انتظارات و خنثایی نرخ بهره
آیا نرخ بهره در بلندمدت تاثیری بر تورم دارد؟
پس از آنکه نرخ تورم در آمریکا به بالاترین سطح خود در 40 سال گذشته رسید، بانک مرکزی این کشور شروع به تشدید سیاست‌های پولی انقباضی خود کرد. بخشی از این تورم ناشی از افزایش تقاضا پس از بهبود شرایط همه‌گیری کرونا بود؛ ولی بخش دیگر تورم بالا در این کشور به دلیل اختلال در زنجیره تامین و کاهش و تولید و عرضه در سطح جهانی بود که با بروز جنگ روسیه و اوکراین این فشار بیش از پیش خود را نشان داد. این شرایط باعث شد تا نرخ تورم ماهانه در آمریکا از سطح 7 /1 درصد در ژانویه 2021 به سطح 6 /8 درصد در ماه می امسال برسد. اما این روند افزایش قیمت همچنان ادامه یافت و طبق داده‌های دولتی که از سوی وزارت کار آمریکا منتشر شده، شاخص قیمت مصرف‌کننده سریع‌تر از حد انتظار مردم رشد کرد و به سطح 1 /9درصدی طی ۱۲ ماه گذشته منتهی به ژوئن رسیده است. مقامات فدرال‌رزرو پس از این اتفاقات به سرعت پاسخ دادند و طی دو جلسه، دو افزایش متوالی 75واحدی نرخ بهره را در ماه ژوئن و جولای داشته‌اند که سه برابر اندازه معمول بوده است. طبق گزارش CME FedWatch Tool از ۱۹ سپتامبر، بازار به‌طور کامل با حداقل ۷۵ واحد افزایش نرخ وجوه فدرال‌رزرو قیمت‌گذاری شده است و از طرفی احتمال افزایش ۱۰۰واحدی نرخ بهره نیز وجود دارد. افزایش ۱۰۰واحدی نرخ بهره، اولین اقدام این‌چنینی فدرال‌رزرو از اوایل دهه ۱۹۸۰ خواهد بود. طبق گزارش بلومبرگ، حرکات تهاجمی فدرال‌رزرو افزایش خواهد یافت و به احتمال قوی اقتصاد ایالات متحده را به سمت رکود سوق خواهد داد و با ادامه روند انقباضی فدرال‌رزرو، دلار آمریکا افزایش خواهد یافت و احتمالاً به بالاترین حد تاریخی خود خواهد رسید. جروم پاول نیز در سخنرانی اخیر جکسون هول بر تمایل فدرال‌رزرو برای تقویت دلار برای مبارزه با تورم تاکید کرده است. همه اینها در حالی است که با افت نرخ تورم در ماه جولای بسیاری از مردم به کاهش رشد قیمت‌ها امیدوار شده بودند، اما افت کمتر از انتظار آن در ماه آگوست و افزایش تورم هسته نشان می‌دهد سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو تا امروز برای مهار تورم کافی نبوده است. داده‌های نرخ تورم در آمریکا نشان می‌دهد که این نرخ در ماه جولای 52 /8 و در ماه آگوست 26 /8 درصد بوده است که کاهش چندانی در این نرخ اتفاق نیفتاده است. این داده‌ها ما را به این فکر وامی‌دارد که آیا افزایش نرخ بهره باعث مهار تورم می‌شود یا خیر؟ اگر نرخ بهره موثر است، چگونه تورم براساس آن تعیین می‌شود؟ بانک مرکزی تا کجا باید نرخ بهره را افزایش دهد تا بتواند تورم را کنترل کند؟ در این زمینه یک نظریه وجود دارد به نام خنثایی بلندمدت پول، به این معنی که در شرایطی که باقی عوامل ثابت باشد، نرخ‌های بهره بالاتر در نهایت باعث ایجاد تورم بالاتر می‌شود. جان کوکرین، استاد مالی دانشگاه شیکاگو، در مقاله‌ای که تحت عنوان «انتظارات و خنثایی نرخ بهره» در ماه سپتامبر امسال در ژورنال NBER به چاپ رسیده است، با استفاده از همین نظریه، به بررسی اثرگذاری نرخ بهره بر تورم می‌پردازد و در این میان از اتفاقات تاریخی مربوط به تورم‌های گذشته آمریکا و نظریات اقتصاددان مربوط به خنثایی پول، برای فهم بهتر این موضوع استفاده می‌کند. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله ارائه می‌شود.
خنثایی پول و نظریات پیرامون آن
با توجه به اینکه تمرکز نویسنده این مقاله بر مقوله خنثایی پول است می‌توان انتظار داشت که بخش قابل توجهی از این پژوهش معطوف به نظریات لوکاس و بررسی دیدگاه او باشد. رابرت لوکاس برنده جایزه نوبل اقتصاد در 1995 بود که بر روند تفکر اقتصاد کلان جدید تاثیر بسزایی داشت. 50 سال پیش، او مقاله معروف خود را با نام «انتظارات و خنثایی پول» در سال 1972 چاپ می‌کند که در آن به بررسی منحنی فیلیپس و تحلیل نوسانات اقتصادی می‌پردازد. از آن پس بود که دیدگاه لوکاس و نتایج مدل او از سمت بسیاری از اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفت. نتیجه اصلی مطالعه لوکاس این است که وجود نقص در اطلاعات باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی در تشخیص تغییر قیمت‌های نسبی از قیمت‌های اسمی با مشکل مواجه شده و از این رو رابطه بین تولید و تورم در کوتاه‌مدت برقرار می‌شود. در سال 1973 بود که لوکاس نمونه‌ای تجربی از نظریه خود را با استفاده از داده‌های آماری کشورهای صنعتی ارائه کرد و مهر تایید به مدل خود زد. اما خنثی بودن پول چیست؟ یکی از مسائلی که در میان اقتصاددانان و مکاتب مختلف اقتصادی، مورد مناقشه و بحث بوده است، تاثیرگذاری یا عدم تاثیرگذاری پول بر متغیرهای کلان و بخش حقیقی اقتصاد است. عده‌ای معتقدند پول و سیاست پولی تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد همچون تولید و بیکاری ندارند. برخی معتقدند پول بر بخش حقیقی اقتصاد اثر دارد ولی این اثر مخرب است. و دسته آخر معتقدند پول و سیاست پولی نقش موثر و سازنده‌ای بر متغیرهای حقیقی اقتصاد دارد. دیدگاه مکتب کلاسیکی بیشتر به گروه اول نزدیک است. طبق نظریات کلاسیک، میان سطح عمومی قیمت‌ها و حجم پول رابطه مستقیم و متناسبی وجود دارد. این بدان معناست که تغییرات حجم پول، تاثیری بر تولید واقعی نداشته و فقط باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. پول‌گراها نیز نظر مشابهی دارند و بعدها این نظریه را کمی بسط دادند و این ایده را مطرح کردند که افزایش حجم پول در کوتاه‌مدت ممکن است تولید و متغیرهای حقیقی را تحت‌تاثیر قرار دهد، ولی در بلندمدت قطعاً پول و سیاست پولی خنثی است و در بلندمدت نمی‌تواند متغیرهای حقیقی را تحت‌تاثیر قرار دهد. چیزی که در شواهد می‌بینم هم این است که در کوتاه‌مدت انگار تغییرات حجم پول بر متغیرهای حقیقی اثر خود را می‌گذارد. از این‌رو ما نیازمند چارچوب نظری‌ای هستیم که بتواند این خنثایی پول در بلندمدت و عدم خنثایی آن در کوتاه‌مدت را تئوریزه کند. به گفته نویسنده این مقاله، با وجود تمام تلاش‌هایی که شده است، چنین نظریه‌ای وجود ندارد. البته تئوری‌هایی مبنی بر خنثایی پول در بلندمدت وجود دارد ولی برای نبود خنثایی آن در کوتاه‌مدت تئوری‌ها هنوز ناکامل هستند. این تئوری حتی برای سیاست‌های فعلی نیز حیاتی است. فدرال‌رزرو یک سال تمام منتظر افزایش نرخ بهره بود و افزایش نرخ بهره آن بسیار کمتر از افزایش نرخ تورم بوده است. در دهه 1970 که آمریکا تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کرد، بانک مرکزی این کشور پس از مواجهه با تورم بالای 13 درصد شروع به افزایش نرخ بهره می‌کند و این نرخ را از 14 درصد نیز فراتر می‌برد تا بتواند تورم را کنترل کند. اما چنین چیزی در اقدامات سال گذشته فدرال‌رزرو دیده نمی‌شود. این واکنش‌های آهسته فدرال‌رزرو تا چه حد در تورم فعلی مقصر است؟ آیا فدرال‌رزرو باید به‌سرعت نرخ بهره را تا 10 درصد یا بیشتر، افزایش دهد تا از افزایش تورم جلوگیری کند؟ یا اینکه فدرال‌رزرو می‌تواند بدون نیاز به تغییر نرخ بهره اسمی، تورم را کاهش دهد؟ این سوالات را شاید بتوان با داشتن چارچوب نظری مناسب پاسخ داد. از این‌رو در این مقاله، کاکرین سعی کرده است این چارچوب نظری را که بر پایه نظریات لوکاس است، ارائه کند.
منحنی فیلیپس و انتظارات
در سال ۱۹۵۸ میلادی، ویلیام فیلیپس، مقاله‌ای در ژورنال اکونومیکا تحت عنوان «رابطه بین بیکاری و نرخ تغییر دستمزد در ممالک متحده بریتانیا در سال‌های ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷» منتشر کرد. فیلیپس در این مقاله، نشان می‌دهد که ارتباط منفی‌ای میان نرخ بیکاری و نرخ تورم وجود دارد. یعنی فیلیپس نشان داده بود که سال‌هایی که در آنها نرخ بیکاری پایین بوده، تورم بالاتری وجود داشته است و برعکس. او درنهایت، نتیجه گرفت که دو متغیر مهم اقتصاد کلان یعنی تورم و بیکاری، به نحوی با یکدیگر ارتباط دارند که قبلاً مورد توجه اقتصاددانان قرار نگرفته بوده است. چندی بعد، محققانی همچون «پاول ساموئلسون» و «رابرت سولو»، مقاله‌ای در ژورنال اقتصادی آمریکایی تحت عنوان «سیاست ضدتورمی» منتشر کردند که در آن، رابطه مشابه و منفی بین تورم و بیکاری در داده‌های ایالات متحده آمریکا نشان داده می‌شد. اما با توجه به این منحنی آیا همیشه رابطه ثابتی میان تورم و بیکاری وجود دارد؟ و آیا سیاستمداران می‌توانند با اتکا به این رابطه، تصمیمات سیاستی را اتخاذ کنند؟ تقریباً در سال ۱۹۶۸ میلادی بود که میلتون فریدمن مقاله «نقش سیاست پولی» را در ژورنال «اتحادیه اقتصادی آمریکا» منتشر کرد و در این مقاله به کارهایی که سیاست پولی، توانایی انجام آنها را داشت یا نداشت، پرداخت. به عقیده فریدمن یکی از کارهایی که سیاست پولی قادر به انجام آن در بلندمدت نیست، کاهش دادن بیکاری با تورم است. در همین دوره، اقتصاددان دیگری به نام ادموند فلپس مقاله‌ای منتشر کرد و در آن بیان کرد که در بلندمدت رابطه‌ای میان تورم و بیکاری وجود ندارد. اما در کوتاه‌مدت مساله متفاوت است و مفهوم تورم انتظاری وجود دارد که سیاست‌های پولی می‌توانند از طریق آن بر بیکاری و تورم اثرگذار باشند. در کوتاه‌مدت، با داشتن تورم انتظاری، هر چه تورم انتظاری بیشتر شود، رابطه میان بیکاری و تورم بیشتر خواهد شد. در صورت اجرای سیاست پولی انبساطی توسط بانک مرکزی برای کاهش بیکاری، تورم حقیقی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد و از تورم انتظاری بیشتر می‌شود. در این نقطه بیکاری کاهش یافته ولی تورم افزایش یافته است ولی این موقعیت، ماندگار نیست و با گذشت زمان انتظارات مردم به مرور اصلاح می‌شود و افراد به نرخ تورم بالاتر عادت می‌کنند و میزان انتظار خود را از نرخ تورم، افزایش می‌دهند. با افزایش تورم انتظاری، شرکت‌ها و نیروی کار هنگام تنظیم دستمزدها و قیمت‌ها مقدار بیشتری از تورم را مدنظر قرار می‌دهند که باعث می‌شود در بلندمدت تورم انتظاری به سطح تورم حقیقی برسد. در این زمان بیکاری نیز به سطح قبلی خود بازمی‌گردد و علناً می‌توان گفت تاثیر سیاست پولی بانک مرکزی تنها در کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت منجر به تورم بالاتر شده. این انتظاراتی را که فریدمن در تفسیر منحنی فیلیپس به‌کار گرفته است انتظارات تطبیقی می‌گویند. در انتظارات تطبیقی فرض بر این است که مردم با نگاه به تورم در سال گذشته و سال‌های قبل، تورم را پیش‌بینی می‌کنند. با توجه به انتظارات تطبیقی، اگر اقتصاد از افزایش مداوم نرخ تورم (شاید به دلیل سیاست‌های دولت) رنج ببرد، مردم همیشه تورم را کمتر از آنچه باید، پیش‌بینی می‌کنند. بسیاری از اقتصاددانان این موضوع را غیرواقعی دانسته‌اند و معتقدند افراد عقلانی دیر یا زود متوجه روند می‌شوند و آن را در شکل‌گیری انتظارات خود در نظر می‌گیرند. همین موضوع باعث شد تا پس از فریدمن، اقتصاددانان مفهوم «انتظارات عقلایی» را وارد ادبیات اقتصادی کنند. طبق فرضیه انتظارات عقلایی، انتظارات عوامل اقتصادی به‌طور متوسط صحیح شکل گرفته و برابر با ارزش واقعی آن خواهد بود. به عبارت دیگر، عوامل اقتصادی، انتظاراتی را شکل نخواهند داد که به‌طور سیستماتیک طی زمان، غلط باشد. فعالان اقتصادی از اشتباهات گذشته، درس گرفته و تغییرات لازم را در انتظارات خود ایجاد کرده و خطاهای خود را تصحیح می‌کنند. در واقع انتظارات عقلایی، دقیق‌ترین انتظاراتی است که شکل دادن به آن ممکن است. اگر انتظارات فعالان اقتصادی اعم از نیروی کار تحت فرضیه انتظارات عقلایی شکل بگیرد، آنگاه کارگران و دیگر عوامل اقتصادی، همه اطلاعات در دسترس، از جمله افزایش رشد پولی را در شکل‌دهی به انتظارات تورمی خود به کار خواهند بست. در نتیجه سیاست‌های پولی حتی در کوتاه‌مدت نیز نمی‌تواند باعث کاهش بیکاری شود. این موضوعی است که لوکاس نیز به آن اشاره کرده است ولی کاکرین در این مقاله نرخ بهره را نیز وارد مدل خود می‌کند و می‌خواهد ببیند در مدلی که نرخ بهره ثابت است، تورم و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی چگونه به ثبات می‌رسند. او یک مدل خوب که در آن نرخ‌های بهره بالاتر به‌طور موقت تورم را کاهش می‌دهد، ارائه می‌کند. مدل او ویژگی مدل لوکاس را دارد که تنها افزایش غیرمنتظره نرخ بهره می‌تواند تورم را کاهش دهد. و درنهایت کاکرین اظهار می‌کند که در این زمینه نیاز است تحقیقات بیشتری انجام شود تا یک مدل بهتر و درک تجربی از آن فراهم شود.
