مثلث فقر
تخریب طبیعت چگونه نابرابری را تشدید میکند؟
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه میان رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻘﺮ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻓﻘﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻧﺸﺪه از آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﻴﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ اﻗﺸﺎر آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﺮا ﺗاﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻘﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راهﺣﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺘﻲ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار هستند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﻳﺸﻪﻛﻨﻲ ﻓﻘﺮ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺳﺖ، ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎری در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، اﻳﺪه رﺷﺪی ﻛﻪ بهویژه ﻛﺎﻫﺶدﻫﻨﺪه ﻓﻘﺮ ﻳﺎ ﻓﻘﺮزداﺳﺖ، در اواﺧﺮ دﻫﻪ ١٩٩٠ و اواﻳﻞ دﻫﻪ ٢٠٠٠ ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﻲ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. از آن زﻣﺎن، اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻓﻘﺮا از رﺷﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮری در ﺗﻼشﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رﺷﺪ ﻓﻘﺮزدا ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞاﺗﻜﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﺮزدا ﺑﻮدن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی درآﻣﺪی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻏﻴﺮدرآﻣﺪی در ﺣﻮزهﻫﺎی آﻣﻮزش و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑُﻌﺪ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ پیدا کرد و اﻣﺮوزه اﺛﺮات ردﭘﺎی اﻛﻮﻟﻮژیک ﺑﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ از اﻧﺘﺸﺎر دیاﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮای آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ را اﻧﺪازه ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؛ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻧﺎﻗﺺ از ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﻘﺮ-ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ ﻣﻲﺷﻮد. ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ تاﺛﻴﺮ ﻛﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺷﺪ ﻓﻘﺮزدا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ساجده جلیلیان، زهرا نصراللهی، مهدی حاجامینینجفآبادی و سید نظامالدین مکیان، در ﭘﮋوﻫﺶ خود در سال 1403، منتشر شده در مجله توسعه و سرمایه به ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ میان ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮕﻞزداﻳﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻌﺎدن پرداختند. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ پرسش اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻘﺮ ﺷﻮد؟ در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﺎلﻫﺎی ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪﻫﺎی ٧٤ و ٨٨ام ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ادامه خلاصهای از این پژوهش را میخوانید.
گرفتارِ دور باطل
مباحث توسعه اقتصادی از قرنهای هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب کشورهای ضعیف موجب شد در زمانی کوتاه شکاف میان دو قطب پیشرفته و عقبمانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (توسعهیافته) و کشورهای عقبمانده (توسعهنیافته). با تحولات قرن نوزدهم و افزایش شکاف میان کشورها و بروز دوگانگی در تولید، تقریباً تمامی مکاتب اقتصادی به مسئله فقر هم بهعنوان یکی از عوامل توسعهنیافتگی و هم بهعنوان نتیجه توسعهنیافتگی توجه ویژهای داشتهاند. فقر یکی از ناخوشایندترین پدیدههای اجتماعی و بیتردید یکی از بزرگترین دغدغههای تمام جوامع بشری و نظامهای اقتصادی است.
الف) منابع طبیعی و فقر
کاهش فقر، یکی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی است و محیطزیست و منابع موجود برای دستیابی به این هدف ضروری هستند. با این حال، در کشورهای درحالتوسعه بسیاری از فعالیتها ضد توسعه پایدارند. انسان از طریق بسیاری از فعالیتهای کنترلنشده و افراطی خود مانند جنگلزدایی، کشاورزی ناپایدار، شهرنشینی، سوزاندن بیرویه بوتهها، ماهیگیری، صنعتیسازی، شکار غیرقانونی و استخراج معادن، منابع محیطزیستی را آگاهانه یا ناآگاهانه از بین برده است. در نتیجه، بسیاری از مناطق جهان در دور باطلی گرفتار شدهاند. از یک سو، فقر مردم را وادار میکند که برای زنده ماندن از منابع محیطی بیشازحد بهرهبرداری کنند. از سوی دیگر، تخریب اکوسیستم، آنها را بیشتر به سمت فقر سوق میدهد و حتی بقا را دشوارتر میکند. کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه عنوان کرده است که فقر یکی از علل و پیامدهای مشکلات محیطزیستی جهان است؛ بنابراین تلاش برای مقابله با مشکلات محیطزیستی بدون توجه به عوامل زیربنایی مانند فقر، بیهوده است. به بیان دیگر، فقر و محیطزیست را نمیتوان بهعنوان دو پدیده مستقل در نظر گرفت و هر یک بهنوبهخود بر دیگری تاثیر میگذارد؛ فقر موجب تخریب محیطزیست شده و تخریب محیطزیست، فقر را افزایش میدهد. طبیعت با تامین امنیت غذایی، رشد درآمد، سلامتی بیشتر و خدمات اکوسیستمی، فقر را کاهش میدهد. منابع طبیعی یک سرمایه مهم برای مصرف مستقیم است و برای حفظ جریان تولید ضرورت دارد؛ بنابراین، تخریب این منابع به رفاه جامعه آسیب وارد کرده و موجب افزایش فقر میشود.
در ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ نشان داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﻣﻊ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺳﻮق دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﺎه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﻓﻘﺮ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. بهعلاوه، تخریب محیطزیست با تاثیرگذاری بر فرصتهای سرمایهگذاری در دسترس سرمایهگذاران در داخل و خارج از کشور، میتواند موجب کاهش اشتغالزایی و افزایش سطح فقر شود.
در ادبیات توسعه، دو مکتب فکری در ارتباط با پیوند فقر-محیطزیست وجود دارد. اولین مکتب فکری رویکرد مبادلهای است که بر اساس آن میان آرمانهای اجتماعی و محیطزیستی یک انتخاب (مبادله) وجود دارد. عواملی که به کنترل خسارات محیطزیستی کمک میکنند، موجب افزایش فقر میشوند. در مقابل، در مکتب فکری دوم بر اهمیت انتخاب برد-برد و در واقع حل همزمان بهبود شرایط محیطی و کاهش بروز فقر تاکید میشود. در واقع، همانطور که مسرون و سوبرامانیام (٢٠١٩) معتقدند، تلاش برای کاهش فقر و پایداری محیطزیستی با یک تیر دو نشان زدن است. پس ریشهکنی فقر و دستیابی به اهداف توسعه هزاره ارتباط تنگاتنگی با منابع طبیعی و مدیریت محیطزیست دارد. تهدیدهای محیطزیستی و منابع طبیعی، همراه با مدیریت ضعیف، پیامدهای جدی برای کاهش فقر و توسعه اقتصادی پایدار دارد. ایجاد پیوند میان محیطزیست و فقر، بهبود مدیریت منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب بیشتر محیطزیست، کلیدهای توسعه پایدار هستند. توسعه پایدار برخلاف توسعه مرسوم که به اقدامات ناپایدار مانند تخریب منابع طبیعی متکی است، حرکتی هماهنگ شامل رشد اقتصاد، کاهش فقر و پایداری محیطزیست است.
ب) منابع طبیعی، فقر و نابرابری
به نظر میرسد تخریب محیطزیست یکی دیگر از پیامدهای نابرابری اقتصادی است. بهبیان دیگر، افزایش رفاه تنها به افزایش رشد اقتصاد وابسته نیست، بلکه به رفاه اقتصادی و اجتماعی و محیطی بستگی دارد. بنابراین برابری میتواند فقر را ریشهکن کند و به توسعه پایدار بینجامد. بهعلاوه، تحلیلها نشان میدهد که همبستگی منفی میان نابرابری درآمد و پایداری محیطزیستی وجود دارد. هرچه نابرابری درآمد بیشتر باشد، تخریب محیطزیست نیز بیشتر خواهد بود.
موسسه تحقیقاتی توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد با استناد به چهار دلیل استدلال میکند که نابرابری مانعی در برابر توسعه است: ١) نابرابری ظرفیت تولیدی فقرا را محدود و آنها را در تلههای فقر حبس میکند و سهم بالقوه آنها را در توسعه کاهش میدهد؛ ٢) در جوامع بهشدت نابرابر، افراد فقیر بیشتر در یک اقتصاد معیشتی محبوس میشوند که ممکن است اندازه بازار داخلی را محدود کند و در نتیجه پتانسیل رشد پایدار را به تاخیر بیندازد؛ ٣) سطوح بالای نابرابری ممکن است تحقق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی را تضعیف کند و میتواند سطح جرم و جنایت را بالا ببرد و جوامع را به درگیری بکشاند؛ ٤) نابرابری علت و پیامد شکست نظام بازار و همچنین نظام سیاسی است که بهنوبه خود موجب بیثباتی اقتصادی و سیاسی و افزایش نابرابری میشود.
در مجموع، ارتباطی تنگاتنگ میان تخریب محیطزیست، فقر و نابرابری درآمدی وجود دارد. از زمان انقضای اهداف توسعه هزاره در سال ٢٠١٥، دستور کار جدیدی برای توسعه پایدار طراحی شد. این دستور کار شامل ١٧ هدف است که عبارتاند از: ١- نبود فقر، ٢- نبود گرسنگی، ٣- سلامتی و رفاه، ٤- آموزش باکیفیت، ٥- برابری جنسیتی، ٦- آب سالم و بهداشتی، ٧- دسترسی به انرژی پاک، ٨- رشد اقتصاد و مشاغل شایسته، ٩- صنعت و زیرساخت و نوآوری، ١٠- کاهش نابرابری، ١١- شهرها و جوامع پایدار، ١٢- تولید و مصرف مسئولانه، ١٣- اقدام برای اقلیم، ١٤- زیستن پایدار در آب، ١٥-زیستن پایدار در خشکی، ١٦- صلح و عدالت و ١٧- مشارکت برای اجرای اهداف. در این میان، هدف اول (پایان دادن به فقر در همه اشکال آن) و دوم (کاهش نابرابری در داخل و بین کشورها) از جمله مهمترین چالشهای توسعه هستند. نقش فقر و نابرابری را نمیتوان نادیده گرفت. وضعیت فقر و نابرابری میتواند مانعی برای توسعه پایدار تلقی شود. بهعلاوه، فقر زیاد و نابرابری عمیق، مشکلاتی برای توسعه ایجاد میکند. در واقع، نابرابری میتواند موجب فقر شود و فقر میتواند نابرابری را تشدید کند، درحالیکه هر دو آنها موانعی برای دستیابی به توسعه محسوب میشوند و در واقع نمودی از توسعهنیافتگی هستند. پس به نظر میرسد علیت دوسویه میان فقر و توسعهنیافتگی و نیز میان نابرابری و توسعهنیافتگی وجود دارد.
اثر متقابل
نویسندگان مقاله اینطور نتیجهگیری میکنند: بررسی اقتصادی-اجتماعی فقر از مسائل پیچیدهای است که در شناخت و درک آن باید الزاماً به عوامل و متغیرهای متعدد توجه داشت، از این رو در مطالعات کلان اقتصادی میتوان در اولین برخورد، مسئله فقر را از یک طرف به مقدار تولید سرانه و از طرف دیگر به نابرابری درآمدی مرتبط کرد. یکی از مهمترین مشکلات برنامههای فقرزدایی که مانع از موفقیت آنها در سطوح ملی و بینالمللی شده، نگاه تکبعدی مبتنی بر درآمد به این پدیده است. تکبعدی دانستن فقر سبب شده است که دولتها تصویر درستی از این پدیده نداشته باشند و به همین دلیل بسیاری از برنامههای فقرزدایی با شکست مواجه شود. فقر پدیدهای چندبعدی است؛ یعنی نهتنها شامل بعد اقتصادی برای ارضای نیازهای اساسی میشود، بلکه شامل بعد انسانی، فیزیکی، محیطزیستی، اجتماعی و حتی سیاسی نیز هست.
از آنجا که براساس مبانی نظری ارائهشده و مطالعات انجامشده، منابع طبیعی هم از طریق تاثیر بر رشد اقتصاد و هم از طریق تاثیر بر نابرابری میتواند بر فقر تاثیرگذار باشد و البته بهطور مستقیم نیز آن را تحت تاثیر قرار میدهد، هدف مقاله حاضر بررسی روابط میان تخریب محیطزیست (تخلیه منابع طبیعی و آلودگی)، رشد اقتصاد، فقر و نابرابری درآمدی است. بهعبارت دیگر، این پژوهش به دنبال شواهد تجربی برای پاسخ به این پرسش است که آیا تخلیه منابع طبیعی میتواند از طریق کاهش رشد اقتصاد و افزایش نابرابری موجب افزایش فقر شود؟ به این منظور، آثار مستقیم و غیرمستقیم تخلیه منابع طبیعی بر فقر در ایران با استفاده از اطلاعات دوره زمانی از سال ١٣٥٧ تا ١٣٩٩ برآورد شد.
متغیرهای نرخ فقر، توزیع درآمد، تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان انتشار دیاکسید کربن در قالب سیستمهای معادلات همزمان بهروش گشتاورهای تعمیمیافته برآورد شدند. بر اساس برآورد مثلث رشد-فقر-نابرابری، این پژوهش نشان میدهد که رشد اقتصاد در ایران با توجه به سطح نابرابری درآمدی، فقرزا بوده است؛ بنابراین میتوان یک رابطه تفکیکناپذیر و متقابل، میان سه متغیر رشد اقتصاد، فقر و نابرابری درآمدی متصور بود. این اثرات متقابل، در پیش گرفتن سیاستهای ترکیبی را که هر دو مفهوم رشد اقتصاد و نابرابری درآمدی را مدنظر داشته باشند، طلب میکند. به نظر میرسد بتوان به این مسئله در کشورهایی مثل ایران که از منابع طبیعی فراوانی برخوردار هستند (جنگلها، معادن و سوختهای فسیلی) بهگونهای دیگر نگریست و آن این است که، درعینحال که شرایط کشور تاکید بر رشد را الزامی میکند، میتوان با استفاده مناسب و برنامهریزیشده از منابع طبیعی، در عین توجه به افزایش ظرفیتهای تولیدی، مسئله بازتوزیع درآمد را در متن اهداف و فعالیتها قرار داد.
نتایج حاصل از این پژوهش نتوانست توضیحدهنده رابطه مستقیم میان تخلیه منابع طبیعی و رشد اقتصاد باشد. بلکه از یک سو، تخلیه منابع طبیعی باعث افزایش فقر میشود و بهطور غیرمستقیم از کانال فقر موجب نابرابری در توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصاد خواهد شد. از سوی دیگر، نتایج حاکی از آن است که انتشار دیاکسید کربن و مصرف سوختهای فسیلی بهطور قابلتوجهی میزان فقر را افزایش میدهد و مصرف سوختهای فسیلی سبب کاهش رشد اقتصاد کشور میشود که آن نیز افزایش نابرابری را به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه تخلیه و تخریب منابع طبیعی سبب افزایش فقر و نابرابری و کاهش رشد اقتصاد میشود، دولت باید سیاستهای خود را در حوزه ایجاد توسعه پایدار بهگونهای تنظیم کند که میزان تخریب و تخلیه منابع طبیعی را کاهش دهد و بهطور مشترک باعث کاهش فقر و نابرابری و افزایش رشد اقتصاد شود.
اغلب دولتها مجریان قوانین زیستمحیطی هستند و به نظر میرسد در الزام بخش خصوصی به رعایت ملاحظات زیستمحیطی از نوعی توفیق نسبی برخوردارند، اما در الزام واحدهای دولتی و به تعبیری ملزم کردن واحدهای تابعه خود با نوعی چالش مواجهاند، چراکه اصولاً این واحدها به دلایل مختلف از قدرت چانهزنی بالایی برخوردارند که قدرت قانونگریزی بالایی را در حوزه محیطزیست برای ایشان به ارمغان میآورد. از همینرو شاید دولت بتواند از طریق واگذاری منابع طبیعی بهعنوان مصادیق بارز انفال به بخش خصوصی از اهرمهای فشار بیشتری همانند عوارض و مالیات برخوردار باشد.
بنابراین، با توجه به حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشور و همزمان در اختیار داشتن مسئولیت و مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست، به نظر میرسد در حوزه محیطزیست، عاملیت و نظارت کار در یکجا (دولت) متمرکز شده است که این امر آسیبهای خاص خود را دارد، بنابراین باید همزمان با تقویت نقش نظارتی و کنترل دولت در حوزه محیطزیست، حجم تصدیگری دولت را در حوزه اقتصاد که در قالب سرمایهگذاری و مدیریت در واحدهای اقتصادی صورت میگیرد، به حداقل رساند که این امر نیازمند اصلاح ساختاری و به تعبیری مهندسی مجدد ساختار اقتصادی دولت است.
