حسابرسی از تصمیم‌گیران
سیاستمداران چقدر به اقتصاد ایران زیان تحمیل کردند؟
سیاستمداران در سال‌های گذشته با تصمیم‌های اشتباه، خسارت‌های زیادی به جامعه ایران تحمیل کرده‌اند. اخیراً حسن روحانی در یکی از اظهارنظرهایش گفته: «ایران از سال ۹۰ تاکنون تحریم است، جز آن دو سال برجام. در این ۱۲ سال حداقل دو هزار میلیارد دلار مستقیم و غیرمستقیم ضرر کردیم. چرا گذاشتیم این‌طور شود، چرا این کار را کردیم؟».
در چند دهه گذشته بسیاری از تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی بدون ارزیابی دقیق آثار بلندمدتشان اتخاذ شده‌اند و همین امر موجب تحمیل هزینه‌های سنگینی بر جامعه و نسل‌های آینده شده است. سیاست‌هایی مانند ملی‌سازی گسترده صنایع، مصادره بنگاه‌های خصوصی، گسترش تصدی‌گری دولت، دولتی کردن تجارت، نظام چندنرخی ارز، تداوم یارانه‌های غیرهدفمند و شمار زیادی از تصمیم‌های پرهزینه در حوزه سیاست خارجی و تجاری، هر یک به‌گونه‌ای بر رشد اقتصاد، بهره‌وری و رفاه مردم اثر منفی گذاشته‌اند. نبود سازوکار موثر برای ارزیابی پیامدهای این تصمیم‌ها سبب شده که مسئولیت‌پذیری در سطح حاکمیت کاهش یابد و خطاهای سیاستی بدون اصلاح تکرار شوند.
برآوردهایی مانند آنچه آقای روحانی درباره زیان دو هزار میلیارددلاری ناشی از تحریم‌ها بیان کرده، نشان می‌دهد که اشتباهات تصمیم‌گیران نه‌تنها در حوزه سیاست خارجی بلکه در همه عرصه‌های اقتصادی می‌تواند ابعادی فراتر از تصور داشته باشد. در این گزارش با مشورت و راهنمایی نیما نامداری، تحلیلگر اقتصاد، به این پرسش پاسخ داده‌ایم که کدام اشتباهات بزرگ در سال‌های گذشته، خسارت‌های سنگین و ماندگار برای جامعه ایران به‌دنبال داشته است. به باور او، ریشه اصلی این خطاهای پرهزینه در سه سطح شکل گرفته است: غلبه ذهنیت ایدئولوژیک بر عقلانیت اقتصادی، بحران کیفیت و دانش در میان مدیران ارشد و اولویت یافتن امنیت بر رشد و توسعه. نامداری معتقد است؛ بخش مهمی از تصمیمات کلیدی تاریخ معاصر ایران نه بر پایه محاسبه و تحلیل، بلکه بر مبنای باورهایی اتخاذ شده که ریشه در ایدئولوژی سیاسی یا مذهبی داشته‌اند. از مصادره اموال و تعطیلی کارخانه‌ها در سال‌های ابتدایی انقلاب تا مخالفت با همکاری‌های بین‌المللی در دهه‌های اخیر، بسیاری از تصمیم‌گیران بیش از آنکه بر داده‌ها و منطق اقتصادی تکیه کنند، بر باورهایی عمل کرده‌اند که بعدها هزینه‌های سنگینی برای کشور رقم زده است.
او همچنین تاکید می‌کند که فقدان تحصیلات باکیفیت و ضعف توان تحلیلی در میان مدیران، موجب شده سیاست‌گذاری در ایران از پایه علمی و عقلانی تهی شود. از نظر او، در ساختار کنونی حتی «عقل متعارف» نیز در بسیاری از تصمیم‌ها غایب است و نتیجه آن، تکرار خطاهای ابتدایی در مقیاسی ملی است. افزون بر این، جهت‌گیری کلی نظام تصمیم‌گیری کشور طی سه دهه اخیر، بر محور امنیت استوار بوده و همین نگرش، بارها رشد اقتصادی و تعامل سازنده با جهان را قربانی کرده است. نامداری هشدار می‌دهد تا زمانی که ایدئولوژی بر علم و امنیت بر رشد برتری داشته باشد، چرخه اشتباهات بزرگ ادامه خواهد یافت و فرصت‌های توسعه، یکی پس از دیگری از دست خواهند رفت.
ایدئولوژی در برابر محاسبه عقلانی
نخستین نکته‌ای که نیما نامداری بر آن تاکید می‌کند، تمایز میان منطق محاسباتی و ذهنیت ایدئولوژیک در فرآیند تصمیم‌گیری است. او معتقد است؛ زمانی که درباره حساب و کتاب تصمیمات در لایحه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها سخن می‌گوییم، باید توجه داشت که منطق محاسبه، محصول ذهن حسابگر است، نه ذهن ایدئولوژیک. بسیاری از تصمیم‌گیرندگان در طول تاریخ سیاسی ایران، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، نه بر اساس محاسبه و تحلیل عقلانی، بلکه بر پایه باورهای ایدئولوژیک دست به تصمیم‌گیری زدند.
برای نمونه، سیاست‌هایی چون مصادره اموال، تعطیلی کارخانه‌ها و مخالفت با سرمایه‌داری در سال‌های نخست انقلاب، نه نتیجه تحلیل اقتصادی و حسابگری علمی، بلکه حاصل باورهایی بودند که از ترکیب ایدئولوژی چپ و بنیادگرایی شکل گرفته بودند. افرادی که چنین تصمیم‌هایی گرفتند، نه درکی از مفاهیم رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، ضریب جینی، درآمد سرانه یا فقر علمی داشتند و نه در چهارچوب علم اقتصاد می‌اندیشیدند. آنان بر این باور بودند که سرمایه‌داری امری پلید است و باید نشانه‌های آن را از میان برد. حال آنکه امروز، پس از گذشت بیش از چهار دهه، می‌توان با منطق علمی داوری کرد و دید که این تصمیم‌ها چه هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرده‌اند. اما در زمان اتخاذ آن تصمیم‌ها، ذهن تصمیم‌گیرندگان در چهارچوب ایدئولوژیک عمل می‌کرد و اساساً محاسبه‌ای در کار نبود.
نامداری برای توضیح این منطق به نمونه تاریخی دیگری اشاره می‌کند. او یادآور می‌شود که حتی چهره‌هایی چون علی‌اکبر ناطق‌نوری، که بعدها تصرف سفارت آمریکا را اشتباه دانستند، در آن زمان و در فضای انقلابی سال‌های نخست، با این اقدام همراهی داشتند. نه‌تنها نیروهای مذهبی، بلکه گروه‌های چپ، ملی‌گرا و حتی برخی روشنفکران سکولار نیز از اشغال سفارت دفاع می‌کردند. بسیاری از فعالان سیاسی خارج از کشور نیز در مقابل سفارت‌های آمریکا تجمع کرده و از اقدام دانشجویان خط امامی حمایت می‌کردند. نامداری تاکید می‌کند که هیچ‌یک از این گروه‌ها در آن زمان از منطق تحلیلی سیاست خارجی برخوردار نبودند. بلکه بر اساس باورهای ایدئولوژیک خود رفتار می‌کردند.
از دید او، این مسئله کلیدی است که اغلب کنشگران سیاسی، در لحظه تصمیم‌گیری، نه با ذهن تحلیلی بلکه با ذهن ایدئولوژیک اقدام می‌کنند. تنها پس از گذشت زمان و در پرتو منطق علمی است که می‌توان تبعات آن تصمیم‌ها را ارزیابی کرد. بنابراین، اگر خواهان نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر منطق و علم باشیم، باید ساختاری ایجاد شود که سیاست‌گذاری در آن علمی، حرفه‌ای و به‌دور از ایدئولوژی باشد. به باور نامداری، لازمه چنین وضعیتی آن است که منطق انتصاب مدیران و رشد مقامات سیاسی، بر مبنای شایستگی علمی و تخصصی تنظیم شود، نه باورهای ایدئولوژیک. در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار داشت که تصمیم‌گیرندگان با استناد به محاسبات علمی و عقلانی عمل کنند.
نامداری معتقد است حتی در سال‌های اخیر نیز همین منطق ایدئولوژیک بر تصمیمات کلان سایه انداخته است. به گفته او، در ۱۱ یا ۱۲ سال گذشته، بسیاری از سیاست‌ها نه از تحلیل‌های اقتصادی یا سیاسی، بلکه از عدم شناخت کافی نسبت به جهان، سیاست خارجی و اقتصاد ناشی شده‌اند. او می‌گوید برخی از تصمیم‌گیران اساساً منطق حساب‌وکتاب علمی را نمی‌پذیرند و بر پایه فرضیات اشتباه خود تصمیم می‌گیرند. در نتیجه، نقد آنان با منطق اقتصادی بی‌معناست، چراکه اساس ذهنیت‌شان بر حسابگری علمی استوار نیست.
بحران سواد و کیفیت نخبگان مدیریتی
دومین نکته‌ای که نامداری بر آن تاکید می‌کند، اهمیت سواد و توان علمی در میان سیاست‌گذاران و مدیران ارشد است. او این موضوع را بدیهی می‌داند که سیاست‌گذار باید از تحصیلات و دانش کافی برخوردار باشد، اما همین امر بدیهی در ایران به بحرانی ساختاری بدل شده است. به باور او، بخش بزرگی از مدیران ارشد کشور تحصیلات باکیفیت ندارند. در دانشگاه‌های معتبر داخلی یا خارجی آموزش ندیده‌اند، مطالعه منظم ندارند و در معرض ایده‌ها و دانش روز جهان قرار نگرفته‌اند. بسیاری از آنان حتی از اتاق‌های فکر و مشاوران متخصص بی‌بهره‌اند.
نامداری تصریح می‌کند که منظور او از «سواد» صرفاً مدرک دانشگاهی نیست، بلکه تجربه تحصیل منظم در یک رشته علمی و قرار گرفتن در محیط‌های فکری باکیفیت است. چنین تجربه‌ای به ذهن نظم می‌دهد و توان استدلال و تحلیل را تقویت می‌کند. او یادآور می‌شود که در دهه نخست پس از انقلاب، هرچند فضای سیاسی بسیار ایدئولوژیک بود، اما بسیاری از مدیران جوان آن دوران، تحصیلات دانشگاهی معتبر داشتند. چه در دانشگاه‌های خوب ایران مانند پلی‌تکنیک و شریف، چه در دانشگاه‌های خارجی. به‌تدریج و با گذر زمان، همان نسل به‌دلیل برخورداری از ذهنیت علمی، از افراط‌های ایدئولوژیک فاصله گرفت و در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به تکنوکرات‌هایی بدل شد که تصمیم‌های معقول‌تری می‌گرفتند.
اما از میانه دهه ۸۰ به بعد، روندی معکوس شکل گرفت. به گفته نامداری، در دولت‌های بعدی، مدیرانی به قدرت رسیدند که تحصیلات‌شان فاقد کیفیت علمی بود و اغلب در دانشگاه‌هایی تحصیل کرده بودند که نه از نظر علمی، نه از نظر فکری، در سطح مطلوبی قرار نداشتند. این روند در سال‌های اخیر به نقطه‌ای رسیده است که برخی مدیران حتی فاقد عقل متعارف یا آنچه در زبان انگلیسی به آن common sense گفته می‌شود، هستند.
نامداری برای توضیح این مفهوم می‌گوید؛ عقل متعارف محصول تجربه زیسته، معاشرت با افراد باسواد و قرار گرفتن در جمع‌هایی است که منطق و دانش بر آن حاکم است. او تاکید می‌کند که بسیاری از مدیران کنونی نه‌تنها از سواد تخصصی بی‌بهره‌اند، بلکه حتی از این عقل متعارف نیز محرومند. به‌عنوان مثال، به گفته او، زمانی یکی از وزرای رفاه اظهار کرده بود که با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد یا می‌توان با مبلغ اندکی خودرویی لوکس ساخت. چنین اظهارنظری، از نظر نامداری، نه‌تنها نشانه ناآشنایی با منطق اقتصادی است، بلکه حتی با عقل سلیم نیز ناسازگار است.
او بر این باور است که وقتی مدیران کشور از تجربه تحصیل باکیفیت و ذهن منظم علمی برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که در تصمیم‌گیری‌های روزمره خود از منطق محاسباتی و استدلال علمی استفاده کنند. به تعبیر او، کسی که حتی فاقد حداقل درک عقلانی از واقعیت‌های اقتصادی است، طبیعی است که تصمیم‌هایش فاقد پشتوانه علمی باشد.
تقدم امنیت بر رشد و پارادایم حاکم بر سیاست‌گذاری
نامداری در ادامه تحلیل خود فرض می‌گیرد که حتی اگر مدیران باسواد و غیرایدئولوژیک هم در راس امور قرار گیرند، باز هم ساختار تصمیم‌گیری در ایران به‌گونه‌ای است که آنان ناگزیر باید خود را با جهت‌گیری‌های کلان نظام تطبیق دهند. او تاکید می‌کند که در نظام سیاسی ایران، اکثر تصمیم‌های اصلی و کلان به صورت متمرکز گرفته می‌شود و جهت‌گیری‌های کلی کشور از آن سطح ناشی می‌شود. بنابراین، مدیران و سیاست‌گذاران حتی اگر رویکرد علمی و اقتصادی داشته باشند، در عمل باید سیاست‌های خود را با این چهارچوب هماهنگ کنند.
به باور نامداری، از اواسط دهه ۷۰ تاکنون، جهت‌گیری اصلی اداره کشور بر محور «امنیت» بوده است، نه «رشد اقتصادی». در هر نقطه‌ای که میان رشد و امنیت تعارضی احساس شده، امنیت بر رشد ترجیح داده شده است. به بیان دیگر، هرگاه سیاستی می‌توانست به توسعه اقتصادی کمک کند اما تصور می‌شد که با برداشت حاکم از امنیت ملی در تضاد است، تصمیم‌گیران رشد را قربانی امنیت کرده‌اند.
او برای توضیح این الگو به مثال‌های مشخصی اشاره می‌کند؛ در روابط بین‌المللی و همکاری با شرکت‌ها یا نهادهای خارجی، این نگاه در هسته اصلی نظام وجود دارد که تعامل گسترده با جهان ممکن است امنیت کشور را تضعیف کند. از همین‌رو، بسیاری از فرصت‌های همکاری اقتصادی بین‌المللی از دست رفته است. به باور او، ما منافع پیوستن به نهادهایی چون FATF یا کنوانسیون پالرمو را، که همه کشورهای جهان برای تسهیل مبادلات اقتصادی پذیرفته‌اند، فدای درک خاصی از امنیت کرده‌ایم.
نامداری همین منطق را در مواجهه با فناوری‌های نوین نیز مشاهده می‌کند؛ اگر سیاست‌گذار پارادایم رشد اقتصادی داشته باشد، فناوری دیجیتال و اینترنت برای او فرصت محسوب می‌شود؛ زیرا این ابزارها می‌توانند بستری برای رشد، نوآوری و ایجاد اشتغال باشند. اما اگر ذهن سیاست‌گذار امنیت‌محور باشد، همان فناوری‌ها به تهدید تبدیل می‌شوند، چراکه ارتباطات آزاد و جریان اطلاعات را مخاطره‌آمیز می‌بیند. از این منظر، اینترنت نه وسیله‌ای برای رشد اقتصادی، بلکه ابزاری برای تهدید امنیت تعبیر می‌شود، در نتیجه سیاست محدودسازی آن در پیش گرفته می‌شود. نامداری می‌گوید: در دو دهه اخیر، پارادایم ذهنی سیاست‌گذاران ایران، بر پایه افزایش امنیت تعریف شده است و تابع هدف آنان در محاسبات تصمیم‌گیری، نه بیشینه‌سازی رشد اقتصادی بلکه بیشینه‌سازی امنیت نظام بوده است. به همین دلیل، هرچند از نگاه اقتصادی ممکن است بسیاری از تصمیم‌ها غیرمنطقی جلوه کند، اما از منظر آنان، این تصمیم‌ها کاملاً عقلانی است، زیرا با هدف اصلی‌شان یعنی حفظ امنیت سازگار است. نقد چنین نظام تصمیم‌گیری، بدون درک این پارادایم ممکن نیست. اگر هدف اصلی رشد اقتصادی نباشد، انتظار محاسبات اقتصادی دقیق بی‌معناست. او تصریح می‌کند که مسئله بر سر درست یا غلط بودن محاسبات نیست، بلکه بر سر معیار محاسبه است؛ چراکه تا وقتی هدف، حفظ و افزایش امنیت باشد، رشد اقتصادی و رفاه عمومی به ناچار در حاشیه قرار می‌گیرد.
فرجام عقلانیت در سیاست‌گذاری
در مجموع، تحلیل نیما نامداری بر سه محور اصلی استوار است؛ نخست، غلبه ایدئولوژی بر محاسبه عقلانی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی. دوم، بحران فقدان سواد و کیفیت در میان مدیران ارشد؛ و سوم، تقدم امنیت بر رشد در پارادایم سیاست‌گذاری کشور. به باور او، ترکیب این سه عامل موجب شده است که تصمیمات کلان ایران در چهار دهه گذشته، اغلب فاقد منطق علمی و اقتصادی باشد و منافع توسعه‌ای کشور در سایه نگرانی‌های ایدئولوژیک و امنیتی قربانی شود.
راه اصلاح این وضعیت، ایجاد نظام سیاست‌گذاری علمی و حرفه‌ای است. نظامی که در آن تصمیم‌گیران نه بر پایه باورهای ایدئولوژیک، بلکه با تکیه بر محاسبه، علم و تجربه عمل کنند. چنین نظامی مستلزم بازنگری در شیوه انتصاب مدیران، تقویت تحصیلات باکیفیت و بازتعریف نسبت میان امنیت و رشد است. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت محاسبات سیاسی و اقتصادی کشور بر بنیان عقلانیت و منطق علمی استوار شود.
