طلای فردا
بازار طلا چه مسیری پیش رو دارد؟
طلا، فلزی است که در طول تاریخ، همواره جایگاهی ویژه برای انسان داشته است. این فلز ارزشمند، به دلیل درخشندگی، پایداری، رسانایی، چکشخواری، نقدشوندگی، قابلیت حمل آسان و ویژگیهای دیگر، در ابعاد مختلف زندگی بشر حضور پررنگی دارد. از ساخت زیورآلات گرفته تا سرمایهگذاری و صنعت و تکنولوژی، فلز زرد نقش مهمی ایفا میکند. در ماههای گذشته نیز، مناسبات اقتصادی و سیاسی و تجاری جهان بهگونهای شکل گرفته که در آن، طلا نقش کلیدی پیدا کرده است. در ماههای گذشتطه، انتظارات تورمی، افزایش سرسامآور بدهیهای دولتی، بیاعتمادی سرمایهگذاران به اوراق دولتی و پول فیات (Fiat Currency) که همان پول بیپشتوانه است، نااطمینانیهای ژئوپلیتیک و تجاری و فاصله گرفتن کشورها از دلار، شرایطی بیسابقه را ثبت کردند که در پی آن، قیمت طلا به رکوردهای تاریخی پیدرپی دست یافته است. صعود چشمگیر، بازتابدهنده چیزی فراتر از پناه بردن سرمایهگذاران به سوی طلاست. جهش قیمت نشان میدهد که طلا دیگر «دارایی شرایط بحرانی» نیست و به بخش جدانشدنی از سبد داراییها تبدیل شده است. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا زمان نگارش این گزارش در اواسط اسفندماه، قیمت هر اونس طلا با رشد بیش از ۷۴ درصد روبهرو بوده است. معاملات جهانی طلا، در آغاز سال ۱۴۰۴، در کانال سه هزار و 40 دلار بر اونس قرار داشت. این فلز گرانبها با فرازونشیبهایی که در ۱۲ ماه گذشته طی کرد، در اواسط اسفندماه ۱۴۰۴ در حوالی سطح پنج هزار و 100 دلار معامله شد.
در بازار داخل نیز، همزمانی رشد قیمت جهانی طلا و رشد چشمگیر نرخ ارز، باعث شده که بازدهی طلا بر حسب ریال بهطور قابلتوجهی بیشتر شود. در ایران، قیمت طلا بر اساس ضرب قیمت جهانی طلا در نرخ دلار به دست میآید. در بازارهای طلای ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اوایل اسفندماه، دلار بازار آزاد با ۷۸ درصد رشد مواجه شد. در همین راستا، رشد نرخ تورم به سطوح بالای ۶۰ درصد و جهش نرخ ارز در این سال، باعث پایداری انتظارات تورمی شد و همزمان قیمت طلای داخل را با سرعتی بیشتر از طلای جهانی افزایش داد. در بازارهای داخلی، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۳، در حوالی سطح هفت میلیون و ۶۰۰ هزارتومانی قرار داشت. این در حالی است که طبق تازهترین دادهها، هر گرم طلای ۱۸ عیار، در آستانه ورود به سال ۱۴۰۵ در قیمت ۱۸ میلیون و ۱۹۰ هزارتومانی معامله شد، قیمتی که نشاندهنده رشد نزدیک به ۱۴۰درصدی قیمت طلا در بازارهای داخلی است.
تحولات سیاستگذاری
یکی از وظایف بانکهای مرکزی، سیاستگذاری پولی است. این سیاستگذاری از طریق کنترل نقدینگی و نرخ بهره روی متغیرها یا کلان اقتصادی تاثیر میگذارد. برای مثال، کاهش نرخ بهره میتواند هزینه استقراض را برای بنگاهها کاهش دهد و تامین مالی را برای آنها تسهیل کند. این اقدام که سیاست پولی انبساطی است، باعث گسترش فعالیت کسبوکارها شده و به رشد اقتصاد منجر میشود؛ در سوی دیگر، تشدید کنترلنشده سیاستهای انبساطی باعث داغ شدن اقتصاد، افزایش سرعت گردش پول و رشد نرخ تورم میشود. در نتیجه سیاستگذاران باید همواره حد تعادل را میان این متغیرهای اقتصادی رعایت کنند. در شرایطی که نرخ بهره پایین باشد، هزینه-فرصت نگهداری طلا و سایر فلزات گرانبها کاهش مییابد و خرید آن برای سرمایهگذاران بهصرفه است.
پس از رشد تورم جهانی در دوره پساکرونا، سیاستگذاران پولی در بسیاری از کشورهای دنیا، نرخ بهره را بالا بردند تا تورم را به سطوح قبل از همهگیری کووید ۱۹ کاهش دهند. در اروپا، با کاهش سطح تورم به حوالی نرخ دو درصد، کشورهای این منطقه که با رشد اقتصاد پایین روبهرو بودند، تصمیم گرفتند برای جلوگیری از تعمیق رکود، نرخ بهره را به سطحی خنثی کاهش دهند؛ سطحی که نه به تحریک اقتصاد بینجامد و نه فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهد. در آمریکا نیز، پس از مهار شدن تورم پساکرونا، مقامهای بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که وقت کاهش نرخ بهره است. روند کاهش نرخ بهره در ایالاتمتحده از ماه آگوست ۲۰۲۴ آغاز شد. همزمانی موج سیاستهای انبساطی در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا، فرصت جدیدی را برای درخشش هرچه بیشتر طلا به وجود آورد. علاوه بر این، با حضور ترامپ در کاخ سفید، فشارها بر فدرالرزرو برای کاهش بیشتر نرخ بهره افزایش یافت. ترامپ که خواستار تحریک اقتصاد بود، طی ماههای گذشته بارها مقامهای پولی فدرالرزرو را به کندی و سستی متهم کرده است. ترامپ حتی پای مقامهای این نهاد را به پروندههای قضایی نیز باز کرده است. طی این دوران، یکی از اعضای هیاتمدیره فدرالرزرو بدون ذکر دلیل، از جایگاهش استعفا کرده و ترامپ استیون میران را جایگزین او کرد. تیم ترامپ همچنین مدعی پرونده فساد برای لیزا کوک شد. جروم پاول، رئیس کل فدرالرزرو نیز اعلام کرد که دادستان ایالاتمتحده تحقیقات قضایی گستردهای را درباره فساد مالی علیه پاول آغاز کرده است. همه این اقدامات، استقلال مهمترین نهاد پولی دنیا را در معرض خطر قرار داد. دخالت دولتها در بانکهای مرکزی میتواند انتظارات تورمی مردم را بالا ببرد و آنها را وادار کند تا جهت بیمه شدن در مقابل تورم، به داراییهای امن پناه ببرند.
پس از مناقشهها میان کاخ سفید و فدرالرزرو، بسیاری انتظار داشتند رئیس بعدی بانک مرکزی با دیدگاه ترامپ همدلی داشته باشد. دوره ریاست جروم پاول، در ماه می ۲۰۲۶ به پایان میرسد. بااینحال، انتخاب کوین وارش بهعنوان رئیس بعدی، بازارها را غافلگیر کرد؛ چراکه دیدگاه او به اندازهای که بازار انتظار داشت، انبساطی نبود. او در ۳۵سالگی، در سال ۲۰۰۶، بهعنوان جوانترین عضو تاریخ به هیاتمدیره فدرالرزرو پیوست و تا سال ۲۰۱۱ در این سمت باقی ماند. وارش مدافع کاهش اندازه ترازنامه فدرالرزرو است. او هم سابقه سیاستگذاری پولی دارد و هم آشکارا از لزوم نرخهای بهره پایین و «تغییر رژیم» در فدرالرزرو سخن گفته است. بااینحال، هر عضوی که در کمیته بازار باز فدرالرزرو حضور دارد، تنها دارای یک حق رای است و تغییرات نرخ بهره، تنها با رای اکثریت مطلق، صورت میگیرد.
عطش طلا
پس از پایان آخرین نظام استاندارد طلا در جهان، یعنی نظام برتون وودز، ذخایر طلا از اهمیت کمتری برخوردار شد و بانکهای مرکزی بخشی از ذخایر طلایشان را فروختند. بااینحال، از سال ۲۰۱۰ تاکنون، بانکهای مرکزی نقش مهمی در تقاضای طلا داشتهاند. در سالهای 2022 تا 2024 میزان خرید طلا برای نخستینبار از هزار تن در سال فراتر رفت. این روند تا حدی ناشی از بحرانهای ژئوپلیتیک حاکم بر جهان بود، اما بازتابی از تلاشهای ویژه کشورهای در حال توسعه برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا محسوب میشود. برای نمونه، لهستان که همسایه مستقیم اوکراین است، در میان بزرگترین خریداران طلای بانکهای مرکزی قرار دارد. پس از حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از داراییهای دلاری روسیه، از سوی کشورهای غربی بلوکه شد و تشدید تحریمهای اقتصادی علیه این کشور، باعث پایش در تامین ذخایر ارزی شد. پس از این اتفاقات، بسیاری نظام تجارت جهانی بر پایه دلار را به منزله سلاح اقتصادی برای آمریکا تلقی کردند. بنابراین از سال ۲۰۲۲ تاکنون، بانکهای مرکزی ذخایر طلایشان را به منظور تنوعبخشی به سبد داراییها، افزایش دادهاند. اقدامی که کف قیمتی بالایی برای فلز زرد ایجاد کرد. در سال ۲۰۲۵ نیز بانکهای مرکزی جمعاً بیش از ۷۰۰ تن طلا خریداری کردند. این وزن طلا، اگرچه کمتر از سالهای گذشته است، اما از نظر ارزش دلاری، همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. در این میان، کشورهایی همانند چین و ایران، بسیاری از مراودات تجاری را با روسیه بهوسیله طلا انجام دادند. نگرانیهای ژئوپلیتیک و عوامل کلان اقتصادی همانند تورم و نرخ بهره از مهمترین ملاحظات بانکهای مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی آنها هستند. بانکهای مرکزی در کشورهای در حال توسعه، نگرانی بیشتری در مورد پایداری سیستم مالی و تحریمهای احتمالی دارند و طلا را بهعنوان دارایی مطمئن برای مقابله با این ریسکها در نظر میگیرند. در همین حال، اعتماد به دلار آمریکا بهعنوان ارز ذخیرهای جهانی کاهش یافته و این روند احتمالاً در آینده ادامه دارد. به همین دلیل با روندهای جهانی و محیط سرمایهگذاری متغیر، انتظار میرود که تقاضای بانکهای مرکزی برای طلا همچنان قوی باقی بماند.
بیاعتمادی به نظم پولی
یکی از مهمترین محرکهای رشد قیمت طلا، تشدید نگرانیها نسبت به پایداری نظم مالی و پولی جهانی است. افزایش کسریهای بودجه، بدهیهای سنگین دولتها و سیاستهای تجاری پرتنش، سرمایهگذاران را به این جمعبندی رسانده که اتکای صرف به اوراق بدهی دولتی و پول فیات، دیگر نمیتواند ریسکهای بازار را پوشش دهد. در این شرایط، طلا بهعنوان دارایی مستقل از دولت، مثل همیشه نقش سپر محافظ را ایفا میکند. آنچه قبلتر در بازارها مشاهده نمیشد، این موضوع است که فلز زرد برخلاف گذشته، تنها در روزهای ریزش بازارهای سهام رشد نمیکند. دادهها نشان میدهد که طلا در مقاطع رونق بازارهای سهام جهانی نیز بازدهی مثبت داشته است؛ پدیدهای که حاکی از تغییر ماهیت تقاضاست. به بیان دیگر، طلا صرفاً دارایی امن نیست، بلکه گزینهای برای بهینهسازی و تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری است.
تحلیلگران شورای جهانی طلا، با بررسی عملکرد پورتفویهای فرضی دلاری در افقهای سه تا ۲۰ساله نشان دادند، تخصیص 5 /2 تا ۱۰ درصد سبد به طلا، هم بازدهی حقیقی بالاتری ایجاد کرده و هم افتهای قیمتی را کاهش داده است. همچنین حضور طلا مرز کارای پورتفوی را به بالا منتقل میکند. در این راستا، میزان بهینه طلا به سطح ریسک سبد بستگی دارد و هرچه نوسان پورتفوی بیشتر باشد، سهم بالاتری از طلا برای جبران ریسک لازم است.
ریسکهای ژئوپلیتیک
یکی از عوامل اصلی نوسان قیمت طلا در سال گذشته، تنشهای ژئوپلیتیک و تجاری در سطح جهان بود. این تنشها اگرچه تاثیری اندک بر روند بلندمدت قیمتها داشتند، اما در کوتاهمدت معاملات را با نوسانهای مقطعی همراه کردند. یکی از مهمترین شوکهایی که در سال گذشته به بازارها وارد شد، وضع تعرفههای تجاری از سوی دولت ترامپ بود. کاخ سفید اعلام کرد که بر بسیاری از شرکای تجاری تعرفه وضع میکند. در ادامه این ابهام ایجاد شد که ممکن است این تعرفهها شامل واردات طلا نیز باشد. با افزایش نگرانیها، ذخایر طلا از انبار بازار شمش لندن به سمت بورس کالای نیویورک گسیل شد و اختلاف قیمت قابلتوجهی را در دو سوی اقیانوس اطلس ایجاد کرد. اگرچه طلا از مالیات تجاری معاف شد، اما تداوم رقابتهای تجاری، جهان را وارد دوره جدیدی از نااطمینانیها و ابهامهای تجاری کرد؛ جایی که نقش طلا بهعنوان پوشش ریسک پررنگ میشود. در این راستا، وضع تعرفههای جدید، انتظارات تورمی را در داخل مرزهای ایالاتمتحده افزایش داد. بر اساس اعلام بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، در میان شرکای تجاری آمریکا نیز، چشمانداز رشد با کاهش قابلتوجهی روبهرو شد و شرکتها با نااطمینانی بیشتری کالایشان را به داخل مرزهای ایالاتمتحده صادر میکردند.
جنگ خاورمیانه
اخبار مربوط به جنگ تحمیلی دوباره آمریکا و اسرائیل به ایران، شوک جدیدی به بازارهای جهانی وارد کرد. با شروع معاملات بازارها در روز دوشنبه ۱۱ اسفند 1404، درحالیکه چشماندازی از صلح دیده نمیشد، قیمتها تا پنج هزار و 418 دلار افزایش یافت. بااینحال، پس از تخلیه شوک اولیه از بازارها، قیمت طلا به سطوح پایینتری کاهش یافت. در ادامه تنشها، انسداد تنگه هرمز باعث جهش ناگهانی قیمت نفت در سراسر دنیا شد. جهش قیمت سوخت، انتظارات تورمی را در سطح جهان افزایش میدهد. این موضوع میتواند چشمانداز نرخ بهره را در بانکهای مرکزی نیز دستخوش تغییر کند. همچنین توقف پروازها در فرودگاه بینالمللی دوبی، که یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت طلا از لندن به بازارهای بزرگ آسیاست، میتواند تاثیر بارزی در نوسانات قیمت طلا داشته باشد. اکنون بازار جهانی طلا، با برهمکنش دو نیروی متضاد روبهروست؛ از سویی انتظارات برای ادامه سیاستهای انقباضی فدرالرزرو کاهش یافته و میتواند جذابیت طلا را در چشم سرمایهگذاران کاهش دهد؛ از سوی دیگر، تداوم تنشها و اختلال در تجارت جهانی، باعث تقویت جایگاه طلا بهعنوان دارایی امن میشود.
چشمانداز آینده
پیش از وقوع درگیریهای نظامی در خاورمیانه، موسسههای اعتباری همانند جیپی مورگان و بانک آمریکا، چشمانداز قیمتی را در محدوده شش هزار دلار قرار داده بودند. بااینحال، با وقوع جنگ، دستیابی طلا به این سطوح قیمتی، امکانپذیرتر و در دسترستر از قبل شده است. طبق اعلام سیاستمداران، عملیاتهای نظامی، ادامهدار است. در چنین شرایطی نقش طلا بهعنوان دارایی امن، برجسته میشود.
گفته میشود تا زمانی که دورنمای روشنی از پایان درگیریها وجود نداشته باشد، سرمایهگذاران تمایلی به خروج از موقعیتهای خرید طلا ندارند. همزمان با درگیریهای نظامی، باید نقش تورم جهانی و تداوم خرید طلا از سوی سرمایهگذاران خرد و نهادی را نیز مدنظر قرار داد.
