نمای عمومی

مجید حیدری / نویسنده نشریه 

قرار بود که بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه، ایران در سال ۱۴۰۴ به یکی از قدرتمندترین و توسعه‌یافته‌ترین کشورهای منطقه تبدیل شود. آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این سال نتوانست عملکرد مناسبی را ثبت کند و از نظر آمارهای اقتصادی، یکی از ضعیف‌ترین سال‌ها را از نظر رشد اقتصاد، تورم و اشتغال تجربه کرد. اصولاً هر اقتصادی بر اساس این سه شاخص سنجیده می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نتوانسته عملکرد مناسبی را از نظر این شاخص‌ها ثبت کند. به نظر نمی‌رسد که بدون اصلاحات راهبردی در سال 1405 عملکرد بهتری ثبت شود.

در محدوده صفر

هر کشوری برای ثروتمند شدن نیاز به رشد اقتصاد پایدار دارد. اقتصاد ایران سال‌هاست که نتوانسته رویه ثابت در رشد اقتصاد مثبت ایجاد کند؛ بنابراین در دو دهه گذشته روند رشد اقتصاد به شکل زیگزاگی بود. می‌توان گفت که رشد اقتصاد در نیم‌قرن گذشته تحت تاثیر درآمدهای نفتی بود. در سال جاری، رشد اقتصاد وضع مناسبی را ثبت نکرده است. اقتصاد ایران دو جنگ مهم را تجربه کرد و این موضوع اثر منفی بر سطح تولید داشته است. از سوی دیگر، به دلیل کاهش بارش‌ها در پایان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، وضع تولیدات محصولات کشاورزی ناامیدکننده بود و رشد این بخش منفی ثبت شد. بخش صنعت هم به دلیل ناترازی‌های انرژی و تشدید تحریم‌ها با مشکلات قابل‌توجهی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تنها بخشی که توانست تا حدودی عملکرد مناسبی را ثبت کند، بخش خدمات است که به دلیل قطعی اینترنت با چالش روبه‌رو بوده است.

مرکز آمار ایران جدیدترین گزارش را برای رشد اقتصاد سه فصل نخست ارائه کرد. بر اساس این آمار، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ به هفت هزار و 610 هزار میلیارد تومان با احتساب نفت رسید که رشد یک‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ تجربه کرد. این رشد 8 /0 واحد‌درصدی بیشتر از رشد شش ماه اول سال است که نشان‌دهنده بهبود نسبی در فصل پاییز است. هرچند می‌توان پیش‌بینی کرد که با توجه به وضع جنگ گذشته، رشد اقتصاد در سه ماه پایانی کاهشی باشد و درنهایت باید عددی در محدوده صفر تا یک ثبت شود.

بر اساس آمارها، رشد اقتصاد در هر سه فصل نخست سال جاری در بخش کشاورزی منفی بوده است. این رقم در بهار، منفی 7 /2 درصد، در تابستان (که فصلی مناسب برای محصولات کشاورزی محسوب می‌شود)، منفی 2 /3 درصد و در پاییز، منفی 9 /2 درصد شد. در زمستان سال جاری نیز این روند تداوم می‌یابد. در گروه صنایع و معادن مهم‌ترین گروه، بخش نفت است که در سه فصل نخست سال جاری عملکردش مثبت بوده است. در بهار این عدد معادل 8 /0 درصد بود که در تابستان به 8 /2 درصد و در پاییز به 1 /6 درصد رسید. با توجه به وقوع جنگ منطقه‌ای به نظر می‌رسد که صادرات نفت ایران نیز کاهش یابد و این رقم احتمالاً در زمستان کاهشی می‌شود. در مجموع اثر نفت بر رشد اقتصاد در سال جاری مثبت بوده است. بخش صنعت هم که در دو فصل نخست روند کاهشی داشت، در فصل سوم مثبت شد، اما عملکرد مناسبی را ثبت نکرد. تنها نکته مثبت در آمارهای رشد اقتصاد، بخش خدمات است که نیمی از تولید ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد. رشد اقتصاد در فصل سوم سال جاری به 6 /2 درصد رسید که نسبت به فصول نخست وضع بهتری را ثبت کرده است.

کاهش مصرف

در بخش مخارج آمارها نشان می‌دهد که شرایط مطلوب نیست. در بررسی رشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی، کاهش هزینه مصرف نهایی خصوصی پررنگ است. در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، هزینه مصرف نهایی خصوصی به منفی 1 /0 درصد رسید که نسبت به سال ۱۴۰۳ که صفر بود، کاهش یافت. این عدد نشان می‌دهد که خانوارها در حال کاهش خرج‌هایشان هستند که عمدتاً می‌تواند به دلیل فشارهای نقدی، نوسان ارزی و کاهش اعتماد به آینده باشد. در مقابل، هزینه مصرف نهایی دولت در این بازه به 8 /1 درصد رسید، که نسبت به رشد 8 /3درصدی در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، روند کاهشی را نشان می‌دهد. این افت نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های دولت نسبت به سال گذشته است که عمدتاً به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای اتفاق افتاد. اگرچه دولت همچنان نقش کلیدی در حمایت از اقتصاد دارد، اما کاهش فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری دولتی، می‌تواند بر رشد بلندمدت تاثیر منفی بگذارد.

بیشترین نگرانی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۴، منفی سه درصد کاهش یافت. این رقم نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کشورمان به‌جای رشد، در حال کاهش است. این کاهش به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان، ماشین‌آلات و توسعه زیرساخت‌هاست که در بلندمدت می‌تواند به کاهش تولید و کاهش رشد پایدار منجر شود. وضع رشد اقتصاد در سال جاری امیدوارکننده نبوده و به نظر نمی‌رسد که در سال آینده نیز اتفاق قابل‌توجهی بیفتد. از سوی دیگر، تداوم جنگ می‌تواند علیه رشد اقتصاد باشد.

تورم سه‌رقمی

علاوه بر اینکه در سال جاری رشد اقتصاد در شرایط بدی قرار دارد، آمارها حاکی از آن است که نرخ تورم نیز در مسیر سه‌رقمی شدن قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح 1 /68 درصد قرار دارد. نرخ تورم ماهانه نیز در سطح 4 /9 درصد قرار دارد که بالاترین سطح از خردادماه سال ۱۴۰۱ تاکنون محسوب می‌شود. نکته قابل‌توجه در گزارش مرکز آمار ایران این است که نرخ تورم خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۴ در سطح سه‌رقمی قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم خوراکی‌ها به رقم 5 /105 درصد رسید. این رقم از ابتدای زمان انتشار گزارش مرکز آمار ایران بی‌سابقه بوده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی و آشامیدنی‌ها در سه ماه آذر (شش واحد درصد)، دی (18 واحد درصد) و بهمن (16 واحد درصد) افزایش یافته است. تا قبل از سال ۱۴۰۴، این روند افزایشی در گروه خوراکی‌ها به این شدت دیده نمی‌شد. کارشناسان بر این باورند که نزدیک شدن فواصل جهش‌های تورمی نشان‌دهنده ورود تورم مزمن و بالای اقتصاد ایران به دوره‌های تورمی با امکان مهار پایین است. به نظر می‌رسد که حذف ارز ترجیحی در سال جاری، بر افزایش نرخ تورم خوراکی موثر بوده است. نکته قابل‌توجه اینکه پیش از حذف ارز ترجیحی نیز نرخ تورم خوراکی‌ها در سطح نسبتاً بالایی قرار داشت. سیاست‌گذاران به فکر حذف ارز ترجیحی افتادند که درنهایت، اثر آن در خوراکی‌ها تخلیه شد و نرخ تورم را سه‌رقمی کرد. از سوی دیگر، وضع متغیرهای پولی نظیر رشد نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که شارژ تورم از سمت متغیرهای پولی نیز تداوم دارد.

طبق اعلام بانک مرکزی، رشد نقدینگی در نهمین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، به 4 /41 درصد رسید که بالاترین میزان از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون است. نکته قابل‌توجه در آمارهای منتشرشده، کاهش رشد ماهانه نقدینگی در آخرین ماه پاییز است. رشد ماهانه نقدینگی که از خردادماه در ارقام بالای سه درصد قرار داشت، بالاخره در آذرماه به سطح پایین وارد شد و عدد 7 /2 درصد را ثبت کرد. در آخرین ماه پاییز سال جاری، متغیر پایه پولی یا همان پول پرقدرت، همچون ماه‌های مهر و آبان به رشد کم‌سابقه رسید. رشد پایه پولی که از سال ۱۳۵۷ تاکنون بیش از ۵۰ درصد نبود، در آذرماه سال جاری 1 /50 درصد ثبت شد. در این‌باره مقام‌های بانک مرکزی اعلام کردند این نهاد برای کنترل رشد نقدینگی و تورم، افزایش نظارت بر خلق نقدینگی به وسیله شبکه بانکی را پیگیری کرده است. مقام‌های بانک مرکزی بر این باورند که در صورت تداوم سیاست‌های کنونی و همچنین رعایت ملاحظات بودجه‌ای که به معنای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه دولت است، طی شش تا هفت ماه آینده (در شش‌ ماه دوم سال ۱۴۰۵) آثار اقدامات انجام‌شده به‌طور ملموس در آمار متغیرهای پولی نمایان می‌شود. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد اصلی‌ترین دلایل افزایش تورم در سال جاری، تامین کسری بودجه دولت از طریق کانال‌های پولی و شدت گرفتن ناترازی شبکه بانکی بوده است. با توجه به ناترازی بودجه به نظر می‌رسد که رشد متغیرهای پولی در سال ۱۴۰۵ و فشار پولی بر تورم نیز تداوم می‌یابد.

جراحی ارزی

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ارزی در سال ۱۴۰۴، حذف ارز ترجیحی و موضوع یکسان‌سازی ارزی بود. هر چند این موضوع با تاخیر و از روی ناچاری از سوی سیاست‌گذاران اجرایی شد، بررسی‌ها حاکی از آن است که این نوع سیاست‌گذاری با یکسان‌سازی ارزی متفاوت بود. از نظر اقتصاددانان، حذف ارز ترجیحی را نمی‌توان سیاست یکسان‌سازی ارز دانست، زیرا برای اجرایی کردن سیاست یکسان‌سازی ارز نیاز است که ثبات در بازار و تک‌نرخی شدن واقعی ارز فراهم شود.

سیاست حذف ارز ترجیحی به دلیل فقدان منابع ارزی بود و در نتیجه باعث شد نرخ ارز افزایش یابد. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که به دلیل نداشتن منابع ارزی، تشدید تحریم‌ها و کاهش قدرت بازارساز ارزی، این روند افزایشی تداوم یابد. در این صورت سیاست‌گذار دو راه دارد: یا این افزایش قیمت را بپذیرد یا اینکه دوباره به سیاست تثبیت نرخ ارز روی آورد. کارشناسان بر این باورند که پیش‌نیاز سیاست یکسان‌سازی ارزی، داشتن منابع ارزی مناسب و از سوی دیگر، کاهش تنش‌ها در سیاست خارجی است. یکی از دلایل اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در سال ۱۴۰۴ این بود که نرخ ارز مدام در حال تغییر بود و بانک مرکزی نیز به‌عنوان متولی ارزی در کنترل و ثبات نرخ ناموفق عمل کرد. با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت و البته شروع جنگ باعث شد که عملاً از شدت معامله‌های ارزی کاسته شود و همین موضوع به کاهش شکاف ارزی کمک کرد. به نظر می‌رسد که نمی‌توان امیدوار بود بدون کاهش تنش در سیاست خارجی، شرایط برای یکسان‌سازی ارزی مهیا شود و در سال ۱۴۰۵ در صورت اتمام جنگ، روند نوسان ارزی تداوم می‌یابد. سیاست‌های سخت‌گیرانه آمریکا در دوره ترامپ نیز باعث شد که امکان مدیریت منابع ارزی کاهش یابد و در نتیجه در سال ۱۴۰۵ نیز نمی‌توان انتظار ثبات ارزی داشت.

ضربه جنگ

شرایط اشتغال نیز در سال جاری تحت تاثیر وضع اقتصاد بود و بیشترین آسیب نیز به جامعه زنان وارد آمده است. نتایج تازه‌ترین طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۴۰۴، تصویری نگران‌کننده از بازار کار ایران ترسیم می‌کند. براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر با افزایش 6 /0 واحددرصدی نسبت به پاییز سال گذشته، به 8 /7 درصد رسید. نرخ مشارکت اقتصادی که نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به کل جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد، در پاییز ۱۴۰۴ به 7 /40 درصد رسید؛ رقمی که نسبت به سال قبل 5 /0 واحد درصد کاهش یافت. کاهش شاخص به معنای آن است که بخشی از جمعیت در سن کار، حتی در جست‌وجوی شغل هم نیستند. وقتی افزایش نرخ بیکاری با کاهش نرخ مشارکت همراه می‌شود، نشان‌دهنده آن است که هم افراد بیشتری شغلشان را از دست داده‌اند و هم گروهی از جویندگان کار، از یافتن شغل مناسب ناامید شده و از بازار کار خارج شده‌اند. نسبت اشتغال نیز 7 /0 واحد درصد کاهش یافته است. تعداد شاغلان به ۲۴ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر رسید که نسبت به پاییز سال قبل، ۱۲۶ هزار و ۸۱۸ نفر کمتر است. این در حالی است که جمعیت در سن کار در همین مدت بیش از ۸۱۵ هزار نفر افزایش یافته است. افت شاخص‌های بازار کار عمدتاً ناشی از عدم پایداری وضع اقتصاد کلان بر اثر شوک‌های ناشی از جنگ ۱۲روزه در تابستان، ناترازی در انرژی، قطعی اینترنت و شوک‌های ناشی از افزایش تنش‌های سیاسی و تحمیل شرایط «نه جنگ و نه صلح» به اقتصاد ایران بوده است.

در این میان، وضع زنان به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است. نرخ بیکاری زنان با افزایش 3 /2 واحددرصدی به ۱۶ درصد رسید که معادل افزایش بیکاری بیش از ۷۵ هزار نفر از جمعیت فعال زنان نسبت به پاییز سال گذشته است. افزون بر این، بیش از ۲۱۲ هزار نفر از زنان از جمعیت فعال خارج شده‌اند. به نظر می‌رسد در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، شوک‌های بیرونی و کاهش فرصت‌های شغلی، زنان که معمولاً از امنیت شغلی کمتری برخوردارند، نخستین گروهی هستند که از بازار کار بیرون رانده می‌شوند. به نظر می‌رسد که با قطعی اینترنت در زمستان و پس از آن نیز با آغاز جنگ، موجی از بیکاری در اقتصاد ایران به راه می‌افتد. بخش قابل‌توجهی از این بیکاران نیازمند سیاست‌های حمایتی هستند. از سوی دیگر، کاهش تنش‌ها و بهبود وضع اقتصادی می‌تواند شرایط را در سال 1405 بهبود دهد.