قهرمان تکرار اشتباه
تبعات احیای وزارت بازرگانی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
مدافعان آزاد کردن غول وزارت بازرگانی از شیشه نظام اداری معتقدند؛ این وزارتخانه باید باز گردد تا ماموریت تامین امنیت غذایی و تامین اقلامی مانند برنج، گندم، مرغ، گوشت و... به‌خوبی انجام شود. برخی دیگر هم وزارت بازرگانی را چماق بزرگی بر سر بازار و بازاریانی می‌دانند که «گران‌فروشی» می‌کنند. البته این تصور نادرست از قدیم در ایران رایج بوده است که گران‌فروشی تقصیر مغازه‌داران و صاحبان فروشگاه‌هاست و اگر این جماعت متولی نداشته باشند مرتب قیمت‌ها را بالا می‌برند. اما این تجربه هم پیش از انقلاب و هم بعد از آن در مهار گرانی به شکست انجامیده است. به هر حال اراده دولت سیزدهم بر این پایه استوار شده که این وزارتخانه را دوباره احیا کند تا در سال‌های باقی‌مانده از فعالیت خود با ابزارهای گوناگون نرخ‌ها را به اندازه‌ای که می‌خواهد کنترل کند اما این یک واقعیت است که شکست کنترل قیمت‌ها با روش‌هایی که وزارت بازرگانی انجام می‌دهد دلیل علمی دارد و ناشی از عدم توانایی این وزارتخانه نیست. به عقیده اقتصاددانان، دلیل شکست آن است که اصولاً گرانی و تورم در مغازه یا کارخانه ایجاد نمی‌شود که آنجا مهار شود. تورم در کارخانه خلق پول ایجاد می‌شود که انحصاراً در اختیار بانک مرکزی است و گرانی نتیجه تورم است نه علت آن. در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد به بررسی اقتصاد سیاسی احیای وزارت بازرگانی پرداخته‌ایم.
♦♦♦
دولت سیزدهم با ایجاد وزارتخانه بازرگانی موافقت کرده است. دولت قبل هم به دنبال احیای این وزارتخانه بود. به هرحال این سیاست، موافقان و مخالفان متعددی دارد. موافقان عقیده دارند طرح تشکیل وزارت بازرگانی به نفع مردم است و دستاوردهای زیادی دارد. آنها معتقد هستند تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده از جمله این دستاوردهاست. شما در این‌باره چه نظری دارید؟ آیا ایجاد وزارتخانه بازرگانی خطاست؟ چرا؟
بله، قطعاً خطاست. از نظر کسی که اقتصاد می‌داند قطعاً این امر خطاست و تبعات منفی زیادی نیز به همراه دارد. اما برای اینکه بتوانم این مساله را کامل توضیح دهم و در ادامه به چرایی این اشتباه بپردازم لازم می‌دانم به تاریخچه این اشتباه اشاره کنم. این خطا برای بار اول نیست که صورت می‌گیرد و قدمتی طولانی دارد. این موضوع به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردد. ادغام وزارت صنعت و بازرگانی در دهه 40 هجری و در دوره مسوولیت آقای عالیخانی انجام شده است. عالیخانی هم با دستگاه‌های دولتی آشنایی داشت و هم کسب‌وکارها را می‌شناخت. بر اساس دانش و بینشی که داشت، دو وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کرد و با تلاش و برنامه‌ریزی توانست وزارتخانه واحدی به نام وزارت اقتصاد را ایجاد کند. بعدها در تحولاتی که صورت گرفت این وزارتخانه (وزارتخانه اقتصاد) را متلاشی کردند و به چیز دیگری بدل شد. اما منظورم از تعریف سرنوشت این وزارتخانه این است که از آن زمان، ضرورت اینکه وزارتخانه‌ها باید با هم ادغام شوند، ایجاد شده بود. آقای عالیخانی به این نتیجه رسیده بود که جدا کردن صنعت و تجارت امری بی‌معناست. او دریافته بود که در عمل و در دنیای واقعی صنعت جدا از تجارت نیست و نمی‌تواند باشد.
علت چه بود؟ ضرورت ادغام این دو وزارتخانه چگونه بیان می‌شد؟
وقتی این دو وزارتخانه جدا از هم بودند هرکدام بر اساس منافعشان سیاست‌های جداگانه‌ای را در پیش می‌گرفتند. گاهی این سیاست‌های متضاد و متفاوت از هم می‌توانست خنثی‌کننده سیاست‌های وزارتخانه دیگر باشد. تکرار این امر همان‌طور که قابل پیش‌بینی است جلوی محقق شدن ماموریت‌های هر دو وزارتخانه را می‌گیرد. من بیشتر این اقدامات آقای عالیخانی را توضیح نمی‌دهم؛ اما فقط به این نکته اشاره می‌کنم که نتیجه این تصمیم یعنی ادغام دو وزارتخانه فوق‌العاده بود. چرا که در دوران وزارت ایشان که حدود هفت سال به طول انجامید، اقتصاد ایران درخشان‌ترین دوران خود را سپری کرد. در‌واقع دوران طلایی اقتصاد ایران همان زمان است که رشد اقتصادی بالای 10 درصد و تورم حول‌وحوش دو درصد بود. یکی از مهم‌ترین عوامل این موفقیت همین موضوع ادغام بود. توجه داشته باشید که وقتی ما از ادغام دو وزارتخانه صحبت می‌کنیم منظور یک کار اداری و بوروکراتیک نیست. منظور تغییر شکل در یک رویکرد است. تحولی بنیادین اتفاق افتاده بود که صنعت و تجارت را جدا از هم نمی‌دید. این نگاه تاکید می‌کرد که صنعت و تجارت باید در کنار یکدیگر باشند و باید با هم جلو بروند. بعد از برکنار شدن آقای عالیخانی در دهه 1350 که درآمدهای نفتی هم شروع به افزایش کرد، سیاست‌های اقتصادی غلطی در سیستم اقتصادی کشور اتخاذ شد. مدیریت اقتصاد ایران طوری سکان اداره را به سمت غلط چرخاند که به تزریق زیاد درآمدهای نفتی به اقتصاد منجر شد. مشخصاً ادامه این راه باعث ایجاد تورم شد. در آن زمان بود که دولتِ وقت برای جلوگیری از تورم، وزارتخانه بازرگانی را با ماموریت‌های جدید تاسیس کرد. اینجا نقطه‌ای بود که دوباره صنعت و تجارت از هم جدا شدند.
در حالی‌که پیش‌تر ادغام این دو وزارتخانه موفق عمل کرده بود، علت این تصمیم برای جداسازی مجدد چه بود؟ آیا فقط قصد داشتند قیمت‌ها را کنترل کنند؟
بله، یکی از اهداف این بود که از طریق وزارت بازرگانی بر بازارها نظارت بیشتر داشته باشند. آنها با این نیت که وزارتخانه بازرگانی بتواند کنترل بازار را در دست گرفته و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد و همچنین از مصرف‌کننده حمایت کند، به دنبال جداسازی آن دو بودند. در اینجا باید به روند شکلگیری برخی سازمان‌ها خوب دقت کرد. اما گذشت زمان نشان داد این تفکر از اساس اشتباه بوده است. تاریخ نشان می‌دهد سازمان‌هایی که بیش‌ترین اثر تخریبی را بر کشور داشتند، در آن سال‌ها در وزارتخانه بازرگانی ایجاد شدند. اشاره مستقیم من به همین سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است که در حال حاضر هم وجود دارد و با تمام قدرت به تخریب پایه‌های اقتصادی کشور ادامه می‌دهد. پیش‌درآمد تولد این سازمان به همان زمان و تجدید وزارتخانه بازرگانی آن دوران باز می‌گردد.
اگر بخواهیم به موضوع ایجاد وزارتخانه بازرگانی در دولت سیزدهم بپردازیم بهتر است از روند تفکیک و ادغام این دو وزارتخانه بعد از انقلاب آگاه شویم. این تفکیک و ادغام در دوران پس از انقلاب به چه صورت بود؟
بعد از انقلاب هم این مساله همانند گذشته همواره مطرح بوده است. یک عده از اقتصاددان‌ها که رویکرد علمی داشتند معتقد بودند جدا کردن بازرگانی از صنعت یک تفکیک تصنعی است. امروز هم معتقدیم این کار، غلط است که به نتایج خوبی منجر نخواهد شد. از اول انقلاب هم بسیاری از اقتصاددان‌ها با این کار مخالف بودند، اما آنهایی که نگاه دولتمدارانه به اقتصاد داشتند معتقد بودند از طریق وزارت بازرگانی همان کارهایی را که در دهه 50 دولتمردان می‌خواستند انجام بدهند و نشد اگر دوباره انجام دهند موفق خواهند شد. این موضوع در کشور ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن تکرار شده است و ما امروز هم گرفتار همین موضوع هستیم.
به نظر شما طرح این موضوع در زمانه فعلی که کشور با مشکلات اقتصادی متعددی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند چه دلیلی دارد؟
باید امروز پرسید در این سال‌ها و دورانی که مشکلات اقتصادی ما بسیار حادتر شده، تورم سر به فلک کشیده و سطح تولید بسیار پایین آمده، چرا این مساله دوباره مطرح شده و این تصمیم گرفته شده است؟ برای اینکه عده‌ای که همیشه افکار باطل داشتند فکر می‌کنند اگر بازرگانی را از صنعت جدا کرده و استقلال صنعت را اعلام کنند و در ادامه آدم قدرقدرتی هم بر مسند آنجا بگذارند که بازار و تورم را کنترل کند و از مصرف‌کننده و تولید حمایت کند، کارشان درست است. همین حرف‌های بی‌سروته و غیر‌منطقی که گفته می‌شود کار را خراب کرده است. یک سازمان چطور می‌تواند هم از مصرف‌کننده و هم از تولیدکننده به‌طور همزمان حمایت کند؟ اینها حرف‌های بی‌معنی و شوخی‌های زشت با اصول علم اقتصاد است. اما عملاً عده‌ای به این موضوعات اعتقاد دارند و دنبالش هم هستند. دلیل احیای دوباره وزارت بازرگانی این است که به جای کنترل تورم در بانک مرکزی، سراغ بازاری و خرده‌فروش می‌روند و او را تنبیه و تعزیر می‌کنند.
البته موافقان به موارد بسیاری اشاره می‌کنند، مواردی از قبیل گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به عنوان دو تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و نبود متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی و نیز نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح. شما چه نظری دارید؟ آیا تفکیک بازرگانی از صنعت می‌تواند این موارد را محقق کند؟
نه، به هیچ‌وجه نه می‌تواند و نه می‌شود؛ چرا که هم از نظر علمی ناممکن است و هم از نظر تجربی این امر امکان بروز و ظهور ندارد. همان‌طور که پیش‌تر هم توضیح دادم ما در دهه‌های گذشته، مثلاً بیش‌از نیم‌قرن پیش این اتفاق را تجربه کرده بودیم. در‌نهایت هم از آن نتیجه عکس گرفتیم و بر مشکلاتمان افزوده شد. تاریخ نشان داده است که ما از تفکر استقلال وزارت بازرگانی و به اصطلاح کنترل بازار نتیجه نگرفته‌ایم. اما عده‌ای اشتباهشان را مدام می‌خواهند تکرار کنند. من اکنون پیشنهاد می‌دهم که تکرار اشتباهاتمان را در گینس ثبت کنند. فکر نمی‌کنم کشوری مثل ایران پیدا شود که بارها تجربه‌های شکست‌خورده را تکرار کند. این موضوع یعنی تفکیک بازرگانی از صنعت هم جزو همان اشتباهات تکرارشونده است. یک عده که به عقلانیت و اقتصاد آزاد اعتقادی ندارند و معتقد هستند دولت باید بازار را کنترل کند و در همه امور دخالت داشته باشد این موضوع را مطرح می‌کنند. البته آنها صراحتاً این حرف‌ها را نمی‌زنند. در حرف ادعا می‌کنند که بازار را قبول دارند ولی عملاً بر اساس منافع و خواست خود می‌خواهند بازار را کنترل کنند. کنترل بازار یعنی چه؟ چگونه می‌خواهند بازار را کنترل کنند؟ بازار آنجایی است که عرضه و تقاضا مطرح است. وقتی نه بازار دست دولت است و نه تقاضا این حرف‌ها چگونه مطرح می‌شود؟ دولت چگونه می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند؟ مگر نتیجه تمام کنترل‌هایی که در سال‌های گذشته صورت گرفته چه بوده است؟ از طریق همان سازمان حمایت و تعزیرات چه کرده است؟ یک مورد را بگوید که این سازمان در آن موفق بوده است. اصلاً توانستند قیمت‌ها را کنترل کنند؟ نتوانستند و هیچ‌وقت هم نخواهند توانست. البته این موضوع برای افرادی که اقتصاد خوانده‌اند بدیهی و معلوم است. آنها نمی‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند، چون ریشه تورم در سیاست‌های بانک مرکزی است که روزانه چهار هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور اضافه می‌کند و تورم را به بالاترین سطح می‌رساند. تورم هیچ ربطی به بازار ندارد. مساله حجم پول و نقدینگی و کسری بودجه و اقتصاد کلان در دولت‌هاست. تورم یک مساله در سطح اقتصاد کلان است و آن را از طریق سیاست‌های درست اقتصاد کلان می‌شود حل کرد نه با شمشیر کشیدن روی اصناف و کسبه در بازار. این روش اصلاً قابل‌قبول نیست و در هیچ‌جای دنیا هم مشکلات اقتصادی کشورها با این روش‌ها حل نشده است. اما چه کنیم که ما قهرمانان تکرار شکست‌های گذشته هستیم.
به نظر شما آحاد اقتصادی در مورد این تصمیم چه واکنشی خواهند داشت؟ اساساً این مساله موضوعی هست که افکار عمومی نسبت به آن واکنش نشان دهد؟
نحوه شکلگیری تورم یک موضوع پیچیده اقتصادی است که فرآیند آن برای مردم ملموس و قابل درک نیست اما برخورد با کسبه و جریمه بازاریان برای آنها ملموس و قابل مشاهده است. تورم ایجاد می‌شود اما سیاستمدار بی‌آنکه تقصیرش را گردن بگیرد، آن را به عنوان گرانی و گران‌فروشی جا می‌اندازد و در نتیجه علیه بازاریان و کسبه موضع می‌گیرد. از آنجا که نحوه شکلگیری تورم برای مردم ملموس و قابل‌فهم نیست، وقتی دولت‌ها می‌گویند می‌خواهند قیمت‌ها را کنترل کنند، مردم تسلی خاطر پیدا می‌کنند و خوشحال می‌شوند که دولت به میدان آمده و می‌خواهد اوضاع را بهبود بخشد. این در حالی است که دولت خود مسبب تورم است اما تقصیر را گردن بازار می‌اندازد. مثلاً دولت می‌گوید گوشت نباید افزایش قیمت داشته باشد و تخم‌مرغ نباید گران شود؛ مردم ممکن است از این روش خوششان بیاید و فکر کنند این دستورات موثر است اما عملاً هیچ‌وقت این موضوع جواب نداده و مشکلی را حل نکرده است. خوشبختانه به نسبت چهار دهه پیش، مردم آگاهی بیشتری نسبت به مسائل پیدا کرده‌اند و دیگر سیاستمداران را رابین هود نمی‌دانند اما سیاستمداران همچنان روی ناآگاهی جامعه حساب باز کرده‌اند. برای همین مایه تاسف است که همچنان به خطای خود ادامه می‌دهند. دولت‌ها اگر کمترین میزان عقلانیت و تجربه در کارشان باشد باید این سیاست‌ها را کنار بگذارند و برای حل مشکل دنبال کارهای علمی بروند.
