روز صفر

قیمت اینترنت تاثیر مستقیمی بر ترویج نوآوری دارد. اینترنت ارزان و در دسترس، موانع ورود به اکوسیستم نوآوری را کاهش می‌دهد و به افراد، استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک کمک می‌کند به منابع دیجیتال، آموزش آنلاین، ابزارهای توسعه و بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند. دسترسی گسترده، خلاقیت را تحریک کرده و ایده‌پردازی را در جوامع مختلف (به‌ویژه در مناطق محروم) تقویت می‌کند. برای مثال، در کشورهایی با اینترنت مقرون‌به‌صرفه همانند هند، پلت‌فرم‌های دیجیتال بومی همانند «UPI» و «Jio» رشد چشمگیر داشته که به نوآوری‌های محلی و افزایش مشارکت اقتصادی منجر شده است. در مقابل، اینترنت گران‌قیمت، دسترسی را محدود، شکاف دیجیتال را عمیق و نوآوری را به گروه‌های مرفه یا مناطق شهری محدود می‌کند. هزینه‌های بالا همچنین می‌تواند مانع آزمایش و توسعه فناوری‌های جدید شود، زیرا استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان با محدودیت‌های مالی مواجه می‌شوند. مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی با اینترنت گران‌تر، همانند برخی از مناطق آفریقا، نرخ کمتری در ایجاد استارت‌آپ‌های فناوری دارند. با این حال، اینترنت ارزان به‌تنهایی کافی نیست. عواملی همانند کیفیت زیرساخت، سواد دیجیتال و سیاست‌های حمایتی دولت نیز نقش مهمی در تبدیل دسترسی به اینترنت به نوآوری واقعی ایفا می‌کنند.

امارات و یمن

در دنیای دیجیتال، بدون اینترنت و زیرساخت‌های پیشرفته، رشد و نوآوری معنایی ندارد. زیرساخت‌های ارتباطی همانند فیبرنوری، شبکه‌های نسل پنجم (5G) و کابل‌های زیردریایی، شریان‌های حیاتی دنیای فناوری‌اند. اینترنت پرسرعت و پایدار، امکان انتقال داده‌های عظیم، اجرای برنامه‌های پیچیده و اتصال جهانی را فراهم می‌کند اما بدون زیرساخت‌های پیشرفته، اینترنت ارزان هم نمی‌تواند به نوآوری واقعی منجر شود، زیرا سرعت و کیفیت پایین، کارایی ابزارهای دیجیتال را مختل می‌کند. کشورهایی با زیرساخت‌های پیشرفته، همانند کره‌جنوبی و سنگاپور، توانسته‌اند نرخ نوآوری بالاتری داشته باشند. این کشورها با سرمایه‌گذاری‌های کلان در فناوری‌های جدید، اکوسیستم‌های دیجیتال پویایی ایجاد کرده‌اند که استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های فناوری و حتی افراد عادی را به خلق ایده‌های نوآورانه ترغیب می‌کند. کره‌جنوبی با سرمایه‌گذاری 24‌ میلیارددلاری در زیرساخت‌های فیبرنوری در سال‌های 2000 تا 2020، یکی از سریع‌ترین اینترنت‌های جهان را دارد. این زیرساخت، امکان توسعه فناوری‌های پیشرفته همانند هوش مصنوعی و بازی‌های آنلاین را برای این کشور فراهم کرده است. ناور (NAVER Corporation) بزرگ‌ترین شرکت اینترنتی کره‌جنوبی، یا معروف‌تر از آن، سامسونگ (Samsung)، از این بستر برای نوآوری در حوزه‌های الکترونیک و خدمات دیجیتال استفاده می‌کند. ناور با بهره‌گیری از اینترنت پرسرعت، پلت‌فرم هوش مصنوعی «‌Clova‌» را توسعه داد که در آسیا با دستیارهای مجازی همانند «‌Siri‌» رقابت می‌کند. امارات متحده عربی اکنون پیشتاز شبکه‌های نسل پنجم است. امارات با سرمایه‌گذاری 10 میلیارد‌دلاری در شبکه‌های نسل پنجم، سریع‌ترین اینترنت موبایل جهان را دارد. این زیرساخت، پروژه‌های نوآورانه‌ای همانند شهر هوشمند دوبی را پشتیبانی می‌کند، جایی که حسگرهای اینترنت اشیا، برای مدیریت ترافیک، انرژی و امنیت استفاده می‌شود و استارت‌آپ‌هایی همانند «‌Yango‌»‌ از آن برای ارائه خدمات مبتنی بر مکان در خاورمیانه -حمل‌ونقل عمومی، داده‌های لجستیک، تحویل، خواربارفروشی الکترونیکی، فناوری تبلیغاتی، نقشه‌ها، خدمات سرگرمی و...- بهره می‌برند. در کنار سنگاپور و امارات، چین نیز یکی از کشورهای روبه‌رشد در کابل‌های زیردریایی و ابررایانه‌هاست. چین با اتصال به بیش از 10 کابل زیردریایی و توسعه مراکز داده‌ای عظیم، زیرساخت قوی برای نوآوری فراهم کرده است. این کشور در سال 2023 بیش از 400‌ میلیارد دلار در زیرساخت‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری ظهور غول‌های فناوری همانند تِنسِنت (Tencent) در شهر شنزن چین با ارزش نزدیک 580 میلیارد دلار بود و کمک کرد شبکه اجتماعی تیک‌تاک متعلق به بایت‌دانس (ByteDance) با استفاده از زیرساخت‌های پیشرفته چین، محتواهای ویدئویی را با سرعت بالا به بیش از یک میلیارد کاربر جهانی ارائه دهد. سرمایه‌گذاری که برای بسیاری از کشورها حسرت و آرزوست. کشوری همچون استونی با سرمایه‌گذاری 500 میلیون‌یورویی در فیبر نوری، تلاش می‌کند پوشش اینترنت پرسرعت را برای 98 درصد جمعیتش امکان‌پذیر کند. آفریقای جنوبی با سرمایه‌گذاری در فیبر نوری و شبکه‌های نسل پنجم و تقویت کابل‌های زیردریایی، ظرفیت اینترنتش را دو برابر کرده است. هند با توسعه مراکز داده‌ای تاخیر در شبکه را کاهش داده و نوآوری در اکوسیستم دیجیتال آن در حال بهبود است. کشورهایی با زیرساخت ضعیف، همانند سودان جنوبی و یمن، سال‌هاست که با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند. سودان جنوبی با میانگین سرعت اینترنت 58 /0 مگابیت بر ثانیه -تا ژانویه 2025- فاقد زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی از هر نوع نوآوری است. درگیری‌های داخلی و کمبود سرمایه‌گذاری، این کشور را از دسترسی به فیبر نوری یا شبکه‌های مدرن محروم کرده است. یمن در پی تخریب زیرساخت‌هایش در جنگ‌های داخلی، عملاً قادر به ارائه اینترنت پایدار نیست و از توسعه استارت‌آپی و آموزش دیجیتال محروم است. رخدادی که همسویی آن با بی‌سوادی دیجیتالی، توصیف بهتری از اسفناک بودن وضع اینترنت و نوآوری در چنین کشورهایی ارائه می‌دهد.

فقر و استبداد

اینترنت مقرون‌به‌صرفه، زیرساخت‌های باکیفیت و گسترش سطح دسترسی به ابزارهای دیجیتال، بی‌شک گره نوآوری را باز می‌کند. بدون مهارت در استفاده موثر از این ابزارها، حتی اتصال ارزان و قابل اعتماد نتایج محدودی به همراه دارد. سواد دیجیتال -توانایی پیمایش در پلت‌فرم‌های آنلاین، ارزیابی اطلاعات و به‌کارگیری فناوری به‌طور مولد- مکمل حیاتی برای مقرون‌به‌صرفه بودن اینترنت است. سواد دیجیتال شامل مهارت‌های اساسی (به‌عنوان مثال، مرور، ارسال ایمیل) و شایستگی‌های پیشرفته (همانند کدنویسی، بازاریابی دیجیتال) است. در عصر دیجیتال، این مهارت‌ها برای نوآوری همانند اکسیژن برای انسان‌ها ضروری است، چون کاربران را قادر می‌کند اپلیکیشن بسازند، به آموزش الکترونیکی دسترسی داشته باشند یا کسب‌وکارهای آنلاین راه‌اندازی کنند. شکاف‌های سوادآموزی حتی در مناطقی با اینترنت مقرون‌به‌صرفه همچنان رو به گسترش است. در حال حاضر 60درصد بزرگسالانِ کشورهای کم‌درآمد، فاقد مهارت‌های اولیه دیجیتال هستند و این ناتوانی، آنها را در استفاده از داده‌های ارزان محدود کرده است. در جنوب آسیا، جایی که هر یک گیگابایت 5 /0 دلار قیمت دارد، فقط 30‌ درصدِ کاربران به دلیل سواد پایین، در کارهای پیشرفته‌ای همانند بانکداری آنلاین یا ایجاد محتوا مشغول به فعالیت‌اند؛ و این کمبود مهارت، نوآوری را دفنِ در ناتوانی کرده است. در مناطق روستایی هند نیز با آنکه داده‌های 17 /0دلاری شبکه جیو (‌Jio) به ازای هر گیگابایت -متوسط قیمت جهانی برای یک گیگابایت داده 59 /2 دلار است- سطح دسترسی و شمول دیجیتالی را افزایش داده است، اما کشاورزان آن نمی‌توانند از برنامه‌های کشاورزی همانند«‌AgriApp‌» استفاده کنند. این برنامه بازار آنلاین برای تهیه محصول‌های کشاورزی با کیفیت بالا و قیمت‌های رقابتی است، اما تاکنون نتوانسته به کشاورزی پایدار و سودآور روستاهای هند کمک کند و فقر دانش دیجیتال، سود بهره‌وری کشاورزی روستایی را تا 50‌ درصد کاهش داده است. در نیجریه، جایی که داده‌ها به ازای هر گیگابایت، دو دلار هزینه دارند، دانشجویان آن با برنامه‌های تلفن همراه مقرون‌به‌صرفه هم اغلب مهارت‌های دسترسی به پلت‌فرم‌هایی همانند «‌GitHub‌» را ندارند و این مسئله، شکاف نوآوری را تداوم بخشیده و آن را با طرد اقتصادی در این کشور ادغام کرده است. علاوه بر آن، شکاف‌های ناشی از «ناتوانی دیجیتالی» با تاثیر متفاوت در میان زنان و مردان کشورهای مختلف همراه شده و شکاف جنسیتی را عمق بخشیده است. اگر کره شمالی با ضریب نفوذ اینترنت صفر (توتالیتری اینترنتی) و کشورهای دیگر همچون بوروندی و چاد را که تا فوریه 2025، تا 5 /87 درصد مردم آن آفلاین بوده‌اند (نبود زیرساخت‌ها و فقر) فاکتور بگیریم و آنها را در کنار 32‌ درصد از جمعیت جهان که هنوز از اینترنت استفاده نمی‌کنند، قرار دهیم، زنانی که با موانع اجتماعی و هزینه‌ای مواجه هستند، کمتر به مهارت‌های دیجیتالی دست می‌یابند. براساس گزارش شکاف جنسیتی موبایل GSMA، در سال جاری میلادی، 885‌ میلیون زن که حدود 60‌ درصد در جنوب آسیا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا زندگی می‌کنند، همچنان به اینترنت متصل نیستند و در کشورهای کم‌درآمد، فقط 25 درصد زنان، سواد دیجیتال دارند که مشارکت آنها را عملاً در نوآوری محدود می‌کند. حتی در کشوری همانند پاکستان نیز که ضریب نفوذ آنلاین آن تا پایان سال گذشته 7 /45 درصد بوده است، سواد پایین زنان، دامنه مشارکت آنها را در تجارت الکترونیک محدود و نابرابری‌های جنسیتی را تقویت کرده است. قابل تامل‌تر اینکه، چنین نابرابری‌های جنسیتی با توجه به اسکان در شهر یا روستاها، با وجود برنامه‌های آموزشی، معمولاً شکافی عمیق و متفاوت در پی داشته است. در کنیا، مراکز اجتماعی آموزش مهارت‌های دیجیتال به زنان اجازه راه‌اندازی کسب‌وکارهای آنلاین را داده و پیش‌بینی می‌شود ادامه این روند به افزایش 20‌درصدی استارت‌آپ‌های تحت رهبری زنان این کشور در آینده کمک کند. با این حال، کمبود بودجه، فقدان مربیان ماهر و موانع فرهنگی به‌ویژه در مناطق روستایی این روند را کُند کرده است. در حال حاضر، با وجود تمام طرح‌های شمول دیجیتالی، فقط 10 درصد ساکنان روستایی به آموزش و متخصصان دیجیتال دسترسی دارند و در جنوب آسیا، دسترسی زنان به آموزش از طریق هنجارهای اجتماعی محدود شده است. از این‌رو، برای آنکه زنان، جوامع روستایی و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده، که اغلب در مباحث نوآوری تحت تاثیر زیرساخت، سواد و هنجارها کنار گذاشته می‌شوند، امکان حضور ماهرانه در جامعه دیجیتالی جهانی را بیابند، سیاست‌های حمایتی دولتی باید موثر اتخاذ شود و برای آنها ضمانت جهانی در نظر بگیرد.

مانع دولت

سیاست‌های حمایتی دولت‌ها، از یارانه‌های اینترنت تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری استارت‌آپی، همواره نقش کاتالیزور را در تبدیل دسترسی به اینترنت به نوآوری داشته است. این سیاست‌ها، محیطی را ایجاد می‌کند که کارآفرینان، پژوهشگران و شرکت‌ها، ریسک‌پذیر شوند و ایده‌های جدید را به طرح‌های نوآورانه‌ای تبدیل کنند که نتیجه آنها توسعه اقتصادی با سهام اجتماعی بالاست. این در حالی است که بدون حمایت دولتی، حتی زیرساخت‌های پیشرفته و سواد دیجیتال بالا ممکن است به نتایج ملموس منجر نشود. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد، کشوری همچون سنگاپور با سیاست‌های حمایتی قوی، همانند کاهش مالیات، حمایت از تحقیق و توسعه و ایجاد مراکز نوآوری، اکنون نرخ بالایی در تاسیس استارت‌آپ و ثبت اختراع‌های جهانی دارد. سنگاپور، رتبه چهارم را در 14‌ شاخص نوآوری و جایگاه هفتم را در اکوسیستم استارت‌آپی جهان -با ارزش بیش از ۱۴۴میلیارد دلار- دارد. این کشور، در بخش‌های فناوری پیشرفته، فناوری مالی و مصرفی، میزبان ۴۵۰۰ استارت‌آپ فناوری، ۴۰۰ صندوق جسورانه (Venture Capital) و ۲۴۰ شتاب‌دهنده، سازنده سرمایه‌گذاری خطرپذیر و انکوباتور است که پایه و اساس محکمی برای اکوسیستم رقابتی جهان ایجاد کرده‌اند. علاوه بر آن، سنگاپور در حال تبدیل شدن به قطب جهانی Deep Tech  است که ناشی از محصول‌های فناوری‌محور است و ریشه در پژوهش‌های علمی گسترده دارد. سنگاپور در سه دهه گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی همانند اختصاص یک درصد از تولید ناخالص داخلی خود به تحقیق، نوآوری و کارآفرینی برای توسعه اکوسیستم فناوری‌های عمیق انجام داده است. این سرمایه‌گذاری‌ها به پایگاه تحقیقاتی علمی چشمگیر متشکل از نزدیک به 40 هزار پژوهشگر، دانشمند و مهندس تبدیل شده که از طریق نظام قوی حفاظت از مالکیت معنوی پشتیبانی می‌شود. علاوه بر آن، دولت سنگاپور در قالب طرح «RIE 2025»‌، اعتبار 28 میلیارددلاری را به توسعه نوآوری در چهارچوب‌های نهادی، سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها اختصاص داده که دامنه ریسک شرکت‌های مبتنی بر فناوری‌های جدید را کاهش می‌دهد؛ حمایت دولتی که مشابه آن در کشوری همچون روآندا، نه به اندازه سنگاپور، تاثیر شگرف به همراه داشته است. روآندا، اینک به‌عنوان رهبر دیجیتالی آفریقاییِ در حال ظهور است. دولت این کشور در سه‌ ماه سوم سال گذشته میلادی، 67 میلیارد روپیه به تولید ناخالص داخلی آن کمک کرده که رشد 19درصدی به همراه داشته و تا سال 2030 به 35 درصد افزایش می‌یابد. برای حمایت از تحول دیجیتال، دولت روآندا، ابتکارهایی همانند برنامه دیجیتالی‌شدن اقتصاد، استراتژی ملی تحول و صندوق نوآوری را در سطح ملی معرفی و بستر اجرای آن را با قوانین رقابت دیجیتالی، سیاست ملی هوش مصنوعی، تزریق مالی و اینترنت ارزان فراهم کرده است. این کشور در سطح بین‌المللی نیز تحت نظر اتحادیه آفریقا، با استارلینک، گوگل و علی‌بابا، همکاری‌هایی را آغاز کرده و در حال توسعه آن است. در نمونه‌هایی دیگر، دولت تایلند با مشارکت‌های دولتی و خصوصی (PPPs) شکاف‌های مالی دیجیتالی خود را رفع کرده و امسال با توسعه زیرساخت‌ها، به پوشش 100درصدی شبکه نسل چهارم (4G) رسیده و با بهبود سطح دسترسی به داده‌های 41 /0دلاری برای هر گیگابایت در شبکه‌های قابل اعتماد، دیجیتالی ‌شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط (‌SME‌) را تا 40‌ درصد افزایش داده است. بنگلادش نیز با طرح‌های «ابتکار سواد دیجیتال»، «صفرسازی شکاف دیجیتال» و «پروژه توسعه یادگیری و کسب درآمد»، نابرابری در قابلیت‌های دیجیتال میان ثروتمند و فقیر، زن و مرد، شهروندان روستایی و شهری را کاهش داده است. بنگلادش حتی با کشورهایی همانند سائوتومه و پرینسیپ، اوگاندا و سومالی در «ابتکار سواد دیجیتال» همکاری می‌کند و صندوق‌های نوآوری بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از کشورهای کمترتوسعه‌یافته (‌LDC‌) در اجرای آزمایشی راه‌حل‌های دیجیتال و پرکردن شکاف دیجیتالی پیشنهاد داده است. استونی 208 میلیون یورو به طرح «بهبود و تاب‌آوری» در ارتباط با تحولات دیجیتال تا سال 2030 اختصاص داده است و انتظار می‌رود کل این مبلغ صرف تلاش‌ها برای دستیابی به اهداف دیجیتالی شود. دولت استونی همچنین، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی همچون 93میلیون یورو برای ارتقای خدمات دولتی دیجیتال با استفاده از جدیدترین فناوری‌ها، 58 میلیون یورو برای حمایت از 230 شرکت کوچک و متوسط در گذار دیجیتال و 24 میلیون یورو برای استقرار شبکه‌های با ظرفیت بسیار بالا در مناطق روستایی، اختصاص داده است. استونی همچنین برنامه‌های جدی در زمینه کاهش شکاف دیجیتال دنبال می‌کند. تلاش‌هایی که در بسیاری از کشورها در مسیری معکوس انجام شده و عملاً به چالش‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است. کوبا با تحریم‌های اقتصادی، کنترل شدید دولتی بر اینترنت و 11 استارت‌آپ ورشکسته و بدون بودجه، رتبه اکوسیستم استارت‌آپی خود را از دست داده است. ترکمنستان، با سانسور شدید اینترنت، مانع دسترسی مردم به منابع جهانی شده است و مخابرات زیمبابوه با افزایش قیمت اینترنت و دریافت 75 /143 دلار آمریکا به ازای هر گیگابایت، نه نوآوری، که کسب دانش معمولی را با تشدید شکاف جنسیتی و سواد دیجیتالی نابود کرده است.

پول زور

«محدودیت زیرساخت»، «اقتصادهای کوچک و انحصاری»، «وابستگی به واردات تجهیزات» و «الگوی مصرف محدود»، چهار عاملی هستند که می‌توانند افزایش قیمت اینترنت و شکاف دیجیتالی ناشی از آن را در کشورهای فقیر و ثروتمند، به خوبی توضیح دهند. بر این مبنا، چون کشورهای جزیره‌ای (همانند توکلائو و سنت هلن) یا مناطق دورافتاده (همانند سودان جنوبی) به صورت طبیعی با موانع جغرافیایی مواجه‌اند؛ ایجاد شبکه‌های فیبر نوری یا دکل‌های مخابراتی در چنین مناطقی به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد. مثلاً، در آفریقای مرکزی، نصب کابل‌های زیردریایی، هزینه‌ای معادل ۱۰۰ میلیون دلار به همراه دارد و این در حالی است که تراکم جمعیتی پایین، بازگشت سرمایه را سخت می‌کند. در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد، زیرساخت‌های اینترنتی بر پایه فناوری‌های منسوخ استوار است. این قبیل فناوری‌ها نه‌تنها سرعت پایینی دارند، بلکه هزینه‌های نگهداری آنها به‌دلیل فرسودگی تجهیزات بسیار بالاست. بر اساس گزارش «اتحاد اینترنت مقرون‌به‌صرفه» (Alliance for Affordable Internet: A4AI) که بر کاهش هزینه‌های دسترسی به اینترنت از طریق رقابت و تخصیص هوشمندانه طیف بی‌سیم تمرکز دارد، در کشورهایی همانند لیبریا و هائیتی، ۳۰‌ درصد درآمد اپراتورها صرف هزینه‌های نگهداری شبکه‌های قدیمی می‌شود. در برخی از مناطق جهان فقط ۴۳‌ درصد مردم به برق دسترسی دارند که این موضوع باعث شده، اپراتورها مجبور به استفاده از ژنراتورهای دیزلی شوند که هزینه‌های عملیاتی‌شان را تا ۵۰‌ درصد افزایش می‌دهد و آنها را به سمت کسب درآمد بیشتر می‌کشاند. در زیمبابوه، قطعی مکرر برق باعث شده اپراتورها قیمت اینترنت را برای جبران خسارات، به طرز عامدانه‌ای بالا نگه دارند و در این چرخه معیوب، سوءاستفاده‌های مالی‌شان را بر گردن هزینه‌های زیرساختی، خرابی تجهیزات، هزینه‌های انرژی و تاثیرات اقتصادی بیندازند. در نمونه‌ای مشابه‌تر، قطع برق مکرر و خاموشی‌های چرخشی در آفریقای جنوبی، باعث افزایش 30 تا 75درصدی هزینه‌های اینترنت در یک دهه گذشته شده و اپراتورها سودهای کلانی برده‌اند. این در حالی است که از حیث فنی، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISPs)، در زمان قطعی برق مجبور به استفاده از ژنراتورهای دیزلی، باتری‌های «UPS» و سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر می‌شوند (پاکستان سالانه میلیون‌ها دلار برای ژنراتورها و باتری‌ها هزینه می‌کند). همچنین قطع و وصل مکرر برق، نوسان ولتاژ را به همراه دارد که به تجهیزات شبکه همانند روترها، سوئیچ‌ها و سرورها آسیب می‌زند. خرابی‌های مکرر، نیاز به تیم‌های فنی بیشتر برای نظارت و تعمیرات اضطراری -هزینه‌های نیروی کار- را بالا می‌برد. نوسان قیمت سوخت‌های فسیلی و هزینه حمل‌ونقل آن (به‌ویژه در مناطق دورافتاده) بار مالی را مضاعف می‌کند. چالش‌برانگیزتر اینکه، در برخی کشورها، واردات سوخت یا تجهیزات پشتیبان هم مشمول مالیات‌های سنگین شده و این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. براساس استدلال بسیاری از پژوهشگران، قطع همزمان برق و اینترنت، چرخه زندگی مردم و اقتصاد یک کشور را توامان مختل می‌کند. از طرفی وقتی در کشوری با زیرساخت‌های ضعیف، بازار ارتباطات به انحصار یک یا دو اپراتور درآید -در جزایر فالکلند، تنها یک اپراتور فعال است و این اپراتور قیمت یک گیگابایت داده را عامدانه ۴۰‌ دلار تعیین کرده است- یا انحصار دولتی بر بخش ارتباطات، مانع ورود شرکت‌های خارجی و ایجاد رقابت شود، همانند کشور لیبریا؛ مردم، صنایع و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگِ سنتی یا هوشمند، بیشتر از اپراتورها آسیب می‌بینند. آسیبی که گاه به قیمت خاموشی چرخه تولید، صنعت، بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای کارگزار، رشد مهاجرت انسانی-مالی و فقر ملی، تمام می‌شود و جبران‌ناپذیر است. کشورهایی با اقتصاد بی‌ثبات و حکمرانی ضعیف، همواره با چالش تبدیل درآمد محلی به ارز خارجی برای واردات تجهیزات مواجه‌اند. در سودان جنوبی، تورم در سال ۲۰۲۱ باعث شد هزینه واردات روترهای مخابراتی سه برابر شود و قیمت اینترنت به 70 /23 دلار بر گیگابایت برسد. در گامبیا، فقدان چهارچوب قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه شبکه‌ای نسل چهارم را 10 سال به تاخیر انداخت. در اتیوپی، دولت تجهیزات مخابراتی را کالای لوکس تلقی کرد و مالیات 35‌درصدی واردات دکل‌ها، هزینه‌های توسعه شبکه را غیرمنطقی کرد. در هائیتی، پروسه صدور مجوز برای نصب دکل‌های جدید به دلیل فساد اداری تا ۱۸ ماه طول کشید و قیمت اینترنت را به 5 /18 درصد درآمد ماهانه رساند. نمونه‌ای زنجیره‌ای از یک چرخه معیوب که در بسیاری از کشورها با مخلوطی از دو یا چند مورد دیگر از الگوهای اصلی، بحران‌ساز می‌شود.

پای کسی در میان است

در کشورهایی با زیرساخت‌های ضعیف، اپراتورها، بسته‌های داده‌ای طولانی‌مدت را حذف می‌کنند و فقط بسته‌های دو یا پنج‌مگابایتی با اعتباری کوتاه‌مدت (مثلاً یک‌روزه) را به فروش می‌رسانند. الگویی که با محاسبه هزینه هر گیگابایت، قیمت‌ها را هم بالا می‌برد. برای مثال، قیمت ۱۰ مگابایت 5 /0 دلار تعیین می‌شود که معادل ۵۰‌ دلار برای هر گیگابایت است. علاوه بر آن، در مناطقی که اینترنت ثابت (فیبر نوری) وجود ندارد، موبایل تنها راه دسترسی به اینترنت است. این موضوع تقاضا برای داده همراه را افزایش داده و فشار بر شبکه‌های موجود را بیشتر می‌کند. در کامبوج، 3 /25 میلیون اتصال فعال تلفن همراه در اوایل سال 2025 وجود داشت که معادل 143 درصد کل جمعیت بوده و باعث اشباع شبکه و افزایش قیمت‌ها شده است. افزایش قیمتی که باعث کاهش بهره‌وری اقتصادی می‌شود؛ چون افزایش ۱۰درصدی نفوذ اینترنت پرسرعت می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی را تا 3 /1 درصد بهبود ببخشد (براساس گزارش بانک جهانی). در مقابل، هزینه بالای اینترنت، مانع رشد مهارتی و اقتصادی می‌شود. براساس تازه‌ترین گزارش اتحاد اینترنت مقرون‌به‌صرفه، در کشورهای کم‌درآمد، یک گیگابایت داده تلفن همراه 3 /8 درصد میانگین درآمد ماهانه هزینه دارد و این در حالی است که در کشورهایی با درآمد بالا، این عدد 5 /0 درصد از درآمد ماهانه آنهاست. به عبارت دیگر، برای خانواده‌ای که 100 دلار در ماه در آفریقای سیاه درآمد دارد، برنامه داده ماهانه پنج‌دلاری یک‌بیستم درآمد آنها را می‌بلعد. در مقابل، متخصصان شهری اروپا یا آمریکای شمالی مقدار اندکی از درآمدشان را برای پهنای باند نامحدود پرداخت می‌کنند، از دسترسی یکپارچه به ابزارهای دیجیتال لذت می‌برند و این اختلاف قیمت، همان تفسیر واضح از شکاف فاحش دسترسی به اینترنت می‌شود که پیامدهای نگران‌کننده دارد.

محرومان اینترنت

وقتی اینترنت گران باشد، زور طبقه ضعیف جامعه نه به جیب خودش می‌رسد و نه به آنهایی که از گرانی اینترنت سود می‌برند. در مقابل قیمت‌گذاری، در جوامعی که اینترنت مقرون‌به‌صرفه و نظام نظارتی سالم دارند، دسترسی به ابزارهای دیجیتال گسترش می‌یابد. پلت‌فرم‌های یادگیری آنلاین، بوت‌کمپ‌های کدنویسی و خدمات ابری برای کاربران با داده‌هایی ارزان، جهان متفاوتی می‌سازد. دانش‌آموزان این کشورها می‌توانند با چند کلیک به اطلاعات به‌روز، مقاله‌های علمی، کتاب‌های الکترونیکی و محتوای چندرسانه‌ای جهانی، دسترسی آسان داشته باشند. دسترسی یکپارچه‌ای که تجربه یادگیری را افزایش می‌دهد. یادگیری خودراهبری که نسل دیجیتال آنها را منتقد نسبت به فناوری و کنجکاوتر می‌کند و باعث می‌شود در محیط مشارکتی خلاقانه، بر مهارت‌های حل مسئله و نوآوری مسلط شوند. آنها در بستر مهارتی، می‌توانند به آسانی دیدگاه‌هایشان را به اشتراک جهانی بگذارند، از دیدگاه‌های متنوع بیاموزند و با راه‌حل‌های نوآورانه، در راستای حل مشکلات پیچیده جهان همکاری کنند. علاوه بر آن، پلت‌فرم‌های آنلاین به مربیانشان هم این امکان را می‌دهند تا از ورای دسترسی به بهترین شیوه‌ها، یافته‌های تحقیقاتی و منابع آموزشی نوین، فرهنگ یادگیری جمعی را که از نوآوری‌های تکنولوژیک در آموزش پشتیبانی می‌کند، تقویت کنند. علاوه بر آن، اینترنت ارزان و در دسترس، می‌تواند نظام‌های مالی را متحول کند. در دسترس‌بودن جدیدترین فناوری‌ها، اشتراک‌های اینترنتی و نیروی کار ماهر، تاثیر مثبت بر شکل‌گیری استارت‌آپ‌های فین‌تک می‌گذارد. کسب‌وکارهای نوپای مالی، می‌توانند رشد اقتصاد را افزایش دهند و روند کاهش فقر را تسریع کنند. فین‌تک‌ها، هر روز دامنه بیشتری از زنجیره ارزش خدمات مالی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و فرصت‌هایی بی‌نظیر برای رشد اقتصاد کشورها فراهم می‌کنند. در کنار آن، فناوری اطلاعات، سرعت تراکنش‌ها در صنعت بانکداری را تغییر می‌دهد. دولت‌ها با بانکداری دیجیتالی، خدمات بهتر به مشتریان ارائه داده و به مزیت رقابتی دست می‌یابند. توسعه فناوری اطلاعات، در دنیای بانکداری، محصول‌ها، خدمات و فرصت‌های تجاری جدید را ایجاد کرده و تاثیر زیادی بر توسعه بازارهای سنتی یا دیجیتال می‌گذارد؛ چنان موثر که توسعه امور مالی دیجیتال فراگیر می‌تواند کارآفرینان را به سود برساند، شکاف درآمدی میان مناطق شهری و روستایی را کاهش دهد، موسسه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر را ترغیب به سرمایه‌گذاری و اولویت‌بخشی به صنایع هوشمند پیشرفته کند و با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، شکاف مالی میان صنایع مبتنی بر فناوری پیشرفته و شرکت‌های متوسط را کاهش دهد.

سیاهچاله عقب‌ماندگی

در جهان امروز هفت هزار و 135 ماهواره استارلینک در مدار و بیش از هفت هزار و 100 ماهواره آن فعال است. ما با جهانی مواجهیم که به ‌جای ارسال سیگنال‌های اینترنت از طریق کابل‌های الکتریکی (که برای رسیدن به مکان‌های دوردست، باید به‌صورت فیزیکی تنظیم شوند) می‌توان ۴۷‌ درصد سریع‌تر از کابل فیبر نوری، اطلاعات را ارسال کرد؛ به نحوی که بسیاری از کاربران مناطق روستایی، سرعت دانلود ۱۰۰ تا ۲۰۰ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۲۰ میلی‌ثانیه‌ای دارند. تعدادی از کشورها به دلیل «قیمت اینترنت»، «تعارض‌های سیاسی و بین‌المللی»، «نبود یا قدیمی بودن زیرساخت‌ها» عملاً به سیاه‌چاله عقب‌ماندگی پرتاب می‌شوند. آنها، هر روز از جهان دیجیتال انسان‌ها دور و دورتر شده و به‌سرعت حذف می‌شوند، چرا که دسترسی آن انحصاری و عملاً به کالایی لوکس تبدیل شده است. برای مدرن و نوآور بودن، جامعه انسانی نیاز به اینترنت ارزان و قدرتمند دارد. وقتی اینترنت نباشد، هر تعریف دموکراتیک و شمول دیجیتالی، عاری از بار مفهومی می‌شود. دانش‌آموزان این جامعه در دره شکاف دیجیتالی و نابرابری، بی‌سواد می‌مانند. مهارت‌های آینده‌نگر از بین می‌رود. توانمندسازی، شفافیت و پاسخگویی، بی‌چشم‌انداز می‌شود. کسب‌وکارهای نوپا معلق و میلیون‌ها کارگر، بیکار می‌شوند. کارآفرینان به جبر جغرافیا به سرمایه‌های مهاجر تبدیل و صنایع سنتی به مرور، فرسوده و ناکارآمد می‌شوند. تولید از سود و بهره‌وری می‌افتد. بیکاری و تورم، فقر را گسترش می‌دهد. طبقه مرفه جامعه، به جای ارزش‌گذاری خلاقانه بر منابع موجود، انحصار را با فساد ترکیب می‌کند و همه آنچه غیرقانونی است، قانونی شده و تجارت باز حذف می‌شود. به معنای واقعی کلمه، ملت بدون اینترنت، چونان کودک یتیمی خواهد شد که در یتیم‌خانه‌های جهان دیجیتال هم جایی ندارد.