تجویز مسکن برای ناترازی

چند هفته پیش کشور ناگهان با تعطیلی آخر هفته مواجه شد. در حالی که هیچ‌کس انتظار نداشت، دولت روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را تعطیل کرد و به این ترتیب کسب‌وکارها در این اوضاع وانفسا دو روز کاری از فعالیت اقتصادی بازماندند. دولت در توضیحات خود درباره تعطیلی روزهای پایانی هفته آورده بود که تصمیم برای تعطیلات به دلیل تشدید گرما محقق شده است. مساله ظاهراً نگرانی از سلامت مردم بود، اما این ادعایی بود که افراد بسیاری از جامعه نسبت به آن با شک و شبهه مواجه شدند. در میان احتمالات مختلفی که مطرح می‌شد برخی این احتمال را دادند که این تعطیلی به خاطر ناترازی برق بوده باشد چرا که به نظر می‌رسد دولت قادر به تامین برق مورد نیاز کشور نیست. اقتصاددانان مدت‌هاست درباره مصرف انرژی هشدار داده‌اند. اما سیاستمداران اصرار دارند که ناترازی در کار نیست و این در حالی است که دولت در زمستان به خاطر کمبود گاز و در تابستان به خاطر کمبود برق و آب، کشور را تعطیل می‌کند. نکته مهم این است که به نظر می‌رسد دولت کمبود انرژی را نقطه‌ضعفی برای خود قلمداد می‌کند چرا که از اعلام صریح دلایل تعطیلی کشور طفره می‌رود و سعی می‌کند با مطرح کردن موضوعاتی مانند در خطر بودن سلامتی مردم مساله اصلی را بپوشاند. این در حالی است که چندی پیش وزارت نیرو خود اعلام کرده بود، «ناترازی برق» در کشور 15 هزار مگاوات است. راهکار وزارت نیرو برای جبران این میزان احداث نیروگاه به منظور تولید پنج هزار مگاوات برق در سال بود که طبق برآوردهای این وزارتخانه این میزان تولید نیاز به سرمایه‌گذاری دست‌کم پنج میلیارددلاری دارد.

بارها این هشدار مطرح شده است که مساله کشور فقط ناترازی برق نیست. علاوه بر برق ما در ایران با مشکل کمبود گاز و آب هم روبه‌رو هستیم. در حالی که در سال‌های اخیر با مشکل کمبود بنزین هم روبه‌رو شده‌ایم و این روند عدم توان دولت در تامین کالاهایی که بر عهده دارد، در همه عرصه‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود. از یک‌سو دولت از تن دادن به قیمت بازار در حوزه این کالاها اجتناب می‌کند و حاضر نیست قیمت‌ها را به بازار بسپارد. ما با دولتی مواجهیم که مانع شکل‌گیری بازار است. بازار با واقعی کردن قیمت‌ها به رفتار مصرفی شکل می‌دهد. اما واقعی کردن قیمت‌ها هم خود نیاز به سرمایه اجتماعی دولت دارد که در سطح جامعه هم نشانه‌های چندان جالبی از وضعیت سرمایه اجتماعی دولت به چشم نمی‌خورد. از سوی دیگر توان سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های تولید در کشور هم وجود ندارد. سال‌هاست که تحلیلگران مطرح می‌کنند که زیرساخت‌های تولید انرژی در ایران به نوسازی نیاز دارد، در حالی که در 10 سال گذشته سرمایه‌گذاری ایران برای تامین و تولید انرژی ناکافی بوده است. کشور در دهه گذشته عمدتاً درگیر تحریم‌های بین‌المللی بود و سرمایه‌گذاری داخلی هم چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما مساله فقط کمبود سرمایه‌گذاری نیست.

مشکل برق، گاز، بنزین

مدتی است که اخبار متعددی از وضعیت بحرانی انرژی در کشور منتشر می‌شود. اخباری مانند «کسری حدود 200 میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در روز و قطع گاز صنایع در زمستان»، «اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه‌ماه گرم سال به صنایع و کسری 11 هزارمگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان»، «نیاز به واردات بنزین، کسری 190 هزار میلیاردتومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها»، «نیاز به فشارافزایی در مخازن پارس جنوبی»، «وارد شدن به نیمه دوم عمر مخازن نفتی و به‌طور کلی استهلاک زیرساخت‌های حوزه انرژی اعم از حوزه بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌های با طول عمر بالا» که نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد. اما چرا در حال مواجه شدن با بحران انرژی در کشور هستیم؟ یکی از بخش‌هایی که درباره آن مشکل به‌ وجود ‌آمده و این مشکل در تابستان خود را بیشتر نشان می‌دهد برق است. قطعی‌های پیاپی برق در هفته‌های اخیر خود از نشانه‌های بروز مشکل در این بخش بود. همین‌طور در اواخر تیر و اوایل مردادماه سال جاری رسانه‌ها به صورت پیاپی از ثبت رکوردهای تاریخی مصرف برق در کشور خبر می‌دادند. با شکسته شدن رکورد تاریخی مصرف برق در کشور و همزمان با خارج شدن دو نیروگاه به خاطر تولید بیش از ظرفیت، دولت راهکارهایی را برای کنترل مصرف برق در کشور به کار بسته است. تقریباً هرکاری به جز راهکار اصلی پیشنهادشده از سوی تحلیلگران. راهکارهای دولت چه بودند؟ یکی از این راهکارها تعطیلی بود. در هفته دوم مردادماه دولت دو روز آخر هفته را تعطیل اعلام کرد. همچنین در دو ماه گذشته دولت با این هدف که مصرف برق را کاهش دهد، ساعت کاری کارکنان خود را تغییر داده است اما آغاز کار ادارات دولتی در ساعت شش صبح و کاهش ساعت استراحت هم نتیجه‌ای در صرفه‌جویی انرژی نداشته است. این در حالی بود که برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که چنین تصمیمی آثار سوء قابل توجهی داشته است. ‌ مثلاً اینکه این تغییرات بر بازدهی نظام اداری اثر منفی گذاشته است. مشابه چنین اتفاقی در زمستان درباره گاز رخ داد و دولت به خاطر ناترازی در تولید و مصرف گاز، کسب‌وکارهای مردم را تعطیل کرد. گاز یکی از منابع اصلی تامین انرژی اولیه کشورهاست و با اقبال بسیاری در طرف تقاضا روبه‌رو است، چرا که آلایندگی کمتری نسبت به نفت خام دارد. در جهان نیز سهم گاز طبیعی در تامین انرژی اولیه محبوب بوده و در حال رشد است. مثلاً در جهان سهم گاز طبیعی در تامین انرژی اولیه کشورها از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به بالای ۲۵ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. در مورد ایران نیز گاز طبیعی با اختصاص سهم بیش از ۷۵ درصد در سبد انرژی اولیه، به‌عنوان کلیدی‌ترین حامل انرژی کشور مطرح است. ضمناً گاز سبک سهم بالایی در سبد انرژی مصرفی نیز به خود اختصاص داده است. همچنین آمار رسمی حاکی از آن است که میزان مصرف گاز در کشور، هرسال با افزایشی 8 تا ۱۰درصدی مواجه است. در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۲۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در کشور مصرف شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۸، افزایش هشت‌درصدی را نشان می‌دهد. از این میزان مصرف، نیروگاه‌ها و صنایع عمده، سهم ۲۸درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. گازرسانی به اقصی نقاط کشور از برنامه‌های مهم دولت ایران در سال‌های بعد از انقلاب سال 1357 بود. به این ترتیب که در ایران در مقطعی در سال‌های بعد از انقلاب نهضت گازرسانی به تمام شهرها و روستاها و حتی صنایع کوچک و بزرگ صورت گرفت. اقداماتی که به یکباره به سد تشدید تحریم‌ها خورد. برخی برآوردها نشان می‌دهد ناترازی میان تولید و مصرف گاز به رقم 512 میلیون مترمکعب رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که اگر چاره‌ای تدبیر نشود، در غیر این صورت، ایران این ناترازی را در سال‌های 1430 و 1440 به همراه خود دارد. پیش‌بینی می‌شود این ناترازی در گاز به ناترازی در تولید و مصرف برق نیز دامن بزند. در این حوزه نیز راهکارهای مدنظر دولت بسیار ساده است. دولت به دنبال آن است که زمینه‌هایی را برای افزایش سرمایه‌گذاری فراهم کند، با این حال تحریم‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور شده و سرمایه‌گذاری نه برای بخش دولتی و نه بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. اکنون شرایط به نحوی است که دولت به‌‌رغم اینکه کشور دومین ذخایر گاز جهان را دارد در روزهای سرد سال، برنامه واردات حجم عظیمی از گاز طبیعی را طراحی کرده است.

اوضاع بنزین نیز چندان مناسب نیست. در حوزه بنزین نیز مدام هشدار داده می‌شود که مصرف بی‌رویه بنزین در کشور جریان دارد. چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از میانگین مصرف روزانه ۱۱۴ میلیون لیتر بنزین در کشور خبر داده و گفته بود که مصرف بنزین کشور در اوایل مردادماه اعدادی نظیر ۱۲۷ میلیون لیتر در روز را هم ثبت کرده است. وزارت نفت نیز اخیراً از افزایش مصرف روزانه بنزین خبر داده و عنوان کرده بود که در دو سال اخیر رشد 38درصدی مصرف بنزین در کشور محقق شده است. کارشناسان همچنین درباره جدی شدن روند ناترازی درباره بنزین هشدار داده و مطرح کرده‌اند که مصرف و تولید بنزین سربه‌سر شده‌اند. چندی پیش برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که ناترازی بنزین در کشور از تابستان سال گذشته اوج گرفته است و دولت مجبور شده حدود ۵۰۰ میلیون لیتر از ذخایر استراتژیک بنزین خود را وارد بازار کند که معادل یک‌سوم ذخایر استراتژیک بنزین است. پیشتر برخی اخبار حاکی از اقدام دولت برای وارد کردن بنزین به کشور بود. برخی بررسی‌ها حاکی از آن است که ایران دارد به واردکننده بنزین تبدیل می‌شود. همین امسال پیش‌بینی می‌شود حداقل یک تا سه میلیارد دلار بابت واردات ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین روزانه صرف شود که این مساله در سال‌های آینده وخیم‌تر خواهد شد. هرچند موضوع واردات بنزین بارها از سوی مسوولان ذی‌ربط رد شده است. اخیراً مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز این موضوع را تکذیب کرده است. وی با بیان اینکه تا امروز واردات بنزین نداشته‌ایم بر ناترازی تولید و مصرف تاکید و بیان کرد: در واقع میزان تولید و مصرف به هم نزدیک است، اما تاکنون منجر به این نشده که واردات داشته باشیم. به گفته وی آنچه مشخص است سیر رشد مصرف بنزین غیرمنتظره است. روندی که به گفته کارشناسان امر اگر ادامه پیدا کند ممکن است مسوولان ذی‌ربط را به واردات مجبور کند. گفتنی است که به‌طور کلی بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر ما روزانه در حال مصرف یک میلیارد لیتر انرژی هستیم؛ ۸۰۰ هزار لیتر گاز و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین و گازوئیل که اگر قیمت متوسط آن را ۴۰ تا ۵۰ سنت حساب کنیم درواقع ما روزانه ۴۰۰ میلیون دلار می‌سوزانیم. حامد صاحب‌هنر، کارشناس اقتصاد انرژی، در این زمینه بر این باور است که یک برآورد بدبینانه نشان می‌دهد در حدود هشت سال دیگر مجبور می‌شویم ۳۰ میلیارد دلار هزینه صرف واردات سوخت مایع و سوخت جایگزین کنیم که معادل پنج میلیون بشکه نفت است و این مقدار تا سال ۱۴۲۰ به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.

ناترازی انرژی؟

همان‌طور که پیشتر اشاره شد به گفته کارشناسان بخش انرژی و همین‌طور مسوولان ذی‌ربط ما در حوزه انرژی با ناترازی روبه‌رو هستیم. اما اهمیت مساله ناترازی‌ها در حامل‌های انرژی یعنی گاز، برق و بنزین زمانی بیشتر معلوم می‌شود که بدانیم ناترازی‌های فعلی با توجه به مسائل و تحولاتی که در آینده در تحولات انرژی کشور خواهیم داشت وخیم‌تر خواهد شد. اما ناترازی چیست؟ برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اساساً شاید استفاده از عبارت «ناترازی انرژی»، چندان دقیق نباشد. وقتی از کلمه ناترازی استفاده می‌کنیم این اشکال وجود دارد که ممکن است تصور شود باید به هر نحوی عرضه زیاد شود تا کفاف تقاضا داده شود. در این صورت مثلاً اگر تولید بنزین و گازوئیل زیاد شود، دیگر شاید اصلاح قیمت لازم نباشد.

 حتی اگر تراز انرژی در ایران منفی هم باشد خیلی از کشورهای دنیا تراز منفی در حوزه انرژی دارند و در واقع واردکننده انرژی هستند. اما واردکننده انرژی بودن نه الزاماً می‌تواند خوب باشد و نه الزاماً بد. مگر اینکه نگران این باشیم که در حوزه انرژی خودکفا نباشیم. در این صورت سوال این است که اگر ایران تولیدکننده انرژی نبود چه باید می‌کردیم؟ چه کسی گفته است که باید همه گازی که مصرف می‌شود یا بنزنی را که مصرف می‌کنیم در داخل تولید کنیم؟ در اقتصاد ضرورتی ندارد که هر آنچه در داخل کشور مصرف می‌شود در داخل همان کشور تولید شده باشد. به عبارت دیگر موضوعاتی مانند خودکفایی گاز و بنزین در منطق تجارت آزاد جهانی اساساً معنایی ندارد. ممکن است سیاستگذاران در کشوری به این نتیجه برسند که کالایی را مثلاً بهتر از بنزین تولید می‌کنند. تصمیم بگیرند دست به تولید و صادر کردن آن کالا بزنند و به جای آن بنزین به کشور وارد کنند. در اینجا ممکن است این موضوع مطرح شود که کشور تحریم است و نمی‌تواند بنزین وارد کند و باید تلاش بر این باشد که مثلاً بنزین در داخل کشور تولید شود. اما در اینجا مساله مصرف هم وجود دارد. اگر شرایطی در کشور فراهم بود که می‌توانستیم سه برابر بنزین تولید کنیم و باز هم می‌توانستیم برای تولید بنزین ستاره خلیج‌فارس بسازیم و با مساله ناترازی بنزین روبه‌رو نبودیم آیا باز مجاز به مصرف بنزین بودیم؟ بنابراین در بحث تولید و مصرف بنزین نباید خط‌کش ما ناترازی انرژی باشد. اقتصاددانان بر این باورند که منطق خودکفایی اساساً منطق غلطی است. همچنین سوال دیگر این است که چرا باید نگران زیاد یا کم‌مصرف کردن باشیم؟ به نظر می‌رسد که به صورت کلی زیاد مصرف کردن چیزی نباید ضرر ایجاد کند. چرا باید زیاد مصرف کردن بنزین یا گاز ناراحت‌کننده باشد؟ البته زیاد مصرف کردن عوارضی دیگر دارد. در اینجا بحث آلودگی‌های زیست‌محیطی هم مطرح است. اما فارغ از این بحث در ایران مصرف زیاد گاز و بنزین به این جهت مورد توجه دولت قرار دارد که دولت دارد از این بابت یارانه‌ای به مردم پرداخت می‌کند. به این معنی که دولت هزینه بنزین و گاز را بسیار ارزان با مردم حساب می‌کند در حالی که فکر می‌کند می‌تواند بنزین و برق را صادر کند.

در این بحث اهمیت مصرف زیاد مردم بیشتر معلوم می‌شود. چرا که مردم در حالی به مصرف زیاد مثلاً بنزین و گاز دست می‌زنند که هزینه آن را هم پرداخت نمی‌کنند و در واقع دولت دارد ضرر می‌دهد. اما این موضوع نیز به بودجه دولت برمی‌گردد. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که نباید آدرس غلط دهیم. مساله زیاد یا کم ‌مصرف کردن مردم مساله‌ای جداست. باید دید که با قیمت‌های نسبی مردم زیاد یا کم‌ مصرف می‌کنند؟ اگر مردم زیاد مصرف می‌کنند به این معنی است که کالایی برای تحویل دادن به مردم وجود نداشته در حالی که افرادی هم حاضر به وارد کردن کالا نیستند و منطقاً باید قیمت‌ها بالا برود. در این شرایط دولت باید قیمت‌های نسبی را به نحوی اصلاح کند که عرضه و تقاضا همدیگر را پوشش دهند. در غیر این صورت کشور با وضعیتی روبه‌رو می‌شود که آن کالا کمیاب می‌شود. مثلاً ممکن است برق کارخانه‌ها و خانه‌ها قطع شود یا خودروهای مردم گاز یا بنزین برای مصرف نداشته باشند. در ایران مساله مهمی که وجود دارد این است که دولت اجازه نمی‌دهد منطق اقتصادی کار کند و نمی‌گذارد قیمت‌ها بالا برود. این در حالی است که مدام هم نسبت به مصرف زیاد گروه‌های جامعه ابراز گلایه می‌کند. بنابراین شاید از اساس استفاده از عبارت «مردم زیاد مصرف می‌کنند» درست نباشد. چرا که طبیعتاً مردم در قیمت بالاتر کمتر مصرف می‌کنند.

بالا بردن قیمت‌ها یا آزادسازی قیمت‌ها؟

به باور تحلیلگران اقتصادی درست است که قیمت انرژی در ایران پایین است ولی راهکار برای این مساله هم این نیست که دولت باید قیمت انرژی را زیاد کند. چرا که بالا بردن قیمت انرژی پس از مدتی دوباره کشور را در حوزه انرژی به وضعیت امروز آن دچار می‌کند. راهکار علمی و منطقی برای دولت این است که باید قیمت انرژی را هم مانند بقیه موارد آزاد کند تا عرضه و تقاضا مشخص شود. دست‌کم از دولت انتظار می‌رود که بپذیرد راه علمی کدام است. دولت باید بپذیرد که راهکار مساله انرژی در ایران آزاد کردن قیمت آن است. بعد از آن هم باید مسیری را در میان‌مدت روشن و اعلام کند که چگونه می‌خواهد قیمت بنزین را آزاد کند؟ با این حال از سخنان مسوولان ذی‌ربط چنین برداشت می‌شود که هدف کمتر یافتن یک راه‌حل اساسی برای موضوع انرژی است بلکه بیشتر تمرکزها بر یافتن راه‌حلی برای حل مساله بودجه است. البته برای درد کسری بودجه اکنون افزایش قیمت بنزین اقدام خوبی به نظر می‌آید ولی در میان‌مدت مساله‌ای حل نمی‌شود. به نظر می‌رسد که دیگر زمان آن رسیده که دولت با جامعه شفاف صحبت کند و بگوید، برای حل مساله انرژی در کشور و جهت بهینه مصرف کردن مردم باید بگذاریم که قیمت انرژی آزاد شود و عرضه و تقاضا قیمت انرژی را تعیین کند. البته این نکته هم وجود دارد که اقدام برای آزاد کردن قیمت انرژی به یکباره منجر به این می‌شود که قیمت‌ها ناگهان افزایش یابد، بنابراین این اقدامی نیست که دولت بتواند یک بار آن را به صورت یک‌ضرب انجام دهد. ولی نقشه راهی باید برای آن تدارک دیده شود. این موضوع نیاز به افزایش سرمایه اجتماعی دولت و همراهی گروه‌های مردم دارد. بنابراین دولت نیاز دارد در صورتی که عزمی برای انجام این جراحی بزرگ در اقتصاد دارد در ابتدا دست به برخی اقدامات سیاسی بزند و اعتماد گروه‌های مردم را جلب کند.

در ایران مشکلی درباره بخش حامل‌های انرژی وجود دارد که به نظر می‌رسد فرهنگی باشد. در گذر سال‌ها که مسوولیت توزیع انرژی با دولت بوده است بعضاً این‌طور القا شده که گویی انرژی کالایی است که باید رایگان در اختیار گروه‌های مختلف جامعه قرار گیرد. پیشتر در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شخص وی طوری مطرح می‌کرد که گویی بنزین رایگان «حق مردم» است. حقی است که باید سر سفره مردم بیاید. او چنین مطرح می‌کرد که این حق به صورت یارانه میان مردم توزیع ‌شود که هر طوری که می‌خواهند آن را هزینه کنند. وی در ساختن فرهنگ جدیدی که به موجب آن بنزین حق مردم به حساب می‌آمد موثر بود. اکنون هم با گذر یک دهه از اتمام آن دولت هنوز به نظر می‌رسد دولتی خوب باشد که بنزین و گاز را ارزان نگه دارد و اگر هم می‌خواهد گاز و برق را گران کند صرفاً باید به این دلیل باشد که قطعی اتفاق نیفتد. دولت در شرایط حاضر باید برای گروه‌های مردم استدلال بیاورد که برق و گاز کالاهایی هستند که تقاضا برای آنها بیشتر است و باید قیمت آنها افزایش یابد و تقاضای آن هم قابل تجارت است و باید قیمت‌های آن با قیمت‌های جهانی مقایسه شود.

جای خالی سرمایه‌گذاری

علاوه بر موضوع قیمت‌ها که در بحث انرژی به مساله اصلی تبدیل شده است، در این حوزه مشکل اساسی دیگری هم وجود دارد و آن عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش زیرساخت‌های مربوط به تولید انرژی است. هشدار درباره مساله مستهلک شدن زیرساخت‌های تولید انرژی از سال‌ها پیش از سوی تحلیلگران اقتصادی مطرح شده است. به‌طور خاص کارشناسان بارها یکی از مهم‌ترین علل تشدید شرایط موجود را به دلیل افت فشار میدان پارس جنوبی قلمداد کرده‌اند. پارس جنوبی یک میدان واحد در جنوب کشور بوده که میان ایران و قطر مشترک است. پارس جنوبی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۷۰ درصد گاز کل کشور و همین‌طور ۵۰ درصد کل انرژی مصرفی کشور را تامین می‌کند. میدان پارس جنوبی اکنون به مشکل افت فشار و تولید دچار است و تخمین زده می‌شود که اوضاع در این میدان در آینده بدتر پیش برود. پیش‌بینی‌ها بر این است که از سال ۱۴۰۴ حداقل سالی یک فاز از پارس جنوبی از دست برود. به این ترتیب در صورت استمرار وضعیت موجود تا سال ۱۴۲۰ تولید از این میدان کاهش خواهد یافت. در خوش‌بینانه‌ترین حالت تولید این میدان تا سال 1420 از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز به حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید مگر اینکه برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

مشکل در پارس جنوبی چیست؟

پارس جنوبی اکنون با بحران افت فشار روبه‌رو است. تحلیلگران بر این باورند که کشور ما در این زمینه به های‌تک و فناوری پیشرفته نیاز دارد. کارشناسان فنی بارها مطرح کرده‌اند که باید در پارس جنوبی کمپرسورهای بسیار قدرتمند نصب شود که بتواند در دریا فشار چاه را بالا بیاورد. عرف فشار چاه پارس جنوبی ۲۵۰ است که در روی سکو تبدیل به فشار ۱۲۴ می‌شود، در حال حاضر عمده چاه‌های ما که قبلاً فشار ۲۵۰ داشت الان به ۱۵۰ رسیده و هنوز با فشارشکن می‌تواند گاز را به محل برساند، اما از دو سال دیگر این فشار به زیر ۱۲۴ می‌رسد و باید از کمپرسورهای قدرتمند استفاده کرد. برای نصب کمپرسور به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. در سال ۱۳۹۶ توتال در قراردادی قرار بر نصب دو کمپرسور ۱۲ هزارتنی در میدان پارس جنوبی گذاشت. اما تحریم‌های ترامپ از راه رسید و موجب خروج توتال از پروژه به دلیل تحریم‌ها شد. کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که برای نجات پارس جنوبی نیاز به وارد کردن های‌تک داریم. احمد مرتضایی، رئیس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشتر درباره مساله افت فشار میدان پارس جنوبی چنین گفته بود: میزان فشار میدان پارس جنوبی از یک زمانی به شدت کاهش پیدا می‌کند که یکی از دلایل آن عدم تولید صیانتی است. اهمیت این موضوع در این است که کشور در حوزه تولید بنزین، گاز و برق به این مخزن وابسته است، به‌طوری که ۷۰ درصد گاز کشور را این میدان پوشش می‌دهد، ۷۰ درصد تولید برق نیز از گاز تولید می‌شود، در واقع حدود ۵۰ درصد برق کشور از میدان پارس جنوبی تامین می‌شود. افت فشار میدان پارس جنوبی موجب کاهش ورودی به پالایشگاه‌ها و در نهایت کاهش تولید بنزین نیز می‌شود؛ بنابراین متناسب با افت فشار گاز در میدان پارس جنوبی با افت تولید میعانات گازی مواجه می‌شویم. اگر برای این چالش چاره‌اندیشی نشود باید هزینه سرسام‌آوری که شروع هم شده برای واردات برق و گاز و بنزین صرف شود. نکته مهم در ارتباط با پارس جنوبی این است که ایران در برابر این میدان مهم رویکردی منفعلانه در پیش گرفته است. این در حالی است که قطر با قوت در این میدان مشترک می‌تازاند. در هفته‌های گذشته اخبار حاکی از آن بود که قطر دومین قرارداد سرمایه‌گذاری گازی خود در پارس جنوبی را در کمتر از یک سال نهایی کرد. در آن‌ سوی میدان مشترک گازی پارس ‌جنوبی، قطر با تولید ۷۷ میلیون تن «ال‌ان‌جی» در نظر دارد ظرفیت تولید خود را به ۱۲۶ میلیون تن افزایش بدهد. به همین دلیل در قراردادهایی که از اواخر سال گذشته میلادی و امسال منعقد کرد، در تلاش است در رقابت با آمریکا برای تولید «ال‌ان‌جی»، جایگاه نخست خود را حفظ کند. در سال گذشته قطر با امضای قراردادی ۲۷ساله، طولانی‌مدت‌ترین قرارداد تامین گاز در جهان را به نام خود ثبت کرد. طبق این قرارداد قطر متعهد به تامین گاز طبیعی مایع (LNG) مورد نیاز چین شده است. قطر چند ماه پیش هم برای افزایش بیش از ۶۰درصدی تولید «ال‌ان‌جی» از میدان گنبد شمالی تا سال ۲۰۲۷، پروژه‌ای ۲۸ میلیارددلاری با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی امضا کرده است. چین، ژاپن و کره‌جنوبی همواره مهم‌ترین بازار گاز صادراتی قطر بوده‌اند. البته کشورهای اروپایی نیز از ۹ ماه گذشته و در پی تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین که موجب افت صادرات گاز از سوی مسکو به مقصد بازارهای اروپایی شد، به مشتریان گاز قطر افزوده شده‌اند. قطر در حالی با سرعت در حال برنامه‌ریزی و جذب سرمایه‌گذاری برای افزایش صادرات است که به صورت موازی قراردادهایی را برای ورود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی با شرکت‌های بزرگ انرژی در جهان از جمله توتال امضا می‌کند. قراردادهایی که ظرفیت زیرساخت‌های قطر برای افزایش صادرات را تقویت می‌کند.

چرا به اینجا رسیدیم؟

در ایران مساله کمبود سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد. بخش مهمی از این مساله به تحریم‌ها برمی‌گردد. تحریم‌ها فرصت اینکه شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا به ایران ورود کرده و با خود سرمایه، دانش و تکنولوژی به کشور بیاورند را از ما گرفته‌اند. اما فقط مساله تحریم هم وجود ندارد. اکنون حتی اگر سد تحریم‌ها هم برداشته می‌شد،‌ شاید سرمایه‌گذاران رغبتی برای ورود به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حوزه انرژی در ایران نداشتند. مهم‌ترین مساله در این بخش نیز باز به موضوع قیمت‌گذاری‌ها برمی‌گردد. سرمایه‌گذاری به بخشی سرازیر می‌شود که از پروژه‌هایی که در آن به‌کار می‌رود انتظار سوددهی وجود داشته باشد. وقتی در یک اقتصاد قیمت‌گذاری انجام می‌شود در حالی که قیمت‌گذاری‌ها هم غیراقتصادی است نباید انتظار سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. البته شاید در کشورهایی دولت به اندازه‌ای پولدار باشد که بگوید ضررها را جبران می‌کند. مثل همین کشورهای عربی که در بسیاری از حوزه‌ها به همین صورت سرمایه‌گذاری جذب می‌کنند. در این کشورها منابع دولت به میزانی است که همه می‌دانند در صورتی که پروژه سودده هم نباشد دولت می‌تواند جبران کند. با این حال این وضعیت درباره ایران صدق نمی‌کند. فرض بر این است که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی در کشور ضرر داشته باشد و سرمایه‌گذاران هم در جریان باشند که دولت بی‌پول است. چگونه قرار است این ضرر جبران شود؟ در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه‌گذار رغبتی برای ورود به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

راهکار اقتصادی به دنبال راهکار سیاسی

برای مساله انرژی در ایران راهکار اقتصادی وجود دارد. اما این راهکار در گرو تحقق راهکارهای سیاسی است. تحلیلگران اقتصاد بر این باورند که ما هیچ مساله اقتصادی نداریم که نیازمند یک برنامه‌ریزی سیاسی نباشد. رشته سیاستگذاری برای این است که توصیه‌های اقتصادی را چطور می‌توان با چارچوب علم سیاست در دولت و جامعه پیاده کرد. بنابراین تمام مسائل اقتصادی باید یک راهکار سیاسی در کنار خود داشته باشند. دولت برای حل مساله انرژی که پیشتر به آن اشاره شد باید مساله آزادسازی قیمت‌ها را در اولویت قرار دهد. آزادسازی قیمت‌ها که خود یک اقدام بسیار بزرگ در اقتصاد به حساب می‌آید نیازمند اقناع و همراهی گروه‌های مختلف در جامعه است. اقناع و همراهی جامعه هم مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست است. به نظر می‌رسد که پیش‌روی سیاستگذار ضرورت تن دادن به تصمیمات دشوار قرار داشته باشد. اگر بسان گذشته، یافتن راهکارهای کوتاه‌مدت مسکن‌وار و به تاخیر انداختن حل مسائل بزرگ راهکار منتخب سیاستگذار نباشد.