به حکم قانون

«پول، پول نمی‌آورد. شما قبل از آنکه بتوانید پول به‌دست آورید، نیاز به حقوق مالکیت دارید.» این جمله از کتاب «چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟» اثر هرناندو دوسوتو است. در مقدمه ترجمه فارسی این کتاب، وحید نوشیروانی، استاد دانشگاه کلمبیا، با اشاره به مصادره‌های دهه ۶۰ در ایران می‌نویسد: «تمامی ملی‌سازی‌ها در صنایع، مصادره‌های شتاب‌زده و تصرف غیرقانونی گسترده زمین به‌طور محسوس امنیت حقوق مالکیت را زیر پا گذاشت. میزان توزیع مجدد ثروت که از طریق اشکال مختلف سلب مالکیت بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بوده و آثار منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای مدت‌زمان طولانی احتمالاً ادامه خواهد یافت.» نوشیروانی همچنین یادآوری می‌کند که هنوز بنیادها و دادگاه‌های انقلاب اغلب به‌دلیل عدم حضور مالک در کشور، حقوق مالکیت او را زیر سوال می‌برند.

همین چند روز پیش، یک خانواده ساکن هرمزگان با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی فوری به حکم صادره از دادگاه اصل ۴۹ هرمزگان شدند؛ حکمی که به گفته آنان، منجر به توقیف و مصادره گسترده اموال ده‌ها عضو خانواده و وابستگانشان شده است. بر اساس ادعای این خانواده، دادگاه و ستاد اجرایی فرمان امام بدون احضار یا ارائه فرصت دفاع، مالکیت قانونی آنان بر املاک و دارایی‌ها را سلب کرده‌اند. اموال توقیف‌شده شامل منازل مسکونی، زمین‌ها، خودروها، سهام و موجودی حساب‌های بانکی شخصی و شرکتی است.

خانواده شریف علت این اقدام را نسبت دادن اتهام ارتباط پدربزرگ متوفای خود با برخی چهره‌های وابسته به حکومت پهلوی عنوان کرده و تاکید دارند که این اتهامات فاقد مبنای حقوقی است. آنها می‌گویند اسناد رسمی خرید زمین‌های مربوط به دهه ۴۰ شمسی بوده و مالکیت آنها پیش‌تر از سوی مراجع قانونی و کمیسیون‌های زمین شهری تایید شده است.

این تظلم‌خواهی نشان می‌دهد که سایه مصادره‌های ابتدای انقلاب، پس از گذشت ۴۶ سال، هنوز بر سر کارآفرینان سنگینی می‌کند. چند سال پیش محمود علوی، وزیر پیشین اطلاعات، در جلسه علنی مجلس جمله‌ای معنادار بیان کرده بود که هنوز در آرشیو رسانه‌ها موجود است: «فعالان اقتصادی مانند گنجشک‌هایی هستند که روی درخت نشستند. اگر شلیکی به یک گنجشک شود، ۴۹ گنجشک دیگر نیز باقی نمی‌مانند. با یک شلیک ممکن است یک گنجشک از پا درآید، ولی هیچ گنجشکی بر درخت باقی نمی‌ماند.»

آقای علوی بر اهمیت مالکیت سرمایه تاکید کرد و گفت: «سرمایه‌گذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک بهانه‌ای مال او مصادره نمی‌شود. اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد، انتظار سرمایه‌گذاری نیز بی‌معناست.» وی همچنین در همایشی با عنوان «حراست‌ها؛ اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل» بر ایجاد احساس امنیت برای کنشگران اقتصادی تاکید و تصریح کرد: «نحوه برخورد با کارگزاران و کارآفرینان بسیار اهمیت دارد. دستگیری یک کارآفرین باید آخرین راهکار باشد و تنها زمانی انجام شود که همه راهکارهای دیگر شکست خورده باشد.»

علوی توضیح داد که سرمایه‌گذار در جایی که احساس نگرانی و ترس داشته باشد حضور نمی‌یابد و بسیاری از سرمایه‌ها به خارج منتقل شده‌اند. او پرسید که چرا این سرمایه‌ها به داخل کشور بازنگشته‌اند و تاکید کرد که بررسی نگرانی‌ها و برخوردها با سرمایه‌گذاران ضروری است تا امکان سرمایه‌گذاری و تولید در داخل فراهم شود. سخنان علوی نشان می‌دهد که فهم دقیق مسائل سرمایه‌گذاران و احترام به حقوق مالکیت، از ارکان توسعه اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است.

جدای از تجربه طولانی مصادره بنگاه‌های سنتی، بنگاه‌های نوظهور و استارت‌آپ‌ها نیز همواره در معرض مصادره سهام و دیگر مداخلات اداری و حکومتی قرار دارند. درحالی‌که کشورهای منطقه با سرعت در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ورود به عصر شگفت‌انگیز هوش مصنوعی هستند، هر روز در تریبون‌های رسمی و رسانه‌ها، استارت‌آپ‌ها به بهانه‌هایی مانند بی‌حجابی کارکنان یا مسائل امنیتی، مورد تهدید قرار می‌گیرند و اعلام می‌شود که حکومت حق دارد مدیریت آنها را از مالکان بگیرد و به نهادهای حکومتی واگذار کند. این وضعیت، علاوه بر ایجاد نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، روند نوآوری و توسعه فناوری در کشور را نیز با چالش جدی مواجه می‌کند.

ریشه مصادره‌ها

انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ صرفاً جابه‌جایی یک حکومت با حکومتی دیگر نبود؛ زلزله‌ای همه‌جانبه بود که ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران را درهم کوبید و بازتعریف کرد. انقلابیون که با شعارهای عدالت‌خواهانه، سرمایه‌ستیزی و مبارزه با امپریالیسم بسیج شده بودند، برای دوره پس از پیروزی، دو ماموریت اساسی برای خود تعیین کردند؛ چشاندن طعم عدالت به اقشار محروم و پاک کردن اقتصاد کشور از مظاهر سرمایه‌داری و وابستگی. ماموریت نخست در عمل به ملی‌سازی گسترده بنگاه‌ها، مصادره اموال سرمایه‌داران و دولتی شدن تولید و تجارت انجامید. ماموریت دوم نیز با ملی شدن بانک‌ها و تصویب «قانون عملیات بانکداری بدون ربا» دنبال شد تا نظام مالی کشور از هرگونه ارتباط با ربا، که نماد اقتصاد سرمایه‌داری تلقی می‌شد، تطهیر شود. البته شرایط بین‌المللی و فکری آن دوران نیز نقش تعیین‌کننده داشت. در سال‌های منتهی به انقلاب، نظریه‌های سوسیالیستی، دیدگاه‌های وابستگی و مدل‌های «راه رشد غیرسرمایه‌داری» در میان روشنفکران، فعالان سیاسی و حتی بخشی از نیروهای مذهبی نفوذ فراوان داشت. تجربه‌های موفق آسیای شرقی مانند کره جنوبی و تایوان هنوز ناشناخته و دور از ذهن بود و چین کمونیست نیز همزمان با انقلاب ایران در آغاز مسیر جدیدی قرار گرفته بود. در چنین فضایی، استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص و بی‌دوام تلقی می‌شد. استقلال اقتصادی نیز به معنای قطع وابستگی به نظام سرمایه‌داری جهانی، کوتاه کردن دست شرکت‌های چندملیتی، بازسازی اقتصاد ملی بدون اتکا به درآمد نفت و درنهایت، دستیابی به خودکفایی تعریف می‌شد. بر همین اساس، انقلابیون باور داشتند که باید کشور را از هر آنچه با امپریالیسم ارتباط دارد پاک کنند و در کنار آن، ساختاری عادلانه بنا کنند که در آن محرومان و مستضعفان نقش محوری داشته باشند. پیامد چنین رویکردی، کاهش شدید روابط با بسیاری از کشورها و در مقابل، نزدیکی سیاسی و ایدئولوژیک با جنبش‌های ضدامپریالیستی بود. در داخل نیز برنامه گسترده ملی‌سازی صنایع، مصادره اموال سرمایه‌داران و دولتی‌سازی شبکه تولید و توزیع در دستور کار قرار گرفت.

به این ترتیب، ماه‌های نخست پس از انقلاب، اقتصاد ایران صحنه التهابات گسترده شد. کارگران که سال‌ها در حاشیه ساختار قدرت قرار داشتند، ناگهان خود را در موقعیت تصمیم‌گیری یافتند. کارخانه‌های بزرگ و کوچک، به محل تنش‌هایی بدل شدند که در آن‌ها مدیران به‌عنوان بازماندگان نظام سابق یا حتی پول‌دارهای زالوصفت معرفی می‌شدند. در برخی واحدهای صنعتی، برخورد با مدیران جنبه نمادین و نمایشی یافت؛ از آویختن عروسکی به نام مدیر بر دار، تا گرداندن او با فرغون در محوطه کارخانه. در برخی موارد حتی گروگان‌گیری مدیران و تحمیل خواسته‌ها رخ داد. اعتصاب‌های مکرر، مداخلات گروه‌های مختلف، و مطالبه‌های انباشته‌شده کارگری، تولید را به مرز توقف رساند و اقتصاد کشور را در وضعیت بی‌ثباتی قرار داد.

در چنین فضایی، ایده انقلابی‌گری رادیکال‌تر محبوبیت بیشتری پیدا کرد. بسیاری بر این باور بودند که تا زمانی که بقایای ساختار اقتصادی پهلوی از سرمایه‌داران ظالم زالوصفت تهی نشود، امکان ساختن نظم نوین وجود نخواهد داشت. به همین دلیل تنها مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب، نخستین فهرست از ۵3 سرمایه‌دار و کارآفرین منتشر شد و اموال آنان، صرف‌نظر از تنوع فعالیت‌ها و نقش‌هایشان، مصادره شد. در نگاه انقلابیون همه آنان در یک ویژگی مشترک بودند. یعنی نمایندگان طاغوت اقتصادی بودند که باید کنار گذاشته می‌شدند تا عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی تحقق یابد. به این ترتیب، انقلاب وارد مرحله‌ای شد که در آن سیاست و اقتصاد در هم تنیده شد. تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی، ایران را به‌سوی ساختار اقتصادی‌ سوق داد که در آن دولت اصلی‌ترین بازیگر بود و بخش خصوصی، به‌ویژه بخش خصوصی بزرگ، به حاشیه رانده شد. این مسیر پیامدهای بلندمدتی بر اقتصاد ایران گذاشت؛ از یک‌سو امید به عدالت و خودکفایی را زنده نگه داشت و از سوی دیگر، پرسش‌های تازه‌ای درباره مالکیت، نقش دولت و آینده توسعه اقتصادی کشور برانگیخت.

در این سال‌ها که پایه‌های نظام برخاسته از انقلاب اسلامی در حال شکل‌گیری بود، فضای فکری جهان سوم نیز تحت تاثیر موجی از نظریه‌های سوسیالیستی و ضدسرمایه‌داری قرار داشت. تئوریسین‌های شوروی در خاورمیانه فعالانه دیدگاه‌های لنین درباره راه رشد غیرسرمایه‌داری را تبلیغ می‌کردند و همزمان، نظریه‌پردازانی که به مکتب وابستگی تعلق داشتند، توسعه‌نیافتگی را نتیجه مستقیم پیوندهای اقتصادی با جهان سرمایه‌داری می‌دانستند و به دولت‌های جهان سوم توصیه می‌کردند که هرگونه ارتباط با بازار جهانی امپریالیستی را قطع کنند. در نگاه آنان، توسعه واقعی تنها در صورتی ممکن بود که هر کشور بر ظرفیت‌های درونی خود تکیه کند و اقتصادش را در چهارچوب مرزهای ملی بازسازی کند. در میان این نظریه‌ها، نظریه نظم جهانی امانوئل والرشتاین که اوایل دهه ۱۹۷۰ مطرح شد، جایگاه ویژه‌ای یافت. او نظام جهانی را یک «نظام اجتماعی» یکپارچه می‌دانست که مرزها، قواعد مشروعیت، ساختارها و گروه‌های اجتماعی خاص خود را دارد و همه اجزای آن از طریق تقسیم کار جهانی و مکانیسم بازار به هم پیوسته‌اند.

این زمینه‌های فکری و تاریخی موجب شد که در سال‌های اولیه انقلاب که فضای تدوین قانون اساسی و طراحی ساختارهای اقتصادی جدید فراهم شده بود، اندیشه‌های سوسیالیستی، مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها سایه افکند. شعارها، ذهنیت انقلابیون و نهادهای نوپا تحت تاثیر همین میراث، به سمت اقداماتی رفت که از آنها می‌توان به‌عنوان نخستین جلوه‌های اقتصادی انقلاب یاد کرد.

پیوند انقلاب و سوسیالیسم

در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، بسیاری از مبارزان سیاسی اسلام‌گرا، نگران نفوذ گسترده اندیشه‌های مارکسیستی و ضددینی در جامعه بودند و کوشیدند با تحلیل و نقد این ایدئولوژی‌ها، رویکرد اسلامی خود را جایگزین کنند. بااین‌حال، چون تصور می‌کردند برخی جنبه‌های اقتصادی چپ‌گرایی مبنایی واقع‌بینانه دارد و حمایت از اقشار ضعیف جامعه را در دستور کار قرار می‌دهد، این جریان‌ها را به‌نوعی الگویی برای رقابت ایدئولوژیک خود قرار دادند. موسی غنی‌نژاد معتقد است که نتیجه این رویکرد آن شد که در بسیاری حوزه‌های اقتصادی، روش‌ها و اهداف نادرست چپ‌گرایان ناخواسته «لباس اسلامی» به تن کردند. اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دوره اوج شیوع تفکر چپ‌گرایانه و ضدسرمایه‌داری در بسیاری نقاط جهان، حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته بود. در ایران، از حدود سال ۱۳۲۰ شمسی، اکثریت روشنفکران و تحصیل‌کردگان به دلایل مختلف مجذوب آرمان‌ها و اندیشه‌های سوسیالیستی و ناسیونالیستی شدند. فضای سیاسی و اجتماعی به حدی تحت تاثیر این ایدئولوژی‌ها بود که حتی اسلام‌گرایان علاقه‌مند به سیاست نیز ناگزیر به تعامل با آنها روی آوردند. نگاه اقتصادی این جریان‌ها غالباً ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی بود، زیرا مخالفان سیاسی معتقد بودند رژیم پهلوی دست‌نشانده قدرت‌های سرمایه‌داری و امپریالیسم غرب است.

در این زمینه، روشنفکران و فعالان سیاسی دچار یک خطای تاریخی شدند. آنها گمان می‌کردند نظام اقتصادی پهلوی مبتنی بر آموزه‌های سرمایه‌داری کلاسیک است، درحالی‌که واقعیت پیچیده‌تر بود. اقتصاد آن دوره ترکیبی از انگاره‌های مرکانتیلیستی، سوداگرانه و سوسیالیستی بود که برخی از آن تحت عنوان «سرمایه‌داری دولتی» یاد می‌کردند. بسیاری از روشنفکران و کنشگران سیاسی دهه ۵۰، با گرایش‌های سوسیالیستی، پس از انقلاب این تفکرات را وارد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کردند. بررسی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که اصول اقتصادی این قانون تا چه حد تحت تاثیر آموزه‌های سوسیالیستی شکل گرفته است. انقلابیون مسلمان در ابتدای انقلاب تجربه حکومت‌داری نداشتند و قادر نبودند سیستم واحدی برای مدیریت مسائل اقتصادی و اجتماعی طراحی کنند. گروه‌های تکنوکرات و نیروهای تحصیل‌کرده نیز عمدتاً پشتوانه فکری چپ و تجربه سوسیالیستی داشتند. نمونه‌های دم‌دست مانند تجربه حکومت‌داری سوسیالیست‌ها در آمریکای لاتین و آفریقای شمالی به‌عنوان الگویی برای سیاست‌گذاری مدنظر بود؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی، اگر بدون نام ایران بررسی می‌شد، شباهت زیادی به قوانین کشورهای الجزایر یا رومانی داشت. در چنین فضایی، طبیعتاً جوانان و فعالان سیاسی اسلام‌گرا به سوی ایدئولوژی‌های ضدسرمایه‌داری و متاثر از مارکسیسم گرایش یافتند. این روند سبب شد که قرائت‌های سوسیالیستی و ضدسرمایه‌داری از دین اسلام رونق پیدا کند و آموزه‌های فقه سنتی درباره مالکیت خصوصی، آزادی مبادله و تجارت، تحت‌الشعاع این نگرش قرار گیرد. اکثریت فعالان سیاسی اسلام‌گرای مخالف رژیم پهلوی که بیشترین تاثیر را بر انقلاب داشتند، موضعی انتقادی نسبت به اقتصاد بازار آزاد داشتند و برخی از آنها حتی تا حدودی به اقتصاد سوسیالیستی و مارکسیستی نزدیک شدند.

مهم‌ترین اثری که این جریان بر آینده کشور گذاشت این بود که روحی چپ‌گرایانه به کالبد قانون اساسی دمید. به‌طور مشخص موسی غنی‌نژاد اعتقاد دارد؛ اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت تاثیر اندیشه‌های چپ نوشته شده است. به عقیده او دو اصل 43 و 44 قانون اساسی، از تئوری «راه رشد غیرسرمایه‌داری» تاثیر پذیرفته که مهم‌ترین ترویج‌دهنده‌اش یک اقتصاددان و سیاستمدار روس به نام «راستیسلاو اولیانوفسکی» است. بر مبنای نظراتی که اولیانوفسکی مطرح کرد، نزدیک شدن به کشورهای دارای گرایش ضدغربی و آمریکایی، به اولویت سیاست خارجی اتحاد شوروی بدل شد. به همین دلیل شوروی توجه ویژه به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، ایران و هند داشت. اولیانوفسکی معتقد بود این کشورها درنهایت به سیاست‌های سوسیالیستی گرایش پیدا می‌کنند. اولیانوفسکی همچنین معتقد بود که در مرحله اول حرکت به طرف سوسیالیسم، نباید آن را عَلَم کرد و باید یک راه رشد غیرسرمایه‌داری در پیش گرفته شود؛ یعنی ابتدا از نظر روابط بین‌الملل و تجارت بین‌الملل از غرب کناره گرفت و بعد کم‌کم پایه‌های اقتصاد سرمایه‌داری را در داخل کشور از بین برد تا زمینه برای مراحل بعدی یعنی استقرار سوسیالیسم آماده شود. ترویج‌دهنده این دیدگاه در ایران حزب توده بود و همین ایده را حزب توده درباره جمهوری اسلامی هم داشت و مبنای حمایت این حزب از انقلاب ایران همین ایده بود. آنها که معتقدند قانون اساسی ایران به سم سوسیالیسم آلوده شده، این گزاره را مطرح می‌کنند که دستگاه فکری کمونیسم از طریق نیروهای آگاه خود (عوامل و جاسوسان) و نیروهای ناآگاه (روشنفکران و گروه‌های مرجع) از فضای آشفته و بی‌نظم ابتدای انقلاب استفاده کردند و تا آنجا که توانستند، منویات خود را به قوانین مهم و اثرگذار کشور تزریق کردند. در مناظره پرمناقشه‌ای که هفته گذشته سروصدای زیادی ایجاد کرد، موسی غنی‌نژاد این گزاره را مطرح کرد که دو اصل 43 و 44 قانون اساسی تحت تاثیر آموزه‌های سوسیالیستی تدوین شده‌اند. دکتر غنی‌نژاد بر اساس کدام شواهد چنین ادعایی را مطرح می‌کند؟

راه نفوذ

وقتی انقلابیون تصمیم می‌گیرند قانون اساسی جدیدی برای کشور بنویسند، ابتدا گروهی با عنوان «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا همان «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل می‌شود. ریاست این مجلس بر عهده حسینعلی منتظری است. در ابتدا قرار نبود مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و قرار بر این شده بود که تکلیف قانون اساسی با همه‌پرسی مشخص شود، اما پس از صحبت‌های زیاد تصمیم بر این شد که این قانون در مجلسی با نام موسسان طرح و پس از بررسی تصویب شود. این مجلس در تاریخ 12 مرداد 1358 تشکیل می‌شود و درست همین روزها «نورالدین کیانوری» که دبیر اول حزب توده ایران است، به دیدار نظریه‌پردازان کمونیسم در مسکو می‌رود. قاسم شفیع نورمحمدی در کتاب «سال‌های مهاجرت -حزب توده ایران در آلمان شرقی» نوشته: «یک سند اشتازی تایید می‌کند که نورالدین کیانوری در آگوست ۱۹۷۹ در مسکو بوده و از جمله با «باریس پاناماریوف» و «راستیسلاو اولیانوفسکی» دیدار کرده است.» باریس پاناماریوف یکی از معروف‌ترین نظریه‌پردازان کمونیسم و یکی از اعضای ستاد کل ارتش شوروی بود و اولیانوفسکی نیز تسلط زیادی در زمینه مسائل اقتصادی کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و هند داشت و تقریباً نظر نهایی را می‌داد. بهمن زبردست نیز در مقاله‌ای مدعی شده که کیانوری، بدون اطلاع رهبری حزب توده ایران دو بار، نخست در مرداد ۱۳۵۸ و بار دوم یک سال بعد، در سفر به شوروی، درخواست تسلیحاتی از چهار نوع اصلی: تپانچه، مسلسل، نارنجک‌انداز و نارنجک به‌شمار چند هزار قبضه را کرده، اما رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی با این درخواست موافقت نکرده است. نکته جالب این است که روز اول آگوست 1979 که دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده ایران به دیدار دو نظریه‌پرداز کمونیست و دو مقام تصمیم‌گیر اتحاد جماهیر شوروی می‌رود، مقارن است با 10 مرداد 1358. دو روز پس از این دیدار، یعنی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار می‌شود و اعضای منتخب از تاریخ ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی می‌کنند. سه ماه بعد یعنی در تاریخ ۲۴ آبان 1358 کار تدوین قانون اساسی به پایان می‌رسد و دو روز بعد یعنی در ۲۶ آبان، پیش‌نویس قانون در روزنامه کیهان به چاپ می‌رسد. همه‌پرسی قانون اساسی هم در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار می‌شود که با اکثریت آرا رای می‌آورد. این قانون بنا به ادعای بسیاری از اقتصاددانان، تحت تاثیر آموزه‌های کمونیستی نوشته شده و یکی از دلایل ناکامی اقتصاد ایران در رشد و توسعه، اصول اقتصادی این قانون است. اما در طول بحث و بررسی اصول قانون اساسی، اتفاقی در مجلس خبرگان رخ می‌دهد که فرضیه نفوذ و اثرگذاری جاسوسان شوروی در قانون‌گذاری را به‌شدت تقویت می‌کند. این فرضیه به این شکل است که یکی از اعضای خبرگان قانون اساسی، متن مذاکرات و مصوبه اصل 44 را تغییر می‌دهد و باعث اعتراض دیگر اعضا می‌شود، اما جالب این است که همان متن تغییریافته در قانون اساسی گنجانده می‌شود و تا امروز هم تغییر نکرده است.

از سرگون بیت اوشانا، نماینده آشوریان در مجلس اول و رئیس کمیسیون بهداری مجلس به‌عنوان عامل این تغییر یاد می‌شود. او جزو نیروهای خط امام است و روابط خوبی با اغلب نیروهای انقلابی دارد. وقتی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را می‌خوانیم درمی‌یابیم که سرگون بیت اوشانا در تدوین اصل 44 قانون اساسی شیطنت بزرگی کرده است. آن‌گونه که نمایندگان مجلس اول مطرح کرده‌اند، متن مورد توافق در زمینه اصل 44 قانون اساسی، پیش از جلسه رای‌گیری مجلس خبرگان تغییر کرده است. سیدمحمد خامنه‌ای در جلسه رای‌گیری اعلام کرد: «متن آن چیزی که صبح بحث و توافق شد، نیست.» طاهری‌اصفهانی نیز گفت: «متن خوانده شد و رای آورد و این متن غیر از آن است.» اما چه کسی متن مصوب خبرگان قانون اساسی را تغییر داده بود؟ هرچند نمایندگان دیگری این تغییرات را رد می‌کنند، اما توضیحات آقای منتظری پرسش بزرگی در تاریخ ایجاد می‌کند. ایشان می‌گوید: «اول من خودم راجع به این سه بخش متنی تهیه کرده بودم. وقتی برای آقایان خواندم، اصلش مورد موافقت آقایان قرار گرفت، منتها سر جزئیات اختلافاتی بود و آن وقت هم که من خواندم اولش آقای ربانی تشریف نداشتند. بعد هم مطابق آنچه خواندم رای گرفتیم، رای دادند و بعد آقای ربانی آمدند و متنی را از یک کتاب خواندند و بعد آقای دکتر بیت اوشانا یک متنی را تهیه کردند، یعنی همان را به عبارت دیگری نوشته بودند. آقای ربانی‌املشی آمدند و خواندند و گفتند، این بهتر است و دادند به آقای ربانی. آقای مکارم هم آنجا بود. من هم یک مقدارش را بودم و بعد رفتم که اینها با هم آن سه بخش را تنظیم کردند. بعد من دیگر نبودم که آنچه تنظیم کردند را برای آقایان خواندند یا نه، این را نمی‌دانم... آن را که من اول خواندم و رای گرفتم کمی با این فرق می‌کرد.»

به هر حال از سرگون بیت اوشانا که به نوعی دبیر جلسه محسوب می‌شود، به‌عنوان متهم اصلی این تغییر یاد می‌شود و موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که مدتی بعد او را به اتهام جاسوسی برای شوروی بازداشت می‌کنند. موضوع جاسوسی سرگون بیت اوشانا زمانی لو می‌رود که یکی از افسران سفارت شوروی از تهران به ترکیه می‌گریزد و به انگلستان پناهنده می‌شود. این فرد «ولادیمیر کوزیچکین» نام دارد که افسر عالی‌رتبه سازمان کاگ‌ب و سازمان اطلاعات نظامی شوروی در تهران است. او در سال 1361 از تهران می‌گریزد و به انگلستان پناهنده می‌شود. این مقام امنیتی روسی ظاهراً فهرستی از جاسوسان شوروی را در تهران در اختیار مقامات انگلیسی قرار می‌دهد و آنها نیز این فهرست را به مقامات ایرانی تحویل می‌دهند. دریافت‌کننده این فهرست، «محمدجواد مادرشاهی» و «حبیب‌الله بیطرف» هستند که به پاکستان سفر می‌کنند و فهرست «جاسوسان سرخ» را دریافت می‌کنند. بعد از دریافت این فهرست، سرگون بیت اوشانا به همراه تعداد زیادی از اعضای حزب توده بازداشت می‌شوند و در تلویزیون اعتراف می‌کنند که برای شوروی جاسوسی کرده‌اند. کوزیچکین در کتابی با عنوان «کاگ‌ب در ایران» که به فارسی هم ترجمه شده، توضیح می‌دهد که سیستم جاسوسی شوروی در ایران دو خط داشته که یکی از آنها حزب توده بوده و دیگری به‌طور مستقیم با کاگ‌ب در ارتباط بوده است. گفته می‌شود همواره بین این دو خط رقابت و خصومت وجود داشته، اما درنهایت خط حزب توده لو می‌رود و آن یکی مصون می‌ماند. ولادیمیر کوزیچکین از قضا چون با حزب توده مشکل داشته، اسامی اعضای آن را لو داده، اما در نسخه انگلیسی کتاب اشاره کرده که افراد دیگری هم هستند که به شوروی خدمت می‌کنند، اما چون آدم‌های خوبی هستند، آنها را لو نمی‌دهم.

منحل پیروز

پس از آنکه مشخص شد حزب توده به‌صورت رسمی برای شوروی جاسوسی می‌کرده، بسیاری از رهبران، اعضا و هواداران آن دستگیر شدند و چهره‌های شاخص آن ازجمله کیانوری، به‌آذین و محمدعلی عمویی در تلویزیون اعتراف کردند که برای شوروی جاسوسی کرده‌اند. به این ترتیب فعالیت حزب توده در داخل ایران متوقف می‌شود و بازماندگان این حزب خارج از ایران به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. هرچند این حزب دیگر فعالیت رسمی در کشور ندارد اما میراثش همچنان باقی است. ازجمله اینکه اصول 43 و 44 قانون اساسی شباهت غریبی به توصیه‌های اولیانوفسکی در جزوه راه رشد غیرسرمایه‌داری‌اش دارد که اوایل انقلاب به وسیله حزب توده ترجمه و منتشر شد. البته عده معدودی از روحانیون سنتی کم و بیش متوجه این خطر شده بودند و هشدار می‌دادند؛ اما صدای آنها به جایی نمی‌رسید چون به عقیده موسی غنی‌نژاد فضا آنقدر ملتهب شده بود که اگر اصرار می‌کردند که مثلاً اسلام مشکلی با اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری و مالکیت ندارد، مورد هجمه قرار می‌گرفتند. تنها مفهومی که روحانیون سنتی در مجلس خبرگان توانستند وارد قانون اساسی کنند، «مالکیت خصوصی» و «بخش خصوصی» بود. اما روح قانون و بقیه مفاد آن ضدسرمایه‌داری بود. اصل 43 قانون اساسی به‌صراحت تخصیص همه منابع اقتصادی را بر عهده دولت گذاشته و دولت موظف است برای مردم ابزار کار فراهم کند، قیمت‌ها را کنترل و عدالت اجتماعی را برقرار کند. اصل 44 نیز که اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند، به‌طور کاملاً واضح به پیشنهاد حزب توده در قانون اساسی گنجانده شده است. به‌طور مشخص، چند اصل کلیدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمینه و مبنای حقوقی مصادره‌ها و ملی‌سازی‌های گسترده پس از انقلاب را فراهم کردند. مهم‌ترین مشروعیت‌بخشی به مصادره‌ها از اصول اقتصادی فصل چهارم سرچشمه می‌گیرد که الگوی اقتصاد دولتی و سوسیالیستی را به‌عنوان ساختار رسمی اقتصاد کشور تثبیت می‌کند. در این میان، سه اصل دیگر قانون اساسی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

نخست، اصل ۴۴ است که اقتصاد ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا می‌کند. اما در شرح بخش دولتی، تقریباً تمام صنایع بزرگ، معادن، بانک‌ها، بیمه، حمل‌ونقل، ارتباطات، انرژی و تجارت خارجی در انحصار دولت قرار می‌گیرد. این اصل به دولت اختیار می‌دهد که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را «ملی» یا «دولتی» اعلام کند و عملاً امکان تملک اموال و شرکت‌های خصوصی را فراهم آورد.

دوم، اصل ۴۹ قانون اساسی است که مهم‌ترین مبنای حقوقی برای مصادره‌ها محسوب می‌شود. این اصل دولت را مکلف می‌کند تا «ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از قراردادهای دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع» را به نفع دولت توقیف و مصادره کند. دامنه گسترده و تفسیربردار این اصل، در سال‌های نخست انقلاب امکان آن را فراهم ساخت که بسیاری از اموال، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و حتی دارایی‌های شخصی تحت عنوان «ثروت‌های نامشروع» مصادره شوند، بدون آنکه الزاماً اثبات قضایی دقیق یا روند دادرسی عادلانه‌ای وجود داشته باشد. سوم، اصل ۵۰ به موضوع محیط زیست می‌پردازد و به‌خودی‌خود منبع مصادره نیست، اما در برخی موارد به‌عنوان پشتوانه‌ای برای مداخله دولت در اموال خصوصی به‌نام «مصالح عمومی» مورداستفاده قرار گرفته است.

در کنار این اصول، اصل ۴۳ با تاکید بر جلوگیری از «تسلط اقتصادی بیگانه» و «تامین استقلال اقتصادی»، فضای مداخله گسترده دولت را فراهم می‌کند و اصل ۴۵ «انفال و ثروت‌های عمومی» را با تعریف گسترده در اختیار حکومت قرار داده و اختیار مدیریت و واگذاری آنها را به دولت می‌سپارد. به این ترتیب، مجموعه‌ای از اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصول ۴۴ و ۴۹، پایه‌های حقوقی لازم برای مصادره گسترده اموال و شرکت‌ها را در سال‌های پس از انقلاب فراهم کرد؛ اصولی که به دلیل تفاسیر کش‌دار و نبود سازوکارهای قضایی مستقل، به ابزار مهمی برای دولتی‌سازی اقتصاد و محدودسازی مالکیت خصوصی تبدیل شدند.

نشریه «آگاهی‌نو» در شماره جدید خود به بررسی پدیده مصادره‌ها پرداخته و در گزارشی به قلم محمد قوچانی، توضیح می‌دهد که چگونه فضای فکری سوسیالیستی غالب در میان برخی روشنفکران و گروه‌های سیاسی نزدیک به نیروی سوم و حزب توده، زمینه مشروعیت‌بخشی به مصادره‌ها و دولتی‌سازی گسترده را فراهم کرد. آقای قوچانی اشاره می‌کند که برخی از چهره‌های موثر در پیش‌نویس قانون اساسی، ازجمله ناصر کاتوزیان و عبدالکریم لاهیجی، با وجود اعتقاد به جمهوریت و آزادی‌های سیاسی، در حوزه اقتصاد به الگوی سوسیالیستی گرایش داشتند. پیش‌نویس اولیه شامل اصولی بود که مالکیت خصوصی را به‌شدت محدود می‌کرد و امکان ملی‌سازی گسترده صنایع، بانک‌ها، بیمه‌ها و حتی بخش کشاورزی را پیش‌بینی می‌کرد. این اصول بعدها پایه حقوقی مصادره‌ها و ملی‌سازی‌ها شد.

همچنین، نشریه «جنبش» به رهبری علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی، وارث اندیشه‌های خلیل ملکی و جلال آل‌احمد، از همین مسیر اقتصادی دفاع می‌کرد. این جریان معتقد بود صنایع بزرگ کشور در دهه‌های قبل وابسته، پرسود و فاقد نقش ملی بوده‌اند و بنابراین باید ملی و تحت کنترل دولت قرار گیرند. «جنبش» از محدودسازی مالکیت خصوصی، تعیین سقف برای سرمایه و نیروی کار و ضرورت تدوین دستورالعمل حکومتی برای تعیین حدود مالکیت حمایت می‌کرد. نظام اقتصادی مطلوب آنها، که «اقتصاد ارشادی» نامیده می‌شد، عملاً بسیار نزدیک به سوسیالیسم بود و بر تقدم منافع جمع، ملی‌سازی صنایع سنگین، کنترل پول و سرمایه توسط دولت و محدودیت گسترده بخش خصوصی تاکید داشت. به این ترتیب، با وجود اینکه سال‌ها از تدوین قانون اساسی و نقش‌آفرینی حزب توده و دیگر گروه‌های چپ‌گرا در جهت‌گیری آن می‌گذرد، همچنان اقتصاد ایران تحت‌تاثیر راهبردهایی است که در این قانون گنجانده شده است. موسی غنی‌نژاد معتقد است جریان چپ و حزب توده از نظر تشکیلاتی نابود شده‌اند اما از نظر ایدئولوژیک پیروزی با آنهاست.