فراتر از میدان نبرد
آیا برتری نظامی، بدون حفظ قدرت اقتصادی به پیروزی می‌انجامد؟
عباس آخوندی /پژوهشگر اقتصاد سیاسی
مریم زارعیان /جامعه‌شناس
در جنگ، چه چیزی پیروزی را تعیین می‌کند؛ میزان خسارتی که یک طرف به طرف مقابل وارد می‌کند یا توانایی تبدیل این خسارت‌ها به نتیجه‌ای سیاسی و پایدار؟ چرا کشوری با برتری نظامی چشمگیر ممکن است نتواند خواسته‌های خود را تحمیل کند؟ و چرا طرفی که هزینه‌های سنگینی می‌پردازد، همچنان مقاومت را بر عقب‌نشینی ترجیح می‌دهد؟ مهم‌تر از همه، آیا توقف جنگ الزاماً به‌معنای پایان رقابت و شکل‌گیری ثبات است؟ جنگ ایران و آمریکا-اسرائیل فرصتی برای بررسی این پرسش‌ها در چهارچوب نظریه بازی فراهم می‌کند. این مقاله می‌کوشد منطق تصمیم‌ها و واکنش‌های متقابل بازیگران، موانع دستیابی به توافق و پیامدهای احتمالی جنگ برای آینده نظم امنیتی خلیج فارس را روشن کند. در این مسیر، جنگ نه‌صرفاً مجموعه‌ای از عملیات نظامی، بلکه فرآیندی راهبردی در نظر گرفته می‌شود که در آن محاسبات سیاسی، محدودیت‌های داخلی و منافع اقتصادی و امنیتی بازیگران بر یکدیگر اثر می‌گذارند. تمرکز اصلی بر تمایز میان قدرت نظامی، توان تحمل هزینه و امکان دستیابی به نتیجه‌ای سیاسی است.
اطلاعات ناقص؛ نگرانی از تغییر موازنه قدرت
یکی از پرسش‌های بنیادین در مطالعه جنگ آن است که چرا دولت‌ها وارد منازعاتی می‌شوند که هزینه‌های سنگینی برای طرفین دارد، درحالی‌که ممکن است توافقی کم‌هزینه‌تر در دسترس باشد. یکی از پاسخ‌های کلاسیک، اطلاعات ناقص درباره توانایی‌ها، اراده سیاسی و آستانه تحمل هزینه طرف مقابل است. در منازعه ایران و آمریکا، هر دو طرف از بخشی از ظرفیت‌های نظامی و اقتصادی یکدیگر آگاهی دارند، اما ابهام اصلی به میزان واقعی اراده سیاسی و آمادگی طرف مقابل برای تحمل هزینه‌های بلندمدت بازمی‌گردد. افزون‌بر این، تمایل بازیگران به بزرگ‌نمایی توانایی‌ها و اراده خود و پنهان کردن محدودیت‌هایشان با هدف بهبود موقعیت چانه‌زنی، بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید. ازاین‌رو، تهدیدهای سیاسی و نظامی، درحالی‌که به ابزار چانه‌زنی تبدیل می‌شوند، همزمان احتمال سوءبرداشت و محاسبه اشتباه را نیز افزایش می‌دهند. حتی اگر توافقی وجود داشته باشد که از نظر اقتصادی و نظامی برای هر دو طرف بهتر از ادامه جنگ باشد، تردید درباره اجرای تعهدات آینده می‌تواند مانعی برای دستیابی به آن شود. بنابراین، جنگ همیشه حاصل فقدان امکان توافق نیست؛ گاهی توافق بالقوه وجود دارد، اما اطلاعات ناقص و نبود تضمین معتبر مانع تحقق آن می‌شود. یکی دیگر از موانع توافق، نگرانی بازیگران از تغییر آینده موازنه قدرت است. ممکن است یک طرف توافقی را در شرایط کنونی بپذیرد، اما بیم داشته باشد که اجرای آن در بلندمدت موقعیت رقیب را تقویت و امکان اعمال فشار بیشتر را برای او فراهم کند. این مسئله برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر تصمیم‌گیران ایرانی تصور کنند پذیرش محدودیت‌های گسترده در شرایط فعلی، در آینده امکان فشار نظامی یا سیاسی بیشتر را از سوی آمریکا و اسرائیل فراهم می‌کند، ممکن است از پذیرش توافق خودداری کنند. در سوی مقابل، آمریکا و اسرائیل نیز ممکن است نگران باشند که توقف درگیری به ایران فرصت بازسازی ظرفیت‌های نظامی و بازدارندگی را بدهد. در نتیجه، هر طرف ممکن است از توافقی که در کوتاه‌مدت برایش مطلوب است، به دلیل نگرانی از موقعیت آینده خود فاصله بگیرد.
آستانه تحمل هزینه و بازی دوسطحی
در بازی فرسایشی، طرفین می‌دانند که ادامه منازعه هزینه‌بر است، اما هر یک امیدوار است طرف مقابل زودتر از ادامه مسیر منصرف شود. متغیر تعیین‌کننده در این وضعیت، آستانه تحمل هزینه است؛ آستانه‌ای که الزاماً با میزان توان اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک کشورها تناسب ندارد. ممکن است کشوری از ظرفیت‌های مادی بیشتری برخوردار باشد، اما به‌دلیل محدودیت‌های سیاسی داخلی، فشار افکار عمومی یا هزینه‌های انتخاباتی، توان تحمل جنگی طولانی را نداشته باشد. در مقابل، کشوری ممکن است به‌دلیل تلقی تهدید به‌عنوان مسئله‌ای مرتبط با تمامیت سرزمینی، بقای سیاسی یا استقلال راهبردی، آمادگی بیشتری برای تحمل هزینه نشان دهد. این تفاوت را باید در پیوند میان دو سطح تصمیم‌گیری، یعنی سطح داخلی و سطح بین‌المللی، بررسی کرد. رهبران سیاسی در عرصه بین‌المللی با سایر دولت‌ها مذاکره و چانه‌زنی می‌کنند، اما همزمان باید از تصمیم‌های خود در برابر افکار عمومی، نهادهای قدرت، گروه‌های سیاسی و ائتلاف‌های انتخاباتی در داخل کشور دفاع کنند. برای مثال، تصمیم‌های دولت آمریکا صرفاً تابع محاسبات نظامی و دیپلماتیک نیست، بلکه هزینه‌های جنگ، انتظارات رای‌دهندگان، موقعیت حزب حاکم و میراث سیاسی رئیس‌جمهور نیز در آن نقش دارند. در ایران نیز تصمیم‌گیری درباره ادامه جنگ یا پذیرش توافق با ملاحظات داخلی، ضرورت حفظ انسجام سیاسی، انتظارات اجتماعی و ارزیابی پیامدهای امنیتی پیوند خورده است.
ترکیب این نظریه‌ها نشان می‌دهد که بحران را باید یک بازی پویا و چندمرحله‌ای دانست. اطلاعات ناقص، برداشت‌های متفاوت از اراده طرف مقابل را شکل می‌دهد؛ مسئله تعهد معتبر، پذیرش توافق را دشوار می‌کند؛ رقابت فرسایشی، آستانه تحمل هزینه را به متغیری تعیین‌کننده تبدیل می‌کند و محدودیت‌های سیاست داخلی نیز دامنه مانور مقامات را کاهش می‌دهد. برآیند این عوامل می‌تواند به توافق، آتش‌بس شکننده، تداوم وضعیت فرسایشی یا تشدید مجدد درگیری منجر شود.
ساختار بازی و ترجیحات بازیگران
این منازعه را می‌توان در قالب یک بازی چندبازیگری و چندمرحله‌ای تحلیل کرد که در آن تصمیم‌های ایران، آمریکا و اسرائیل به‌طور مستقیم بر مسیر درگیری اثر می‌گذارند. در کنار این سه بازیگر اصلی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سطح منطقه‌ای و قدرت‌هایی مانند چین، روسیه، ترکیه و کشورهای اروپایی و اسلامی، همچنین برخی سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، از طریق مواضع سیاسی، ملاحظات امنیتی و ظرفیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک خود بر محیط بازی تاثیر می‌گذارند. بااین‌حال، برای محدود کردن دامنه تحلیل و ساده کردن چهارچوب بررسی، این مقاله بر رفتار و ترجیحات شش بازیگر؛ یعنی ایران، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس، روسیه و چین، تمرکز می‌کند. البته فرض بازیگر واحد برای هر کشور صرفاً یک ساده‌سازی تحلیلی است؛ زیرا درون ساختارهای سیاسی و اقتصادی این کشورها نیز اختلاف منافع و دیدگاه وجود دارد. برای مثال، در آمریکا ارزیابی دولت، کنگره، نهادهای نظامی و افکار عمومی از هزینه و فایده جنگ الزاماً یکسان نیست و کشورهای عربی خلیج فارس نیز از نظر موقعیت جغرافیایی، ساختار اقتصادی، روابط خارجی و میزان وابستگی امنیتی تفاوت دارند. در این چهارچوب، مسئله اصلی نه‌فقط برتری نظامی یک طرف، بلکه تعارض میان اهداف سیاسی، هزینه‌های قابل تحمل و برداشت بازیگران از اراده و توانایی یکدیگر است. هر بازیگر می‌کوشد ضمن حفظ منافع حیاتی خود، هزینه‌های تحمیل‌شده از سوی رقبا را افزایش دهد یا از پذیرش هزینه‌های سنگین‌تر جلوگیری کند. ازاین‌رو، ترجیحات بازیگران را باید در ارتباط با سه متغیر بررسی کرد: اهمیت اهدافی که دنبال می‌کنند، میزان هزینه‌ای که برای دستیابی به آنها حاضرند بپردازند و ارزیابی‌شان از پیامدهای ادامه جنگ یا پذیرش توافق.
برای ایران، حفظ موجودیت، تمامیت سرزمینی، استقلال راهبردی و ظرفیت بازدارندگی در زمره منافع حیاتی قرار دارد. برای آمریکا، جلوگیری از تحقق اهداف راهبردی ایران، حفظ اعتبار بین‌المللی و اطمینان‌بخشی به متحدان اهمیت دارد. دولت اسرائیل نیز بر تداوم فشار بر ایران متمرکز است. در مقابل، کشورهای عربی خلیج فارس، با وجود اختلافات سیاسی و امنیتی جدی با ایران، به دلایل متعدد، به‌ویژه وابستگی اقتصاد خود به ثبات انرژی، تجارت و زیرساخت‌ها، انگیزه مهمی برای جلوگیری از گسترش جنگ دارند. چین و روسیه نیز اگرچه ممکن است از افزایش هزینه‌های راهبردی آمریکا بهره‌مند شوند، اما بی‌ثباتی کنترل‌نشده خلیج فارس را الزاماً در راستای منافع خود نمی‌دانند. این تفاوت در ترجیحات به‌معنای آن نیست که بازیگران در دو گروه قرار می‌گیرند. حتی میان آمریکا و اسرائیل نیز درباره زمان، دامنه و پیامدهای جنگ اختلاف وجود دارد. بنابراین، ساختار بازی بر مجموعه‌ای از همپوشانی‌ها و تعارض‌های متغیر استوار است و نمی‌توان آن را به تقابل دو جبهه یکپارچه فروکاست.
پویایی بازی و مسئله اطلاعات ناقص
تصمیم‌های بازیگران در این بحران به‌صورت همزمان و در یک لحظه اتخاذ نمی‌شوند، بلکه در زنجیره‌ای از کنش‌ها و واکنش‌ها شکل می‌گیرند. هر طرف براساس برآورد خود از توان نظامی، اراده سیاسی و آستانه تحمل هزینه طرف مقابل تصمیم می‌گیرد، اما به‌دلیل فقدان اطلاعات کامل نمی‌تواند از صحت این برآوردها مطمئن باشد. این وضعیت، منازعه را به نمونه‌ای از بازی با اطلاعات ناقص تبدیل می‌کند؛ یک بازی که در آن بخشی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده، مانند میزان آمادگی برای تحمل جنگ طولانی یا پذیرش خطر تصعید، برای طرف مقابل به‌طور کامل آشکار نیست. در چنین شرایطی، با در نظر گرفتن دو متغیر پنهان آستانه تحمل هزینه جنگ و اراده سیاسی برای ادامه تقابل، هر اقدام نظامی یا سیاسی می‌تواند افزون‌بر آثار مستقیم خود، حامل پیامی درباره اراده و توانایی بازیگر انجام‌دهنده باشد. بااین‌حال، دریافت و تفسیر این پیام‌ها همواره دقیق نیست؛ به‌گونه‌ای که ممکن است تهدیدهای تبلیغاتی با اراده واقعی اشتباه گرفته شوند یا محدودیت‌های عملیاتی به‌عنوان فقدان اراده سیاسی تعبیر شوند. چنین سوءبرداشت‌هایی می‌توانند زنجیره‌ای از تصمیم‌های متقابل و پرهزینه ایجاد کنند و منازعه را به مسیری سوق دهند که هیچ‌یک از طرفین در ابتدا خواهان آن نبوده‌اند. در این وضعیت ممکن است چنین تعادلی شکل بگیرد: ایران مقاومت را بر مصالحه ترجیح دهد و آمریکا بر ادامه فشار اقتصادی-نظامی بر ایران اصرار ورزد؛ اسرائیل نیز تداوم این فشار را در راستای اهداف راهبردی خود دنبال کند. در همان حال، کشورهای عربی خواهان مصالحه طرفین باشند. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که تعادل در نظریه بازی الزاماً به‌معنای رضایت یا مطلوبیت نتیجه برای بازیگران نیست. گاهی تعادل وضعیتی است که در آن هیچ‌یک از طرف‌ها، با توجه به برداشت خود از رفتار دیگران، انگیزه کافی برای تغییر یکجانبه راهبردش ندارد.
چانه‌زنی و محدوده توافق ایران و آمریکا
در پاسخ به این پرسش کلیدی که اگر ادامه جنگ برای طرفین هزینه‌بر است، چرا توافق حاصل نمی‌شود، باید گفت، محدوده توافق زمانی شکل می‌گیرد که مجموعه‌ای از شروط وجود داشته باشد که مطلوبیت آن برای هر یک از طرفین از مطلوبیت ادامه جنگ بیشتر باشد. اگر چنین مجموعه‌ای وجود نداشته باشد، یا طرفین نتوانند آن را شناسایی و به یکدیگر منتقل کنند، زمینه توافق از بین می‌رود. در منازعه کنونی، نخستین مانع، اختلاف بر سر موضوعاتی است که هر یک از طرفین آنها را به امنیت و منافع حیاتی خود مرتبط می‌دانند. مانع دوم، مسئله تعهد معتبر است. ایران ممکن است نگران بازگشت تحریم‌ها یا تکرار حملات نظامی پس از اجرای تعهدات خود باشد. آمریکا نیز ممکن است درباره بازسازی ظرفیت‌هایی که از نظر واشنگتن تهدیدآمیز تلقی می‌شوند نگرانی داشته باشد. در چنین شرایطی، حتی توافقی که در ظاهر برای هر دو طرف قابل قبول است، ممکن است به‌دلیل تردید درباره رفتار آینده طرف مقابل پایدار نماند. عامل سوم، چندجانبه شدن چانه‌زنی است. اگرچه بخش مهمی از اختلافات مستقیماً میان ایران و آمریکا جریان دارد، اما ترجیحات اسرائیل و نگرانی‌های کشورهای عربی می‌تواند بر امکان اجرای توافق اثر بگذارد. به‌ویژه اگر دولت اسرائیل توافق را مانعی در برابر تضعیف بیشتر ظرفیت‌های ایران بداند، ممکن است با تداوم فشار سیاسی یا امنیتی در پی محدود کردن آثار آن باشد. کشورهای عربی نیز ممکن است خواهان ترتیباتی باشند که نگرانی‌های امنیتی و مخاطرات کشتیرانی و انرژی را کاهش دهد. عامل چهارم، محدودیت‌های سیاست داخلی است. ممکن است توافقی از منظر منافع ملی برای دو طرف قابل قبول باشد، اما رهبران سیاسی نتوانند در محیط داخلی خود از آن دفاع کنند. در آمریکا، توافق باید به‌گونه‌ای باشد که دولت بتواند آن را به‌عنوان راهی برای حفظ منافع امنیتی کشور معرفی کند. در ایران نیز توافقی که به‌عنوان عقب‌نشینی یا محدودکننده استقلال راهبردی تلقی شود، با دشواری سیاسی و اجتماعی مواجه خواهد شد.
آستانه تحمل هزینه و پویایی فرسایش
در آمریکا، هزینه‌های نظامی، افزایش قیمت انرژی، فشار افکار عمومی و اختلافات سیاسی داخلی می‌توانند ادامه جنگ را از نظر سیاسی و راهبردی نامطلوب کنند؛ حتی اگر این کشور از نظر عملیاتی توان ادامه آن را داشته باشد. اگر جنگ به مسئله‌ای برجسته در سیاست داخلی تبدیل شود، دولت ممکن است برای جلوگیری از تحمیل هزینه سیاسی بیشتر، به سمت توافق حرکت کند. محدودیت ذخایر مهمات و ضرورت حفظ آمادگی برای سایر مناطق نیز در این محاسبه اهمیت دارد. از سوی دیگر، نگرانی درباره اعتبار بین‌المللی و تعهدات امنیتی می‌تواند دولت آمریکا را از توقف جنگ بدون دستاوردی قابل‌دفاع بازدارد. به این ترتیب، فشار برای پایان دادن به جنگ و نگرانی از پیامدهای سیاسی عقب‌نشینی، همزمان بر تصمیم‌گیری واشنگتن اثر می‌گذارند. در ایران، افزایش خسارت‌های زیرساختی، فشار اقتصادی، کاهش درآمدهای ارزی و دشواری‌های معیشتی می‌تواند هزینه ادامه جنگ را بالا ببرد و ضرورت بازسازی اقتصادی را برجسته کند. بااین‌حال، افزایش هزینه‌ها الزاماً به کاهش اراده مقاومت منجر نمی‌شود. اگر تهدید علیه موجودیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال کشور تلقی شود، ممکن است اثر فشار اقتصادی بر تمایل به مصالحه کمتر از انتظار باشد. در چنین حالتی، عقب‌نشینی زیر فشار می‌تواند از نظر تصمیم‌گیران ایرانی پیامدهایی سنگین‌تر از تحمل هزینه‌های جنگ داشته باشد. بااین‌همه، این ظرفیت مقاومت نامحدود نیست و تداوم آن به حفظ منابع ملی، انسجام اجتماعی و امکان اداره کشور وابسته است. در مورد اسرائیل نیز باید میان ظرفیت نظامی و اقتصادی برای تحمل خسارت و ترجیحات راهبردی تمایز گذاشت. برخورداری از پشتیبانی خارجی و ظرفیت بازیابی می‌تواند هزینه‌های مادی جنگ را تا حدی مدیریت کند، اما تداوم وضعیت فوق‌العاده، فشار بر نیروی انسانی، اختلال در زندگی روزمره و آثار روانی و اجتماعی حملات ممکن است هزینه سیاسی ادامه جنگ را افزایش دهد. افزون‌بر این، منافع دولت و ائتلاف سیاسی حاکم را نباید با ترجیحات همه بخش‌های جامعه اسرائیل یکسان دانست. احتمالاً بخشی از جامعه ممکن است خواهان پایان درگیری و بازگشت به ثبات باشد، حتی اگر دولت همچنان بر ادامه فشار نظامی تاکید کند. از منظر اقتصاد سیاسی، فرسایش فقط به‌معنای مصرف مهمات یا تخریب تجهیزات نظامی نیست. کاهش سرمایه‌گذاری، اختلال در تجارت و زنجیره‌های تامین، آسیب به زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، فرار سرمایه، افزایش هزینه بازسازی و تضعیف اعتماد عمومی نیز بخشی از هزینه‌های جنگ هستند. در اقتصادی که تولید به شبکه‌ای از تامین‌کنندگان، فناوری، منابع مالی، لجستیک و بازارهای فرامرزی وابسته است، اختلال در یک حلقه مهم می‌تواند پیامدهای آن را به بخش‌های دیگر منتقل کند. ازاین‌رو، قدرت چانه‌زنی تنها از توان تحمیل هزینه به طرف مقابل ناشی نمی‌شود، بلکه به توان حفظ ظرفیت‌های داخلی، استمرار فعالیت اقتصادی و جلوگیری از فرسایش بلندمدت جامعه و اقتصاد نیز وابسته است. در این چهارچوب، تاب‌آوری اجتماعی نیز بخشی از آستانه تحمل هزینه است. اعتماد عمومی، کیفیت خدمات عمومی، استمرار تامین نیازهای اساسی و توان نهادهای حکومتی برای هماهنگی و مدیریت بحران، بر میزان تحمل جامعه اثر می‌گذارند. بنابراین، تحمل هزینه جنگ فقط ویژگی دولت یا نیروهای نظامی نیست؛ ظرفیت جامعه برای حفظ انسجام، تداوم زندگی اقتصادی و بازیابی پس از شوک‌ها نیز در آن نقش دارد. تضعیف این ظرفیت‌ها می‌تواند حتی بدون شکست نظامی، قدرت چانه‌زنی و امکان بازیابی راهبردی کشور را کاهش دهد.
عدم تقارن نظامی و تفاوت در آسیب‌پذیری راهبردی
برای ارزیابی موقعیت طرفین باید میان برتری نظامی، آسیب‌پذیری جغرافیایی و تاب‌آوری اقتصادی تفکیک قائل شد. عدم تقارن در توان هوایی، فناوری نظامی، سامانه‌های دفاعی و دسترسی به پشتیبانی خارجی، بر نحوه توزیع خسارت‌ها و هزینه‌های جنگ اثر می‌گذارد؛ اما به‌تنهایی نتیجه سیاسی منازعه را تعیین نمی‌کند. ایران از نظر نیروی هوایی متعارف با آمریکا و اسرائیل قابل مقایسه نیست. این عدم تقارن می‌تواند به آمریکا و اسرائیل امکان ابتکار عمل بیشتری در بخش مهمی از عملیات بدهد. بااین‌حال، برتری هوایی به‌معنای کنترل کامل همه ابعاد جنگ نیست و نمی‌توان آن را معادل توانایی تحمیل نتیجه دانست. فاصله جغرافیایی اسرائیل از ایران نیز عامل مصونیت نیست، زیرا توان موشکی دوربرد می‌تواند این فاصله را تا حدی بی‌اثر کند. بااین‌حال، نباید از مزیت دفاعی اسرائیل غافل شد. این کشور از سامانه‌های دفاعی چندلایه و همکاری اطلاعاتی و نظامی با آمریکا برخوردار است که توان آن را برای مقابله با بخش قابل توجهی از تهدیدها افزایش می‌دهد. تفاوت دیگر به ظرفیت بازیابی اقتصادی و نظامی مربوط است. اسرائیل از دسترسی گسترده‌تری به فناوری، منابع مالی و همکاری‌های خارجی برخوردار است؛ مزیتی که می‌تواند در بازسازی خسارت‌ها و تامین تجهیزات اهمیت داشته باشد. در مقابل، محدودیت‌های اقتصادی و تحریمی ایران می‌تواند روند بازسازی و جایگزینی تجهیزات را دشوارتر کند. بااین‌حال، میزان تاب‌آوری هر طرف به دامنه خسارت‌ها، مدت درگیری، سطح مشارکت آمریکا و استمرار حمایت خارجی وابسته است. بنابراین، نمی‌توان از برتری نسبی اسرائیل در برخی حوزه‌ها، مصونیت آن از خسارت‌های سنگین یا توان نامحدود برای ادامه جنگ را نتیجه گرفت. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز با الگوی متفاوتی از آسیب‌پذیری روبه‌رو هستند. وابستگی اقتصاد آنها به صادرات انرژی، حمل‌ونقل دریایی، زیرساخت‌های بندری و اعتماد سرمایه‌گذاران، موجب می‌شود که حتی بدون مشارکت مستقیم در جنگ، از اختلال در امنیت منطقه خسارت‌های گسترده‌ای متحمل شوند. این آسیب‌پذیری ژئواقتصادی می‌تواند بر ترجیحات سیاسی آنها اثر بگذارد و در مراحل مختلف جنگ یا پس از آن، رفتارشان را تغییر دهد. بنابراین، همان‌طور که در بخش‌های پیشین نیز اشاره شد، برتری نظامی لزوماً به‌معنای برتری در چانه‌زنی نیست، زیرا توان تحمل هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حفظ ظرفیت‌های ملی نیز در تعیین نتیجه جنگ و موقعیت راهبردی بازیگران نقش دارد.
بازیگران ثالث و پیامدهای منطقه‌ای جنگ
کشورهای عربی خلیج فارس در تصمیم‌گیری‌های اصلی درباره آغاز یا تشدید جنگ نقش مستقیم ندارند، اما بخش قابل توجهی از پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن را تحمل می‌کنند. اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل می‌تواند همزمان سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، امنیت انرژی و فعالیت اقتصادی کشورهای عربی خلیج فارس را مختل کند. چین و روسیه نیز ممکن است از افزایش هزینه‌های آمریکا و کاهش تمرکز آن بر سایر مناطق بهره‌مند شوند، اما منافع آنها در همه زمینه‌ها با منافع ایران یکسان نیست. بی‌ثباتی شدید خلیج فارس می‌تواند برای چین هزینه‌های اقتصادی و تجاری ایجاد کند. از این منظر، محاسبات چین را نمی‌توان فقط در چهارچوب رقابت نظامی با آمریکا توضیح داد؛ تداوم دسترسی به بازارها، حفظ پیوندهای تولیدی و جلوگیری از اختلال گسترده در اقتصاد جهانی نیز در منافع آن اهمیت دارد. بنابراین، بهره‌گیری چین از افزایش هزینه‌های راهبردی آمریکا لزوماً به‌معنای تمایل آن به بی‌ثباتی کنترل‌نشده در خلیج فارس نیست. درگیری روسیه در جنگ اوکراین، در کنار ملاحظات اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک این کشور، می‌تواند دامنه حمایت مستقیم مسکو از ایران را محدود کند. بااین‌حال، بی‌ثباتی شدید ساختار سیاسی ایران نیز ممکن است پیامدهای نامطلوبی برای منافع منطقه‌ای روسیه داشته باشد. همچنین، نباید روابط گسترده این کشور با کشورهای عربی و حتی اسرائیل را نادیده گرفت. با وجود این، روسیه به‌خوبی آگاه است که هرچند ایران از نظر اقتصادی ظرفیت‌ها و منافع محدودی برای مسکو دارد، به‌دلیل پیشینه تاریخی چندهزارساله، هویت سیاسی مستقل و قابلیت اتکا در شرایط دشوار، می‌تواند شریکی راهبردی و قابل اعتماد باشد. ازاین‌رو، فروپاشی ایران روسیه را در معرض از دست دادن متحدی قدرتمند و اثرگذار قرار می‌دهد. با وجود این محدودیت‌ها، چین و روسیه می‌توانند در ایجاد مسیرهای دیپلماتیک و شکل دادن به ترتیباتی که امکان کاهش تنش را فراهم کند، نقش داشته باشند. اهمیت این ظرفیت برای ایران در آن است که از یک‌سو، امکان پایان دادن به جنگ و آغاز بازسازی اقتصادی را افزایش دهد و از سوی دیگر، مانع شکل‌گیری توافقی شود که استقلال راهبردی و منافع حیاتی کشور را نادیده بگیرد. نقش این کشورها در این زمینه، به ظرفیت دیپلماتیک، روابط اقتصادی و امکان اثرگذاری بر محاسبات بین‌المللی مربوط است.
تصویر پس از جنگ؛ صلح مسلح
پایان جنگ الزاماً به‌معنای بازگشت منطقه به وضعیت پیش از درگیری نیست. حتی اگر حملات گسترده متوقف شوند، آثار اقتصادی، امنیتی و سیاسی جنگ می‌توانند برای سال‌ها و دهه‌ها در رفتار بازیگران باقی بمانند. ازاین‌رو، تحلیل راهبردی باید علاوه‌بر چگونگی پایان جنگ، ساختار روابط منطقه‌ای پس از آن را نیز بررسی کند. در یکی از مسیرهای محتمل، حتی اگر ایران با خسارت‌های زیرساختی و اقتصادی روبه‌رو شود، مواضع آن درباره استقلال راهبردی، بازدارندگی و حق تصمیم‌گیری مستقل تغییر بنیادین نمی‌کند. در چنین وضعیتی، جنگ ممکن است توان مادی ایران را کاهش دهد، بی‌آنکه اختلافات اصلی سیاسی و امنیتی را حل کند. اگر توافقی شکل نگیرد که منافع حیاتی ایران را در نظر بگیرد، آمریکا و متحدانش همچنان سیاست منزوی کردن ایران را دنبال خواهند کرد.
یکی از پیامدهای احتمالی چنین وضعیتی، افزایش انگیزه ایران برای تقویت بازدارندگی در سطوح بالاتر است. اگر تصمیم‌گیران ایرانی به این نتیجه برسند که ظرفیت‌های متعارف و ترتیبات سیاسی موجود برای جلوگیری از حمله کافی نیستند، چه‌بسا گرایش به بازنگری در محاسبات هسته‌ای افزایش یابد. نکته حائز اهمیت درباره کشورهای عربی نیز این است که موضع این کشورها پیش و حین جنگ را نباید مبنای پیش‌بینی رفتار آنها در دوره پساجنگ قرار داد. نگرانی از حملات متقابل، اختلال در صادرات انرژی و آسیب به زیرساخت‌ها ممکن است این کشورها را پیش از دور جدیدی از درگیری‌ها، به مخالفت با گسترش آن سوق دهد؛ اما تجربه خسارت‌های سنگین به زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و تاسیسات اقتصادی و تداوم نگرانی از تهدید ایران می‌تواند پس از جنگ به بازنگری در ترتیبات امنیتی آنها منجر شود. در این حالت، نزدیکی بیشتر به آمریکا و حتی اسرائیل، تقویت همکاری‌های دفاعی و اطلاعاتی و ایجاد سازوکارهای مشترک برای مهار ایران از پیامدهای احتمالی جنگ خواهد بود. اسرائیل نیز ممکن است با معرفی خود به‌عنوان شریکی امنیتی و فناورانه، از این نگرانی‌ها برای گسترش همکاری با کشورهای عربی بهره‌برداری کند. در مورد اسرائیل، پایان جنگ به‌احتمال زیاد به‌معنای توقف تلاش برای تضعیف ایران نخواهد بود. اگر اسرائیل به این نتیجه برسد که حملات مستقیم به‌تنهایی نتوانسته‌اند مسئله ایران را حل کنند، ممکن است راهبردی مبتنی‌بر عملیات محدود، خرابکاری، تضعیف ظرفیت‌های بازسازی و جلوگیری از احیای توان راهبردی ایران را دنبال کند؛ رویکردی که می‌توان آن را مهار مستمر ظرفیت‌های طرف مقابل توصیف کرد. در کنار آن، اسرائیل ممکن است تلاش کند از خلأهای امنیتی و سیاسی در لبنان و سوریه برای گسترش نفوذ و حضور فیزیکی خود بهره‌برداری کند. گسترش این نفوذ حتی می‌تواند بر موازنه امنیتی سایر کشورهای اسلامی نیز اثر بگذارد، هرچند شکل و دامنه آن به شرایط منطقه‌ای وابسته خواهد بود. در چنین فضایی، منطقه ممکن است وارد نوعی صلح مسلح شود؛ وضعیتی که در آن جنگ گسترده متوقف شده، اما رقابت امنیتی، بازسازی ظرفیت‌های نظامی، تهدیدهای متقابل و آمادگی برای درگیری مجدد ادامه دارد. صلح مسلح نه به‌معنای حل اختلافات است و نه به‌معنای بازگشت ثبات. در این وضعیت، دولت‌ها منابع بیشتری را صرف دفاع و بازدارندگی می‌کنند، سرمایه‌گذاری و تجارت با نااطمینانی روبه‌رو می‌شود و احتمال بازگشت بحران همچنان باقی می‌ماند. در چنین وضعیتی، تداوم نااطمینانی می‌تواند پیوندهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را نیز تضعیف کند و هزینه بازسازی را افزایش دهد؛ در نتیجه، پیامدهای امنیتی جنگ به حوزه توسعه و رفاه نیز منتقل می‌شود.
الزامات راهبردی ایران
تحلیل نظری و رفتار بازیگران نشان می‌دهد که در ارزیابی موقعیت راهبردی ایران، نسبت میان حفظ ظرفیت بازدارندگی و میزان فرسایش منابع ملی اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. هرچه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تقابل افزایش یابد، ممکن است دامنه گزینه‌های راهبردی کشور محدودتر شود؛ حتی اگر ظرفیت مقاومت نظامی همچنان باقی بماند. مقاومت زمانی می‌تواند به راهبردی موثر تبدیل شود که امکان حفظ ظرفیت‌های حیاتی کشور را فراهم کند؛ در غیر این صورت، ممکن است هزینه‌های آن از منافع مورد انتظار فراتر رود. این مسئله مستلزم درکی جامع از قدرت ملی است؛ درکی که امنیت را فقط به توان نظامی محدود نمی‌کند و ظرفیت اقتصادی، فناوری، نهادی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.
نخستین الزام، تعریف امنیت ملی فراتر از ظرفیت نظامی است. حفظ استقلال سیاسی و تمامیت سرزمینی، استمرار کارکرد زیرساخت‌های حیاتی، قابلیت بازسازی اقتصادی و صنعتی، انسجام اجتماعی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تامین و تجارت و جلوگیری از انزوای پایدار منطقه‌ای، اجزای به‌هم‌پیوسته امنیت ملی هستند. فرسایش هر یک از این مولفه‌ها می‌تواند در بلندمدت بر سایر ابعاد قدرت کشور اثر بگذارد. ازاین‌رو، حفظ ظرفیت تولید، انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات، نظام مالی و خدمات عمومی باید در کنار توان دفاعی مورد توجه قرار گیرد. دومین الزام، حفاظت از سرمایه اجتماعی است. در جنگ‌های طولانی، اعتماد عمومی، انسجام ملی و احساس مشارکت اجتماعی اکثریت جامعه در تحمل و مدیریت بحران نقش تعیین‌کننده دارند. شفافیت در اطلاع‌رسانی، پرهیز از وعده‌های غیرواقع‌بینانه، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و حفظ اعتماد عمومی باید بخشی از سیاست امنیت ملی تلقی شوند. مشروعیت و ظرفیت اجرایی دولت نیز در این میان اهمیت دارند؛ زیرا تصمیم‌های راهبردی بدون پشتوانه اجتماعی و توان اجرایی، در بلندمدت پایدار نمی‌مانند. افزون‌بر این، هماهنگی نهادی و پاسخگویی در اداره منابع عمومی می‌تواند به تقویت اعتماد میان جامعه و نهادهای حکومتی کمک کند و توان جمعی برای عبور از بحران را افزایش دهد. سومین الزام، تفکیک منافع کشورهای عربی از منافع ائتلاف نظامی آمریکا، به‌ویژه اسرائیل است. منافع اقتصادی و امنیتی کشورهای خلیج فارس در برخی از زمینه‌ها با منافع بازیگران اصلی جنگ یکسان نیست. ثبات منطقه، تجارت، صادرات انرژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای این کشورها اهمیت اساسی دارد، درحالی‌که تداوم جنگ می‌تواند این منافع را تضعیف کند. بنابراین، سیاست خارجی ایران باید میان اختلافات سیاسی و امنیتی با دولت‌های منطقه و منافع مشترک اقتصادی و ژئوپلیتیک آنها تمایز قائل شود. این سیاست باید ناظر بر دوره پس از جنگ نیز باشد. اگر خسارت‌های جنگ، کشورهای عربی را به این برداشت برساند که نزدیکی امنیتی به اسرائیل تنها راه جلوگیری از تکرار حملات است، فرصت مهمی برای تغییر موازنه منطقه‌ای به زیان ایران ایجاد خواهد شد. چهارمین الزام، حفظ قدرت چانه‌زنی همراه با استفاده از ظرفیت دیپلماسی است. موقعیت هر طرف در مذاکره فقط به امتیازهایی که مطالبه می‌کند وابسته نیست، بلکه به وضعیت آن در صورت شکست مذاکرات نیز بستگی دارد. بااین‌حال، افزایش بی‌پایان هزینه‌های تقابل لزوماً قدرت چانه‌زنی را تقویت نمی‌کند. اگر منابع اقتصادی و اجتماعی کشور فرسوده شوند، ظرفیت حفظ بازدارندگی و امکان بهره‌گیری از فرصت‌های دیپلماتیک نیز کاهش می‌یابد. ازاین‌رو، دیپلماسی و بازدارندگی نباید دو گزینه متعارض تلقی شوند. توافقی که استقلال و منافع حیاتی ایران را حفظ کند، تعهدات طرف مقابل را قابل راستی‌آزمایی کند، خطر بازگشت فشارهای یکجانبه را کاهش دهد و امکان بازسازی اقتصادی را فراهم کند، می‌تواند بخشی از منافع راهبردی کشور را تامین کند. پنجمین الزام، تقویت ظرفیت تولیدی و فناورانه از مسیر تعامل سنجیده با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی است. استقلال راهبردی لزوماً به‌معنای انزوای اقتصادی یا قطع پیوند با شبکه‌های تولید، تجارت و فناوری نیست. تجربه اقتصادهای بزرگ نشان می‌دهد که حفظ ویژگی‌های سیاسی و نهادی یک کشور می‌تواند با بهره‌گیری از تجارت، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و حضور در بازارهای جهانی همراه باشد. برای ایران نیز مسئله اصلی، تقلید از الگوی یک کشور دیگر نیست، بلکه بهره‌گیری از فرصت‌های بیرونی در چهارچوب منافع ملی، تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و افزایش توان تولید و نوآوری داخلی است.
از برتری نظامی تا نظم امنیتی پساجنگ
تحلیل جنگ ایران و آمریکا-اسرائیل نشان می‌دهد که برتری نظامی شرط مهم اثرگذاری در منازعات نامتقارن است، اما به‌تنهایی سرنوشت سیاسی و ژئوپلیتیک جنگ را تعیین نمی‌کند. قدرت زمانی به دستاورد پایدار تبدیل می‌شود که بتوان آن را به اهداف سیاسی روشن پیوند زد، هزینه‌های آن را مدیریت کرد و از فرسایش ظرفیت‌های داخلی جلوگیری به عمل آورد. تفاوت در ترجیحات بازیگران، به‌ویژه میان آمریکا و اسرائیل، می‌تواند هم عامل تداوم بحران و هم فرصتی برای دیپلماسی باشد. آمریکا میان حفظ اعتبار جهانی و پرهیز از جنگی فرسایشی گرفتار است؛ درحالی‌که برای اسرائیل، تداوم تنش ممکن است کارکردی راهبردی و بلندمدت داشته باشد. این تفاوت، امکان شکل‌گیری توافقی میان تهران و واشنگتن را منتفی نمی‌کند، اما نشان می‌دهد که توافق باید در برابر فشارهای مخالفان منطقه‌ای و محدودیت‌های داخلی طرفین نیز پایدار بماند.
از سوی دیگر، موقعیت کشورهای عربی خلیج فارس پیچیده‌تر از همسویی یا تقابل ساده با ایران است. این کشورها در کوتاه‌مدت از جنگ گسترده زیان می‌بینند، اما تجربه خسارت‌ها و نگرانی از تکرار بحران ممکن است در دوره پساجنگ آنها را به همکاری امنیتی نزدیک‌تر با آمریکا و اسرائیل سوق دهد. بنابراین، پیامدهای جنگ برای ایران فقط به میزان خسارت‌های مستقیم محدود نمی‌شود، بلکه به تغییر احتمالی آرایش روابط امنیتی منطقه نیز وابسته است. از منظر نظریه چانه‌زنی، آینده بحران از پیش تعیین‌شده نیست. اطلاعات ناقص، فقدان تضمین معتبر، نگرانی از تغییر موازنه قدرت و محدودیت‌های سیاست داخلی می‌توانند محدوده توافق را کوچک کنند؛ اما میانجیگری موثر و طراحی تعهدات مرحله‌ای و قابل راستی‌آزمایی می‌تواند امکان توافق را افزایش دهد. برای ایران، مسئله اساسی نه انتخاب میان مقاومت و دیپلماسی، بلکه استفاده بهینه از این دو است. بازدارندگی بدون توجه به ظرفیت اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به فرسایش منابع ملی بینجامد؛ همان‌گونه که دیپلماسی فاقد پشتوانه قدرت و تضمین معتبر ممکن است زمینه فشارهای بعدی را فراهم کند. راهبرد واقع‌بینانه آن است که ایران ضمن حفظ استقلال سیاسی و توان دفاع از منافع حیاتی خود، از گسترش غیرضروری دامنه منازعه جلوگیری کند، ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی را بازسازی کند، با کشورهای منطقه درباره امنیت مشترک گفت‌وگو کند و از ظرفیت چین و روسیه برای شکل دادن به توافقی متوازن بهره ببرد؛ توافقی که برای هر دو طرف دستاوردی قابل قبول داشته باشد. درنهایت، برای ایران، دستاورد راهبردی پایدار زمانی حاصل می‌شود که حفظ استقلال و بازدارندگی با صیانت از جامعه و اقتصاد همراه شود و پایان جنگ نه به انزوای بیشتر ایران و تثبیت نظم مطلوب اسرائیل، بلکه به کاهش تنش و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی متوازن‌تر در خلیج فارس بینجامد.
