لطف مستدام نفت

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان و تنها کشور عربی در G20، بازیگر کلیدی ژئوپولیتیک در صحنه جهانی است. این پادشاهی که به‌طور رسمی در سپتامبر 1932 تاسیس شد، سرمایه‌گذاری قابل ‌توجهی در طرح‌های توسعه اقتصادی، تنوع و نوسازی در مقیاس بزرگ در سال‌های اخیر انجام داده است. این کشور به دلیل شتاب تحول اقتصادی-اجتماعی خود در برنامه توسعه چشم‌انداز 2030، در حمایت از بخش‌های اقتصادی نوظهور مانند گردشگری، سرگرمی و فناوری‌های سبز، توجه جهانی را به خود جلب کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) با سرمایه‌گذاری سالانه 40 میلیارد دلار آمریکا در اقتصاد داخلی عربستان، نقش توسعه محوری در این طرح تحول ایفا می‌کند. این نقش مستلزم افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری صندوق برای بخش خصوصی است.

پس از ثبت رشد اقتصادی بیش از حد انتظار در سال 2021، عربستان سعودی در مسیری شتابان به سمت رشد در سال 2022 قرار گرفت که ناشی از افزایش قیمت نفت و فعالیت‌های غیرنفتی بود. پیامدهای اقتصادی بر بازار نفت ناشی از جنگ اوکراین چشم‌انداز مالی میان‌مدت عربستان سعودی را تقویت کرد و افزایش تولید نفت فشارهای ناشی از همه‌گیری کووید 19 را کاهش داد. رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال 2022 به 7 /8 درصد رسید که یکی از سریع‌ترین رشدها در جهان را داشت. این رشد مطابق با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بود که عربستان سعودی را برتر از رشد اقتصادی هند با 8 /6 درصد قرار داده بود. اگرچه تولید نفت بیشتر عامل اصلی بهبود رشد اقتصادی این کشور بیان شده است؛ اما نقش مصرف خصوصی و تقویت گردشگری و هزینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی بالاتر را نمی‌توان نادیده گرفت. بخش غیرنفتی عربستان سعودی، موتور ایجاد شغل، با سرعت در بیش از یک سال گذشته رشد کرد و به این کشور کمک کرد تا سریع‌ترین رشد را در میان اقتصادهای بزرگ جهانی ثبت کند. نرخ تورم در سال 2022 در این کشور در حدود دو درصد در نوسان بود. همچنین روابط استراتژیک با ایالات متحده باعث بهره‌مندی منافع متقابل هر دو کشور از این مشارکت است. با ‌وجود این، نظام پادشاهی عربستان سعودی به دنبال تنوع بخشیدن به روابط بین‌المللی خود و حفظ روابط صمیمانه با چین و روسیه نیز هست. تلاش‌های دولت برای افزایش تنوع اقتصادی و سرمایه‌گذاری به شکل‌گیری سیاست‌هایی منجر شده است که در قالب پیش‌نویس قانون جدید شرکت‌ها و تمرکز بیشتر بر خصوصی‌سازی نشان ‌داده ‌شده است.

مصونیت عربستان و همسایگان

عربستان سعودی و همسایگانش در خلیج‌فارس تاکنون در برابر مشکلات اقتصادی جهانی مصون بوده‌اند؛ زیرا نفت خام برنت، منبع اصلی درآمد آنها در سال 2022، به‌طور میانگین نزدیک به 100 دلار در هر بشکه بود. با این‌ حال این تولیدکننده بزرگ نفت برای مقابله با تورم و وابستگی به درآمدهای بادآورده نفتی به دنبال توسعه پروژه‌های متنوع‌سازی اقتصاد بوده است. به گفته مقامات آن کشور، عربستان سعودی از مازاد ذخایر خود استفاده خواهد کرد، انتقالات اضافی به صندوق‌های دارایی دولتی انجام می‌دهد و هزینه‌های پروژه‌های مربوط به تنوع بخشیدن اقتصاد و به‌دور از اتکا به فروش نفت را افزایش خواهد داد (بلومبرگ، ژانویه 2023).

برآوردهای اداره کل آمار نشان می‌دهد که اقتصاد غیرنفتی عربستان سعودی در سه‌ ماه چهارم سال 2022 رشد سالانه 2 /6درصدی داشته است که بالاتر از سطح سه‌ ماه سوم سال 2021 است. اقتصاد نفت در همین دوره به دلیل قیمت‌های بالای جهانی نفت خام 1 /6 درصد رشد کرد.

شانزدهمین گزارش سالانه هوش تجاری نشان می‌دهد که چگونه این کشور قصد دارد ظرفیت تولید نفت را افزایش دهد و در عین ‌حال برای تبدیل ‌شدن به اقتصادی با هدف از بین‌ بردن کامل گازهای گلخانه‌ای تا سال 2060 تلاش کند. این گزارش تلاش‌های در حال انجام عربستان سعودی را برای بهره‌برداری از ذخایر فراوان و هزینه‌های تولید پایین برای افزایش تولید نفت بیش از 13 میلیون بشکه در روز طی پنج سال آینده نشان می‌دهد که به امنیت انرژی جهانی در این فرآیند کمک می‌کند. این گزارش همچنین قابلیت اجرای طرح‌های توسعه ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و افزایش استفاده از فناوری جذب و ذخیره کربن را تحلیل می‌کند. عربستان سعودی در تلاش است تا از منابع هیدروکربن و معدنی خود برای توسعه صنایع پایین‌دستی مولد استفاده کند. جذب سرمایه‌گذاری برای ظرفیت تولید صنعتی و صادرات پایین‌دستی در کنار گسترش صنایع خدماتی با پتانسیل بالا مانند گردشگری و سرگرمی، اولویت مقامات عربستان سعودی است. تلاش‌ها برای افزایش جذابیت ریاض به‌عنوان یک مرکز تجاری منطقه‌ای، یکی دیگر از حوزه‌های اصلی تمرکز است. باتوجه ‌به این گزارش دولت عربستان شرکت‌های چندملیتی را تشویق می‌کند تا دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را در پایتخت ایجاد کنند تا جریان سرمایه و ایجاد شغل را افزایش دهند.

گام‌هایی برای بازسازی نظام آموزشی

یکی دیگر از موضوعات کلیدی گزارش، توسعه بیشتر اقتصاد دیجیتال با پوشش پیشرفت‌های سریع انجام‌شده در طول همه‌گیری کووید 19 برای تسهیل تجارت و تداوم آموزش است. این گزارش، بسترهایی را که برای رشد در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات آماده هستند، برجسته می‌کند. مواردی مانند توسعه شبکه، تجزیه‌وتحلیل داده‌های بزرگ، فناوری‌های تلفن همراه و بازی. علاوه بر این، این گزارش شامل یک ‌فصل برای اولین‌بار درباره فناوری است که به بررسی پیشرفت عربستان سعودی در گذار به اقتصاد مبتنی بر دانش و پرداختن به چالش‌های ملی از طریق تحقیق و توسعه می‌پردازد. فصل دیگری که به‌تازگی معرفی شده بر بخش سرگرمی روبه‌رشد و پتانسیل آن برای تحریک سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل و همچنین بهبود کیفیت زندگی ساکنان و تقویت صنعت گردشگری تمرکز دارد. برای حمایت از توسعه موتورهای رشد اقتصادی جدید، عربستان سعودی در حال برداشتن گام‌هایی برای بازسازی نظام آموزشی با تحولات اساسی در روش‌های آموزشی و برنامه‌های درسی در کنار پذیرش گسترده ابزارهای فناوری آموزشی است.

تحول در بازار کار

آمار عمومی در مورد نرخ‌های رسمی فقر در عربستان سعودی وجود ندارد و دسترسی به داده‌های خرد از نظرسنجی خانوار محدود است. بااین‌حال، آمارهای اخیر حاکی از تحولات قابل‌توجه در بازار کار است. اول، اتباع سعودی در حال ورود به بازار کار با نرخ‌های بالا ناشی از اصلاحات اخیر هستند؛ به‌ویژه آنهایی که هدفشان مشارکت زنان است. دوم، همراه با افزایش مشارکت زنان سعودی (از 26 درصد در سه ‌ماه چهارم 2019 به 1 /34 درصد در سه‌ ماه سوم 2021)، نرخ بیکاری نیز با 9 درصد کاهش نسبت به سطوح قبل از همه‌گیری کووید 19، به 9 /21 درصد در سه ‌ماه سوم 2021 رسید. افزایش اشتغال ناشی از بخش خصوصی است که منعکس‌کننده عملکرد قوی در فعالیت‌های غیرنفتی است. پیش‌بینی می‌شد، به لطف دریافت درآمدهای بالای نفتی در سال 2022، مازاد حساب‌ جاری عربستان سعودی به 14 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و در میان‌مدت به 2 /9 درصد تعدیل شود. درآمد نفت بیشتر ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت عامل اصلی رشد اقتصادی در سال 2022 عربستان بوده است. بااین‌حال بخش غیرنفتی به رشد خود ادامه داده که حدود چهار درصد در سال 2022 و 2 /3 درصد در میان‌مدت است. پیش‌بینی می‌شود درآمد بادآورده عربستان سعودی از نفت طی سال‌های آینده نیز ادامه یابد؛ اما رشد اقتصادی عربستان در سال‌های 2023 و 2024 به ترتیب به 8 /3 درصد و سه درصد کاهش یابد. 

منبع:

.World Bank, Poverty & Equity and Macroeconomics, Trade & Investment Global Practices. Emissions data sourced from CAIT and OECD