شناسه خبر : 41692 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ملت تاجر

گفت‌وگو با محمد طبیبیان درباره عواقب محروم کردن جامعه از تجارت آزاد

ملت تاجر

حجم و ارزش تجارت در ایران متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی کشور نیست. مختصات جغرافیایی کشور ایجاب می‌کند که اوضاع تجارت در ایران بهبود یابد. با‌این‌حال موارد متعددی از جمله بی‌علاقگی سیاستگذاران به همراهی با روندهای جهانی اقتصاد مانع از گسترش تجارت آزاد در ایران است. در دهه‌های گذشته گسترش تجارت برای مردم کشورها رفاه بیشتر به همراه آورده است. فرصتی که برای مردم ایران فراهم نیست. سیاستگذاران ایرانی تمایل بسیاری به ایجاد محدودیت برای تجارت در کشور دارند. مثلاً اینکه نام فعالیت‌های تجاری مرزنشینان را قاچاق گذاشته‌اند و با آن برخورد می‌کنند. گاه آنها را دستگیر و زندانی  یا جریمه می‌کنند. اقداماتی که درنهایت به فقیرتر شدن مردم مرزنشین منجر می‌شود. تبعات سیاست‌های محدودسازی تجارت برای اقتصاد ایران موضوع گفت‌وگو با محمد طبیبیان، اقتصاددان است. به گفته وی تاریخ از مسوولان اقتصادی کشور این سوال را خواهد پرسید که چرا مردم ایران را از فرصت‌های اقتصادی ایجاد‌شده در جهان محروم کرده‌اند؟ در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

ایران با 15 کشور مرز مشترک آبی و خاکی دارد و بسیاری معتقدند این موقعیت ویژه جغرافیایی می‌تواند فرصتی در راستای گسترش تجارت باشد. با‌این‌حال آمارها حاکی از آن است که آن‌گونه که شایسته جغرافیای کشور است،‌ تاکنون زمینه‌های گسترش تجارت میان ایران و کشورهای همسایه محقق نشده است. چه ارزیابی‌ای از این وضعیت دارید؟ چرا ایران در استفاده از فرصت‌هایی که جغرافیای آن مقتضی می‌کند، ناکام است؟

در وهله اول باید به این موضوع اشاره کنم که وقتی کشوری می‌خواهد با کشورهای دیگر روابط تجاری خود را گسترش دهد، این روابط تجاری باید در مسیرهای قراردادی قرار گیرد. به این ترتیب که مثلاً باید تکلیف تاجر، خریدار و فروشنده و همین‌طور تکلیف اموری مانند نحوه تسویه و پرداخت روشن باشد. بگذارید مثالی را مطرح کنم. در جریان برگزیت وقتی انگلستان از اتحادیه اقتصادی اروپا خارج شد،‌ باید برای تنظیم روابط تجاری خود با کشورهای اروپایی اقدام می‌کرد. انگلستان دیگر باید با این کشورها به صورت جداگانه تجارت می‌کرد و لازمه چنین اقدامی ایجاد قراردادها و توافق‌نامه‌های مختلفی بود. در آن زمان انگلستان با سابقه قرن‌ها تجارت اعلام کرد که از نیروی انسانی کافی برای تهیه این قراردادها برخوردار نیست. در این شرایط زلاندنو داوطلب شد که تعدادی کارشناس در اختیار انگلستان قرار دهد تا این کارشناسان با کشورهایی مثل فرانسه، هلند و آلمان و... که انگلستان سال‌ها با آنها رابطه تجاری داشت، قراردادهای تجاری لازم را تنظیم کند. همان‌طور که می‌دانید ما چنین توافقاتی را با همسایگان خود نداریم. ما در ایران توافقاتی که مسیر تجارت بازرگانان ایرانی را تعیین کند نداریم. منظورم از مسیر البته مسیر حقوقی و مقرراتی است. در‌واقع مسیر حقوقی و مقرراتی لازم وجود ندارد که به موجب آن جایگاه تاجر ایرانی در بازار کشورها تعیین شود. مسیری وجود ندارد که حقوق تاجر ایرانی در مقابل حقوق تاجر آن کشورها یا بالعکس را تعریف کرده باشد. 

بنابراین به سوال شما این‌طور پاسخ می‌دهم که با توجه به اینکه ما در ایران زیربناهای حقوقی و قراردادی لازم را نداریم بنابراین تجار ما به راحتی نمی‌توانند با دیگر کشورها از جمله همسایگان تجارت کنند. در نتیجه تجارت آ‌ن‌طور که در جهان جریان دارد، در ایران وجود ندارد. عمدتاً تجارت بین‌المللی ما از جنس پیله‌وری است. مثلاً به این صورت که چند کامیون، بار کالا را از کشور ما به کشورهای همسایه می‌برند و در آنجا هم بررسی می‌کنند که چه می‌توانند بخرند و همان‌ها را به ایران می‌آورند و می‌فروشند. تاکید می‌کنم در ایران تجارت به آن مفهوم تجارت سازمان‌یافته بین‌المللی وجود ندارد. البته از ابتدای انقلاب، موضوع بازرگانی بین‌المللی تحت شعارهای چپ‌گرایانه عملی ناپسند شمرده می‌شد. قرار هم بر این بود که تجارت دولتی شود اما دولتی هم نشد و در اختیار مجموعه‌های خاصی قرار گرفت. دومین نکته‌ای هم که لازم است در رابطه با موضوع توسعه نیافتن تجارت در ایران ذکر کنم به این موضوع برمی‌گردد که ظرفیت تجارت ایران با کشورهای همسایه محدود است. به این دلیل که ما واردکننده‌ کالاهایی هستیم که کشورهای همسایه ما هم همان کالاها را وارد می‌کنند. مثلاً ترکیه را در نظر بگیرید. عمده تجارت ترکیه با کشورهای اروپایی است. ما هم اگر بخواهیم باید از همان کشورها کالا وارد کنیم. مگر اینکه ترکیه را به عنوان واسط قرار دهیم که این کار هم درست نیست، چرا که مثلاً ترکیه می‌رود از اروپا کالایی وارد می‌کند و آن کالا را به ما گران‌تر می‌فروشد. همان‌طور که در گذشته نیز چنین کرده است. درواقع در شرایطی که ما برای خود محدودیت گذاشته‌ایم و با غرب معامله نمی‌کنیم ولی می‌بینیم که در عمل همان کالاها با واسطه و با قیمت بالاتری خریداری می‌شوند. این وضعیت درباره تجارت ایران با امارات متحده‌عربی هم صدق می‌کند. ما کالاهایی را که از کشورهای دیگر به امارات وارد می‌شود از این کشور با قیمت بالاتر تهیه می‌کنیم. ما چطور می‌توانیم با این کشورها معامله کنیم به صورتی‌که هم نیازهای ما تامین شود و هم تولید خود آن کشورها باشد؟ تعداد این کالاها محدود است و در موارد بسیاری آن‌ کشورها کالاهای مورد نیاز ما را تولید نمی‌کنند.

در طول یک دهه اخیر رشد تجارت فرامرزی حدوداً دو برابر رشد تولید ناخالص اقتصادی در سراسر جهان بوده است. در حالی‌که تجارت هر روز بیشتر از دیروز در اقتصاد جهانی با تولید یکپارچه می‌شود. در دهه‌های گذشته می‌بینیم که کشورها با التزام بیشتر به موازین تجارت آزاد، تلاش کردند که زمینه‌های گسترش تجارت در کشور خود را فراهم کنند،‌ در ایران ما از امکانات و فرصت‌های تجارت آزاد محرومیم و در موارد بسیاری تجارت با موانع متعددی که حاکمیت وضع می‌کند، روبه‌رو می‌شود. چرا نسبت به تجارت در ایران بدبینی وجود دارد؟

جواب این سوال را باید مسوولان کشور بدهند. مسوولان باید پاسخ دهند که چرا روندی را که همه کشورهای دنیا به آن پایبند هستند پیگیری نمی‌کنند؟ اکنون کشورهای اندکی باقی مانده‌اند که با این روند جهانی همراه نیستند. کشورهایی مانند کره شمالی که اقتصاد آن وضعیت فضاحت‌باری دارد، یا کوبا که اقتصاد آن حرفی برای گفتن ندارد. به نظر من این سوال شما را تاریخ از مسوولان اقتصادی کشور خواهد پرسید. تاریخ خواهد پرسید که چرا مردم ایران از فرصت‌هایی که در جهان برای اقتصاد کشورها فراهم شده‌ محروم شده‌اند؟ همین اینترنت یا تلفن همراه از جمله کالاهایی هستند که کشورهای دیگر جهان تولید کرده‌اند و کالاهای بسیار مفیدی هم هستند. چرا اجازه داده نمی‌شود که هر کسی تمایل دارد کالا به کشور وارد کند؟ اکنون ما گرفتار یک طبقه ‌رانت‌خوار هستیم که می‌توانند مقابل هر چه به آن تمایل ندارند را بگیرند. طبقه دیگری هم هستند که حقوق‌بگیرند و چپ‌گرا هستند و به شعارهای عدالت و... تمایل دارند. در ایران کنونی زمینه فکری و اجتماعی برای این دو گروه فراهم است. به نظر من منافع خاص است که مقابل منافع عام را گرفته است.  

در ایران عمدتاً از سوی مسوولان یک نگاه تحقیرآمیز نسبت به فعالیت‌های واردکنندگان وجود دارد. بسیاری به آنها واردات‌چی می‌گویند و تمایل دارند فعالیت واردکننده‌ها را محدود کنند و اولویت خود را بر افزایش کالاهای صادراتی گذاشته‌اند. چه تحلیلی روی این رویکرد دارید؟ چه ارزیابی‌ای درباره روش‌های اتخاذی دولت در این زمینه دارید؟

صادرات نمی‌تواند به تنهایی هدف باشد. اگر قرار بر این باشد که صرفاً غذای مردم ایران یا لباس‌های آنها صادر شود بدون اینکه در ازای آن دریافتی داشته باشیم، این نمی‌تواند خوب باشد. صادرات وقتی خوب است که وارداتی هم انجام گرفته و نتیجه این دو فعالیت اقتصادی برای کشور ارزش ایجاد کند. تاکید می‌کنم صادرات به تنهایی هیچ فضیلتی به همراه نمی‌آورد. اگر صادرات صورت بگیرد در شرایطی که واردات انجام نمی‌شود می‌تواند حتی برای کشور مشکل‌آفرین باشد. همان‌طور که در جریان جنگ جهانی اول در سال‌های 1916 تا 1918 روس‌ها از بازارهای ایران کالا‌های زیادی خریداری کردند و به کشور خود بردند و درنهایت دیدیم که در کشور ایران قحطی ایجاد شد. باید بدانیم که افزایش صرف صادرات برای کشور نه‌تنها خوشایند نیست بلکه جای نگرانی هم دارد. چندی پیش برخی مسوولان اقتصادی کشور با رضایت اعلام می‌کردند که صادرات در دولت وقت افزایش یافته است. در حالی‌که در  ابتدا باید پرسید کالاهای ایرانی که صادر می‌شوند، کجا می‌روند؟ نکته بعد این است که به جای آن‌ کالاها که صادر می‌شود، چه وارد کشور خواهد شد؟ تاکید دارم که افزایش صادرات به خودی خود هنر نیست ولی خیلی مهم است که در ازای کالاهای رفته چه به کشور وارد می‌شود. بازرگانی خارجی کشور باید تراز باشد. اگر کالاهای یک کشوری صادر می‌شوند، در شرایطی که ارز آنها به کشور نیامده یا در خارج از ایران سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری می‌شوند در این صورت صادرات فایده‌ای برای کشور ندارد. چرا باید محصولات دامی خاصی از ایران برود و ارز آن برنگردد؟ صادرات زمانی ارزش دارد که در ازای آن وارداتی صورت گرفته و به افزایش رفاه مردم ایران کمک کند. این رابطه مهم است. نمی‌توان برای افزایش هیچ یک به تنهایی جشن گرفت. نه صرف اینکه کالاهای بیشتری از کشور خارج شده و نه صرف اینکه کالاهای بیشتری وارد کشور شده باشد به خودی خود خوشحال‌کننده نیست. هرگاه صادرات و واردات به نحوی تنظیم شود که نتیجه آن افزایش رفاه برای مردم ایران باشد. می‌توان در اثر این اتفاق خوشحال بود و جشن گرفت. 

سال‌هاست که در شهرهای مرزی ایران شبکه‌های گسترده و خلاقانه‌ای درباره تجارت شکل گرفته است، اما دولت این فعالیت‌ها را به رسمیت نشناخته است. شما پیشتر توضیح داده‌اید که مدافع به رسمیت شناختن فعالیت کولبران و لنج‌داران هستید. به رسمیت شناختن فعالیت قاچاقچیان چه مزایایی به همراه دارد؟

شخصاً از دهه 1370 گفته‌ام افرادی که در مرزها به آنها  قاچاقچی می‌گویند اگر کالاهای ممنوعه‌ای مثل تریاک و اسلحه به کشور نمی‌آورند، تاجر هستند. نباید روی آنها عنوان قاچاقچی گذاشت. اگر عده‌ای به کشور کالاهایی وارد می‌‌کنند که واردات آن کالاها شرعاً و اخلاقاً مشکل ندارد باید برای آن‌ افراد منزلت تجارت قائل شد. باید مقرراتی تعیین شود، ‌که مشخص شود این افراد دارند چه می‌کنند؟ تجارت باید برای آنها آزاد شود. باید معلوم شود که چه کالاهایی وارد و خارج می‌کنند. نباید این افراد قاچاقچی تلقی شوند. همواره عده‌ای از آن‌ افراد را جریمه یا دستگیر و زندانی می‌کنند. خانواده‌های این افراد بی‌پناه مانده و پس از آزادی مجموعاً فقیرتر شده و بعد به همان راه قبلی می‌روند.

متاسفانه سیاست‌هایی که در این عرصه وجود دارد منجر به آن شده است که فلاکت در شهرهای مرزی کشور بیشتر شود. راهکار درست و عاقلانه این است که قواعدی برای فعالیت آنها وضع شود،‌ مثلاً کالاهایی که به کشور وارد یا از کشور خارج می‌کنند ثبت شود و... باید فعالیت‌های این افراد به رسمیت شناخته شود تا مناطق مرزی کشور آباد شوند. در هر کشور حتی همین چین کمونیستی هم می‌بینیم که سیاستگذاران مانع تجارت مردم مرزنشین خود نمی‌شوند. اکنون ببینید که شهرهای مرزنشین آن کشورها چقدر پیشرفت کرده‌اند و وضعیت آنها را با شهرهای مرزنشین ایران مقایسه کنید.  

فکر می‌کنید، به رسمیت شناختن این فعالیت‌ها چه مزایایی برای کشور به همراه داشته باشد؟

فارغ از مزایایی که برای کشور می‌توانند ایجاد کنند، بهبود زندگی خود مرزنشینان موضوعی مهم است. اگر فعالیت‌های تجاری مرزنشینان به رسمیت شناخته شود، زندگی خود این افراد بهبود می‌یابد. این یعنی اینکه زندگی بخشی از مردم ایران بهبود پیدا کرده است. در ادامه خود این افراد مستعد خرید کالاهای دیگر می‌شوند و برای دیگران کسب‌وکار ایجاد می‌شود و وضعیت در مجموع بهتر می‌شود. ما نباید از این افراد انتظار معجزه داشته باشیم. همین ‌که با فعالیت‌های خودشان وضعیت خود را بهبود ببخشند برای کشور کافی است.  

البته در حال حاضر هم به دلیل تحریم‌های همه‌جانبه همین به اصطلاح قاچاقچیان و کولبران هستند که کمک می‌کنند چرخ اقتصاد کشور بچرخد. این تصور که اینها مانع تولید داخلی می شوند تصور بی‌مبنایی است. در کشور هزاران قانون و بخشنامه و تشکیلات وجود دارد که مانع فعالیت اقتصادی هستند، از جمله تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و قیمت‌گذاری اجباری. اگر این محدودیت‌ها برطرف شود امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی به مراتب بیش از آتش زدن مال و منال مرزنشینان توسعه می‌یابد.

به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت تحریم و تورم دولت علاقه ندارد که فعلاً برخورد بازدارنده با کالاهای قاچاقی داشته باشد، از سوی دیگر آنها را به رسمیت هم نمی‌شناسد. چه تحلیلی روی این برخورد کژدار و مریز دارید. فعالیتی که نه قانونی است و نه غیرقانونی چگونه می‌تواند به کشور کمک کند؟

این رویکرد درست نیست. دولت باید کارها را در جهت صحیح خود پیش ببرد. دولت باید این افراد را از حالت قاچاقچی در بیاورد و برای این افراد منزلت تاجر بین‌المللی ایجاد کند. مردم ما اهل تجارت هستند و سال‌های طولانی است که با وجود همه موانع تجارت می‌کنند. دولت باید امنیت بازارهای مرزی را تامین کند و اوضاع را به سود آنها ساماندهی کند و بازار ارزی ایجاد شود که این افراد بتوانند در آن بازار، ارزی را که وصول کرده‌اند به فروش رسانده و در موارد لازم ارز موردنظر خود را خریداری کنند. همچنین باید بازارهای کار این افراد ساماندهی شود و اجازه داده شود که این افراد هم مثل باقی مردم تجارت و پیشرفت کنند. در همه جای دنیا شهرهای بندری از باقی مناطق کشورها اوضاع بهتری دارند. وقتی وضع این شهرها بهتر می‌شود برای افراد شغل بیشتری ایجاد می‌شود. اینها مواردی است که انتظار می‌رود سیاستگذاران لحاظ کنند. انتظار بر این است که عقلانیت به اقتصاد کشور و به سیاستگذاری‌های اقتصادی برگردد. 

دراین پرونده بخوانید ...