پدیده انحصار
چرا زنان آسیب‌پذیرند؟
گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد رتبه شکاف جنسیتی در ایران از میان 146 کشور جهان، 143 است و بعد از ایران کنگو، پاکستان و افغانستان قرار دارند. سوال این است که چگونه میان مردان و زنان چنین شکاف عمیقی به وجود آمده است؟
شکاف جنسیتی مساله امروز و دیروز نیست و در تاریخ وجود داشته اما در جوامعی که دو ویژگی عمده داشته‌اند، این شکاف تاریخی بیشتر مشاهده می‌شود. ویژگی اول اینکه تولید مبتنی بر نیروی فیزیکی شدید بوده و ویژگی دوم نیز این بوده که به دلایلی نظیر جنگ، تعادل جمعیتی به هم خورده و تعداد زنان بیشتر از مردان شده است. این دو ویژگی یعنی اتکای تولید بر نیروی کار فیزیکی و کاهش جمعیت مردان به دلیل جنگ‌های پی‌درپی به‌طور تاریخی موجب شده در اکثر جوامع شاهد باشیم که زنان قدرت چانه‌زنی کمتری نسبت به مردان داشته باشند و روابط آنها اعم از رابطه ازدواج و سایر قراردادهای اجتماعی به نفع مردان رقم بخورد. اگر بخواهم یک مثال بزنم، در جوامع تاریخی از جمله جامعه عربستان صدر اسلام ملاحظه کنید که در کنار تجارت و کشاورزی محدودی که داشته‌اند، جنگ‌آوری یکی از روش‌های اصلی کسب غنیمت و ثروت بوده است. این کار به عنوان یک کار فیزیکی، شدیداً نیازمند نیروی مردان بوده و در عین حال، مردان زیادی به سبب شرکت در این جنگ‌ها کشته می‌شدند. بنابراین تعادل جمعیتی به هم می‌خورده و تعداد زنان نسبت به مردان به مراتب بیشتر بوده و همین امر موجب می‌شده تعادل در روابط میان زن و مرد نیز به هم بخورد. اینکه در گذشته از زنان به عنوان عائله یعنی سربار و کسی که نمی‌تواند خودش تولیدکننده باشد یاد می‌کنند ناشی از چنین برداشت‌هایی است. یکی از مهم‌ترین روابط بین زن و مرد، رابطه جنسی است و در جوامعی که تعادل جمعیتی به هم می‌خورده، رابطه جنسی تک‌همسری بلاموضوع می‌شده چون در آن صورت تعداد زیادی از زنان اساساً نمی‌توانستند شریک جنسی داشته باشند. ضمن اینکه چندهمسری جایگزین فقدان یک نهاد تامین اجتماعی هم می‌شده است. در تاریخ، نقطه مقابل چندهمسری مردان هم که چندهمسری زنان است مشاهده می‌شود. در زمان ساسانیان که طبقات بالاتر اجتماعی اقدام به داشتن حرم‌سرا می‌کردند تعادل جمعیتی در طبقات پایین‌تر به هم می‌خورد و تعداد زنان کمتر از تعداد مردان بوده است. در تاریخ گفته می‌شود در قیام دهقانان به رهبری مزدک، که یک قیام کاملاً سوسیالیستی با اشتراک در تمام ابزارهای تولید بوده، و در عین حال در دورانی که زنان به عنوان بخشی از ابزارها شناخته می‌شدند و هویت فردی نداشتند، چندهمسری زنان به رسمیت شناخته می‌شود که پاسخی بوده به کمبود جمعیت زنان نسبت به مردان. البته این قیام به دلیل آنکه شناسایی پدر در صورت تولد فرزند دچار مشکل می‌شده خیلی زود شکست خورد اما روحانیان زرتشتی متوجه وخامت اوضاع شده و اجازه می‌دهند دو برادر همزمان با یک زن ازدواج کنند تا بخشی از کمبود زنان در جامعه جبران شود. در این مثال‌های تاریخی ملاحظه می‌شود که چطور به هم خوردن تعادل جمعیتی می‌تواند قدرت چانه‌زنی را تحت‌الشعاع قرار دهد و قراردادهای اجتماعی را تغییر دهد. در ادامه مثالی که از عدم توازن بین زن و مرد و جامعه صدر اسلام به میان آمد، عامل دیگری که این شکاف جنسیتی بین زن و مرد را ایجاد کرده، ریشه‌های فرهنگی دارد. در جامعه صدر اسلام که با تاریخ آن بیشتر از بقیه جوامع آشنا هستیم، به دلیل آنکه هنوز جامعه بشری به بلوغ اجتماعی برای حفظ حرمت اشخاص آسیب‌پذیر نرسیده بوده و اساساً چیزی به نام فردیت یا «تامین اجتماعی برای افراد آسیب‌پذیر» تعریف نشده بوده، زنان ناچار بودند برای حفظ امنیت اجتماعی و غذایی خود به یک مرد نیرومند متکی باشند. این مساله در کنار کمبود جمعیتی مردان که به دلیل شرکت در جنگ‌ها و کشته شدن اتفاق می‌افتاد، در غالب ازدواج‌های چندهمسری شکل می‌گرفت که فارغ از یک رابطه عاشقانه و صادقانه بود و هیچ شباهتی به ازدواج‌های امروزی نداشت بلکه آن را می‌توان یک نهاد «تامین اجتماعی–social security» دانست. در چنین روابطی، رابطه جنسی در مقابل تامین امنیت اجتماعی برقرار می‌شد و یک رابطه عاشقانه و صادقانه به نام ازدواج که امروز می‌شناسیم برقرار نبود. برای همین است که در خانواده‌های شناخته‌شده‌تر، به‌محض آنکه دختران به سن بلوغ می‌رسیدند، بزرگان قوم برای حفظ حرمت و ارج نهادن به خانواده، به خواستگاری دختر می‌رفتند تا بدین ترتیب اعلام کنند حاضرند از اعضای آسیب‌پذیر آن خانواده در اجتماع حمایت کرده و غذا و امنیت وی را تامین کنند و تبعاً چون هیچ قرارداد اجتماعی به‌جز ازدواج وجود نداشت تمامی این حمایت‌ها به شکل چندهمسری انجام می‌شد. صدالبته که باید گفت در مواردی استثنا شاهد هستیم ازدواج به شکل امروزی و با یک رابطه صادقانه و عاشقانه نیز وجود داشته و مثال آن ازدواج بین پیامبر اکرم و خدیجه کبری یا حضرت علی و حضرت فاطمه بوده که در طول این ازدواج‌ها، ازدواج به سبک تک‌همسری که امروز می‌شناسیم برقرار بوده است. بنابراین شکاف جنسیتی در طول تاریخ به وجود آمده و تقریباً در تمام جوامع وجود داشته منهای یکی دو مورد استثنا مانند تبت. ولی در بقیه جوامع شکاف به نفع مردان و به ضرر زنان وجود داشته است اما نکته اینجاست با رنسانس مذهبی و رشد اقتصادی مبهوت‌کننده طی قرون اخیر این شکاف کاهش پیدا کرده است. البته، جوامعی که توانسته‌اند این شکاف را کاهش دهند هزینه‌های اجتماعی سنگینی نیز برای آن پرداخته‌اند. کسب حق رای زنان در اروپا به‌سادگی به دست نیامده و همراه با اعتراض‌های مدنی و حتی خشونت‌بار بوده است.
در دیگر کشورها که چنین رشد اقتصادی-اجتماعی به‌ویژه در حوزه جامعه و فرهنگ ملاحظه نمی‌شود و هنوز جوامع سنتی تلقی می‌شوند، این شکاف به قوت خود باقی است؛ هرچند عوامل اولیه آن یعنی تولید مبتنی بر نیروی فیزیکی و عدم تعادل جمعیتی بین زن و مرد دیگر وجود ندارد و اکثر قریب به‌اتفاق فعالیت‌های اجتماعی با همراهی تکنولوژی توسط خانم‌ها نیز قابل انجام است و به لحاظ جمعیتی نیز در تعادل به سر می‌بریم اما نهادهای اجتماعی که به‌طور تاریخی ایجاد شده‌اند هنوز برطرف نشده‌اند.
ریشه سیاست‌ورزی سنتی
دولت‌ها برآمده از جامعه هستند و در چارچوب‌های سنتی و نهادینه‌شده در جوامع فعالیت می‌کنند، بنابراین عجیب نیست اگر همان افکار سنتی که در سطح جامعه دیده می‌شود در دولتمردان نیز مشاهده شود. ولی درباره اینکه چرا دولتمردان و سیاستگذاران اصرار به تداوم روند سنتی دارند، باید گفت اولاً نهادهای دموکراسی در ایران چندان فعال نیست و دولتمردان ایرانی امروز برآمده از ملت به معنای واقعی کلمه نیستند. اکثریت قریب‌به‌اتفاق دولتمردانی که امروز در ایران حضور دارند به لحاظ فکری متعلق به بافت سنتی جامعه ایران هستند و در فضای مردانه‌ای که ایجاد کرده‌اند نسبت به زنان اعمال انحصار می‌کنند. عموماً این اعمال انحصار به بهانه‌هایی انجام می‌شود؛ یک زمانی به حجاب و نوع پوشش خانم‌ها ایراد می‌گیرند و آن را برای مردان تحریک‌کننده می‌خوانند و زمانی دیگر به بهانه داشتن فرزند و این پیش‌داوری که نمی‌تواند وظایف حرفه‌ای‌اش را به‌درستی انجام دهد ایشان را حذف می‌کنند و زمانی هم به بهانه مجرد بودن و اینکه ممکن است مورد طمع مردان قرار گیرند ایشان را حذف می‌کنند.
بدیهی است اکثر مردانی که در جامعه فعالیت اجتماعی می‌کنند دارای بلوغ اجتماعی هستند و در سایر جوامع که آزادی زنان بیشتر است نیز این‌طور نیست که مسائل ظاهری و روابط جنسی در حوزه اجتماعی بر روی سایر امور سایه بیفکند بلکه روابط حرفه‌ای با حفظ حرمت افراد تعریف شده است. آن روی سکه نیز جوامعی هستند که در پوشش سختگیری می‌کنند و به بهانه عدم تحریک مردان، زنان را کنار می‌زنند اما به لحاظ آمار فسادهای جنسی، دست‌کمی از سایر کشورها ندارند. بنابراین تنها توضیحی که برای چنین سختگیری‌هایی قابل درک است همان پدیده «انحصارطلبی» است که ممکن است حتی به صورت ناخودآگاه از سوی حکمرانان که متعلق به قشر سنتی‌تر جامعه هستند القا شود.
لازم به یادآوری است که در کشورهای توسعه‌نیافته‌ای مانند ایران، قدرت دولتی منشأ قدرت‌های دیگر است و در جامعه مردانه دولتمردان ایران، چنین نگرشی وجود دارد (اگرچه این موضوع همگانی نیست) مبنی بر اینکه اگر این راه برای زنان باز شود باید بخشی از قدرت را با نیمی از جامعه سهیم شوند. همه ما به خاطر داریم که چندی پیش که میکروفون یکی از مقامات، ناخواسته باز بود، شنیده شد که ایشان از تعداد زیاد زنان در یک جلسه اداری گلایه می‌کرد و صوت ایشان خبرساز شد. بنابراین به ضرس قاطع می‌گویم این گلایه، ناشی از انحصارطلبی مردانه است اگرنه به هر حال باید عده‌ای در عرصه‌های اداری حضور داشته باشند و تقلیل دادن آن به جنسیت نشانه تبعیض است.
واضح است در این میان افراد اندکی از مردان و زنان هستند که تلاش می‌کنند این قالب‌های سنتی را بشکنند و به فضای مردانه در سطوح عالی خاتمه دهند تا راه برای تنوع نگرش‌ها و سیاستگذاری‌ها نیز باز شود اما به‌وضوح تاکنون موفق نبوده‌اند. در کشور ما به‌جز در یک بازه زمانی بسیار کوتاه‌مدت، پس از انقلاب، هیچ وزیری از زنان نبوده است. این در حالی است که در جامعه پزشکان یا جامعه فرهنگیان زنان توانمندی حضور دارند. به‌طور خلاصه باید گفت نگرش‌های سنتی در میان دولتمردان ما برخلاف کشورهای توسعه‌یافته بسیار قوی است و دولتمردان به دلیل نبود سازوکارهای دموکراسی، به‌طور متوسط نتوانسته‌اند نمایندگان جامعه ایرانی امروز باشند.
اثر مردانه بودن سیاستگذاری بر جامعه
اکنون جا دارد این پرسش را مطرح کنیم که فضای مردانه چه عواقبی را متوجه سیاستگذاری‌ها و حکمرانی کشور می‌کند؟ باید گفت، جامعیت قوانین و ضمانت اجرایی آنها وقتی ایجاد می‌شود که تمامی نگرش‌ها در تدوین آنها حضور داشته باشند. هر فردی به فراخور تجربه زیستی خود، نگرش متفاوتی به امور دارد. عدم حضور این نگرش‌ها در تدوین قوانین و سیاست‌ها موجب می‌شود بخشی از ابعاد ماجرا دیده نشود و در نهایت، قوانینی داشته باشیم که مورد پذیرش جامعه قرار نمی‌گیرد و شکاف بین حاکمیت و ملت افزایش می‌یابد. از این رو باید با قاطعیت گفت مساله تنوع قومیتی و فرهنگی و جنسیتی صرفاً یک شعار و صرفاً با اهداف حقوق بشری نیست بلکه در بلندمدت این مساله به نفع کشور است و باید از تمام ظرفیت‌های قومیتی و مذهبی و جنسیتی در تدوین قوانین و حکمرانی بهره برد.
زنان و نیروی کار
یکی از دغدغه‌هایی که در زمینه حضور زنان در بازار کار مطرح می‌شود این است که چرا با وجود نیروی کار ماهر زنان، آنچه در بازار کار مشاهده می‌شود عمدتاً گویای بیکاری بالای زنان یا اساساً عدم مشارکت ایشان در بازار کار است.
البته بدیهی است که صرفاً وجود یک کالا یا خدمت نمی‌تواند ایجاد بازار برای آن کالا یا خدمت را تضمین کند. در جامعه انواع و اقسام اصطکاک‌ها وجود دارند که از آنها به ناکامل بودن بازارها نیز یاد می‌کنیم. بازار کار نیز مستثنی نیست و شامل انواع و اقسام اصطکاک‌هاست که این بازار را از کارآمدی و کامل بودن ساقط می‌کند. شاخه‌هایی از علم اقتصاد در حوزه‌های توسعه و نهادگرایی این اصطکاک‌های نهادی را خیلی خوب توضیح می‌دهند لیکن در جریان اقتصاد اصلی (main stream) نیز همه این اصطکاک‌ها را در یک عبارت «ناکارآمدی بازار» و «تخصیص‌های دست‌دومی» بیان می‌کنیم و روش‌هایی هم برای اندازه‌گیری آنها داریم. اگر بخواهیم به‌طور مبسوط توضیح دهیم باید بگوییم که بازار کار ایران شامل دو سوی عرضه و تقاضاست. عرضه‌کنندگان نیروی کار، زنان و مردانی هستند که در سنین اشتغال به سر می‌برند. و متقاضیان بازار کار، کارفرمایانی هستند که شامل ادارات دولتی و بخش خصوصی می‌شوند. در بخش‌های بالاتر به عوامل یا اصطکاک‌هایی اشاره کردم که «تقاضا» برای حضور زنان را می‌کاهد که شامل نهادهای سنتی و تمایل به ایجاد انحصار مردانه می‌شود. اینک می‌خواهم درباره عوامل یا اصطکاک‌های طرف «عرضه نیروی کار زنان» صحبت کنم. در این زمینه می‌شود از سه عامل یاد کرد که عرضه نیروی کار زنان را در کشور ما محدود کرده است:
1- اولین عامل، عدم مسوولیت مالی است. ما در کشورمان قانونی داریم مبنی بر لزوم تامین معاش توسط مردان در خانواده. این امر مسوولیت مالی را از زنان سلب کرده و آن را وظیفه شوهر می‌داند. از این رو در جامعه عمدتاً این نگرش وجود دارد که کسب درآمد خانم به عنوان یک ثروت فردی تلقی می‌شود و متعلق به خانواده نیست، هرچند در انتها نیز در خانواده خرج شود لیکن تصمیم برای خرج‌کرد آن مستقل از خانواده و توسط بانو گرفته می‌شود. چنین نگرشی موجب می‌شود انگیزه برای کسب درآمد زنان هم از سوی خانواده و هم از سوی زنان کاهش یابد و در یک مقایسه هزینه-فایده، این جمع‌بندی به وجود آید که اساساً دردسرهای یافتن شغل مناسب و خستگی و نرسیدن به امور منزل نسبت به کسب درآمد خانم‌ها بی‌ارزش است. از نظر من این مهم‌ترین عامل در عدم مشارکت زنان ایرانی است.
2- عامل دوم، نبود امکانات مناسب پرورش فرزند به‌خصوص در طفولیت است. مطالعات بسیاری نشان می‌دهد نبود مهدکودک‌های مناسب مانع جدی برای کار مادران است. در مقابل، در جوامعی که مهدکودک‌ها از استانداردهای مناسبی برخوردارند و به‌تدریج نگرش منفی نسبت به سپردن اطفال به مهدکودک اصلاح شده است، مادران می‌توانند موقعیت شغلی خود را حفظ کنند و از ناپیوستگی در مشارکت در بازار کار اجتناب کنند. در تایید همین مساله، مطالعات دیگری وجود دارند که می‌گوید افرادی که در سنین جوانی (بین ۲۰ تا ۳۵) از بازار کار دور شده‌اند پس از بازگشت به این بازار نمی‌توانند با افرادی که مستمراً و پیوسته شغل خود را حفظ کرده‌اند رقابت کنند و به‌طور متوسط دستمزد پایین‌تر و موقعیت‌های شغلی پایین‌تری خواهند داشت. اثر این ناپیوستگی تا سال‌ها و دهه‌ها بر زندگی حرفه‌ای بانوان سایه می‌اندازد و از این رو بسیاری از زنان تحصیل‌کرده که در سنین باروری موقعیت شغلی خود را رها کرده‌اند دیگر هرگز به بازار کار بازنمی‌گردند، چون نمی‌توانند شغل متناسب با تحصیلات خود بیابند.
3- عامل سوم، نبود موقعیت‌های شغلی منصفانه و برابر برای زنان است که در واقع از همان سنت‌ها و انحصارطلبی فضای مردانه در جوامع توسعه‌نیافته نشات می‌گیرد؛ این عوامل همان‌طور که تقاضای نیروی کار زنان را از سوی کارفرماها می‌کاهد، بر طرف عرضه نیروی کار زنان نیز اثر گذاشته و موجب می‌شود انگیزه زنان برای مشارکت کاسته شود چون این باور پیشین (ex ante belief) در ایشان وجود دارد که رقابت منصفانه نیست بنابراین زنان در مقایسه با مردان، رغبت کمتری برای ورود به بازار کار نشان می‌دهند.
اثر مضاعف پاندمی
در کنار این مسائل ریشه‌ای که می‌توان گفت همواره در جامعه ما وجود دارد، بحران‌هایی نظیر پاندمی کرونا نیز موجب شد گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر زنان باز هم آسیب ببینند. زنان به‌طور متوسط نسبت به مردان آسیب‌پذیرتر هستند اما در دوران کرونا آسیب بیشتری دیدند. زنان در دوران کرونا مسوولیت‌های نگهداری و آموزش به فرزندان و پرستاری از سالمندان را بیش از قبل بر عهده گرفتند و این موجب شد عرضه نیروی کار زنان کاهش یابد. در طرف تقاضا نیز، این بحران موجب رکود اقتصادی شد و تبعاً بخشی از مشاغل باید حذف می‌شدند. بنابراین به خاطر متزلزل بودن موقعیت شغلی زنان، ایشان به‌طور متوسط بیشتر در معرض از دست رفتن شغل قرار گرفتند. طبق تعریف، شکاف جنسیتی در بازار کار همان فاصله بین زنان و مردان در نرخ بیکاری یا نرخ مشارکت است. طبیعی است با افزایش این شکاف، همین دستاوردهای اندکی که در افزایش اشتغال زنان و مشارکت ایشان داشته‌ایم هم از دست می‌رود و بازگشت به عقب صورت می‌گیرد و اگر نتوانیم با سیاستگذاری صحیح اجتماعی و اقتصادی، بخشی از این بازگشت را جبران کنیم، فاصله کشور ما با کشورهای توسعه‌یافته بیشتر و بیشتر شده و در آینده جبران این فاصله سخت‌تر و با هزینه اجتماعی بالاتری اتفاق می‌افتد.
فرصت اندک اصلاحات
بیش از دو دهه است که چالش‌ها و ابرچالش‌ها توسط مصلحین اجتماعی مطرح می‌شود اما از سوی اهالی قدرت و نظام حکمرانی درک نشده و مواجهه با این مسائل قهری و حذفی بوده است. کشور ما برای اصلاحات اجتماعی تا بی‌نهایت فرصت ندارد. جامعه تغییر می‌کند و متناسب با آن لازم است اصلاحاتی انجام شود و در غیر این صورت هزینه‌های اجتماعی سنگینی بر کشور اعمال می‌شود.
به‌طور مثال در مورد بازگشایی درهای استادیوم‌های ورزشی به روی زنان، آنقدر این مساله ساده به تاخیر افتاد که ما با خودسوزی دخترانمان مواجه شدیم. امری که هزینه اجتماعی بسیار سنگینی برای کشور داشت، البته به شرطی که با نگاهی صحیح و دلسوزانه دیده شود. در انتها نیز، با تهدید خارجی به کنارگذاشته شدن از فیفا، درها را به روی زنان گشودند. این تهدید با عزت ملی و استقلال کشور در تناقض بود و وضعیت بین‌المللی ایران را متزلزل کرد. در سایر اصلاحات نیز اگر ساختار سیاسی از درون دست به اصلاحات اساسی و متناسب با مطالبات به روز جامعه نزند، همه ما و بیشتر از همه حاکمیت باید بهای سنگینی را بپردازیم.
انتظار از حاکمیت
این پرسش خیلی مهمی است که از حاکمیت چه انتظاری داریم. همین که از حاکمیت انتظاری داشته باشیم به‌طور ضمنی نشان می‌دهد همچنان به اصلاح از درون باور داریم. بنابراین بیان این انتظارات از سوی حاکمیت باید به «خیرخواهی مصلحانه» تعبیر شود و رویکرد تدافعی و حذفی نداشته باشد. واضح است روی دیگر این مساله آن است که جامعه به آن مرحله رسیده باشد که هیچ انتظاری از حاکمیت نداشته باشد و خودش دست‌به‌کار شود.
اگر بخواهیم انتظارات مصلحانه از حاکمیت را بیان کنیم، پیش از هر چیز باید به حکمرانان یادآوری کرد که جامعه ایران در ۵۰ سال گذشته تغییرات سریعی را تجربه کرده است. عمده این تغییرات ناشی از وجود درآمدهای نفتی بوده است که موجب شده ایرانیان از امکاناتی در سطح کشورهای توسعه‌یافته برخوردار باشند اعم از امکان تحصیل، امکانات بهداشتی و پزشکی، دسترسی به زیرساخت‌های شهری، و سفرهای خارجی. چنین امکاناتی جامعه ایران را از یک بافت سنتی خارج کرده و به بافت مدرن رسانده است. زندگی در بافت مدرن مستلزم روابط اجتماعی مدرن است که برخی از آنها با تصورات سنتی و تاریخی ما در تضاد است. برای نمونه، در قدیم منازل دارای اندرونی با دیوارهای بلند بود و اینک منازل آپارتمانی با آشپزخانه‌های اپن. در قدیم زنان یا در اندرونی حضور داشتند یا با چارقد که هیچ بخشی از بدن حتی صورت در آن نمایان نبود، در جامعه ظاهر می‌شدند. این چارقد اجباری بود و در دوران قاجار تحمیل شده بود و بخشی از آن در قانون کشف حجاب پهلوی اول مرتفع شد. اکنون با وجود منازل آپارتمانی، طبیعی است زن ایرانی اساساً نمی‌تواند با چارقد مهمان‌داری کند و در جامعه حاضر شود حتی اگر به لحاظ ذهنی هم هنوز متقاعد نشده باشیم، اما به لحاظ فیزیکی اصلاً چنین چیزی ممکن نیست. به عنوان مثال دیگر، در ۱۵۰ سال پیش در هیچ کشوری زنان حق رای نداشتند و لذا نداشتن حق رای زنان در ایران یک مساله حاد و مورد توجه جهانی و بحران اجتماعی نبود. لیکن با انقلاب سفید در زمان پهلوی دوم این حق به زنان داده شد تا اینکه در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ مشاهده می‌کنیم اعتراضی به حق رای زنان از سوی انقلابیون صورت نمی‌گیرد. حتی شرط «مرد بودن برای ریاست‌جمهوری» نیز به صورتی دوپهلو به «رجل سیاسی» درج شد تا هم جامعه سنتی را خشنود کند و هم افراد جهان‌دیده‌ای را که به انقلاب پیوسته بودند راضی نگه دارد. هرچند که در سال‌های بعد با قدرت گرفتن هسته سنتی، تفاسیر دیگری صورت گرفت که به نظر می‌رسد با آنچه مدنظر بود فاصله زیادی دارد.
در 40 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی به دلیل اهداف عدالت‌طلبانه و گاه سوسیالیستی که انقلابیون داشتند، دسترسی پزشکی و بهداشتی و تحصیلی برای همه اعم از روستایی و شهری، زن و مرد، پایتخت‌نشین و سایر استان‌ها، به وجود آمد و اگرچه گهگاه عقبگردهایی مشاهده می‌شود مانند سهمیه‌بندی منطقه‌ای در کنکور، اما در مجموع سیاست دسترسی به امکانات تقریباً برای همه مساوی بوده است. همین امر موجب شده تعادلی که قبلاً بین باورهای سنتی و محدودیت‌های اجتماعی زنان وجود داشت از بین برود. امروزه چه برای ما خوشایند باشد و چه نباشد، تعادل سنتی قبلی وجود ندارد و تعادل دیگری در حال شکل‌گیری است و اگر حاکمیت نتواند متناسب با وضعیت جدید حکمرانی کند و اصلاح از درون اتفاق نیفتد، جامعه به سمت دوقطبی حاکمیت و ملت می‌رود.
در انتها باید یادآوری کرد که درمان این مساله فقط و فقط اصلاحات اساسی از درون حاکمیت است و هرگونه ارعاب و پاکسازی کارساز نیست. جامعه راه خود را با سرعت و شدت می‌رود و اگر حاکمیت با عدم پذیرش مطالبات، افراد محافظه‌کار را از دایره اعتراض‌ها خارج کند، با این بحران مواجه خواهیم شد که افراد تندرو به عنوان پیشگامان مطالبه‌گری جایگزین می‌شوند. به هر حال در هر جامعه‌ای طیف‌های مختلفی حضور دارند و حاکمیت قادر نیست همه را حذف کند. ارعاب و خارج کردن یک طیف به منزله تمام شدن مطالبات نیست و طیف دیگری پیشگام می‌شود. تجربیات تاریخی نشان داده‌اند افراد میانه‌رو و محافظه‌کار نخستین گروه‌هایی هستند که حذف می‌شوند و این مساله اصلاً به نفع حاکمیت نیست. به عنوان یک یادآوری تاریخی، در اعتراض‌های شش‌روزه ۱۳۵۷ علیه حجاب اجباری، این مرحوم طالقانی بود که توانست اعتراض‌ها را آرام کند. در حال حاضر، افراد میانه‌رو و معتدل مانند مرحوم طالقانی در بدنه حاکمیت وجود ندارند یا تریبونی در اختیارشان نیست و منفعل هستند. در همان ابتدای انقلاب نیز بخشنامه حجاب اجباری در قوه مجریه توسط فرد تندرویی مانند ابوالحسن بنی‌صدر ابلاغ شد. در همان ایام مرحوم شهید بهشتی با سعه‌صدر و فقاهتی که در ایشان سراغ داریم و به عنوان یک مجتهد مسوولیت قوه قضائیه را برعهده داشتند، هرگز در قوه قضائیه قانون حجاب اجباری را ابلاغ نکرد. در مجموع اگر حاکمیت علاقه‌مند است که به جای تشکیل یک جامعه دوقطبی‌شده حکومت-ملت، بتواند حاکمیت پایدار و متعالی داشته باشد، باید از رفتارهای حذفی و ارعابی بکاهد و قادر باشد اصلاحات از درون را اعمال کند تا در نقش‌گیری تعادل جدید اجتماعی همچنان برگ برنده را در دست گیرد؛ در غیر این صورت مشخص نیست چه بر سر کشور خواهد آمد.
