فراتر از بیکاری
گفت‌وگو با کامران ندری درباره احتمال افزایش بیکاری در شرایط رکود
اقتصاد ایران در شرایطی با احتمال افزایش بیکاری روبه‌روست که رشد اقتصاد در بهار امسال منفی شده و چشم‌انداز روشنی هم برای ماه‌های آینده وجود ندارد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داده است که در صورت تداوم رشد منفی اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۵ ممکن است یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل از بین برود. هشداری که نگرانی‌ها درباره آینده بازار کار و معیشت خانوارها را افزایش داده است. اما آیا کاهش رشد اقتصاد لزوماً به‌معنای افزایش گسترده بیکاری است؟ کامران ندری، اقتصاددان، بر این باور است که اگرچه تداوم رکود می‌تواند به کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری بینجامد، اما مهم‌ترین تهدید بلندمدت اقتصاد ایران نه افزایش نرخ بیکاری، بلکه تشدید تورم و گسترش فقر است. وضعیتی که در آن حتی حفظ شغل نیز لزوماً به‌معنای حفظ قدرت خرید و امنیت معیشتی خانوارها نخواهد بود. این اقتصاددان از احتمال گسترش مشاغل غیررسمی می‌گوید و معتقد است، ابزارهای اقتصادی موجود برای مهار این وضعیت اثرگذاری محدودی دارند و عبور از شرایط کنونی بیش از هر چیز به تصمیم‌های سیاسی و تعیین تکلیف روابط خارجی وابسته است.
♦♦♦
به‌تازگی معاون وزیر کار اعلام کرده که اگر رشد اقتصاد منفی که در بهار با آن روبه‌رو بودیم، ادامه پیدا کند، تا پایان سال احتمالاً بیش از یک میلیون شغل از دست می‌دهیم. تا چه اندازه با این پیش‌بینی موافق هستید؟ اساساً در اقتصاد تا چه اندازه رابطه معکوس میان رشد اقتصاد و بیکاری تایید شده است؟
ببینید، در ادبیات اقتصادی قانونی داریم که البته مختص اقتصاد ایران نیست و در کتاب‌های اقتصادی با عنوان قانون «اوکان» مطرح می‌شود. اوکان رابطه آماری میان نرخ رشد اقتصاد و نرخ بیکاری برای اقتصاد آمریکا به دست آورده است. برای مثال می‌گوید اگر رشد اقتصاد سه درصد کاهش پیدا کند، نرخ بیکاری یک درصد افزایش پیدا می‌کند. البته عدد دقیق آن در ذهنم نیست، اما رابطه‌ای شبیه به این را برای اقتصاد آمریکا به دست آورده است.
مسئله این است که آیا می‌توان این رابطه عددی را به همه اقتصادها تعمیم داد؟ پاسخ روشن است، خیر. این رابطه برای اقتصاد آمریکا و در دوره مشخصی به دست آمده است. حتی ممکن است اکنون این عدد در خود اقتصاد آمریکا هم تغییر کرده باشد. بنابراین نمی‌توانیم همان رابطه‌ای را که برای اقتصاد آمریکا محاسبه شده است، بدون توجه به شرایط اقتصادی کشورهای دیگر به‌کار ببریم و انتظار داشته باشیم که دقیقاً همان نتیجه به دست بیاید. اما فارغ از اینکه این رابطه از نظر عددی چه تفاوت‌هایی میان اقتصادهای مختلف دارد، اصل موضوع همچنان برقرار است. وقتی رشد اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و اقتصاد وارد دوره رکود می‌شود و این رکود تداوم پیدا می‌کند، طبیعتاً اشتغال هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی انتظار داریم که تعداد شاغلان کاهش پیدا کند و نرخ بیکاری افزایش یابد. البته اینکه این افزایش دقیقاً چقدر خواهد بود موضوع دیگری است و نمی‌توان بدون بررسی شرایط اقتصادی درباره میزان آن اظهار نظر کرد. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و رشد منفی که در بهار داشتیم و احتمالاً در تابستان هم ادامه پیدا می‌کند و همچنین با توجه به اینکه با فرض تداوم شرایط موجود چشم‌انداز چندان مثبتی حتی برای سال آینده وجود ندارد، فکر می‌کنم پیش‌بینی معاون وزیر کار در کلیت خود پیش‌بینی نادرستی نیست و احتمالاً درست است.
درواقع اگر بخواهیم به جهت کلی حرکت اقتصاد نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم که تداوم رشد منفی احتمال کاهش اشتغال را افزایش می‌دهد. اما اینکه این کاهش اشتغال دقیقاً چه ابعادی خواهد داشت و چه تعداد از افراد شغل خود را از دست خواهند داد، مسئله‌ای است که نمی‌توان صرفاً با استناد به قانون اوکان درباره آن قضاوت کرد.
با توجه به اینکه همزمان با رکود اقتصادی، تورم بالایی هم داریم، آیا ممکن است بخشی از پیامدهای رکود نه در افزایش نرخ بیکاری، بلکه در کاهش مشارکت اقتصادی و خروج افراد از بازار کار نمایان شود؟
به‌طور کلی می‌توان گفت اگر این شرایط ادامه پیدا کند احتمال افزایش نرخ بیکاری وجود دارد. البته ازآنجاکه در کنار افت رشد اقتصاد با مشکل تورم هم مواجه هستیم گاهی این وضعیت باعث می‌شود افراد اساساً تمایلی به جست‌وجوی کار نداشته باشند. در نتیجه ممکن است آثار این شرایط بیش از آنکه به شکل افزایش نرخ بیکاری ظاهر شود، به شکل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی خود را نشان دهد. این احتمال وجود دارد که به‌دلیل شرایط تورمی افراد حتی اگر شغلی هم پیدا کنند، با توجه به اینکه دستمزد اسمی آن شغل چندان قابل اعتنا نیست، تصمیم بگیرند که به‌دنبال کار نباشند.
در شرایطی که رکود اقتصادی فرصت‌های شغلی را محدود کرده و تورم هم ارزش درآمدهای حاصل از کار را کاهش می‌دهد، آیا ممکن است بخشی از نیروی کار به‌جای جست‌وجوی شغل در اقتصاد رسمی، به فعالیت‌های غیررسمی و حتی سوداگری و سفته‌بازی رو بیاورد؟
می‌دانید که در شرایط تورمی، سفته‌بازی یعنی معامله روی دارایی‌ها با این تصور که قیمت آنها افزایش پیدا خواهد کرد، می‌تواند برای برخی افراد درآمد ایجاد کند. البته این نوع فعالیت مولد نیست، اما ممکن است درآمدی برای افراد به همراه داشته باشد و همین درآمد باعث شود که آنها در بازار کار به‌دنبال شغل نگردند. درواقع ممکن است افراد تصمیم بگیرند که از این طریق زندگی خود را به نحوی بگذرانند تا ببینند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. در شرایط تورمی یعنی شرایطی که قیمت دارایی‌ها به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی افزایش پیدا می‌کند و احتمال معکوس شدن این روند هم چندان بالا نیست، همه پیش‌بینی می‌کنند که قیمت دارایی‌ها به‌ویژه دارایی‌هایی که نقدشوندگی بالایی دارند مانند ارز و طلا به احتمال زیاد در آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
در چنین شرایطی طبیعتاً بازار این نوع سوداگری‌ها و سفته‌بازی‌ها گرم می‌شود و البته این وضعیت به تشدید وخامت اوضاع هم کمک می‌کند. درواقع انتظارات تورمی بالا باعث می‌شود تورم وارد مارپیچی شود که در هر دور میزان آن افزایش پیدا می‌کند.
در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با کاهش تقاضا، افت تولید و افزایش هزینه‌های فعالیت روبه‌رو هستند، برای حفظ بقای خود چه واکنشی نشان می‌دهند؟ آیا باید انتظار داشته باشیم برای جبران فشارهای ناشی از رکود به تعدیل نیرو رو بیاورند و از این مسیر بر نرخ بیکاری بیفزایند، یا ترجیح می‌دهند با اقداماتی مانند کاهش ساعت کار، محدود کردن دستمزدها، حذف مزایای شغلی و کاهش پوشش بیمه‌ای کارکنان، هزینه‌های خود را مدیریت کنند؟
بنگاه‌ها در این شرایط به احتمال زیاد نیروهای کم‌مهارت خود یا به عبارت دیگر نیروی کار ساده را تعدیل می‌کنند. بااین‌حال فکر می‌کنم اگر به وضعیت بنگاه‌ها نگاه کنیم، با وجود اینکه رشد اقتصاد کاهش پیدا کرده است، به‌نظر می‌رسد بنگاه‌ها همچنان سودآوری خود را با تولید کمتر حفظ کرده‌اند. دلیل آن هم افزایش قیمت محصولاتشان است. بنابراین حاشیه سود بنگاه‌ها حفظ شده و به همین دلیل با وجود رشد اقتصاد منفی تا امروز شاهد بیکاری بسیار گسترده در اقتصاد نبوده‌ایم. درواقع کاهش تولید لزوماً به‌معنای کاهش سودآوری بنگاه‌ها نیست. ممکن است بنگاهی نسبت به گذشته محصول کمتری تولید کند، اما به‌دلیل افزایش قیمت همان محصولات همچنان سودآور باقی بماند. بنابراین نباید تصور کنیم که هر میزان کاهش رشد اقتصاد الزاماً به همان نسبت به کاهش اشتغال یا تعطیلی بنگاه‌ها خواهد انجامید. دلیل آن هم این است که حاشیه سود بنگاه‌ها بالاست و تاکنون بنگاهی را ندیده‌ایم که به‌دلیل رشد منفی اقتصاد اعلام ورشکستگی کرده باشد.
همان‌طور که می‌دانید، ساختار بازارها در اقتصاد ایران تقریباً غیررقابتی است. از طرف دیگر با توجه به محدودیت شدید واردات مصرف‌کنندگان نمی‌توانند کالاهای تولید داخل را با کالاهای خارجی و وارداتی جایگزین کنند. این مسئله هم در شرایط فعلی اهمیت دارد، زیرا بنگاه‌ها با وجود کاهش تولید همچنان امکان فروش محصولات خود را دارند و افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند به حفظ حاشیه سود آنها کمک کند. بنابراین فکر می‌کنم بنگاه‌ها حتی در این شرایط هم می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موضوع بیشتر یک حدس است و درباره آن خیلی مطمئن نیستم.
اما آیا بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در بلندمدت هم با همین شیوه به فعالیت خود ادامه دهند؟ به بیان دیگر، آیا افزایش قیمت محصولات و حفظ حاشیه سود می‌تواند در شرایطی که تولید کاهش پیدا می‌کند و قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌تدریج تحلیل می‌رود، همچنان از بنگاه‌ها در برابر پیامدهای رکود محافظت کند؟
به‌نظر من آنچه در بلندمدت اقتصاد ما را به‌شدت تهدید می‌کند، تورم است نه افت تولید، کاهش رشد اقتصاد یا بیکاری. مسئله‌ای که ممکن است در بلندمدت با آن مواجه شویم تورم‌های بسیار بالا است. البته تعداد شاغلان هم کاهش پیدا می‌کند، اما فکر نمی‌کنم این مسئله چالش اصلی اقتصاد ما باشد. البته نمی‌توانیم در این زمینه مطالعه آماری دقیقی داشته باشیم، چون شرایط فعلی اقتصاد ایران استثنایی است. ما شرایط مشابهی نداشته‌ایم که بتوانیم آن موارد را مطالعه و بررسی کنیم. وضعیت کنونی اقتصاد ایران بسیار خاص است و در دنیا هم نمونه مشابهی برای آن وجود ندارد. بنابراین فرض من این است که اشتغال ممکن است تا حدودی کاهش پیدا کند و نرخ بیکاری هم افزایش یابد، اما این موضوع چالش اصلی ما در آینده نخواهد بود. مهم‌ترین چالشی که در آینده با آن مواجه خواهیم شد، تورم بسیار بالاست. در واقع رشد منفی را داریم. برای مثال همان قانون اوکان را در نظر بگیرید که براساس آن به‌ازای چند درصد رشد منفی اقتصاد، نرخ بیکاری به میزان مشخصی افزایش پیدا می‌کند. این رابطه از نظر مقداری بسیار کوچک است. مثلاً فرض کنید اگر اقتصاد ما ۱۰ تا ۱۲ درصد کوچک‌تر شود، شاید حدود نیم‌درصد بر نرخ بیکاری تاثیر بگذارد. یعنی تاثیر آن در همین حدود است و عدد چندان بزرگی نیست. اما همان‌طور که گفتم مهم‌ترین چالش ما در وهله نخست تورم است.
و این موضوع یعنی همان تورم چه تبعاتی در زندگی شاغلان خواهد داشت؟
قطعاً اثر دارد، شاغلان با مشکلات معیشتی مواجه می‌شوند و بخش بزرگی از آنها در گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه قرار می‌گیرند. بنابراین پیامد این وضعیت به احتمال زیاد تورم بالا و گسترش فقر خواهد بود.
اقتصاددان‌ها بارها درباره وضعیت فعلی به سیاست‌گذار هشدار داده‌اند، اما اکنون با توجه به رشد اقتصاد منفی، گسترش بیکاری و افزایش تورم که با آن سروکار داریم، سیاست‌گذار چه ابزاری در اختیار دارد تا بتواند جلوی موج جدید بیکاری را بگیرد؟ در واقع از نگاه شما سیاست‌گذار اکنون چگونه می‌تواند با مسئله بیکاری و تورم مقابله کند؟
در کوتاه‌مدت ابزارهای زیادی در دست سیاست‌گذار نیست. در شرایط فعلی به‌ویژه در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند صرفه‌جویی‌هایی در هزینه‌های خود داشته باشد که فکر می‌کنم در حال اعمال آنهاست. این صرفه‌جویی‌ها می‌تواند تا حدودی به مدیریت شرایط موجود کمک کند. البته مسئله این است که چنین اقداماتی به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات اقتصادی را برطرف کنند و باید دید تا چه اندازه امکان اجرای آنها وجود دارد. به هر حال وقتی از راهکارهای کوتاه‌مدت صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که دامنه اثرگذاری این اقدامات محدود است و نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با کاهش برخی هزینه‌ها وضعیت اقتصادی به شکل قابل ملاحظه‌ای تغییر کند.
یکی از حوزه‌هایی که صرفه‌جویی در آن اهمیت دارد، بخش انرژی است. اگر مردم در این زمینه همراهی کنند، این اقدامات می‌تواند تا حدودی موثر باشد. البته شرط موفقیت چنین سیاست‌هایی همراهی مردم است و منظورم از مردم همه مردم هستند نه گروه خاصی از جامعه. یعنی نمی‌توان انتظار داشت که صرفه‌جویی فقط از سوی بخشی از جامعه انجام شود. همراهی عمومی در این زمینه اهمیت دارد و اگر قرار باشد چنین سیاست‌هایی نتیجه داشته باشند، باید مشارکت همه مردم را در بر بگیرند. از طرف دیگر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی هم می‌تواند تا حدودی پاسخگو باشد. این سیاست‌ها یکی از ابزارهایی هستند که در شرایط فعلی می‌توان از آنها استفاده کرد، اما مسئله این است که میزان اثرگذاری آنها چقدر خواهد بود. به نظر من نباید انتظار داشت که چنین سیاست‌هایی بتوانند به‌تنهایی شرایط موجود را کنترل کنند. واقعیت این است که در کوتاه‌مدت ابزارهای اقتصادی چندان اثربخشی در اختیار نداریم که بتوانند تاثیر چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای بر وضعیت بگذارند.
به همین دلیل فکر می‌کنم راهکارها بیشتر سیاسی هستند تا اقتصادی. درنهایت مجموعه حاکمیت باید درباره توافق با آمریکا و شیوه دستیابی به این توافق به یک جمع‌بندی برسد. تا زمانی که در این زمینه تصمیمی گرفته نشود، بعید می‌دانم بتوان صرفاً با استفاده از ابزارهای اقتصادی وضعیت موجود را کنترل و مهار کرد. مسئله این است که در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت این سیاست‌ها به‌تنهایی اثرگذاری قابل توجهی داشته باشند. درواقع سیاست خارجی است که باید در این میان نقش اصلی را ایفا کند.
دیدگاه تان را بنویسید