تحقق یک کابوس

در پایان سال 1403، در همین نشریه در مطلبی با عنوان «رکود تورمی»، نگارنده استدلال کرد که برای ترسیم چشم‌انداز سال 1404 فقط استفاده از یک عبارت کفایت می‌کند: رکود تورمی. پس از گذشت یک سال، فرصت مناسبی است که به بررسی آنچه در طول این سال اتفاق افتاده، پرداخته شود.

چاله پرنشده

در زمان تهیه این یادداشت، آخرین آمار حساب‌های ملی منتشرشده از سوی بانک مرکزی مربوط به شش‌ماه نخست سال 1404 است. بر این اساس، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از 8 /3 درصد در سال 1403، به منفی 9 /11 درصد در شش ‌ماه نخست سال 1404 سقوط کرده است. این کاهش سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران علاوه بر جبران نکردن استهلاک سرمایه‌های موجود و اثر مستقیم بر کاهش رشد اقتصادی فعلی، چشم‌انداز رشدهای آتی اقتصاد ایران را نیز دچار ابهام می‌کند. این یکی از مصداق‌هایی است که بیان می‌کند حتی با فرض پارادایم‌شیفت و اصلاح آنی سیاست‌های غلط گذشته، بازگشت اقتصاد ایران به مسیر توسعه و رفاه زمان‌بر خواهد بود.

در مورد گروه‌های اصلی فعالیت اقتصادی، طبق انتظار رشد بخش نفت با کاهش قابل‌توجه، از 8 /6 درصد در نیمه نخست سال 1403 به 1 /1 درصد در نیمه نخست سال 1404 فرو افتاد. این مهم در کنار رشدهای منفی 4 /3درصدی و 9 /2درصدی به ترتیب در گروه‌های صنایع و معادن و کشاورزی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی منفی 6 /0درصدی در نیمه نخست سال 1404 شد. اگر رشد 8 /1درصدی گروه خدمات در این مدت نبود، رشد اقتصادی به منفی 4 /1 درصد در نیمه نخست سال 1404 می‌رسید.

شاخص‌های مختلف از جمله شاخص مدیران خرید (شامخ) -منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- نشان می‌دهند که وضعیت بخش واقعی در نیمه دوم سال 1404 به‌مراتب بدتر از نیمه نخست این سال است. این شاخص عددی بین صفر و 100 است و با پرسش از فعالان اقتصادی در برخی مولفه‌ها (مولفه‌های اصلی شامل میزان تولید محصول یا ارائه خدمت، میزان سفارش‌های جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها، موجودی مواد اولیه و نهایتاً میزان استخدام نیروی انسانی)، به ارزیابی وضعیت اقتصادی می‌پردازد. این شاخص به‌صورت ماهانه محاسبه می‌شود و ارقام بالاتر از 50 نشان‌دهنده بهتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل و شاخص کمتر از 50 نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. از فروردین‌ماه 1403 تا دی‌ماه 1404، شاخص تعدیل فصلی‌شده مدیران خرید همواره کمتر از 50 بوده که از روند اکیداً نزولی وضعیت کسب‌وکار حکایت دارد.

در دوره مورد‌بررسی، کمترین رقم شامخ تعدیل فصلی‌شده مربوط به خردادماه 1404 با 2 /42 و پس از آن مربوط به دی‌ماه 1404 با 4 /43 بوده است. در دی‌ماه 1404 و در میان مولفه‌های اصلی شامخ، میزان سفارش‌های جدید مشتریان وضعیتی به‌مراتب بدتر از سایر مولفه‌ها داشته و به حضیض 5 /36 رسیده است. این مهم نشان می‌دهد که علاوه بر مشکلات طرف عرضه، طرف تقاضای اقتصاد نیز به رکود دامن می‌زند.

کارزار

در مورد اشتغال، از پاییز 1403 تا پاییز 1404 نزدیک به 127 هزار نفر از جمعیت شاغل کشور کاسته شده، درحالی‌که در همین بازه یک‌ساله بیش از 815 هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده است. درواقع با وجود کاهش 5 /0 واحددرصدی نرخ مشارکت در این بازه زمانی، حتی 6 /0 واحد درصد بر نرخ بیکاری افزوده شده است. این مهم جنبه دیگری از رکود در سال 1404 را نمایان می‌کند.

طبق برآورد مرکز آمار ایران، در پاییز 1404 حدود 24 میلیون و 857 هزار نفر به کار اشتغال داشته‌اند که 5 /37 درصد از جمعیت در سن کار کشور (15ساله و بیشتر) را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر 5 /62 درصد از جمعیت در سن کار کشور یا اصلاً وارد بازار کار نشده‌اند یا اگر شده‌اند، موفق به یافتن شغل نشده‌اند. در اینجا وارد مبحث رضایت شغلی همین تعداد افراد شاغل و تناسب مخارج و درآمد آنها نمی‌شوم، چرا که می‌دانیم بخشی از جمعیت شاغل درآمدی را که تامین‌کننده حداقل معاش باشد کسب نمی‌کنند، به همین دلیل نسبت‌های فقر در ایران سطوح بالایی را تجربه می‌کنند. از همین تعداد افراد شاغل نیز حدود دو میلیون نفر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند، یعنی با وجود توان و تمایل به کار تمام‌وقت (44 ساعت در هفته) موفق به یافتن چنین شغلی نشده و کمتر از آن مشغول به کار بوده‌اند.

اگر جمعیت 18 تا 35ساله کشور را حدود 23 میلیون نفر تخمین بزنیم -تقریباً مطابق با آخرین گزارش سیمای جمعیتی ایران در سال 1403- حدود 14 میلیون نفر از این افراد به کلی خارج از بازار کار بوده و از 9 میلیون نفر حاضر در بازار کار نیز حدود 5 /1 میلیون نفر بیکار محسوب می‌شوند. به این ترتیب وضعیت نسبت اشتغال در این گروه سنی به‌مراتب بدتر از کل کشور است (حدود 33 درصد در مقایسه با حدود 38 درصد). وضعیت نرخ بیکاری نیز در این گروه سنی (9 /15 درصد) به مراتب وخیم‌تر از کل کشور (8 /7 درصد) است. اگر همین آمارها را به تفکیک وضعیت جنسی نگاه کنیم، متوجه شرایط بدتر زنان در مقایسه با مردان نیز خواهیم شد، به نحوی که نرخ بیکاری برای زنان 18 تا 35ساله کشور به 9 /27 درصد می‌رسد. این در حالی است که اصولاً نرخ مشارکت زنان در ایران بسیار پایین است و بخش قابل‌توجهی از زنان کشور اصلاً وارد بازار کار نمی‌شوند که بخواهند بر نرخ بیکاری این گروه بیفزایند. اخیراً نیز آقای دکتر مسعود نیلی هشدار داده‌اند که وجود حدود 12 میلیون جوان نه شاغل و نه محصل (معادل 14 درصد جمعیت کشور) نگران‌کننده است.

در زمینه بهره‌وری نیز وضعیت در سال 1404 مناسب ارزیابی نمی‌شود. گواه این ادعا این است که طبق گزارش سازمان ملی بهره‌وری، در شش‌ ماه نخست سال 1404 شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید کاهش 2 /1درصدی را تجربه کرده است.

از مجموع این عوامل می‌توان مهر تاییدی بر بروز رکود اقتصادی در سال 1404 زد.

مسکن دور از دسترس

اگر به آمار درآمد سالانه خانوار شهری -منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران- نگاه کنیم و آن را با میانگین قیمت مسکن در شهر تهران مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که به مرور زمان تهیه مسکن از دسترس دورتر و به اصطلاح ناممکن‌تر شده است. برای اثبات این مسئله نیازی نیست به سال‌های خیلی دور مراجعه کنیم، بلکه بررسی یک دهه اخیر خود گویای همه چیز خواهد بود. در سال 1395 متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری معادل 2 /317 میلیون ریال بوده و در همین سال میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران معادل 1 /44 میلیون ریال بوده است. به عبارت دیگر اگر از سال 1395 به این‌سو نسبت قیمت مسکن و درآمد خانوار شهری تغییر نمی‌کرد و آن خانوار نوعی کل درآمد خود را برای خرید خانه پس‌انداز می‌کرد، 7 /9 سال طول می‌کشید تا آن خانوار بتواند یک واحد مسکونی 70مترمربعی در شهر تهران تهیه کند.

صرفاً برای ساده‌سازی فرض کنید که یک پسر و دختر جوان ایرانی تصمیم به ازدواج می‌گیرند و کل درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند (مثلاً از سوی خانواده تامین می‌شوند) تا 10 سال دیگر با ثبات قیمتی که در بازار مسکن وجود دارد، بتوانند یک واحد مسکونی در شهر تهران تهیه کنند. پس اگر این فروض پابرجا باشند، می‌توان امیدوار بود، اگرچه می‌دانیم که این فروض پابرجا نبوده و نیستند. در سال‌های دورتر، این زمان مورد انتظار برای تهیه مسکن به‌مراتب پایین‌تر بوده، درحالی‌که منشأ درآمد خانوار نیز معمولاً یک نفر (مرد خانه) بوده است، نه مشابه سال 1395 که در بسیاری از خانوارها زن و مرد همزمان مشغول کار بوده‌اند.

متاسفانه از مرداد 1403 به این‌سو آمار رسمی تحولات بازار مسکن شهر تهران از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. بنابراین اگر مجموع سال 1402 را برای مقایسه لحاظ کنیم، در این سال متوسط درآمد کل سالانه یک خانوار شهری به 4 /2.569 میلیون ریال رسیده و میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به 1 /749 میلیون ریال افزایش یافته است.

به این ترتیب متوسط سال‌های مورد انتظار برای خرید یک واحد مسکونی 70مترمربعی در تهران در فاصله هفت سال، از 7 /9 سال به 4 /20 سال افزایش یافته است. دشوار نیست که حدس بزنیم این وضعیت در آستانه سال 1405 از سال 1402 نیز بدتر است. وقتی این واقعیت را در نظر بگیریم که زوج جوان ایرانی امکان پس‌انداز کل درآمد خود را برای بیش از 20 سال ندارند و قیمت مسکن در ایران عمدتاً سریع‌تر از رشد درآمد اسمی رشد می‌کند، دستیابی به مسکن را هرچه بیشتر ناممکن خواهیم یافت.

پول‌پاشی

برای بررسی وضعیت تورمی در سال 1404، پیش از تحلیل شاخص قیمت مصرف‌کننده، بهتر است وضعیت متغیرهای پولی و اعتباری را مورد‌بررسی قرار دهیم. در این زمینه در پایان پاییز 1404، نرخ رشد سالانه نقدینگی به 41 درصد رسید تا متوسط نرخ رشد ماهانه این متغیر در 9 ماه نخست سال 1404 حدود 3 /3 درصد ثبت شود. این وضعیت به‌خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی که در گذشته سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها را در سطح حداکثر دو درصد در ماه ابلاغ کرده بود، در سال 1404 چاره‌ای پیش‌روی خود ندیده است، جز اینکه رویکردی سهل‌گیرانه‌تر در قبال رشد ترازنامه بانک‌ها داشته باشد. به عبارت دیگر، علاوه بر جنگ 12روزه، به نظر می‌رسد شرایط رکودی اقتصاد ایران بانک مرکزی را مجاب کرده است که از سخت‌گیری در این زمینه پرهیز کند. البته این رشد نقدینگی نه‌تنها از بروز رکود جلوگیری نکرده، بلکه زمینه‌ساز تشدید تورم در این سال بوده است.

وضعیت رشد پایه پولی از رشد نقدینگی نیز وخیم‌تر بوده و در یک سال منتهی به پاییز 1404 افزایش 50درصدی پایه پولی به ثبت رسیده است. این رشد پایه پولی در شرایطی رقم خورده که عملیات بازار باز بانک مرکزی در این دوره چندان انبساطی نبوده و مانده اجرای عملیات سیاست پولی در این مدت تنها 8 /24 درصد افزایش یافته است. در این زمینه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها عامل مسلط افزایش پایه پولی بوده است. البته خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در این دوره رشد 3 /38درصدی را تجربه کرده که عامل اصلی آن افزایش نرخ تسعیر ارز بوده، نه رشد مقدار دلاری خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

تورم ارزی یا پولی؟

علاوه بر تحولات کل‌های پولی که آثار بلندمدت و پایدار بر رشد سطح عمومی قیمت‌ها در سال 1404 داشته‌اند، حذف نسبی رانت ارزی در نیمه دوم این سال نیز اثر افزایشی بر نرخ تورم داشته، هرچند احتمالاً این اثر کوتاه‌مدت و ناپایدار باشد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده که در دی‌ماه 1403 معادل 8 /31 درصد بود، در دی‌ماه 1404 نزدیک به دو برابر شد و به 0 /60 درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سطح کم‌سابقه 90 درصد را در این ماه تجربه کرد. 

در این ماه بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به زیرگروه نان و غلات با 6 /133 درصد و کمترین آن مربوط به مسکن و اجاره آن با حدود 33 درصد بود. به این ترتیب معکوس آنچه در شرایط بیماری هلندی رخ می‌دهد، در سال 1404 برای اقتصاد ایران رخ داده است که می‌توان آن را به شوک ارزی نسبت داد. 

بااین‌حال، این وضعیت به این معنا نیست که اگر حتی شوک ارزی در این سال رخ نمی‌داد، نرخ تورم سطوحی بسیار کمتر از این را تجربه می‌کرد، چرا که آثار پایدار متغیرهای پولی همچنان برقرار بود. قطعاً عدم بروز شوک ارزی به تغییر قیمت‌های نسبی در اقتصاد منجر می‌شد، اما اثر آن بر تغییر سطح عمومی قیمت‌ها اندک بود. در این زمینه توجه به این نکته حائز اهمیت است که هرچه یک اقتصاد کم‌ثبات‌تر بوده و با نوسان‌های بیشتری از جمله نوسان‌های ارزی مواجه شود، اعتبار شاخص قیمت مصرف‌کننده 

در آن اقتصاد کمتر می‌شود. برای مثال گزارش مرکز آمار ایران برای محاسبه نرخ تورم از سال پایه 1400 استفاده می‌کند و طبیعتاً ضریب اهمیت هر کالا و گروه بر مبنای سبد خانوار در آن سال تعیین می‌شود. نوسان و بی‌ثباتی به تغییر قیمت‌های نسبی و تغییر سبد مصرفی خانوار منجر می‌شود و به این ترتیب از درجه اعتبار ضرایب اهمیت قبلی کاسته می‌شود. 

در همین دی‌ماه 1404، رشد شاخص زیرگروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها معادل 6 /79 درصد و بسیار کمتر از رشد شاخص زیرگروه نان و غلات بوده است. اما آیا خانوارهای ایرانی در سال 1404 به همان نسبت سال 1400 از این دو کالا استفاده می‌کنند یا به تجربه می‌توان ادعا کرد که وزن اولی به‌مراتب کمتر از دومی شده است؟

به هر تقدیر وضعیت تورمی سال 1404 قابل کتمان نیست. بنابراین اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد ایران در سال 1404 را در یک عبارت خلاصه کنیم، 

همان عبارت پیش‌بینی‌شده قبلی حالا محقق‌ شده است: رکود تورمی.