فشار همه‌جانبه

بخش‌های اقتصاد ایران شامل کشاورزی، صنعت (غیرنفتی)، نفت و خدمات است. گرچه این بخش‌ها در مقایسه با سایر کشورهای نفتی مانند عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس دارای تنوع بیشتری است اما باید توجه کرد که بخش کشاورزی در ایران عمدتاً با شیوه‌های سنتی به تولید می‌پردازد، بخش صنعت مستقیماً یا غیرمستقیم از درآمدهای نفتی متاثر است، و بخش خدمات عمدتاً معطوف به خدمات غیرقابل تجارت داخلی بوده که پیرامون درآمدهای نفتی ایجاد شده است. اقتصاد ایران طی دهه‌های متمادی به دلیل تزریق مداوم درآمدهای نفتی از یک‌سو و فراوانی انرژی از سوی دیگر دچار نحوست یا نعمت منابع طبیعی بوده است که این امر موجب ورود این درآمدها به بخش‌های مختلف شده است به گونه‌ای که با حذف این درآمدها، حیات و ممات این بخش‌ها به مخاطره می‌افتد. بخش کشاورزی برای استفاده از منابع ارزان انرژی برای تولیدات گلخانه‌ای  یا کشیدن آب از چاه‌های عمیق مستقیم یا غیرمستقیم به انرژی‌های نفتی وابسته است، بخش خدمات برای فروش خدمات به کلانشهرها و حاشیه آنها که محل خرج‌کرد درآمدهای نفتی است، و بخش صنعتی غیرنفتی برای استفاده از انواع مواد اولیه یارانه‌ای اعم از گندم و شکر و انرژی و کاغذ. وفور و پایداری نسبی درآمدهای نفتی موجب شده است که تامین انرژی ارزان برای مصرف داخلی و ارزآوری نفتی به گلوگاه رفاه داخلی و تولید ملی ایران تبدیل شود، بنابراین هرگونه نوسانی در این منابع می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را دچار نوسان کند. افزون بر آن، هرگونه تغییر ساختاری در این منابع می‌تواند ساختارهای تولید را در اقتصاد ایران به مخاطره بیندازد. این تغییر، در زمستان سال ۱۳۹۰ و با تحریم درآمدهای نفتی ایران ایجاد شد. هرچند زمزمه‌های آن از سال ۱۳۸۵ و با قطعنامه‌های پیاپی شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز شده بود اما با عدم توجه دیپلماتیک از سوی کشور ایران مواجه شد و همین امر، بر شائبه‌ها دامن می‌زد که گویای تعمیق و تشدید فشارهای بین‌المللی بود.

شواهد متعدد تجربی و تحلیلی در دست است که نشان می‌دهد تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۱، ساختارهای اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. در صدر این شواهد، متوسط نرخ رشد اقتصادی سرانه در دهه ۹۰ شمسی است که برابر با مقدار «صفر» است. این بدان معناست که طی یک دهه، درآمد سرانه در اقتصاد ایران در مقدار اولیه خود «درجا» زده و هیچ بهبودی نداشته است. این در حالی است که اقتصاد جهان طی همین مدت به‌طور متوسط حدود 5 /2 درصد رشد داشته است؛ واضح است که کشورهای جهان شامل کشورهای بسیار فقیر مانند بنگلادش و کشورهای درگیر جنگ داخلی و خارجی مانند سوریه، یمن، سومالی و سودان نیز می‌شود و با وجود آنکه ایران در این بازه زمانی دچار جنگ نبوده و صرفاً درگیر تحریم‌های بین‌المللی بوده است، اما عمق فاجعه رشد اقتصادی در ایران بیشتر هویدا می‌شود. «رفاه» یک امر نسبی است و در مقایسه بین وضعیت‌های زندگی مختلف موضوعیت می‌یابد، بنابراین می‌توان گفت در این بازه زمانی، وضعیت رفاهی مردم ایران نسبت به سایر کشورها «بدتر» شده است. این تغییر یک تغییر چرخه‌ای و کوتاه‌مدت نبوده بلکه تغییر در «روندهای بلندمدت» اقتصاد ایران است. در گزارش پیش رو، با استفاده از مدل‌سازی تعادل عمومی اقتصاد باز کوچک برای سال‌های پس از انقلاب، و تفکیک بخش چرخه‌ای از روند، می‌توان مشاهده کرد که تغییر روند بلندمدت در سال‌های پس از تحریم، در تمامی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ بی‌سابقه بوده است.

وضعیت مصرف خصوصی

تولید ناخالص داخلی هر کشور شامل اجزای مصرف خصوصی، مصرف دولتی، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات است. دو جزء مصرف خصوصی و دولتی نمایانگر سطح رفاه در کشور است. مصرف خصوصی، هزینه‌کرد خانوارهای کشور برای خرید کالا و خدمات خصوصی را نشان می‌دهد، و مصرف دولتی، نشان‌دهنده هزینه‌کرد دولت برای تامین کالای عمومی است. با این توضیح، توجه به تغییرات مصارف خصوصی و دولتی طی سال‌های تحریم کمک می‌کند تا درک بهتری از عمق اثرگذاری تحریم‌ها بر رفاه خانوارهای ایرانی داشته باشیم. سرانه مصرف خصوصی در کشور طی سال‌های پس از جنگ (۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶) با رشد مثبت متوسط در حال افزایش بوده است. این افزایش در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ (از زمان اجرای برنامه سوم توسعه تا قبل از سال ۱۳۸۶) بیشترین مقدار تاریخی خود را طی سال‌های پس از انقلاب داشته است. بازه زمانی دیگری که رشد مصرف خصوصی نسبتاً بالاست مربوط به سال پایانی جنگ (۱۳۶۸) تا ابتدای بحران ارزی و بحران بدهی‌های خارجی در دهه ۷۰ (۱۳۷4-1373) است. در این سال، بدهی‌های خارجی کشور که برای طرح‌های توسعه‌ای در سال‌های پس از جنگ اخذ شده بود به موعد سررسید خود نزدیک شدند، و همزمان، به دلیل تورم ناشی از طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور بازار ارزی دچار جهش ناگهانی شده و نرخ ارز آزاد افزایش یافت. به این علت، دولت نتوانست بدهی‌های ارزی خود را مطابق برنامه بازپس دهد و از این‌رو، با جمع‌آوری ارزهای بازار آزاد به بحران ارزی کشور دامن زده شد. در نتیجه، نرخ تورم مجدداً افزایش یافت و تا سقف ذهنی-روانی ۵۰ درصد نیز پیش رفت. این رخدادها موجب شد تولید ناخالص داخلی و اجزای آن در کشور کاهش پیدا کند؛ این کاهش هم در بخش چرخه‌ای و هم در بخش روند مشاهده می‌شود. نرخ رشد مصرف خصوصی نیز در این سال‌ها کاهش یافت. از سال ۱۳۷۶ به بعد، با فروکش کردن بحران ارزی و همچنین تحولات سیاسی داخلی، مجدداً شاهد افزایش نرخ رشد مصرف خصوصی در کشور هستیم. در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ رشد مصرف خصوصی کل کشور به بیشترین مقدار خود رسیدکه احتمالاً، ناشی از فضای روانی مثبت در آن سال‌ها، و اجرای تک‌نرخی شدن ارز و سایر اصلاحات برنامه سوم توسعه است که یکی از موفق‌ترین برنامه‌های توسعه در کل تاریخ اقتصادی کشور به شمار می‌رود. لیکن این موفقیت دیری نپایید و در سال ۱۳۸۶، نخستین ضربه‌ها به متغیر مصرف خصوصی وارد شده است. در این سال، در حالی ‌که قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در بشکه نیز رسید درآمدهای نفتی کشور در بالاترین مقدار تاریخی خود قرار داشت. در همین شرایط زمانی که نخستین قطعنامه‌ها علیه ایران به تصویب رسید با واکنش‌های غیردیپلماتیک دولت وقت بر تعداد آنها نیز افزوده شد. این اتفاق موجب شد تا بخش خصوصی احساس خطر کند و خانوارها، به عنوان صاحبان اصلی بخش خصوصی کشور که طبق نظریه مصرف دائمی، مصرف خود را متناسب با درآمد دائمی خود تنظیم می‌کنند، از همان هنگام «مصرف خصوصی» را تعدیل کرده و گویی پیشاپیش به استقبال رشد تولید ناخالص داخلی «صفر» که از سال ۱۳۹۱ آغاز شد، رفتند. البته، این تحلیل‌ها با کنترل بخش چرخه‌ای مصرف خصوصی انجام می‌شود. به بیان دیگر، حتی پس از خارج کردن بخش چرخه‌ای که موجب افت شدید مصرف خصوصی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ شده، باز هم در بخش روند بلندمدت مصرف خصوصی تغییر ساختاری از سال ۱۳۸۶ به بعد مشاهده می‌شود و نرخ رشد آن «صفر» است و مصرف خصوصی سرانه در حال «درجا زدن» در وضعیت سال ۱۳۸۶ است. اگر بخواهیم بخش چرخه‌ای را که کوتاه‌مدت است نیز در تحلیل‌ها بگنجانیم، مصرف خصوصی طی این سال‌ها با کاهش شدیدی مواجه بوده است. اشکال ارائه‌شده، وضعیت اجزای بلندمدت و کوتاه‌مدت را برای متغیرهای تولید، مصرف خصوصی، و مصرف دولتی نشان می‌دهد. پانل‌های مختلف در این شکل برآمده از مدل‌سازی‌های تولید و مصرف هستند.

مصرف دولتی

با وجود تمامی تغییرات یادشده در مصرف خصوصی، نکته جالب توجه آن است «مصرف دولتی» حتی در سال‌های تحریم نیز با رشد مثبت و ملایمی در حال افزایش بوده است. هرچند که در این سال‌ها نوسانات مصرف دولتی بسیار شدید و با مدت زمان طولانی‌تر است، لیکن روند آن مثبت است. در سال ۱۳۹۴، همزمان با رکود اقتصادی غیرمنتظره‌ای که در کشور حاکم شد، مصرف دولتی نیز کاهش می‌یابد که احتمالاً ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی وارداتی و تولیدی است. لیکن در سال‌های ۱۳۹۵ و 13۹۶ مجدداً افزایش یافته و در سال ۱۳۹۷ با خروج یکجانبه ترامپ از برجام مقدار بلندمدت آن کاهش می‌یابد اما بخش چرخه‌ای آن دچار نوسان مثبت و شدیدی می‌شود. واضح است که چسبندگی مصرف دولتی از یک‌سو، و سازوکارهای رانت‌جویانه فعال در ایران به مثابه یک کشور نفتی، اجازه نمی‌دهد که بودجه بخش‌های مختلف دولت کاهش یابد. به جز بازار کالا و خدمات، بازار پول کشور نیز در طول سال‌های تحریم دستخوش نااطمینانی و از این‌رو سفته‌بازی در جهت حفظ ارزش پول شده است.

بازار پول

بازار پول در ایران در معرض عوامل محوری متعددی از جمله رشد پایه پولی، خلق درون‌زای نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و خروج سرمایه است. پایه پولی در ایران به دلیل ساختار مزمن وابستگی دولت به درآمدهای نفتی خواه ناخواه در حال افزایش است به گونه‌ای که درآمدهای نفتی با واریز به حساب‌های خارجی بانک مرکزی، به صورت «ریال» در اختیار دولت قرار می‌گیرد. یادآور می‌شود در اقتصادهایی که درآمد ارزی ناشی از صادرات تولیدات از منابع تولیدی غیررانتی (به جز منابع طبیعی) است، افزایش درآمدهای ارزی رفتاری چرخه‌ای دارد و برخلاف کشورهای دارای منابع طبیعی، این افزایش نمی‌تواند در طولانی‌مدت ادامه یابد. بنابراین در چرخه‌هایی که کشور با افزایش درآمد صادراتی مواجه است و با وارد شدن این درآمدها به کشور، پایه پول ملی افزایش می‌یابد، بانک مرکزی به‌طور همزمان فرآیند «خنثی‌سازی» یا sterilization پایه پولی جدید را نیز اعمال می‌کند. بدین ترتیب که با راهکارهایی نظیر فروش اوراق دولتی، پایه پولی جدید ایجادشده از بازار داخلی جمع‌آوری می‌شود. بدیهی است که با تمام شدن دوران رونق صادراتی، فرآیندهای معکوس اعمال می‌شود. در کشورهای نفتی چنین مکانیسمی قابل اجرا نیست. چرا که به دلیل پایداری درآمدهای ارزی حاصل از نفت، و همچنین سهم بالای آنها از اقتصاد کشور، فرآیند خنثی‌سازی را نمی‌توان با فروش اوراق قرضه دولتی اعمال کرد. بلکه تنها گزینه (در نبود صندوق‌های ثبات‌ساز)، تزریق ارزهای نفتی به بازار و جمع‌آوری نقدینگی از طریق فروش ارز خواهد بود. به بیان دیگر، بازار اوراق قرضه دولتی توان جوابگویی به درآمدهای ارزی نفت را ندارد چرا که نمی‌توان به صورت پایدار و برای بلندمدت به حجم اوراق قرضه دولتی افزود؛ از این‌رو ماهیتاً نمی‌توان با اتکا به فروش اوراق دولتی نسبت به خنثی‌سازی درآمدهای نفتی اقدام کرد. بنابراین، ارزآوری نفتی، با تزریق آن به بازار و پیامدهای آن همراه می‌شود که مهم‌ترین آنها، پایین نگه داشته شدن نرخ ارز حقیقی در کشور است. پایین بودن نرخ ارز چرخه بیماری هلندی را تکمیل کرده و موجب از دست رفتن مزیت رقابتی صنایع داخلی در مقابل رقبای خارجی شده و با ارزان کردن واردات، صنایع داخلی را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند. به این ترتیب است که نحوه خرج‌کرد درآمدهای ناشی از منابع طبیعی به عنوان یک پازل اقتصادی همواره مطرح بوده تا جایی که از این درآمدها به «نحسی» یاد می‌شود. لیکن باید دانست در دهه‌های اخیر کشورهای نفتی با ایجاد «صندوق ذخیره ارزی» یا «صندوق‌های ثبات‌ساز» بخشی از این نحوست را به نعمتی مادام برای اقتصادشان تبدیل کرده‌اند؛ به این ترتیب که به جای خرج‌کرد داخلی، منابع ارزی صرف سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود و جریان بهره این سرمایه‌ها که ثبات بیشتری نسبت به درآمدهای نفتی دارد و تقریباً مادام‌العمر است در داخل اقتصاد هزینه می‌شود. بدیهی است که لازمه این روش داشتن ثبات بین‌المللی است و در غیراین صورت، هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است به مصادره و حیف اموال کشور منجر شود.

علاوه بر افزایش پایه پولی کشور از محل تبدیل درآمدهای ارزی نفتی به ریال، کسری بودجه دولت ناشی از انبساط‌های مالی و طرح‌های توسعه‌ای و حمایتی نیز به افزایش پایه پولی منجر می‌شوند. این طرح‌ها در کشورهای نفتی که دچار مشکل «منابع مشترک (common pool problem) هستند و سازوکارهای نفع‌جویانه از درآمدهای نفتی در آنها فعال است، شدیدتر از سایر کشورهاست. کسری بودجه دولت خود به عنوان عامل نوسان‌ساز در کشور و محرک پایه پولی به‌شمار می‌رود.

در ایران، همانند اکثر کشورهای نفتی، نرخ ارز «لنگر اسمی» نرخ تورم به‌شمار می‌رود چرا که به‌واسطه سازوکارهای بیماری هلندی که به آن اشاره شد، واردات همواره ارزان بوده و سهم کالا و خدمات خارجی در سبد مصرفی کشور بالاست. در کشور ما که سیاست‌های مشوق توسعه صنعتی نیز به‌طور مداوم توسط دولت‌های مختلف پیگیری می‌شود، تولیدکنندگان صنعتی نیز انگیزه دارند تا به هر طریق حتی با بهره گرفتن از مواد اولیه یارانه‌ای یا واردات قطعات مونتاژی که در شرایط ارزان بودن نسبی ارز توجیه می‌یابد، اقدام به فعالیت صنعتی کنند تا حداقل در بازار داخل که به دلیل تعرفه‌گذاری بالا و نپیوستن به پیمان‌های جهانی، دارای درجاتی از انحصار نیز هست، تامین کالا کنند. با این توضیح، سهم اقلام وارداتی (مواد اولیه خارجی، ماشین‌آلات و قطعات جهت مونتاژ) در فرآیندهای تولیدی نیز بالا بوده و حتی در بخش‌های تولیدی کشور نیز نرخ ارز لنگر اسمی برای شاخص بهای تولیدکننده (PPI) و تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده کالای تولیدشده داخلی به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی تورم و درحالی‌که اختیار چندانی برای کنترل سایر فاکتورهای تورم‌ساز در کشور ندارد، برای کنترل آن به‌طور سیستماتیک به بازار ارز تزریق می‌کند.

مجموعه عوامل نااطمینان‌ساز موجب می‌شوند تقاضای سفته‌بازی در کشور افزایش یابد که نمونه آن را در رشد حباب‌گونه بازار سهام در سال ۱۳۹۹ شاهد بودیم. سفته‌بازی برای حفظ ارزش ثروت در شرایط نااطمینانی انجام می‌شود. وضعیتی که هم‌اینک در ترازنامه بانک‌ها به وجود آمده عمدتاً ناشی از خلق درون‌زای نقدینگی توسط بانک‌ها با هدف موج‌سواری از تورم بوده است که البته در شرایط کمبود نظارت بانک مرکزی اتفاق افتاده است. خلق درون‌زای نقدینگی عمدتاً با هدف حفظ ارزش ثروت (یا خلق همزمان ثروت و حفظ ارزش آن) صورت می‌گیرد. در کنار سفته‌بازی، راه دیگر برای حفظ ارزش «خروج سرمایه» است که متاثر از نااطمینانی‌های اقتصادی و ناامنی‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد. در صورتی که سازوکارهای خروج سرمایه به خارج و سفته‌بازی داخل تشدید شوند، ارزش پول ملی کاهش یافته و ممکن است هریک از بازارهای سرمایه یا ارز دچار بحران شوند.

واضح است که اگر بخواهیم مجموعه عوامل فوق را در قالب مدل‌های نظری تعادل عمومی بیاوریم مستلزم چندین کار تحقیقاتی پیاپی و مدون در حوزه اقتصاد پولی است که از وقت نوشتار حاضر خارج است. آنچه در اینجا بدان بسنده شده، مدل‌سازی تقاضای حقیقی پول در قالب یک مدل تعادل عمومی با روند بلندمدت و تغییرات کوتاه‌مدت است که مدل پایه‌ای آن پیشتر توسط اصفهانی، محدث و پسران (۲۰۱۳) ارائه شده است و در مطالعه حاضر، برای سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۹ بازانجام شده است. در سال‌های مذکور، حداقل دو شوک برون‌زا و قابل ملاحظه بر اقتصاد ایران اعمال شده است؛ نخست شوک تحریم‌های بین‌المللی زمستان ۱۳۹۰؛ و دیگری، اپیدمی کرونا در زمستان ۱۳۹۸. این شوک‌ها و به‌ویژه شوک تحریم گرچه در بخش کالا و خدمات کشور معنادار هستند لیکن در بخش پولی، در روند بلندمدت تقاضای پول حقیقی کشور تغییر معناداری را ایجاد نکرده‌اند.

احتمالاً، نیافتن اثر معنادار تحریم در بخش پولی کشور، ناشی از عدم تفکیک در تقاضای سفته‌بازی پول است. علاوه بر سفته‌بازی در داخل کشور که موجب خلق درون‌زای نقدینگی و مخدوش شدن ترازنامه بانک‌ها و موسسات در این سال‌ها شده است، عامل «خروج سرمایه» نیز یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بازار پولی کشور است که در این مطالعه از نظر دور مانده است. مطالعه این عامل منوط به مدل‌سازی بازار ارز کشور است که از مجال مطالعه حاضر خارج است هرچند شواهد متعددی گواه اثرپذیری بازار ارز از شوک تحریم است لیکن اظهارنظر قطعی به مطالعات دقیق در این حوزه موکول می‌شود.

پس از بررسی تعادل‌های دو بازار کالا و بازار پول طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹، اگر بپذیریم که محدودیت‌های ایجاد شده توسط تحریم‌های بین‌المللی جریان‌های تولید در کشور را مختل کرده است، این پرسش ایجاد می‌شود که کدام یک از بازارهای عوامل تولید آسیب بیشتری از تحریم‌ها دیده‌اند. به بیان دیگر، سهم هر یک از عوامل تولید در کاهش تولید چقدر است؟ این عوامل شامل نیروی کار، سرمایه، مخارج دولت، و تجارت می‌شوند و در کنار آنها، بهره‌وری کل عوامل تولید نیز به سایر پدیده‌هایی اطلاق می‌شود که بر تولید اثرگذارند لیکن شامل عوامل فوق‌الذکر نمی‌شوند. در بخش بعدی به تفکیک سهم عوامل تولید در دوران تحریم پرداخته می‌شود.

تفکیک آسیب‌های وارده

در قسمت‌های قبل توضیح داده شد که شوک تحریم و اپیدمی کرونا چطور ساختارهای اقتصاد ایران را تغییر داده‌اند. همچنین گفته شد که شکل‌گیری انتظارات تحریم از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است و در مصرف خصوصی که برآمده از تصمیم‌گیری آحاد عقلایی است پدیدار شده هرچند که در سایر اقلام کلان، شامل مصرف دولتی و تولید کل (که خود متاثر از فروش نفت است) با وقفه و از سال ۱۳۹۰ به بعد بروز پیدا کرده است.

سمت عرضه

آنچه در بخش پیشین بررسی شد، وضعیت تعادل عمومی اقتصاد ایران بود. لیکن هر تعادلی از دو بخش عرضه و تقاضا تشکیل شده است. تغییرات تعادل عمومی اقتصاد ایران نیز از دو منظر «عرضه» و «تقاضا» قابل تفکیک و بررسی است. از یک‌سو، «عرضه کل» با محدودیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده است و از سوی دیگر، «تقاضای کل»، حداقل در بخش مصرفی آن، دچار کاهش شده است. در این قسمت روی سمت عرضه اقتصاد تمرکز شده است تا میزان آسیب در بازار هریک از فاکتورهای تولید شناسایی و اندازه‌گیری شود. این بررسی به سیاستگذار کمک می‌کند شناخت عمیق‌تری نسبت به محدودیت‌های طرف عرضه اقتصاد بیابد و در گام بعدی، با سیاست‌های فعال نسبت به بازارهایی که آسیب بیشتری دیده‌اند بخشی از ضرر ایجادشده را جبران کند.

بازارهای موردبررسی در طرف عرضه اقتصاد شامل بازارهای سرمایه، تجارت، کار، و مخارج دولت می‌شوند. عامل بهره‌وری نیز به عنوان بخشی از تولید که در مدل حاضر تئوریزه نشده و به‌صورت بخشی ناشناخته باقی مانده است، بررسی می‌شود. به ‌طور کلی می‌توان عامل بهره‌وری را متاثر از روابط بین‌الملل، اقتصاد سیاسی داخلی، و حُسن مدیریت در بهبود روابط کسب‌وکار و تولید دانست. البته، در مطالعه حاضر به تفکیک سهم هر یک از این موارد در بهره‌وری پرداخته نمی‌شود و مجموعه آنها تحت عنوان بهره‌وری رصد می‌شوند.

همانند فصل قبلی، داده‌های مورد‌استفاده برگرفته از بانک مرکزی بوده که در مواردی برای تکمیل داده به سراغ سایر پایگاه‌های داده‌ای مانند مرکز آمار نیز رفته‌ایم. سقف مطالعه تا سال ۱۳۹۹ است لیکن سال اولیه از ۱۳۸۴ آغاز می‌شود که به دلیل محدودیت در سری زمانی‌های خاصی همچون ساعات کاری بوده است که مستقیماً از طرح آمارگیری از نیروی کار استخراج شده است و قابلیت تطابق در دو دوره زمانی ۱۳۸۴ به بعد و ماقبل آن را ندارد.

مطالعه طرف عرضه اقتصاد در ایران مسبوق به سابقه است هرچند در دوران تحریم و کرونا نیازمند درک بهتر و برای مدت طولانی‌تری از بازارهای ایران هستیم. از این منظر، مدل‌های رحمتی، کریمی‌راد و مدنی‌زاده (۱۳۹۵) و مدنی‌زاده، کریمی‌راد و رحمتی (۲۰۱۸) که امکان تفکیک شوک عرضه به بازارهای مختلف را فراهم می‌کند، برای بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ بازانجام شده‌اند. چارچوب اصلی این مدل‌سازی به مقاله اثرگذار چاری، کیهو و مک‌گراتن (۲۰۰۷) بازمی‌گردد که سهم بازارهای مختلف را در رکود بزرگ ایالات متحده بررسی کرده‌اند.

 در میان عواملی که محدودیت سمت عرضه اقتصاد را در سال‌های تحریم توضیح می‌دهند، عامل بهره‌وری بیشترین سهم را دارد. یادآور می‌شود که سال ۱۳۸۴ به عنوان مبدأ زمانی یا سالی که بازارهای مختلف در وضعیت بدون اصطکاک (وضعیت مرجع)‌ قرار دارند در نظر گرفته شده و این انتخاب با توجه به رشد اقتصادی پایدار و بالا در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ انتخاب شده است که پس از رشد اقتصادی دهه ۴۰ شمسی، در اقتصاد ایران بی‌سابقه است. با این مرجع زمانی، شکاف بهره‌وری تا سال ۱۳۸۷ در بازه پنج‌درصدی قرار می‌گیرد و عموماً نیز مقداری مثبت است. در سال ۱۳۸۸، عامل بهره‌وری تا هشت درصد مقدار مرجع کاهش می‌یابد که علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، ناشی از ناآرامی‌های داخلی کشور بوده است. در بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، بهره‌وری نسبت به سال ۱۳۸۸ اندکی بهبود می‌یابد لیکن همچنان نسبت به سال‌های قبل از ۱۳۸۸، کمتر است. اتفاقات سال ۱۳۹۱ یک چرخش در سطح بهره‌وری کشور به ‌شمار می‌رود به‌ طوری که همزمان با تحریم‌های بین‌المللی، بهره‌وری عوامل تولید تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد و در سال بعدی نیز تا ۲۵ درصد کاهش می‌یابد. این کاهش بهره‌وری در تمامی سال‌های بعدی نیز مشاهده می‌شود و صرفاً در سال‌هایی که امید به احیای برجام در سال ۱۳۹۵ اوج می‌گیرد به سطح پنج درصد سال مرجع افزایش می‌یابد. در سال ۱۳۹۷ و بعد از آن با تحریم‌های ثانویه که توسط دولت ترامپ برقرار شد، میزان کاهش بهره‌وری تا ۳۰ درصد نیز می‌رسد.

شکل ب سهم هریک از عوامل فوق‌الذکر را در کاهش تولید کشور نشان می‌دهد. منظور از «داده»، تولید ناخالص داخلی (نرمال‌شده به سال مرجع) است؛ و منظور از سری ‌زمانی هر یک از شکاف‌ها، شبیه‌سازی تولید ناخالص داخلی همراه با شکاف مربوطه (و تحت ثابت نگه داشتن سایر شکاف‌ها) است. در زمینه بهره‌وری، هنگامی که اصطکاک‌های سایر بازارها در حد وضعیتشان در سال مرجع ثابت نگه داشته می‌شود و تولید ناخالص داخلی صرفاً همراه با کاهش بهره‌وری در سال‌های 1399-1384 ترسیم می‌شود، خط‌چین نارنجی به دست می‌آید که رفتار آن، شباهت بسیاری با سری زمانی تولید (که داده‌های واقعی کشور است) دارد. حتی می‌توان گفت کاهش بهره‌وری به حدی بوده که اگر جبران‌سازی توسط سایر بازارها صورت نمی‌گرفت، تولید کشور از حدی که هم‌اینک محقق شده نیز کمتر می‌شد.

در بین سال‌های ۱۳۹۱ تا حدود ۱۳۹۶، اصطکاک‌های بازار بهره‌وری به تنهایی قادر است افت تولید کشور را شبیه‌سازی کند و سایر اصطکاک‌ها نقش خاصی ندارند. از سال ۱۳۹۳ (دو سال پس از آغاز تحریم‌ها) سهم بازار سرمایه و تجارت به تدریج افزایش می‌یابد. واضح است که سرمایه به تدریج مستهلک می‌شود و اثر کاهش سرمایه‌گذاری جدید که به دلیل نااطمینانی‌های ناشی از تحریم است، با وقفه نمایان می‌شود. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ (نخستین اشارات ترامپ در زمینه خروج از برجام) شکاف تجارت فزونی گرفته و در انتهای سال ۱۳۹۷ و در سال ۱۳۹۹، سهم بازار تجارت از کاهش تولید کشور بسیار قابل ملاحظه بوده و تقریباً، هم‌اندازه با سهم بهره‌وری است.

گفته شد که شکاف موجود در تمامی بازارهای فوق‌الذکر به‌طوری است که اثر منفی بر تولید می‌گذارد. برای نمونه، شکاف بهره‌وری بخش عمده‌ای از کاهش تولید را توضیح می‌دهد و حتی در برخی سال‌ها، اثر منفی‌ای که از سوی بهره‌وری بر تولید اعمال می‌شود از کل کاهش تولید در آن سال بیشتر است. اگر چنین است، علی‌القاعده می‌بایست بازارهای دیگری وجود داشته باشند که اثر منفی این عوامل را جبران کرده باشند. در میان تمامی بازارهای موردبررسی، تنها بازاری که نه‌تنها افت تولید را توضیح نمی‌دهد بلکه بخشی از سهم منفی سایر بازارها را نیز جبران می‌کند، بازار «کار» است. این نقش در تمامی سال‌های مورد بررسی (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹) مشاهده می‌شود لیکن از سال ۱۳۹۱ به بعد، روندی فزاینده اتخاذ می‌کند و به‌جز سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که کشور در چرخه رکود به‌سر می‌برد، در سایر سال‌ها نقشی مثبت دارد. این اثر در سال‌های ۱۳۹۶ به بعد به بالاتر از پنج درصد نسبت به سال مبدأ نیز می‌رسد. به بیان دیگر، رخدادهای منفی که بر سایر بازارها اثری منفی گذاشته‌اند، تا حدودی توسط بازار کار جبران شده‌اند. واضح است که این امر به منزله کاهش بهره‌وری نیروی کار در سال‌های پس از تحریم است که خود را در پایین آمدن سطح دستمزد و مشاغل پاره‌وقت و فاقد بیمه نشان می‌دهد.

جمع‌بندی

در سال‌های پس از تحریم، اقتصاد ایران دچار تغییر در ساختارهای بلندمدت خود شده است به‌طوری ‌که این تغییرات در روندهای بلندمدت تولید ناخالص داخلی و مصرف کل مشاهده می‌شود. نقطه چرخش این روندها را در سال ۱۳۹۱ همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی باید جست‌وجو کرد لیکن بخشی از این چرخش، در قالب انتظارات آحاد اقتصاد و از سال‌های قبل قابل ردگیری است. به‌طور ویژه، «مصرف خصوصی» که مستقیماً رفتار مصرفی خانوارهای کشور را نشان می‌دهد، از سال ۱۳۸۶ و با آغاز تحریم کشورهای چهارگانه ایالات متحده، استرالیا، کانادا و بریتانیا که به صورت محدود برخی بانک‌ها و محصولات صادراتی ایرانی را نشانه گرفته بود، دچار کاهش در نرخ رشد می‌شود. یادآور می‌شود در این سال‌ها درآمدهای نفتی به بیشترین مقدار 40‌ساله خود رسیده بود و از این حیث دلیلی بر کاهش مصرف خصوصی وجود نداشت. تنها توضیح این پدیده، رفتار عقلایی مردم در پیش‌بینی وضعیت سال‌های آتی است که مبتنی بر مشاهدات در آن سال‌ها و رفتارهای غیردیپلماتیک سیاستگذاران در پاسخ به تحریم‌های چهار کشور بود. هرچند برای چنین ادعایی نیازمند تحقیق و مدل‌سازی اقتصادی بیشتر هستیم، لیکن شهود اولیه می‌گوید که انتظارات برای بدتر شدن وضعیت تحریم‌ها موجب شد مردم به پس‌انداز احتیاطی بیشتر (و احتمالاً خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی) روی آورند. به‌رغم این مساله، «مصرف دولتی» همچنان به رشد مثبت خود ادامه می‌دهد و روندی افزایشی را در پیش می‌گیرد. این رشد در سال ۱۳۹۴ که با رکود غیرمنتظره در بخش تولیدی کشور و کاهش درآمدهای مالیاتی مواجهیم، کاهش می‌یابد.

آسیب‌هایی را که تحریم‌های اقتصادی به اقتصاد ایران وارد کرده، می‌توان هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا بررسی کرد لیکن به سبب آنکه محدودیت در واردات موارد اولیه و واسطه‌ای و محدودیت‌های بانکی مستقیماً بر تولیدکنندگان وارد می‌شود، بخشی از این مطالعه به تفکیک آسیب‌ها در بازارهای مختلف و عوامل تولیدی می‌پردازد. بهره‌وری یکی از عواملی است که از همان ابتدای تحریم به شدت کاهش یافته و بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش تولید کشور را توضیح می‌دهد. بازار سرمایه، در سال‌های ابتدایی کاهش خاصی را نشان نمی‌دهد لیکن با گذشت زمان و مستهلک شدن سرمایه‌های انباشته و عدم جایگزینی مناسب، شکاف در بازار سرمایه افزایش یافته و به تدریج، سهم قابل ملاحظه‌ای در توضیح افت تولید کشور می‌یابد. بازار مبادلاتی بین‌المللی (صادرات و واردات) تا پیش از سال ۱۳۹۶ که رفتارهای سخت‌گیرانه ترامپ موجب بسته‌ شدن راه‌های مقابله با تحریم شد، شکاف خاصی از خود نشان نمی‌دهد. لیکن پس از این سال، به شدت افزایش یافته و در سال‌های 1400-1397 بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کاهش در تولید را توضیح می‌دهد. رفتار مالی دولت در تمامی این سال‌ها نزدیک به خنثی است. به عبارتی، نه برای کاهش تولید چاره می‌اندیشد و نه آن را جبران می‌کند. تنها بازاری که در این سال‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش تولید کشور را «جبران» می‌کند بازار کار و اشتغال است. به عبارتی، آثار منفی که از سوی سایر بازارهای سرمایه و مبادلات و بهره‌وری به تولید کل کشور اعمال می‌شود، تا حدودی، توسط شاغلان کشور جبران می‌شود. این امر به منزله کاهش بهره‌وری نیروی کار در این سال‌هاست که ناگزیر است با وجود تمامی تنگناهای اعتباری و بین‌المللی، برای تامین معیشت خود کار کند. گرچه این یافته‌ها مبتنی بر داده‌های کلان است، لیکن در سایر مطالعات هنگامی که به سهم مشاغل پاره‌وقت و فاقد بیمه در طول سال‌های تحریم نگاه می‌کنیم، افزایش آنها گویای بدتر شدن وضع نیروی کار است.  

* این گزارش برگرفته از طرحی پژوهشی است که به سفارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه شده است.