جنجال یک لایحه

ما ایرانیان کاپیتولاسیون را از دهه‌1340 و به ویژه لایحه پیشنهادی حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت به مجلس شورای ملی برای اعطای حق قضاوت کنسولی یک‌جانبه و بلاشرط به مستشاران آمریکایی می‌شناسیم، که نقطه عطفی در تحولات ایران معاصر به شمار می‌رود. از همین زمان بود که آیت‌الله خمینی پرچمدار مبارزه با رژیم پهلوی شد و موج عظیمی را در مراجع تقلید، علما، فضلا و دانشگاهیان برانگیخت و رژیم پهلوی را با تزلزلی سنگین روبه‌رو کرد. اگرچه این اعتراضات، با تبعید آیت‌الله خمینی و تبعید و حبس بسیاری از یاران و طرفداران او، به ظاهر فروکش کرد، اما مبارزه همچنان ادامه یافت. منصور ترور شد و همین رویداد، سرآغاز جنبشی شد که 15 سال بعد، در انقلاب 1357 ثمر داد.

کاپیتولاسیون، که یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی است، اولین‌بار در دوران شاه سلطان حسین صفوی به اروپاییان اعطا شد، البته در عهد صفوی این قراردادها دوجانبه بود و حرمت و احترام دو ملت یکسان تلقی می‌شد، اما از زمان شکست ایران در جنگ دوم روس‌ها و انعقاد عهدنامه ترکمانچای، دوجانبگی آن حذف و امتیازهای دیگری نیز به آن اضافه شد. در طول نهضت مشروطه، این قانون لغو نشد، ولی در عمل بسیار محدود شد. پس از جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویکی، حرکتی جهانی برای لغو این قانون آغاز شد و در ایران نیز پس از تاسیس تشکیلات جدید عدلیه از سوی رضاشاه، در اردیبهشت 1306 لغو شد، اما پس از کودتای 28 مرداد و نفوذ بیشتر آمریکایی‌ها در ایران، نیاز به احیای آن احساس شد.

در ماه مارس 1962 (فروردین 1341)، سفیر آمریکا در تهران به‌طور رسمی از دولت اسدالله علم درخواست کرد که پرسنل نظامی آمریکا از امتیازها و مصونیت‌هایی که برای «اعضای کادر فنی و تشکیلاتی» تعیین شده، هماهنگ با قانون نهایی «کنوانسیون سازمان ملل در مورد مصونیت‌ها و روابط دیپلماتیک» که در هجدهم آوریل 1961 در وین امضا شد، برخوردار شوند. این لایحه، با وجود مخالفت‌های شاه، تحت تاثیر فشار آمریکایی‌ها، در واپسین روزهای صدارت علم تنظیم و به مجلس سنا برده شد و در سوم مرداد 1343، هنگام تعطیلات تابستانی مجلسین، در جلسه فوق‌العاده مجلس سنا تصویب شد. این جلسه از صبح آن روز تا نیمه‌شب ادامه پیدا کرد و مقارن نیمه‌شب، منصور از مجلس تقاضای فوریت کرد: «... استدعای فوریت می‌کنم برای اینکه بشود امشب، چون یک مطلب کاملاً ساده و عادی است، تصویب شود.» و شریف‌امامی، رئیس مجلس سنا در تایید سخنان منصور گفت: «چون کار بسیار مختصری است، اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم» و لایحه کاپیتولاسیون، ساعت 24 نیمه‌شب، با وجود تعداد اندک نمایندگان و خستگی آنان، به تصویب رسید و به مجلس شورای ملی ارسال شد. روز بیستم مهرماه 1343، مقامات دولتی با نمایندگان حزب ایران نوین تشکیل جلسه خصوصی داده و نمایندگان توجیه شدند و لایحه یک روز بعد در مجلس شورا، با قید فوریت، تصویب شد.

به نظر می‌رسد در فاصله تصویب لایحه از مجلس سنا تا مجلس شورای ملی، آمریکایی‌ها به شدت نگران برملا شدن موضوع بودند. یکی از اسناد سفارت آمریکا با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» مورخ 12 اکتبر 1964 (20 مهر 1343) به طرح لایحه کاپیتولاسیون در مجلس اشاره کرده و نگران عکس‌العمل احتمالی افکار عمومی است: به دلیل آنکه تاکنون دولت سانسور شدید را در مورد تمامی اطلاعات و مذاکرات لایحه وضعیت اعمال کرده است، و از آنجا که لایحه از طریق مجلس سنا، با قید فوریت و بدون هیچ‌گونه مذاکره‌ای به مجلس شورا فرستاده شده است، شایعات بسیاری در حال حاضر جریان دارد و صحبت‌هایی می‌شود که لایحه متضمن کاپیتولاسیون است. بخشی از این تصورات غلط، غیرقابل اجتناب و بی‌ضرر است و به‌محض اینکه دولت توضیحات لازم را برای عموم مردم ارائه دهد، برطرف خواهند شد. هرچند بعضی از آنها به‌طور روشنی کینه‌جویانه هستند و با مخالفت پنهانی علیه دولت، و هیجان ملی‌گرایی به همراه فریادهای ضدآمریکایی درآمیخته است... صبح امروز حزب ایران نوین در یک مذاکره خصوصی به جمع‌آوری نظرات در خصوص «لایحه وضعیت» پرداخت تا به این وسیله از بحث‌های زیاد به هنگام قرار گرفتن لایحه در دستور کار مجلس در هفته آینده جلوگیری شود. نخست‌وزیر خودش در مجلس حضور پیدا خواهد کرد تا توضیحات لازم را ارائه دهد. ما فکر می‌کنیم که این جلسه به آرام شدن جو کمک خواهد کرد، اما در عین حال بعد از تصویب لایحه، باید آماده باشیم تا ژست‌هایی به وسیله بخش‌هایی از رژیم مشاهده شود دال بر اینکه «رژیم خودش را به ایالات متحده نفروخته است».

واکنش آیت‌الله خمینی

این لایحه در 21 مهرماه 1343 در جلسه علنی مجلس شورای ملی با حضور نخست‌وزیر و اعضای هیات دولت به تصویب رسید. به موجب این لایحه، مستشاران آمریکایی، تکنسین‌ها، اعضای خانواده و خدمه آنها اعم از نظامی و غیرنظامی از حاکمیت قضایی ایران خارج شدند و به عبارت دیگر، در ردیف دیپلمات‌ها و اعضای سیاسی سفارتخانه‌های خارجی قرار گرفتند و از امتیازها و مصونیت‌های این قانون برخوردار شدند. پس از تصویب لایحه، ساواک از انعکاس خبر در روزنامه‌ها جلوگیری کرد. اولین کسی که مساله را به اطلاع آیت‌الله خمینی رساند، آقای پیشوایی از روحانیون شیراز بود. تصویب کاپیتولاسیون، نقض آشکار حاکمیت و استقلال قوه قضائیه ایران بود و موجب جریحه‌دار شدن غرور ملی مردم ایران شد و از همین‌رو، آیت‌الله خمینی موضعی سخت در برابر رژیم گرفت. امام در واکنش به این لایحه، به دو اقدام مهم و اساسی دست زد که اولین آنها ایراد سخنرانی در چهارم آبان بود، ایشان در این سخنرانی ضمن تشریح قانون کاپیتولاسیون، از عملکرد دولت و مجلس شورا، به علت تصویب این‌گونه لوایح به شدت انتقاد کرد و مخاطب سخن خود را آحاد ملت ایران اعم از ارتشیان، سیاسیون، بازرگانان، مراجع و... قرار دادند و آنها را از عواقب کار بر حذر داشتند:

قانونی در مجلس برده‌اند، در آن قانون ما را ملحق کردند به پیمان وین... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنی‌شان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان، با هرکس که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. اگر یک خادم آمریکایی، یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد او را بگیرد! دادگاه‌های ایران حق ندارند، محاکمه کنند! بازپرسی کنند! باید برود آمریکا!... ملت ایران را از سگ‌های آمریکایی پست‌تر کردند. اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می‌کنند. اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست می‌کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی، شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ‌کس حق تعرض ندارد... ایران، خودش را فروخت برای این دلارها... چرا؟ برای اینکه می‌خواستند وام بگیرند، یک وام 200‌میلیون‌دلاری از آمریکا تقاضا کردند... آقا! من اعلام خطر می‌کنم!

ایشان در بخشی از سخنان خود، کشور و دولت را مجری سیاست‌های آمریکا و تمام گرفتاری‌ها را ناشی از دخالت‌های آمریکا و اسرائیل دانستند، سکوت را به هیچ عنوان روا ندیدند و از همه خواستند تا به داد اسلام برسند: ای سران اسلام، به داد اسلام برسید!... ای شاه ایران! به داد خودت برس! به داد همه ما برسید! ما زیر چکمه آمریکا برویم، چون ملت ضعیفی هستیم؟! چون دلار نداریم؟! آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر... (صحیفه امام، ج 1، صص 424-415)

دومین اقدام امام در این زمینه صدور اعلامیه بود، این اعلامیه را هیات موتلفه اسلامی در سراسر ایران منتشر کرد و مردم از موضوع اطلاع یافتند و موجی از مخالفت‌ها برانگیخته شد و سیاست‌های انگلیس و آمریکا در ایران به شدت مورد حمله قرار گرفت.

حسنعلی منصور طی بیاناتی، در روز نهم آبان در مجلس سنا، از لایحه مذکور دفاع کرد و سخنان امام را تحریک‌آمیز و تاسف‌بار خواند. در پی سخنرانی و صدور اعلامیه از سوی امام، نیروهای امنیتی در نیمه‌شب سیزدهم آبان منزل ایشان را در قم محاصره و پس از دستگیری و انتقال به تهران، ایشان را به ترکیه تبعید کردند. رژیم همچنین آقا مصطفی خمینی و تعدادی از روحانیون قم و دیگر شهرستان‌ها را دستگیر و زندانی کرد. تبعید امام به خارج از کشور، واکنش‌های گروه‌های سیاسی را به دنبال داشت و هیات‌های موتلفه اسلامی را بر آن داشت تا به‌طور جدی‌تری روش مسلحانه را سرلوحه کار خود قرار دهند و انتقام خیانت‌های مسببان را بگیرند. جلال‌الدین فارسی شیوه قهرآمیز رژیم را در پیشبرد مبارزه بسیار موثر می‌داند و می‌نویسد: قانع کردن هیات‌های موتلفه به ضرورت شیوه قهرآمیز، مستلزم خصمانه‌تر شدن رابطه متقابل امام و رژیم بود. اگر روحانیت در مخالفت و مبارزه‌اش سست می‌شد، بر مردم اثر منفی می‌گذاشت. آن وقت به مخالفت زبانی اکتفا می‌کردند و سازمان‌هایی پیدا می‌شدند که حداکثر به نهضت آزادی در اوان کارش شباهت داشتند. خوشبختانه، این رابطه با مطرح شدن لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی یا کاپیتولاسیون در مجلسین و مخالفت شدید امام، با آنکه تبعیدشان را در پی داشت، به نهایت خصومت کشید (جلال‌الدین فارسی، زوایای تاریک، ص 125).

مبارزه مسلحانه

به دنبال اقدامات خشونت‌آمیز رژیم و جو خفقان موجود در کشور، هیات‌های موتلفه تصمیم به مبارزه مسلحانه گرفتند و شیوه خود را «مبارزه مثبت» نام نهادند. بنابر این تصمیم، شاخه نظامی در تشکیلات هیات موتلفه شکل گرفت. مهدی عراقی و صادق امانی بانیان شاخه نظامی بودند. از دیگر افرادی که برای فعالیت در این شاخه انتخاب شدند، می‌توان به محمد بخارایی، رضا صفارهرندی، مرتضی نیک‌نژاد و سیدعلی اندرزگو اشاره کرد. اصل تفکر تاسیس شاخه نظامی به حوادث پس از قیام پانزدهم خرداد بازمی‌گردد، زمانی که در داخل تشکیلات موتلفه، افرادی پیدا شدند که معتقد به مشی غیرسیاسی بودند. آنها موضوع شاخه نظامی را مطرح کردند که مورد موافقت قرار گرفت. مهدی عراقی در مورد شرایط توافق بر سر تشکیل شاخه نظامی چنین می‌گوید:

پانزده خرداد هم یک نقطه عطفی بود تقریباً در تاریخ مبارزات ایران، به‌خصوص در داخل تشکیلات خود ما، بعد از آن کشتار و ناراحتی که برای مردم پیشامد کرده بود. آنهایی که یک مقدار معتقد به مشی غیرسیاسی بودند، یک مقدار زمینه برایشان فراهم شد که بتوانند روی طرح‌های خودشان صحبت کنند، این شد که طرح یک شاخه‌ای به نام شاخه نظامی که درون سازمان به وجود بیاید، مطرح شد... هدف هیات‌های موتلفه از ایجاد تشکیلات نظامی، اعدام انقلابی سران رژیم از جمله محمدرضا پهلوی، حسنعلی منصور و دیگر دست‌اندرکاران رژیم بود (فارسی، ص 127-126).

در ادامه این تصمیم، شاخه نظامی موتلفه که از مدتی پیش به جذب نیرو و آموزش نظامی پرداخته بود، جلسات مکرری را درباره علمی ساختن اهداف خود برگزار کرد. در این جلسات تصمیم گرفته شد اشخاص موثر ترور شوند. در جلسه‌ای که پس از تبعید امام به ترکیه در منزل علاءالدین میرمحمدصادقی تشکیل شد، صادق امانی چاپ و نشر اعلامیه را کافی ندانست و بر لزوم انجام اقدامی اساسی و حاد تاکید کرد. در این جلسه، مساله ترور شاه، حسنعلی منصور و نصیری، رئیس ساواک، مطرح شد. ابوالفضل توکلی‌بینا در این باره می‌گوید:

در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که دیگر اعلامیه فایده ندارد. چون این جو را نمی‌شکند. باید به دنبال ضربه‌ای به رژیم باشیم که کاری و موثر باشد و جو خفقان را بشکند. در همان جلسه بود که مساله شاه، منصور و نصیری مطرح شد. این سه عناصری بودند که بیشتر فعال بودند. نصیری رئیس ساواک بود. منصور هم نخست‌وزیر بود که این لایحه را به مجلس برده و به تصویب رسانیده بود. یکی هم شاه بود. آن جلسه تصویب کرد که یک کار حاد بکنیم. اینها مفسد فی‌الارض هستند و باید حکم درباره آنها اجرا شود. این را به شاخه نظامی‌مان دادیم، مرحوم شهید عراقی و صادق امانی. زیرمجموعه شاخه نظامی نیز مرحوم بخارایی، نیک‌نژاد و صفارهرندی بودند (تاریخ شفاهی هیات‌های موتلفه اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 160).

شاه یا منصور

هیات‌های موتلفه جلساتی را برای بررسی اولویت‌های کاری خود برگزار کردند. در این جلسات، ترور شخص شاه مصلحت تشخیص داده نشد. به اعتقاد سران موتلفه، سازمان آنها هنوز قدرت اداره کشور را نداشت لذا احتمال داده می‌شد با ترور شاه، گروه‌هایی قدرت را به دست بگیرند که مورد تایید موتلفه نباشند. در نتیجه ترور شاه منتفی شد. فرد مورد نظر دیگر منصور بود که ضمن ترور او هم نارضایتی موجود در جامعه که از تبعید امام نشات گرفته شده بود، به رژیم نشان داده می‌شد و هم نوعی آمادگی در مردم به وجود می‌آمد. حاج مهدی عراقی، نیز به نگرانی سازمان از ایجاد هرج‌ومرج در کشور اشاره کرده و اذعان می‌دارد که ترور شاه مورد قبول واقع نشد، چرا که آن زمان نه سازمانی داخل کشور وجود داشت که بتواند به مجرد برداشتن شاه، قدرت را قبضه کند و نه خود تشکیلات چنین آمادگی‌ای داشت. و این نگرانی وجود داشت که با ترور شاه، ایران حالت ویتنامی پیدا کند یا گروه‌هایی قدرت را قبضه کنند که از نظر ایدئولوژی مورد تایید سازمان نبودند (ناگفته‌ها، خاطرات شهید حاج مهدی عراقی، ص 210-209). اما با ترور منصور، شاه گوشمالی داده می‌شد و درصدد اصلاح برمی‌آمد.

تبعید امام به ترکیه، شاخه نظامی هیات موتلفه را در ترور منصور مصمم‌تر کرد. محمد بخارایی عامل اصلی ترور و دیگر دوستانش نیز در دادگاه، علت ترور را تبعید امام بیان کرده بودند. بخارایی و دو هم‌رزمش، و فرمانده آنان حاج صادق امانی، تاکید کرده بودند که منصور را به کیفر تبعید امام به ترکیه کشته‌اند.

ترور

روز پنجشنبه اول بهمن 1343، روزی بود که حسنعلی منصور، نخست‌وزیر، لایحه فروش نفت به کنسرسیوم آمریکایی را جهت تصویب به مجلس شورای ملی می‌برد. تمام کارهای اطلاعاتی انجام شده بود و راه‌های خروج از میدان بهارستان قبلاً به وسیله اعضا شناسایی شده بود. در این هنگام، محمد بخارایی در حالی که از سوی دوستانش محافظت شده بود، خود را به منصور می‌رساند تا به بهانه تقدیم پاکت و نامه‌ای که در دستش گرفته بود، کار را یکسره کند. بخارایی از قسمت جنوب میدان بهارستان به سمت شمال می‌رود و اسلحه را هم لای دفترچه‌اش پنهان کرده بود. به مجرد اینکه منصور از اتومبیل پیاده می‌شود، تیر اول را شلیک می‌کند که به شکم منصور می‌خورد، منصور که دولا می‌شود، تیر دوم را می‌زند پس گردنش و تیر سوم را که می‌خواهد بزند، گارد محافظ می‌زنند زیر دستش و اسلحه می‌پرد بالا.

با دستگیری محمد بخارایی، رژیم توانست دیگر اعضای این گروه را نیز بازداشت کند. طی دادگاهی که برای آنها تشکیل شد، چهار تن از آنها به نام‌های محمد بخارایی، رضا صفارهرندی، مرتضی نیک‌نژاد و صادق امانی به اعدام و شش نفر از آنها به نام‌های مهدی عراقی، هاشم امانی، حبیب‌الله عسگراولادی، عباس مدرسی‌فرد، ابوالفضل حیدری و محمدتقی کلافچی به زندان ابد با اعمال شاقه محکوم شدند. این دادگاه همچنین شیخ محی‌الدین انواری را به 15 سال، احمد شهاب را به 10 سال و حمید ایپکچی را که هنوز به سن قانونی نرسیده بود، به پنج سال زندان محکوم کرد.