اقتصاد ناآرامی
اعتراضات اجتماعی و ناکارآمدی اقتصادی چگونه پیوند خورده‌اند؟
مریم حسین‌پور: کمتر تردیدی وجود دارد که مولفه‌های اقتصادی در ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی، اعم از کوچک و محدود یا گسترده و دامنه‌دار، نقش پررنگی دارند. عوامل اقتصادی حتی اگر جرقه آغازین اعتراضات یا عامل اصلی نباشند، نقشی مهم در ایجاد نارضایتی میان شهروندان دارند که با یک محرک تبدیل به خشم می‌شود و در قالب اعتراض نمود پیدا می‌کند. البته اعتراضات اجتماعی نیز آثار متقابلی روی مولفه‌های اقتصادی دارند و بسته به مدت زمانی که اعتراضات به درازا بکشد و اهدافی که داشته باشد، بر شاخص‌هایی چون سرمایه‌گذاری، ثبات بازارها و رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. هرگاه اقتصاد، به هر دلیلی، در دوره‌ای نسبتاً طولانی ناکارآمد و بی‌ثبات ظاهر شود شرایط برای اعتراضات بیشتر فراهم می‌شود و جامعه به طرفه‌العینی به سمت ناآرامی می‌رود. برای همین در کشور ما که بیش از یک دهه است فشار مضاعفی بر شهروندان وارد شده، درآمد سرانه خانوار کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده، تورم بسیار بالا و مزمن بر گرده همه شهروندان سوار شده و اعتماد عمومی به کارایی نظام حکمرانی اقتصادی به‌شدت نزول کرده است، شرایط برای اعتراضات و ناآرامی‌ها نیز فراهم است و هر عامل محرکی می‌تواند خشم جامعه را نمایان سازد. در جامعه‌ای که سال‌هاست به شهروندان علامت می‌دهد که رفاه رو به کاهش است و چشم‌انداز آینده نومیدکننده، اعتراض خیابانی نباید امری دور از انتظار باشد.
افزایش احتمال بروز اعتراضات اجتماعی در دنیا
صندوق بین‌المللی پول حدود پنج ماه قبل (می 2022) در گزارشی به این مساله پرداخت که احتمال بروز اعتراضات اجتماعی در دنیا رو به فزونی است. در این گزارش اشاره شد که پس از یک وقفه که به خاطر همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های اجباری یا اختیاری و فاصله‌گذاری اجتماعی پیش آمده بود، اکنون دوباره با رفع تقریبی خطر کرونا و با توجه به فشارهای اقتصادی مانند افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون سوخت و غذا و بالا رفتن تورم که در نتیجه سیاست‌های پولی انبساطی دولت‌ها در دوران کرونا پدید آمده، احتمال وقوع ناآرامی‌های اجتماعی هم بیشتر شده است.
قبل از دوران همه‌گیری اعتراضات اجتماعی در کشورهای مختلف بالا گرفته بود، موجی که اکتبر و نوامبر 2019 (مهر و آبان 98) در شیلی آغاز شد و به دیگر کشورهای آمریکای لاتین هم سرایت کرد. همچنین ناآرامی‌های بزرگ دیگری همان زمان در خاورمیانه و به‌طور مشخص الجزایر، ایران (آبان 98)، عراق و لبنان نیز رخ داد. با شروع همه‌گیری اعتراضات اجتماعی به یکباره فروکش کرد اما به‌طور کامل قطع نشد. در نیمه دوم 2020 برخی کشورها شاهد اعتراضات مردمی بودند، مانند راهپیمایی‌های گسترده در محکومیت نژادپرستی در ایالات متحده، تنش‌های قومیتی در اتیوپی و تظاهرات ضددولتی در برزیل، لبنان و بلاروس. در نهایت با اتمام محدودیت‌ها اعتراضات ضددولتی در دیگر کشورها، حتی اقتصادهای توسعه‌یافته مانند کانادا، هلند و اتریش هم مشاهده شد و اکنون گفته می‌شود احتمال وقوع اعتراضات دوباره مانند قبل از دوره همه‌گیری بالا رفته است. برداشته شدن محدودیت‌های کرونا و حذف نگرانی عمومی از ابتلا به کووید 19 و نگرانی از افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی می‌تواند دو محرک اصلی شکل‌گیری ناآرامی‌های مردمی در دنیا باشد. اگرچه بررسی دقیق ریشه‌های اقتصادی ناآرامی‌های اجتماعی امری پیچیده است اما به نظر می‌رسد عامل افزایش قیمت یا تورم که بعد از همه‌گیری و به واسطه برخی بی‌ثباتی‌های در دنیا مانند حمله روسیه به اوکراین پدید آمده، نقش موثری در اعتراضات داشته باشد. و البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که ناآرامی‌های اجتماعی نیز اثر متقابلی بر مولفه‌های اقتصادی دارند و صندوق بین‌المللی پول می‌گوید یک مطالعه اقتصادی نشان داده است که نااطمینانی حاصل از اعتراضات می‌تواند تولید ناخالص داخلی دنیا را طی 18 ماه بعد از اعتراضات تا یک درصد (نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی) کاهش دهد.
نسبت اقتصاد و اعتراض
صندوق بین‌المللی پول در تیرماه 1399 (جولای 2020) گزارشی با عنوان ارزیابی ناآرامی‌های اجتماعی با استفاده از گزارش‌های رسانه‌ای منتشر کرد که در آن علاوه بر تعریف شاخص ناآرامی اجتماعی، به دلایل و تبعات اقتصادی اعتراضات پرداخت. در این گزارش اشاره شد که اگرچه اغلب مولفه مساله «نابرابری» را به عنوان عامل اقتصادی اصلی اعتراضات بیان می‌کنند اما نابرابری تنها بخشی از علت است. نابرابری اگرچه به‌تدریج در دهه‌های اخیر بیشتر شده اما حداقل در یک دهه اخیر آن‌قدر افزایش نیافته که بتوان با آن جهش شمار اعتراضات را توضیح داد. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول با استفاده از تکنیک‌های ماشین لرنینگ بیش از 340 مولفه اقتصادی و اجتماعی را برای پیش‌بینی ناآرامی‌ها بررسی کردند. یافته اصلی این مطالعه نشان داد که اعتراضات گذشته، چه در داخل یک کشور چه در کشورهای همسایه، مهم‌ترین متغیر در پیش‌بینی ناآرامی‌های بعدی است و 10 برابر هر مولفه اقتصادی و اجتماعی دیگری می‌تواند آموزنده باشد.
این گزارش می‌گوید اگرچه ممکن است در نگاه اول تعجب‌آور به نظر برسد اما آنچه از مدل‌های نظری اعتراضات به دست آمده نشان می‌دهد که «هماهنگی» محرک محوری ناآرامی‌هاست. درک شهودی نشان می‌دهد که اعتراضات گسترده و پرجمعیت اثرگذارتر از اعتراضات کوچک و کم‌دامنه هستند. به همین دلیل زمانی که مردم این تصور را داشته باشند که دیگران هم به اعتراضات می‌پیوندند، میل بیشتری برای قرار گرفتن در صف معترضان پیدا می‌کنند. این ایده با نظریه هجوم به بانک‌ها بنیان مشترکی دارد. آنجا نیز مردم با دیدن دیگران در صف برداشت پول از بانک، به‌سرعت ترغیب می‌شوند که به صف برداشت‌کنندگان پول از حساب‌شان بپیوندند. به همین دلیل است که اعتراضات قبلی یا رخ دادن اعتراض در کشورهای همسایه و منطقه به عنوان یک عامل کلیدی در علامت‌دهی به هماهنگ شدن بقیه مردم عمل می‌کند.
البته این به معنای بی‌اثر بودن دیگر مولفه‌های اقتصادی نیست. بدون تردید عامل «قیمت» به‌طور خاص برای کالاهای اساسی مانند غذا و سوخت نیز بسیار حائز اهمیت است. همچنین نفوذ رسانه‌های اجتماعی دیجیتال توان ارتباطات و هماهنگی مردم را در مقیاس بزرگی افزایش داده که برای اعتراضات بسیار به کار برده می‌شود. مشکلات حل‌نشده و مزمنی که سال‌هاست پرونده‌شان در جوامع مختلف باز مانده، همواره می‌تواند محل مناقشه و شکل‌گیری اعتراضات باشد.
دهه سوخته اقتصاد و اعتراضات
با یک مطالعه دقیق آماری و ارزیابی آنچه در دهه 1390 رخ داده احتمالاً بتوان به نتایج خوبی در مورد نسبت عملکرد اقتصاد و ناآرامی‌های اجتماعی دست پیدا کرد. در این دهه اقتصاد ایران یکی از بدترین دوره‌های خود را سپری کرد و با تحریم شدید، تورم بالا، رشد اندک نزدیک به صفر، منفی شدن سرمایه‌گذاری، کاهش درآمد سرانه خانوار، کاهش تجارت خارجی و مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی در حال افول سر کرد. در عین حال نیز اعتراضات اجتماعی در این دهه بیشتر از سایر دهه‌ها رخ داد. دهه 1390 با اعتراضات سیاسی که عقبه آن به انتخابات ریاست‌جمهوری 1388 برمی‌گشت شروع شد و با ناآرامی‌هایی که برخی آن را شورش گرسنگان نامیدند به پایان رسید. با این همه آثار عملکرد بد اقتصاد در این دهه هنوز در حال نمایان شدن است و به سال‌های کنونی نیز کشیده شده است. به‌ویژه دو سال پایانی این دهه که تورم بالایی برای جامعه ایرانی به ارمغان آورد. ایرانیان که در چند سال اخیر هر روز با افزایش قیمت‌ها دست‌به‌گریبان بودند، بخش عمده‌ای از رفاه خود را از دست دادند که منجر به نارضایتی گسترده شد. همچنین رخدادهایی مانند عدم دستیابی به توافق با غرب بعد از به هم خوردن برجام، باعث افول سرمایه اجتماعی دولت شد، به نحوی که عموم مردم، که نمود آن در بازارهای مختلفی مانند ارز، مسکن، خودرو و... مشخص است، بر این باورند که دولت ناتوان از دستیابی به توافق و رفع تحریم است و در نتیجه سال‌های آینده شرایط اقتصادی بدتر خواهد شد چرا که در شرایط تحریم قاعدتاً رشد بالایی حاصل نخواهد شد و ظرفیتی برای افزایش درآمد خانوار وجود ندارد. از سال 1390 تا به امروز به‌جز چند استثنای جزئی شرایط اقتصادی رو به وخامت گذاشته و این بدتر شدن مداوم و طولانی‌مدت، جامعه را برای هرگونه اعتراضی در هر حوزه‌ای آماده و مهیا می‌کند؛ تفاوتی ندارد که جرقه آن با یک مساله اجتماعی زده شود یا سیاسی. حال می‌توان بر مهم‌ترین عوامل اقتصادی که در شکل‌گیری نارضایتی عمومی نقش دارند، اشاره کرد.
الف- رشد اقتصادی: براساس داده‌های بانک مرکزی، روند تولید ناخالص داخلی کشور ما در بازه 10ساله 1390 تا 1399 هم رشد مثبت بالا 5 /12درصدی را تجربه کرده و هم رشد منفی 7 /7 درصد را از سر گذرانده؛ اما متوسط نرخ رشد اقتصادی برای این دهه معادل 29 /0 درصد بوده است؛ یعنی بسیار کمتر از سه دهه قبل از آن. تولید ناخالص داخلی در سال 1390 به قیمت‌های ثابت همین سال معادل 7 /613 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال 1399 به 8 /635 هزار میلیارد تومان رسیده است. نتیجه اینکه این رشد اندک با توجه به سایر عوامل، کیک اقتصاد را کوچک‌تر و سهم مردم را کمتر و کمتر کرده است.
ب- تورم: در بین شاخص‌های اقتصادی، احتمالاً بتوان بالاترین سهم در ایجاد نارضایتی عمومی را به تورم نسبت داد چرا که ملموس‌ترین شاخص برای مردم است. افزایش قیمت‌ها در تورم‌های بالا بسیار مشهود است و زمانی که متوسط نرخ تورم برای دو سه سال از 40 درصد فراتر برود، همه مردم حتی کودکان نیز تورم را درک می‌کنند. نرخ تورم در حدود یک دهه اخیر متوسط خود را از بالای 20 درصد به بالای 40 درصد رسانده است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم که در سال 1391 معادل 5 /29 درصد بود در سال 1400 به 2 /40 درصد رسید. بانک مرکزی که معمولاً نرخ تورم اعلامی‌اش بالاتر از مرکز آمار ایران است نرخ تورم را در سال 1398 معادل 2 /41 درصد اعلام کرد و پس از آن هم از اعلام نرخ تورم سالانه سر باز زد. افزایش قیمت‌های سوخت، مواد غذایی و اثر تورمی حذف سیاست ارز 4200تومانی اثر قابل‌توجهی روی معیشت خانوار داشت، گرچه دولت تلاش کرد حداقل اثر برخی از این سیاست‌ها را با پرداخت یارانه تا حدودی جبران کند. با این حال به خاطر داشته باشیم که اعتراضات شدید سال‌های 96 و 98 که به‌شدت به خشونت کشیده شد نیز در اثر افزایش قیمت‌ها و در واقع تورم بالا بود. این تورم همچنان بالاست و هنوز فشارش بر گرده مردم است و می‌تواند همچنان تنور اعتراضات را داغ نگه دارد.
شرایط سخت اقتصادی در بیش از یک دهه گذشته، باعث شده است تا جامعه ایرانی نارضایتی عمیق و گسترده‌ای را تجربه کند. این نارضایتی قطعاً در گسترده شدن اعتراضات، کشیده شدن آن به خیابان‌ها و خشن شدن آن نقش دارد.
