امنیت متزلزل
چرا نگرانی‌ها از افزایش ناامنی در جامعه زیاد شده است؟
در فضای عمومی جامعه نگرانی‌ها نسبت به ناامنی و وقوع جرائم خشن افزایش پیدا کرده است. نمونه تلخ روزهای اخیر، قتل الهه حسین‌نژاد، دختر ۲۴ساله اسلامشهری بود که به بهانه سرقت گوشی به قتل رسید. انتشار اخبار این جنایت به‌سرعت با بهت و خشم گسترده افکار عمومی همراه شد. در این حادثه که تنها یکی از نمونه‌های فراوان خشونت‌های روزمره در کشور است، پرسش‌های زیادی مطرح شد: «چرا این‌گونه قتل‌ها و خشونت‌های اجتماعی در ایران رخ می‌دهد و تکرار می‌شود؟ چرا اخبار تعرض و قتل بیش از پیش برجسته شده است؟» همزمان با افزایش مطالبه عمومی، گزارش‌ها و تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که ایران در سال‌های اخیر شاهد روند فزاینده‌ای از نزاع‌های خیابانی، سرقت و خشونت بوده است، هرچند مقامات رسمی گاه کاهش این جرائم را گزارش می‌کنند (برای مثال پلیس آگاهی از کاهش ۲۷درصدی جرائم خشن و ۱۹درصدی سرقت‌ها نسبت به سال گذشته خبر داده است). اما تحقیقات و نشست‌های تخصصی، نظیر سمپوزیوم «ملی علیه خشونت در ایران»، بر پایه داده‌ها و مطالعات اجتماعی حاکی از آن است که آمار درگیری و نزاع در سال ۱۴۰۲ از هفت سال اخیر به اوج رسیده و به بیش از ۲۵۰ هزار مورد صعود کرده است.
از سوی دیگر، جرائم خرد اقتصادی (از جمله سرقت‌های کوچک) نیز روند صعودی نگران‌کننده‌ای داشته است. حسن نصرتی، معاون فرمانده نیروی انتظامی، در بهار ۱۴۰۳ از «روند صعودی سرقت‌های خرد» خبر داد، به‌طوری که سرقت وسایل شخصی و خودروها در سال‌های اخیر افزایشی چشمگیر داشته است. همچنین حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، در همایشی تخصصی اذعان کرد که حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد کل جرائم کشور را سرقت‌ها تشکیل می‌دهند و در ۹ ماه سال جاری میزان وقوع سرقت نسبت به ۹ ماه پیشین افزایش یافته است. این اظهارات دولتی نشان می‌دهد که حتی مقامات قضایی نیز با رشد پدیده سرقت و ارتباط مستقیم آن با شرایط اقتصادی ناخوشایند مواجه هستند.
فقر، بیکاری و نابرابری؛ پاشنه‌آشیل امنیت جامعه
جامعه‌شناسان و حقوقدانان با نگاهی انتقادی ارتباط تنگاتنگ وضعیت اقتصادی را با افزایش خشونت بررسی کرده‌اند. سیدحسن حسینی، استاد جامعه‌شناسی، فقر اقتصادی را از عوامل اصلی بروز خشم و خشونت می‌داند: «وقتی فقر به سراغ افراد می‌آید و می‌بینند برای تامین نیازهای زندگی دستشان تنگ است، به ناچار به سراغ سرقت می‌روند.» او تاکید می‌کند که اختلاف طبقاتی فاحش، بیکاری گسترده و نسبت درآمد و هزینه‌های زندگی نامناسب، بستر ناامنی و افزایش خشونت را فراهم می‌کند. حسینی همچنین بر فساد و تبعیض در نظام اداری و رشوه‌خواری به‌عنوان عوامل تشدید خشم اجتماعی اشاره کرده و بیان می‌کند که «محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌تواند تولید خشونت کند».
در همین راستا، سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، نقش «تورم و بیکاری» را در بروز خشونت برجسته می‌کند. به گفته او «ضعف جامعه و ناکارآمدی دولت‌ها ریشه مشکلات متعددی است؛ خود این وضعیت، یعنی تورم و بیکاری، متعاقباً موجب انواع آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری و خشونت می‌شود». وی با تاکید بر رابطه دوسویه مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌گوید: هرچه نابرابری‌ها و مشکلات معیشتی در جامعه افزایش یابد، آمار جرائم و بزهکاری نیز رشد می‌کند. این دیدگاه در تضاد با تلقی رایجِ ساده‌انگارانه است؛ معیدفر هشدار می‌دهد که تحولات معیشتی خود را در قالب نابسامانی‌های روحی و رفتاری نشان می‌دهد و افراد برای حفظ زندگی به «راه‌های غیرقانونی و غیرهنجاری» روی می‌آورند.
از سوی دیگر، مطالعه وضعیت حاشیه‌نشینی و خرده‌فرهنگ‌های بزهکارانه نشان می‌دهد که «فقر فرهنگی و اقتصادی مهم‌ترین عامل بازتولید گروه‌های گنگستری و بزهکار» در حاشیه شهرهاست. معیدفر توضیح می‌دهد که افرادی که از ثبات اجتماعی و مزایای جامعه رسمی بهره‌ای نمی‌برند، قواعد فرهنگی موازی خود را می‌سازند و در نتیجه زمینه برای ارتکاب جرم بیش از پیش فراهم می‌شود. خلاصه این تحلیل‌ها آن است که پیامدهای تورم و بیکاری، در کنار ساختار ناعادلانه اجتماعی و بحران اعتماد عمومی به نهادها، مثل واکنش زنجیره‌ای به فروریزش اخلاق و افزایش منازعات و جرائم عمل می‌کنند.
فروپاشی ارزش‌ها و ناهنجاری‌های فرهنگی
نگرانی کارشناسان تنها به فقر و معیشت محدود نمی‌شود. معیدفر و سایر جامعه‌شناسان به تغییرات ارزشی در دو دهه اخیر نیز اشاره کرده‌اند. وی با بیان اینکه «ارزش‌های اخلاقی طی دو دهه اخیر بسیار سقوط کرده و اخلاقیات جامعه به‌شدت افت کرده است»، نسبت به «خلأ مناسبات اجتماعی» و ازهم‌گسیختگی همدلی و همبستگی در جامعه هشدار داده است. به عقیده وی، ناکامی نهادهای فرهنگی و آموزش عمومی باعث شده است مردم به درستی شهروندی و هنجارهای اجتماعی را نیاموزند؛ به‌عنوان نمونه، افراد هنوز بسیاری از حداقل‌های شهروندی را «زشت» یا «ناپسند» می‌پندارند و در عوض درباره خشونت یا دعوا هیچ آموزه مدونی دریافت نکرده‌اند. پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد نارسایی در آموزش شهروندی و عدالت فرهنگی، شکافی در فهم حقوق و تکالیف اجتماعی ایجاد کرده است؛ هنگامی که شهروندان برای مطالبه حقوق اولیه‌ای چون دسترسی به سرویس‌های عمومی محروم می‌شوند، خود را رهاشده و نادیده‌گرفته تصور می‌کنند که این احساس خشم‌آلود به خشونت خیابانی دامن می‌زند.
ناکارآمدی سازوکارهای قضایی و انتظامی
در کنار عوامل اجتماعی و فرهنگی، ضعف ساختاری نهادهای امنیتی و قضایی نیز در افزایش خشونت نقش دارد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که پلیس و دادگستری توان کنترل همه نقاط ناامن شهری را ندارند؛ همان‌طور که حجت‌الاسلام منتظری تصریح کرده است «نیروی انتظامی مگر می‌تواند برای هر فردی دو نیروی پلیس بگذارد که افراد خلاف نکنند؟! راهکار دارد و ما باید به علت‌ها بپردازیم، نه معلول». به عبارت دیگر، تکمیل فقط یک حلقه از چرخه امنیت (مثلاً تشدید مجازات یا افزایش گشت‌های پلیس) بدون اصلاح بسترهای زمینه‌ای موثر نیست. علاوه بر این، گزارش‌ها از کندی دادرسی‌ها و تراکم پرونده‌های قضایی به پرونده‌های سرقت حکایت دارند که اعتماد عمومی را مخدوش کرده‌اند. به این ترتیب، عامل مهم دیگر «کارآمدی ضعیف سیاست‌های پیشگیری و مجازات» عنوان شده است؛ جامعه‌شناسان معتقدند وقتی مردم احساس کنند مجرمان رها یا با مجازات اندک آزاد می‌شوند، تمایل به حل‌وفصل جرائم شخصی از طریق خشونت و انتقام‌جویی افزایش می‌یابد.
تجارب جهانی با خشونت شهری
در جهان، تجربه کشورها نشان می‌دهد کنترل خشونت شهری اغلب نیازمند راهکارهای چندوجهی است. به‌عنوان مثال در برخی کلان‌شهرهای آمریکای لاتین (مانند سالوادور و بوئنوس‌آیرس) ترکیبی از ارتقای رفاه اجتماعی، توسعه برنامه‌های کاهش نابرابری، پلیس محله‌محور و تقویت نهادهای مدنی تا حدی توانسته نرخ جرم را کاهش دهد. همچنین در کشورهای اروپایی، آموزش همگانی شهروندی، اعمال جرم‌شناسی پیشگیرانه در طراحی فضاهای شهری و احیای شبکه‌های حمایت اجتماعی (خانواده، مدارس و انجمن‌های محلی) نقش موثری در بهبود امنیت شهروندان داشته است. اگرچه داده‌های مقایسه‌ای محدود است، آموزه کلی این تجارب آن است که مداخله صرف نظامی-امنیتی بدون همزمان شدن با اصلاحات اقتصادی-اجتماعی، عموماً ناکافی است و ممکن است به بی‌عدالتی‌های جدید و تداوم چرخه خشونت بینجامد.
در این گزارش با مشورت و راهنمایی امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا خشونت در جامعه ما زیاد شده است. او معتقد است که؛ این جنایات در بستر مشکلات اجتماعی و اقتصادی عمیق رخ می‌دهند. جامعه‌شناسی نشان می‌دهد ساختارهای اجتماعی تعیین‌کننده بروز جرم‌ها هستند. من قبلاً این پدیده را با «نظریه میدان نیرو» توضیح داده‌ام: هر فرد در میدانی از نیروها قرار دارد؛ بخشی از این نیروها فشارهای محیطی هستند که او را از جرم بازمی‌دارند و بخشی محرک‌های درونی‌اند که او را به انحراف سوق می‌دهند. در شرایط امروز ایران، محرک‌های منفی مثل ناامیدی از آینده، فقدان امید و شادکامی بر زندگی بسیاری از جوانان مستولی است. این محرک‌ها وقتی با فشارهای اقتصادی و موانع اجتماعی شدید ترکیب شوند، فرد را در شرایط بحرانی قرار داده و احتمال وقوع خشونت را به‌شدت افزایش می‌دهند.
نیروی بازدارنده همان قوانین و نهادهای حفاظتی و انتظامی است؛ مانند نیروی انتظامی، نهادهای قضایی و سازمان‌های حمایتی اجتماعی. اگر این نهادها نتوانند نیازهای اساسی مردم را برآورده یا امنیت آنها را تضمین کنند، اثربخشی‌شان فرو می‌ریزد. وقتی جوانی از حمایت دولت و جامعه ناامید می‌شود یا می‌بیند حقش پایمال می‌شود، ممکن است خود به‌جای تکیه بر قانون، برای حل مشکل دست به خشونت بزند. بنابراین خشونت‌های خیابانی و قتل‌های دلخراش هنگامی رخ می‌دهند که نیروهای بازدارنده اجتماعی کارایی لازم را نداشته باشند و شهروندان احساس کنند قانون از آنها حمایت نمی‌کند.
حباب مجازی
در این میان اما نمی‌توانیم به نقش شبکه‌های اجتماعی بی‌اعتنا بمانیم؛ شبکه‌های اجتماعی پدیده‌ای دووجهی است. از یک‌سو امکان ارتباط و دیده شدن را فراهم می‌کنند، اما از سوی دیگر بسیاری را از روابط واقعی دور کرده و انزواطلب می‌کنند. من همیشه گفته‌ام این فضا مانند «چاقویی دولبه» است؛ ممکن است لحظه‌ای تسکین و ارتباط کاذب ایجاد کند، اما افراد را در حباب مجازی حبس می‌کند. بسیاری از جوانان با دیدن زندگی اغراق‌شده دیگران در این شبکه‌ها دچار حسرت، ناامیدی و خشم می‌شوند. این احساس منفی انزوا وقتی با فقر و کمبود فرصت‌های اجتماعی همراه می‌شود، می‌تواند به تنش و پرخاشگری در زندگی واقعی منجر شود.
مکتب شیکاگو نشان می‌دهد هنگامی که افراد احساس ناشناخته بودن کنند و «ترس از شناخته شدن» در آنها کم شود، خودکنترلی پایین می‌آید و زمینه ارتکاب جرم فراهم می‌شود. دقیقاً در شهرهای بزرگ امروز ما این وضعیت مشاهده می‌شود: وقتی مردم همدیگر را نمی‌شناسند و نگرانی از قضاوت همسایگان از بین می‌رود، رعایت هنجارها تضعیف می‌شود. به همین دلیل در محله‌های مهاجرپذیر و مناطق پرتراکم که نظم و نظارت اجتماعی ضعیف است، آمار جرم و خشونت بالاتر است. این مسئله نشان می‌دهد در نبود پیوندهای قوی اجتماعی، شرایط برای ارتکاب جرم در کل جامعه مهیا می‌شود.
بنزین روی آتش خشم اجتماعی
این جامعه‌شناس معتقد است؛ فقر، بیکاری و تورم مانند بنزین روی آتش خشم اجتماعی می‌مانند. وقتی فرصت‌های شغلی محدود و معیشت دشوار شود، امید مردم فرو می‌ریزد. قبلاً هم گفته‌ام که «افزایش فقر، بیکاری و تنگنای معیشتی» جزو مهم‌ترین دلایل رشد خشونت در جامعه هستند. هر کجا امکان تامین زندگی از بین برود و نابرابری اقتصادی بالا رود، حس بی‌عدالتی گسترش می‌یابد. این شرایط اگر با کاهش ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی نیز همراه شود، بحران عمیق‌تر خواهد شد؛ مثلاً وقتی قبح موضوعی مانند قتل ناموسی در برخی مناطق کم می‌شود، ناهنجاری‌های اجتماعی به‌سرعت تشدید می‌شود. متاسفانه جامعه امروز ما پرتنش و ناآرام است. نابرابری‌های اقتصادی، بیکاری گسترده و سیاست‌های ناکارآمد باعث شده بخش بزرگی از مردم احساس کنند عدالت در توزیع فرصت‌ها رعایت نمی‌شود. در چنین فضایی، مردم بیشتر در حالت دفاعی، نگرانی و اضطراب به سر می‌برند. به قول خودم، «هر کجا می‌رویم، فضا و هوای جامعه خشونت‌آمیز است». تا زمانی که این شرایط ادامه یابد، تکرار فجایع تلخی مانند قتل الهه حسین‌نژاد دور از انتظار نخواهد بود.
کارشناسان اجتماعی و قضایی تاکید می‌کنند که خروج از وضعیت فعلی بدون «راه‌حل‌های چندوجهی» ممکن نیست. به اعتقاد آنها، اولین گام، تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی است؛ به عبارت دیگر باید سیاست‌های اشتغال‌زایی و کاهش فقر به‌طور جدی اجرا شود تا انگیزه جرم‌انگاری برای معیشت خانواده‌ها از بین برود. ایجاد شغل و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها، تامین حداقل‌های رفاهی و توزیع متوازن منابع، از مهم‌ترین مولفه‌های این بخش‌اند. دوم آنکه نهادهای مدنی، آموزشی و فرهنگی باید تقویت شوند. به گفته معیدفر، «دولت‌های قبلی عملکردشان در تقویت نهادهای مدنی و مشارکت مردم و همچنین در جهت تحکیم اخلاقیات و ارزش‌های اجتماعی نبوده است»؛ بنابراین لازم است با برنامه‌ریزی مدون، مفاهیمی چون همدلی، مدارا و احترام متقابل در نظام آموزشی و تبلیغاتی نهادینه شود. در این میان، آموزش شهروندی از ابتدایی‌ترین پایه‌هاست که می‌تواند رفتار افراد را از کودکی شکل دهد.
در حوزه ساختاری، تحولات قضایی و انتظامی نیز لازم است. بهبود نظام دادرسی، جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها و اطمینان از اجرای شفاف احکام قضایی، زمینه بازدارندگی بهتر را فراهم می‌کند. نهادهای انتظامی باید ضمن بهره‌گیری از فناوری‌های نوین (مثل سیستم‌های نظارت تصویری و تحلیل داده‌های جرمی)، به رویکرد «پلیس محله‌محور» متمایل شوند تا هم ارتباط نزدیک‌تری با جامعه برقرار کنند و هم نیازهای امنیتی هر منطقه را تحلیل کنند. افزون بر این، موسسه‌های پیشگیری از جرم -از جمله مراکز مشاوره حقوقی و روانی رایگان در محلات آسیب‌خیز- باید در کنار نیروی انتظامی فعال شوند تا مشکلات کوچک، به درگیری‌های بزرگ تبدیل نشود.
در یک جمع‌بندی کلی، تدوین راهبرد ملی مبارزه با خشونت نیازمند تعامل همزمان حوزه‌های قضایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. عدالت کیفری باید در کنار عدالت اجتماعی قرار گیرد؛ اصلاحات ساختاری (مانند مبارزه با فساد اداری، شفافیت در تخصیص منابع و تقویت رسانه‌های مستقل) باید با برنامه‌های ارتقای «فرهنگ شهروندی» و اخلاق جمعی همراه شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد شهرهایی که توانسته‌اند از چرخه خشونت خارج شوند، هرگز تنها به «نیروی پلیس قوی» تکیه نکرده‌اند؛ بلکه با بهبود کیفیت زندگی مردم، تحکیم خانواده و نهادهای مدنی، و آموزش حقوق و مسئولیت‌های شهروندی، پایه‌های امنیت را تقویت کرده‌اند. بدون چنین رویکرد چندوجهی، کاهش پایدار خشونت در ایران دشوار خواهد بود.
