ریشه‌های مخالفت
چرا بانک مرکزی موافق تک‌نرخی شدن ارز نیست؟
دولت و بانک مرکزی، در مصوبه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وظیفه دارند به منظور تقویت تولید ملی و کاهش نوسان‌های ارزی، سیاست‌های تک‌نرخی کردن ارز و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده را تدوین و اجرا کنند. موضع‌گیری‌های رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد احتمالاً بانک مرکزی مخالف تک‌نرخی کردن قیمت ارز است. منشأ مخالفت بانک مرکزی با تک‌نرخی شدن قیمت ارز هم می‌تواند تحریم‌ها، ناپایداری درآمدها، تقاضاهای متنوع ارزی، ساختار چندنرخی بازار و اختلاف‌های سیاستی باشد. چراکه محمدرضا فرزین، در اظهارنظری گفته بود: «با سخت شدن شرایط و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، نمی‌توانیم سیاست ارز تک‌نرخی را دنبال کنیم، زیرا تجارت ما هم تجارت متقارنی نیست. هر یک از اقتصادهای دنیا با ریسک‌های متفاوت مواجه‌اند و تجارت ما هم بر همین مبنا با آن اقتصادها ریسک‌های متفاوت دارد. در این شرایط ما مجبوریم از سیاست‌های تبعیضی برای پیشبرد امور بهره بگیریم.» اگر این اظهارنظر را در کنار سخنان سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی تحلیل کنیم، احتمالاً به این نتیجه می‌رسیم که وزارت اقتصاد موافق تک‌نرخی شدن ارز است، اما بانک مرکزی با این مهم مخالفت می‌کند. شاهد این ادعا، گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. مدنی‌زاده در حاشیه این جلسه به خبرنگاران گفته بود: «حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و استقرار نرخ مشخص از سوی بانک مرکزی در چهارچوب قانون نرخ ارز شناور مدیریت‌شده به ایجاد ثبات در بازار کمک می‌کند.»
ارز چندنرخی
«تک‌نرخی کردن ارز در واقع خواست همه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران است. مقام‌ها هر زمان که پای میز گفت‌وگو نشسته‌اند، گفته‌اند مایل به تک‌نرخی کردن نرخ ارز هستند. این موضوع در مورد آقای دکتر مدنی‌زاده و دکتر فرزین نیز مصداق دارد و این دولتمردان به‌دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز هستند. آقای دکتر مدنی‌زاده تا جایی که من دیده‌ام ضمن دفاع از یکسان‌سازی نرخ، هیچ‌جا نگفته‌اند که هم‌اکنون شرایط برای اجرای این سیاست فراهم است.»
ساده‌ترین و دم‌دستی‌ترین استدلال برای مخالفت با سیاست سرکوب قیمت‌ها و به‌خصوص سرکوب نرخ ارز، این است که موجب تخصیص غیربهینه منابع می‌شود. «تمام اقتصاددان‌ها با تک‌نرخی شدن ارز در وضع مطلوب موافق هستند و از نگاه آنان بهترین حالت آن است که تمام سیگنال‌های واقعی و حقیقی، بدون هیچ نوع مداخله و دستکاری در بازار دریافت شود. مداخله و سرکوب ارز باعث تقاضای بالا برای واردات می‌شود. همچنین صادرکنندگان انگیزه اندکی برای عرضه ارز در بازار دارند. در شرایط مداخله و اعمال نرخ‌های چندگانه، این سیگنال‌ها درست منتقل نمی‌شود.»
با حضور نرخ‌های چندگانه مشکل فساد و رانت‌جویی گروه‌های ذی‌نفع و صاحب نفوذ برای دستیابی به ارز ارزان بلای جان اقتصاد می‌شود. بلایی که دفع آن دشوار است، چرا که ریشه آن «در ذات چندنرخی بودن ارز در اقتصاد و فرصت‌ها و آربیتراژهایی است که به دلیل تفاوت نرخ‌ها ایجاد می‌شود». این فرصت‌ها گاه تبدیل به موریانه‌هایی بر جان اقتصاد می‌شود که سبب می‌شود برخی هر روز غنی و برخی دیگر روزبه‌روز فرودست شوند. فاسدان اقتصادی معمولاً حاصل توزیع رانت‌های دولتی هستند. اگر ماجرای فساد چای دبش را به‌خاطر آورید، بیشتر متوجه این بخش می‌شوید. تقریباً، هیچ استثنایی در این قاعده وجود ندارد، چرا که در غیاب توزیع رانت دولتی معمولاً چنین فرصت‌هایی برای فاسدان اقتصادی به‌وجود نمی‌آید. با این همه سیاست‌گذاران معمولاً در مواجهه با معضل‌های ارز چندنرخی، به‌جای از بین بردن منبع و مبدأ فساد، گناه را گردن نظارت‌های کم یا رسوخ فساد در بدنه اقتصاد می‌دانند.
چالش ارز
باید به مسئله تخصیص ارز نیز توجه کرد. «معمولاً به‌دلیل محدودیت‌هایی که در دسترسی به ارز وجود دارد، برنامه‌هایی برای تخصیص ارز تهیه می‌شود. شکل‌گیری نرخ‌های چندگانه در بازار ارز از عوارض محدودیت‌هاست.» باید توجه داشت نرخ‌های چندگانه نه فقط در ایران، بلکه در کشورهای دیگر که با مشکل دسترسی به درآمدهای ارزی مواجه‌اند، وجود دارد. در ایران اگر به وضع تقاضای ارز نگاه کنید، می‌بینید «برای اقتصاد ایران که اندازه قابل‌ملاحظه‌ای دارد، علاوه بر تقاضای ارز برای کالاهای اساسی، تقاضای صنعت برای دریافت ارز بالاست. ویژگی دیگر تقاضا برای ارز این است که تقریباً پایدار و مداوم است و باید متناسب با آن، منابع لازم در اختیار واحدهای اقتصادی قرار گیرد.» در سمت عرضه ارز، مشکل‌های زیاد وجود دارد. «سیاست‌هایی که در حوزه روابط بین‌الملل اتخاذ شده و پیچیدگی‌های تعاملات خارجی، مانع از دسترسی راحت به بازارهای مختلف می‌شود. این سیاست‌ها همچنین سبب می‌شود درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت (مهم‌ترین منبع درآمدی) به‌طور تمام و کمال در دسترس قرار نگیرد.» در نتیجه اقتصاد، شاهد تلاطم‌های بسیار می‌شود. برای مثال می‌توان توضیح داد، تا همین چند وقت پیش، «آمریکا به دلیل جنگ اوکراین و نیاز به ثبات بازار نفت، صادرات نفت ایران را به دیده اغماض می‌نگریست. دولت دونالد ترامپ بعد از چند رخداد سیاسی، دیگر تمایلی به ادامه سیاست سهل‌گیرانه ندارد. همچنین در برهه‌هایی از زمان، تلاش‌هایی که ایران برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌داد، با موفقیت انجام می‌شد، اما اکنون این تلاش‌ها، چندان موفق نیست و سرنخ‌هایی از دور زدن تحریم‌ها، پیدا شده است. همین امر، باعث ایجاد محدودیت‌های جدید برای اقتصاد می‌شود».
مخالف اصلی
نتیجه این وضع آن است که اقتصاد همواره برای تامین ارز موردنیاز، با تلاطم‌های شدید روبه‌رو است. این مسئله، همزمان با «متوسط بالای تورم، موجب می‌شود که از یک‌سو تقاضا برای ارز بالا باشد و از سوی دیگر، به دلیل افت ارزش پول ملی و نااطمینانی، این تقاضا به‌طور مداوم افزایش یابد. این در حالی است که نمی‌توان این میزان از تقاضا را با عرضه مکفی پاسخ داد که بازار باثباتی شکل گیرد. در چنین شرایطی به جای نوسان در حول‌وحوش قیمت تعادلی، شاهد شکل‌گیری روندهای مداوم افزایشی هستیم.» بنابراین، «فشار بر قیمت افزایش می‌یابد. با توجه به وضع سایر دارایی‌ها و کاهش ارزش آنها، مردم فراتر از نیازهای صنعتی، احساس می‌کنند اگر دارایی‌شان را به شکل ارز نگهداری کنند، شاید بخشی از خسارت ناشی از تورم را جبران کنند. این مسئله پویایی جدیدی در بازار ایجاد می‌کند که مدام فشار تقاضا را بالا می‌برد. فشاری که از سمت عرضه پاسخ داده نمی‌شود و بازار پرالتهابی به وجود می‌آورد». مسئله‌ای که برای سیاست‌گذار پیش می‌آید آن است که علاوه بر نیاز صنعت، مجموعه‌ای از نیازهای اساسی وجود دارد. نیازهایی در سطح خانوار برای دارو و کالاهای اساسی که باید به آن پاسخ داده شود. چنانچه این نیازها فراهم نشود، ممکن است «تلاطم‌های اقتصادی به پیامدهای ناگوار اجتماعی تبدیل شود و شیرازه کار از دست سیاست‌گذار در برود. بنابراین حساسیت شدیدی که حاکمیت نسبت به نرخ ارز دارد بی‌دلیل نیست، زیرا شوک‌های نرخ ارز، تاثیر جدی بر همه عرصه‌های زندگی مردم دارد و حتی می‌تواند نظام حکمرانی را با چالش مواجه کند».
پس اینکه سیاست‌گذار در شرایط مواجه شدن با محدودیت جدی در دسترسی به ارز و نااطمینانی گسترده که بازار متعادل وجود ندارد، دست به کنترل بازار می‌زند همین امر است. «در چنین شرایطی، نیازهای مختلف بر حسب اهمیت دسته‌بندی شده و به فراخور آن بازارهای مختلف شکل می‌گیرد. این وضع تا حد زیادی در شرایط نابسامانی و نااطمینانی در عرضه ارز، ناگزیر است.»
اما نرخ‌هایی که به شکل دستوری تعیین می‌شوند تا جایی می‌توانند دوام بیاورند که فشار بر آنها کم و قابل مدیریت باشد. در شرایطی که به‌دلیل متوسط تورم نسبتاً بالا ارزش پول مدام کاهش می‌یابد، در نهایت با شوک افت عرضه، این مقاومت شکسته می‌شود. همین می‌شود که می‌بینیم در دهه‌های گذشته، اقتصاد ایران هر چند سال یک‌بار دچار جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و شوک‌هایی به بخش تولیدشده و تورم وارد می‌شود. این وضع ارزی را نمی‌شود در چهارچوب رژیم ارزی همانند رژیم شناور مدیریت‌شده دسته‌بندی کرد، هرچند روی کاغذ چنین گفته شود. در این شرایط با دوره‌های ثبات-ریزش شدید روبه‌رو هستیم، و این وضع ارزی است که از نظر پیامدهای اقتصادی بدترین رژیم ارزی شناخته می‌شود. بنابراین، جهش‌های ارزی را نمی‌توان به دوره خاص، رئیس‌جمهور جناح خاص یا گزینش این و آن برای ریاست بانک مرکزی نسبت داد. واقعیت این است که وقتی سیاست خارجی به‌گونه‌ای است که در روابط بین‌الملل با تنش‌های متعدد روبه‌رو هستیم، امکان ایجاد جریان باثبات و مداوم وجود ندارد. در نتیجه، این وضع تا حد زیادی گریزناپذیر است.
موانع یکسان‌سازی
به‌نظر می‌رسد باید به شرایط واقعی در زمان یکسان‌سازی نرخ ارز توجه داشت. «اینکه سیاست‌گذار بتواند در حوزه عرضه ارز گشایش‌هایی ایجاد کند، با شرایط کنونی واقعاً دشوار است.» برخی با اشاره به وضع روسیه و ثبات نسبی بازار ارز در این کشور در شرایط جنگ و تحریم، چنین استدلال می‌کنند که در ایران هم با وجود مشکل در روابط بین‌الملل می‌توان سیاست یکسان‌سازی ارز را به‌طور موفقیت‌آمیزی اعمال کرد.
«من (ضمن تایید اینکه روسیه، در دو دوره شاهد جهش ارزی شدید بود و توانست این جهش‌ها را کنترل و ثبات نسبی برقرار کند) اینجا از طرح این پرسش که آیا هم‌اکنون نرخ‌های چندگانه در روسیه وجود دارد یا خیر، می‌گذرم و مایلم به مقایسه دقیق و دلایل مختلفی که روسیه را قادر به حفظ نسبی ثبات بازار ارز کرد، تمرکز کنم، چرا که این مقایسه برای ما می‌تواند ارزشمند و روشنگر باشد. نخست باید توجه داشت که دولتمردان روسیه با وجود شرایط جنگی و تحریم به جیب مردم طمع نکرده‌اند و تورم را که موتور اصلی افت ارزش پول ملی و فشار بر بازار ارز است، در سطح قابل‌قبول نگه داشته‌اند. دوم اینکه روسیه اقتصاد بسیار غنی از نظر منابع طبیعی و روابط تجاری گسترده‌تر نسبت به ایران دارد. واقعیت این است که درآمدهای ارزی ایران عمدتاً حاصل فروش محصولات نفتی و پتروشیمی است و مخارج در اقتصاد از این مسیر تامین می‌شود. مشتری اصلی این محصولات چین است و بیش از 90 درصد صادرات نفتی ایران به چین می‌رود.»
باید در نظر داشت که چین نیز ممکن است در صورت تداوم ارتباط تجاری با ایران، دچار چالش‌هایی با آمریکا شود و طبیعی است که از منظر چین، صرف‌نظر کردن از کشوری که تنها 14 درصد نیاز نفتی‌اش را از آن تامین می‌کند، ساده‌تر است تا درگیر شدن با آمریکا. به‌خصوص اگر هزینه این درگیری بالا باشد. این نکته‌ای است که همیشه باید آن را در نظر گرفت. برای روسیه چنین نیست. کمتر از 50 درصد صادرات روسیه به چین انجام می‌شود و کشورهای دیگری هم هستند که خریدار نفت و کالاهای معدنی و طلا از روسیه‌اند. زمانی که اقتصاد روسیه زیر فشار تحریم قرار گرفت، «حساب سرمایه را بست و عملاً نرخ ارز در روسیه چندگانه شد. جالب است بدانیم با همه اینها صادرکنندگان روسیه ملزم هستند عواید ارزی را وارد کشورشان کنند.»
تفاوت دیگری که به نظر می‌رسد باید به آن توجه کرد، بحث «انسجام در حکمرانی» است. در روسیه، پیش از روی کار آمدن پوتین، عدم انسجام باعث شده بود این کشور به منابع بین‌المللی وابسته شود. پوتین توانست این مشکل را تا حدی حل کند. «اگرچه الیگارش‌ها بر منابع روسیه حاکم شدند، اما پس از سه سال، پوتین آنها را وادار کرد به‌طور متمرکز عمل کنند.» این در حالی است که در ایران، «علاوه بر مشکلات ناشی از روابط بین‌الملل، اقتصاد با نبود انسجام داخلی هم مواجه است. دولت به نهادها و افراد پراکنده‌ای وابسته است که پاسخگو نیستند. برای مثال، برخی نهادها با وجود حضور فعال در عرصه صادرات نفت و پتروشیمی، حاضر نمی‌شوند درآمدهای ارزی‌شان را وارد چرخه داخل کنند که به تقویت عرضه ارز در بازار کمک شود. چنین وضعی در روسیه مشاهده نمی‌شود. این یکی از مصیبت‌های ما در داخل است. زیرا مقام سیاست‌گذار ارزی با بازاری روبه‌روست که بازیگرانش به‌سادگی هدایت‌پذیر نیستند و توجهی به قوانین و مقررات ندارند. علاوه بر این، مسائل قاچاق و فساد نیز وجود دارد که کار سیاست‌گذار را برای آرام کردن بازار دشوار و پیچیده می‌کند.»
چندگانگی نرخ
نکته دیگری که باید به آن، فراتر از بحث نرخ ارز توجه داشت، موضوع دامنه نرخ و چندگانگی آن است. اکنون چند نرخ مختلف در بازار ارز وجود دارد. «پیش از آنکه به بحث تک‌نرخی کردن برسیم، سیاست‌گذار باید در قدم اول تلاش کند دامنه نوسان‌ها را در حد پیش‌بینی‌پذیری کنترل و تعدد نرخ‌ها را کمتر کند.» اگر دامنه نوسان در حدود قابل پیش‌بینی نگه داشته شود، تصمیم‌گیرندگان اقتصادی می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و کمتر دچار مشکل شوند. «این اهداف به‌مراتب عملی‌تر از هدف دوردست تک‌نرخی کردن ارز است.» طرح موضوع تک‌نرخی شدن به‌عنوان چراغ راهنما اهمیت دارد که فراموش نکنیم وضع ایده‌آل چیست و به کدام سمت باید حرکت کنیم.
«گام‌های عملی و فوری باید بر کاهش دامنه نوسان و کم کردن تعداد نرخ‌های چندگانه متمرکز شود. مایلم اینجا دوباره تاکید کنم مهم‌ترین عامل در ایجاد فشار بر بازار ارز، متوسط بالای تورم است. سیاست‌گذاران برای رسیدن به بازار باثبات باید قبل از هر چیز بر وسوسه خودشان در دست‌اندازی به جیب مردم غلبه کنند. آنان سپس به‌عنوان اهداف میانی برای رسیدن به هدف عالی تک‌نرخی کردن ارز، قبل از هر چیز باید تلاش کنند دامنه نوسان نرخ را در حدود قابل پیش‌بینی محدود کنند. سیاست‌گذاران ابتدا در مورد کاهش تعداد نرخ‌ها چاره‌جویی کنند و آنگاه شرایط را برای اعمال سیاست چندنرخی فراهم کنند. اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم با شرایط حکمرانی موجود باید گفت بعید است بدون برداشتن فشار بر بودجه دولت که آن هم ناشی از تنش در روابط خارجی و کاهش درآمدهاست، عملی شود.»
