شوک بزرگ

در جهان به‌هم‌پیوسته امروز، اقتصادهای ملی در برابر شوک‌های ژئوپولیتیک آسیب‌پذیر شده‌اند. درگیری‌های نظامی حتی در ابعاد محدود و کوتاه‌مدت، نه‌تنها خسارت‌های مستقیم فیزیکی به بار می‌آورند، بلکه با ایجاد فضای گسترده نااطمینانی، بنیان‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و ثبات کلان اقتصادی را متزلزل می‌کنند. «جنگ ۱۲روزه» در مورد ایران به‌عنوان نمونه‌ای از چنین شوکی، می‌تواند تبعات اقتصادی عمیقی داشته باشد که ماهیت آن فراتر از آسیب‌های مستقیم و متمرکز بر دوره درگیری است. این مقاله با تمرکز بر مفهوم «نااطمینانی پایدار» به تحلیل این پیامدها می‌پردازد. برای درک بهتر این پدیده، از دو تجربه تاریخی متفاوت بهره می‌بریم: بحران جدایی‌طلبان باسک در اسپانیا که نمونه‌ای از نااطمینانی امنیتی منطقه‌ای است، و فرآیند بلاتکلیفی برگزیت در بریتانیا که نمادی از نااطمینانی نهادی و تجاری محسوب می‌شود. هدف این نوشتار بررسی کانال‌های اصلی انتقال نااطمینانی پس از یک درگیری کوتاه به اقتصاد ایران است.

نااطمینانی به‌عنوان شوک اقتصادی

در ادبیات اقتصادی، نااطمینانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن عوامل اقتصادی فاقد اطلاعات کافی برای تخصیص احتمال به رویدادهای آینده هستند. این مفهوم با «ریسک» که قابل‌اندازه‌گیری است، تفاوت بنیادین دارد. نااطمینانی، به‌ویژه نااطمینانی سیاست‌گذاری، می‌تواند از طریق سازوکار‌های متعدد به اقتصاد آسیب برساند. این سازوکار‌ها شامل تعویق در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، افزایش حق بیمه ریسک، کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری و اختلال در تجارت بین‌الملل است. یک درگیری نظامی کوتاه به‌عنوان یک شوک بزرگ نااطمینانی، تمامی این کانال‌ها را همزمان فعال می‌کند و می‌تواند تاثیراتی ماندگارتر از خود درگیری فیزیکی بر جای بگذارد.

درس‌هایی از نااطمینانی منطقه‌ای

تجربه بحران جدایی‌طلبان باسک در اسپانیا نشان می‌دهد که چگونه ناامنی می‌تواند تاثیرات اقتصادی متمرکز و بلندمدت ایجاد کند. گروه جدایی‌طلب اِتا برای دهه‌ها با حملات تروریستی خود، امنیت منطقه باسک و کل اسپانیا را تحت تاثیر قرار داد. اگرچه این درگیری یک جنگ کلاسیک نبود، اما دوره‌های کوتاه‌مدت تروریسم شدید، شوک‌های مکرر نااطمینانی ایجاد می‌کرد. تاثیرات اقتصادی این نااطمینانی در منطقه باسک به‌صورت کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش هزینه‌های امنیتی و بیمه و آسیب به تصویر بین‌المللی برند «ساخت اسپانیا» نمود پیدا کرد. دوره ۴۰ساله نااطمینانی به کاهش محسوس 8 تا 10درصدی در سرمایه‌گذاری‌ها منجر شد و فرار سرمایه از این منطقه، روند توسعه اقتصادی آن را برای دهه‌ها با چالش مواجه کرد. اگرچه این بحران درنهایت به پایان رسید، اما روند بهبود اقتصادی با سرعت کمی صورت پذیرفت که نشان‌دهنده آثار ماندگار نااطمینانی بر اقتصاد منطقه است. بحران ناامنی در منطقه باسک اسپانیا، اگرچه ماهیتی منطقه‌ای داشت، اما تاثیرات اقتصادی عمیق و بلندمدتی بر جای گذاشت. حتی با پایان یافتن سریع درگیری، برچسب «منطقه پرریسک» می‌تواند برای سال‌ها بر اقتصاد این مناطق سایه بیندازد و فرآیند توسعه را با مانع مواجه کند.

درس‌هایی از نااطمینانی نهادی

فرآیند برگزیت در بریتانیا نمونه‌ای کلاسیک از چگونگی ایجاد نااطمینانی سیاسی و نهادی -حتی بدون درگیری نظامی- ارائه می‌دهد. دوره بلاتکلیفی تقریباً سه‌ساله پس از همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا، تاثیرات اقتصادی عمیقی داشت که شامل کاهش ارزش پوند، کاهش سرمایه‌گذاری، انتقال موسسه‌‌های مالی به دیگر کشورهای اروپایی، اختلال در زنجیره تامین و فرار سرمایه انسانی بود. داده‌های اقتصادی برگزیت نشان‌دهنده تاثیرات عمیق این رویداد است. در بخش سرمایه‌گذاری، بریتانیا با کاهش ۲۵درصدی سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شد که همراه با انتقال ۴۴۰ موسسه مالی و جابه‌جایی ۷۵۰۰ شغل بود. در حوزه پول و تجارت نیز ارزش پوند استرلینگ ۱۵ درصد کاهش یافت که به افزایش هزینه‌های واردات و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی منجر شد. این تجربه نشان می‌دهد که نااطمینانی در قواعد نهادی و تجاری می‌تواند به‌تنهایی مسیر اقتصاد یک کشور پیشرفته را تغییر دهد. برای ایران، یک جنگ کوتاه می‌تواند به‌طور مشابه قواعد بازی را در حوزه‌های مختلف از جمله آینده برجام، دامنه تحریم‌ها، امنیت مسیرهای ترانزیت انرژی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی زیر سوال ببرد. این بلاتکلیفی در قواعد نهادی دقیقاً همان عاملی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراری دهد و اقتصاد را به ورطه رکود عمیق بکشاند.

سناریوی اقتصاد ایران پس از جنگ ۱۲روزه

با تلفیق درس‌های باسک و برگزیت، می‌توان سناریوهای محتمل برای اقتصاد ایران پس از یک درگیری کوتاه‌مدت را ترسیم کرد. در حوزه بازارهای مالی و سرمایه، نخستین واکنش به‌صورت فرار سرمایه از بازار سهام و اوراق قرضه دولت و فشار بی‌سابقه بر ارزش ریال (نمودار ۱) خواهد بود که به تورم افسارگسیخته (نمودار ۲) دامن می‌زند. در بخش واقعی اقتصاد، پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری -حتی در صورت عدم آسیب فیزیکی- متوقف خواهند شد و صنعت نفت و گاز به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ایران با اختلال‌های جدی مواجه می‌شود. تهدید به بستن تنگه هرمز -حتی بدون عملی شدن- می‌تواند حق بیمه کشتی‌های نفتکش را به‌شدت افزایش داده و خریداران نفت ایران را به سمت منابع جایگزین سوق دهد. در حوزه تجارت خارجی، کاهش صادرات غیرنفتی به‌دلیل ترس شرکای تجاری از تحریم‌های ثانویه و مشکلات لجستیک، همراه با گران‌تر شدن واردات به دلیل کاهش ارزش ریال، فشار تورمی را مضاعف خواهد کرد. در بعد اجتماعی نیز تمایل به مهاجرت متخصصان و سرمایه‌داران و افزایش سهم بودجه دفاعی به ضرر بودجه عمرانی، می‌تواند آسیب‌های ماندگاری به پتانسیل رشد بلندمدت کشور وارد آورد. نمودار ۱ ارزش برابری دلار در مقابل ریال را نشان می‌دهد. در روزهای جنگ جهشی در ارزش دلار رقم خورد که با مداخله بانک مرکزی و مدیریت بازار به‌طور گذرا ارزش ریال به اندازه کوچکی تقویت شد. بااین‌حال، مسیر افزایشی ارزش دلار در مقابل ریال هیچ‌وقت کاهشی نشد. این به معنی پتانسیل افزایش نرخ ارز است که پایداری این نرخ افزایشی به معنی وجود نااطمینانی بیشتر در میان فعالان اقتصادی است. پیامد کوتاه‌مدت این رخداد ۱۲روزه تنها به افزایش نرخ ارز محدود نشد. کاهش در درآمدهای مالیاتی دولت، به دلیل توقف فعالیت‌های اقتصادی، از دیگر پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این بحران است. کسری بودجه و تامین مالی دولت به‌وسیله فروش اوراق دولتی به بانک‌ها و امکان ریپو کردن آن از سوی بانک‌های تجاری در نزد بانک مرکزی به افزایش رقم سایر دارایی‌های پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی منجر شد. افزایش با تاخیر یک‌ماهه در نرخ تورم (نمودار ۲) شواهد آشکاری از آثار کوتاه‌مدت جنگ و به‌دنبال آن احساس بلاتکلیفی در میان فعالان اقتصادی است.

شواهد میدانی از بازار کار ایران

داده‌های عینی از تحولات فصلی بازار کار ایران، نقش مخرب نااطمینانی را به شکلی ملموس و کمی نشان می‌دهد. آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از کاهش خالص ۱۵۵ هزار فرصت شغلی در فاصله بین فصل بهار و تابستان حکایت دارد. این کاهش نه‌تنها یک نشانه هشداردهنده از انقباض بازار است، بلکه بیانگر شکنندگی اشتغال در مواجهه با شوک‌های احتمالی است. چنین رکودی در یک بازه زمانی کوتاه، به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه فضای کلی اقتصاد -که احتمالاً تحت تاثیر نااطمینانی ژئوپولیتیک بوده- می‌تواند به‌سرعت بر اولین مولفه زندگی خانوارها، یعنی اشتغال، تاثیر بگذارد.

ابعاد جنسیتی رکود

تحلیل جزئیات این آمار، لایه عمیق‌تری از بحران را آشکار می‌کند. این رکود در اشتغال به‌صورت برابر توزیع نشده است. در همین بازه زمانی، ۱۷۱ هزار شغل متعلق به زنان از دست رفته است. این رقم حتی از کل کاهش خالص اشتغال در کشور بیشتر است و نشان می‌دهد زنان به‌عنوان اولین و بزرگ‌ترین قربانیان این انقباض اقتصادی عمل کرده‌اند. این پدیده را می‌توان به آسیب‌پذیری بالای بخش‌هایی با اشتغال زنانه (مانند خدمات، آموزش و مشاغل قراردادی) در برابر کوچک‌سازی و توقف سرمایه‌گذاری نسبت داد.

بازی با جمع صفر

ریاضیات این تغییرات، یک پدیده اجتماعی-اقتصادی قابل تامل را آشکار می‌کند. با احتساب کاهش خالص 155 هزار شغلی و از دست رفتن ۱۷۱ هزار شغل زنان، محاسبه می‌شود که در مقابل، ۲۶ هزار شغل جدید به مردان اختصاص یافته است. این الگو از یک «اثر جایگزینی» (Substitution Effect) در بازار کار حکایت دارد، به این معنا که در دوران فشار اقتصادی، نه‌تنها فرصت‌های شغلی جدید ایجاد نمی‌شود، بلکه بخشی از مشاغل موجود نیز بین گروه‌های مختلف نیروی کار بازتوزیع می‌شود. در این مورد، به نظر می‌رسد مردان در رقابت برای حفظ شغل در شرایط سخت، موفق‌تر عمل کرده یا کارفرمایان تمایل بیشتری برای حفظ کارگران مرد داشته‌اند.

تشدید آسیب‌پذیری‌ها

این شواهد از بازار کار ایران، هشداری جدی در مورد پیامدهای یک شوک بزرگ‌تر از جنگ ۱۲روزه است. اگر یک نااطمینانی و جنگ نسبتاً خفیف، همانند جنگ ۱۲روزه، بتواند در یک فصل چنین اثرات تبعیض‌آمیزی بر اشتغال داشته باشد، یک شوک ژئوپولیتیک گسترده می‌تواند این روند را به شکل تصاعدی تشدید کند. در سناریوی پساجنگ، می‌توان انتظار داشت که بیکاری زنان به سطح بحرانی برسد، شکاف دستمزدی جنسیتی عمیق‌تر شود و اثر جایگزینی به یک بازآرایی شدید و ناعادلانه در کل ساختار اشتغال منجر شود. این امر نه‌تنها یک بحران اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی عمیق را دامن خواهد زد که راهکارهای سیاستی برای مدیریت نااطمینانی برای کاهش این آثار، دولت می‌تواند با تدوین یک «طرح مدیریت نااطمینانی» از هم‌اکنون نسبت به مهار تبعات چنین شوکی اقدام کند. این راهکارها شامل شفافیت و ارتباطات فعال دولت بلافاصله پس از درگیری برای ایجاد اطمینان در بازارها، مداخله قاطع بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازارهای مالی، امنیت‌بخشی به سرمایه‌گذاران از طریق تصویب قوانین تضمین‌کننده، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و مسیرهای ترانزیت برای کاهش آسیب‌پذیری و درنهایت تقویت تاب‌آوری اجتماعی با ایجاد صندوق‌های احتیاطی برای تامین کالاهای اساسی است. این اقدامات می‌تواند فضای نااطمینانی را مدیریت کرده و از تبدیل یک شوک کوتاه‌مدت به یک بحران اقتصادی ساختاری جلوگیری کند.  تجربیات تاریخی بحران باسک و برگزیت به‌وضوح نشان می‌دهند که نااطمینانی سیاسی -‌چه به شکل درگیری نظامی و چه بلاتکلیفی نهادی- الگوهای اقتصادی مشابه و پرهزینه‌ای ایجاد می‌کند. در منطقه باسک، چهار دهه ناامنی موجب ۸ تا ۱۰ درصد کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌های منطقه‌ای شد، درحالی‌که برگزیت تنها در چهار سال به ۲۵ درصد کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال ۴۴۰ موسسه مالی و کاهش ۱۵درصدی ارزش پوند منجر شد. این ارقام گویای آن است که نااطمینانی، صرف‌نظر از منشأ آن، همواره تاثیراتی بلندمدت و بهبودی کُند به همراه دارد. برای اقتصاد ایران، این تجارب دربرگیرنده درس‌های حیاتی است. یک درگیری کوتاه‌مدت می‌تواند با ایجاد بلاتکلیفی در قواعد نهادی -از آینده برجام و دامنه تحریم‌ها تا امنیت مسیرهای ترانزیت انرژی- همانند ترکیبی از بحران باسک و برگزیت عمل کند. در چنین سناریویی، می‌توان انتظار داشت که فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص تشدید شود، و ارزش پول ملی زیر فشار بی‌سابقه‌ای قرار گیرد. این پیامدها به‌وضوح ثابت می‌کند که ثبات سیاسی پیش‌نیاز غیرقابل انکاری برای توسعه اقتصادی است و هزینه‌های نااطمینانی در ابعاد مختلف در بازارهای مالی، بازار کار و نیز فعالیت‌های بنگاه‌ها بازتاب می‌یابد.

نتیجه‌گیری 

جنگ ۱۲روزه تنها یک رویداد نظامی نیست، بلکه یک شوک نااطمینانی بزرگ است که آثار اقتصادی آن می‌تواند بسیار طولانی‌تر و عمیق‌تر از خود درگیری باشد. تجربه باسک نشان می‌دهد که چگونه نااطمینانی می‌تواند یک منطقه خاص را برای دهه‌ها تحت تاثیر قرار دهد و برگزیت ثابت می‌کند که بلاتکلیفی در قواعد نهادی چگونه می‌تواند یک اقتصاد پیشرفته را به زانو درآورد. برای اقتصاد ایران که از قبل با چالش‌های ساختاری متعددی همانند تحریم‌های فراگیر روبه‌رو است، افزوده شدن بار نااطمینانی ناشی از یک درگیری کوتاه می‌تواند پیامدهای ویرانگری داشته باشد، که پیش‌آگاهی‌های آن در رشد اقتصادی 3 /0 درصد نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ماندگاری افزایش قیمت ارزهای خارجی و نیز اشتغال‌زدایی ۱۵۵۰۰۰۰ فرصت شغلی تابستان ۱۴۰۴ آشکار شده است. بنابراین، تدوین استراتژی‌های پیش‌گیرانه برای مدیریت نااطمینانی -فراتر از برنامه‌ریزی نظامی- ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی ایران محسوب می‌شود. آینده اقتصادی ایران در چنین سناریویی، نه در میدان جنگ، که در توانایی دیپلماسی و مدیریت کارآمد نااطمینانی در روزها و ماه‌های پس از آتش‌بس تعیین خواهد شد.