عشق سکه

ازدواج در اغلب جوامع انسانی، به‌ویژه در جوامع شرقی و به‌طور خاص در ایران، نهادی ریشه‌دار است که به‌صورت تاریخی و فرهنگی بر پایه عواطف، پیوندهای اخلاقی و تعهدات هنجاری شکل گرفته است. ازدواج صرفاً یک انتخاب فردی نیست، بلکه سازوکاری اجتماعی برای بازتولید نظم، انتقال ارزش‌ها و شکل‌دهی به شبکه‌های خویشاوندی به‌شمار می‌آید. بااین‌حال، در کنار این وجوه، ازدواج واجد یک بُعد حقوقی و اقتصادی نیز هست که مجموعه‌ای از تعهدات مالی، حقوق مالکیت و قواعد ورود و خروج را در خود جای داده است.

این نوشتار آگاهانه و به‌صورت روشمند، مولفه‌های عاطفی، اخلاقی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی ازدواج را موقتاً کنار می‌گذارد و می‌کوشد این نهاد را فقط در قالب یک قرارداد اقتصادی بلندمدت تحلیل کند. بدیهی است هدف از این رویکرد، تقلیل ازدواج به یک معامله مالی نیست، بلکه روشن‌ کردن نقش سازوکارهای اقتصادی در شکل‌دهی به رفتار زوجین و پویایی خروج از ازدواج (طلاق) است؛ نقشی که در نظام حقوقی ایران بیش از هر چیز در نهاد مهریه متجلی می‌شود.

در ادبیات اقتصاد خانواده، ازدواج به‌عنوان نهادی کارآمد برای تخصیص منابع، تقسیم کار درون‌خانوادگی و تولید کالاها و خدمات مشترک -مانند فرزندان، آرامش و امنیت- تحلیل می‌شود. از این منظر، ازدواج را می‌توان نوعی قرارداد همکاری دانست که در آن طرفین، با در نظر گرفتن مزیت‌های نسبی خود، وارد رابطه‌ای بلندمدت می‌شوند و تا زمانی در این همکاری باقی می‌مانند که منافع حاصل از آن، از منافع خروج پیشی بگیرد.

در این چهارچوب تحلیلی، رویکرد «چانه‌زنی درون‌خانوادگی» نشان می‌دهد که تخصیص منابع، تصمیم‌گیری‌ها و حتی پایداری ازدواج، نه‌تنها به مجموع مطلوبیت خانوار، بلکه به قدرت چانه‌زنی هر یک از طرفین بستگی دارد؛ قدرتی که خود تابعی از گزینه‌های بیرونی و قواعد حقوقی و اقتصادی خروج از ازدواج است.

طلاق در این نگاه، تجلی فعال شدن گزینه خروج از قرارداد ازدواج است. قواعد حقوقی و اقتصادی حاکم بر طلاق تعیین می‌کنند که این گزینه تا چه اندازه پرهزینه یا کم‌هزینه باشد، به همین دلیل، حتی در دوران تداوم ازدواج نیز بر رفتار زوجین اثر می‌گذارد. به بیان دیگر، «تهدید معتبر خروج» نقشی اساسی در شکل‌گیری تعادل درون‌خانوادگی ایفا می‌کند. مهریه را می‌توان دقیقاً در همین چهارچوب فهم کرد: همچون سازوکاری که هزینه و فایده خروج از ازدواج را تنظیم می‌کند و از این طریق، بر قدرت چانه‌زنی زن و مرد و پویایی رابطه زناشویی اثرگذار است.

برای صورت‌بندی اقتصادی این مسئله، می‌توان مطلوبیت زن و مرد را در دو وضعیت «ماندن در ازدواج» و «خروج از آن» تعریف کرد. مطلوبیت مرد از ماندن در ازدواج، که با نشان داده می‌شود، بازتاب‌دهنده سطح رضایت او در چهارچوب زندگی مشترک است؛ مطلوبیتی که از مولفه‌هایی چون مصرف مشترک، تقسیم هزینه‌ها، صرفه‌های مقیاس و مزایای همکاری درون‌خانوادگی ناشی می‌شود. در مقابل، مطلوبیت مرد از طلاق را می‌توان با  نمایش داد که تابعی کاهنده از  (ارزش واقعی مهریه) و  (مجموع هزینه‌های اقتصادی طلاق برای مرد، شامل تامین مسکن مستقل، کاهش مقیاس مصرف، هزینه‌های حقوقی، روانی، زمانی و اجتماعی و...) است.

برای زن نیز مطلوبیت ماندن در ازدواج با مشخص می‌شود. مطلوبیت خروج از ازدواج، یعنی ، نیز تابعی افزایشی از  و تابعی کاهنده از  (مجموع هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی طلاق برای زن) است.

در این چهارچوب، طلاق زمانی رخ می‌دهد که برای یکی از طرفین، مطلوبیت خروج از قرارداد ازدواج از مطلوبیت ماندن در آن فراتر رود. نکته کلیدی آن است که تغییر در سطح مهریه یا قواعد مالی طلاق، اثری متقارن بر مطلوبیت زن و مرد ندارد. مهریه همزمان دو اثر متضاد ایجاد می‌کند: از یک‌سو قدرت چانه‌زنی زن را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، هزینه خروج را برای مرد بالا می‌برد و تمایل او به فعال کردن گزینه طلاق را کاهش می‌دهد.

بااین‌حال، این اثرات خطی و نامحدود نیستند. برای زن، مهریه تنها زمانی به یک گزینه خروج معتبر تبدیل می‌شود که از آستانه‌ای معین فراتر رود؛ آستانه‌ای که می‌توان آن را نامید و نشان‌دهنده سطحی از مهریه است که امکان استقلال اقتصادی پایدار، یا دست‌کم بازسازی قابل‌قبول زندگی پس از طلاق را فراهم می‌کند.

در مقابل، برای مرد، مهریه بدهی قطعی با پیامدهای حقوقی و اجتماعی است. ازاین‌رو، افزایش مهریه ممکن است در بازه‌ای خاص به وضعیتی بینجامد که مرد هزینه خروج را جدی‌تر تلقی کند و تمایل بیشتری به حفظ ازدواج نشان دهد، درحالی‌که زن نیز هنوز طلاق را گزینه‌ای عقلانی و کم‌ریسک نمی‌داند. در این بازه میانی، افزایش مهریه می‌تواند به کاهش طلاق منجر شود. اما این وضعیت ناپایدار است؛ زیرا با عبور مهریه از  ، معادله تغییر می‌کند و مهریه از یک ابزار بازدارنده به دارایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود و گزینه خروج زن به تهدیدی معتبر بدل می‌شود.

تحولات اقتصادی سال‌های اخیر در ایران، به‌ویژه جهش شدید قیمت طلا، نقش تعیین‌کننده‌ای در جابه‌جایی این آستانه ایفا کرده‌اند. افزایش قیمت سکه باعث شده است که سطح  برای بسیاری از خانوارها کاهش یابد؛ به‌گونه‌ای که مهریه‌هایی که پیشتر اغلب کارکردی نمادین داشتند، امروز امکان تامین استقلال اقتصادی برای زنان را فراهم می‌کنند. این تحول به‌معنای تقویت گزینه بیرونی زن و افزایش قدرت چانه‌زنی اوست؛ تغییری که نه‌تنها بر رفتار درون‌خانوادگی، بلکه بر احتمال فعال شدن گزینه خروج نیز اثر می‌گذارد. در چنین وضعیتی، مشاهده همزمان افزایش ارزش مهریه و رشد نرخ طلاق پدیده‌ای متناقض نیست، بلکه پیامد طبیعی تغییر مولفه‌های اقتصادی قرارداد ازدواج است.

در نتیجه‌گیری می‌توان گفت مهریه در ایران، به‌دلیل ماهیت انتقالی و نامتقارن خود، احتمالاً رابطه‌ای غیرخطی و  Uشکل با طلاق دارد. در سطوح پایین مهریه، به سبب پایین بودن هزینه خروج، گزینه طلاق برای مردان فعال‌تر می‌شود و این موضوع می‌تواند به افزایش طلاق‌های مبتنی بر تصمیم مرد بینجامد. در سطوح میانی و بهینه، مهریه به‌مثابه ابزاری بازدارنده عمل کرده و با تضعیف نقطه تهدید مرد، پایداری ازدواج را افزایش می‌دهد. اما در سطوح بالاتر، افزایش شدید مطلوبیت زن در صورت طلاق، انگیزه خروج او را تقویت کرده و می‌تواند به افزایش طلاق از سوی زنان منجر شود. وضعیت اقتصادی کنونی ایران، به‌ویژه جهش شدید قیمت سکه و افزایش ارزش واقعی مهریه، این نهاد را برای بخش قابل‌توجهی از جامعه به سطح سوم سوق داده است. از این منظر، بحث اصلاح یا بازطراحی نهادی مهریه، نه صرفاً یک مناقشه فرهنگی یا اخلاقی، بلکه مسئله‌ای اقتصادی و نهادی مرتبط با پایداری قرارداد ازدواج و تعادل درون‌خانوادگی است.

چه باید کرد؟

افزایش شدید و غیرمنتظره قیمت طلا در سال‌های اخیر، مهریه را از یک تعهد مالی نسبتاً قابل پیش‌بینی به منبعی از شوک‌های اقتصادی تبدیل کرده است؛ شوک‌هایی که تعادل‌های درونی قرارداد ازدواج را به‌طور بنیادین بر هم می‌زنند. هنگامی که ارزش واقعی مهریه به شکلی پیش‌بینی‌نشده افزایش می‌یابد، هزینه واقعی خروج برای مرد به‌شدت بالا می‌رود و گزینه طلاق برای او عملاً تحقق‌ناپذیر می‌شود، درحالی‌که همزمان مطلوبیت زن در وضعیت طلاق به‌واسطه افزایش ارزش مهریه تقویت می‌شود. این عدم تقارن، که پیشتر نیز در تحلیل مهریه اشاره شد، با شوک قیمت طلا تشدید شده و تعادل چانه‌زنی درون‌ازدواجی را به‌صورت یکجانبه بر هم می‌زند.

از دل این وضعیت می‌توان به این جمع‌بندی رسید که مسئله مهریه باید از هیجان‌های ایدئولوژیک، شعارهای جناحی و تصفیه‌حساب‌های تاریخی فاصله بگیرد و در چهارچوب «قرارداد» فهم شود. در شرایط کنونی، مهریه -همانند بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر- از کارکرد حقوقی و اقتصادی خود دور شده و به میدان کشاکش سیاسی بدل شده است. از یک‌سو، رویکردی مردگرا به‌دنبال تعیین سقف تعداد سکه و حذف ضمانت اجرای کیفری مازاد بر آن است؛ سیاستی که با هدف کاهش زندانیان مهریه مطرح می‌شود، اما بدون توجه به منطق اقتصادی قرارداد، صرفاً یک مداخله دستوری و ساده‌انگارانه برای حل یکسویه مسئله است. از سوی دیگر، رویکردی زن‌گرا وجود دارد که با استناد به تبعیض‌های تاریخی و ساختاری علیه زنان، مهریه را به ابزاری برای تصفیه‌حساب با این تاریخ نابرابر تبدیل می‌کند؛ گویی قرار است همه نابرابری‌های انباشته در بازار کار، آموزش، مالکیت و قدرت چانه‌زنی اجتماعی، از کانال مهریه جبران شود.

اما واقعیت تبعیض علیه زنان -با همه اهمیت و انکارناپذیری آن- نباید ما را به این خطای تحلیلی بکشاند که هر ابزار حقوقی موجود، از جمله مهریه، ظرفیت جبران همه این نابرابری‌ها را دارد. تحمیل چنین انتظاری به مهریه، نه‌تنها بار نامتناسبی بر دوش یک نهاد حقوقی محدود می‌گذارد، بلکه خود به تولید بی‌عدالتی‌های جدید و بی‌ثباتی نهادی منجر می‌شود. نهاد مهریه، اگر از منطق قراردادی و اقتصادی خود جدا شود، به‌تدریج اعتبارش را به‌عنوان یک ابزار عقلانی از دست می‌دهد و به عامل تنش، بی‌اعتمادی و گریز از ازدواج بدل می‌شود.

در این چهارچوب، تعدیل مهریه بر اساس تورم، نمونه‌ای روشن از یک رویکرد عقلانی، فنی و غیرایدئولوژیک است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، به دلیل ثبات نسبی قیمت‌ها، تعیین مهریه به‌صورت وجه نقد امری معقول و کارآمد بود. اما با ورود اقتصاد ایران به دوره تورم مزمن و دورقمی از اوایل دهه ۱۳۵۰، قانون‌گذار به‌درستی به این نتیجه رسید که بدون مکانیسم تعدیل، حفظ ارزش واقعی مهریه نقدی ممکن نیست. از همین رو، تعدیل مهریه نقدی بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده پذیرفته شد؛ تصمیمی که نه از سر جانبداری جنسیتی، بلکه بر پایه منطق اقتصادی «حفظ ارزش قرارداد» اتخاذ شد.

همین منطق امروز نیز باید بدون تبعیض اعمال شود. در وضعیتی که اقتصاد ایران با جهش‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی قیمت سکه و طلا مواجه است، پایبندی صرف به تعداد اسمی سکه می‌تواند شوک‌های نامتقارن و بسیار سنگینی را به مرد تحمیل کند و تعادل اولیه قرارداد ازدواج را به‌طور جدی بر هم بزند. نباید فراموش کرد که فلسفه مهریه، برخلاف برخی قرائت‌های عوام‌پسند، نه «چهارمیخ کردن مرد» بوده و نه مجازات پیشینی او به صرف ورود به ازدواج. مهریه در منطق تاریخی و فقهی خود، سازوکاری برای تقویت امنیت اقتصادی زن و حفظ کیان خانواده بوده است؛ اما دوام و مشروعیت هر رابطه حقوقی، مستلزم وجود منفعت منطقی برای هر دو سوی قرارداد است. قراردادی که اجرای آن یکی از طرفین را به اعسار مزمن یا نابودی اقتصادی بکشاند، نه پایدار است و نه از منظر اخلاقی قابل دفاع؛ همان‌گونه که در سایر حوزه‌های حقوق مدنی نیز نهادهایی مانند اعسار و ورشکستگی برای جلوگیری از تحمیل تعهدات غیرقابل‌تحمل پیش‌بینی شده‌اند.

از این منظر، تلاش برای حل تبعیض‌های ناروا علیه زنان از طریق فرصتی تصادفی و بیرونی -یعنی افزایش شدید قیمت سکه- در واقع نوعی انتقال بار سیاست‌گذاری از حوزه‌های اصلی اصلاح تبعیض به یک ابزار محدود است. این رویکرد، به‌جای توانمندسازی پایدار زنان، به افزایش تنش‌های خانوادگی، تشدید تعارض‌های حقوقی و تضعیف نهاد ازدواج می‌انجامد و در نهایت منطق قرارداد را بی‌اعتبار می‌کند.

بر این اساس، راهکار بهینه نه مداخله دستوری مردگرایان در قالب تعیین سقف تعداد سکه است و نه بهره‌برداری زن‌گرایان از جهش قیمت طلا برای جبران نابرابری‌های زنان. راه‌حل منصفانه، بازگشت به منطق اولیه قرارداد ازدواج از طریق حفظ تعادل اولیه چانه‌زنی زن و مرد است؛ تعادلی که می‌توان آن را با تعدیل مهریه بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده و ارزش واقعی تعهد در زمان عقد حفظ کرد. در این چهارچوب، ارزش ریالی مهریه در زمان عقد مبنا قرار می‌گیرد و با شاخص قیمت مصرف‌کننده در زمان طلاق تعدیل می‌شود. مسئولیت پرداخت مهریه همچنان به‌طور کامل بر عهده مرد باقی می‌ماند، اما اثر جهش‌های غیرمنتظره قیمت طلا -به‌عنوان شوک بیرونی- به رابطه حقوقی زوجین تحمیل نمی‌شود. نتیجه چنین سازوکاری آن است که مطلوبیت مرد در وضعیت طلاق  به‌صورت منطقی و قابل پیش‌بینی حفظ می‌شود، بی‌آنکه حقوق زن و مطلوبیت او  به‌صورت غیرمنصفانه تضعیف شود. از این منظر، تعدیل مهریه بر مبنای تورم نه امتیازدهی به یک‌سوی قرارداد است، نه تضعیف سوی دیگر، بلکه تلاشی برای بازگرداندن مهریه به جایگاه واقعی خود به‌عنوان یک تعهد قراردادی منصفانه، پایدار و عاری از شوک‌های مخرب بیرونی است.

در پایان باید تاکید کرد که ازدواج و طلاق واجد ابعادی بسیار گسترده‌تر از آن چیزی هستند که در این بحث مطرح شد و تقلیل آنها به یک قرارداد اقتصادی صرفاً به‌منظور ساده‌سازی و تبیین مسئله صورت گرفته است. حتی در همین بعد اقتصادی نیز، ابعاد و پیچیدگی‌هایی فراتر از آنچه در این نوشتار بررسی شد، وجود دارد که پرداختن به آنها نیازمند تحلیل‌های مکمل و چندبعدی است.