لولوی بازارها
هدف دولت از احیای وزارت بازرگانی چیست؟
دولت در اقدامی که چندان عجیب به نظر نمی‌رسد با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده است. از جمله دلایل این موافقت، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده اعلام شده است.
پیشنهاد تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوایل دولت دوازدهم و حدود پنج سال قبل با قید فوریت تقدیم مجلس شد و حتی با به کمک آمدن طرح تشکیل وزارت تجارت ارائه‌شده از سوی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با کش‌وقوس‌های زیاد به تصویب نرسید. اکنون دولت سیزدهم تصمیم گرفته است وزارت بازرگانی را دوباره احیا کند و گام‌های اولیه را برای اجرایی کردن این سیاست برداشته است.
استدلال طرفداران ایجاد وزارت بازرگانی تقریباً حول این محورها مطرح شده است. اینکه سیاست‌های تجاری و بازرگانی در وزارتخانه‌های صنایع و کشاورزی با رویکردهای ناهمگون و ناسازگار به صورت چندپاره اتخاذ نشود و ترتیبی اتخاذ شود تا سیاست‌های تجاری از یکپارچگی و سازگاری برخوردار باشد یک اصل منطقی و قابل دفاع است، ولی به نظر می‌رسد تشکیل این وزارتخانه با تصورات و انتظاراتی که درباره ماموریت آن مطرح شده است خود مشکلی بر مشکلات می‌افزاید و بخش زیادی از وقت تنگ دولت مستقر را مصروف کارهای شکلی و سروسامان دادن به آنها می‌کند؛ زیرا مشکلات مطرح‌شده عمدتاً ناشی از شرایط اقتصاد کلان و مشکلات موجود در روابط بین‌المللی و ارتباطات خارجی نظام بانکی کشور است.
با این حال به نظر می‌رسد دلیل اصلی اراده دولت برای احیای بازرگانی تنها یک دلیل است؛ کنترل قیمت‌ها. چون اگر به قصد کنترل قیمت نباشد، وزارت بازرگانی هیچ خاصیت دیگری ندارد. نه توان تحول در تجارت خارجی را دارد، نه سیاست‌هایش به سود مصرف‌کننده تمام می‌شود و نه قدرت مهار تورم را دارد. بنابراین وزارت بازرگانی نام غولی است که همزمان با اوج گرفتن تورم برای ترساندن بازار از شیشه سیاستگذار بیرون می‌‌آید. این تصور نادرست از قدیم در ایران رایج بوده است که گران‌فروشی تقصیر مغازه‌داران و صاحبان فروشگاه‌هاست و اگر این جماعت متولی نداشته باشند مرتباً قیمت‌ها را بالا می‌برند. این سیاست خطا از اواسط دهه 50 در ذهنیت سیاستمداران شکل گرفت و تا امروز ادامه پیدا کرده است.
پایه‌گذاری خطای بزرگ
وزارت بازرگانی با کارکردی که در پنج دهه گذشته برایش تعریف شده، نخستین‌بار در تیرماه 1353 شکل گرفت و به موجب مواد 1 و 5 قانون شکل‌گیری آن، مرکز بررسی قیمت‌ها به عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به آن تعیین شد. در بند «ه» ماده 1 قانون تاسیس وزارت بازرگانی «نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف» از وظایف این وزارتخانه شد. اما چه اتفاقی در آن مقطع رخ داد که ساختار سیاسی را به فکر تاسیس وزارتخانه‌ای با عنوان وزارت بازرگانی ترغیب کرد؟
سال‌های واپسین دهه 40 اوج افتخار و اقتدار شاه بود. اقتصاد کشور به شکوفایی رسیده بود و در سایه این شکوفایی، صنایع کوچک و بزرگ زیادی ایجاد شد. چرخ اقتصاد می‌چرخید و به خیل عظیمی از مردم، نان و رفاه هدیه می‌داد. تورم به شکل حیرت‌آوری پایین بود اما در مقابل، رشد اقتصادی ایران برای سال‌های طولانی در دنیا نظیر نداشت. اما دو عارضه باعث شد نوار کامیابی‌های محمدرضا پهلوی قطع شود و حتی در سرنگونی‌اش نقش عمده داشته باشد؛ اولی عارضه دیکتاتوری و خود‌محوری شاه بود که پس از دهه۴۰ همچون غده‌ای رو به بزرگی نهاد و دیگری عارضه افزایش درآمدهای نفتی بود که همچون سرطان به جان اقتصاد ایران افتاد. شاه از آنجا که در اوایل دهه 50 دچار غرور و خود‌بزرگ‌بینی مفرط شده بود، گوش‌هایش را بست و به حرف هیچ دلسوزی گوش نداد. در مورد عارضه خود‌محوری و دیکتاتوری شاه، کنشگران سیاسی زیاد هشدار دادند اما او بی‌توجهی کرد و فضا را بست و جوانان زیادی را به زندان انداخت. در سال 1354 حزب رستاخیز صدها دانشجو را به عنوان تیم‌های ناظر برای نظارت بر قیمت‌ها به بازار فرستاد تا علیه محتکران مبارزه کنند. اتاق‌های اصناف یا دادگاه‌های صنفی که زیرنظر سازمان اطلاعات و امنیت کشور فعالیت می‌کردند، هزار تن از دکانداران را جریمه، پروانه کسب صدها تن را لغو و حداقل 800 دکاندار را به گذراندن زندان‌های طولانی محکوم کردند. این اقدامات جز نارضایتی بازاریان نتیجه‌ای نداشت. اصناف در اجرای این اقدامات، با دولت همکاری نکردند، در نتیجه وزیر بازرگانی وقت 17 تن از رهبران برجسته آنان را از عضویت اتاق اصناف تهران، برکنار و اکثر اتاق‌های اصناف را در سراسر کشور منحل کرد. فریدون مهدوی وزیر وقت بازرگانی، معاون حزب رستاخیز هم بود و بیش از هشت‌هزار واحد صنفی را به دادگاه کشاند و بسیاری از صاحبان صنایع را به شهرستان‌ها تبعید کرد. چنین رفتاری باعث دور شدن و ایجاد فاصله میان بازاریان و حکومت شد.
وقتی چنین جوی در سیاست ایجاد شد، شاه سعی کرد حساب مردم را از روشنفکران ناراضی جدا کند، بنابراین تصمیم گرفت برخلاف قانون برنامه و برخلاف نظر کارشناسان و اقتصاددانان، درآمدهای نفتی را به اقتصاد تزریق کند. شاه قصد داشت با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، روند توسعه را سرعت ببخشد اما غافل بود که چنین رویه‌ای می‌تواند عواقب اقتصادی و سیاسی زیادی داشته باشد. به هر حال از ابتدای دهه 50 درآمدهای نفتی ایران بیشتر شد و در سال 1352 به اوج رسید. شاه به حرف کارشناسان گوش نداد و این پول را به اقتصاد تزریق کرد. این پول تورم ایجاد کرد. در کوتاه‌مدت، رضایت خاطر نسبی در مورد فراوانی کالاهای وارداتی به وجود آمد و به قول دکتر علینقی عالیخانی، مردم رفته‌رفته داشتند به هیبت شیخ‌های عرب درمی‌آمدند. مصرف‌گرایی و تشدید واردات باعث بالا رفتن رضایت مردم در کوتاه‌مدت شد اما این سیاست‌ها رفته‌رفته اثر خود را از دست داد و شاه با مردمی مواجه شد که خواسته‌های زیادی داشتند.
شکست حتمی
واقعیت این است که اراده دولت سیزدهم بر این پایه استوار شده که این وزارتخانه را تاسیس کند تا در سال‌های باقی‌مانده از فعالیت خود با ابزارهای گوناگون نرخ‌ها را به اندازه‌ای که می‌خواهد کنترل کند اما این یک واقعیت است که شکست کنترل قیمت‌ها با روش‌هایی که وزارت بازرگانی انجام می‌دهد دلیل علمی دارد و ناشی از عدم توانایی این وزارتخانه نیست. دلیل آن است که اصولاً گرانی و تورم در مغازه یا کارخانه ایجاد نمی‌شود که آنجا مهار شود. تورم در کارخانه خلق پول ایجاد می‌شود که انحصاراً در اختیار بانک مرکزی است و گرانی نتیجه تورم است نه علت آن.
واضح است که سیاستگذاری نادرست اقتصادی منجر به افزایش دسته‌جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها می‌شود اما دولت‌ها باز هم با تکیه بر ابزار فشار و تعزیرات حکومتی و بسیج به جنگ بازار برخاسته است. یعنی سیاستگذار که خود مسبب این بحران است، دارد تلاش می‌کند تا آثار و عواقب اشتباهات خود را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند و جوانان کشور را به جان بازار بیندازد. شاید ایران تنها کشور روی زمین است که موقع افزایش تورم، نگاه‌ها متوجه متولی بخش توزیع و تولید می‌شود نه بانک مرکزی.
