موهبت زنانه
حضور زنان در هیاتمدیره، چگونه بینظمی مالی را کاهش میدهد؟
مولود پاکروان /دبیر تحریریه
در بازارهای مالی، اعتماد سرمایهگذاران یکی از مهمترین داراییهای شرکتهاست که در صورت خدشهدار شدن، بهسادگی قابلبازسازی نیست. بخش مهمی از این اعتماد، به اطلاعاتی وابسته است که شرکتها درباره وضعیت مالی خود منتشر میکنند. اما همیشه فاصلهای میان آنچه مدیران میدانند و آنچه سهامداران میبینند وجود دارد؛ فاصلهای که اقتصاددانان از آن با عنوان «عدم تقارن اطلاعاتی» یاد میکنند. همین شکاف اطلاعاتی گاهی زمینهای برای رفتارهای فرصتطلبانه مدیران فراهم میکند؛ از پیچیده نشان دادن وضعیت مالی گرفته تا دستکاری برخی اقلام حسابداری برای ارائه تصویری بهتر از عملکرد شرکت. نتیجه چنین رفتارهایی چیزی نیست جز آنچه در ادبیات مالی «بینظمی مالی» نامیده میشود؛ وضعیتی که در آن کیفیت گزارشگری مالی کاهش پیدا میکند و تصمیمگیری سرمایهگذاران با اختلال مواجه میشود.
پژوهش «تاثیر حضور زنان در هیاتمدیره بر مدل بومی بینظمی مالی»1 بهدنبال پاسخ به یک پرسش مهم است: آیا حضور زنان در بالاترین سطح تصمیمگیری شرکتها میتواند جلوی این بینظمیها را بگیرد؟ نویسندگان این پژوهش بر این باورند که ترکیب متفاوت هیاتمدیره از نظر جنسیتی میتواند کیفیت نظارت بر مدیران را افزایش دهد. براساس نظریه جامعهپذیری جنسیت، زنان و مردان در طول زندگی تحت تاثیر تجربهها و انتظارات اجتماعی متفاوتی قرار میگیرند و این تفاوتها میتواند در سبک تصمیمگیری، میزان ریسکپذیری و نگاه اخلاقی آنها منعکس شود. به همین دلیل، حضور زنان در هیاتمدیره میتواند یک ابزار حاکمیت شرکتی برای کاهش هزینههای نمایندگی و کنترل رفتارهای فرصتطلبانه مدیران باشد.
اطلاعات مالی در غبار
بازار سرمایه بر پایه اطلاعات شکل گرفته است. سرمایهگذاران برای خرید یا فروش سهام، به گزارشهای مالی شرکتها نگاه میکنند و براساس آنها درباره آینده یک بنگاه قضاوت میکنند. بنابراین هر عاملی که کیفیت این اطلاعات را کاهش دهد، میتواند تصمیمگیری اقتصادی را دشوار کند و حتی باعث شود منابع مالی به سمت شرکتهایی هدایت شوند که تصویر واقعی از وضعیت خود ارائه نمیکنند. همانطور که در مقدمه یادآور شدیم، یکی از چالشهای مهم در این زمینه، بینظمی مالی است. این مسئله میتواند از طریق تغییر در نحوه ارائه اطلاعات، انتخابهای حسابداری یا شیوه گزارشدهی شرکت خود را نشان دهد، بهگونهای که فاصله میان عملکرد واقعی شرکت و تصویری که در گزارشهای مالی ارائه میشود، افزایش پیدا کند. مطابق مبانی نظری پژوهش، زمانی که عملکرد شرکت ضعیف است، مدیران ممکن است تلاش کنند اطلاعات را بهشکلی پیچیده یا مبهم ارائه کنند تا واکنش بازار نسبت به مشکلات شرکت با تاخیر مواجه شود. به این ترتیب، گزارشهای مالی از نقش اصلی خود که انتقال شفاف اطلاعات است، فاصله میگیرند و ممکن است به ابزاری برای مدیریت برداشت سرمایهگذاران تبدیل شوند. نویسندگان این پژوهش با اشاره به نظریه «مدیریت مبهم» تاکید میکنند که مدیران در برخی شرایط ممکن است با ارائه توضیحات پیچیده و دشوار، توجه بازار را از ضعفهای عملکردی شرکت منحرف کنند. نتیجه چنین فرآیندی میتواند افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران باشد؛ یعنی وضعیتی که در آن یک طرف معامله اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد. تداوم این وضعیت، علاوه بر آسیب به تصمیمهای سرمایهگذاران، میتواند هزینههای نمایندگی را نیز افزایش دهد، زیرا سهامداران برای اطمینان از صحت عملکرد مدیران نیازمند سیستمهای نظارتی قویتر خواهند بود. نویسندگان اشاره میکنند که مشکلات مربوط به گزارشگری مالی، مسئلهای محدود به یک بازار خاص نیست. برای مثال، مطالعات پیشین در کشورهای مختلف نشان دادهاند که بینظمیهای حسابداری و مشکلات مرتبط با کیفیت افشای مالی، همچنان یکی از دغدغههای بازارهای سرمایه هستند. به همین دلیل، توجه به عواملی که بتوانند رفتار مدیران را کنترل و شفافیت اطلاعاتی را تقویت کنند، به یکی از موضوعات مهم در حوزه حاکمیت شرکتی تبدیل شده است. از نگاه پژوهشگران، شناسایی عواملی که بتوانند سطح بینظمی مالی شرکتها را کاهش دهند، اهمیت زیادی دارد، زیرا این عوامل نهتنها میتوانند کیفیت گزارشگری مالی را بهبود دهند، بلکه به افزایش اعتماد سرمایهگذاران و کارآمدتر شدن فرآیند تصمیمگیری در بازار سرمایه نیز کمک میکنند. یکی از مفاهیم اصلی در این پژوهش، مسئله نمایندگی است. در شرکتهای سهامی، مالکان شرکت مدیریت را به مدیران اجرایی واگذار میکنند. اما چون اهداف مدیران و سهامداران همیشه کاملاً یکسان نیست، احتمال شکلگیری تضاد منافع وجود دارد. حاکمیت شرکتی تلاش میکند این فاصله را کاهش دهد، یعنی سازوکارهایی ایجاد کند که مدیران بیشتر در جهت منافع سهامداران تصمیم بگیرند. هیاتمدیره یکی از مهمترین بخشهای این نظام نظارتی است. اعضای هیاتمدیره وظیفه دارند بر عملکرد مدیران اجرایی نظارت و از کیفیت تصمیمهای مدیریتی اطمینان پیدا کنند. پژوهش یادشده بر این موضوع تمرکز دارد که ویژگیهای اعضای هیاتمدیره، از جمله جنسیت آنها، میتواند بر کیفیت این نظارت تاثیرگذار باشد.
تنوع در اتاق تصمیم
در سالهای اخیر، ترکیب هیاتمدیره شرکتها به یکی از موضوعات مهم در بحث حاکمیت شرکتی تبدیل شده است. دیگر فقط تعداد اعضای هیاتمدیره، میزان استقلال آنها یا تخصص مالیشان مورد توجه نیست، بلکه ویژگیهای فردی و تنوع اعضای این نهاد تصمیمگیر نیز اهمیت پیدا کرده است. یکی از مهمترین ابعاد این تنوع، حضور زنان در جایگاههای مدیریتی است، چراکه تفاوتهای رفتاری زنان و مردان، بهویژه در حوزه نظارت، ریسکپذیری و تصمیمگیری مالی اهمیت زیادی دارد و میتواند در ارزشها، نگرشها و شیوه تصمیمگیری آنها منعکس شود. نویسندگان پژوهش بر این باورند که این تفاوتها در حوزه نظارت و کنترل اهمیت بیشتری پیدا میکند. بنابراین، حضور زنان در هیاتمدیره میتواند باعث ورود دیدگاهها و شیوههای متفاوتی از تحلیل و تصمیمگیری به فضای مدیریت شرکت شود و با بهبود کیفیت نظارت، احتمال بروز رفتارهای فرصتطلبانه را کاهش دهد.
مطالعات پیشین مورد اشاره در پژوهش نیز نشان دادهاند، زنان در موقعیتهای مدیریتی معمولاً به مسئولیتپذیری، رعایت استانداردهای حرفهای و نظارت دقیقتر بر عملکرد مدیران توجه بیشتری میکنند. یکی از توضیحاتی که برای این موضوع ارائه میشود، تفاوت در نگاه به ریسک و شهرت حرفهای است. برخی پژوهشها نشان دادهاند مدیران زن نسبت به حفظ اعتبار حرفهای حساسیت بیشتری دارند و در تصمیمهای مالی محافظهکارانهتر رفتار میکنند. در فضای شرکت، چنین رویکردی میتواند باعث شود تصمیمهایی که احتمال ایجاد بینظمی مالی یا آسیب به اعتبار شرکت دارند، با دقت بیشتری بررسی شوند. از سوی دیگر، حضور زنان در هیاتمدیره میتواند کیفیت گفتوگوهای مدیریتی را نیز تغییر دهد. زمانی که اعضای هیاتمدیره از تجربهها و دیدگاههای متفاوت برخوردار باشند، تصمیمها کمتر در یک چهارچوب محدود گرفته میشوند و احتمال طرح پرسشهای انتقادی درباره عملکرد مالی شرکت افزایش پیدا میکند. پژوهشهای تجربی پیشین نیز ارتباط میان حضور زنان در ساختار مدیریتی و کیفیت گزارشگری مالی را بررسی کردهاند. برای مثال، پژوهش لی و لی، در سال ۲۰۲۰ درباره شرکتهای پذیرفتهشده در بورس چین نشان میدهد، مدیران زن تمایل بیشتری به کاهش بینظمیهای مالی دارند. این پژوهش همچنین تاکید میکند که افزایش حضور زنان و ایجاد فضای تصمیمگیری دموکراتیکتر میتواند به کاهش بینظمیهای مالی شرکتها کمک کند. در مطالعات داخلی نیز نتایج مشابهی گزارش شده است. بشیریمنش و وقفی در سال ۱۴۰۰، با بررسی 125 شرکت طی سالهای 1392 تا 1398 نشان دادند، حضور زنان در هیاتمدیره شرکتهای بورسی با بهبود ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی همراه است. براساس نتایج این پژوهش، حضور زنان میتواند به افزایش صداقت گزارشهای مالی، بهبود بهموقع بودن اطلاعات و افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی کمک کند. همچنین پژوهش رضائی پیتهنوئی و همکاران (1397) نشان میدهد، میان حضور زنان در هیاتمدیره و ضعف کنترل داخلی شرکتها رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ یعنی حضور زنان میتواند ضعفهای کنترل داخلی شرکت را کاهش دهد. با این پیشینه، پژوهش حاضر یک گام مشخصتر برداشته و تلاش کرده است رابطه میان حضور زنان در هیاتمدیره و «مدل بومی بینظمی مالی» را در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کند؛ موضوعی که به طور مستقیم به یکی از مهمترین دغدغههای بازار سرمایه، یعنی اعتماد به اطلاعات مالی شرکتها، مربوط میشود.
آزمون یک فرضیه با دادههای بورسی
برای بررسی اینکه آیا حضور زنان در هیاتمدیره میتواند بینظمی مالی شرکتها را کاهش دهد یا نه، پژوهشگران به سراغ دادههای واقعی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهاند. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای بورسی در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بود و پس از اعمال محدودیتهای مورد نظر، اطلاعات ۱۶۷ شرکت بهعنوان نمونه نهایی انتخاب شد. دادههای مورد نیاز از منابعی مانند آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار رهآورد نوین جمعآوری شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربرد و از نظر روش، یک تحقیق نیمهتجربی پسرویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است. همچنین از نظر شیوه تحلیل دادهها، پژوهش در دسته تحقیقات همبستگی قرار میگیرد، زیرا هدف اصلی آن بررسی رابطه میان ویژگیهای هیاتمدیره و سطح بینظمی مالی شرکتهاست. یکی از بخشهای کلیدی این پژوهش، نحوه اندازهگیری مفهوم «بینظمی مالی» است؛ مفهومی که بهسادگی با یک عدد یا یک شاخص منفرد قابلمشاهده نیست. به همین دلیل، نویسندگان از الگوی بومی ارائهشده بهوسیله حنیفی و همکاران (۱۴۰۱) استفاده کردند؛ الگویی که تلاش میکند تصویری جامعتر از وضعیت مالی شرکت ارائه دهد. این شاخص ترکیبی، مجموعهای از نشانههای مالی را همزمان بررسی میکند؛ از جمله شاخص مطالبات فروش، حاشیه سود ناخالص، کیفیت داراییها، رشد فروش، شاخص استهلاک، هزینههای اداری، عمومی و فروش، اقلام تعهدی، اهرم مالی و تغییرات موجودیها. استفاده از چنین رویکردی باعث میشود ارزیابی بینظمی مالی فقط به یک نشانه خاص محدود نباشد و وضعیت کلی شرکت بهتر منعکس شود. در این الگو، هرچه مقدار شاخص نهایی پایینتر باشد، نشاندهنده بینظمی مالی کمتر است و افزایش مقدار شاخص، احتمال وجود بینظمی مالی بیشتر را نشان میدهد. بنابراین پژوهشگران میتوانند بهجای تمرکز بر یک رفتار خاص حسابداری، مجموعهای از رفتارها و نشانههای مالی را در کنار هم بررسی کنند. در طرف دیگر الگو، متغیر اصلی پژوهش یعنی «حضور زنان در هیاتمدیره» قرار دارد. این متغیر بهصورت یک متغیر مجازی اندازهگیری شد؛ به این معنا که اگر حداقل یک زن در ترکیب هیاتمدیره شرکت حضور داشت، عدد یک و در صورت نبود عضو زن، عدد صفر به آن اختصاص یافت.
شفافیت مالی در حضور زنان
آزمون فرضیه پژوهش شاهمرادی و همکاران نشان میدهد که میان حضور زنان در هیاتمدیره و سطح بینظمی مالی شرکتها رابطهای معنادار وجود دارد. براساس الگوی آماری پژوهش، ضریب متغیر حضور زنان در هیاتمدیره برابر با منفی 068/ 0 بهدست آمده است. منفی بودن این ضریب نشان میدهد افزایش حضور زنان در ساختار هیاتمدیره با کاهش شاخص بینظمی مالی همراه است. همچنین آماره t این متغیر، منفی 331/ 2 و سطح معناداری آن 016/ 0 گزارش شده است؛ عددی که نشان میدهد رابطه مشاهدهشده از نظر آماری قابلاتکاست. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مبنیبر اینکه حضور زنان در هیاتمدیره به کاهش بینظمی مالی منجر میشود، تایید شده است.
این یافته را میتوان از منظر حاکمیت شرکتی نیز تفسیر کرد. زمانی که هیاتمدیره فقط از یک گروه محدود با تجربهها و نگاههای مشابه تشکیل شود، ممکن است برخی تصمیمها بدون چالش جدی باقی بمانند. اما ورود اعضایی با تجربهها و دیدگاههای متفاوت میتواند فرآیند بررسی تصمیمهای مالی را دقیقتر کند. این پژوهش نشان میدهد حضور زنان میتواند یکی از عواملی باشد که از طریق افزایش نظارت و حساسیت نسبت به کیفیت اطلاعات مالی، زمینه کاهش رفتارهای فرصتطلبانه مدیران را فراهم کند. الگوی پژوهش علاوه بر متغیر اصلی، اثر برخی عوامل کنترلی مانند اندازه شرکت، نرخ بازده داراییها و اندازه موسسه حسابرسی را نیز در نظر گرفته است تا رابطه میان جنسیت هیاتمدیره و بینظمی مالی با دقت بیشتری سنجیده شود. ضریب تعیین مدل برابر با 58/ 0 بوده است؛ به این معنا که متغیرهای مورد استفاده در مدل توانستهاند بخش قابلتوجهی (حدود 58 درصد) از تغییرات بینظمی مالی شرکتهای نمونه را توضیح دهند. یکی دیگر از نکات مهم پژوهش، وضعیت فعلی حضور زنان در هیاتمدیره شرکتهای بررسیشده است. یافتههای توصیفی نشان میدهد از میان شرکتهای مورد بررسی، فقط ۶۳ شرکت-سال دارای حضور زنان در هیاتمدیره بودند، درحالیکه ۱۰۴ شرکت-سال فاقد عضو زن در هیاتمدیره بودند. این آمار نشان میدهد اگرچه نقش زنان در ساختار راهبری شرکتها مورد توجه قرار گرفته است، اما حضور آنها در سطح تصمیمگیری شرکتهای بورسی هنوز گسترده نیست. محدود بودن حضور زنان در هیاتمدیره، از نگاه سیاستگذاری میتواند یک موضوع قابلتوجه باشد. نتایج این پژوهش نمیگوید که صرفاً افزایش تعداد زنان میتواند همه مشکلات گزارشگری مالی را حل کند، اما شواهد ارائهشده حاکی از آن است که تنوع جنسیتی میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای تقویت نظام نظارتی شرکتها مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، سیاستگذاران بازار سرمایه و نهادهای ناظر میتوانند بهجای نگاه صرفاً شکلی به موضوع تنوع مدیریتی، شرایطی ایجاد کنند که حضور افراد با تجربهها و دیدگاههای متفاوت در هیاتمدیرهها افزایش پیدا کند. تقویت مسیرهای حضور زنان متخصص در مدیریت شرکتها، توجه به شایستهسالاری در انتخاب اعضای هیاتمدیره و افزایش نقش اعضای مستقل میتواند از جمله اقداماتی باشد که کیفیت راهبری شرکتها را ارتقا دهد. درنهایت، پیام اصلی پژوهش این است که هیاتمدیره فقط یک ساختار اداری برای تصویب تصمیمها نیست، بلکه یکی از مهمترین ظرفیتهای دفاعی شرکت در برابر ضعفهای نظارتی و اطلاعاتی است. حضور زنان در این ساختار، براساس یافتههای این پژوهش، میتواند بهعنوان یکی از سازوکارهای تقویت حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گیرد؛ موهبت زنانهای که از مسیر ارتقای نظارت، افزایش پاسخگویی مدیریتی و بهبود کیفیت گزارشگری مالی، به کاهش بینظمیهای مالی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران کمک میکند.
پینوشت:
1- شاهمرادی، مهدی؛ حنیفی، فرهاد؛ فتحی، ژاله. تاثیر حضور زنان در هیاتمدیره بر مدل بینظمی مالی (1404). فصلنامه اقتصاد مالی. شماره 4.
