قتل‌های ارزان
انگیزه‌های اقتصادی جرم و جنایت چیست؟
«جوانی نامزدش را با چاقو تکه‌تکه کرد»، «زنی خود و بچه‌هایش را مسموم کرد»، «جوانی خودش را از روی پل پایین انداخت و در دم جان سپرد»، «قتل مرد میانسال در خیابان سهروردی در پی اختلافات مالی»، «خانواده‌ای اسیر.....»
اینها تیترهایی هستند که روزانه در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شوند و در معرض دید میلیون‌ها نفر قرار می‌گیرند و همچون تیغی تیز، می‌برند و زخمی می‌کنند.
این روایت‌های تلخ، هرچه هستند، برشی از جامعه امروز ما به حساب می‌آیند. جامعه‌ای که در انبوهی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی غرق شده است.
جامعه ما در کنار پیشرفت‌هایش، با چالش‌هایی عمیق و چندلایه دست‌وپنجه نرم می‌کند که این تیترهای تلخ، تنها گوشه‌ای از واقعیت‌های آن را به تصویر می‌کشند. این روایت‌ها، از خشونت‌های خانگی گرفته تا خودکشی و قتل، نشانه‌هایی از زخم‌های اجتماعی هستند که ریشه در عوامل مختلفی دارند؛ تنگنای معیشتی، بیکاری، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، مشکلات روانی و نداشتن چشم‌انداز.
تورم مزمن و پایدار و هزینه‌های کمرشکن زندگی، بسیاری از خانواده‌ها را به مرز استیصال کشانده است. وقتی نان‌آور خانواده نمی‌تواند نیازهای اولیه را تامین کند، تنش‌ها در خانه بالا می‌گیرد و گاهی به فجایعی مثل قتل یا خودکشی منجر می‌شود. جوانانی که امیدی به آینده ندارند، والدینی که زیر بار فشارهای مالی و اجتماعی خرد می‌شوند و کودکانی که در این چرخه آسیب می‌بینند، بخشی از این واقعیت تلخ هستند. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز با همه فوایدشان، گاهی این زخم‌ها را عمیق‌تر می‌کنند. تیترها، بدون تحلیل ریشه‌ها، حس ترس و ناامیدی را در جامعه تقویت می‌کنند و تصویری تاریک از فروپاشی مداوم زندگی‌ها ارائه می‌دهند.
اخبار قتل‌های هولناک
این روزها جامعه ایران سوگوار قتل یکی از الهه‌های خود است. الهه‌ای که صبح‌ها برای کار از خانه بیرون می‌زد و شب‌ها در تاریکی به خانه برمی‌گشت اما این‌بار، تاریکی خیابان‌ها و هیولایی پنهان در سایه‌ها، زندگی او را به شکلی هولناک پایان داد. قتل او نه‌تنها داغی بر دل خانواده‌اش، بلکه زخمی عمیق بر پیکر جامعه‌ای است که هر روز وضعیت خود را بدتر از دیروز می‌بیند.
اقتصاددانان می‌گویند اغلب قتل‌های هولناک، ریشه در تاروپود پیچیده شرایط اقتصادی و اجتماعی دارند، جایی که وضعیت بد اقتصاد و تنگنای مالی، افراد را سرخورده می‌کنند و آنها را به سوی جرم و جنایت سوق می‌دهند. داستان بنیتا را یادتان هست؟ دختربچه‌ای هشت‌ماهه که در سال 1396 قربانی سرقت خودرو شد، از ناراحت‌کننده‌ترین نمونه‌هاست. سارقان، بعد از سرقت خودرو پدرش، کودک بی‌گناه را در گرمای طاقت‌فرسا رها کردند تا اینکه جانش را از دست داد. عاملان این جنایت که شغل و درآمد مناسب نداشتند، در جست‌وجوی راهی برای فرار از تنگنای اقتصادی، مرتکب فاجعه‌ای شدند که یادآوری‌اش هنوز هم قلب‌ها را به درد می‌آورد.
همین چند هفته پیش، خانم الهه حسین‌نژاد به دلیل مقاومت در برابر سرقت گوشی موبایلش، با ضربات چاقو جان باخت. گوشی آیفون که در اقتصاد بحران‌زده ما به نمادی از کلاس و تشخص اجتماعی تبدیل شده، برای سارق، ارزشی بیش از یک زندگی داشت.
قاتل خانم حسین‌نژاد مردی ۲۷ساله و اهل مشگین‌شهر بود که در زمان جنایت در تهران با خودرو برادرش مسافرکشی می‌کرد. او در آستانه طلاق از همسرش قرار دارد و زندگی شخصی‌اش به‌شدت آشفته است. همسر سابقش مدعی شده از شوهرش تا سرحد مرگ کتک خورده و اجازه دیدار با خانواده‌اش را نداشته است. قاتل پس از جدایی از همسرش به تهران می‌آید و شب‌ها را در قهوه‌خانه‌ای در حوالی بزرگراه نواب یا داخل خودرو می‌خوابد.
این شواهد نشان می‌دهد بهمن فرزانه نه کار درستی داشته و نه سرپناهی و از داشتن خانواده هم محروم بوده است.
به همین ترتیب، قاتل امیرمحمد خالقی، نیز از داشتن کار و زندگی خوب محروم بود و اقدام او برای سرقت لپ‌تاپ دست دوم، نشان‌دهنده همان الگویی است که درباره بهمن فرزانه و دیگران هم مصداق دارد. مرحوم خالقی دانشجوی ۱۹ساله رشته مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران، در شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، هنگام بازگشت به خوابگاه کوی دانشگاه تهران، در کوچه جنت هدف حمله دو سارق موتورسوار قرار گرفت. سارقان قصد سرقت کیف و لپ‌تاپ او را داشتند، اما به دلیل مقاومت امیرمحمد، متهم اصلی با چاقو دو یا سه ضربه به قفسه سینه و مجرای تنفسی او وارد کرد. شدت جراحات به حدی بود که امیرمحمد پس از تعقیب کوتاه موتور سارقان، روی زمین افتاد و صبح روز بعد در بیمارستان شریعتی جان باخت. این قتل، که در اولین روز کاری امیرمحمد خالقی رخ داد، موجی از خشم عمومی و اعتراض‌های دانشجویی را برانگیخت.
قتل الهه حسین‌نژاد و امیرمحمد خالقی که هر دو در بستر تنگناهای اقتصادی رخ دادند، گواهی بر این گزاره هستند که شوک‌های قیمتی و تشدید تورم و فقیرتر شدن جامعه، موجب افزایش بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی ازجمله سرقت و قتل می‌شود.
داستان غلامرضا خوش‌رو، معروف به «خفاش شب»، در دهه 1370، لایه‌های عمیق‌تری از این ارتباط را نشان می‌دهد. او که زنان را برای سرقت طلا و اموالشان و همچنین تجاوز و آزار جنسی به قتل می‌رساند و اجسادشان را مثله می‌کرد یا می‌سوزاند، در جهانی از فقر و زوال اخلاقی گرفتار بود. جواهرات و اشیای قیمتی خانم‌ها که در آن زمان به دلیل شوک‌های اقتصادی و افزایش تورم، ارزشی دوچندان یافته بودند، برای او هدفی وسوسه‌انگیز بودند. خفاش شب که خود را در حاشیه جامعه می‌دید، با خشونتی بی‌رحمانه تلاش کرد تا برای خود سهمی بردارد. جنایات او که جامعه ایران را در بهت فروبرد، نه‌تنها از طمع شخصی، بلکه از شکاف عمیق طبقاتی و فقدان فرصت‌های اقتصادی برای طبقات پایین‌تر نشأت می‌گرفت.
قتل زهرا در شیراز در سال 1396 نیز روایتی مشابه دارد. فرنگیس که دوستش را برای سرقت طلاهایش کشت و جسدش را مثله کرد، در دام وسوسه‌ای گرفتار شده بود که ریشه در نیاز مالی داشت. طلا، به‌عنوان ذخیره‌ای امن، هدفی بود که فرنگیس را به سوی جنایتی هولناک سوق داد. او که بدون شک قربانی فشارهای اقتصادی بود، با انتخابی مرگبار، نه‌تنها زندگی زهرا را گرفت، بلکه آینده خود را نیز نابود کرد. این قتل، مانند دیگر موارد، نشان می‌دهد که شوک‌های اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر معناداری بر جرائم مالی دارند.
درنهایت، قتل زنی 50ساله که پس از برداشت پول از بانک در سال 1396 کشته و جسدش سوزانده و در چاهی رها شد، تصویری دیگر از این چرخه شوم است. ریال که در اقتصاد تورمی ایران به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد، برای سارق به هدفی فوری تبدیل شد. این جنایت نیز محصول ناامنی‌هایی بود که فقر و نیاز مالی برای برخی افراد ایجاد می‌کند. این قتل‌ها، هرچند در جزئیات متفاوت‌اند، در یک نقطه به هم می‌رسند؛ فشار اقتصادی و نابرابری‌هایی که افراد را به سوی خشونت سوق می‌دهند. فقر، بیکاری و تورم، به‌عنوان عوامل مشترک، نه‌تنها انگیزه سرقت را تقویت می‌کنند، بلکه آستانه اخلاقی افراد را پایین می‌آورند. در این روایت‌ها و بسیاری روایت‌های مشابه، دارایی‌هایی مانند گوشی، لپ‌تاپ، طلا یا پول نقد، بیش از آنکه ابزارهایی برای زندگی بهتر باشند، به نمادهایی از بقا در جهانی بی‌رحم تبدیل شده‌اند. این جنایات، زنگ خطر برای جامعه‌ای هستند که در آن نابرابری و فشارهای اقتصادی، انسان‌ها را به سوی تاریکی می‌راند، جایی که ارزش جان، کمتر از ارزش یک لپ‌تاپ دست دوم یا گوشی آیفون می‌شود.
ریشه‌های اقتصادی خشونت
شواهد نشان می‌دهد که خشونت در جامعه ما افزایش قابل‌توجهی یافته است. برخی می‌گویند افزایش جرائم در جامعه ایران ناشی از فقر فراگیر است و برخی معتقدند جامعه به دلیل رنگ باختن باورهای اخلاقی و مذهبی به این روز افتاده است. برخی هم اعتقاد دارند که خشونت‌ها اتفاق تازه‌ای نیست و فقط افشای آنها به دلیل سهولت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است.
بر اساس گزارش‌های پلیس و مرکز آمار ایران، در سال 1402 بیش از 930 هزار فقره سرقت ثبت شده که 58 درصد آنها از نوع سرقت‌های خشن و زورگیری بوده‌اند. همین آمارها نشان می‌دهند که سرقت در سال 1402 با رشد 41درصدی نسبت به سال 1401 مواجه شده است. این رشد با افزایش قابل‌توجه تورم، تشدید فقر و بالا رفتن آمار بیکاری همزمان شده است.
نظریه «گری بکر» درباره انگیزه‌های اقتصادی جرم و خشونت، که در دهه 1960 در مقاله «جرم و مجازات: یک رویکرد اقتصادی» مطرح شد، جرم را نتیجه تصمیم‌گیری عقلانی افراد بر اساس تحلیل هزینه-فایده می‌داند. بکر معتقد بود افراد، مانند هر تصمیم اقتصادی دیگر، هنگام ارتکاب جرم فواید موردانتظار را در برابر هزینه‌ها می‌سنجند. اگر فایده موردانتظار بیشتر از هزینه‌ها باشد، احتمال ارتکاب جرم افزایش می‌یابد. در این چهارچوب، بی‌ثباتی اقتصادی، مانند بیکاری، فقر یا تورم بالا، انگیزه جرم را تقویت می‌کند، زیرا فرصت‌های قانونی برای کسب درآمد کاهش می‌یابد و هزینه نسبی جرم مانند از دست دادن شغل، کمتر می‌شود. برای مثال، در کشور ما با نرخ بیکاری بالا و تورم سنگین، فشار اقتصادی می‌تواند سرقت یا زورگیری را برای برخی افراد، عقلانی جلوه دهد. بکر همچنین تاکید می‌کند افزایش احتمال دستگیری یا شدت مجازات می‌تواند هزینه جرم را بالا ببرد و بازدارندگی ایجاد کند، اما اگر شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که افراد احساس کنند چیزی برای از دست دادن ندارند، این اقدامات بازدارنده، تاثیر کمتری دارند. نظریه بکر نشان می‌دهد بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی برای خشونت و جرم را کاهش دهد.
اقتصاددانان معتقدند؛ انسان‌ها هنگام انجام هر عملی، هزینه‌ها و منافع آن عمل را بررسی و سنجش می‌کنند و کفه هرکدام سنگین‌تر بود، به همان‌سو میل می‌کنند. درباره جرائم نیز همین اتفاق رخ می‌دهد. فرد زیرپا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی و تلقی جامعه از رفتارهای هنجاری و احتمال دستگیری و مجازات و طرد اجتماعی و مانند آن را به‌عنوان هزینه و به‌دست آوردن درآمد، تامین مالی برای ادامه حداقل‌های زندگی مانند پرداخت اجاره یا خرید خوراکی و داروهای ضروری، زنده ماندن و مسائل مشابه را به‌عنوان فواید آن در نظر می‌گیرد.
بر اساس نتایج مطالعات اقتصاددانان ایرانی، ازجمله نتایجی که در کتاب «اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی» نوشته حسن درگاهی و امین بیرانوند آمده، هرگونه بی‌ثباتی در اقتصاد با ایجاد فشارهای مالی و روانی بر افراد، انگیزه ارتکاب سرقت و زورگیری و حتی جرائم خشونت‌آمیز را افزایش می‌دهد. نتایج مطالعات مختلف اقتصادی نشان می‌دهد؛ بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر جرائم مالی دارد.
اما این چرخه چگونه کار می‌کند؟
اقتصاددانان می‌گویند تورم، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و فقر را فراگیر می‌کند. جامعه ایران در 15 سال اخیر، به‌طور مرتب با کاهش درآمد سرانه مواجه بوده و سفره مردم هر روز کوچک‌تر شده است. پایه‌های اقتصاد کشور آسیب دیده و چون رشدی در کار نیست، خانواده‌ها از نظر معیشت دچار مشکل شده‌اند. در حال حاضر از هر 100 ایرانی، 31 نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند و هربار که شوک تازه‌ای به اقتصاد وارد می‌شود، افراد تازه‌ای به جمعیت فقیر کشور می‌پیوندند. همزمان با فقیر شدن جامعه، بر تعداد سارقان و معتادان افزوده شده، رفتارهای مجرمانه افزایش یافته و خانواده‌های زیادی از هم می‌پاشد. در چنین شرایطی، گسترش هزینه‌های دولت در مبارزه با جرم بدون توجه به سیاست‌های اقتصادی در راستای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد تاثیر معناداری ندارد. به این معنی که برای کاهش جرم و جنایت ابتدا باید موتورخانه تولید بیکار خاموش شود.
جامعه مجرم
وضعیت امروز جامعه ایران در زمینه افزایش خشونت و جرائم، نتیجه ترکیبی از عوامل متعدد است که نمی‌توان آن را به یک علت واحد تقلیل داد اما فقر فراگیر، همان‌طور که اقتصاددانان بر آن تاکید می‌کنند، نقش مهمی در شکل‌گیری این وضع دارد. چنان‌که توضیح داده شد، نابرابری اقتصادی، بیکاری و فشارهای معیشتی می‌توانند تنش‌های اجتماعی را تشدید کرده و افراد را به سمت رفتارهای پرخاشگرانه یا جرائم سوق دهند. وقتی نیازهای اولیه تامین نشود، ناامیدی و سرخوردگی می‌تواند به خشونت منجر شود.
جامعه‌ای که خشونت در آن افزایش یافته، با چالش‌های عمیق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مواجه می‌شود و چشم‌اندازی نگران‌کننده پیش‌رو دارد. افزایش خشونت اعتماد اجتماعی را تضعیف می‌کند و حس امنیت را از بین می‌برد. این وضعیت به کاهش انسجام اجتماعی منجر می‌شود، زیرا افراد به یکدیگر و نهادهای عمومی بی‌اعتماد می‌شوند و روابط اجتماعی به جای همکاری، به رقابت یا خصومت تبدیل می‌شود. از منظر اقتصادی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و فقر فراگیر فشار روانی و مالی را بر افراد افزایش می‌دهد و انگیزه جرائم مالی و خشونت‌آمیز را تقویت می‌کند.
نتیجه‌گیری
جامعه ایران امروز در میان انبوهی از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی، با موجی از قتل‌ها و جرائم خشونت‌بار دست‌وپنجه نرم می‌کند. این قتل‌ها عمدتاً ریشه در فشارهای اقتصادی، فقر فراگیر، بیکاری و نابرابری دارند. تورم مداوم و کاهش قدرت خرید، خانواده‌ها را به مرز استیصال کشانده و تنش‌های اجتماعی را به خشونت‌هایی مرگبار بدل کرده است. اقتصاددانان جرائم را نتیجه تصمیم‌گیری عقلانی افراد در شرایطی می‌دانند که منفعت جرم بر هزینه‌های آن می‌چربد؛ شرایطی که در ایران با بی‌ثباتی اقتصادی، فقر 31درصدی و افزایش 41درصدی سرقت به‌وضوح دیده می‌شود. این چرخه شوم، آنجا که ارزش یک گوشی یا لپ‌تاپ دست دوم از جان انسان پیشی می‌گیرد، نشان‌دهنده بحرانی است که تنها با بهبود شرایط اقتصادی، کاهش نابرابری، ایجاد اشتغال پایدار و درست کار کردن اقتصاد قابل‌مهار است. بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی، افزایش مجازات یا هزینه‌های امنیتی راه به جایی نمی‌برد. جامعه ایران، با همه زخم‌های عمیقی که بر پیکرش نشسته، هنوز ظرفیت بازسازی را دارد، اما این بازسازی و اصلاح، نیازمند اراده، آگاهی و اقدام فوری برای خاموش کردن موتور تولید فقر و خشونت است. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت مردمان این سرزمین در امنیت گام بردارند و قتل‌های هولناک به خاطراتی تلخ در گذشته بدل شوند..
