سنگ‌های ساکت
آیا جامعه مدنی ایران مرده است؟
سوگل دانائی /نویسنده نشریه
کشور با انبوهی از مسائل اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست. تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده، تحریم و جنگ زندگی و کسب‌وکار را دشوار کرده، نااطمینانی بر فعالیت‌های اقتصادی سایه انداخته و بحران‌های آب، انرژی و محیط زیست ابعاد تازه‌ای پیدا کرده‌اند. هرکدام از این مسائل می‌تواند زمینه فعالیت ده‌ها انجمن، تشکل صنفی و نهاد مدنی باشد. بااین‌حال، از بسیاری از این نهادها صدای چندانی شنیده نمی‌شود. به قول معروف، از سنگ صدا درمی‌آید، اما از بسیاری از تشکل‌ها و انجمن‌ها، نه. در چنین شرایطی، رسانه‌ها گاه ناچار شده‌اند بخشی از وظیفه‌ای را بر عهده بگیرند که در یک جامعه پویا میان مجموعه‌ای از نهادهای مدنی تقسیم می‌شود. طرح مسئله کنند، نسبت به سیاست‌های پرهزینه هشدار دهند و مطالبات گروه‌های مختلف را به فضای عمومی منتقل کنند. در مقابل، بسیاری از تشکل‌هایی که اساساً برای نمایندگی منافع اعضای خود شکل گرفته‌اند، یا سکوت کرده‌اند یا حضورشان به صدور بیانیه‌هایی محدود و کم‌اثر خلاصه شده است. این سکوت پرسش‌برانگیز است. چرا اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های بخش خصوصی در برابر سیاست‌هایی که مستقیم فعالیت بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، صدای رسایی ندارند؟ چرا تشکل‌های حرفهای و صنفی کمتر درباره مسائلی که معیشت اعضای آنها را تهدید می‌کند، وارد گفت‌وگوی عمومی می‌شوند؟ آیا هزینه کنش مدنی آنقدر افزایش یافته که سکوت به انتخابی عقلانی تبدیل شده است؟ یا سال‌ها بحران و ناکامی در اثرگذاری، تشکل‌ها را نیز مانند بخشی از جامعه به نوعی درماندگی و انفعال
کشانده است؟
شاید مسئله فقط محدودیت فعالیت نهادهای مدنی نباشد. جامعه‌ای که مدت طولانی با تورم، تحریم، نااطمینانی و بحران‌های پی‌درپی زندگی می‌کند، ممکن است به‌تدریج به شرایط غیرعادی عادت کند. بحرانی که زمانی واکنش گسترده ایجاد می‌کرد، پس از تکرار به بخشی از زندگی روزمره تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، «عادت به رنج» می‌تواند جای مطالبه تغییر را بگیرد. اما جامعه مدنی دقیقاً زمانی معنا پیدا می‌کند که افراد به‌تنهایی قدرت اثرگذاری ندارند. تشکل، انجمن و نهاد صنفی قرار است هزینه کنش جمعی را کاهش دهد و صدای پراکنده افراد را به مطالبه‌ای سازمان‌یافته تبدیل کند. اگر این سازوکار از کار بیفتد، فاصله میان شهروند و حکومت خالی می‌ماند و واکنش‌ها بیش از پیش فردی، پراکنده و مقطعی می‌شوند. چه اتفاقی افتاده که در یکی از پرمسئله‌ترین دوره‌های اقتصادی و اجتماعی ایران، بسیاری از نهادهایی که باید بلندترین صدا را داشته باشند، کم‌صداتر از همیشه به‌نظر می‌رسند؟
چرا نهادهای مدنی کمرنگ شدند؟
مشروطه را می‌توان یکی از نقاط عطف مهم در گذار از سازمان‌های سنتی صنفی به اشکال جدیدتر کنش جمعی در ایران دانست؛ دوره‌ای که در آن انجمن دیگر فقط ابزار تنظیم امور یک حرفه نبود و می‌توانست به محلی برای بیان مطالبه، بسیج اجتماعی و اثرگذاری بر قدرت سیاسی تبدیل شود. اما چه شد که از آن دوران که در برخی جنبه‌ها می‌توان به آن صفت باشکوه لقب داد، به وضعیت کنونی رسیدیم؟ آیا می‌توان این فرضیه را پذیرفت که همه نهادهای مدنی این روزها اثرگذار نیستند؟ کارشناسان این گزارش پیش از آغاز بحث صورت‌بندی‌های متفاوتی دارند؛ یکی موافق این فرضیه است و دیگری هم موافق است و هم مخالف. پویا فیروزی، کارشناس اقتصادی و عضو اتاق ایران و کره جنوبی، بر این باور است که در ایران تشکل کم نیست و آنچه کم است، ظرفیت کنش جمعی و ضریب نفوذ پایین این تشکل‌هاست. او توضیح می‌دهد: «ضریب نفوذ تشکل‌ها در بحث‌های سیاست‌گذاری تا حدی ضعیف است که دلایل متعددی دارد. منافع پراکنده و متعارض اعضا و بعضی وقت‌ها منافع متضاد باعث می‌شود که مطالبات بخش‌های مختلف به‌صورت یک مطالبه مشترک مطرح نشود.»
مهدی سلیمانیه، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، برخلاف فیروزی معتقد است که تعداد نهادهای مدنی و صنفی در مقایسه با کشورهای دیگر زیاد نیست: «در مقایسه با میانگین بسیاری از جوامع، حتی کشورهایی مانند ترکیه که از جهاتی به ما نزدیک‌ترند و البته در مقایسه با اروپای غربی و آمریکای شمالی اساساً تعدد تشکل مدنی نداریم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد، میزان و تکثر سمن‌ها و مجموعه‌های مدنی و حرفهای نسبت به جمعیت ایران اتفاقاً پایین است و در این زمینه آمار و داده‌های شناخته‌شده‌ای نیز وجود دارد.» او که چندان با این فرضیه که نهادهای مدنی بی‌عمل‌اند موافق نیست، باور دارد که یکی از دلایل شنیده نشدن صدای این نهادها احتمالاً زیاد شدن صداهای مختلف در جامعه است: «دموکراتیک شدن و عمومی شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها باعث شده است که تعداد صداها افزایش پیدا کند. یکی از دلایل این مسئله همان تکثر صداهاست. زمانی که تک‌صدایی وجود ندارد طبیعی است که یک صدا نیز به اندازه گذشته برجسته نشود.»
ضعف تشکل‌ها در چیست؟
پویا فیروزی که پیشتر از تراکم تشکل و توان کنش جمعی گفته بود، حرفهای خود را چنین تکمیل می‌کند: «باید میان تراکم تشکل‌ها و قدرت آنها تفاوت قائل شد. اینکه تقریباً هر صنعت یا صنف یک انجمن یا اتحادیه دارد و در سطوح بالاتر نیز فدراسیون‌ها و اتاق بازرگانی فعال‌اند، لزوماً به‌معنای توان کنش جمعی نیست. بسیاری از تشکل‌ها می‌توانند مشکلات مشترک را بیان کنند، اما در تبدیل منافع پراکنده اعضا به یک مطالبه و دستور کار مشترک ضعف دارند. بخشی از این مسئله به همان مشکل کلاسیک کنش جمعی برمی‌گردد. هر بنگاه ممکن است ترجیح دهد هزینه‌هایی مانند مذاکره و پیگیری حقوقی و استفاده از رسانه را دیگران بپردازند و خودش از نتیجه بهره‌مند شود. ناهمگونی اعضا هم کار را دشوارتر می‌کند، چون منافع بنگاه‌های بزرگ و کوچک یا صادرکنندگان و واردکنندگان و تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان مواد خام الزاماً یکسان نیست.» به گفته این فعال اقتصادی، در ایران تکثر و موازی‌کاری تشکل‌ها نیز به این مشکل اضافه شده است. فیروزی با بیان یک مثال از موازی‌کاری‌های تشکل‌ها می‌گوید: «نمونه این موازی‌کاری را می‌توان در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دید که اتاق‌ها را مکلف کرده بود در صورت وجود تشکل‌های موازی زمینه شبکه‌سازی و انسجام آنها را فراهم کنند. درواقع ما با پراکندگی صدا مواجهیم. صدای بخش خصوصی وجود دارد، اما تعدد و پراکندگی آن باعث می‌شود به یک قدرت چانه‌زنی واحد تبدیل نشود و حتی برخی صداها در میان صداهای دیگر گم شوند.» به گفته او، اساساً نباید تشکل‌ها را یک گروه فشار دانست: «در الگوهای موفق جهانی تشکل‌ها بخشی از تولید دانش تخصصی و هماهنگی و حتی حکمرانی اقتصادی را بر عهده دارند. تجربه آلمان نمونه مناسبی است. انجمن‌های کارفرمایی و اتاق‌ها صرفاً لابی نمی‌کنند، بلکه آموزش حرفهای ارائه می‌دهند و استاندارد تعیین می‌کنند و در نظارت و اجرای برخی وظایف عمومی مشارکت دارند. در چنین الگویی تشکل از یک گروه لابی‌گر به یک نهاد پشتیبان صنف تبدیل می‌شود. این نقش در سطح خرد می‌تواند مربوط به اصناف و حوزه‌های کاری مختلف باشد و در سطح کلان نیز اتاق‌های بازرگانی چنین جایگاهی پیدا می‌کنند.»
هزینه موضع‌گیری؛ فردی شدن راه‌حل‌ها
اما چرا گاهی تشکل‌ها و نهادهای مدنی در بزنگاه‌های حساس واکنش جمعی نشان نمی‌دهند؟ مهدی سلیمانیه از هزینه بالای بلند کردن صدا می‌گوید و آن را یکی از دلایلی می‌داند که این روزها به واسطه آن صدای کمتری از نهادهای مدنی می‌شنویم: «به نظر من، وقتی قرار است یک مجموعه در مسیر انصاف و عدالت و حق موضع‌گیری کند، این کار می‌تواند هزینه بالایی داشته باشد و سیستم رسمی نیز این هزینه را بسیار افزایش داده است. ازآنجاکه سیستم مرزهای حرفهای و اجتماعی را چندان به رسمیت نمی‌شناسد و برای فعالیت‌ها هزینه ایجاد می‌کند، طبیعی است که بسیاری از مجموعه‌ها در مقاطعی تشخیص دهند صدای خود را بلند نکنند و برای دفاع از خود سکوت کنند.» او در ادامه از مجموعه‌هایی می‌گوید که اسماً شبیه نهاد مدنی هستند، اما رسماً سفارشی هستند. همان‌هایی که احتمالاً کنشگری هم نخواهند داشت: «برخی مجموعه‌ها در ظاهر حرفهای و مدنی به‌نظر می‌رسند، اما درواقع به‌صورت سفارشی شکل گرفته‌اند. تعداد این مجموعه‌های مصنوعی در کنار مجموعه‌هایی که واقعاً خاستگاه اجتماعی دارند، باعث شده است تشخیص آنها از یکدیگر دشوار شود. گاهی یک مجموعه از درون تهی شده و گاهی نیز از ابتدا دست‌ساز و سفارشی بوده است.»
پویا فیروزی، صورت‌بندی دیگری از موضوع دارد و یکی از دلایل را فردی شدن راه‌حل‌ها می‌داند: «یکی از مهم‌ترین عوامل، فردی شدن راه‌حل‌هاست. یک بنگاه در برابر شوک سیاستی می‌تواند همراه با دیگر بنگاه‌هایی که از همان سیاست آسیب می‌بینند برای تغییر آن تلاش کند یا اینکه به‌دنبال راه‌حل فردی برود. این راه‌حل فردی می‌تواند مذاکره مستقیم و گرفتن سهمیه باشد یا تغییر محصول و انتقال هزینه و کاهش تولید یا استفاده از شبکه شخصی و اختصاصی. هرچه دسترسی مستقیم بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ به سیاست‌گذاران بیشتر باشد، انگیزه آنها برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در یک تشکل قدرتمند کمتر می‌شود. در بسیاری از موارد بنگاه‌های بزرگ مسئله خود را مستقیم حل می‌کنند. بنگاه‌های کوچک هم قدرت مذاکره ندارند. در نتیجه تشکل، میان یک بنگاه بزرگ و قدرتمند و یک بنگاه کوچک و ضعیف قرار می‌گیرد و خودش نیز ضعیف باقی می‌ماند.»
او دلیل دوم شکل نگرفتن واکنش جمعی پایدار را ناهمگونی منافع می‌داند: «افزایش نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت واردات و سیاست‌های انرژی بر همه بنگاه‌ها اثر یکسانی ندارند. هر تغییری می‌تواند گروهی را منتفع و گروهی دیگر را متضرر کند. بنابراین نمی‌توان بخش خصوصی را یک بازیگر واحد در نظر گرفت، بلکه با مجموعه‌ای از منافع گاه متعارض مواجهیم. وظیفه تشکل حذف این اختلاف‌ها نیست، بلکه باید بتواند از میان آنها حداقل مشترکی ایجاد کند که قابل مذاکره و پیگیری باشد.» عامل سوم از نگاه او افق زمانی کوتاه‌مدت است، جامعه‌ای با تصمیمات بی‌ثبات؛ «در محیطی که ثبات اقتصاد کلان و ثبات مقررات وجود ندارد و تصمیمات خلق‌الساعه گرفته می‌شود و بحران‌ها به‌طور مداوم شوک ایجاد می‌کنند، مدیر بنگاه بخش زیادی از ظرفیت خود را صرف مسائل روزمره مانند تامین ارز و انرژی و مالیات و تامین مواد می‌کند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری روی نهادی که قرار است در بلندمدت قواعد را اصلاح کند، در برابر حل مشکلات فوری بنگاه جذابیت کمتری پیدا می‌کند. به همین دلیل بی‌ثباتی در فضای اقتصادی و کسب‌وکار فقط زیان مالی ایجاد نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی و ظرفیت کنش جمعی را هم فرسوده می‌کند.»
سلیمانیه، با بیان یک مثال، از صادق ساعدی‌نیا، کارآفرینی می‌گوید که در دی‌ماه با حکم بازداشت و توقیف اموال و بسته شدن کافه‌هایش مواجه شد، اما اتاق بازرگانی در آن زمان اهمیت موضوع را برای واکنش تشخیص نداد: «اگر در چنین مواردی میانجی‌گری و اثرگذاری وجود نداشته باشد، ممکن است فردا همین مسئله برای کارآفرینان دیگر هم اتفاق بیفتد. مسئله این است که تشکل بتواند تشخیص دهد یک اتفاق در چه زمانی به یک مسئله مهم تبدیل شده است. البته گاهی منافع اعضا اجازه این موضع‌گیری را نمی‌دهد. میان فعالیت اقتصادی و نزدیکی به بخش‌هایی از سیستم چنان پیوندی وجود دارد که بعضی افراد ترجیح می‌دهند موضع نگیرند، چون ممکن است منافع و سودشان را از دست بدهند.»
او تاکید می‌کند که بسیاری از نهادهای مدنی لزوماً واکنشی نیستند: «این نهادها اساساً برای واکنش سریع به یک اتفاق خاص طراحی نشده‌اند. تکثر درونی و نظام انگیزشی و نوع سازمان‌دهی آنها باعث می‌شود نتوانند در لحظه واکنش نشان دهند. معمولاً احزاب و تشکل‌های سیاسی در این زمینه واکنش‌پذیرترند. اما در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نمی‌توان همین انتظار را از همه تشکل‌ها داشت. مثلاً از مجموعه‌ای مانند باشگاه کتاب یا نهادهای فعال در حوزه کودک نمی‌توان انتظار داشت در برابر هر اتفاقی بلافاصله موضع‌گیری کنند. بسیاری از این مجموعه‌ها تلاش می‌کنند چنین نقشی هم داشته باشند، اما تکثر درونی و ماهیت و انگیزه‌های شکل‌گیری آنها امکان واکنش سریع به همه مسائل را محدود می‌کند.»
قدرت تشکل‌ها در گرو چیست؟
پویا فیروزی، کارشناس اقتصاد، در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «تشکل زمانی قدرت پیدا می‌کند که بتواند منافع متفاوت اعضای خود را به چند مطالبه مشترک تبدیل کند و برای این مطالبات داده تولید کرده و آنها را تحلیل کند و اعضای خود را پشت این موضع نگه دارد. درنهایت نیز باید با استفاده از همین ظرفیت به‌صورت مستمر و سازمان‌یافته با سیاست‌گذار وارد مذاکره شود.» البته از نگاه او این افزایش قدرت همیشه هم می‌تواند مثبت نباشد: «البته افزایش قدرت تشکل‌ها همیشه مطلوب نیست. اگر یک تشکل برای کسب امتیاز و ایجاد انحصار برای گروه خاصی لابی کند یا منافع صنف خود را به قیمت زیان عمومی دنبال کند، خودش به بخشی از مسئله تبدیل می‌شود. بنابراین یکی از معیارهای موفقیت یک تشکل این است که تا چه اندازه به‌جای گرفتن امتیازهای جزیره‌ای برای اعضای خود به بهبود قواعد عمومی محیط کسب‌وکار کمک می‌کند.» گفته‌های فیروزی پیشتر در نظریات برخی جامعه‌شناسان هم تکرار شده است. برای مثال «سیدنی تارو»، نظریه‌پرداز جنبش‌های اجتماعی می‌گوید: کنش جمعی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که افراد حول «هدف مشترک» و نوعی همبستگی اجتماعی سازمان پیدا کنند و تعامل آنها مستمر باشد. یکی دیگر از مسائل تشکل‌ها فاصله میان دسترسی رسمی آنها و نفوذ واقعی‌شان در سیاست‌گذاری و میزان اثرگذاری‌شان است. تجربه کشورهایی مانند کانادا و کره جنوبی و آلمان نشان می‌دهد که تشکل صرفاً یک گروه فشار نیست، بلکه می‌تواند بخشی از سازوکار حکمرانی اقتصادی باشد و برای سیاست‌گذار اطلاعات و دانش تولید کند.
