نوآوری در تنگنای ساختارها
گفتوگو با مجتبی میرجعفری درباره وضعیت و موانع نوآوری در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران پر از استعداد و ایدههای نوآورانه است، اما این ایدهها اغلب در همان ابتدای مسیر خفه میشوند. کارشناسان معتقدند کشور اکنون ظرفیتهای علمی و فنی قابلتوجهی در حوزههایی مانند فناوریهای پیشرفته، مهندسی، دارو و علوم داده دارد، اما حلقههای حیاتی زنجیره نوآوری از توسعه محصول تا تجاریسازی و عرضه به بازار به هم وصل نیستند. نتیجه این است که نوآوری بهجای تبدیل شدن به موتور رشد اقتصاد، در دل یک اکوسیستم پیچیده و پراکنده گرفتار میشود و خلاقیت، انرژی و سرمایه به مسیرهای کمریسک و کوتاهمدت سوق پیدا میکند. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته بازار محرک اصلی نوآوری است و دولت نقش تنظیمگر دارد. اما در ایران ساختار پروژهمحور و تمرکز تاریخی بر داراییهای فیزیکی باعث شده است سرمایهگذاری روی داراییهای نامشهود مانند داده، مالکیت فکری، شبکه توزیع دیجیتال و برند محصول کمارزش و پرریسک جلوه کند. تورم مزمن، تحریمها و بیثباتی مقررات هم چشمانداز بلندمدت را محدود کرده است و ریسک فعالیتهای نوآورانه را چند برابر میکند. بنگاههای بزرگ دولتی و شبهدولتی نیز شرایط را پیچیدهتر کردهاند. با دسترسی انحصاری به منابع، زیرساخت و شبکههای حیاتی این شرکتها رقابت را محدود کردهاند و شرکتهای کوچک و متوسط که موتور اصلی نوآوریاند مجبور به وابستگی و انطباق با قواعد محدودکننده میشوند. نتیجه آن است که اکوسیستم نوآوری بهجای یک شبکه باز و پویا به ساختاری سلسلهمراتبی و کند تبدیل شده است. ضعف زیرساختهای فنی، حقوقی و نهادی نیز به این معادله اضافه شده است. دسترسی محدود به فناوریهای پایه، نبود چهارچوبهای شفاف مالکیت داده و الگوریتم و نبود سازوکارهای واقعی برای پیوند دانشگاه، صنعت و بازار باعث میشود بسیاری از ایدهها هرگز فرصت رسیدن به بازار را پیدا نکنند. در این پرونده مجتبی میرجعفری، رئیس انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی صنعت و معدن کشور، به جزئیات این موارد میپردازد که در ادامه میخوانید.
♦♦♦
به نظر شما موانع خلاقیت و نوآوری در اقتصاد ایران چیست؟
ریشه ضعف خلاقیت و نوآوری در اقتصاد ایران یک عامل ساده نیست؛ این مسئله یک اختلال سیستماتیک است. زنجیره نوآوری از ایده تا توسعه محصول، تجاریسازی، مقیاسپذیری و حتی صادرات در کشور ما یکپارچگی ندارد. ما از نظر ایده، استعداد، سواد علمی و تولید دانش کمبود نداریم و حتی در حوزههایی مثل هوش مصنوعی، مهندسی، مواد و دارو ظرفیتهای واقعی و جدی داریم. بااینحال این ظرفیتها در حلقههای حیاتی گیر میکنند و راه بهجایی نمیبرند. در بسیاری از کشورها موتور اصلی نوآوری بازار است و دولت نقش تنظیمگر دارد. اما در ایران «پروژه» همچنان محور فعالیتهاست. تمرکز تاریخی اقتصاد بر داراییهای فیزیکی و پروژههای عمرانی باعث شده است ارزش داراییهای نامشهود مانند مالکیت فکری، داده، شبکه توزیع دیجیتال، برند محصول فناورانه و الگوهای کسبوکار مقیاسپذیر کمتر دیده شود. این نگاه سنتی باعث شده سرمایهگذاری در نوآوری برای بسیاری از بازیگران غیرضروری و پرریسک جلوه کند. در کنار این موارد تورم مزمن، تحریمها، پیچیدگی بوروکراتیک، ناهماهنگی رگولاتورها و تغییرات ناگهانی مقررات، ریسک نوآوری را بهشدت بالا برده است. به همین دلیل بسیاری از نخبگان و کارآفرینان ترجیح میدهند انرژی خود را در حوزههایی صرف کنند که ریسک نوآوری کمتری دارد. این ترکیب مانند بستن دریچه اکسیژن برای زیستبوم نوآوری عمل میکند.
تا چه اندازه نقش بنگاههای دولتی و شبهدولتی در سرکوب رقابت و خلاقیت واقعی در بازار مشهود است و راهکار کاهش این اثر چیست؟
واقعیت این است که بنگاههای دولتی و شبهدولتی در اقتصاد ایران صرفاً یکی از عوامل محدودکننده رقابت نیستند. آنها بهدلیل اندازه، نفوذ و دسترسی گسترده به منابع معماری کل بازار را تعیین میکنند. به همین دلیل اثرشان بر نوآوری نهتنها محسوس، بلکه در بسیاری از بخشها تعیینکننده است. این بنگاهها معمولاً با سه ویژگی کلیدی شناخته میشوند. نخست، مصونیت از شکست و عدم حساسیت به بازدهی اقتصادی. وقتی یک بنگاه بزرگ حتی در صورت ناکارآمدی باقی میماند و از طریق بودجه عمومی یا دسترسی به منابع ارزان احیا میشود، پیام روشن به بازار این است که عملکرد، بهرهوری و نوآوری ضرورتی برای بقا نیست. زیستبوم نوآوری دقیقاً برعکس این منطق ساخته شده است؛ شکست سریع، یادگیری سریع و رشد سریع. حذف این چرخه انرژی خلاق اکوسیستم را خاموش میکند. ویژگی دوم به رانت اطلاعاتی و دسترسی نامتقارن به منابع مربوط میشود. در بسیاری از صنایع بنگاههای بزرگ قبل از همه به اطلاعات کلیدی، مجوزها، پروژهها و حتی زیرساختهای حیاتی دسترسی دارند. همین دسترسی نابرابر رقابت را از مرحله احتمال به مرحله محال تبدیل میکند. بسیاری از SMEها و شرکتهای نوآور حتی فرصت ارائه پیشنهاد پیدا نمیکنند، چه برسد به رقابت سالم. ویژگی سوم با عنوان غلبه نگاه داراییمحور بر نگاه نوآورانه شناخته میشود. برای این بنگاهها توسعه اغلب معادل با توسعه فیزیکی است؛ افزایش ظرفیت، خرید تجهیزات، ساخت سازهها و ایجاد پروژههای بزرگ. در چنین فضایی سرمایهگذاری روی R&D، پلتفرم دیجیتال، الگوهای کسبوکار مقیاسپذیر یا الگوریتمهای هوش مصنوعی در اولویت نیست و معمولاً «هزینه» تلقی میشود، نه سرمایهگذاری راهبردی. این سه ویژگی موجب شده شرکتهای کوچک، استارتآپها و SMEها که در تمام اقتصادهای پویا موتور اصلی نوآوریاند، در ایران با موانع ساختاری مواجه شوند. اما یک مثال بسیار روشن میتواند ابعاد این مسئله را بهتر توضیح دهد. در جهان رشد هوش مصنوعی از پایینترین لایههای اکوسیستم دیجیتال آغاز شده است؛ تیمهای کوچک، پژوهشگران مستقل، شرکتهای فناور، آزمایشگاههای نوآوری و مجموعههای خصوصی چابک. موتور اصلی ارزشافزایی نیز همین لایهها هستند. شرکتهای بزرگ تنها زمانی وارد شدهاند که زیرساخت مقیاسپذیر مورد نیاز بوده است، آن هم عمدتاً با رویکرد «پلتفرم باز» نه انحصار. اما در ایران شاهد روند معکوس هستیم. برخی بنگاههای بزرگ دولتی و خصولتی با اتکا به منابع ارزان و دسترسی به شبکههای زیرساختی از جمله مراکز داده، طیف فرکانسی، زمین، انرژی و بودجه عمومی وارد توسعه زیرساخت هوش مصنوعی شدهاند و همزمان تلاش میکنند مجوزهای اپراتوری هوش مصنوعی را در اختیار بگیرند. این یعنی تلاش برای تبدیل یک حوزه ذاتاً باز، خلاق و توزیعشده به یک ساختار شبهانحصاری بالا به پایین.
بانکها و بازار سرمایه چگونه میتوانند بهجای مانع به محرک نوآوری تبدیل شوند؟
بانکها و بازار سرمایه در ایران حتی با وجود تلاشهایی که طی سالهای اخیر شده است هنوز در منطق تامین مالی سنتی باقی ماندهاند. سیستم بانکی بر وثیقهمحور بودن، کوتاهمدت بودن و ریسکگریزی تاکید دارد، درحالیکه نوآوری دقیقاً ویژگیهای برعکس میخواهد؛ پذیرش ریسک، نگاه بلندمدت و سرمایهگذاری روی داراییهایی که هنوز «فیزیکی» نیستند. در بسیاری از حوزهها شرکتها دارایی اصلیشان «داده»، «دانش فنی»، «مدل یادگیری»، یا «کد نرمافزار» است. اما در نظام بانکی ما اینها دارایی محسوب نمیشود و در بازار سرمایه نیز ارزشگذاریشان دشوار و زمانبر است. برای اینکه بانکها و بورس واقعیتر نقش موتور نوآوری را ایفا کنند، چند تحول ضروری است. اول پذیرش داراییهای نامشهود بهعنوان وثیقه معتبر. این موضوع در بسیاری از کشورها استاندارد شده، ولی در ایران هنوز مسیر آغاز نشده است. دوم، تقویت بازیگران میانجی یعنی صندوقهای VC و CVC. این صندوقها میتوانند ریسک سرمایهگذاری را مدیریت و بانکها و صنایع را به سمت سرمایهگذاری هوشمند هدایت کنند. سوم، ایجاد ابزارهای پوشش ریسک مثل صندوقهای تضمین سرمایهگذاری فناورانه یا اوراق بدهی مبتنی بر IP. مورد چهارم نیز به تسهیل ورود شرکتهای فناور و پلتفرمی به بازار سرمایه با استانداردهای ارزشگذاری متناسب با اقتصاد دیجیتال مربوط میشود. بدون این تغییرها منابع مالی همچنان در گردش کوتاهمدت محبوس خواهد ماند و بهجای تقویت نوآوری به سمت فعالیتهای سوداگرانه و کمریسک میرود.
در شرایط تورم مزمن و بیثباتی اقتصادی چه سیاستهایی میتواند ریسک نوآوری را کاهش دهد؟
نوآوری نیازمند افق بلندمدت است، اما تورم مزمن مثل چراغی است که فقط چند متر جلوتر را روشن میکند. در چنین شرایطی تصمیمگیر و سرمایهگذار، طبیعی است که تمایلی به مشارکت در فعالیتهای بلندمدت نداشته باشد. پس مسئله فقط اقتصاد نیست؛ مسئله کوتاه شدن افق برنامهریزی است. برای کاهش ریسک نوآوری در چنین فضایی باید ابزارهای مکمل طراحی شود. برای مثال تثبیت نسبی مقررات کلیدی در حوزه فناوری و کسبوکار و همچنین مشوقهای مالیاتی پایدار و چندساله برای بنگاههایی که واقعاً R&D میکنند. در این میان ابزارهای مالی متناسب با اقتصاد تورمی مثل قراردادهای سرمایهگذاری شاخصمحور یا الگوهای مبتنی بر سهم درآمد نیز میتواند مفید باشد.
ضعف زیرساختها و حمایت قانونی تا چه اندازه مانع تجاریسازی نوآوری شده است؟
ضعف زیرساختها و حمایت قانونی در ایران صرفاً یک چالش فنی نیست؛ یک مانع سیستمی است که مسیر رشد استارتآپها و تجاریسازی نوآوری را از ابتدا تا انتها تحت تاثیر قرار میدهد. بسیاری از ایدههای خوب، فناوریهای قابل رقابت و تیمهای مستعد در ایران وجود دارند، اما این ضعف زیرساختی و حقوقی مثل یک «اصطکاک دائمی» عمل میکند و سرعت نوآوری را به شکل معناداری کاهش میدهد. برای درک دقیقتر موضوع، باید زیرساخت را در سه سطح دید؛ زیرساخت فنی (ارتباطی، پردازشی، دادهای)، زیرساخت حقوقی (مالکیت، قرارداد، استاندارد) و زیرساخت نهادی (سازمانهای تسهیلگر، نهادهای ارزیاب و سازوکارهای مقرراتی). همزمان نبودن رشد این سه لایه باعث شده است که محصولات نوآور ایرانی دیر وارد بازار شوند، نیمهکاره بمانند یا در رقابت با نمونههای بینالمللی شانس نداشته باشند.
در این میان بسیاری از صنایع فناوریمحور بهویژه حوزههایی مانند هوش مصنوعی، روباتیک، بیوتک، انرژی هوشمند، هلثتک و فینتک به زیرساختهای محاسباتی پیشرفته نیاز دارند. دیتاسنترهای استاندارد، دسترسی به GPU، بسترهای ابری باکیفیت، APIهای باز و دادههای طبقهبندیشده برای رشد و توسعه این صنایع حیاتی است. کمبود این زیرساختها باعث شده است که بسیاری از استارتآپها هزینههای غیرمتعارف تحمل کنند و نتوانند مقیاس تولید یا الگوهای یادگیری خود را توسعه دهند یا در سطوح ابتدایی توسعه محصول گیر کنند. این مشکل در حوزه هوش مصنوعی کاملاً محسوس است. یک شرکت کوچک برای آموزش مدل، پردازش تصویر صنعتی، تحلیل دادههای معدنی یا الگوسازی پیشبینی انرژی به GPU نیاز دارد، اما دسترسی به GPU در ایران محدود و پرهزینه است و علاوه بر این چهارچوب حقوقی و سندباکس مشخصی برای استفاده از آن وجود ندارد. مشکل زیرساخت حقوقی نیز بخش مهمی از موانع نوآوری را شکل میدهد. بخش عمده داراییهای شرکتهای فناور شامل مدلهای یادگیری، کد نرمافزار، دادههای تمیزشده، الگوریتمها، مستندات مالکیت فکری و شبکه مشتریان در نظام حقوقی کشور، نه استاندارد تعریفشده دارد، نه فرآیند ارزیابی شفاف و نه ضمانت اجرایی کافی. نتیجه این است که شرکتهای نوآور و خلاق بدون پشتوانه حقوقی فعالیت میکنند. در حوزه هوش مصنوعی این خلأ به شکل حاد دیده میشود، زیرا بسیاری از استارتآپها نمیدانند داده متعلق به چه کسی است، مالکیت مدلهای آموزشدیده چگونه تعریف میشود، استفاده از دادههای حساس چه مسئولیتهایی ایجاد میکند، الگوریتمها کجا ثبت میشوند و در دعوی قضایی چه مرجعی قادر به کارشناسی تخصصی است. نبود پاسخهای روشن باعث میشود تیمهای جوان با محصول مبتنی بر هوش مصنوعی همواره با ترس حقوقی کار کنند و سرعت خلاقیت آنها کاهش یابد. ضعف زیرساخت نهادی نیز یکی دیگر از موانع جدی است. در اکوسیستمهای موفق رشد نوآوری از دل شرکتهای کوچک و متوسط و شرکتهای فناور برمیخیزد که نقش پل تجاریسازی میان دانشگاه و صنعت را ایفا میکنند. در ایران این حلقه وجود دارد، اما پراکنده است. حمایت هدفمند ندارد، چرخه ارزیابی و اعتبارسنجی مشخص ندارد و به بازار پایدار دسترسی لازم را ندارد. در نتیجه بخش عمده پروژهها در دانشگاه محبوس میشوند، در مرحله نمونهسازی باقی میمانند یا پیش از رسیدن به بازار متوقف میشوند. این مشکل در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، اتوماسیون صنعتی و مدلهای پیشرفته شبیهسازی و تحلیل داده شدیدتر است، زیرا این حوزهها نیازمند چرخه سریع «تست، اصلاح و مقیاس» هستند. برای مثال یک شرکت نوآور که بخواهد مدل تشخیص کیفیت سنگ، سامانه هوشمند پایش انرژی یا مدل پیشبینی دانش بازاریابی بسازد، با مجموعهای از موانع مواجه است. دسترسی به داده صنعتی محدود است، زیرساخت GPU پرهزینه و اغلب انحصاری است، قرارداد تبادل داده با بنگاههای بزرگ فاقد ضمانت حقوقی است، ثبت الگوریتم یا مدل بدون نظام ارزیابی مشخص انجام میشود، ورود به بازار وابسته به اعتماد نهادهای بزرگ و سندباکس آزمایش محصول اغلب نمایشی یا کند است. علاوه بر این بنگاههای بزرگ دولتی و خصولتی نیز در حال ورود به حوزه زیرساخت هوش مصنوعی هستند و تلاش میکنند مجوزهای اپراتوری را در اختیار بگیرند. این روند باعث میشود زیرساخت در دست چند بازیگر بزرگ متمرکز شود، شرکتهای کوچک و نوآور برای توسعه مجبور به وابستگی شوند و بازار هوش مصنوعی از حالت پویا و توزیعشده به ساختاری سلسلهمراتبی تبدیل شود. این مسیر دقیقاً خلاف منطق جهانی رشد هوش مصنوعی است که بر تنوع تیمها، رقابت آزاد، دسترسی باز و نوآوری از پایین به بالا استوار است. برای اینکه زیرساختها و حمایت قانونی به شتابدهنده نوآوری تبدیل شوند و مانع رشد نباشند، اقدامات متعددی ضروری است. ابتدا باید شعب تخصصی فناوری و مالکیت فکری در دستگاه قضایی ایجاد شود که با حضور کارشناسان AI، داده، IP و قراردادهای فناورانه توانایی ارزیابی و حمایت حقوقی از شرکتها را داشته باشند. قوانین شفاف درباره مالکیت داده، مدل و الگوریتم باید تدوین شود، زیرا این موضوع پایه تمام فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر فناوری است. سندباکسهای واقعی و نتیجهمحور برای حوزههایی مانند هوش مصنوعی، فینتک و انرژی هوشمند ضروری است، نه سندباکسهای نمایشی که صرفاً مجوز موقت صادر میکنند. حمایت مرحلهای و مبتنی بر کارآمدی از SMEهای نوآور نیز باید جایگزین یارانهمحوری شود و از طریق قراردادهای توسعه مشترک و بازار تضمینشده به وسیله صنایع بزرگ صورت گیرد. نهایتاً تدوین سیاست ملی زیرساخت باز برای هوش مصنوعی الزامی است تا GPU، داده، API و مدل پایه چندمنبعی رقابتی و غیرانحصاری باشند.
