تمنای قانون

قانون‌خواهی میراث عصر مشروطه برای ایرانیان است. در آن دوران بود که ایرانیان برای بار نخست گفتمان مدرنی ارائه کردند با عناصری مانند قانون، تحدید قدرت پادشاه و آزادی. آن‌گونه که یرواند آبراهامیان در کتاب ایران پیش از انقلاب توضیح می‌دهد پیش از مشروطه ایرانیان برای سده‌های متوالی درگیر منازعات قومی و گروهی بودند و از انگیزه‌ لازم برای شورش علیه نظام خان‌خانی برخوردار نبودند. با این حال در عصر مشروطه ورق برگشت؛ قانون‌خواهی و پاسخگو کردن پادشاه در برابر قانون نقطه کانونی تحولات مشروطه بود. نهضت مشروطه در ایران خود از غرب الگو می‌گرفت. روشنفکران ایرانی در عصر مشروطه عمدتاً به تأسی از اندیشه‌های عصر روشنگری مفهوم «قانون اساسی» را در ادبیات سیاسی کشور جا انداختند. مفهومی برگرفته از اصطلاح فرانسوی «کُنستیتوسیون» (Constitution) که در دوران جنبش مشروطه در ایران هم با همین لفظ به کار می‌رفت. خاستگاه حاکمیت قانون به عنوان یک آرمان سیاسی غرب است. آرمانی که به موجب آن همه شهروندان و نهادها در یک کشور، ایالت یا جامعه باید در برابر قوانین یکسان پاسخگو باشند. حاکمیت قانون در دایره‌المعارف بریتانیکا چنین تعریف شده است: حاکمیت قانون عبارت‌ است از: «سازوکار، فرآیند، نهاد، رویه یا هنجاری که از برابری همه شهروندان در برابر قانون حمایت می‌کند، شکل غیرخودسرانه حکومت را تضمین می‌کند و به‌طور کلی از استفاده خودسرانه از قدرت جلوگیری می‌کند.» حاکمیت قانون دلالت بر این دارد که همه افراد تابع قانون باشند. همه افراد اعم از قانونگذار، ماموران مجری قانون و قاضی. از این نظر حاکمیت قانون را باید در مقابل استبداد یا الیگارشی تعریف کرد که در آن حاکمان فراتر از قانون نگه داشته می‌شوند. حاکمیت قانون یکی از ابعاد کلیدی است که کیفیت و حکمرانی خوب یک کشور را تعیین می‌کند.

سیر حاکمیت قانون در اندیشه غرب

وقتی به سنت حقوقی-سیاسی غرب که حاکمیت قانون از آن برخاسته است می‌نگریم متوجه می‌شویم که تلاش‌ها برای حاکمیت قانون در تقابل با حکومت شخص معنا شده است. به عبارت دیگر حکومت قانون به معنی مردم‌سالاری و دموکراسی است. یعنی توان و حاکمیت اراده عمومی که به وسیله قانون بیان شده است. حاکمیت قانون یعنی پایان عصر لویی چهاردهم که ابایی نداشت از اینکه اعلام کند «قانون منم». حالا دیگر نوبت به حکمروایی حکومت‌هایی رسیده است که می‌دانند در کشور باید یک حکومت ملی منبعث از رای مردم بنا کنند. در حوزه اندیشه سیاسی غرب خط حاکمیت قانون را می‌توان از تلاش‌های فکری فلسفی یونان باستان تا دوره معاصر پیگیری کرد. در عصر فیلسوفان یونان باستان یکی از زاویه‌های توجه به قانون به مثابه «ابزاری جهت کنترل قدرت حکومت» بوده که مورد توجه فلاسفه قرار گرفته است. در این دوران این سوال مطرح بوده که حکومت براساس سلیقه فردی درست و مطلوب است یا قانون؟

 از ارسطو در پاسخ به چنین سوالی مانده است:‌ «اینکه قانون باید حاکم باشد از هر یک از شهروندان شایسته‌تر است: بر اساس همین اصل، اگر قرار دادن قدرت برتر در برخی افراد خاص سودمند است، آنها باید فقط به عنوان قیم و خدمتگزار منصوب شوند.» در سده‌های میانه تئوری وجود «قانون جهان‌شمول» و حاکمیت آن مطرح شده است. موضوعی که مورد توجه هنری براکتون، متفکر انگلیسی قرار گرفته است. براکتون، حقوق‌دان برجسته انگلیسی قرون وسطی بود که «درباره قوانین و آداب و رسوم انگلستان»، یکی از قدیمی‌ترین رساله‌های سیستماتیک در مورد حقوق عمومی را از خود بر جای گذاشت. این متفکر قرن سیزدهم بر این عقیده بود که حاکمان باید تابع قانون باشند؛ «پادشاه نباید تابع شخص باشد، بلکه باید تابع خدا و قانون باشد، چرا که این قانون است که پادشاه را پادشاه می‌کند.» نقطه عطف مهم بعدی در حوزه اندیشه در حیطه حاکمیت قانون به دوران «رنسانس و نهضت اصلاح دینی (رفرم)» برمی‌گردد. در عصر روشنگری، مفهوم قوانین طبیعی برای مبارزه با حق ‌الهی پادشاهان مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این دوران ایده حقوق طبیعی جهان‌شمول هم دچار افول شد. در نتیجه چنین تحولی نظام حقوق ملی نزد اندیشمندان در قالب یک جنبه از حاکمیت دولت مورد توجه قرار گرفت. در آن دوران در انگلستان مجادله‌ای میان پادشاه و پارلمان شکل گرفت که در نهایت به انکار حق الهی پادشاهان منتهی شد. در این میان تلاش‌های توماس هابز یکی از فیلسوفان سیاسی انگلستان در بر زمین قرار دادن پادشاه و ساقط کردن حقوق الهی از ایشان نیز اثرگذاری داشت.

گردن نهادن شاه به قانون

 این تلاش‌ها در انگلستان پادشاه را تابع قانون کرد. امروزه واژه قانون در جامعه جهانی مفهوم ویژه‌ای دارد و به اراده ملی اختصاص یافته است. در واقع اگر در سده‌های پیشین قانون به معنی عام خود به ذهن متبادر می‌شد و می‌توانست شامل فرمان حاکم بوده یا بخشنامه وزیری را دربر گیرد امروزه چنین معنایی وجود ندارد. زمانی که در قانون اساسی نیز مقصود از واژه قانون همین معنای خاص است. همان‌طور که در بند 3 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می‌خوانیم: «اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخابات برگزار شود که از روی صداقت و به‌طور ادواری صورت می‌پذیرد.» به عبارت دیگر در عرصه بین‌الملل در زبان حقوقی هرگاه سخن از قانون به زبان می‌آوریم منظور همین اراده عمومی است.

منشأ قانون

وقتی درباره حاکمیت قانون بحث می‌شود، یکی از مواردی که مورد توجه است منشأ قانون است. در سنت حقوقی، سیاسی غرب جریان اندیشه‌ای علیه حقوق اثباتی جوشید که در تقابل قانون به عنوان اراده حاکم عمل می‌کرد. طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آن بودند که برخی حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودن او وجود دارد. وظیفه اصلی حاکم هم کشف این مقررات و اجرای آن است. سیسرون، نظریه‌پرداز و سخنران مشهور رومی قرن قبل از میلاد از جمله مشهورترین چهره‌هایی است که در آن دوره درباره حقوق طبیعی سخن گفته است. به باور وی قانون حقیقی همانا مدرَک عقل سلیمی است که مطابق با طبیعت و فطرت باشد. قانونی که جهان‌شمول، تغییرناپذیر و جاوید است. همین‌طور یکی دیگر از چهره‌های مشهور حقوق طبیعی توماس آکویناس فیلسوف مسیحی قرون وسطی است که حقوق طبیعی را احیا کرده و هدف وی ارائه تفسیر و چارچوبی نظری برای جایگاه وحی و قوانین الهی در نظام هنجاری جوامع انسانی بود. در دوره رنسانس عصر جدیدی آغاز شد که در حوزه حقوق به سوی عرفی‌سازی حقوق طبیعی حرکت کرد. نام این دوران با گروسیوس پیوند خورده است. طبق نظر این اندیشمند عصر روشنگری «حقوق طبیعی همان احکام عقل است که عملی را برحسب سازش با طبیعت عقلایی و اجتماعی انسان مستحسن یا قبیح تلقی می‌کند». بعدها در میان اندیشمندان غربی عرفی‌سازی حقوق طبیعی بسط پیدا کرد. همان‌طور که جان لاک، فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم، حقوق طبیعی را معادل «زندگی، آزادی و املاک (دارایی)» تعریف کرد. در دوران معاصر نیز اندیشمندی مانند لان فولر ظهور کرد که تلاش کرد میان نظام حقوقی هر جامعه با اخلاقیات عرفی در آن جامعه پیوندی برقرار کند. به گفته وی «نظام حقوقی باید با اخلاق منطبق باشد اما انحراف در قوانین خاص ممکن است رخ دهد». نظریه‌پرداز مهم دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد استاملر حقوق‌دان آلمانی است. به باور وی «حقوق طبیعی ثابت و جاودانه نیست و باید به اقتضای هر محیط، جداگانه تعیین شود، زیرا ممکن است قاعده عادلانه و درست دیروز فردا ستمی محض باشد ولی آنچه همیشه ثابت می‌ماند مفهوم عدل و ظلم و شوق رسیدن به عدالت است که در هر جامعه حقوق طبیعی مخصوصی را ایجاب می‌کند». چنین نگاهی به منشأ قانون که اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا فراگیر است، فرصتی را فراهم کرده که قانون در موارد بسیاری مطابق با عرف قابل تغییر باشد. به این صورت که قانونی که در گذر زمان عادلانه به نظر نیاید می‌تواند اصلاح شده یا تغییر کند. طبق این نگاه نظر بر این است که هر قانون باید امکان تجدیدنظر را در خود فراهم کند. هیچ حکمی به‌طور ازلی و ابدی عادلانه نیست. چنین نگاهی ابزار مناسبی برای کنترل قدرت به جامعه می‌دهد. مطابق با این نظر که حتی در مردمی‌ترین حکومت‌ها، منافع و انگیزه‌های خاصی وجود دارد که بعضاً با مصالح عمومی مخالف است. ضمن اینکه قانون نیز مانند هر پدیده دیگر می‌تواند خوب یا بد باشد.

کلاف سردرگم قانون در ایران

وقتی درباره آموزه حقوق طبیعی در غرب سخن می‌گوییم می‌دانیم که این عرصه دارای سابقه طولانی است. نظام سیاسی در کشورهای غرب عمدتاً پذیرفته منشأ قانون حقوق طبیعی باشد. در واقع آنچه در آن کشورها به قانون تبدیل می‌شود دریافت‌های عقل عملی بشر است. در واقع بر اساس دریافت‌های عقل عملی بشر است که رفتار انسان در زندگی اجتماعی وی تنظیم می‌شود. با این حال وقتی به خروجی تلاش‌های قانون‌خواهانه ایرانیان می‌نگریم متوجه می‌شویم که در ایران در هر دو مقطع مهم تهیه قانون اساسی چه در جریان انقلاب مشروطه و چه در جریان انقلاب 57 که به تهیه قانون اساسی در سال 58 انجامید، نویسندگان قانون به اجماع نظر درباره منشأ قانون دست پیدا نکرده‌اند. پس از تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن متمم قانون اساسی در تفسیر برخی علما حاوی مفادی بود که با اصول دیانت شیعی در تعارض قرار می‌گرفت. در آن زمان آنان از ضرورت تصحیح و بازنگری متمم برای مطابقت آن با شریعت سخن گفتند. فشاری که مجلس را واداشت تا پروژه مشروع‌سازی متمم را در دستور کار خود قرار دهد. بر این مبنا، تدوین قانون اساسی با دو مساله به صورت موازی با هم روبه‌رو شد. هم از یک‌سو وجود یک مانع ساختار استبدادی وجود داشت که در برابر تحدید قدرت خود مقاومت می‌کرد. از سوی دیگر هم بحران مشروعیت دینی به میان آمد. در قانون اساسی سال 1358 هم شاهد روندی مشابه به طرق دیگر بوده‌ایم. در جریان تدوین قانون اساسی سال 1358 نیز نیروهای مذهبی درصدد استقرار شریعت در قانون اساسی برآمدند. تلاش نیروهای مذهبی برای مشروع‌سازی قانون در حالی به ثمر نشست که در هر دو مورد نگاه عرفی به‌طور کلی نادیده گرفته نشد. در قانون اساسی سال 1358 هم به باور ناظران مشکل تضاد قانون وجود دارد. به نظر می‌رسد بین افرادی که قانون اساسی را تدوین کرده‌اند گروه‌های متفاوتی وجود داشته است که هم نگاهی به نحوه قانون‌نویسی در غرب در قوانین لحاظ شده است و هم ترجمه متون فقهی. در مرحله بعد هم که به مرور، مشکل تفاسیر متعدد از قانون مطرح شده است. در عین حال در ارتباط با قانون اساسی مساله رابطه قانون با فرمان هم وجود دارد. به نظر می‌رسد که در قانون اساسی رابطه قانون با فرمان دچار تناقض است. مسیری که بسیاری آن را منتهی به تناقض شکل‌گرفته در اصل چهارم و اصل ششم قانون اساسی می‌دانند. موضوعی که فرصت تفاسیر متعدد و بعضاً متناقض را فراهم کرده است. با این همه قانون اساسی سال 1358 با وجود تغییراتی که در سال 1368 از سر گذراند در نگاه ناظران دارای ظرفیت‌های قابل توجهی برای اعمال حاکمیت قانون است. یکی از موضوعات مهم در بحث حاکمیت قانون که در ایران هم می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، موضوع دستگاه‌های ذی‌ربط است. آنچه به عنوان اصول حاکمیت قانون از سوی اندیشمندان و فلاسفه سیاسی و حقوقی مطرح شده است، تا حدود قابل توجهی به ساختار، ویژگی‌ها و عملکرد دستگاه ناظر بر قانون برمی‌گردد. استقلال قضایی و استقلال قضات از مهم‌ترین اصولی است که موفقیت عملکرد سیستم قضایی را ضمانت می‌کند. در کنار آن باید به نقش دادگاه‌ها از طریق نظارت قضایی بر عملکرد قوای دیگر نیز توجه کرد که از ابزارهای مهم اعمال حاکمیت قانون در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد برای برقراری حاکمیت قانون در هر کشوری ضرورتاً به یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی نیاز است که دارای اختیار، اقتدار و اعتبار لازم باشد. اعتبار و اقتداری که بتواند از آن جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی‌رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی استفاده کند. وجود یک دستگاه قدرتمند قضایی و کارکردی که می‌تواند ریشه در پایبندی یک کشور به اصل تفکیک قوا داشته باشد. تفکیک قوا یادگار شارل-لوئی دو مونتسکیو فیلسوف عصر روشنگری است. به باور او تفکیک قوا راهی است برای پرهیز از حکومتی که بیش از اندازه قدرت متمرکز در اختیار داشته باشد. در موضوع حاکمیت قانون دستگاه قضا نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. بنابراین در موضوع گسترش بی‌قانونی یا ناکامی در استقرار حاکمیت قانون یکی از موضوعات مورد مطالعه می‌تواند ساختار دستگاه قضا باشد. اینکه سازوکارهای عزل و نصب این دستگاه به چه میزان باشد با ذات تفکیک قوا سازگار است.

ضرورت حکومت قانون

سقراط از هراس بی‌قانونی تن به نوشیدن جام شوکران داد. کانت هم زمانی گفت که «به شیوه‌ای رفتار کن که قاعده کار تو بتواند مبنای قانون جهانی باشد». در سیر اندیشه غرب زمانی که به بحث قانون و تنظیم روابط بین دولت و مردم می‌رسیم تاکید بر این است که روابط دولت و مردم الزاماً باید به موجب قانون تنظیم شود. این روزها درباره ضرورت برقراری حکومت قانون کمتر اختلاف نظر وجود دارد. در واقع ضرورت برقراری حکومت قانون به عنوان ابزار حکومت و ابزار کنترل آن به امری پذیرفته‌شده بدل شده است. حکومت قانون در هر جامعه‌ای سبب می‌شود که نظم مطلوب در جامعه مستقر شود. این در اثر حکومت قانون است که همه می‌دانند در رابطه با دیگران چه حق و تکلیفی دارند؟ آحاد جامعه هم از این حقوق و تکلیف دفاع می‌کنند. چرا که به موجب آن می‌دانند هنگام ضرورت، متجاوز با علم به اینکه عمل متجاوزانه با برخورد قانونی روبه‌رو می‌شود،‌ می‌تواند از تکرار عمل خود منصرف شود. در عین حال در مناقشات مالی نیز افراد مطمئن می‌شوند که سرانجام حقشان پایمال نشده و در سایه امنیت برقراری قانون می‌توانند به معامله و مبادله بپردازند. اقتصاد هر کشوری به چنین سامانی نیاز دارد. در جبهه مقابل یعنی جایی که سخن از حیطه رفتار شاهان است، مهم‌ترین اثری که حکومت قانون می‌تواند بگذارد این است که مانع تبهکاری و فساد در عرصه سیاست شود. سوال این است که چرا هم گروه‌های پیشرو در ایران، هم آحاد جامعه و نظام سیاسی در برقراری حکومت قانون در کشور ناکام مانده‌اند؟ آیا ریشه را باید در منشأ قانون جست یا دستگاه‌های اجرا، نظارت و تفسیر قانون؟ یا از اساس مساله خارج از این مباحث است؟ سوال مهم‌تر این است که ایرانیان تا چه زمانی درگیر کلاف سردرگم بی‌قانونی خواهند بود؟ آیا سال‌های کنونی آخرین سال‌های نبرد با بی‌قانونی است یا این داستان سر دراز دارد؟ 

منابع:

1- جایگاه غیریت‌سازی در ایجاد پادگفتمان جنبش مشروطه و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران / صمد کلانتری، زهرا قاسمی و داود سبزی، منتشرشده در فصلنامه مطالعات سیاسی

2- حکومت قانون و جامعه مدنی / دکتر ناصر کاتوزیان

3- گفتمان مشروطیت و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران / حمیدرضا سعیدی‌نژاد، زینب ویسی

4- بررسی پیامد خواسته و ناخواسته پروژه مشروع‌سازی متمم قانون اساسی در مشروطه اول / نرگس سوری، سارا شریعتی‌مزینانی

7- کارنامه و میراث انقلاب مشروطه ایران / بهنام دانشیان

6- ابعاد نظری و آثار عینی حقوق طبیعی در اسناد و آرای حقوق بشری / محمدجواد جاوید، مرتضی رستمی