هر که زورش بیش

یکی از اصول خدشه‌ناپذیر استقرار جوامع آزاد که در آن آزادی و حق مالکیت افراد به رسمیت شناخته می‌شود، حاکمیت قانون است. غالباً تصور از حاکمیت قانون این است که همه شهروندان باید تابع قوانین به‌معنای مصوباتی باشند که در نهادهای قانونگذار مانند پارلمان یا مجلس یا هیات وزیران و... تدوین و تصویب می‌شود. این تصور غلط رایج البته خواست و هدف حاکمان در هر نظام سیاسی در هر کشوری است و بزرگترین مروجان این برداشت از حاکمیت قانون خود مسوولان و دست‌اندرکاران تصویب قوانین جاری در نهادهای مختلف هستند. با این حال مراد از حاکمیت قانون، پیروی افراد از آن‌دسته قوانینی است که همه‌شمول و پذیرفته شده در جامعه است و آزادی‌های مشروع و حقوقی هیچ فرد یا گروهی را، ولو اقلیت از آنها نمی‌گیرد و محدود نمی‌کند. با این تفسیر نمی‌توان پذیرفت که وضع محدودیت قانونی برای پوشیدن روسری در مدارس فرانسه، جلوه‌ای از حاکمیت قانون باشد که نوعی زورگویی اکثریت به اقلیت است. به همین منوال منع اعطای گواهینامه موتورسیکلت به زنان در کشور ما نیز ولو قانونی برای آن باشد و قانونگذار از همه بخواهد از آن پیروی کنند، ارتباطی به مساله حاکمیت قانون ندارد.  هر مصوبه‌ای از هر مجلس و پارلمانی صادر شود که طی آن آزادی‌های فردی و مشروع و پذیرفته‌شده افراد که برای دیگران در جامعه خطر ایجاد نمی‌کند، محدود یا ممنوع شود، خلاف روح حاکمیت قانون است. حالا می‌توان درک کرد که چرا در کشور ما حاکمیت قانون نیست. یکی از دلایل آن تورم زیاد قوانین و مقرراتی است که از سوی نهادهای مختلف صادر می‌شود و البته تنها برای شهروندانی اجرا می‌شود که از قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری به دورند و نماینده‌ای برای دفاع از حقوق خود در نهادهای بالادستی ندارند. ما با وجود قوانین بسیار زیاد، کمترین تناسب را با حاکمیت قانون داریم.