طبیعت فراموش شده
چرا محیط زیست در ذهنیت سیاستمداران چپ و راست جایی ندارد؟
عزت‌الله ضرغامی، وزیر سابق میراث فرهنگی و کنشگر سیاسی منتسب به طیف اصول‌گرا، اخیراً تصویری از خود در طبیعت منتشر کرده که روی پلی ایستاده و پایین پل و در مسیر رودخانه زباله‌های زیادی ریخته شده و منظر را مخدوش کرده است. آقای ضرغامی در مطلبی نوشت: «یه مسلمون به ائمه جمعه بگه، در کنار شعارهای درست «مرگ بر این و آن»، با شعار «زنده‌باد طبیعت» هم به جنگ زباله بروند و کارزار پاکسازی طبیعت همراه با مردم را رهبری کنند. وضع محیط زیست و آلودگی‌های بصری و بهداشتی اصلاً خوب نیست.» معمولاً مقامات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران وقتی از سِمت‌های اجرایی خود خارج می‌شوند، شور کنشگری برمی‌دارند و بعضاً نقدهایی به شیوه حکمرانی دولت‌ها و گروه‌ها در عرصه‌های مختلف وارد می‌کنند. اگرچه نقد سیاسی اظهارات این مقامات عالی‌رتبه دولت سابق اکنون مدنظر نیست، اما این اظهارنظر آقای ضرغامی باعث شد این ذهنیت در برخی از فعالان محیط زیستی شکل بگیرد که آیا سیاستمداران ذهنیتی پایدار نسبت به محیط زیست دارند؟ اگر چنین است چرا در موقعیت اجرایی که قرار دارند، دلسوز محیط زیست نیستند. همچنین این پرسش مطرح شده که چرا سیاستمداران تا امروز که کشور گرفتار ابرچالش‌های آب و فرونشست زمین و دیگر ابرچالش‌های محیط زیست شده، کمتر به چالش‌های این حوزه پرداخته‌اند؟ تفاوت نگرش‌های سیاسی و اجرایی اعضای دولت‌ها و احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا با یکدیگر در مورد محیط زیست چیست؟ آیا به‌طور کلی نظام حکمروایی جمهوری اسلامی برای محیط زیست اولویتی جداگانه قائل است؟ در این پرونده به این پرسش پاسخ می‌دهیم که از ابتدای انقلاب، کدام جریان سیاسی بیشتر دغدغه محیط زیست را داشته و کدام گروه سیاسی در برنامه‌های خود به این بخش اهمیت داده است؟ چرا محیط زیست در مانیفست جریان‌های سیاسی ایران کم‌اهمیت بوده است؟
کدام جریان سیاسی بیشتر دغدغه محیط زیست داشته است؟
از ابتدای انقلاب در سال ۱۳۵۷ تا امروز، هیچ جریان سیاسی اصلی در ایران محیط زیست را در اولویت راهبردی خود قرار نداده است. اما می‌توان تفاوت‌ها را در نحوه نگرش آنها به توسعه و در موارد نادری در حفاظت از محیط زیست مشاهده کرد. اصلاح‌طلبان دهه۷۰ به بعد رویکرد متفاوتی در پیش گرفتند. در دولت‌های سیدمحمد خاتمی، بحث توسعه پایدار، محیط زیست و حقوق نسل‌های آینده بیشتر در ادبیات سیاسی و اجرایی دیده شد. سازمان حفاظت محیط زیست تقویت شد و مفاهیمی مانند «آمایش سرزمین» یا «توسعه پایدار» وارد گفتمان رسمی شدند. اصلاح‌طلبان به دلیل تاکید بر جامعه مدنی و آزادی مطبوعات، فرصت بیشتری برای شکل‌گیری گفتمان زیست‌محیطی فراهم کردند. بسیاری از انجمن‌های مردم‌نهاد (NGO) در این دوره شکل گرفتند.
اصول‌گرایان اما رویکرد متفاوتی داشتند. نگاه اصول‌گرایان عموماً «توسعه‌محور» و بیشتر بر امنیت، اقتصاد دولتی و پروژه‌های عمرانی متمرکز بوده است. محیط زیست در این جریان بیشتر در حاشیه دیده شد. در دولت احمدی‌نژاد، بسیاری از پروژه‌های عمرانی (سدسازی، انتقال آب، صنایع سنگین) بدون ارزیابی زیست‌محیطی جدی اجرا شدند. البته برخی اصول‌گرایان عدالت‌خواه در سال‌های اخیر با زبان دینی یا اخلاقی به بحران آب و زمین توجه کرده‌اند، اما این نگاه بیشتر واکنشی و فردی بوده است تا برنامه‌مند.
در سال‌های نخست انقلاب، مسئله محیط زیست تقریباً غایب بود. اولویت با جنگ، بازسازی و عدالت اقتصادی تعریف‌شده در قالب دولتی‌کردن اقتصاد بود. طبیعت بیشتر به‌مثابه منبعی برای توسعه دیده شد، نه موضوعی برای حفاظت. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ خورشیدی، جریانی غیرحزبی و عمدتاً مردمی شکل گرفت که محیط زیست را به دغدغه اصلی خود تبدیل کرد. این جریان از دل جامعه مدنی و روشنفکری برآمده و گاه به اصلاح‌طلبان نزدیک‌تر بوده، اما مستقل از سیاست رسمی حرکت کرده است. اما چرا محیط زیست در مانیفست جریان‌های سیاسی ایران کم‌اهمیت بوده است؟
غلبه سیاست بقا و امنیت از مهم‌ترین دلایل است. از جنگ ایران و عراق تا مناقشات منطقه‌ای و تحریم‌ها، همواره امنیت و سیاست خارجی بر اولویت‌های داخلی چیره بوده است. در چنین فضایی، محیط زیست لوکس یا حاشیه‌ای به نظر آمده است. اغلب سیاستمداران اساساً متوجه مسئله محیط زیست نشدند، تا اکنون که اوضاع به‌شدت بحرانی است.
نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد از دیگر دلایل کم‌اهمیت بودن محیط زیست در نگاه سیاستمداران ایرانی است. جریان‌های سیاسی عمدتاً توسعه را در قالب پروژه‌های عمرانی یا استخراج منابع می‌دیدند. طبیعت به‌عنوان سرمایه‌ای مصرفی تلقی می‌شد. منطق اقتصاد نفتی، منابع طبیعی را کالای مصرفی می‌داند، نه میراث نسل‌ها.
ضعف جامعه مدنی و فشار اجتماعی را نیز باید در نظر گرفت. در کشورهای دیگر، احزاب سبز و کنشگران محیط زیست، سیاستمداران را به پاسخگویی وامی‌دارند. اما در ایران، ضعف ساختاری جامعه مدنی و محدودیت فعالیت‌های مستقل باعث شد محیط زیست به مطالبه جدی عمومی بدل نشود. درنهایت جریان‌های سیاسی ایران بیشتر ایدئولوژیک بوده‌اند و کمتر به حوزه‌های نوین سیاست مانند محیط زیست توجه داشته‌اند. از سوی دیگر از جنگ تا تحریم و بحران‌های اقتصادی، همواره مسائل فوری‌تر بر دستور کار سیاسی غلبه داشته‌اند. محیط زیست به دلیل اثرات درازمدت، کمتر در اولویت قرار گرفته است. اگرچه اصلاح‌طلبان در مقایسه با اصول‌گرایان توجه بیشتری به محیط زیست داشته‌اند، اما در مجموع، محیط زیست در ایران هیچ‌گاه به‌عنوان «گفتمان غالب» در سیاست از سوی هیچ‌یک از طیف‌ها و احزاب سیاسی مطرح نبوده است. دلیل اصلی این غیبت، ترکیب بحران‌های امنیتی و اقتصادی، نگاه مصرفی به طبیعت، و ضعف جامعه مدنی بوده است.
سایه مسائل سیاسی و اقتصادی بر محیط زیست
محیط زیست ایران طی چهار دهه گذشته با چالش‌های عمیقی روبه‌رو بوده است. اکنون شاید بتوان به‌صراحت گفت که تمام دولت‌ها در پنج دهه اخیر، عملکردهای چندان متفاوتی در حوزه محیط زیست نداشته‌اند. محیط زیست در ایران با چالش‌های عمیقی مانند بحران آب، آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها و انباشت زباله روبه‌رو است. این مسائل به دلیل پیچیدگی و تاثیرات بلندمدتشان، نیازمند توجه جدی و سیاست‌گذاری‌های کلان هستند. اما آیا اصول‌گرایان به‌عنوان یک جریان سیاسی تاثیرگذار، این موضوع را در اولویت قرار داده‌اند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به چند جنبه توجه کرد. مهم‌ترین این جنبه‌ها گفتمان سیاسی اصول‌گرایان، عملکرد آنها در حوزه محیط زیست و نمونه‌هایی از موضع‌گیری چهره‌هایی مانند ضرغامی است. اصول‌گرایان به‌طور سنتی بر مسائلی مانند امنیت ملی، اقتصاد مقاومتی، فرهنگ و حفظ ارزش‌های انقلابی تمرکز داشته‌اند. این اولویت‌ها ریشه در تاریخ سیاسی و ایدئولوژیک آنها دارد که اغلب بر حفظ نظام و مقابله با تهدیدات خارجی یا داخلی متمرکز بوده است. محیط زیست، به دلیل ماهیت فرابخشی و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی و بلندمدت، گاهی در حاشیه این اولویت‌ها قرار گرفته است. این موضوع نه‌تنها در میان اصول‌گرایان، بلکه در کل ساختار سیاسی ایران قابل‌مشاهده است، جایی که مسائل اقتصادی و سیاسی غالباً بر موضوعات زیست‌محیطی سایه می‌اندازند. بااین‌حال، این به معنای بی‌توجهی کامل نیست. برخی سیاستمداران اصول‌گرا، مانند ضرغامی، به‌صورت موردی به این مسائل پرداخته‌اند، اما این توجه اغلب فردی و پراکنده بوده و به سیاست‌گذاری منسجم تبدیل نشده است.
پست اخیر عزت‌الله ضرغامی در شبکه‌های اجتماعی که در آن به آلودگی طبیعت و نقش ائمه جمعه در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست اشاره کرده، نمونه‌ای از تلاش برای جلب‌توجه عمومی به این موضوع است. او با پیشنهاد «زنده‌باد طبیعت» و دعوت از ائمه جمعه برای رهبری کارزار پاکسازی طبیعت، نشان می‌دهد که دست‌کم در سطح گفتمانی، برخی چهره‌های اصول‌گرا به اهمیت محیط زیست آگاه هستند. بااین‌حال، این اظهارات بیشتر جنبه توصیه‌ای و نمادین دارند تا برنامه‌ای مشخص برای حل ابرچالش‌های زیست‌محیطی. ضرغامی در گذشته نیز، به‌ویژه در گفت‌وگو با معصومه ابتکار، محیط زیست را یک موضوع فرابخشی و فراجناحی دانسته و بر ضرورت حل مناقشات سیاسی به نفع حفاظت از طبیعت تاکید کرده بود. این نشان می‌دهد که او، به‌عنوان یک چهره اصول‌گرا، حداقل در سطح گفتار به اهمیت این موضوع توجه دارد.
یکی از دلایل کم‌توجهی اصول‌گرایان به محیط زیست ممکن است به ساختار تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی در نظام سیاسی ایران مربوط باشد. مسائل زیست‌محیطی اغلب به‌عنوان موضوعاتی بلندمدت و غیرفوری تلقی می‌شوند، درحالی‌که اصول‌گرایان بیشتر بر مسائل فوری مانند اقتصاد یا امنیت تمرکز دارند. همچنین، نبود اجماع بین‌المللی در میان اصول‌گرایان درباره موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی، که گاهی به‌عنوان پروژه‌های غربی دیده می‌شود، می‌تواند مانع از توجه جدی به این حوزه شود. این در حالی است که فعالان محیط زیست، حتی در میان اصول‌گرایان، بارها هشدار داده‌اند که بحران‌هایی مانند کم‌آبی می‌تواند پایداری سرزمینی ایران را تهدید کند.
پست اخیر آقای ضرغامی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی در گفتمان برخی اصول‌گرایان باشد، اما این تغییر هنوز به سیاست‌گذاری‌های کلان و اقدامات عملی تبدیل نشده است. محیط زیست در ایران نیازمند توجهی فراتر از شعارها و اظهارات فردی است. اصول‌گرایان، مانند دیگر جریان‌های سیاسی، برای مقابله با ابرچالش‌هایی مانند بحران آب و آلودگی طبیعت، باید از گفتمان‌سازی به سمت برنامه‌ریزی‌های منسجم و همکاری‌های فراجناحی حرکت کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، اظهاراتی مانند آنچه ضرغامی مطرح کرده، بیشتر در حد یک ژست سیاسی یا اجتماعی باقی خواهد ماند تا یک راه‌حل واقعی.
تحمیل محیط زیست بر سیاست
بررسی جایگاه محیط زیست در سیاست ایران مسئله قابل‌توجهی است. محیط زیست هرگز در اولویت سیاست‌گذاران ایرانی نبوده، اما رویه‌های تخریبی و هجمه ویرانگر تغییر اقلیم، خشکسالی، فرسایش خاک، فرونشست زمین، آلودگی هوا در شهرهای مختلف کشور و دیگر تنش‌های محیط زیستی، موجب بروز تنش‌های جدی در حوزه سلامت شده و این بحران خود را بر دولتمردان تحمیل کرده است. اگرچه عزت‌الله ضرغامی توصیه کرده که ائمه جمعه به‌جای تکرار برخی شعارهای سیاسی، درباره محیط زیست و طبیعت سخن بگویند؛ اما عیسی کلانتری بر این باور است که دیگر برای فهم این مسائل دیر شده، اما واقعیت تخریبی محیط زیست خود را به عرصه‌های سیاسی و تصمیم‌گیری تحمیل کرده است. این اظهارات پرسشی جدی را پیش می‌کشد؛ جریان‌های سیاسی در ایران طی چهار دهه گذشته چه اندازه به محیط زیست اهمیت داده‌اند و اساساً آیا دغدغه‌ای در این زمینه داشته‌اند؟
عیسی کلانتری، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر کشاورزی دولت هاشمی‌رفسنجانی به تجارت فردا می‌گوید: در طول سال‌های پس از انقلاب، هیچ جریان سیاسی حمایت معناداری از محیط زیست نکرده است. یا گروه‌ها بیش از حد سیاست‌زده بودند یا اساساً مفهوم محیط زیست را درنیافته‌اند. توسعه پایدار بدون توجه به محیط زیست معنا ندارد، اما در ایران نه جریان چپ و نه جریان راست حتی حمایت لفظی جدی هم از محیط زیست نکرده‌اند. تنها در مواردی معدود رهبر انقلاب سخنانی در این زمینه داشته‌اند، اما در عمل توصیه‌های ایشان نتیجه‌ای در عملکرد دولت‌ها نداشته است. به باور او، ریشه این بی‌توجهی در «فهم نکردن مفهوم محیط زیست» است. نظام آموزشی ما، از مدارس تا دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، درباره بسیاری از موضوعات سخن گفته‌اند، اما محیط زیست جایی در اولویت‌های آنان نداشته است. وقتی مفهومی درک نشود، جایگاهی در سیاست هم پیدا نمی‌کند.
کلانتری در پاسخ به این پرسش که آیا سخنان اخیر ضرغامی و توصیه او به ائمه جمعه را می‌توان تغییری در رویکرد گروه‌های سیاسی از جمله اصول‌گرایان دانست، تصریح می‌کند: «این تغییر نیست، بلکه پیامدهای محیط زیستی خود را بر جامعه تحمیل کرده‌اند. گردوغبار، آلودگی هوا، بی‌آبی، شور شدن اراضی و نابودی پوشش گیاهی و... چنان محسوس شده که مردم بدون آموزش رسمی هم آن را لمس می‌کنند. وقتی تهران سالانه بیش از ۲۵۰ روز هوای آلوده دارد یا تالاب‌ها و رودخانه‌ها خشکیده‌اند، دیگر صحبت از محیط زیست در تریبون‌های رسمی مثل تریبون امام جمعه، هنر نیست. بحران‌ها خودشان سخن می‌گویند.»
به گفته او، مردم بیش از مسئولان مسائل محیط زیستی را درک می‌کنند. شهروندان آلودگی هوا را تنفس می‌کنند، زباله‌ها را می‌بینند و با بی‌آبی زندگی می‌کنند. اما در دوره‌های مختلف دولت‌داری در ایران بعد از انقلاب، محیط زیست هیچ‌گاه اولویت دولت‌ها و جریان‌های سیاسی نبوده است.
کلانتری به مسئله بودجه نیز اشاره می‌کند که سازمان حفاظت محیط زیست در بهترین شرایط سه در هزار بودجه کشور را دریافت کرده است. آن هم عمدتاً صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌شود. بنابراین عملاً سهمی از بودجه کلان کشور برای برنامه‌های محیط زیستی در نظر گرفته نشده است. بی‌توجهی به بودجه نشانگر اهمیت نداشتن محیط زیست و منابع طبیعی برای دولت‌هاست و همین بی‌توجهی به خودی خود نشان می‌دهد تا چه اندازه بحران‌ها و ابرچالش‌های محیط زیست اکنون ایران محصول چنین رویکردهایی در ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.
رویه‌های موجود از جمله فرونشست، خشکسالی، بحران آب، زباله و... نشان می‌دهد که چشم‌انداز موجود چندان امیدوارکننده نیست. آنچه پیش‌رو داریم، تشدید آلودگی هوا، نابودی منابع آب و خاک و گسترش بحران‌هاست. این مسائل فقط زیست‌محیطی نیستند؛ پیامدهای سیاسی و امنیتی هم در پی خواهند داشت. جامعه امروز دیگر نسبت به مسائل محیط زیست بی‌تفاوت نیست.
کلانتری درباره تفاوت دولت‌ها در نگرش به محیط زیست و اینکه آیا در دولت‌هایی مانند هاشمی، خاتمی یا روحانی توجه بیشتری به محیط زیست شده است، پاسخ می‌دهد: تفاوت معناداری میان دولت‌ها وجود ندارد. در همان دوره‌ها سدهای متعددی بدون مطالعات زیست‌محیطی ساخته شد. کارخانه‌های زیادی بدون مجوز لازم احداث شدند و بعداً مجبور بودیم برایشان مجوز صادر کنیم. این نشان می‌دهد که اهمیت واقعی به محیط زیست وجود نداشته و اکنون نیز وجود ندارد. تفاوت ما با کشورهای دیگر در دانش و درک توسعه پایدار است. آنان از دهه ۱۹۶۰ میلادی توسعه پایدار را فهمیدند، اما ما هنوز آن را درنیافته‌ایم. بحران‌های زیست‌محیطی ناگزیر ما را وادار می‌کنند به محیط زیست بیندیشیم، اما جریان‌های سیاسی و دولت‌ها در ایران همچنان ضرورت این موضوع را به‌طور جدی نفهمیده‌اند.
«اصول‌گرا»، «اصلاح‌طلب» و محیط زیست
شهرام اتفاق، پژوهشگر اقتصاد سیاسی محیط زیست، در تحلیلی انتقادی نسبت به عملکرد هر دو جریان سیاسی به‌خصوص اصلاح‌طلبان در حوزه محیط زیست برای تجارت فردا نوشته است: این روزها، شاهد این هستیم که شخصیت‌های گوناگونی از هر دو جناح و به‌ویژه جناح «اصلاح‌طلب»، دل‌نگران مسئله محیط زیست، آب، مافیا و... شده‌اند. اما باور این دعاوی، حتی برای مردم کوچه و بازار نیز دشوار است؛ چه رسد به اینکه خرده‌فراستی در اقتصاد سیاسی هم داشته باشید.
از زمان خاتمه جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۸ تاکنون (شهریور ۱۴۰۴)، حدود ۳۶ سال سپری شده است. در طی این ۳۶ سال گذشته، «قوه مجریه» حدود ۱۱ سال در اختیار جناح‌های موسوم به «اصول‌گرا» (احمدی‌نژاد و رئیسی) بوده و مدت ۲۵ سال یعنی «ربع قرن»، این قوه در کنترل جناح‌های موسوم به «اصلاح‌طلب» (هاشمی، خاتمی، روحانی و پزشکیان) بوده است. در ۳۶ سال گذشته، سایر ارکان قدرت، ازجمله قوه مقننه، شورای شهر و شهرداری‌ها نیز به نسبت‌های مختلفی در اختیار هر دو جناح بوده‌اند. به‌عنوان نمونه، جناح‌های موسوم به «اصلاح‌طلب» اکثریت مطلق را در مجلس ششم در اختیار داشتند و در مجلس دهم نیز جمع ایشان (۱۵۸ نفر با نام فراکسیون امید) می‌توانستند نقش تعیین‌کننده در مجلس داشته باشند.
به استناد آنچه گفته شد، جناح‌های موسوم به «اصلاح‌طلب»، همچون «اصول‌گرایان»، نقشی مستقیم و غیرقابل‌انکار در وضعیت فعلی کشور داشته و دارند و نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، یا جناح رقیب را یگانه عامل بحران‌های کنونی قلمداد کنند.
ممکن است گفته شود که «اصلاح‌طلبان» از قدرت و اختیارات کافی برای حل مشکلات کشور برخوردار نبوده‌اند یا ممکن است ادعا کنند که صرفاً در حد یک «تدارکات‌چی» انجام وظیفه می‌کرده‌اند. در این صورت، مدعیان باید به این پرسش پاسخ بدهند که پس به چه دلیلی هر چهار سال یک‌بار با اشتیاق تمام، تلاش می‌کردند تا مسند قدرت را تسخیر کنند و چرا هر چهار سال یک‌بار مردم را با هزار وعده و وعید پای صندوق رای می‌کشانده‌اند تا پیروز انتخابات شوند؟ آیا این شیفتگی اصلاح‌طلبان به حضور در ساختار قدرت، ناشی از شوق به خدمت بوده؟ یا به این دلیل بوده که تمایل داشتند در موهبات قدرت و رانت سهیم باشند؟ البته ادعای بی‌اختیاری «اصلاح‌طلبان» چندان باورپذیر نیست و در نقد این ادعا، می‌توان به فهرست بلندبالایی از مسائل کشور اشاره کرد که امکان حل‌وفصل آنها از سوی «اصلاح‌طلبان» میسر بوده و آنها، یا هیچ کاری نکردند یا بسیار بد عمل کردند.
شاهد اول: در صنعت نفت، سال‌های متمادی گازهای مشعل هدر رفته است. این تلفات، افزون بر زیان اقتصادی هنگفت، تخریب‌های محیط زیستی گسترده‌ای را هم به دنبال داشته است و به‌رغم اینکه تکنولوژی، تجهیزات و پیمانکاران بهره‌برداری از گازهای فلر در ایران موجود بوده، «اصلاح‌طلبان» همچون «اصول‌گرایان»، هیچ کاری در این حوزه نکردند. به‌طوری که از منظر «شدت فلرینگ»، ایران، بدترین رتبه‌های جهان را به خود اختصاص داده است.
شاهد دوم: نخستین جشن خودکفایی گندم، نخستین‌بار در سال ۱۳۸۳ و در دولت خاتمی برگزار شده است. برگزاری این جشن، سبب شد تا دولت‌های بعدی نیز خودکفایی در گندم را یک فضیلت اقتصادی تلقی کنند و در رقابت با دولت خاتمی، جشن‌های مشابهی را در سال 13۸۵ (دولت احمدی‌نژاد) و 13۹۵ (دولت روحانی) بازتکرار کنند.
شاهد سوم: پروژه ۴۶ هزارهکتاری آبیاری دشت سیستان، که سرمایه نجومی صرف اجرای آن شده و ثمری هم نداشته، در سال ۱۳۹۴ و در زمان دولت روحانی منعقد شده است.
شاهد چهارم: محمد درویش مدعی است که در دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری روحانی، تلاش شده تا «سند ملی امنیت غذایی» برای صیانت از آب کشور تصویب شود. اما اصلاح‌طلبان تن به این اصلاحات ندادند و درنهایت، دولت رئیسی مجاب می‌شود تا آن را تصویب کند.
شاهد پنجم: شمار بسیاری از کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی احداث‌شده در مناطق کم‌آب و بی‌آب کشور، در دوره دولت‌های «اصلاح‌طلبان» احداث شده است.
شاهد ششم: شمار فراوانی از پروژه‌های فاقد الحاقیه محیط زیستی، در دوران «اصلاح‌طلبان» انجام شده است.
افزون بر مواردی که در حوزه «محیط زیست» گفته شد، در سایر حوزه‌ها نیز «اصلاح‌طلبان» کارنامه موفقی نداشته‌اند. به‌عنوان نمونه، ناتوانی در حل مشکل «تورم اقتصادی» یک نمونه بارز آن در عرصه «اقتصاد» است. در یک نمونه دیگر، زمانی که اکثریت کرسی‌های مجلس ششم در اختیار «اصلاح‌طلبان» بود، بهاءالدین ادب، نماینده سنندج، «طرح لغو گزینش» را به مجلس ششم تقدیم می‌کند تا یک‌بار برای همیشه، رویکرد تقسیم افراد جامعه به «خودی و غیرخودی» خاتمه یابد. اما نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، به جای استقبال از این طرح، به مخالفت با آن برمی‌خیزند و از قواعد تبعیض‌آمیز «گزینش و تفکیک خودی از غیرخودی» دفاع می‌کنند.
موارد یادشده تنها مشتی نمونه خروار است و نشان می‌دهد که «اصلاح‌طلبان»، کارنامه درخشان‌تری نسبت به «اصول‌گرایان» ندارند. اما از نگاه بخش خاموش جامعه، سهم «اصلاح‌طلبان» در به‌وجود آوردن نابسامی‌های کنونی کشور، کمتر از «اصول‌گرایان» نیست.
البته هر کسی که با الفبای اقتصاد سیاسی آشنا باشد، می‌داند که مسئله اصلی سیاستمداران (از ضرغامی و احمدی‌نژاد گرفته تا خاتمی و روحانی) دستیابی به اهداف سیاسی است و محیط‌زیست نیز، گاهی ابزاری برای تحقق این اهداف می‌شود. یک روز روحانی مدافع دریاچه ارومیه می‌شود و روز دیگر ضرغامی، ایستاده بر روی پلی در دل طبیعت، نسبت به وجود زباله‌های آن محل ابراز نگرانی می‌کند. اما این ترفندهای سیاسی هم مانند صاحبانشان، عمر مفید دارند. چنان‌که افشاگری کلانتری درباره مافیای آب زمانی می‌توانست باورپذیر باشد که خودش بر صندلی وزیر کشاورزی نشسته بود. اما اکنون، آنچه کلانتری افشا می‌کند، اطلاعات سوخته‌ای است که پیشاپیش همه از آن مطلع شده بودند. جمع‌بندی من این است که اگر قرار باشد، «مسئله محیط زیست ایران» را، به تفکیک دو جناح «اصلاح‌طلب» و «اصول‌گرا» تحلیل کنیم، هردو کارنامه تاسف‌باری دارند و هیچ‌کدام نمی‌توانند با ژست «محیط زیست‌دوستی»، دیگری را مقصر جلوه بدهند.
محیط زیست در برنامه‌های توسعه دولت‌ها
محیط زیست در برنامه‌های توسعه مسیری پرفرازونشیب پیموده است. در برنامه‌های اول تا پنجم، نگاه به محیط زیست عمدتاً ابزاری و تابع اهداف اقتصادی بهره‌بردارانه بوده است. یعنی منابع طبیعی همچون آب، جنگل و مرتع بیشتر به‌منزله موتور توسعه دیده می‌شدند تا سرمایه‌های بین‌نسلی. بااین‌حال، در برنامه ششم توسعه برای نخستین‌بار محیط زیست در یک ماده به‌عنوان موضوعی خاص و راهبردی مطرح شد و در ماده‌ای دیگر اقداماتی برای دولت تعیین شد. این تغییر نشان‌دهنده رشد گفتمان محیط زیستی در سطح قانون‌گذاری بود، اما تجربه اجرا بار دیگر نشان داد که شکاف عمیقی میان اسناد قانونی و واقعیت سیاست‌گذاری وجود دارد. از مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به نبود ضمانت اجرایی قوانین و مقررات، اولویت‌یافتن پروژه‌های اقتصادی بر ملاحظات زیست‌محیطی، ضعف در پایش و ارزیابی و ناکارآمدی در حفاظت از منابع طبیعی اشاره کرد. جنگل‌ها و مراتع تخریب می‌شوند، سفره‌های آب زیرزمینی با سرعتی نگران‌کننده کاهش می‌یابد و آلودگی هوا و خاک همچنان بر سلامت جامعه سایه افکنده است.
برنامه هفتم توسعه در شرایطی تدوین شد که چهار مسئله بنیادین باید در کانون توجه قرار گیرد: نخست، ایجاد سازوکارهای قوی برای اجرای قوانین محیط زیستی؛ دوم، حفاظت جدی از منابع طبیعی کشور به‌عنوان سرمایه‌ای غیرقابل جایگزین؛ سوم، ارزش‌گذاری اقتصادی زیست‌بوم‌ها و منابع طبیعی برای روشن کردن هزینه‌های تخریب؛ و چهارم، توسعه سامانه‌های پایش و نظارت موثر. در کنار این مسائل، متناسب‌سازی جرایم زیست‌محیطی با ارزش واقعی خسارت‌ها و تقویت دیپلماسی محیط زیستی می‌تواند جایگاه ایران را در تعاملات جهانی ارتقا دهد.
با این همه، باید اذعان کرد فارغ از رویکرد دولت‌ها و بنیه‌های سیاسی و حزبی آنها تعارض میان اهداف اقتصادی کوتاه‌مدت و ضرورت‌های زیست‌محیطی در عمل همچنان حل‌نشده باقی مانده است. فشار تحریم‌ها و بحران‌های مالی دولت‌ها را به سمت بهره‌برداری بیشتر از منابع طبیعی سوق می‌دهد و ضعف نهادهای مدنی و رسانه‌ای مانع از آن می‌شود که محیط زیست به مطالبه‌ای جدی در افکار عمومی تبدیل شود. بنابراین، آینده سیاست‌های محیط زیستی ایران بیش از آنکه به تدوین برنامه‌های توسعه وابسته باشد، به اراده سیاسی برای اجرای آنها و پذیرش محیط زیست به‌عنوان بنیان امنیت ملی و رفاه عمومی بستگی دارد.
مصرف ایران و سیاست خودکفایی
برخی گزارش‌ها از یکسری از آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد حیات وحش کشور در چند دهه اخیر از میان رفته، مساحت جنگل‌ها تقریباً نصف شده، ایران رتبه اول فرسایش خاک را در جهان به خود اختصاص داده و سالانه نزدیک به دو میلیارد تن از خاک خود را از دست می‌دهد. این فرسایش به بیابان‌زایی منجر شده و امروز حدود ۷۰ درصد دشت‌های ایران دچار افت شدید منابع آب زیرزمینی‌اند؛ به‌گونه‌ای که در نیمی از آنها ادامه کشت‌وکار تقریباً غیرممکن شده است. سطح آب‌های زیرزمینی به‌طور میانگین حدود ۱۰ متر افت کرده و بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها خشکیده یا در معرض خشکیدن قرار گرفته‌اند. در کنار این وضعیت، آلودگی هوا، آب و خاک نیز به تهدیدی جدی برای سلامت و توسعه پایدار کشور بدل شده است.
بررسی سیاست‌های کلان کشور در این سال‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر منابع طبیعی، اجرای طرح‌های گسترده خودکفایی بوده است. هدف اصلی این سیاست، تامین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات بود. به همین دلیل سطح اراضی کشاورزی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و حجم تولید محصولات نیز نسبت به ابتدای انقلاب حدود چهار برابر شد. بخشی از این افزایش تولید ناشی از بهره‌وری و فناوری نبوده، بلکه عمدتاً از طریق برداشت بیشتر از منابع آب کشور صورت گرفته است.
از اوایل دهه 60 شمار چاه‌های کشور از حدود ۴۰ هزار حلقه به نزدیک یک میلیون حلقه رسیده است. همچنین تعداد سدهای ساخته‌شده از ۱۹ سد با ظرفیت ۱۳ میلیارد مترمکعب پیش از انقلاب به بیش از ۳۰۰ سد با ظرفیت مخزن ۷۵ میلیارد مترمکعب رسیده است. این توسعه عظیم منابع آبی، اگرچه در کوتاه‌مدت تولید کشاورزی را افزایش داد، اما فشار سنگینی بر طبیعت وارد کرده است. طبق شاخص‌های بین‌المللی، سهم پایدار انسان از منابع آب تجدیدپذیر ایران نباید بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب در سال باشد، اما هم‌اکنون برداشت بخش کشاورزی به‌تنهایی بیش از ۸۰ میلیارد مترمکعب است. پیامد این وضعیت در خشکیدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، افت شدید سطح آب زیرزمینی و تشدید فرسایش خاک به‌وضوح دیده می‌شود. حتی رودخانه‌های پرآبی همچون کارون و سپیدرود به کسری جدی دچار شده‌اند و آورد رودخانه کرخه به یک‌پنجم متوسط گذشته رسیده است. دریاچه‌ها و تالاب‌های داخلی کشور نیز یا خشکیده‌اند یا در وضعیت بحرانی به‌سر می‌برند. مسئله مهم این است که با وجود هزینه‌های بسیار بالای زیست‌محیطی، سیاست خودکفایی کشاورزی به اهداف کامل خود نیز نرسیده است. درحالی‌که در ابتدای انقلاب کمتر از ۱۰ درصد غذای کشور از خارج وارد می‌شد، امروز این رقم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. پایداری محیط زیست ایران نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی است: بازنگری در الگوی کشت، توسعه فناوری‌های نوین آبیاری، توجه به ارزش اقتصادی منابع طبیعی، تقویت نظارت بر برداشت آب، و ایجاد تعادل میان اهداف کشاورزی، صنعتی و زیست‌محیطی. تنها در این صورت می‌توان از ادامه روند نگران‌کننده تخریب سرزمین جلوگیری و مسیر توسعه پایدار را برای نسل‌های آینده هموار کرد.
البته مسئله محیط زیست و بی‌تفاوتی دولت‌ها و دولتمردان مختص دوران بعد از انقلاب نیست. مهدی رفعتی‌پناه‌مهرآبادی در کتاب «توسعه و تخریب؛ بررسی سیاست‌های محیط زیستی دولت ایران طی برنامه‌های عمرانی (۱۳۵۷-۱۳۲۷)» به بررسی وضعیت محیط زیست پیش از انقلاب پرداخته که به نظر می‌رسد در مقابل عملکرد گروه‌های سیاسی درون نظام قدرت بعد از انقلاب قابل‌تامل است.
کتاب توسعه و تخریب به بررسی سیاست‌های محیط زیستی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۷ می‌پردازد و می‌کوشد نشان دهد چرا در ایران عصر پهلوی، برخلاف تجربه غرب، جنبش اجتماعی زیست‌محیطی شکل نگرفت. نویسنده در چهارچوبی انتقادی، توسعه آمرانه و شبه‌مدرنیستی پهلوی را موجب ناپایداری محیط زیستی و اجتماعی می‌داند و معتقد است، فقدان مشارکت مردمی، تمرکز قدرت در دولت، و اولویت یافتن رشد اقتصادی بر حفاظت از طبیعت از عوامل اصلی این ناکامی بوده است.
کتاب با تکیه بر منابع گسترده، قوانین، مقررات و نهادهای مرتبط با محیط زیست را طی پنج برنامه عمرانی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه اقداماتی چون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، ملی شدن آب‌ها، تصویب قوانین شکار و تاسیس سازمان‌های متعدد، به‌جای ایجاد سازوکار پایدار برای حفاظت، بیشتر به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی و اقتصادی دولت بدل شدند. نویسنده بر این باور است که جهش درآمدهای نفتی دهه ۱۳۵۰ فاصله دولت از جامعه را افزایش داد و هرچند برخی پیشرفت‌ها در حوزه‌هایی مانند کاهش مصرف زغال یا گسترش مناطق حفاظت‌شده حاصل شد، اما در مجموع روندهایی چون جنگل‌زدایی، بیابان‌زایی، آلودگی آب‌وهوا و کاهش تنوع زیستی شدت گرفت.
