سال تصمیم‌های بزرگ

وضعیتی که امروز با آن روبه‌رو هستیم نتیجه بیش از یک دهه تصمیم‌گیری‌های نادرست، بی‌توجهی به ماهیت تحریم و اتکا به منابع محدود کشور برای حفظ ظاهری از «عادی بودن» است. گویی سیاست کلان حکمرانی بر این بوده که شرایط واقعی پنهان بماند و جامعه احساس نکند در وضعیت اضطراری زندگی می‌کند. در گفت‌وگویی که با مصطفی هاشمی‌طبا انجام شده، او ضمن تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، راهکارهایی برای مواجهه با سال سخت ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

    ♦♦♦

 چه عواملی باعث شده است وضعیت اقتصادی امروز کشور بحران‌زا باشد؟

وضعیتی که امروز با آن روبه‌رو هستیم حاصل بیش از یک دهه تصمیم‌گیری‌های نادرست، بی‌توجهی به ماهیت تحریم و اتکا به منابع محدود کشور برای حفظ ظاهری از «عادی بودن» است. گویی سیاست کلان حکمرانی بر این بوده که شرایط واقعی پنهان بماند و جامعه احساس نکند در وضعیت اضطراری زندگی می‌کند. اما نتیجه آن روشن است: مصرف شدن ذخایر استراتژیک کشور، تخلیه سرمایه ملی، تشدید فساد و رانت‌خواری، گسترش قاچاق سازمان‌یافته و از بین رفتن امکان برنامه‌ریزی پایدار. وقتی کشوری تحریم می‌شود، باید سیاست‌های «متناسب با شرایط تحریم» اتخاذ کند؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، دقیقاً برعکس بود. نه‌تنها سازوکارهای داخلی برای مدیریت فشار بیرونی شکل نگرفت، بلکه سوءاستفاده از شکاف‌های نظارتی، انتقال سرمایه به خارج و فساد سیستماتیک نیز تشدید شد.

در چنین بستری، اقتصاد ایران به جای آنکه به سمت چابکی و مصرف هدفمند حرکت کند، گرفتار ساختاری متورم شد که هزینه‌هایش از مسیرهای طبیعی تامین نمی‌شود. قاچاق گسترده، واردات بی‌رویه و صادرات غیرشفاف در شرایطی ادامه یافته که کشور همزمان زیر فشار کمبود ارز، محدودیت مبادلات خارجی و کاهش سرمایه‌گذاری قرار داشته است. هیچ اقتصاد تحریم‌شده‌ای نمی‌تواند با چنین شلختگی‌ دوام بیاورد؛ چه برسد به اینکه بخواهد مسیر توسعه را طی کند. این شکاف میان «وضعیت واقعی» و «رفتار سیاست‌گذار» اکنون در آستانه سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری نمایان است.

  ساختار اقتصادی کشور چرا نمی‌تواند در شرایط تحریم به توسعه پایدار برسد؟

مشکل اصلی آن است که سیاست خارجی کشور با رویکردی رادیکال پیش می‌رود، درحالی‌که سیاست داخلی مبتنی بر انضباط مالی، مدیریت قاطع منابع یا هماهنگی نهادی نیست. بودجه‌ای که باید انقباضی باشد تا فشارها کنترل شود، هر سال انبساطی‌تر بسته می‌شود. رشد ۶۰درصدی بودجه در سال‌هایی که اقتصاد زیر فشار است نه‌تنها به معنای توسعه نیست، بلکه نشانه اختلال است؛ زیرا افزایش ارقام روی کاغذ با افزایش واقعی درآمد همراه نیست، بلکه با استقراض، کسری پنهان و خلق پول جبران می‌شود و مستقیماً به تورم تبدیل می‌شود. در چنین سازوکاری، هر اقدام مثبت دیگری هم بخواهد انجام شود زیر بار بی‌ثباتی پولی از بین می‌رود. از سوی دیگر، جامعه نیز در بی‌اطلاعی نگه داشته شده است. مردم هیچ‌گاه رسماً با این حقیقت مواجه نشده‌اند که «شرایط عادی نیست». هیچ برنامه‌ریزی جدی بدون گفت‌وگوی صادقانه میان دولت و جامعه ممکن نیست. وقتی به مردم گفته نمی‌شود که کشور در وضعیت جنگ اقتصادی است، مصرف و انتظارات همچنان مانند شرایط صلح ادامه می‌یابد و فشار مضاعف بر منابع محدود وارد می‌کند. نتیجه آن تورم، کمبود، نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی است.

 دولت با چه محدودیت‌هایی روبه‌رو است که توان برنامه‌ریزی موثر را کاهش داده است؟

برای مواجهه با سال ۱۴۰۵ باید سه اقدام اساسی انجام شود. نخست اعمال سیاست‌های قاطع انضباط مالی است. هر ریالی که از بودجه حذف نشود، درنهایت به تورم دیگر تبدیل می‌شود و فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری، توقف پروژه‌های فاقد بازده و جلوگیری از اتلاف منابع باید فوراً انجام شود. این کار دشوار اما اجتناب‌ناپذیر است. دوم، کنترل فساد، رانت‌جویی و قاچاق است؛ زیرا این پدیده‌ها نه فقط اقتصاد را خالی می‌کنند بلکه هر سیاست اصلاحی را بی‌اثر می‌کنند. شفافیت در توزیع ارز، نظارت سخت‌گیرانه بر زنجیره واردات و صادرات، و دیجیتالی کردن فرآیندهای دولتی، اقداماتی است که بدون آن برنامه‌ریزی اقتصادی فقط روی کاغذ باقی می‌ماند. سوم، هماهنگی سیاست داخلی و سیاست خارجی است. نمی‌توان در عرصه بین‌المللی تنش را افزایش داد و در داخل انتظار ثبات اقتصادی داشت. کاهش گره‌های خارجی، بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و پرهیز از تصمیم‌هایی که هزینه اقتصادی مستقیم دارند، شرط لازم برای ایجاد حداقل فضای تنفس برای اقتصاد است. اما حتی این سه اقدام نیز بدون شفاف‌سازی و گفت‌وگوی صادقانه با جامعه کامل نخواهد شد. مردم باید بدانند کشور در چه وضعیتی است و چرا لازم است الگوی مصرف، رفتار اقتصادی و توقعات خود را با شرایط واقعی تنظیم کنند. پنهان‌کاری‌های گذشته نه‌تنها کمک نکرده، بلکه بحران‌ها را عمیق‌تر کرده است.

 اجرای این سه اقدام اساسی چه تاثیری بر کاهش فشارهای اقتصادی خواهد داشت؟

سالی که در پیش داریم، یعنی سال ۱۴۰۵، به لحاظ اقتصادی و مدیریتی، سال بسیار سختی پیش‌بینی می‌شود و نشانه‌های آن را می‌توان از عملکرد و تصمیم‌گیری‌های دولت در سال‌های اخیر مشاهده کرد. دولت فعلی، مانند بسیاری از دولت‌ها، تلاش کرده تا تصویری از ثبات و سلامت اقتصادی به افکار عمومی ارائه دهد و نشان دهد که تحریم‌ها یا فشارهای خارجی اثر جدی بر کشور نداشته است. این تظاهر کردن به وضعیت مطلوب، اگرچه ممکن است برای حفظ آرامش روانی جامعه مفید به نظر برسد، اما واقعیت اقتصادی و مدیریتی کشور چیز دیگری را نشان می‌دهد. منابع مالی کشور به‌ویژه سرمایه‌های ملی و درآمدهای نفتی طی سال‌های گذشته به شکل ناکارآمد و گاه غیراصولی مصرف شده و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای با کمبود منابع مواجه بوده‌اند. وقتی ذخایر کشور ته می‌کشد، معنایش این است که سیاست‌های داخلی و خارجی به تعادل نرسیده و مدیریت اقتصادی دچار بحران شده است.

یکی از مشکلات اصلی، ناترازی بین سیاست‌های داخلی و خارجی است. در حوزه سیاست خارجی، به نظر می‌رسد که تصمیمات لحظه‌ای و واکنش‌محور جایگزین برنامه‌ریزی بلندمدت شده است. تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی کشور، به جای بهره‌گیری از فرصت‌ها برای تثبیت موقعیت اقتصادی و سیاسی، اغلب تحت تاثیر فشارهای خارجی و رقابت‌های منطقه‌ای قرار گرفته و این ناترازی باعث شده سیاست داخلی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه شود. در چنین شرایطی، امکان برنامه‌ریزی موثر برای کاهش آسیب‌های اقتصادی محدود است و دولت نیاز دارد تا سیاست‌های خارجی و داخلی را همسو کند تا اثرگذاری تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی کمتر شود. از منظر اقتصادی، پیش‌بینی سال ۱۴۰۵ به وضوح نشان می‌دهد که شرایط سخت و انقباضی خواهد بود. شاخص‌های کلان اقتصادی، شامل بودجه دولت، نرخ تورم، ارزش پول ملی و ذخایر ارزی، نیازمند بازنگری و مدیریت دقیق است. بودجه کنونی با انبساط مالی همراه بوده و این موضوع فشار بر منابع مالی کشور و بازار ارز را افزایش داده است. اگر بخواهیم سال سخت آینده را مدیریت کنیم، ضروری است که بودجه انقباضی تدوین شود، هزینه‌ها کنترل شود و رانت‌خواری و فساد در دستگاه‌های دولتی کاهش یابد. همچنین جلوگیری از قاچاق کالا، چه در بخش واردات و چه صادرات، و مدیریت دقیق منابع ارزی برای حفظ ثبات اقتصادی ضروری است. فروش طلا و ارز در بازار داخلی باید محدود شود و استفاده از ذخایر ارزی برای پوشش هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد. در غیر این صورت، فشار تورمی و کاهش ارزش پول ملی تشدید خواهد شد و بخش قابل‌توجهی از جامعه در معرض مشکلات اقتصادی شدید قرار می‌گیرد. سیاست‌گذاری اقتصادی باید مبتنی بر واقعیت‌های موجود باشد. مصرف عمومی، بودجه دولتی و برنامه‌های توسعه‌ای باید با اولویت‌بندی منابع محدود همسو شوند. متاسفانه بسیاری از اقدامات ضروری هنوز اجرا نشده و برخی تصمیمات بودجه‌ای در مجلس با افزایش غیرواقعی منابع همراه شده است که این خود به ناترازی بیشتر دامن می‌زند. فروش نفت و درآمدهای آن نیز باید واقع‌بینانه محاسبه شود و نباید به امید افزایش قیمت نفت برای تامین بودجه متکی بود. در غیر این صورت، هرگونه شوک اقتصادی خارجی می‌تواند کشور را با بحران شدید مواجه کند.

در حوزه سیاست خارجی نیز کشور نیازمند رویکردی واقع‌بینانه و استراتژیک است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که واکنش‌های مقطعی و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت، نه‌تنها مشکلات اقتصادی را کاهش نداده بلکه موجب پیچیده‌تر شدن بحران‌ها شده است. کشور باید تعاملات بین‌المللی خود را طوری تنظیم کند که منافع ملی تامین شود و فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی به حداقل برسد. این به معنای داشتن دیپلماسی فعال و هوشمندانه، همراه با مدیریت دقیق منابع داخلی است تا از اثرگذاری شوک‌های خارجی بر اقتصاد داخلی جلوگیری شود.

از این‌رو سال ۱۴۰۵ بدون شک سالی دشوار خواهد بود، اما با تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه، مدیریت انقباضی منابع، کاهش فساد، کنترل مصرف و هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی، می‌توان اثرات منفی آن را کاهش داد. موفقیت در این مسیر نیازمند اراده جدی دولت، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و تعامل سازنده با بخش‌های مختلف جامعه و نظام بین‌المللی است. تنها در این صورت است که کشور می‌تواند سال آینده را با کمترین آسیب اقتصادی و اجتماعی پشت سر بگذارد.

 نشانه‌های موجود نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۵ می‌تواند یکی از دشوارترین سال‌ها برای اقتصاد و جامعه ایران باشد، چرا که همزمان با بحران‌های ساختاری و محیطی، فشارهای سیاسی و مدیریتی نیز افزایش یافته است. آثار خشکسالی گسترده سال جاری، کاهش بی‌سابقه ذخایر سدها و بحران آب، چالش‌های جدی را برای کشاورزی و امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است. در بسیاری از استان‌ها، زمین‌های زراعی با کمبود شدید آب روبه‌رو هستند و دامداران با کاهش تولید علوفه و افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌ها مواجه‌اند. ادامه این روند می‌تواند به افت تولید محصولات اساسی مانند گندم، جو، ذرت و لبنیات در سال آینده منجر شود. کاهش تولید کشاورزی نه‌تنها معیشت روستاییان و خانوارهای وابسته به کشاورزی را به خطر می‌اندازد، بلکه تورم مواد غذایی را افزایش داده و فشار بر اقشار کم‌درآمد جامعه را تشدید خواهد کرد.

از سوی دیگر، بازگشت کامل تحریم‌ها شرایط اقتصادی را بیش از پیش تنگ کرده و محدودیت‌های جدی در منابع ارزی دولت ایجاد کرده است. اگرچه اثرات اولیه این بازگشت در سال جاری تا حدی احساس شده، اما تبعات واقعی آن، به‌ویژه محدودیت‌های صادرات نفت، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی، در سال ۱۴۰۵ نمود خواهد یافت. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همزمان با چالش‌های محیطی و طبیعی، با محدودیت‌های ساختاری و بین‌المللی نیز روبه‌رو است و در نتیجه توان واکنش سریع و موثر دولت برای مدیریت بحران‌ها به‌شدت محدود است.

 چه چالش‌های محیطی و طبیعی سال آینده بر اقتصاد و معیشت مردم تاثیر خواهد گذاشت؟

اقتصاد کشور با خطر هم‌زمانی چند بحران روبه‌رو است: بحران آب و غذا، کاهش درآمدهای ارزی، تورم فزاینده، فرسایش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی. ادامه سیاست‌گذاری‌های جاری بدون اصلاحات جدی، سال آینده را به زمان فوران بحران‌های سرکوب‌شده در سال‌های گذشته تبدیل خواهد کرد. بحران‌هایی که ناشی از تعلل در تصمیم‌گیری، اتکا به درآمدهای نفتی ناپایدار، و ضعف ساختاری اقتصاد ایران هستند. رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید، ناکارآمدی نظام مالیاتی و کسری مزمن بودجه، دولت را در موقعیت دشواری قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که نه توان مهار تورم را دارد، نه قدرت حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر را. در چنین شرایطی کوچک‌ترین شوک خارجی یا سیاسی می‌تواند بازار ارز، قیمت کالاها و وضعیت معیشت مردم را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. وضعیت مدیریتی و سیاسی کشور نیز تاثیر مستقیمی بر توان مقابله با این بحران‌ها دارد. تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و بدون برنامه جامع، اتکا به منابع محدود ارزی و فقدان هماهنگی بین نهادهای اجرایی، توان پاسخگویی دولت به مشکلات سال آینده را کاهش می‌دهد. درحالی‌که مدیریت هوشمندانه می‌توانست با سیاست‌های هدفمند در حوزه کشاورزی، آب و انرژی و نیز اصلاحات ساختاری اقتصادی، اثرات خشکسالی و فشارهای تحریمی را کاهش دهد، فقدان برنامه‌ریزی منسجم و استراتژیک، احتمال تشدید بحران‌ها را افزایش داده است. همچنین، ضعف در مدیریت منابع آبی و عدم سرمایه‌گذاری کافی در فناوری‌های نوین کشاورزی و آبیاری، ریسک کاهش تولید محصولات اساسی را بیشتر کرده و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

در حوزه مدیریتی و سیاست‌گذاری، شفافیت، هماهنگی بین نهادها و اعتمادسازی با مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. اعتماد عمومی به توان دولت برای مدیریت بحران‌ها، نقش کلیدی در کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی دارد. اگر دولت بتواند با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های واقع‌بینانه، کنترل بازارها و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر را اجرایی کند، می‌توان احتمال فروپاشی‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش داد. به عبارت دیگر، توانایی دولت در مدیریت بحران سال ۱۴۰۵ نه‌تنها به منابع مالی و ارزی، بلکه به شفافیت، هماهنگی و قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی بلندمدت وابسته است. به‌طور کلی، سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی روبه‌رو خواهد بود که اگر تدابیر فوری و هوشمندانه اتخاذ نشود، پیامدهای گسترده‌ای برای معیشت مردم و ثبات اقتصادی خواهد داشت. مواجهه موفق با این سال دشوار، نیازمند ترکیبی از سیاست‌های مالی و ارزی هوشمند، حمایت از تولید داخلی و کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی و اعتمادسازی با مردم است. تنها از این طریق می‌توان از وقوع بحران‌های شدید و پیامدهای آن برای اقتصاد و جامعه جلوگیری کرد و شرایطی پایدارتر و مقاوم‌تر برای کشور ایجاد کرد.