ضد خلاقیت
چرا در اقتصاد ایران نوآوری معنا ندارد؟
اقتصاد ایران در وضعیتی گرفتار شده که در آن ساختارهای قدیمی بهدلیل حمایتهای دولتی باقی ماندهاند، اما فضای رقابت و ریسکپذیری که برای رشد نوآوری لازم است شکل نگرفته است. در نظریه مشهور جوزف شومپیتر، اقتصاد پویا و خلاق، آن اقتصادی است که بتواند از دل ویرانی ساختارهای کهنه، فرصتهای نو بسازد؛ او این فرآیند را «تخریب خلاق» مینامید. به باور شومپیتر، موتور اصلی توسعه نه انباشت سرمایه بلکه نوآوری است؛ نوآوری در محصول، در شیوه تولید، در بازار و حتی در سازماندهی اقتصادی. در جوامعی که این چرخه سالم کار میکند، شرکتهای ناکارآمد و فناوریهای قدیمی بهطور طبیعی از صحنه کنار میروند تا جا برای ایدههای تازه باز شود. اما در ایران، این روند بهدرستی شکل نگرفته و به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان، خلاقیتها پیش از آنکه به بار بنشینند، در نطفه میمیرند. ریشه اصلی این مسئله در ساختار دولتی و تمرکزگرای اقتصاد نهفته است. بخش بزرگی از تولید و خدمات در دست نهادهای دولتی یا شبهدولتی است که بهجای رقابت در بازار آزاد، از منابع عمومی، رانتهای اطلاعاتی و حمایتی برخوردارند. این بنگاهها با تکیه بر امتیازات انحصاری خود، اجازه ظهور و رشد بخش خصوصی نوآور را نمیدهند. از سوی دیگر سیاستهایی چون پرداخت یارانه به تولیدکنندگان سنتی، تعرفههای بالا برای واردات کالاهای مشابه و دخالت گسترده دولت در تعیین قیمتها، مانع شکلگیری رقابت واقعی میشوند. در چنین فضایی، نوآوری نه مزیت بلکه ریسک است؛ چرا که بازار در اختیار بازیگران بزرگ و محافظهکار است که نیازی به بهبود بهرهوری یا خلاقیت احساس نمیکنند. نظام بانکی نیز که باید تامینکننده منابع مالی نوآوران باشد، خود به یکی از عوامل سرکوب خلاقیت تبدیل شده است. بانکها بهجای ارزیابی ایدههای نو، ترجیح میدهند منابع خود را به شرکتهای وابسته یا بنگاههای بزرگ دولتی اختصاص دهند؛ زیرا بازپرداخت آنها تضمینشدهتر است. نبود بازار سرمایه توسعهیافته و ابزارهای مالی متنوع، باعث شده استارتآپها و کارآفرینان جوان نتوانند به سرمایه بلندمدت دسترسی پیدا کنند. افزون بر این، دخالتهای دستوری دولت در نظام مالی، از تعیین نرخ سود تا تخصیص اعتبارات، موجب شده تصمیمات اقتصادی بهجای منطق بازار، تابع منافع کوتاهمدت سیاسی باشد. عامل دیگر تورم مزمن و کسری بودجه است که فضای تصمیمگیری را آشفته و پرریسک میکند. در شرایطی که ارزش پول ملی پیوسته کاهش مییابد، سرمایهگذاران ترجیح میدهند به فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه روی آورند تا پروژههای بلندمدت و نوآورانه. نتیجه آن است که ایدههای تازه نه حمایت مالی مییابند و نه زمان کافی برای بلوغ پیدا میکنند. در حوزه فناوری و استارتآپها نیز نبود زیرساختهای مناسب و ضعف در حمایت قانونی، مانع بزرگی بر سر راه نوآوری است. کارآفرینان برای ثبت مالکیت فکری، جذب سرمایهگذار خارجی یا حتی حفظ مجوز فعالیت با موانع متعدد اداری مواجهاند. بسیاری از ایدهها پیش از آنکه به مرحله تجاریسازی برسند، در پیچوخم بوروکراسی یا بیثباتی سیاستها نابود میشوند. به همین دلیل، شکست در میان استارتآپهای ایرانی پدیدهای فراگیر است و حتی موفقترین آنها نیز اغلب ناچارند برای بقا به خارج از کشور مهاجرت کنند.
در این پرونده به این پرسشها پاسخ میدهیم که موانع خلاقیت و نوآوری در اقتصاد ایران چیست؟ و اینکه چرا در اقتصاد ایران نوآوری ارزشی ندارد؟
در اغلب روایتها درباره عقبماندگی نوآوری در ایران مجموعهای از عوامل پراکنده دخیل است، از دشواری ثبت اختراع گرفته تا مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور که اساساً به یک بحران اجتماعی برای ایرانیان تبدیل شده است. اما آنچه در نگاه نخست کمتر دیده میشود ساختاری عمیق و دیرپاست که همچون شبکهای نامرئی مسیر هر ایده جدید را از همان ابتدا مسدود میکند. اقتصاد ایران در دهههای گذشته بهتدریج به سیستمی تبدیل شده که بقای آن نه بر رقابت که بر تداوم ساختارهای قدیمی، انحصارهای قدرتمند و دخالت فراگیر دولت استوار است. این وضعیت مانع از آن میشود که چرخه نوآوری به معنای واقعی شکل بگیرد و ایدهها بتوانند در یک فرآیند طبیعی آزمون و خطا، به محصول، صنعت یا مزیت اقتصادی تبدیل شوند. درحالیکه در اندیشه شومپیتر نوآوری قلب تپنده رشد اقتصادی و آن نیرویی است که با تخریب خلاق ساختارهای ناکارآمد را کنار میزند در ایران این چرخه نهتنها فعال نیست بلکه بارها پیش از آغاز متوقف میشود.
در چنین فضایی بسیاری از ایدهها پیش از آنکه حتی به مرحله نمونهسازی برسند در میان دیوارهای سخت بوروکراسی، سیاستگذاری ناپایدار و محدودیتهای فزاینده گرفتار میشوند. ثبت مالکیت فکری زمانبر، پیچیده و پرهزینه است. همچنین مجوزهای اقتصادی نه تسهیلگر، بلکه مانعی برای فعالیتاند و سرمایهگذار خارجی با انبوهی از ریسکهای سیاسی و اداری روبهرو میشود که عملاً ورود آن را ناممکن میکند. در نتیجه مسیر طبیعی تجاریسازی همان مسیر تعیینکنندهای که اختراع را به نوآوری ارزشافزا و سپس به صنعت تبدیل میکند در کشور به مرحله بلوغ نمیرسد. حتی بسیاری از استارتآپهای موفق که توانستهاند در چنین فضای دشواری رشد اولیه کنند، درنهایت برای ادامه حیات راهی جز مهاجرت، کوچ به بازارهای دیگر یا محدود کردن دامنه فعالیت خود نمییابند.
ضعف زیرساختهای قانونی
ضعف زیرساختهای قانونی و اداری نیز از دیگر موانع جدی نوآوری است. فرآیند ثبت مالکیت فکری پیچیده است و زمانبر است، جذب سرمایهگذار خارجی با دشواریهای فراوان همراه است و حتی صدور و حفظ مجوزهای فعالیت با بوروکراسی گسترده مواجه است. در چنین شرایطی بسیاری از ایدهها پیش از آنکه امکان ورود به بازار پیدا کنند در پیچوخم اداری و بیثباتی سیاستها نابود میشوند. این وضعیت باعث شده است که حتی موفقترین استارتآپهای ایرانی نیز برای بقا مجبور به خروج از کشور شوند یا فعالیت خود را محدود کنند. یکی دیگر از ضرورتهای کلیدی برای نوآوری، ارتباط گسترده با سایر صنایع و اقتصادهای بینالمللی است. نوآوری در خلأ رخ نمیدهد و تعامل با فناوریها و دانشهای نوین زمینهساز خلق محصولات و صنایع جدید است. تحریمها و محدودیتهای ارتباطی امکان تبادل دانش و فناوری را محدود کرده و به این ترتیب فضای نوآوری در اقتصاد ایران را محدودتر میکنند. برخلاف تصور رایج که محدودیت را مادر خلاقیت میداند، تجربه نشان میدهد نوآوری نیازمند محیط باز، ارتباطات فعال و دسترسی به منابع علمی و فنی جهانی است. این ضرورت در داخل کشور نیز صادق است. دانشگاهها، صنایع و شرکتها باید قادر باشند با یکدیگر تعامل نهادی و مستمر داشته باشند. این ارتباطات نباید صرفاً در قالب تفاهمنامههای کوتاهمدت یا همکاری صوری باشد، بلکه باید ساختاری پایدار و نهادی ایجاد شود که جریان نوآوری را تسهیل کند. در شرایطی که ثبات اقتصادی، امنیت و سیاست خارجی مناسب وجود ندارد، کارآفرینان و نوآوران بهطور طبیعی دچار ناامیدی میشوند و بسیاری از ایدهها پیش از آنکه به بازار برسند، متوقف میشوند. همه این عوامل از دستاندازیهای دولتی گرفته تا محدودیت در تعاملات جهانی و ناتوانی نظام بانکی باعث شده است که چرخه نوآوری در ایران ناقص عمل کند. ایدهها پیش از آنکه به ثمر برسند در نطفه خفه میشوند و بخش خصوصی نوآور انگیزه کافی برای سرمایهگذاری و ریسکپذیری ندارد. نتیجه این وضعیت نهتنها کاهش رشد اقتصاد، بلکه هدررفت استعدادها و خروج نخبگان است. به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان خلاقیتها پیش از آنکه فرصت ارزشآفرینی پیدا کنند، به نابودی کشیده میشوند. البته برخی کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که باید در ابتدا برای تحلیل وضعیت نوآوری در کشورها، تفاوت میان اختراع و نوآوری ارزشافزا را مشخص کرد.
امیرحسین خالقی، فعال اکوسیستم نوآوری در این مورد معتقد است که معمولاً در اینباره خلط معنایی صورت میگیرد و این دو به اشتباه معادل یکدیگر گرفته میشوند. او میگوید در هر بحثی درباره نوآوری باید در ابتدا تاکید کرد منظور دقیقاً «نوآوری ارزشافزا»ست؛ زیرا میان این دو مفهوم تفاوت جدی وجود دارد. اختراع یک پیشرفت یا ابداع فنی است که مسئلهای را حل میکند، اما این به معنای تبدیل آن به محصولی بازارپذیر نیست؛ محصولی که بتوان آن را بهصورت تجاری عرضه کرد و مشتری حاضر باشد در فضای رقابتی و آزاد برای آن پول بپردازد.
به همین دلیل باید میان این دو سطح تفکیک قائل شد. بسیاری از مهندسان یا متخصصان فناوری اختراعات خوبی ثبت میکنند، اما فاصله میان اختراع تا ایجاد یک صنعت مبتنی بر آن نوآوری یعنی صنعتی که در آن، شرکتها بتوانند سرمایهگذاری کنند و محصول را به شکل تجاری بفروشند، فاصلهای بسیار جدی است. صرف تعداد بالای ثبت اختراع پژوهشگر یا پتنت به هیچ وجه بهمعنای شکلگیری نوآوری ارزشافزا نیست. یعنی یک نوآوری که بتواند اثر واقعی در اقتصاد بگذارد.
از دل همین نکته، موضوع دوم نیز روشن میشود. وقتی نوآوری را در معنای واقعی آن یعنی تجاریسازی، یک پیشرفت فنی در نظر بگیریم، دیگر نمیتوان آن را امری فردی دانست؛ نوآوری یک پدیده کاملاً نهادی است و باید با نگاه نهادی به آن پرداخت. نوآوری اینگونه نیست که فردی در انزوا بنشیند و یک ابداع فنی ارزشمند را به جامعه هدیه کند؛ مجموعهای از پیشنیازهای نهادی لازم است. از جمله مهمترین این زیرساختها وجود یک ساختار حقوقی مستحکم است که مسائل مرتبط با فرآیند تجاریسازی را سامان بدهد. بدیهیترین مثال وجود حقوق مالکیت جدی است تا نوآور مطمئن باشد محصولی که به بازار عرضه میکند از درجاتی از حمایت برخوردار است. بحث حقوق مالکیت معنوی با وجود پیچیدگیها، کاستیها و پیامدهای منفی احتمالی همچنان ضرورت دارد. علاوه بر این باید قراردادهای متناسب با نوآوری، سازوکار رفع تعارضها و مجموعه قوانینی مانند قوانین ورشکستگی و تاسیس شرکت نیز وجود داشته باشد تا تعاملات فعالان این حوزه بهدرستی صورت گیرد. شاخصهایی مانند سهولت کسبوکار، رقابتپذیری یا شاخصهای بینالمللی نوآوری که سالانه منتشر میشوند نشان میدهند که وضعیت ما مطلوب نیست. وضعیت حقوق مالکیت نیز به همین ترتیب نامناسب است. اینها بهمعنای آن است که زیرساختهای نهادی لازم برای شکلگیری نوآوری در کشور وجود ندارد یا بهشدت ناکافی است.
نوآوری و تخریب خلاق
کارشناسان معتقدند نوآوری آن است که درنهایت به نوعی تخریب خلاق بینجامد؛ همان چیزی که امثال کامپیوترها و صنایع نوین نمایندگان آن هستند. این امر مستلزم آن است که اجازه داده شود بازار کار خود را انجام دهد و نیروهای عرضه و تقاضا، انتخاب مشتری و محدودیتهای فنی قواعد بازی را تعیین کنند. خالقی در اینباره معتقد است که وقتی حضور دولت تحت عنوانهایی مثل حفظ اشتغال یا حمایت از تولید ملی بیش از حد پررنگ میشود و عملکرد بازار را مختل میکند، نمیتوان انتظار ظهور نوآوری به معنای واقعی را داشت. نوآوری نیازمند سرمایهگذاری کلان است و بازیگران اقتصادی باید مطمئن باشند در صورت موفقیت از محل ارائه محصول خود به بازار بازده لازم را کسب خواهند کرد. وقتی حمایتهای نابجای دولتی وجود دارد، انگیزه شرکتها برای حرکت به سمت نوآوری کاهش مییابد. تخریب خلاق به ما میگوید نوآوران وارد میشوند، محصول جدید عرضه میکنند و کسانی که توان رقابت ندارند باید از بازار خارج شوند. دولتی که به بهانه اشتغال یا ملاحظات دیگر مانع خروج بنگاههای ناکارآمد میشود طبیعتاً روند نوآوری را مختل خواهد کرد. نمونهای روشن از این وضعیت صنعت خودروهای الکتریکی در چین است. بهدلیل حمایتهای گسترده دولتی بیش از صد شرکت شکل گرفتند، اما اکنون ادامه فعالیت بسیاری از آنها فاقد جذابیت اقتصادی است و خروجشان از بازار بهدلیل ملاحظات سیاسی و شبکههای ذینفع دشوار شده است. در ایران نیز نمونههای مشابه وجود دارد. برخی شرکتها با وجود کارایی پایین بهجای عبور از مسیر طبیعی ورشکستگی مانند آنچه در اقتصادهای مبتنی بر بازار رخ میدهد، به فعالیت ادامه میدهند و سرمایهسوزی میکنند. در اقتصادی نفتی و پیچیده مانند ایران، شرکتی که بخواهد به سمت نوآوری حرکت کند ناگزیر با همین دستاندازهای ناشی از حضور پررنگ و غیرکارکردی دولت مواجه خواهد شد. مناسبات حامیپرورانه، دخالتهای سیاسی و اقتصاد دستوری نیز همین مسیر را سختتر میکنند. حتی در نمونههای موفق سیاست صنعتی مانند کره جنوبی که دولت نقش هوشمندانهتری داشته است، اگر مناسبات رانتی و سیاسی شکل بگیرد، کل سازوکار کارآمدی خود را از دست میدهد. حال در کشوری مانند ایران که نه بوروکراسی قدرتمند وجود دارد و نه سیاستورزی مبتنی بر منطق پایدار، دشواریها چند برابر میشود. خلاصه آنکه دست مرئی دولت مدتهاست اجازه عملکرد مناسب دست نامرئی بازار را نمیدهد و این یکی از جدیترین موانع نوآوری در اقتصادهای مشابه ایران است.
ضرورت ارتباطات گسترده
باید یادآور شد که نوآوری در خلأ رخ نمیدهد. نوآوری نیازمند ارتباط گسترده با صنایع، کشورها و اقتصادهای مختلف است. این ارتباطها بذر نوآوری را در دل خود دارند و امکان تولید محصولات نو و ایجاد صنایع جدید را فراهم میکنند. وقتی بهدلیل تحریم امکان این ارتباط محدود میشود، احتمال بروز نوآوری نیز کاهش جدی مییابد. برخلاف تصور رایجی که محدودیت را مادر خلاقیت میداند، باید افزود که نوآوری حداقل در معنای فرآیندی و ارزشافزا برای اینکه بتواند اقتصاد را پایدار و بزرگتر کند، به تعامل پایدار با جهان نیاز دارد. همکاری با شرکتهای خارجی، بهرهگیری از دانش و فناوری روز و تبادل اطلاعات جزء جداییناپذیر فرآیند نوآوری هستند. همین منطق در داخل کشور نیز برقرار است. صنایع مختلف، بنگاهها، دانشگاهها و مراکز علمی باید با یکدیگر تعامل نهادی و مداوم داشته باشند، نه صرفاً در حد یک تفاهمنامه یا همکاری صوری. اما این ارتباطات به دلایل مختلف شکل نگرفته یا پایدار نیستند. این وضعیت به ثبات اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی نیاز دارد، زیرا اقتصاددانان تنها در فضای باثبات قادر به فعالیت موثر هستند. در شرایطی که کشور در معرض خطرهای جدی مانند جنگ قرار دارد، نوآوری و خلاقیت به کالایی لوکس تبدیل میشود. در چنین شرایطی نوآوری ارزشافزا که باید به خلق صنعت و ارزش اقتصادی منجر شود، بسیار کمیاب میشود.
البته در کنار این مسائل تبعاتی مانند خروج نخبگان یا کاهش همکاریهای علمی نیز بر شدت مشکل میافزاید. مجموع این عوامل نشان میدهد اگر بخواهیم اقتصادی نوآور داشته باشیم، یکی از ضروریترین پیشنیازها رفع موانع ارتباط با جهان و بهرهگیری از گنجینه دانشی است که طبیعتاً به مرزهای ما محدود نمیشود. صنایع، دانشگاهها و شرکتها باید بتوانند این ارتباط را برقرار و حفظ کنند؛ امری که برای هر فرد آشنا با مسائل اقتصادی اهمیتی بدیهی دارد.
