هشدار در بازار کار
آیا سونامی بیکاری در راه است؟
سوگل دانائی/ نویسنده نشریه
در روزهای گذشته نقل قولی از معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منتشر شد که هشدار می‌داد در صورت تداوم رشد منفی اقتصاد، تا پایان سال ۱۴۰۵ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در کشور از بین خواهد رفت. او شمار بیکاران را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرد که نشان می‌دهد ادامه کوچک شدن اقتصاد می‌تواند بحران معیشت را از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، به قطع درآمد شمار بیشتری از خانوارها گسترش دهد. مالک حسینی اعلام کرد، از اسفند سال گذشته تا پایان مرداد ۱۴۰۵، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری خارج شده‌اند و حدود ۳۰۰ هزار نفر به جمع دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری اضافه شده‌اند. البته او تاکید کرد که آمار خروج بیمه‌شدگان همچنان در دست بررسی است و باید سهم بازنشستگی، ازکارافتادگی و دیگر عوامل مشخص شود. بنابراین، این عدد را نمی‌توان معادل تعداد مشاغل ازدست‌رفته دانست، اما ابعاد آن ضرورت بررسی وضعیت اشتغال رسمی را برجسته می‌کند. در بازتاب اظهارات معاون وزارت کار، برآورد ریزش اشتغال به سناریوی رشد اقتصاد منفی هفت تا هشت‌درصدی پیوند خورده است. به گفته او، بررسی روندهای گذشته نشان می‌دهد هر واحددرصد تغییر رشد اقتصاد، به‌طور متوسط با تغییر حدود ۱۷۰ هزار فرصت شغلی همراه بوده است. این رابطه تاریخی را باید مبنای یک برآورد مشروط دانست؛ شدت اثر رکود بر اشتغال به ترکیب بخش‌های آسیب‌دیده، طول دوره بحران و توان بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار بستگی دارد. رشد منفی به‌معنای کاهش تولید واقعی کالاها و خدمات است. هنگامی که اقتصاد کوچک می‌شود، بنگاه‌ها در مجموع محصول کمتری تولید می‌کنند یا خدمات کمتری می‌فروشند. برای بسیاری از آنها، کاهش فروش به‌معنای افت درآمد و دشوارتر شدن پرداخت هزینه‌های جاری است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تقاضا برای نیروی کار نیز کاهش می‌یابد. شغلی که در دوره رونق توجیه اقتصادی داشت، ممکن است در شرایط افت سفارش و افزایش هزینه‌ها دیگر برای کارفرما قابل تامین نباشد. بااین‌حال، واکنش بازار کار معمولاً تدریجی است. در این پرونده می‌خواهیم تداوم رشد منفی را بر اشتغال بسنجیم. اگر تولید کاهش یابد، سرمایه‌گذاری عقب بنشیند و بنگاه‌ها با اختلال مستمر روبه‌رو باشند، چه بر سر اشتغال می‌آید؟
ادامه این روند چه خطرات اجتماعی و سیاسی دارد؟
وقتی اقتصاد شغل تولید نمی‌کند
رابطه میان رشد اقتصاد و اشتغال در پژوهش‌های اقتصادی و روابط تجربی بسیاری تایید شده است. مجله اکونومیست در ژوئن امسال بر مبنای شواهدی از 163 کشور نشان داد، میان رشد اقتصاد و نرخ بیکاری در بیشتر کشورها رابطه‌ای معکوس وجود دارد. به این معنا که وقتی فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، معمولاً نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و وقتی اقتصاد کوچک می‌شود، بیکاری افزایش پیدا می‌کند. بااین‌حال، شدت این رابطه در همه کشورها یکسان نیست و به سطح درآمد و ویژگی‌های اقتصادی کشورها بستگی دارد. یکی دیگر از یافته‌های مهم این پژوهش هم این بود که بیکاری در دوران رکود اقتصادی معمولاً واکنش شدیدتری نسبت به دوران رونق نشان می‌دهد. درواقع کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند بیکاری را با شدت بیشتری افزایش دهد، اما رونق اقتصادی لزوماً به همان اندازه به کاهش بیکاری نمی‌انجامد. این تفاوت به‌ویژه در کشورهای با درآمد متوسط و بالا بیشتر دیده شده است.
این یافته‌ها را داده‌های مرکز آمار هم تایید می‌کنند؛ آخرین آمار اشتغال مربوط به بهار 1405 است، فصلی که بخشی از آن در کشاکش جنگ و بخشی دیگر در روزهای پساجنگ سپری شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان مشارکت اقتصادی جمعیت 15ساله و بیشتر در بهار 1405 نسبت به بهار 1404 کاهش نیم‌درصدی داشته است و نرخ بیکاری جمعیت بالای 15 سال هم 8/ 1 درصد بیشتر شده است. در بهار 1405 رشد اقتصاد منفی 1/ 10 درصد برآورد شد. رشدی که نسبت به بهار 1404 که منفی 2/ 0 واحددرصد بود، سقوطی چشمگیر داشت.
آرش علویان، پژوهشگر اقتصاد، ضمن اشاره به رابطه میان رشد اقتصاد و بیکاری تاکید می‌کند که شوک اقتصادی در ایران با سایر کشورها متفاوت است. او نقش متغیر «جنگ» را در این میان پررنگ می‌داند؛ شوکی که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت پیامدهایی برای اقتصاد و اشتغال دارد: «پاسخ دادن به این موضوع دشوار است، به‌ویژه اینکه شوکی که به اقتصاد ایران وارد شده لزوماً از جنس شوک‌های اقتصادی مانند شوک‌های تکنولوژیک و هوش مصنوعی نیست و منشأ آن در خود اقتصاد قرار ندارد. مسئله‌ای که اکنون با آن مواجه هستیم بیشتر به تحولات سیاسی و جنگ مربوط می‌شود که در کوتاه‌مدت تخریب‌هایی به همراه داشته است. بخش عمده اتفاقاتی که از اواخر سال گذشته و در سال جاری رخ داده، به بخش‌هایی از اقتصاد مربوط می‌شود که ظرفیت اشتغال بالایی در کشور داشته‌اند. صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی ازجمله این بخش‌ها هستند. البته ساختار اشتغال در اقتصاد ایران بیشتر بر بنگاه‌های کوچک استوار است. تقریباً ۷۰ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک با کمتر از ۵۰ نفر کارگر متمرکز است. البته ساختار پایدار اقتصاد ایران همواره به این شکل بوده که حدود ۷۰ درصد اشتغال در بنگاه‌های کوچک قرار داشته است.» بنگاه‌هایی که به گفته او در زنجیره ارزش بنگاه‌های بزرگ تعریف می‌شوند. علویان ادامه می‌دهد: «در صنعت خودرو تعداد زیادی قطعه‌ساز فعالیت می‌کنند که عمدتاً بنگاه‌های کوچک هستند. بنابراین اگر اشتغال را در زنجیره ارزش صنعت خودرو و براساس کدهای طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که بخش مهمی از اشتغال این زنجیره در بنگاه‌های کوچکی قرار دارد که برای بنگاه‌های بزرگ تولید می‌کنند و با توجه به شوک‌هایی که در این مدت به اقتصاد وارد شده و به‌ویژه آسیب‌هایی که صنعت فولاد در جریان جنگ متحمل شده و بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست داده است، احتمال دارد بنگاه‌های کوچک تامین‌کننده صنایع بزرگ نیز با مشکلات جدی مواجه شوند. در نتیجه ممکن است وضعیت اشتغال در این زنجیره‌ها حتی وخیم‌تر شود و تعداد مشاغل آسیب‌دیده از یک میلیون نفر هم فراتر برود.»
بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی
وقتی اقتصاد شغلی درست نکند و بیکاری زیاد شود، احتمالاً برخی از شاغلان سابق به قسمت غیررسمی اقتصاد مهاجرت می‌کنند. پژوهشی با عنوان «جابه‌جایی‌های شغلی، ناهمگونی بخش غیررسمی و بهبود پس از رکود» که در نوامبر 2025 در نشریه اقتصاد آفریقای جنوبی منتشر شد، یکی از تازه‌ترین پژوهش‌هایی است که این فرضیه را تایید می‌کند. پژوهشگر با استفاده از داده‌های ۶۰ موج پیمایش بازار کار آفریقای جنوبی در فاصله سال‌های 2001 تا 2019 حدود دو میلیون و 604 هزار مشاهده فردی را بررسی کرده است. این مطالعه بر جابه‌جایی نیروی کار میان اشتغال رسمی، اشتغال غیررسمی و بیکاری تمرکز دارد و میان اشتغال مزدبگیری و خوداشتغالی و همچنین دو سطح متفاوت اشتغال غیررسمی تمایز می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، آثار رکود بر اشتغال بلافاصله آشکار نمی‌شود. در دومین موج پس از آغاز رکود، احتمال باقی ماندن افراد در اشتغال رسمی نسبت به دوره‌های بدون رکود 9/ 2 واحددرصد کاهش یافته است. در همان زمان احتمال انتقال از بخش رسمی به بخش غیررسمی 2/ 1 واحد درصد و احتمال انتقال به بیکاری 7/ 1 واحددرصد افزایش یافته است. در سومین موج، این تغییرات به کاهش 1/ 4 واحددرصدی احتمال ماندن در اشتغال رسمی و افزایش 5/ 1 و 6/ 2 واحددرصدی احتمال ورود به اشتغال غیررسمی و بیکاری رسیده است. نتایج همچنین نشان می‌دهد، بخش برخوردارتر اشتغال غیررسمی در دوران رکود بخشی از نیروی کار خارج‌شده از اشتغال رسمی را جذب می‌کند. در مقابل شاغلان بخش غیررسمی کم‌درآمد نیز با خطر انتقال به بیکاری مواجه‌اند. آرش علویان هم درباره از بین رفتن مشاغل و کوچ شاغلان به مشاغل غیررسمی توضیح می‌دهد: «طبیعتاً بخشی از نیروی کاری که شغل خود را از دست می‌دهد، وارد بازار کار غیررسمی می‌شود. بازار کار غیررسمی به این دلیل شکل می‌گیرد که بنگاه‌ها تمایلی ندارند با حداقل دستمزد و محدودیت‌های قانون کار فعالیت کنند. در نتیجه تعادل بازار کار به سمتی حرکت می‌کند که دستمزدها از حداقل دستمزد تعیین‌شده پایین‌تر باشد و اشتغال به شکل غیررسمی اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی این افراد در آمار بیمه نیز ثبت نمی‌شوند.» او ادامه می‌دهد: «وقتی نیروی کار نمی‌تواند موقعیت شغلی خود را در بنگاه حفظ کند به سمت فعالیت‌هایی حرکت می‌کند که از مزیت قیمت نسبی پایین‌تر برخوردارند. برای مثال فعالیت در پلتفرم‌هایی مانند اسنپ تاکنون از مزیت قیمت پایین‌تر سوخت برخوردار بوده است. اما با شرایطی که اکنون در اقتصاد به وجود آمده و تورم سرسام‌آور، حتی این قیمت‌های نسبی نیز ممکن است دچار تزلزل شوند. در نتیجه احتمال دارد با پدیده‌های پیچیده‌تری مواجه شویم.»
به باور این تحلیلگر بازار کار، در شش سال گذشته و پس از تحریم‌ها، مشاغل غیررسمی افزایش پیدا کرده‌اند. اما از این به بعد با توجه به تورم و شرایط اقتصادی ممکن است حتی ظرفیت این بخش نیز برای جذب نیروی کار کاهش پیدا کند. در چنین وضعیتی مسئله پیچیده‌تر خواهد شد و بحث فقر و شاخص‌های مرتبط با آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
رابطه میان بیکاری و جرائم
افزایش بیکاری اما تنها به بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی محدود نمی‌شود؛ بیکاری، گسترش فقر را در پی دارد و گسترش فقر می‌تواند گاهی تبعات منفی اجتماعی به همراه داشته باشد. رابطه میان شرایط اقتصادی و افزایش جرائم در سال 2025 با استناد به داده‌های 28 کشور اروپایی بررسی شده است. براساس نتایج این پژوهش، افزایش یک واحددرصدی بیکاری چرخه‌ای با افزایش حدود 3/ 1درصدی نرخ سالانه جرائم همراه بوده است. این پژوهش که در آوریل 2025 منتشر شده می‌گوید، برنامه‌های فعال بازار کار ازجمله آموزش و مهارت‌آموزی و همچنین حمایت‌های درآمدی مانند مقرری بیکاری می‌توانند رابطه میان شرایط نامساعد اقتصادی و جرم را تضعیف کنند. پژوهش دیگری که در سال 1394 در ایران انجام شده هم رابطه میان افزایش جرم و جنایت را با تورم و بیکاری، مستقیم ارزیابی می‌کند. این پژوهش که در نشریه «پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی» منتشر شده، تایید می‌کند که شرایط اقتصادی می‌تواند بر تصمیم افراد بر ارتکاب جرم تاثیر بگذارد. این پژوهش با بررسی داده‌های اقتصادی و آمار جرم در ایران طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ نتیجه گرفته که با افزایش یک‌واحدی نرخ بیکاری، میزان جرم و جنایت 02/ 2 واحد افزایش می‌یابد. همچنین افزایش یک‌واحدی نرخ تورم با افزایش 58/ 1واحدی میزان جرم همراه است. این یافته‌ها البته به‌معنای این نیست که فقط فقرا مرتکب جرائم می‌شوند، اما می‌تواند تایید کند که میان ارتکاب جرم و شرایط اقتصادی رابطه‌هایی وجود دارد.
علویان هم در این‌باره می‌گوید: «طبیعتاً یکی از پیامدهای احتمالی این وضعیت افزایش جرم است. در اقتصاد جرم نیز فقر شاغلان و اشتغال غیررسمی همواره از عوامل اصلی توضیح‌دهنده این پدیده بوده‌اند. البته این وضعیت تبعات اجتماعی دیگری نیز دارد و ناملایماتی ایجاد می‌کند که جامعه‌شناسان بیشتر بر بررسی آنها تمرکز دارند.»
اما در این وضعیت چه باید کرد؟ این پژوهشگر اقتصاد تنها راهکار کوتاه‌مدت را ایجاد گشایش سیاسی می‌داند: «در این مدت نرخ ارز در ایران افزایش بسیار زیادی داشته و در نتیجه دستمزد حقیقی نیروی کار در کشور با توجه به ظرفیت‌های آموزشی و مهارت‌هایی که وجود دارد، حداقل در سطح خاورمیانه قابل رقابت است. اما تاکنون هیچ‌گاه بستر مناسبی برای استفاده از این ظرفیت فراهم نشده است. فراهم شدن چنین بستری طبیعتاً به شرایط صلح‌آمیز و شکل‌گیری قراردادهای تجاری و امکان جابه‌جایی نیروی کار نیاز دارد. اگر در حوزه سیاسی گشایشی اتفاق نیفتد و مسائل کشور حل‌وفصل نشود تا بتوانیم به شرایط عادی بازگردیم، در کوتاه‌مدت این فرصت نیز از دست خواهد رفت که از مزیت قیمت نسبی پایین‌تر نیروی کار در ایران استفاده کنیم.»
او می‌افزاید: «در شرایط کنونی تنها راهی که می‌توان برای جلوگیری از این اتفاقات در کوتاه‌مدت متصور بود، استفاده از ظرفیت کشورهای دیگر حداقل در سطح منطقه است. البته اینکه در سطح سیاست‌گذاری کلان تا چه اندازه به این موضوع فکر می‌شود و چقدر امکان حرکت به این سمت وجود دارد مشخص نیست. من تصور نمی‌کنم که در کوتاه‌مدت چنین رویکردی چندان محتمل باشد.»
باید در نظر داشت که خطر اصلی رکود طولانی‌مدت فقط افزایش تعداد بیکاران نیست؛ ممکن است اقتصاد به‌تدریج توان خود را برای بازتولید فرصت‌های شغلی از دست بدهد. درواقع از بین رفتن یک بنگاه، صرفاً با حذف چند موقعیت شغلی همراه نیست. گاهی شبکه‌ای از مهارت‌ها، روابط تولیدی، تجربه انباشته و پیوندهای اقتصادی را نیز از میان می‌برد که بازسازی آنها به‌مراتب دشوارتر از بازگرداندن سطح تولید است. به همین دلیل، حتی اگر در آینده شرایط برای بازگشت رشد اقتصاد فراهم شود، نمی‌توان مطمئن بود که اشتغال نیز با همان سرعت احیا خواهد شد. از سوی دیگر، طولانی شدن دوره بیکاری می‌تواند مهارت نیروی کار را فرسوده کند و فاصله میان توانایی‌های شاغلان و نیازهای بازار کار را افزایش دهد. در چنین وضعیتی، اقتصاد با دو مسئله همزمان روبه‌رو خواهد بود: کمبود فرصت‌های شغلی و کاهش آمادگی نیروی کار برای تصدی مشاغل جدید. بنابراین، پرسش مهم این است که پس از عبور از بحران، چه چیزی از ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی اقتصاد باقی می‌ماند؟ اگر این ظرفیت آسیب ببیند، پایان رکود لزوماً به‌معنای پایان بحران بازار کار نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید