ریتم تجارت

سال ۱۴۰۴ برای تجارت خارجی ایران سالی پرتنش و چالش‌برانگیز بود. اقتصاد ایران در حالی با تورم بالا، نوسان ارزی و محدودیت‌های بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد که تحولات ژئوپلیتیک، وقوع دو جنگ تحمیلی در تیرماه و اسفندماه و محدودیت‌های بین‌المللی بر مسیرهای تجارت، محیطی پیچیده و پرریسک ایجاد کرده است. با این همه، نیمه نخست امسال با توافق تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و رشد تجارت با آفریقا نشان داد اقتصاد ایران می‌تواند مسیرهای جدیدی برای صادرات پیدا کند. نیمه دوم امسال با فعال شدن مکانیسم ماشه و اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا، تجارت را تحت فشار قرار داد و ثابت کرد که ریسک‌های لجستیک و تمرکز مسیرها می‌تواند پاشنه‌آشیل تجارت خارجی ایران باشد.

لنز اقتصاد کلان

در 10 ‌ماه نخست سال ۱۴۰۴، حجم کل تجارت ایران به مرز  163 میلیون‌تنی و ارزش مبادلاتی 94 میلیارد‌دلاری رسید. سهم صادرات از ارزش کل تجارت 48 درصد و سهم واردات حدود 52 درصد بود. از نظر وزنی داستان متفاوت است. صادرات نزدیک به 80 درصد وزن تجارت را تشکیل می‌دهد. وجود ناهماهنگی وزنی و ارزشی در سهم اجزای تجارت، بیان‌کننده واقعیت تلخی درباره ساختار تجاری ایران است. بخش عمده صادرات ایران کالاهای حجیم و با ارزش پایین است، درحالی‌که واردات بیشتر شامل کالاهای کم‌وزن و با ارزش افزوده بالاست. سال ۱۴۰۴ نوسان قابل‌توجهی در تجارت ماهانه داشت. بیشترین ارزش تجارت در ماه مهر با حدود ۱۲ میلیارد دلار ثبت شد و پس از آن، اردیبهشت و شهریور جزو ماه‌های پررونق بود. کمترین حجم تجارت به دی‌ماه با حدود 7 /8 میلیارد دلار اختصاص داشت.

داستان آشنا

تراز تجاری با روندی اکیداً نزولی از ابتدای سال جاری، در بازه 10ماهه رقم منفی 1 /4 میلیارد دلار را ثبت کرد. تراز تجاری 1404 با وجود داشتن کسری چهار میلیارد‌دلاری، نسبت به کسری 9 /14 میلیارد‌دلاری سال قبل، بهبود قابل‌توجهی نشان می‌دهد. این تغییر مثبت، می‌تواند نشانه مقاومت نسبی صادرات در برابر فشارهای داخلی و خارجی باشد، اما درعین‌حال هشداری است که ثابت می‌کند ساختار تجارت شکننده است و به تمرکز بالا نیاز دارد. نگاهی به داده‌های بیش از سه دهه تجارت خارجی نشان می‌دهد کسری تراز تجاری ایران پدیده‌ای مزمن بوده است. از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تا اواسط دهه ۱۳۹۰، ترازنامه‌های تجاری، هرساله میزبان کسری تجاری بوده است و اوج این کسری‌ها در دهه ۱۳۸۰ مشاهده می‌شود، حتی در برخی سال‌ها کسری بیش از ۳۰ میلیارد دلار ثبت شده است. بازه زمانی 1394 تا 1397 تنها سال‌هایی بود که ایران شاهد مازاد تجاری بود. سال ۱۳۹۶ تنها سالی بود که تراز تجاری ایران به 6 /17 میلیارد دلار مازاد رسید، این روند، پایدار نبود و در سال‌های بعد، کسری دوباره به ترازنامه تجاری ایران بازگشت. در سال ۱۴۰۴، تراز منفی  1 /4 میلیارد‌دلاری نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌ها برای بهبود، اقتصاد ایران هنوز به وابستگی به واردات کالاهای اساسی و فناوری و خام‌محوری صادرات دچار است.

نوسان ماهانه

فروردین‌ماه با مازاد تجاری ۸۵ میلیون‌‌دلاری شروعی امیدوارکننده داشت. در اردیبهشت‌ماه، کسری دوباره به ترازنامه برگشت و خردادماه کسری 14 /1 میلیارد‌دلاری به ثبت رسید. عملکرد تیرماه، که مقارن با اوج تنش‌های نظامی بود، معجزه کرد که مازاد ۲۹۷ میلیون‌دلاری به ثبت رسید. دولت صادرات مواد خام را تسریع کرد تا ارز مورد نیاز تامین شود و همزمان غلات و مواد غذایی را برای ذخیره استراتژیک وارد کرد. به لطف نهایی شدن توافق‌های تجاری با اوراسیا در بهار 1404 و رشد 18درصدی تجارت با این منطقه و رشد 50درصدی تجارت با آفریقا در نیمه نخست امسال، یک میلیارد دلار به ارزش صادرات ایران افزوده شد و مازاد ۱۹۸ میلیون‌دلاری برای تراز تجاری مهرماه به ارمغان آورد. فعال شدن مکانیسم ماشه و تعرفه‌های جدید آمریکا بر شرکای تجاری ایران اجازه نداد مازاد تجاری ادامه‌دار باشد و آبان تا دی‌ماه، کسری دوباره به حساب‌ها اضافه شد. دی‌ماه با کسری 18 /1 میلیارد‌دلاری، رکورددار کسری تجاری در 10ماه نخست سال 1404 شد.

خام‌‌محوری

ترکیب صادراتی ایران در سال 1404، نشان‌دهنده الگوی خام‌محور بود که این‌بار با تغییرات معناداری از نظر ارزش دلاری همراه شد. از نظر وزنی، مواد معدنی (مس، سنگ‌آهن و محصولات معدنی) ۶۰ درصد، محصولات شیمیایی و پتروشیمی ۱۴ درصد، فلزات پایه ۱۱ درصد و محصولات کشاورزی چهار درصد، اصلی‌ترین گروه‌های صادراتی بودند. از نظر ارزش دلاری، این ترکیب تغییر کرد. مواد معدنی ۳۸ درصد، فلزات پایه ۱۹ درصد، محصولات شیمیایی ۱۳ درصد و پلاستیک /لاستیک ۹ درصد ارزش صادرات را تشکیل دادند. تغییر ترکیب دو نکته قابل‌توجه دارد: نخست، بخش بزرگی از صادرات ایران با ارزش افزوده پایین انجام می‌شود و در برابر شوک‌های قیمت یا اختلال در مسیرهای صادراتی آسیب‌پذیر است. اما فلزات پایه و محصولات پتروشیمی، با ارزش افزوده بالاتر، جایگاه بهتری در اقتصاد صادراتی ایران پیدا کرده‌اند.

پنج شریک اصلی صادرات ایران بیش از دوسوم ارزش صادرات را جذب کرده‌اند. چین با سهم ۲۴ درصد، بزرگ‌ترین مقصد صادرات است و پس از آن، عراق 55 /17 درصد و امارات 34 /14 درصد، در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفتند. ترکیه و افغانستان نیز شرکای بعدی هستند. محدود شدن دوسوم صادرات ایران به پنج مقصد صادراتی، ریسک‌های قابل‌توجهی هم شکل می‌دهد. اگر روابط با هر یک از این کشورها دچار مشکل شود، کل درآمد ارزی به خطر می‌افتد. اما تمرکز در صادرات به شرکا محدود نمی‌شود و بنادر و پایانه‌های مرزی نیز به‌شدت متمرکز هستند. در عمل، پنج گمرک اصلی ایران نقش کلیدی در صادرات داشتند. پارس جنوبی با 20 درصد ارزش صادرات، ترکیبی از مواد معدنی و محصولات شیمیایی را پوشش می‌داد، درحالی‌که گمرک شهید رجایی با 15 درصد ارزش، تمرکزش را بر مواد معدنی و فلزات پایه گذاشته بود. گمرک‌های زمینی بازرگان، مهران و خسروی نیز مسیر اصلی صادرات به کشورهای همسایه بودند. در تیرماه، رشد ۲۰ تا ۳۰درصدی در همه گروه‌های صادراتی مشاهده شد که نشان‌دهنده استراتژی تامین ارز اضطراری در شرایط جنگی بود. این رشد به‌خوبی نشان می‌دهد که ایران در تلاش است با توجه به محدودیت‌های موجود، جریان صادراتی‌اش را حفظ کند. نکته پنهان در دل داده‌های صادراتی این است که ایران هنوز به فروش مواد خام وابسته است، اما افزایش ارزش افزوده در فلزات پایه و محصولات پتروشیمی نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از تحول اقتصادی هستند. بااین‌حال، تمرکز بیش از حد بر چند گروه کالا و چند گمرک اصلی، ریسک‌های لجستیک و اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. همان‌طور که جنگ تیرماه و تنش‌های اسفندماه نشان داد، هر اختلالی در مسیرهای اصلی می‌تواند کل جریان صادرات را تحت تاثیر قرار دهد.

وابستگی همیشگی

وزن واردات، داستان امنیت غذایی است. از نظر وزنی، بیشترین سهم به محصولات گیاهی و خوراک دام اختصاص دارد و بیش از ۶۰ درصد وزن واردات را تشکیل می‌دهد. ارزش دلاری با محور فناوری است. از نظر ارزش دلاری، بزرگ‌ترین گروه وارداتی قطعات و تجهیزات صنعتی و الکترونیکی هستند که حدود ۲۸ درصد ارزش واردات را تشکیل می‌دهند. این ترکیب نشان می‌دهد اقتصاد ایران همزمان به تامین امنیت غذایی و واردات فناوری و قطعات صنعتی وابسته است.

در تیرماه و با وقوع جنگ تحمیلی 12روزه، روغن‌ها، غذای آماده و مواد شیمیایی ۳۰ درصد افزایش یافتند، چون ذخیره استراتژیک محسوب می‌شدند، اما واردات قطعات صنعتی ثابت ماند تا ثابت کند تولید حتی در شرایط جنگی نیز نباید متوقف شود. در اسفندماه نیز گمرک به منظور جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی در دوران جنگ، اولویت را به ترخیص سریع کالاهای اساسی اختصاص داده است. در مبادی وارداتی نیز امارات متحده عربی با ۳۳ درصد وزن و ۳۴ درصد ارزش، پیشتاز است و عمدتاً به‌عنوان هاب لجستیکی عمل می‌کند. چین با 6 /13 درصد وزن و ۳۱ درصد ارزش، منبع اصلی ماشین‌آلات، قطعات صنعتی و تجهیزات فناوری است. ترکیه هم با 5 /22 درصد وزن و ۱۸ درصد ارزش، مسیر واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای است. نکته قابل‌توجه این است که چین کالاهای گران‌قیمت و کم‌حجم می‌فرستد، امارات محموله‌های حجیم و ارزان‌تر. بندر امام خمینی ۵۳ درصد وزن کل واردات را مدیریت می‌کند که عمدتاً شامل غلات، خوراک دام و کالاهای حجیم اساسی می‌شود. شهید رجایی 4 /22 درصد وزن کلی واردات و ۷۰ درصد واردات صنعتی چین را پوشش می‌دهد. فرودگاه امام خمینی و شهر فرودگاهی ۲۰ درصد ارزش را که عمدتاً قطعات حساس و سبک هستند، تامین می‌کنند. در نگاه کلی، وقتی بیش از ۷۵ درصد وزن و ۸۰ درصد ارزش تجارت در پنج گمرک اصلی متمرکز شده، این واقعیت هشداری خطرناک برای تجارت ایران دارد. هرگونه اختلال از طوفان خلیج فارس گرفته تا تحریم‌های دریایی و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای مانند حادثه بندر رجایی در سال جاری، کل زنجیره تامین را فلج می‌کند.

سهم ادامه‌دار

صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود 7 /7 میلیارد دلار بوده است. بیش از نیمی از این مقدار از طریق امارات صادر شده که نقش بازصادرات را نیز ایفا می‌کند. چین، عمان، افغانستان و پاکستان دیگر مقاصد مهم صادرات نفت ایران هستند (هرچند نفت بخشی مهم از تجارت خارجی و اثرگذاری بر تراز در کشورمان را تشکیل می‌دهد، اما تجارت غیرنفتی شاخص دقیق‌تری برای عملکرد موتور توسعه کشورهاست و عمده تمرکز این گزارش به تجارت غیرنفتی اختصاص دارد).

دو روی سکه

با بررسی داده‌های تجارت ایران درمی‌یابیم که ساختار تجارت ایران دوگانه است. آنچه از دل زمین می‌گیریم را به‌صورت خام صادر می‌کنیم و آنچه برای زنده ماندن لازم داریم را وارد می‌کنیم. برای هر تن واردات به اندازه بیش از چهار برابر صادرات پول پرداخت می‌کنیم. با روند فعلی چند ریسک اساسی پیش‌روی کشورمان است. وقتی 60 درصد وزن واردات ایران را غلات تشکیل می‌دهد، وقوع اتفاق‌هایی مثل تحریم دریایی می‌تواند به بحران جدی نان و دام در کشورمان تبدیل شود. سهم 28درصدی قطعات صنعتی از ارزش واردات، در صورت وقوع تحریم فناوری، بخش عمده کارخانه‌ها را به خاموشی می‌کشاند و تجمع 80درصدی تجارت در پنج گمرک احتمال فلج ‌شدن کل زنجیره را در صورت وقوع اختلال لجستیک بالا می‌برد. در کنار همه مسائل، تجمع 66درصدی صادرات به پنج کشور خاص، دیپلماسی دیگر برگ برنده ندارد و در صورت بروز تنش سیاسی با کشورهای فوق، با قطع زنجیره ورود ارز مواجه می‌شویم. امسال اتفاق‌های امیدوارکننده نیز داشت. رشد ۱۸درصدی تجارت با اوراسیا و 50درصدی با آفریقا، افزایش ارزش افزوده فلزات و پتروشیمی از رخدادهای مثبت در این سال پرتلاطم بود. جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در اسفندماه و عدم دسترسی به آمار دو ماه پایانی، سال ۱۴۰۴ را ناتمام گذاشت. نکات روشن هستند. خام‌فروشی چرخه معیوب کسری تجاری را تداوم می‌دهد. سال جدید فرصتی برای تنوع‌بخشی به بازارها و تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده و توجه ویژه به کارخانه‌ها در کنار معادن، نوسازی و تنوع‌بخشی به لجستیک و اتخاذ سیاست بین‌المللی هوشمندانه و تلاش برای بهبود تجارت از مسیر دیپلماسی و حرکت از حاشیه به قلب تجارت جهانی است.