شکاف جنسیتی

صبح زود است. خیابان هنوز کاملاً بیدار نشده، اما اتوبوس‌ها شلوغ‌اند. مردانی که کیف دستی یا کوله‌ای روی شانه دارند، زنانی که بعضی‌شان عجله دارند و بعضی دیگر نه. اگر دقیق‌تر نگاه کنید، تفاوت عمیق است، تفاوتی که در آمارها فریاد می‌زند، اما در زندگی روزمره بی‌صدا و آرام جریان دارد. زنان کمتر از مردان در این رفت‌وآمدِ هرروزه حضور دارند. نه چون نمی‌توانند، بلکه چون ساختارها همیشه طوری چیده نشده‌اند که بخواهند یا بتوانند. اقتصاد، برخلاف تصور عمومی، فقط بازی عددها و نمودارها نیست. اقتصاد، روایت زندگی آدم‌هاست. روایت تصمیم‌هایی که هر روز گرفته می‌شود و مسیر جامعه را تغییر می‌دهد. یکی از مهم‌ترین روایت‌ها، داستان مشارکت اقتصادی زنان است؛ داستانی که در ایران، بیش از آنکه به انتخاب شبیه باشد، به محدودیت شباهت دارد.

نرخ مشارکت اقتصادی، یکی از آن شاخص‌هایی است که شاید در نگاه اول خشک و دانشگاهی به نظر برسد، اما نبض بازار کار است. این نرخ نشان می‌دهد چند نفر از جمعیت در سن کار، واقعاً وارد میدان کار شده‌اند؛ نه فقط آنهایی که شاغل‌اند، بلکه آنهایی که امیدی برای کار کردن دارند. وقتی این شاخص پایین است، یعنی بخشی از جامعه یا کنار گذاشته شده یا خودش را کنار کشیده است. در ایران، زنان بیش از نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، اما سهمشان از بازار کار به‌طرز چشمگیری کمتر از مردان است.

طبق آمار سازمان بین‌المللی کار اختلاف میان مشارکت زنان و مردان در جهان 25 درصد است. درصورتی‌که اختلاف در ایران به 60 درصد می‌رسد. این فاصله فقط عدد نیست؛ نشانه استفاده نشدن از ظرفیت عظیمی است که می‌توانست موتور رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و حتی امنیت روانی جامعه باشد. در جهان، هرچه کشورها توسعه‌یافته می‌شوند، مشارکت زنان هم بالا می‌رود. طبق شواهد جهانی، این پدیده تصادفی نیست؛ برابری جنسیتی، رشد اقتصادی را سرعت می‌بخشد، فقر را کاهش می‌دهد و دولت‌ها را قوی می‌کند.

ماجرای ایران

یکی از نخستین پاسخ‌ها، شکاف جنسیتی «دستمزد» است. زنانی که وارد بازار کار می‌شوند، معمولاً با دو واقعیت همزمان روبه‌رو هستند؛ ساعات کاری بیشتر و درآمد کمتر. این تبعیض فقط مختص ایران نیست. حتی در ثروتمندترین کشورهای دنیا هم زنان به‌طور متوسط دستمزد کمتری از مردان دریافت می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار تخمین زده که زنان در جهان حدود ۷۷ درصد دستمزد مردان را می‌گیرند.

اقتصاددانان نئوکلاسیک سال‌ها تلاش کرده‌اند این تفاوت را «طبیعی» جلوه دهند. اینکه مزد هر فرد برابر با ارزش نهایی کار اوست و تفاوت درآمد زن و مرد نتیجه تفاوت بهره‌وری است. اما واقعیت زندگی و نتایج پژوهش‌ها چیز دیگری می‌گویند. وقتی زن و مردی با تحصیلات، تجربه و مهارت مشابه، دستمزد متفاوتی می‌گیرند، دیگر نمی‌توان فقط از «بازار» حرف زد، اینجا پای تبعیض در میان است. مطالعه تبعیض در اقتصاد، سابقه طولانی دارد. از گری بکر در دهه ۱۹۵۰ گرفته تا پژوهش‌های بلایندر و اوکساکا در دهه ۱۹۷۰، اقتصاددانان بارها نشان داده‌اند که بخش بزرگی از تفاوت دستمزدها نه با تفاوت مهارت، بلکه با تبعیض توضیح داده می‌شود. فرهنگ، سنت و ساختارهای اجتماعی، محدودیت‌هایی می‌سازند که زنان را در حاشیه بازار کار نگه می‌دارد، حتی وقتی آمادگی ورود دارند.

در ایران، این تناقض پررنگ است. زنان از نظر سواد و سال‌های تحصیل تفاوت زیادی با مردان ندارند. حتی در بسیاری موارد، تحصیلاتشان بالاتر است، اما مشارکتشان در بازار کار به‌مراتب کمتر است. این یعنی مسئله فقط «توانایی» نیست؛ مسئله مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است. سن، یکی از این عوامل است. زنان در بازه ۲۵ تا ۴۶ سال، بیشترین مشارکت را دارند. همان سال‌هایی که هم اوج توان کاری است و هم اوج مسئولیت‌های خانوادگی. درست در همین نقطه، بسیاری از زنان ناچار می‌شوند میان کار بیرون و کار در خانه یکی را انتخاب کنند؛ انتخابی که مردان کمتر با آن روبه‌رو هستند.

تاهل، به‌جای آنکه ثبات بیاورد، برای زنان اغلب مانعی برای مشارکت است. ازدواج مشارکت مردان را بالا می‌برد، اما مشارکت زنان را پایین می‌آورد. فرزندآوری هم همین مسیر را طی می‌کند. تولد کودک، به‌ویژه کودک زیر شش سال، احتمال حضور زنان در بازار کار را کاهش می‌دهد. نه چون مادر بودن با کار ناسازگار است، بلکه چون ساختارهای حمایتی به اندازه کافی وجود ندارند. جالب اینجاست وقتی تعداد فرزندان بیشتر می‌شود، مشارکت زنان دوباره افزایش می‌یابد. شاید به این دلیل ساده که هزینه‌های زندگی بالا می‌رود و خانواده به درآمد بیشتری نیاز دارد. در کنار خانواده، درآمد سایر اعضا هم نقش مهمی دارد. وقتی درآمد همسر یا خانواده بالاست، احتمال مشارکت زنان کمتر می‌شود. این نه الزاماً نشانه تنبلی یا بی‌علاقگی، بلکه نتیجه محاسبه‌ای عقلانی است. چرا باید وارد بازاری شد که دستمزد کمتر، امنیت شغلی پایین‌تر و فشار اجتماعی بیشتری دارد؟ بازار کار ایران، دو بخش متفاوت «دولتی» و «خصوصی» دارد. در بخش دولتی، زنان کمتر حضور دارند، اما دستمزدشان اغلب با مردان برابر یا حتی بیشتر است. در بخش خصوصی، هم حضور زنان کمتر است و هم شکاف دستمزد به ضرر آنهاست. این تفاوت، پرسش اساسی ایجاد می‌کند. آیا بخش خصوصی تمایلی به استخدام زنان ندارد، یا زنان به‌دلیل شرایط نابرابر، تمایلی به ورود به این بخش نشان نمی‌دهند؟ پاسخ احتمالاً ترکیبی از هر دو است.

نتایج مطالعه جاوید و مزیکی (1404) نشان می‌دهد زن بودن، به‌تنهایی می‌تواند دستمزد را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. حتی وقتی تحصیلات و تجربه کنترل می‌شود، شکاف باقی می‌ماند. البته روش‌های دقیق آماری نشان می‌دهد که بخشی از این شکاف به‌دلیل انتخاب نمونه است. چون بسیاری از زنانی که شرایط نامساعد دارند، اصلاً وارد بازار کار نمی‌شوند. حتی بعد از اصلاح خطا، تبعیض هنوز وجود دارد.

این شکاف در همه‌جا یکسان نیست. در مشاغل آزاد، شدیدتر از مشاغل حقوق‌بگیر است. در بخش دولتی، گاهی به نفع زنان می‌شود، در بخش خصوصی تقریباً همیشه به ضرر آنهاست. در مشاغل سطح بالا، شکاف کمتر یا حتی صفر است. گویی هرچه به قله نزدیک‌تر می‌شویم، جنسیت کم‌اهمیت می‌شود، اما رسیدن به آن قله داستان دیگری است. با همه اینها، افزایش مشارکت اقتصادی زنان فقط مطالبه اخلاقی نیست، ضرورت اقتصادی است. افزایش حضور زنان، کیفیت نیروی کار را بالا می‌برد، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و با پیر شدن جمعیت مقابله می‌کند. چنان‌که در اقتصاد ژاپن این موضوع بررسی‌شده است. کار کردن زنان می‌تواند اعتمادبه‌نفس، سلامت روان و توان اجتماعی آنها را تقویت کند. این مسیر بدون هزینه نیست، اگر سیاست‌های حمایتی وجود نداشته باشد، فشار آن می‌تواند به خانواده و کودکان منتقل شود. بسیاری از زنان علاقه دارند که در بازار کار مشارکت کنند، اما بازار کار آن‌قدر عادلانه، امن و منعطف نیست که این علاقه را به تصمیم تبدیل کرد. اقتصاد، آینه جامعه است. وقتی نیمی از جمعیت در این آینه کمرنگ دیده می‌شود، تصویر کامل نیست. شکاف جنسیتی فاصله میان وضع حال و توانمندی جامعه است.

زنان در بازار کار علاوه بر مسئله دستمزد، با مسئله «توجیه‌پذیری حضور» روبه‌رو هستند. آنها باید مدام به کارفرما، خانواده و گاهی حتی به خودشان ثابت کنند که بودنشان ارزش دارد. فشار دائمی، میل به مشارکت را فرسایش می‌دهد. وقتی انتخاب‌ها نابرابر است، تصمیم‌ها هم نابرابر می‌شوند. از سوی دیگر، ساختار بازار کار به‌گونه‌ای شکل گرفته که گویی نیروی کار ایده‌آل، فردی بدون مسئولیت مراقبتی است. کسی که می‌تواند ساعت‌های طولانی کار کند، اضافه‌کار بماند، جابه‌جا شود و زندگی‌اش را با ریتم شغل تنظیم کند. این الگو، به‌طور ضمنی مردانه است. زنانی که بار مراقبت از کودک، سالمند یا خانه را بر دوش دارند، از همان ابتدا یک قدم عقب‌تر می‌ایستند. در چنین شرایطی، جای تعجب ندارد که بسیاری از زنان، پیش از آنکه با درِ بسته بازار کار روبه‌رو شوند، خودشان کنار می‌کشند. این کناره‌گیری، اغلب به‌اشتباه به «عدم علاقه» تعبیر می‌شود. درحالی‌که بیشتر شبیه محاسبه عقلانی است. وقتی هزینه روانی، اجتماعی و زمانی کار کردن از منافع آن بیشتر است، خروج از بازار کار نه شکست است و نه ضعف، نوعی بقاست.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد کشش عرضه نیروی کار زنان نسبت به دستمزد بالاتر از مردان است. یعنی دستمزد برای زنان، عامل تعیین‌کننده در تصمیم ورود به بازار کار است. دلیلش روشن است، زنان گزینه‌های بیشتری همچون کار خانگی، مراقبت یا حتی کناره‌گیری موقت برای تخصیص زمان دارند. اگر دستمزد پایین باشد، بازار کار جذابیتش را از دست می‌دهد. این واقعیت، به‌خوبی توضیح می‌دهد که چرا شکاف دستمزد نه‌تنها پیامد تبعیض است، بلکه عاملی برای بازتولید کاهش مشارکت زنان می‌شود.

البته مسئله فقط اقتصاد نیست؛ فرهنگ هم نقش پررنگی دارد. نقش‌های جنسیتی سنتی، هنوز انتظارات متفاوتی از زنان و مردان دارند. مرد «نان‌آور» فرض می‌شود و زن «پشتیبان». حتی وقتی زن شاغل است، مسئولیت‌های خانگی به‌ندرت از دوش او برداشته می‌شود. این دوگانگی، فرسودگی ایجاد می‌کند. بحث دین، سنت یا منابع طبیعی مثل نفت هم در این میان مطرح می‌شود. برخی پژوهش‌ها، مشارکت پایین زنان در کشورهای اسلامی را به سنت‌های مذهبی نسبت می‌دهند. برخی دیگر، آن را نتیجه اقتصاد نفتی می‌دانند که نیاز کمتری به نیروی کار گسترده دارد. شاید واقعیت، ترکیبی از این عوامل باشد. اما آنچه مسلم است، هیچ‌کدام از این توضیحات به‌تنهایی نمی‌تواند وضع زنان تحصیل‌کرده‌ای را توضیح دهد که با وجود آمادگی، بیرون از بازار کار مانده‌اند.

طلاق نیز یکی از آن نقاط تلاقی اقتصاد و زندگی شخصی است. از یک‌سو، گفته می‌شود مشارکت بالای زنان می‌تواند ریسک طلاق را افزایش دهد؛ از سوی دیگر، زنانی که احتمال طلاق را پیش‌بینی می‌کنند، بیشتر به بازار کار روی می‌آورند. هر دو فرضیه، وجهی از واقعیت را نشان می‌دهند. بازار کار، هم پناهگاه است و هم میدان تنش. برای برخی از زنان، اشتغال سپری در برابر ناامنی آینده و برای برخی دیگر، منبع اختلاف است. مالکیت دارایی همچون خانه، زمین و خودرو به‌طور ظریفی بر مشارکت اثر می‌گذارد. زنانی که خانواده مرفه‌تری دارند یا هزینه‌های اصلی زندگی‌شان تامین شده، بیشتر امکان ورود به بازار کار را پیدا می‌کنند. نه الزاماً به این دلیل که نیاز مالی ندارند، بلکه چون ریسک کمتری را متحمل می‌شوند. این نکته، تصویر رایج از «کار کردن از سر نیاز» را پیچیده می‌کند. گاهی امنیت اقتصادی، پیش‌شرط مشارکت است. وقتی به شکاف دستمزد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این شکاف یکدست نیست. در مشاغل صنعتی، بیشترین فاصله دیده می‌شود، جایی که ساختارها سخت و انعطاف کمتری دارد. در بخش خدمات، شکاف کمتر است، چون مهارت‌های ارتباطی و تحصیلات نقش پررنگ دارند. در مشاغل سطح بالا، شکاف تقریباً محو می‌شود، اما رسیدن به این سطح برای زنان، با موانع نامرئی همراه است. تحصیلات، یکی از معدود عواملی است که به‌وضوح شکاف را کاهش می‌دهد. هرچه سطح تحصیلات بالاتر می‌رود، تفاوت دستمزد کمتر می‌شود. البته این عامل هم نمی‌تواند شکاف را به‌طور کامل از بین ببرد. زن تحصیل‌کرده، اگرچه شانس بیشتری دارد، اما همچنان در ساختاری فعالیت می‌کند که جنسیت را نادیده نمی‌گیرد. افزایش شکاف جنسیتی دستمزد در ایران، به‌ویژه در سال‌های گذشته، نگران‌کننده است. گویی با وجود رشد تحصیلات زنان، بازار کار نتوانسته یا نخواسته خودش را با این تغییر هماهنگ کند.

باید پذیرفت که مشارکت پایین زنان، نه نتیجه یک عامل، بلکه حاصل زنجیره‌ای از شرایط همچون دستمزد کمتر، امنیت شغلی پایین، فشارهای خانوادگی، انتظارات فرهنگی، نبود سیاست‌های حمایتی و تبعیض‌های آشکار و پنهان است. وقتی این عوامل کنار هم قرار می‌گیرند، کناره‌گیری زنان از بازار کار نه انتخاب فردی، بلکه پیامدی اجتماعی می‌شود.

بنابراین شاید پرسش درست این نباشد که بگوییم چرا زنان کمتر علاقه دارند، بلکه این است که بازار کار تا چه حد برای زنان جذاب است؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش تغییر نکند، اعداد هم تغییر چندانی نمی‌کند. شکاف جنسیتی دستمزد، فقط اختلاف در حقوق نیست؛ نشانه‌ای از فاصله میان توانایی و فرصت است. این فاصله، هرچه طولانی شود، هزینه‌اش را نه فقط زنان، بلکه کل جامعه می‌پردازد. در چنین وضعی، سیاست‌گذاری صرفاً با شعار برابری یا توصیه‌های فرهنگی به نتیجه نمی‌رسد. آنچه تعیین‌کننده است، تغییر قواعد بازی در سطح نهادی است، جایی که تصمیم‌های روزمره افراد شکل می‌گیرد. سیاست‌های حمایتی از مراقبت، همانند دسترسی به مهدکودک‌های باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه، مرخصی واقعی برای هر دو والد و انعطاف‌پذیری معنادار در ساعت و مکان کار، می‌توانند هزینه ورود و ماندگاری زنان در بازار کار را کاهش دهند. بدون چنین ابزارهایی، انتظار افزایش مشارکت، شبیه آرزوست تا برنامه.

در ایران با پدیده «شاغلان فقیر» روبه‌رو هستیم. این مسئله نیازمند سیاست‌هایی است که با بالا بردن کیفیت مشاغل، همزمان امنیت شغلی و سطح دستمزدها را ارتقا می‌دهد. تقویت قراردادهای رسمی، به‌ویژه در بخش‌هایی که زنان سهم بیشتری دارند، می‌تواند ریسک مشارکت را کاهش دهد. افزون بر این، در بازار کار ایران، مسیر ارتقای شغلی به‌ندرت شفاف و مبتنی بر شایسته‌سالاری است و بالا رفتن سالم از این نردبان برای بسیاری دشوار است. دشواری برای زنان، به‌ویژه آنهایی که به شبکه‌های غیررسمی قدرت و رانت دسترسی ندارند، تشدید می‌شود. این پیامد بازاری است که نه‌تنها نابرابر، بلکه ناکارآمد است.

باید تاکید کرد برابری جنسیتی در بازار کار نه امتیاز ویژه، بلکه شرط کارایی اقتصادی است. بازاری که نیمی از نیروی بالقوه را به‌طور ناقص به کار می‌گیرد، ناگزیر بهره‌وری پایین‌تری دارد. اصلاح این وضع، سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی، نه هزینه‌ای تحمیلی.