چرخه شوم

اقتصاد ایران در سال 1404 آماج شدیدترین فشارها قرار داشت. اگرچه با خوش‌بینی‌های ناشی از دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا فضای روانی مثبتی از ابتدای سال جاری تا نیمه خردادماه شکل گرفت، اما از اواخر خرداد و با جنگ تحمیلی 12روزه اسرائیل به ایران، اقتصاد ایران وارد چرخه‌ای شوم شد. این وضع بعد از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا و جنگ تحمیلی دوم از سوی آمریکا و اسرائیل در ابتدای اسفندماه نیز با مقیاس شدیدتر و بزرگ‌تری تکرار شد. با این وصف، تشدید کسری بودجه، تداوم نااطمینانی‌ها، چالش‌های ساختاری، تورم مزمن و التهاب‌های ارزی، اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه کشانده است. هر چند که جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل تا لحظه تنظیم این گزارش (19 اسفند 1404) پابرجاست، اما معلوم نیست سمت‌وسوی این آتش‌افروزی به کجا می‌رود. در گزارش پیش‌رو سعی شده عملکرد متغیرهای پولی در اقتصاد ایران همچون نقدینگی و تورم در سال جاری به‌دقت بررسی شود.

رشد نقدینگی

نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی از تیرماه سال 1397 و بعد از خروج ایالات‌متحده آمریکا از معاهده برجام صعودی شد و از حوالی 20 درصد به نزدیک 43 درصد در مهرماه سال 1400 رسید. سپس با تدابیر بانک مرکزی و به‌ویژه سیاست کنترل مقداری و سقف ترازنامه و کاهش کسری بودجه، نرخ رشد نقدینگی نزولی و در فروردین‌ماه سال 1403 حدود 24 درصد برآورد شد. بااین‌حال بعد از کاهش درآمدهای نفتی، افزایش کسری بودجه و تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، از ابتدای سال گذشته رشد نقدینگی صعودی شد و تا به الان (براساس آمار بانک مرکزی در آذر 1404) تداوم داشته است؛ به‌طوری‌که رشد نقدینگی در حدفاصل نخستین ماه سال گذشته تا اسفند همان سال از 24 درصد به بیش از 29 درصد رسید. با وجود این روند افزایشی متوقف نشد و در فروردین امسال به بیش از 32 درصد رسید.

بررسی آمارها نشان از آن دارد که رشد نقدینگی از فروردین 1404 تا امسال با سرعتی چشمگیر در حال طی کردن مسیر است و در آذرماه 41 درصد به ثبت رسید. به بیان دقیق‌تر، حجم انباشت نقدینگی در آذر امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 41‌درصد افزایش داشت و به رقم شگفت‌انگیز 5 /13 هزار هزار میلیارد تومان رسید. بررسی اعداد نشان از افزایش تورم در ماه‌های آتی دارد. امری که به‌نظر می‌رسد دست‌بردار اقتصاد ایران نیست. بانک مرکزی نیز در مورد دلایل رشد قابل‌توجه نقدینگی به بروز شرایط خاص در اقتصاد، لزوم حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت اشاره کرده است. همچنین اگر روند صعودی رشد نقدینگی تداوم یابد، این شاخص می‌تواند از رکورد تاریخی سال 1400 نیز عبور کند. به‌عبارتی، در مهر 1400 حجم نقدینگی نسبت به مهر 1399 حدود 43 درصد رشد داشت و به بالاترین میزان در 15 سال گذشته رسید. اگر روند رشد نقدینگی در ماه‌های آینده یعنی از آذر به بعد نیز تداوم یابد و سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل آن اثرگذار نباشد، می‌توان انتظار داشت رشد نقدینگی به سقف تاریخی دست یابد.

پول پرقدرت

پایه پولی یا همان پول پرقدرت، پولی است که مستقیماً از سوی بانک مرکزی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. براساس نظریه‌های پولی رایج، خلق نقدینگی از طریق چاپ پول پرقدرت صورت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که رشد پایه پولی از طریق ضریب فزاینده به رشد نقدینگی و درنهایت افزایش تورم منجر می‌شود. البته در نظریه‌های جدید این رشد نقدینگی است که به رشد پایه پولی می‌انجامد و به‌عبارتی پایه پولی متغیر واکنشی تلقی شده و آنچنان عاملیتی از خود ندارد.

بررسی داده‌ها حاکی از آن است که از فروردین سال جاری تا آذرماه، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی روند افزایشی را تجربه کرد؛ به‌طوری که رشد این متغیر از 9 /25 درصد در فروردین امسال به 1 /50 درصد در آذرماه رسید. عددی که در 15 سال گذشته بی‌سابقه و تاریخی محسوب می‌شود. پایه پولی در این ماه معادل یک هزار و 825 هزار میلیارد تومان محاسبه شد. رشد قابل‌توجه پایه پولی نتیجه مستقیم شرایط اقتصادی و نیاز شبکه بانکی به تامین منابع مالی است.

سیاست‌گذار پولی دلایل متعددی را برای رشد چشمگیر پایه پولی در ماه‌های گذشته بیان کرده است. نخستین عامل، آزادسازی 50 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی بانک‌ها با هدف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بوده است. دومین عامل، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به میزان 75 /0 واحد درصد عنوان شده که این موضوع به افزایش سپرده قانونی بانک‌ها در سمت مصارف پایه پولی و تشدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سمت منابع پایه پولی منتهی شده است. افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، رشد خالص دارایی‌های خارجی این نهاد و افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از دلایل دیگر رشد پایه پولی در پایان آذرماه 1404 نسبت به پایان سال 1403 گفته شده است.

سیالیت نقدینگی

یکی دیگر از متغیرهای پولی که می‌تواند تصویری بهتر از اقتصاد را نشان دهد، سهم پول و شبه‌پول از نقدینگی است. از فروردین سال 1392 تا آذر 1404 سهم پول و شبه‌پول از نقدینگی تغییرات زیادی را تجربه کرده است. با ‌وجود این، همیشه سهم شبه‌پول بیشتر از پول بوده است. توجه به این نکته ضروری است که افزایش سهم پول در برخی مقاطع حاکی از وجود نااطمینانی و انتظارات شدید تورمی است.

در فروردین سال 1404 سهم شبه‌پول از نقدینگی (همان سپرده‌های بلندمدت در مقایسه با پول) 76 /74 درصد و سهم پول 24 /25 درصد بود. بااین‌حال در ماه‌های بعد، سهم پول از نقدینگی کمتر شد و سهم شبه‌پول افزایش یافت که نشان از بهبود و فروکش کردن انتظارات تورمی داشت. در آبان امسال، سهم پول از نقدینگی 18 /24 درصد و سهم شبه‌پول 82 /75 درصد برآورد شد. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی در آذر امسال، سهم پول از نقدینگی باز هم افزایش یافت و سهم شبه‌پول کمتر شد. به بیان دقیق‌تر، در این ماه سهم پول 25 درصد و سهم شبه‌پول 75 درصد بود. در اردیبهشت سال 1402 یعنی درست زمانی که حذف دلار 4 هزار و 200تومانی اتفاق افتاد، سهم پول از نقدینگی به 26 درصد و سهم شبه‌پول به 74 درصد رسید. در این مقطع به علت انتظارات تورمی ناشی از این تصمیم و سیاست موسوم به جراحی اقتصادی، سهم پول از نقدینگی به بالاترین میزان از سال 1392 رسید.

سیاست‌های پولی

بانک مرکزی در اکثر کشورهای جهان معمولاً از ابزارهایی در راستای اثرگذاری بر متغیرهای پولی استفاده می‌کند. این ابزارها عمدتاً شامل نرخ بهره و بازار باز (عملیات سیاست پولی) در راستای هدایت نرخ بهره و کنترل و نظارت بر شبکه بانکی همانند سیاست کنترل مقداری و سقف ترازنامه می‌شود.

برای اینکه بتوانیم درک بهتری از سیاست‌های پولی بانک مرکزی داشته باشیم، صرفاً به تحولات سال جاری می‌پردازیم. مهم‌ترین اتفاقی که در سال 1404 (تا قبل از آذرماه) افتاد، وقوع جنگ تحمیلی 12روزه ایران و اسرائیل در خردادماه بود. متاثر از این جنگ، نظام بانکی که تا قبل از این رخداد هم با کمبود شدید منابع مالی مواجه بود، نیاز بیشتری به نقدینگی پیدا کرد. از همین‌رو، سیاست‌گذار پولی در عملیات سیاست پولی یا همان بازار باز حتی مدت‌ها بعد از پایان جنگ با درخواست تامین بیشتر منابع مالی بانک‌ها موافقت کرد. پیامد پذیرش بیشتر درخواست‌ها به رشد چشمگیر نقدینگی منتهی شد. شاید بدون این سیاست نیز، رشد نقدینگی همین مسیر را می‌پیمود. بنابراین بانک مرکزی فرمان سیاست پولی را سفت گرفت و به‌مرور از درصد موافقت با درخواست بانک‌ها کاست. در نتیجه نرخ بهره به سقف تاریخی 24 درصد رسید و برای مدتی طولانی در همین سطح باقی‌مانده است. با وجود سیاست سخت‌گیرانه بانک مرکزی، رشد نقدینگی تداوم دارد و نرخ بهره نیز در سطوح بالایی قرار گرفته است. موضوعی که هم تورم بیشتر را به سفره مصرف‌کنندگان ایرانی آورده و هم رکود چشمگیری را به صنایع و کسب‌وکارهای کشور تحمیل کرده است. همه این رخدادها ناشی از عقیم بودن سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی بوده و راه‌حل مشکلات تورم و رکود در جایی دیگر است. چیزی که مسئولان هم به‌خوبی به آن واقف‌اند.

مرور وقایع

ایران مدت زیادی است با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بحران‌هایی که ضربه‌های قابل‌توجهی به معیشت مردم وارد آورده و زندگی را با تلاطم‌ها و نااطمینانی‌ها مواجه کرده است. بااین‌حال بعد از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از معاهده برجام در اردیبهشت سال 1397، بحران‌ها به مرحله‌ای پیشرفته و به پیچ خطرناک رسید. از پیامدهای این اتفاق می‌توان به تشدید تحریم‌ها و سیاست‌های ناکارآمد تخصیص دلار چهار هزار و 200تومانی و دلار 28 هزار و 500تومانی در سال‌های بعد از آن رخداد، اشاره کرد. از اواسط سال 1402 به این سمت، به علت تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه، فضای غبارآلود موجود در اقتصاد بیش‌ازپیش به تیرگی میل کرد. درنهایت در خرداد سال 1404 جنگ تحمیلی 12روزه میان ایران و اسرائیل به نقطه عطف تاریخی بدل شد. بعد از این جنگ، شرایط تا حدی آرام بود، تا اینکه به ناآرامی‌ها در دی‌ماه 1404 رسیدیم.

در اولین ماه زمستان امسال یکی از هولناک‌ترین وقایع در تاریخ اقتصاد ایران به وقوع پیوست. ماجرا از آنجا شروع شد که نرخ ارز جهشی قابل‌توجه را به ثبت رساند. بعد از این اتفاق، محمدرضا فرزین که از سوی دولت سیزدهم به سمت رئیس بانک مرکزی انتخاب شده بود، از این سمت برکنار و عبدالناصر همتی جایگزین او شد. در ادامه، دولت ناگهان تصمیم به حذف سیاست تخصیص ارز 28 هزار و 500تومانی گرفت و برای جبران آثار افزایش قیمت ناشی از این سیاست و تامین مایحتاج موردنیاز مردم، اقدام به تخصیص کالابرگ الکترونیک به تمام افراد در تمام گروه‌های جامعه کرد. همه این رخدادها در مقابل آنچه از اواسط دی‌ماه امسال اتفاق افتاد، ناچیز است. زمانی‌ که اعتراض‌های مردمی رخ داد؛ اعتراض‌هایی که می‌توان گفت بی‌سابقه بوده و یکی از اصلی‌ترین دلایل آن، مشکلات اقتصادی بود. درنهایت نیز که نگارنده در حال نوشتن یادداشت پیش‌رو است، ایران درگیر جنگی بی‌سابقه با ایالات‌متحده آمریکا و اسرائیل شده است. جنگی که آثار زیادی بر اقتصاد و متغیرهای پولی به جا می‌گذارد.

اثر حوادث

این نکته را نباید فراموش کرد که متغیرهای اقتصادی در خلأ عمل نمی‌کنند، بلکه تعامل میان عوامل اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط سیاسی، اجتماعی و نهادی رخ می‌دهد.

 به‌عبارتی وقتی تصمیم سیاسی به تحریم منجر شد و راه فروش نفت مسدود شد، این امر خودش را در کاهش درآمدهای دولت و درنهایت کسری بودجه نشان می‌دهد. دولت نیز معمولاً برای تامین کسری بودجه چند راه را در پیش می‌گیرد. راه‌هایی همانند افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش فروش اوراق دولتی و مراجعه به نظام بانکی از جمله مواردی هستند که دولت برای پوشش شکاف بودجه‌ای مدنظر قرار می‌دهد. آخرین مورد، تامین منابع موردنیاز از طریق نظام بانکی است که به خلق پول درون‌زا منتهی شده و درنهایت رشد نقدینگی را به همراه دارد. به بیان ساده‌تر، تحریم می‌آید، کسری بودجه افزایش می‌یابد، سپس دولت برای تامین منابع به بانک‌ها روی آورده و درنهایت بانک‌ها مبادرت به خلق پول می‌کنند و به دولت می‌دهند. دولت نیز پول خلق‌شده را وارد چرخه اقتصاد می‌کند و تمام این فرآیند به رشد نقدینگی منتهی می‌شود. رشد نقدینگی‌ که عامل اصلی تورم محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، نااطمینانی ناشی از وقایع و بحران‌های سیاسی خودش را در ترکیب نقدینگی نیز نمایان می‌کند. نقدینگی از مجموع پول و شبه‌پول تشکیل شده است. پول همان اسکناس‌های در دست مردم و سپرده‌های دیداری بوده و شبه‌پول نیز سپرده‌های بلندمدت را شامل می‌شود. زمانی‌که واقعه‌ای سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی رخ دهد، این موضوع درنهایت موجب ایجاد نااطمینانی گسترده در جامعه شده و مردم در نتیجه این اتفاق در راستای پوشش ریسک، تصمیم به تغییر نوع نگهداری دارایی‌هایشان می‌گیرند. از همین‌رو، بخشی از دارایی‌شان را از شبه‌پول به پول تبدیل می‌کنند. برای مثال، بخشی از سپرده‌هایشان را که در بانک نگهداری می‌کنند، به پول نقد تبدیل می‌کنند. نشان آن را می‌توان در تغییر سهم پول و شبه‌پول از نقدینگی ردیابی کرد.