ابر سیاه ناامیدی
آیا همه چیز در ایران ناامیدکننده است؟
در سال‌های اخیر، فضای روانی عمومی ایران به‌شدت متاثر از فشارهای اقتصادی و ناتوانی در تحقق مطالبات مردم شده است. نرخ تورم رسمی به مرزهای بی‌سابقه‌ای رسیده (بر اساس داده‌های مرکز آمار، در دی‌ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه حدود 0 /32 درصد بود) و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است. نرخ بیکاری نیز به‌رغم کاهش جزئی، همچنان بالاست (1 /8 درصد در سال ۱۴۰۲ و 6 /7 درصد در سال ۱۴۰۳) و بسیاری از جوانان از بیکاری و بیم آینده سخن می‌گویند. نتیجه همه این عوامل، به‌وجود آمدن موج گسترده ناامیدی نسبت به آینده است. برای نمونه، پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهند تنها حدود ۲۴ درصد از مردم، آینده را مثبت ارزیابی می‌کنند و نزدیک به ۷۵ درصد نسبت به آینده بدبین هستند. اخیراً نیز یک پیمایش ملی حاکی است ۶۰ درصد شهروندان به آینده ایران خوش‌بین‌اند، اما در عین حال اعتماد آنها به توانایی دولت فعلی برای حل مشکلات، زیر ۵۰ درصد برآورد شده است. به‌عبارت دیگر، شکاف میان امید عمومی و بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت بحرانی جدی در جامعه ایران شناخته می‌شود.
فشار اقتصادی و تضعیف فضای روانی
عوامل اقتصادی مهمی چون تورم افسارگسیخته، رشد منفی واقعی درآمدها و تحریم‌ها نقش محوری در تضعیف روحیه عمومی دارند. طبق برآوردهای بین‌المللی نیز نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ درصد بوده است. در یک دهه گذشته به‌طور متوسط ماهانه حدود سه تا چهار درصد تورم ثبت شده و قدرت خرید مردم مدام افت کرده است. بیکاری رسمی حدود هشت درصد است، اما بخش قابل‌توجهی از جمعیت جوان به‌طور غیررسمی درگیر کارهای مقطعی شده‌اند و ناامیدی معیشتی بالاست. در این شرایط، هزینه‌های مسکن، خوراک و انرژی سر به فلک کشیده و شکاف درآمد-تورم بسیار بزرگ شده است. مراکز پژوهشی داخلی تاکید می‌کنند «ناامیدی نسبت به آینده، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فشار روانی بر توده مردم» است. به‌طور خلاصه، استمرار رشد قیمت‌ها و رکود اقتصادی، «انبار فشارهای اقتصادی» را بر قشر وسیعی از مردم تبدیل به بار سنگینی کرده که زمینه‌ساز اضطراب، سرخوردگی و احساس درماندگی شده است.
انفعال و بی‌تفاوتی اجتماعی
جامعه‌شناسان متفق‌القول‌اند که این ناامیدی جمعی به‌تدریج به «انفعال اجتماعی» و «بی‌تفاوتی» بدل شده است. مصاحبه‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بسیاری از شهروندان سخن از این می‌گویند که «احساس می‌کنند فریب خورده‌اند و مسیر گذشته اشتباه بوده است»؛ در نتیجه خود را از کنش‌های اجتماعی و سیاسی کنار می‌کشند. پدیده «بی‌تفاوتی اجتماعی» را برخی «نوعی افسردگی اجتماعی» توصیف کرده‌اند که از سمتی با بدبینی شدید، بی‌میلی و بی‌اعتنایی مشخص می‌شود. در این شرایط، اعتماد متقابل مردم به هم و نیز اعتماد عمومی به نهادهای رسمی تضعیف شده است. کارشناسان اقتصادی-اجتماعی می‌گویند، «میل به بی‌تفاوتی و ناامیدی از ایجاد تغییرات گسترده در آینده، روزبه‌روز در حال گسترش است». این روند حتی بر مشارکت سیاسی اثر گذاشته است: تحلیلگرانی چون حجت‌الله میرزایی پیش‌بینی کرده‌اند در سایه سرخوردگی و کاهش امید، «مشارکت مردم در تمام حوزه‌ها به‌شدت افت پیدا کند». به بیان خلاصه‌تر، ناامیدی گسترده هم‌اکنون به یک معضل عمومی بدل شده است که سرمایه اجتماعی را نشانه گرفته و افراد را از کنش جمعی فاصله داده است.
نقش دولت مسعود پزشکیان
انتظار عمومی از دولت مسعود پزشکیان -رئیس‌جمهوری منتخب- رفع مشکلات اقتصادی و روحیه‌بخشی بود. در دوره تبلیغات انتخاباتی، برنامه او با تاکید بر اصلاحات اقتصادی و رشد رفاه عمومی مطرح شد. در سیاست خارجی نیز وعده داده شد که تعامل با جهان برای افزایش رشد اقتصادی کلید بخورد. با این حال، ارزیابی عملکرد او حکایت از آن دارد که از وعده‌ها چنان تحقق ملموسی دیده نشده است. روشنفکران و فعالان اصلاح‌طلب گزارش می‌دهند وضعیت اقتصادی «به همان شکل گذشته» و بدون اصلاح ساختاری ادامه یافته است؛ منابع دولتی کماکان به‌صورت سنتی افزایش یافته و در بودجه ۱۴۰4 تغییرات بنیادی رخ نداده است. همچنین وعده‌هایی مانند کاهش موانع ارتباطی (رفع برخی فیلترها) به‌طور کامل محقق نشد، و نتیجه مذاکرات نیز هنوز مشخص نیست و مردم در بیم و امید نسبت به فرآیند مذاکرات به سر می‌برند. تاخیر در برآورده شدن انتظارات، اثر ملموسی بر سرمایه اجتماعی داشته است. تحلیلگران نیز هشدار داده‌اند فقدان دستاورد اقتصادی قابل اعتنا و ادامه نبود شفافیت، سبب می‌شود که «چند درصد اندک» اعتماد و امید باقی‌مانده مردم هم از بین برود و در نتیجه «بحران مشروعیت سیاسی» نظام وارد فاز بسیار خطرناکی شود. به‌عبارت دیگر، دولت فعلی هنوز نتوانسته شکاف خود را با جامعه به‌طور اساسی‌ترمیم کند؛ این وضع عملاً فشار روانی عمومی را کاهش نداده و به‌نوعی موج ناامیدی را تغذیه می‌کند.
پیامدهای ناامیدی برای جامعه
ناامیدی گسترده اجتماعی در سطح کلان پیامدهای متعددی دارد که از انسجام ملی و مشارکت سیاسی تا امنیت اجتماعی را نشانه می‌گیرد. جامعه‌ای که بخش بزرگی از شهروندان آن به آینده بی‌اعتماد شده‌اند، کمتر حاضر به همکاری و همدلی است. پیامدهای اصلی عبارت‌اند از:
کاهش سرمایه اجتماعی: اعتماد عمومی به یکدیگر و به نهادهای کشور در حال افول است. به گزارش برخی رسانه‌ها، بسیاری از مردم در برابر ناهنجاری‌ها و مشکلات «بی‌تفاوت» شده‌اند و ترجیح می‌دهند تنها به نفع خود عمل کنند. این روند خود موجب تضعیف وفاق و تاب‌آوری اجتماعی می‌شود.
افت مشارکت سیاسی: ناامیدی و انفعال اجتماعی به کاهش مشارکت در انتخابات و کنش‌های مدنی منجر می‌شود. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که فقدان تغییرات ملموس، انگیزه شهروندان را برای حضور در انتخابات‌های بعدی تضعیف خواهد کرد. انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ نیز با مشارکت حدود 8 /49درصدی به پایان رسید که نسبت به دوره‌های قبل افت محسوسی داشت. اگر این روند ادامه یابد، صندوق رای کمترین ابزار مشروعیت باقی می‌ماند.
بحران مشروعیت: عمق ناامیدی به حدی است که تحلیلگران هشدار داده‌اند اگر «اندک امید و اعتمادی» که مردم داشته‌اند تبدیل به ناامیدی شود، «بحران مشروعیت سیاسی نظام به بیش از حد تصور خواهد رسید». به بیان دیگر، اگر مردم دیگر اعتقادی به کارآمدی دولت نداشته باشند و فشارهای اقتصادی-اجتماعی تشدید شود، اعتماد عمومی به حاکمیت فرو خواهد ریخت و ثبات سیاسی در خطر خواهد بود.
آسیب‌های اجتماعی: گرچه داده‌های رسمی دشوار به‌دست می‌آید، اما روشن است که ناامیدی و استرس اقتصادی می‌تواند به گسترش ناهنجاری‌هایی مانند جرم یا اعتیاد و کاهش اعتماد اجتماعی دامن بزند. مطالعات نشان داده است که در چنین شرایطی افراد تمایل بیشتری به «کنار کشیدن» دارند تا اقدام جمعی. در سطح عمومی نیز کاهش احساس تعلق ملی و وجود شکاف دولت-ملت، خود تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود.
راهکارهای بازسازی اعتماد و امید
برای عبور از این وضعیت پیچیده، مجموعه‌ای از راهکارهای ترکیبی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی لازم است. افکار عمومی و صاحب‌نظران به برخی پیشنهادهای کلیدی توجه کرده‌اند:
شفافیت و پاسخگویی: یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های مردم، برخورد قاطع با فساد و رانت‌هاست. پیشنهاد شده که دولت سامانه‌های شفاف مالی را توسعه دهد و گزارش دقیق رانت‌های اقتصادی را منتشر کند تا اعتماد عمومی احیا شود. برای مثال، بخش راهکار ۱۵بندی سید محمد خاتمی شامل «مبارزه با فساد و تبعیض»، «پاسخگویی دولت» و «تقویت اعتماد و امید مردم» می‌شود. در عمل نیز اصلاحات در ساختار بودجه و نظارت بر هزینه‌های دولتی باید به‌گونه‌ای باشد که اثبات شود دولت منابع را در جهت رفاه عمومی هزینه می‌کند.
اصلاحات ساختاری اقتصادی: کارشناسان اقتصادی بر لزوم مهار نقدینگی و کنترل کسری بودجه تاکید دارند تا تورم افسارگسیخته سرکوب شود. این امر با اصلاح نظام بانکی، جلوگیری از چاپ بی‌رویه پول و مدیریت محتاطانه بدهی‌های دولت حاصل می‌شود. همچنین تقویت بخش خصوصی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به مردم (خصوصی‌سازی) از راهکارهای پیشنهادی است. خود دولت پزشکیان نیز وعده داده تغییر جهت دهد. وی معتقد است، «بزرگ‌ترین فساد در کشور، ناکارآمدی و دیوان‌سالاری است» و گفته «با خصوصی‌سازی و شفافیت اقتصادی، همه چیز روشن می‌شود».
تقویت حمایت‌های اجتماعی: برای کاستن از اثرات تورم بر زندگی مردم، ارائه یارانه‌ها و خدمات اجتماعی هدفمند ضروری است. طرح‌های حمایت معیشتی و بیمه بیکاری می‌تواند فشار مالی بر اقشار پایین‌دست را کاهش دهد. به‌عنوان نمونه، پزشکیان اشاره کرده با مدیریت تورم و انسجام داخلی می‌توان «به‌راحتی نفری ۱۰ میلیون تومان یارانه پرداخت کرد». اجرای این‌گونه سیاست‌ها باید همراه با شفافیت کامل درباره منابع آنها و نحوه تخصیصشان باشد.
بازسازی فضای سیاسی و رسانه‌ای: باز کردن فضا برای گفت‌وگوی دوسویه میان حکومت و مردم و ارتقای آزادی رسانه‌ها از ارکان بنیادی‌ترمیم اعتماد است. پیشنهاد مطرح‌شده این است که نگاه رسانه ملی اصلاح شود، فضای امنیتی و ممنوعیت‌ها کاهش یابد و حق تجمع و انتقاد مدنی تضمین شود. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد دولت‌های موفق، ارتباط نزدیک‌تری با مردم داشته‌اند و اجازه داده‌اند رسانه‌ها نقش گزارشگری و مطالبه‌گری ایفا کنند. در همین راستا، رفع فیلتر کامل شبکه‌های اجتماعی محبوب و آزادی بیان -همراه با پاسخگو کردن مسئولان- می‌تواند بارقه‌های امید را روشن کند.
نقش جامعه مدنی: تشویق فعالیت نهادهای غیردولتی، انجمن‌های صنفی و گروه‌های مردمی مستقل در بازسازی اعتماد اثرگذار است. این سازمان‌ها می‌توانند از یک‌سو مشکلات مردم را نمایندگی و مطالبات را منتقل کنند و از سوی دیگر در برنامه‌ریزی‌های عمومی مشارکت داده شوند. تقویت جامعه مدنی (مانند آموزش حقوق شهروندی و ایجاد سازوکارهای مشارکتی در سطوح محلی) میزان حس تعلق و مشارکت مردم را افزایش می‌دهد. بسیاری از فعالان اصلاحات و نخبگان به راهکار گفت‌وگو و آشتی میان حکومت و ملت تاکید کرده‌اند؛ از جمله سیدمحمدخاتمی که پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرد دولت ضمن «شنیدن صدای اعتراض مردم» و رفع «محدودیت‌های بیجا»، طرح مطالبات اجتماعی را جدی بگیرد.
همه چیز کاملاً ناامیدکننده نیست!
در این گزارش با مشورت احمد بخارایی به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا همه چیز در ایران ناامیدکننده است؟ به گفته وی؛ هرچند این احساس نومیدی فراگیر است، اما نمی‌توان همه چیز را به‌طور کامل ناامیدکننده قلمداد کرد. هنوز بذرهای امید در دل جامعه وجود دارد و می‌توان برای برون‌رفت از وضعیت کنونی چاره‌اندیشی کرد. دلایل این نومیدی کم نیست: از فشارهای طاقت‌فرسای اقتصادی که معیشت مردم را دشوار کرده تا شکاف عمیق دولت-ملت که نهادهای میانجی (احزاب، انجمن‌ها، رسانه‌های مستقل) را تضعیف و بی‌اثر کرده است. نتیجه این روند، گسترش بی‌اعتمادی عمومی است؛ به‌ویژه وقتی اصلاحات نیم‌بند دولت هم نتوانسته انتظارات جامعه را برای تغییرات جدی برآورده کند. مردم این ناامیدی را در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند. بحران زمانی عمیق می‌شود که مردم نتوانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند و آینده را تار و مبهم ببینند. امروز بسیاری از خانواده‌ها دقیقاً با چنین وضعیتی روبه‌رو هستند؛ بی‌ثباتی اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیری شرایط، افق آینده را تیره کرده است. اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، فشار دوچندانی را متحمل می‌شوند، بی‌آنکه در سیاست‌گذاری‌ها حمایت کافی از آنان صورت گیرد. پیامد چنین وضعیتی «فرسودگی اجتماعی» است؛ جامعه‌ای که زیر پوست ظاهراً آرام خود دچار تحلیل رفتن انرژی و امید شده است. شکاف‌های ساختاری نیز بر دامنه ناامیدی افزوده‌اند. نابرابری در ایران صرفاً شکاف درآمدی نیست، بلکه به معنای نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها، امکانات و داشتن صدا نیز هست. این نابرابری‌های چندگانه در سال‌های اخیر پیچیده‌تر شده و شکاف‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی و جغرافیایی همزمان انسجام اجتماعی را تهدید می‌کنند. بی‌توجهی به معضلاتی چون فقر شهری و محرومیت حاشیه‌نشینان هم خشم اجتماعی انباشته‌ای را رقم زده که می‌تواند در آینده فوران کند. تحولات نسلی نیز در امید و ناامیدی جامعه بی‌تاثیر نیست. نسل جدید سیاست رسمی را نه راه نجات، بلکه عامل اضطراب می‌داند و از آن فاصله گرفته است. بسیاری از جوانان مشارکت در سیاست را بی‌ثمر دیده و به زندگی فردی، شبکه‌های آنلاین یا حتی مهاجرت پناه برده‌اند. این عقب‌نشینی ظاهری، بازتاب واقع‌بینی سرد و نوعی امید متفاوت است. با این حال، اگر پل گفت‌وگو میان نسل‌ها برقرار نشود این شکاف نسلی به بحرانی جدی تبدیل خواهد شد.
بحران اعتماد اجتماعی
بخارایی معتقد است؛ مسئله بنیادین دیگر، بحران اعتماد اجتماعی است. بحران امروز ایران پیش از بحران کارآمدی یا مشروعیت، بحران اعتماد است. سال‌ها وعده‌های تحقق‌نیافته و نبود شفافیت، اعتماد افقی میان افراد جامعه و عمودی میان مردم و حاکمیت را به‌شدت تضعیف کرده است. روی کار آمدن چهره‌ای اصلاح‌طلب مانند مسعود پزشکیان هم نتوانست این روند را معکوس کند. دولت پزشکیان به دلیل پایبندی به خطوط قرمز نظام و پرهیز از اصلاحات ساختاری عمیق، عملاً «اصلاح‌طلبی بدون اصلاحات» در پیش گرفته است. تکیه صرف بر بهبود مدیریت و ترمیم اقتصاد، بدون بازسازی اعتماد و تغییرات نهادی لازم، پاسخ‌گوی مطالبات فزاینده مردم نخواهد بود. با این همه، نمی‌توان همه چیز را تاریک و ناامیدکننده دید. جامعه ایران دهه‌ها بحران را تاب آورده و هنوز ایستاده است که این خود نشان‌دهنده ظرفیت‌های پنهان آن است. امید در رفتارهای خودجوش اجتماعی، همبستگی‌های کوچک و تلاش‌های مدنی این جامعه قابل مشاهده است. اعتراضات و جنبش‌های اخیر پیوندهای اجتماعی جدیدی ایجاد کرده و نشان داده‌اند که میل به تغییر هنوز زنده است.
اکنون باید این بذرهای امید را بارور و اعتماد عمومی را احیا کنیم، چراکه اعتماد پیش‌شرط هر تحول مثبتی است. لازم است حاکمیت نشان دهد صدای مردم را می‌شنود، در تصمیم‌گیری‌ها شفافیت و صداقت دارد و شهروندان را در حکمرانی مشارکت می‌دهد. همچنین تقویت نهادهای مدنی مستقل، میدان دادن به رسانه‌های آزاد و کنار گذاشتن نگاه خودی و غیرخودی در مدیریت کشور برای ترمیم شکاف دولت و ملت ضروری است. من واقع‌گرا هستم اما امیدوار؛ جامعه ایران هرچند آسیب‌دیده و رنج‌کشیده، نشان داده که از دل بحران‌ها می‌تواند متحول شود. اگر مسئولان با مردم همدل شوند و اصلاحات ساختاری شجاعانه انجام دهند و مردم نیز همبستگی و کنش مدنی را تقویت کنند، آینده روشن‌تری در انتظار ما خواهد بود. اینکه امروز درباره امید و ناامیدی بحث می‌شود خود نشانه زنده بودن جامعه و میل آن به تغییر است؛ پس می‌توان به ظرفیت‌های اجتماعی برای ساختن آینده‌ای بهتر امیدوار بود. به گزارش تجارت فردا؛ بازیابی امید و اعتماد نیازمند اراده قوی سیاسی و چرخش در سیاست‌هاست. این شامل اصلاحات اقتصادی مدبرانه، شفافیت نهادها و فراهم کردن فضای باز سیاسی و اجتماعی می‌شود. همان‌گونه که تحقیقات و تحلیل‌های مورد اشاره نشان می‌دهند، بدون تغییر در نگرش حاکمیت نسبت به حاشیه‌نشینان اجتماعی و مشارکت موثر شهروندان، مشکلات عمیق باقی می‌ماند و شکاف دولت و ملت عمیق‌تر خواهد شد. در مقابل، پیشرفت در موارد یادشده می‌تواند زمینه‌ساز نشاط اجتماعی جدید باشد و به بازسازی سرمایه اجتماعی و انسجام ملی کمک کند.
