اعتماد برگشت‌خورده
واکاوی آسیب عدم اعتماد عمومی به سیاستمداران در گفت‌وگو با سیمین کاظمی
در شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان آنها در کشورهای خارجی و برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، جامعه را نسبت به سیاستمداران عصبانی کرده است. فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل‌توجه مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر، اعتماد را به عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف کرده و بدبینی و ناامیدی را ایجاد کرده است. چشم‌انداز منفی نسبت به آینده از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به صورت گسترده دامن می‌زند. طبیعی است کشوری که سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی قرار دارد، براساس همه علائم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. این علائم هشدار را می‌توان به‌راحتی در محیط پیرامونی مشاهده کرد. امروز انباشت مشکلاتِ آب، خاک، پیشروی بیابان‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور به وجود آورده و خود را در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا منعکس کرده می‌بینیم؛ در همین حال نظام حکمرانی، جبهه‌های بسیار پرریسک مانند ورود به حوزه‌های فرهنگیِ به روی خود می‌گشاید و به این ترتیب بحران‌های موجود تشدید می شود. در گفت‌وگو با سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پژوهشگر می‌خواهیم درباره عواملی بحث کنیم که باعث رنگ باختن اعتماد مردم به ساختار سیاسی شد.
♦♦♦
بعد از پیروزی انقلاب، انقلابیون مجموعه‌ای از ارزش‌ها و شعارهای دوران انقلاب را به عنوان هویت ساختار جدید تعریف کردند. این ارزش‌ها و شعارها از ساختار سیاسی فروریخته پیشین یکسره متمایز بود. این تمایز، تفاوت و نواندیشی برای ملتی که انقلاب را به پیروزی رسانده بود، نویدبخش و امیددهنده فردایی بهتر بود. این شعارهایی که توانست مردم را با خود همراه کند تا آنجایی که به گواه آمار برجا مانده نزدیک به 99 درصد شرکت‌کنندگان به حکومت جمهوری اسلامی رای مثبت دادند، چه بود؟
ساختار سیاسی جدید ظاهراً می‌خواست بر مبنای ارزش‌هایی مثل دفاع از حقوق محرومان و مستضعفان، عدالت اجتماعی، دین‌مداری، مذمت دنیاگرایی و مادی‌گرایی و مذمت غرب را به عنوان تجلی این مادی‌گرایی و البته مبارزه با امپریالیسم ساخته شود؛ بنابراین همین موضوعات به عنوان شعارهای اصلی مورد توجه مردم قرار گرفت.
نظام سیاسی چه چارچوبی را برای اجرای این شعارها و جلب اعتماد عمومی ایجاد کرد؟
حکومت جدید می‌خواست نابرابری اجتماعی را که از علل نارضایتی جامعه در حکومت پیشین بود، اصلاح کند و سیستم تخصیص امتیازات و پاداش را که در حکومت پیشین معیوب و ناعادلانه بود تغییر دهد. همچنین می‌خواست آن شکل حکومت موروثی و تاثیر نسبت با قدرت را هم تغییر دهد. در واقع می‌خواست شرایط را طوری پیش ببرد که منابع را در جامعه به‌طور عادلانه تقسیم کند. قرار بود برخلاف رژیم گذشته که فساد ویژگی آن بود، در حکومت جدید امکانی برای شکل‌گیری و رشد فساد وجود نداشته باشد.
چرا مردم به این شعارها اعتماد کردند و پذیرفتند این شعارها می‌تواند مبنای تشکیل یک حکومت جدید پس از انقلاب شود؟
به هر حال چنین ارزش‌ها و شعارهایی برای قاطبه ملت که دوران سختی را در دوره پهلوی گذرانده و آن را سرنگون کرده بودند، قابل‌توجه و امیدبخش بود. بر این اساس بود که اعتماد به حاکمان جدید شکل گرفت.
سرنوشت آن ارزش‌های ابتدایی چه شد؟
این اعتماد تا بعد از دهه اول انقلاب و پایان جنگ، به قوت خود باقی بود و بعد از آن دوره تثبیت حکومت جدید شروع شد. انتظار جامعه از حکومت این بود که بنابر ارزش‌هایی که هویتش را تشکیل می‌دهد به کار سامان دادن به جامعه بپردازد و کشوری را که مشکلات جنگ و تحریم اقتصادی به مشکلات پیشینش اضافه شده بود نجات دهد. اما در همین دوره است که اندک‌اندک چرخشی در ارزش‌های حکومت و عملکرد آن پدیدار می‌شود.
چه تغییری در ارزش‌هایی که توانسته بود اعتماد عمومی را جلب کند و یک «ما» ملی تشکیل دهد رخ داد؟
در دهه 70، آن ارزش‌هایی که به نفی دنیا و مادی‌گرایی می‌پرداخت، رسماً رد شد و تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی ارزش‌های جدیدی بود که اندوختن و نمایش ثروت را برای مسوولان و مدیران مجاز می‌کرد. از طرف دیگر با تغییر سیاست‌های اقتصادی، از سمت اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد بازار آزاد، این امکان پدید آمد که برای کاهش هزینه‌ها و تعهدات دولت آن منابعی را که عمومی و در تصرف دولت بودند به بخش خصوصی واگذار کند. اینجا بخش خصوصی در واقع اکثراً همان مسوولان و مدیران دولتی مورد اعتماد مجموعه حاکمیت هستند که از این امتیازات برخوردار می‌شوند و می‌توانند از منابع عمومی به نفع خود بهره ببرند و بر اساس تغییر ارزشی جدید دستگاه تولید تجمل و ثروت به راه بیندازند که به چشم جهانیان مفلوک و مفلس نیایند.
رشد فساد، شکاف و نابرابری‌های اجتماعی به گفته کارشناسان از جمله عوامل نارضایتی امروز مردم است؛ این عوامل از کجا شکل گرفت و ادامه پیدا کرد؟
در واقع همین تغییر ارزش‌ها و سیاست اقتصادی، منشأ نابرابری‌های شدید اجتماعی و شکاف طبقاتی و فساد می‌شود که بعد از آن سایر ویژگی‌های ساختاری هم به کمک آن می‌آید تا فساد گسترده و به شکل مشکلی لاینحل درآید. ویژگی‌هایی مثل تمرکز قدرت در دست اقلیت که به واسطه این قدرت به تمام ابزارهای ممکن برای مقابله با فساد یعنی سیستم نظارتی و قضایی تسلط دارد، موجب می‌شود که فساد و سوءاستفاده از امتیازات، اولاً کتمان شوند، ثانیاً با آن برخورد جدی نشده و ثالثاً موجه جلوه داده شوند. در واقع چنین شیوه‌ای از حکومت و مدیریت آنچه به بار آورده، ناامیدی و بی‌اعتمادی مطلق در جامعه است.
امروز عنوان‌هایی مثل آقازاده، رانت‌خوار، اختلاس‌گر، بالاشهرنشین و... نسبت به برخی مسوولان و فرزندانشان اطلاق می‌شود. انقلابی که از مردم برخواست و حکومتی که از مردم تشکیل شد، چرا به این نقطه رسید؟
نابرابری طبقاتی، مساله دیگری است که از درون همین شیوه حکومت‌داری بعد از انقلاب به شکل دیگری پدیدار شده است. در واقع در حالی که بسیاری از دولتمردان و مدیران بعد از انقلاب، خاستگاه طبقاتی‌شان از توده‌های محروم و فقیر و حداکثر متوسط بوده و همین ویژگی آنها را به مردم نزدیک می‌کرده و قابل‌اعتماد به نظر می‌رسیده‌اند، اکنون به طبقه‌ای تعلق یافته‌اند که ثروت و قدرت را در کنترل دارند و به این ترتیب شکاف عمیق و گسترده‌ای میان آنها و خاستگاه طبقاتی‌شان شکل گرفته است.
نوکیسه‌هایی که جامعه‌شناسان بخشی از مشکلات امروز را به آنها نسبت می‌دهند از کجا وارد این چرخه شدند؟
در واقع این نظام طبقاتی جدید، دیدگاه و نگرش این طبقه نوکیسه را که از انقلابیون و مدیران دولتی و نزدیکان آنها هستند به آن بخش از جامعه که از امتیازات و منابع دستشان کوتاه است تغییر داده است و در مقابل طبقه اجتماعی سابق‌شان دیگر آن احساس همبستگی و اعتماد را به آنها ندارند.
قرار بر آن بود که فساد اقتصادی ریشه‌کن و فاصله طبقاتی را کم شود، اما امروز آمار و شاخصه‌های اقتصادی چیز دیگری می‌گویند. آیا تغییری در گفتمان طرح‌شده اتفاق افتاد؟
در گفتمان انقلاب اسلامی زحمتکشان و مستضعفان صاحبان حق شناخته می‌شدند و بنا بر این بود که حق و حقوق آنها بازگردانده شود. اما با گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی این گفتمان تغییر کرده است و حتی از این طبقه اجتماعی به عنوان طبقه ضعیف شناخته می‌شود که نه صاحب حق، بلکه حداکثر قابل‌ترحم شمرده می‌شوند.
آیا همین قشر در اعتراضات اقتصادی-معیشتی سال‌های 96 و 98 در خیابان‌ها حضور پیدا کردند؟
این طبقه اجتماعی که سابقاً پایگاه اجتماعی نظام سیاسی بعد از انقلاب به حساب می‌آمدند به فراموشی سپرده شدند و اعتراضات اجتماعی دی‌ماه و آبان‌ماه تجلی گسست بین آنها و نظام سیاسی بود.
در خلأ حامیان اصلی گفتمان که مستضعفان و مردم بودند چه گروهی امروز فضا را گرفته‌اند؟
در حال حاضر آنچه در نظام سیاسی؛ که پایگاه اجتماعی خود را در بین دینداران و مستضعفان از دست داده، فعال شده، سیستم حامی‌پروری است که طی آن حکومت سعی می‌کند با برنامه‌هایی و اعطای برخی امتیازات حامیانی را برای خود فراهم کند که البته این نوع حمایت بیش از آنکه مبتنی بر اعتماد باشد، نوعی معامله بین دو طرف است که احتمال شکسته شدن پیوند میان آنها زیاد است.
عواملی مثل فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل توجه مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر، اعتماد را به عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی به شدت تضعیف کرده و بدبینی و ناامیدی را میان مردم گسترش داده است. نظر شما درباره این شرایط چیست؟
عامل دیگر که موجب کاسته شدن اعتماد جامعه به نظام سیاسی موجود شده، تناقض بین رفتار و شعارهای حاکمان در مورد غرب و مبارزه با امپریالیسم است که به دو صورت تجلی کرده است. از طرفی بر اساس ایدئولوژی حکومت، غرب نماد مادی‌گرایی و انحطاط اخلاقی است و نظام سلطه مورد نقد قرار می‌گیرد؛ از طرف دیگر شواهدی از پرده بیرون می‌آید که افراد ذی‌نفوذ و قدرتمند و نزدیکانشان رفاه و آسایش را در کشورهای غربی جست‌وجو می‌کنند و زندگی در غرب را به زندگی در ایران و وضعیتی که خودشان از مسببان آن هستند ترجیح می‌دهند. علاوه بر این شعار «نه شرقی و نه غربی» که در اوایل انقلاب مطرح و کنار گذاشته شد؛ باید گفت عملاً برای گریز از غرب به دامان قدرت‌هایی مثل چین و روسیه افتاده‌اند. همه این تناقضات را جامعه به چشم خود می‌بیند و اعتمادش بیش از پیش سلب می‌شود. به‌طور کلی می‌شود گفت حاکمان فعلی به‌طور نظری و عملی به آنچه در اول انقلاب وعده داده بوده‌اند وفادار نبوده‌اند و تغییرات فاحشی در نظام سیاسی به وجود آمده که می‌شود گفت همان مناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی پیش از انقلاب 57 احیا شده است. حاکمان سرمایه اقتصادی کسب کرده‌اند، در عوض سرمایه اجتماعی و معنوی‌شان را از دست داده‌اند.
اعتماد عمومی به سیستم سیاسی چه معنی می‌دهد و اهمیت وجودش در چیست؟ اگر در جامعه‌ای اعتماد عمومی وجود نداشته باشد چه آینده‌ای پیش‌رویش است؟
اعتماد عمومی مهم‌ترین مولفه برای مشروعیت و بقای یک سیستم سیاسی است و بازسازی آن سخت‌ترین کاری است که یک حکومت می‌تواند به آن برسد. اعتماد نه با دستور و ارعاب ساخته می‌شود و نه با قسم و آیه و مظلوم‌نمایی. جامعه برای اعتماد مجدد، تغییر روش به‌طور عملی و مداوم و تضمینی می‌خواهد. وقتی دورنمایی از چنین تغییر روشی وجود نداشته باشد، پایه‌های ساختار سیاسی سست و لرزان خواهد شد و همواره در بیم و ترس از شورش‌های مکرر به سر خواهد برد و خطر سقوطی که در کمین آن است.
تبعات اجتماعی بحران‌های امروز به‌ویژه اعتراض اقتصادی چیست؟
تبعات اجتماعی بحران اقتصادی کنونی که رکود و تورم با هم بر اقتصاد ایران سایه انداخته‌اند، به همین دوره فعلی محدود نیست و آینده را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حال حاضر نیروی کار فعال با بیکاری یا خطر بیکاری مواجه است، شرایط اشتغال متزلزل و بی‌ثبات است، روند تولید کُند شده و به حداقل رسیده است، دستمزد کارگران و مزدبگیران به‌طور متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد، قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است و قدرت خرید افرادی که به کار مزدی مشغول‌اند، کاهش یافته است. تمام اینها به معنای درهم شکستن مقاومت و بنیه اقتصادی بخشی از جامعه است. در این بحران اقتصادی کیفیت و استانداردهای زندگی بخش بزرگ‌تری از جامعه پایین آمده و بسیاری از نیازهایی که در شرایط شکوفایی و ثبات اقتصادی ضروری تشخیص داده می‌شوند و به بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کنند به‌ناچار کنار گذاشته می‌شوند. افراد یا مجبورند برای حفظ سطح زندگی بیشتر کار کنند و به فکر نجات دارایی‌هایشان باشند یا اینکه دایره نیازهای ضروری‌شان را کوچک‌تر کنند. افت کیفیت زندگی کودکان و بی‌پاسخ ماندن نیازهایشان یکی از تبعات بحران اقتصادی کنونی است. بخشی از کودکان طبقه تهیدست به‌ناچار و به دلیل هزینه‌های بالا از تحصیل محروم می‌شوند، چون تحصیل در شرایط بحران ضرورتش را از دست می‌دهد. کودکان به‌عنوان ابزاری که می‌توانند به درآمد خانواده کمک کنند، وارد چرخه اشتغال می‌شوند، که عموماً مشاغل کم‌درآمد و جزئی هستند. با تداوم و تشدید فقر طبعاً راه‌های تحرک اجتماعی از طریق تحصیل و کار و نجات یافتن از فقر مسدود می‌شود و کودکان در آینده هم مجبور به تحمل شرایط فقری هستند که نسل قبل از آنها تحمل کرده است. در واقع می‌توان گفت، فقر از جمله آسیب‌های اجتماعی است که به‌صورت ارثی از والدین به فرزندان منتقل می‌شود و نسل بعد هم از آن در امان نخواهد بود.
