رشد بی رشد

به پایان سال ۱۴۰۴ و زمان دریافت کارنامه‌ها رسیدیم. دانش‌آموزی که در طول سال ۱۴۰۴ تلاش خود را کرده و در این لحظه نتیجه یک سال زحمت خود را خواهد دید. در سالی که گذشت دانش‌آموز این مدرسه مشکلات بسیاری را از سر گذراند. مشکلاتی که هر یک به‌تنهایی می‌توانست نمرات کارنامه این دانش‌آموز را به زیر صفر بکشاند. نمرات مستمر ضعیف، عملکرد نامناسب و شرایط محیطی دست‌به‌دست هم داد تا کارنامه‌ای که امروز می‌بینیم تصویر روشنی از آینده ارائه ندهد.

در سالی که گذشت فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به اوج خود رسید. تولیدی‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند. تورم امان اقتصاد را برید و افزایش نرخ ارز صنایع را به تعطیلی کشاند. بیکاری‌های پی‌درپی به دلیل جنگ به وجود آمد و بازار کار وارد تنگنایی کم‌سابقه شد.

طبعاً در این سال صحبت از رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی به‌وضوح بار منفی اتفاقات را مشخص می‌کرد. تمامی رخدادهای اقتصادی درنهایت خود را در گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی نشان می‌داد. کارنامه‌ای که هر فصل مشخص بود نمرات ضعیف‌تر از فصول گذشته است، اما سیاست‌گذار وارد چرخه‌ای شده بود که راهی جز ادامه این مسیر پرتلاطم نداشت.

بررسی آمارهای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سالی که گذشت، بخش نفت و تولیدات نفتی بیشترین سهم را در ایجاد رشد اقتصادی داشته است. در سمت تقاضا نیز افزایش هزینه‌های دولت و کاهش شدید واردات باعث شده رشد اقتصادی بتواند ارقامی مثبت، اما نزدیک به صفر را ثبت کند.

مسیر ۹ماهه رشد ارزش افزوده

به‌طور کلی تولید ناخالص داخلی به دو روش محاسبه می‌شود. یکی از این روش‌ها مربوط به ارزش افزوده و سمت عرضه است. در این شیوه میزان ارزش افزوده تولیدشده در هر حلقه از زنجیره ارزش سرجمع شده و درنهایت میزان تولید کل اقتصاد را می‌سازد.

آمارهای رشد ۹ ماه ۱۴۰۴ حکایت از کاهش شتاب تولید تا نزدیک صفر دارد. با وجود اینکه در ۹ ماه   ابتدایی ۱۴۰۳ میزان تولید 2 /2 درصد رشد داشت، اما این آمار در مدت مشابه ۱۴۰۴ تا سطح 4 /0 درصد افول کرد. افولی معنادار که وضعیت تولید ناخالص داخلی را نامناسب توصیف می‌کند.

در همین آمار می‌توان جزئی شد و بخش‌های کشاورزی، صنعت، نفت و خدمات را موردارزیابی دقیق‌تر قرار داد. وضعیت تمامی بخش‌های مذکور نسبت به مدت ۹ ماه ۱۴۰۳ نامساعدتر شده است. بخش کشاورزی از رشد 3 /3درصدی در ۹ ماه ۱۴۰۳، یک افول معنا‌دار را تجربه کرده و تولیداتش تا سه درصد کاهش یافته است.

بخش صنعت از رشد 7 /1درصدی به درجا زدن رسیده است. رشد بخش نفت نصف شده و از 1 /6 درصد به 2 /3 درصد کاهش یافته است. درنهایت نیز مهم‌ترین بخش تولید در کشورهای توسعه‌یافته یعنی بخش خدمات، با افول رشد از 4 /2 درصد به 4 /1 درصد روبه‌رو شده است. وضعیتی که به‌خوبی تنگنای تولید را در سال جاری نمایش می‌دهد.

با وجود این، همچنان وزن نفت در ایجاد رشد نزدیک به صفر غیرقابل‌چشم‌پوشی است. این بخش با ایجاد رشد 2 /3درصدی توانسته اقتصاد ایران را تا حد زیادی از رکود نجات دهد. البته باید دقت داشت که درآمدهای مربوط به نفت بیشتر صرف حفظ سطح معیشت مردم و افزایش توان دفاعی شده و تاثیر چندانی بر فعالیت‌های عمرانی نداشته است.

وضعیتی که می‌توان بودجه ۱۴۰۵ را نیز بر اساس آن تحلیل و ارزیابی کرد. تمام توان دولت در بودجه سال آینده نیز بر پوشش تورم استوار شده تا بتواند وضعیت نابسامان اقتصادی در سال ۱۴۰۴ را برای سفره مردم پوشش دهد.

مسیر رشد نفت

همان‌طور که گفته شد مهم‌ترین عنصر کارنامه تولیدی کشور مربوط به استخراج و تولید نفت است. بررسی روند تولید و رشد بخش نفت از ابتدای ۱۴۰۳ تا پاییز ۱۴۰۴ وضعیت نوسانی تولیدات این طلای سیاه را آشکار کرده است. تولید و فروش نفت در بهار ۱۴۰۳ وضعیت مناسبی را تجربه کرد. با وجود اینکه شبهاتی مبنی‌بر تخفیف نفتی در همان زمان مطرح بود، اما استخراج نفت با قوت بالایی فعالیت داشت. به‌طوری‌که طبق آمارها، میزان رشد استخراج نفت در آن زمان تا سطوح 3 /10 درصد رسید.

اما این رشد در ادامه سال تضعیف شد. به مرور کاهش یافت تا در پاییز ۱۴۰۳ به دو درصد برسد. پس از این کاهش تا تابستان ۱۴۰۴ وضعیت تولید نفت به حالت سابق خود بازنگشت. آمارهای پاییزی از استخراج نفت رشد 1 /6درصدی تولیدات نفتی را ثبت کرده که باید دید آیا این روند فزاینده در ادامه سال ۱۴۰۴ نیز به صعود خود ادامه داده یا صرفاً نوسانی فصلی در رشد اقتصادی این بخش بوده است.

مسیر رشد ۹ماهه هزینه

دومین روش محاسبه تولید ناخالص داخلی به سمت تقاضا بازمی‌گردد. چهار بخش اصلی تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی وجود دارد که مجموع آنها با مقدار مشخصی خطا تقریباً برآوردی از میزان تولید در اقتصاد می‌دهد. به عبارتی هر کالایی که در اقتصاد تولید می‌شود درنهایت باید به مصرف برسد، پس میزان تقاضا در اقتصاد تقریباً با میزان تولید برابری می‌کند. مگر آنکه موجودی انبار کالاهای تولیدشده در اقتصاد افزایش یا کاهش پیدا کند که در این صورت میزان عرضه و تقاضا از حالت برابری کامل خارج می‌شود.

آمارهای ۹ ماه ۱۴۰۴ میزان رشد اقتصادی در سمت تقاضا را 8 /0 درصد ارزیابی کرده است. آماری که در مدت مشابه سال پیشین خود 4 /3 درصد برآورد شده بود. این کاهش شدید در میزان تقاضای اقتصاد به‌وضوح وضعیت زیربخش‌های خود را نیز عیان می‌کند.

برای مثال میزان هزینه مصرف خصوصی که تقاضای خانوارها برای کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد است؛ در ۹ ماه ۱۴۰۴ کاهش یافته، درحالی‌که در ۹ ماه ۱۴۰۳ هیچ تغییری نداشته است. به عبارتی میزان رفاه مصرف‌کننده در مدت طی‌شده اندکی کاهش یافته است.

هزینه‌های دولت نیز در سال ۱۴۰۴ با شتاب کمتری رشد کرده است. این هزینه‌ها که در ۹ ماه  ۱۴۰۴، 8 /3 درصد رشد داشت، در ۹ ماه ۱۴۰۴ فقط 8 /1 درصد افزایش یافته است. میزان سرمایه‌گذاری نیز از 1 /1 درصد در سال ۱۴۰۳ به منفی سه درصد در سال ۱۴۰۴ افول کرده است.

بررسی وضعیت صادرات و واردات نیز حکایت از کاهش قدرت اقتصادی در سال ۱۴۰۴ دارد. میزان صادرات ایران در سالی که گذشت 8 /1 درصد افت داشت، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه ۱۴۰۳ حدود 5 /10 درصد رشد کرده بود. میزان واردات که به نرخ ارز و قدرت خرید بنگاه‌ها وابسته است نیز در سال ۱۴۰۴ به‌شدت کاهش یافته و تا مرز ۱۸ درصد ریزش داشته است.

طبق این آمار مهم‌ترین عامل تقویت رشد اقتصادی در سمت تقاضا و مانع اصلی منفی شدن آن، هزینه‌کرد دولت و کاهش شدید واردات بوده است.

رشد سرمایه‌گذاری ضامن توسعه

میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری در حقیقت ضامن توسعه و رشد اقتصادی بلندمدت است. زمانی که این بخش درجا می‌زند یا با افول همراه است، نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی از وضعیت اقتصادی ارائه داد. این شاخص می‌تواند جمود سرمایه در اقتصاد و حرکت آن به سمت اهداف غیرمولد را پیش‌بینی کند. با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، این بخش به‌شدت افت می‌کند و تصویری تاریک از افق اقتصادی ترسیم می‌کند. طبق آمارها از پاییز ۱۴۰۳ تا پاییز ۱۴۰۴ به مدت پنج فصل پیاپی این بخش رشد مثبت را تجربه نکرده است. وضعیتی که فشار را بر صنایع داخلی افزایش داده و افق رشد اقتصادی در بلندمدت را کور کرده است.

تغییر موجودی انبار

چنانچه پیشتر اشاره شد، آخرین تصویر از اختلاف میان عرضه و تقاضا به تغییر موجودی انبار در اقتصاد بازمی‌گردد. کاهش یا افزایش در موجودی انبار اقتصاد به‌خوبی می‌تواند سیگنال رکود یا رونق را ساطع کند.

موجودی انبار که در پایان سال ۱۴۰۳ با تحلیل رکود تقاضا از سوی کارشناسان اقتصادی، روند افزایشی به خود گرفته بود، در ۹ ماه ۱۴۰۴ به دلیل رکود عرضه کاهش شدید یافته است. تا جایی که در تابستان ۱۴۰۴ موجودی انبار اقتصاد تا ۲۷ درصد افت کرده است؛ نرخی که در فصول اخیر چشمگیر و قابل‌ملاحظه است.

به‌طور کلی می‌توان گفت در سالی که گذشت وضعیت اقتصاد ایران مانند خودرویی مستهلک بود. خودرویی که تمام اجزایش کهنه شده و به‌زور تعویض قطعات کوچک سرپا مانده است. هزینه‌های دولت، تسهیلات بانکی، تزریق نقدینگی و فروش نفت این اقتصاد را سرپا نگه داشته تا از پیچ‌های مهم پیش‌روی خود عبور کند. از این خودرو نمی‌توان انتظار مسابقات حرفه‌ای داشت؛ این خودرو نیاز به تعمیرات گسترده و عمیق دارد تا بتواند به کورس رقابت با سایر رقبا وارد شود.