عقبگرد ساختاری

اقتصاد دهه 60 ایران، دو نماد مشخص داشت: «کوپن» و «صف». در میدان‌ها و خیابان‌ها، افراد زیادی در حال خرید بودند اما همه آنها می‌دانستند سهمیه مشخصی از کالاهای تعیین‌شده برایشان محفوظ است. برخورداری از دفترچه اقتصادی و دسته‌های کوپن در آن سال‌ها برای خانواده‌ها حیاتی بود. خانواده‌های کم‌درآمد و کارگر، تنها امیدشان به همین کوپن‌ها و سهمیه‌ها بود و بدون آن، برنج و روغن و تخم‌مرغ و پنیر و اقلام دیگر، راهی به خانه‌ها پیدا نمی‌کرد. صبح‌ها در مقابل بقالی‌های محلی صف شیر تشکیل شده بود و به هر نفر یک بطری شیر تعلق می‌گرفت. گاهی اما به دلیل نبود شیر، بین مردم و مغازه‌دارها درگیری ایجاد می‌شد و صورت‌های خسته و خونی، نشانی از تلاش برای تامین مایحتاج بود. اکنون بیش از سه دهه از آن دوران گذشته اما دولتمردان، باز هم از بازگشت کوپن‌ها و سهمیه‌بندی کالاها سخن می‌گویند. با این تغییر که نام کوپن به کالابرگ تغییر کرده و به جای دفترچه‌های فیزیکی، سهمیه‌های الکترونیکی جایگزین آن خواهند شد. مسئولان از این سخن می‌گویند که احتمال دارد دولت مجبور شود دوباره به نظام سهمیه‌بندی دهه 60 بازگردد و این طرح را به شکل مدرن‌تری پیش ببرد. فعالان اقتصادی بازگشت به اقتصاد کوپنی را اعلام جنگ به تولیدکنندگان می‌دانند و می‌گویند اگر این سهمیه‌بندی در چنین شرایطی به اجرا درآید، سربازان و افسران اقتصادی کشته می‌شوند. کارشناسان اقتصادی نیز با اجرای این سیاست مشکل دارند و می‌گویند دولت با اجرای ساختار اقتصاد کوپنی، دست به خودکشی می‌زند. به باور آنها «امروز شرایط و امکانات برای توزیع اقلام مانند دهه 60 وجود ندارد و نمی‌توان شرایطی را برای توزیع فراهم کرد که همه افراد در دورترین روستاها در اقصی‌ نقاط کشور بتوانند با ارائه کالابرگ، اقلام مورد نظر را دریافت کنند». در مقابل، برخی دیگر از اقتصاددانان می‌گویند اقتصاد کوپنی فقط در زمان جنگ کارایی دارد و در شرایط پیش و پس از جنگ، نباید این سیاست را عملی کرد، چرا که کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در چنین شرایطی، چه می‌شود که سیاست‌گذاران اقتصادی به سمت سهمیه‌ای کردن اقتصاد پیش می‌روند و آن را مطرح می‌کنند؟

حقیقت ویران‌کننده

فقط ما ایرانی‌ها نیستیم که با اقتصاد کوپنی خاطره داریم. مردم کشورهای مختلف نیز در شرایط متفاوت این نوع اقتصاد را تجربه کرده‌اند. آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها، اقتصاد سهمیه‌بندی‌شده را در دوران جنگ جهانی دوم تجربه کردند. کوبا هم به دلیل تحریم‌ها و شرایط بسته اقتصادی، مجبور به اجرای اقتصاد کوپنی شد. هند نیز سیستم جامعی را برای حمایت از طبقات کم‌درآمد تعریف کرده که با اقتصاد کوپنی، زندگی آنها را ساده کند. در اقتصاد کوپنی، دولت‌ها برای کنترل تخصیص منابع کمیاب یا کالاهای مصرفی، در مواقع بحرانی همانند جنگ، قحطی یا بی‌ثباتی اقتصادی، نوعی مداخله را با تکیه بر کوپن در اقتصاد اعمال می‌کنند. این سازوکار، شرایط کلی اقتصاد کشورها را از اصول اقتصاد بازار آزاد که طی آن قیمت‌ها باعث تعدیل عرضه و تقاضا می‌شوند، منحرف می‌کند که توزیع عادلانه و تثبیت قیمت‌ها شرایط حمایت از گروه‌های خاص را فراهم آورد. کوپن یا کالابرگ به افراد امکان می‌دهد میزان مشخص‌شده‌ای از کالاهای کمیاب را با قیمت‌هایی که از سوی دولت و البته همراه با یارانه تعیین ‌شده، خریداری کنند. این نوع سهمیه‌بندی سیاست غیرقیمتی است که کمبود منابع مدیریت شود. این اتفاق زمانی تاثیرگذار است که تقاضا از عرضه بیشتر ‌شود. در شرایط بحرانی، از سویی تقاضای مصرف افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، قدرت تولید از سوی فعالان اقتصادی کمتر می‌شود. بی‌نظمی، چرخه عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد که کمبود کالاها، اقلام و منابع را به همراه می‌آورد. مدیریت منابع، جلوگیری از احتکار و ایجاد بازار سیاه، ثبات اقتصادی، درنظر گرفتن اولویت‌های ملی و تحقق عدالت اجتماعی، پنج دلیل اصلی اجرای سیاست‌های کوپنی از سوی دولت‌ها در شرایط بحران است. زمانی که جنگ، تحریم و بلایای طبیعی اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، منابعی همانند غذا، سوخت یا دارو و تجهیزات پزشکی کمیاب می‌شود. بر این اساس، سهمیه‌بندی، توزیع عادلانه را پوشش می‌دهد. بدون جیره‌بندی، افرادی که توانایی خرید بیشتری دارند، با تهیه میزان بیشتری از کالاهای کمیاب، اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند و بازار سیاه به راه می‌اندازند. هرجا بازار سیاه از بین برود، کنترل قیمت و جیره‌بندی از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای غیرکشسان مثل مواد غذایی و سوخت جلوگیری می‌کند. کالاهای غیرکشسان به کالاهایی گفته می‌شود که تغییرات قیمت آنها تاثیر کمی بر میزان تقاضا یا عرضه‌شان دارد. یعنی حتی اگر قیمت این کالاها افزایش یا کاهش یابد، مردم همچنان به خرید همان میزان از آنها ادامه می‌دهند یا عرضه‌کنندگان همچنان همان مقدار را تولید می‌کنند. زمانی که دولت اقدام به کنترل و جیره‌بندی کالاهای غیرکشسان در شرایط بحرانی می‌کند، اختصاص یارانه‌هایی با حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، به تثبیت بازارها کمک می‌کند. نکته مهمی که وجود دارد این است که سهمیه‌بندی و یارانه‌ها با هدف اطمینان از دسترسی همه شهروندان، صرف‌نظر از درآمد آنها انجام می‌شود. این موضوع سبب می‌شود همه افراد بتوانند از فرصت برابری برای استفاده از کالاهای ضروری برخوردار شوند. دولت‌ها این سیاست‌ها را برای حفظ انسجام اجتماعی و کاهش بحران‌های اقتصادی به اجرا درمی‌آورند. ایالات‌متحده در دوران جنگ جهانی دوم چنین سیاستی را اجرا کرد اما تبعات آن سبب شد فشار زیادی به دولت وارد شود. این کشور سهمیه‌بندی را اجرا کرد و کالاهایی همانند مواد غذایی، سوخت و لاستیک را تحت پوشش سهمیه‌بندی قرار داد. این سیستم، سبب شد دولت موفق به اختصاص منابع مورد نیاز مالی برای ارتش شود و در کنار آن، زنجیره‌های تامین را پایدار کند و بهبود عدالت تغذیه‌ای را برای مردم کشور به ارمغان آورد. با این حال، بازارهای سیاه در این کشور شکل گرفتند و هزینه‌های اداری نیز به دلیل بوروکراسی‌های مورد نیاز برای اجرای سیستم کوپنی افزایش یافت. در بریتانیا چنین تجربه‌ای وجود دارد. دولت این کشور از ابتدای جنگ جهانی دوم در سال 1939 تا سال 1954 (15 سال مستمر)، مواد غذایی، سوخت و پوشاک را جیره‌بندی کرد. نکته جالب آنکه نان و سیب‌زمینی در زمان جنگ سهمیه‌بندی نشد اما پس از جنگ با کمبود روبه‌رو و دولت مجبور شد آنها را سهمیه‌بندی کند.

تجربه تاریخی

آنچه از اقتصاد کوپنی در ایران رخ داد، شباهت بسیاری به سیاست‌های اقتصادی کوبا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشت. کوبا سهمیه‌بندی و اقتصاد کوپنی را زمانی آغاز کرد که مشکلات اقتصادی به اوج رسیده بود. این کشور یک «دوره ویژه» تعریف کرد که طی آن، دفترچه‌های سهمیه‌بندی برای غذا و مایحتاج ضروری میان خانواده‌ها توزیع شد که بتوانند نیازهای روزمره خود را تامین کنند. این سیستم بعدها به فرآیند دوگانه تبدیل شد که طی آن، کوپن‌ها در کنار خریدهای بازار، قیمت‌های یارانه‌ای را به خریداران و مردم ارائه می‌کردند. تضمین دسترسی، اصلی‌ترین ویژگی این سیستم بود اما به دلیل چالش‌های اقتصادی مستمر، کارایی خود را از دست داد. ایران در دو مرحله درگیر اقتصاد کوپنی و ارائه یارانه‌های ویژه به کالاهای ضروری شد. یک نوبت در دهه 60 و یک نوبت در دهه 80 که یارانه‌ها هدفمند شدند و اقتصاد، روند جدیدی را تجربه کرد. در دهه 60، اقتصاد کوپنی واکنشی از سوی دولت بود که شرایط اقتصادی بحرانی حین جنگ را کنترل کند. در کنار جنگ، درآمدهای نفتی ایران به‌شدت کاهش پیدا کرد که دلیل آن، حمله به زیرساخت‌های نفتی کشور و همچنین کاهش صادرات آن به کشورهای مختلف بود. در این دوره، درآمد نفت ایران به نصف درآمدهای نفتی پیش از انقلاب رسید. در کنار آن، تحریم‌هایی که از سوی ایالات‌متحده علیه ایران شکل گرفت، دسترسی به منابع ارزی خارجی و همچنین فناوری را محدود و تورم بالا را در اقتصاد ایران ثبت کرد. ساختار اجتماعی ایران نیز در دهه 60 تغییر کرد. اصلی‌ترین این تغییر ساختار، مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها و افزایش جمعیت شهری بود. در پی این رخداد، بیکاری افزایش پیدا کرد. در کنار بیکاری، کمبود کالاهای اساسی همانند برنج، روغن، شکر و سوخت نیز رخ داد که دلیل اصلی آن، اختلال در زنجیره تامین به دلیل کاهش تولید داخلی بود. در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفت اقتصاد کوپنی را برای توزیع عادلانه کالاهای کمیاب و جلوگیری از احتکار و بازار سیاه پیاده‌سازی کند. دولت با تکیه بر سازمان‌ها و نهادهای انقلابی مانند کمیته انقلاب اسلامی و بسیج، نظارت بر توزیع را به جلو هدایت کرد. یارانه‌های سنگین دولتی که از درآمدهای نفتی و بودجه عمومی تامین می‌شدند، قیمت کالاها را پایین نگه می‌داشت، اما در مقابل، فشار مالی بر دولت را هم افزایش داد. اقتصاد کوپنی دهه 60 ایران چالش‌های زیادی داشت. از ایجاد بازار سیاه و فساد با وجود نظارت شدید گرفته تا ناکارآمدی بوروکراتیک و تورم و کاهش ارزش یارانه‌های اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی، سبب شدند بودجه دولت با فشار روبه‌رو شود. نکته دیگر هم وجود داشت و آن اینکه صف‌های طولانی برای دریافت کالاهای کوپنی و کمبود برخی از کالاها، به نارضایتی عمومی دامن زد. این موضوع در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم می‌خورد، چرا که تقاضا در این شهرها بیشتر بود. با پایان جنگ، اقتصاد کوپنی آرام‌آرام به پایان رسید. پس از جنگ، شرایط اقتصادی بهبود یافت، اقتصاد بازارمحور جایگاه خود را پیدا کرد و فشارهای اجتماعی نیز کاهش یافت. اصلی‌ترین دلیل برای کاهش فشارهای اجتماعی، کاهش نیاز به تخصیص منابع به جبهه‌ها بود؛ زمانی که نیاز به تامین کالاهای ضروری در جبهه‌ها از پیش پای دولت برداشته شد، دولت توانست منابع را برای بازسازی و توسعه اقتصادی اختصاص دهد. این تجربه، تئوری‌های اقتصادی را تایید کرد که استفاده از اقتصاد کوپنی در بلندمدت ناکارآمد است و نمی‌تواند پاسخگوی اقتصاد نیازمند رشد باشد. با وجود این، سیاست‌های دولت در دهه 80 بار دیگر ایران را به سمت اقتصاد سهمیه‌ای و کوپنی هدایت کرد. در این فرآیند، از ترکیب اختصاص یارانه‌های گسترده بر انرژی و محصولات کشاورزی و همچنین پرداخت‌های نقدی استفاده شد. چالش‌هایی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، کسری مالی و سیستم‌های ناکارآمد یارانه‌ای سبب شد این سیاست در اقتصاد ایران در پیش گرفته شود. در کنار آن، یارانه‌های انرژی و مواد غذایی که سالانه میلیاردها دلار هزینه به دولت تحمیل می‌کرد و بازارها را با اختلال روبه‌رو کرده بود، سبب مصرف بیش از حد به دلیل قیمت پایین می‌شد. در اجرای این فرآیند دولت قیمت انرژی و اقلام کشاورزی را تا 20 برابر افزایش داد و در مقابل، اقدام به پرداخت نقدی به خانواده‌ها کرد. این اقدام در حالی انجام شد که قرار بود خروجی آن، شکل گرفتن اقتصاد مقاوم‌تر باشد. اما در پی آن، ارزش ریال کاهش یافت و تورم تشدید شد. در نتیجه، قدرت خرید خانوار کاهش یافت و کسری بودجه، فساد و نابرابری ایجاد کرد. این طرح، هیچ‌گاه یک طرح موفق تلقی نشد چرا که با خطاهای هدف‌گذاری روبه‌رو بود و مشکلات اداری و ساختاری دولت در اجرای طرح، بی‌اعتمادی عمومی را افزایش داد.

خودکشی اقتصاد

اقتصاددانان درباره هر موضوعی که اختلاف داشته باشند، در موضوع اقتصاد کوپنی به جمع‌بندی مشترک رسیده‌اند: «اقتصاد کوپنی باعث بروز مشکلات بسیاری برای نظام‌های اقتصادی کشورها می‌شود و در میان‌مدت و بلندمدت نباید ادامه داشته باشد.» آنها اعتقاد دارند اقتصاد کوپنی فقط در زمان بحران‌هایی همانند جنگ، تحریم‌های اقتصادی و بلایای طبیعی قابل اجراست. سیستم‌های کوپنی با کنترل قیمت‌ها همزیستی معناداری دارند. اما این کنترل شدید قیمت، سیگنال‌های بازار را تحریف و عرضه را با کمبود روبه‌رو می‌کنند. دلیل کاهش عرضه این است که تولیدکنندگان به دلیل کاهش یا از بین رفتن سودآوری، تولید را کاهش می‌دهند. میلتون فریدمن تاکید دارد که کنترل قیمت‌ها در نظام‌های سهمیه‌بندی، با ایجاد تقاضای اضافی به صورت ناگزیر تورم ایجاد می‌کند. او در استدلال‌های خود به آنچه در اروپا پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، اشاره کرده است. در عین حال، اقتصاد کوپنی با محدود کردن قیمت‌ها در سطحی پایین‌تر از قیمت بازار، انگیزه تولید را از بین می‌برد. تولیدکنندگان که با حاشیه سود پایین روبه‌رو می‌شوند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تولید را کاهش می‌دهند و در بدبینانه‌ترین حالت نیز از بازار خارج می‌شوند. فردریش فون هایک، مداخلات دولتی در بازار را به دلیل مختل کردن انگیزه‌های بازار، سبب ناکارآمدی و کاهش پویایی اقتصادی می‌داند و آن را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده است. جوزف استیگلیتز هم اعتقاد دارد «هرچند یارانه‌ها برای حمایت از طبقه ضعیف و کم‌درآمد جامعه در نظر گرفته شده‌اند، اما در بسیاری مواقع به یارانه‌های همیشگی تبدیل می‌شوند و منابع را از سرمایه‌گذاری‌های مولد مانند زیرساخت‌ها و آموزش منحرف می‌کنند». در کشورمان، یارانه‌هایی که برای مواد غذایی، سوخت و سایر اقلام ضروری اختصاص می‌یابد، حجم زیادی از درآمدهای نفتی را به خودش اختصاص داد و سبب بروز کسری بودجه شد. کسری بودجه در سال‌های دهه 60 به بیش از 50 درصد از هزینه‌های عمومی رسید که سبب شد نفس‌های اقتصادی ایران به شماره بیفتد. به گفته گری بکر، «دولت‌ها تلاش می‌کنند به کمبودهای مصنوعی پاسخ منطقی بدهند و در نتیجه اعتماد به سیستم‌های دولتی از بین می‌رود». اشاره او، به این موضوع است که پس از اجرای اقتصاد کوپنی، افراد از کمبودها برای فروش کالاهای سهمیه‌بندی‌شده یا کوپن‌ها با قیمت‌های بالاتر سوءاستفاده می‌کنند. زمانی که دولت‌ها تصمیم می‌گیرند نظام کوپنی را اجرا کنند، دلیلی جز ارتقای عدالت ندارند؛ اما با اجرای سیاست‌ها، احتمال تشدید نابرابری‌ها افزایش می‌یابد. آمارتیا سن نیز تاکید دارد که «سیستم‌های سهمیه‌بندی که طراحی زیرساختی قدرتمندی ندارند، سبب شکست طرح در توجه به افراد آسیب‌پذیر می‌شوند». او به سیستم توزیع عمومی هند اشاره می‌کند که خطاهای هدف‌گذاری، خانواده‌های کم‌درآمد را از دریافت مزایای اقتصادی محروم کرد. این ناکارآمدی در توزیع، نظام اقتصادی کوپنی ایران را نیز در دهه 60 تحت تاثیر قرار داد. در آن دوران، جوامع روستایی یا حاشیه‌نشین کالاهای کمتر یا با کیفیت پایین‌تری به نسبت مراکز شهری دریافت می‌کردند. خانوارهای ثروتمندتر هم می‌توانستند از طریق بازارهای سیاه، نیازهای خودشان را بیشتر تامین کنند، بنابراین نابرابری‌ها بیشتر می‌شد. فاجعه زمانی خودش را بیشتر نشان می‌دهد که پیچیدگی مدیریت توزیع کوپن، فرصت‌هایی برای بروز فساد ایجاد می‌کند. در برخی طرح‌های اقتصاد کوپنی که از سوی کشورهای مختلف جهان اجرا شده، زمزمه‌هایی مبنی بر سوءاستفاده در تخصیص کالاهای سهمیه‌بندی‌شده یا فروش غیرقانونی کوپن‌ها به‌ویژه در مناطق دورافتاده به گوش می‌رسید. این نوع فساد، باعث کاهش اعتماد عمومی و نامطلوب بودن اثربخشی سیستم شد. دارون عجم‌اوغلو تاکید دارد که «کنترل متمرکز در سیستم‌های سهمیه‌بندی باعث تقویت رفتار رانت‌خوارانه می‌شود؛ این موضوع در سیستم سهمیه‌بندی کوبا هم مشاهده شد؛ چرا که مسئولان از تخصیص نامتعادل کالاها سود می‌بردند».

اقتصاد کوپنی

آنچه در 14 روز گذشته از اظهارنظر مسئولان دولتی مشخص می‌شود، حرکت آرام و بی‌سروصدای اقتصاد ایران به سمت اختصاص سهمیه‌های کالایی در اقلام ضروری و اساسی زندگی روزمره مردم است. دو هفته پیش، سهمیه کالابرگ الکترونیکی دهک‌های اول تا سوم شارژ شد که کم‌درآمدترین مردم جامعه که بیشترین نیازهای اساسی را دارند، در کنار 300 هزار تومان یارانه نقدی که به ازای هر نفر از اعضای خانوار دریافت می‌کنند، 500 هزار تومان نیز اعتبار کالابرگ الکترونیکی دریافت کنند و به تهیه مایحتاج ضروری خود بپردازند. اعضای دهک‌های اول تا سوم شامل افرادی است که درآمد ثابت پایینی دارند و کارگران فصلی، دست‌فروشان، خانواده‌های با سرپرست بیکار و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را در خود جای می‌دهد. بر این اساس، اعضای این دهک می‌توانند کالاهای مشمول کالابرگ الکترونیکی شامل شیر، ماست، پنیر، گوشت، تخم‌مرغ، روغن، ماکارونی، برنج، قند، شکر و حبوبات را با قیمت یارانه‌ای از فروشگاه‌های طرف قرارداد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خریداری کنند. اختصاص این کالابرگ‌های الکترونیکی در شرایط کنونی، همان ‌چیزی است که اقتصاددانان آن را ضروری نمی‌دانند. مهدی پازوکی، اقتصاددان، اعتقاد دارد اکنون زمان حرکت به سمت اقتصاد کوپنی نیست، اما دولت باید برای اجرای آن، آماده باشد: «اقتصاد کوپنی باید زمانی به اجرا درآید که اقتصاد از وضع طبیعی خود خارج می‌شود؛ در این زمینه می‌توان شرایط جنگی را مثال زد؛ حتی زلزله و بلایای طبیعی نیز شامل این موضوع می‌شود؛ در چنین شرایطی، دولت با دخالت در اقتصاد، تلاش می‌کند کالای رایگان یا همراه با یارانه‌های سنگین بدهد و نیازهای اساسی مردم را برطرف کند؛ این اقدام در ایران از طریق ارائه کالابرگ یا کوپن انجام می‌شود که توزیع به صورت عادلانه‌تری صورت پذیرد. باید در نظر داشته باشیم که این اقدام در بلندمدت و برای اقتصادی که در حالت طبیعی خود قرار دارد، فسادآور است.» او اجرای اقتصاد کوپنی را بر دو اصل اساسی استوار می‌داند: «سیاست‌های اقتصاد کوپنی در درجه اول باید به صورت موقت برنامه‌ریزی شود و در درجه دوم، باید در شرایط جنگی به اجرا درآید؛ اکنون ایران در شرایط جنگی یا بحرانی قرار ندارد که بخواهد از اقتصاد کوپنی استفاده کند؛ بلای طبیعی هم نازل نشده که زنجیره تامین را با مشکل روبه‌رو کند؛ بنابراین، بهتر است که دولت از سیاست‌های اقتصاد کوپنی فاصله بگیرد؛ هر چند شاهد هستیم که امروزه دولت‌ها به پیشرفت‌های تکنولوژیک اتکا می‌کنند و با داده‌های اطلاعاتی دقیق از ترکیب خانوارها و اختصاص کالابرگ و سهمیه به هر خانواده، تلاش می‌کنند مشکلات اقتصادی را رفع کنند. در نظر داشته باشید که این موضوع یک راه‌حل کوتاه‌مدت به‌شمار می‌رود و برای بلندمدت اثرات منفی زیادی روی اقتصاد می‌گذارد.» پازوکی البته تاکید دارد که اختصاص سهمیه‌های کالایی به طبقه کم‌درآمد، ضروری است اما در عین حال نباید به همه جامعه یارانه داد: «اکنون حدود 13 میلیون نفر از مردم ایران جزو طبقه کم‌درآمد محسوب می‌شوند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار می‌گیرند؛ تعداد این افراد نیازمند، به صورت کامل مشخص است. مشکلی که وجود دارد این است که دولت به بیش از 90 درصد مردم ایران یارانه می‌دهد و این یارانه به هیچ عنوان هدفمند نشده است؛ کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد، پول‌پاشی است و نمی‌توان آن را اختصاص هدفمند یارانه‌ها نامید؛ چرا که خانواده‌هایی که نیازمند نیستند هم یارانه یا سهمیه‌های ویژه اقتصاد بحرانی دریافت می‌کنند و همین عامل سبب می‌شود مخارج دولت به‌شدت افزایش یابد؛ اکنون هزینه تولید برق و آب افزایش یافته، اما اگر قرار باشد قیمت آب ثابت باشد و در کنار آن یارانه هم به مردم پرداخت شود، کشور دچار مشکل خواهد شد چرا که با کمبود منابع هم روبه‌رو می‌شود.»

آمادگی دولت

آمادگی دولت برای تامین نیازهای اساسی مردم در زمان جنگ یا بحران، اصلی‌ترین موضوعی است که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند. آنها می‌گویند دولت‌ها باید همواره برای اجرای طرح‌های سهمیه‌بندی در شرایط خاص و بحرانی آماده باشند که مردم گرفتار تامین منابع مورد نیاز خود نباشند. مهدی پازوکی، اقتصاددان هم این نکته را تایید می‌کند: «درست است که اکنون زمان اجرای سیاست‌های اقتصاد کوپنی در قالب طرح‌های سهمیه‌بندی نیست، اما دولت باید آمادگی داشته باشد که اگر در شرایط جنگی و اضطرار قرار گرفت، به ناچار به اقتصاد کوپنی روی بیاورد.» او می‌گوید دولت‌های پیشرفته‌ترین کشورهای جهان هم خودشان را برای قرار گرفتن در چنین شرایطی آماده کرده‌اند: «اگر تجربه کشورهای حوزه اسکاندیناوی را مطالعه کنید، می‌بینید که این کشورها هم شرایط لازم را برای اجرای اقتصاد کوپنی فراهم کرده‌اند. پیش‌بینی کرده‌اند که اگر کشورشان وارد جنگ شد و این جنگ محدودیت در منابع را رقم زد و در نتیجه، اختلال در حوزه تامین و عرضه کالاهای ضروری تجربه شد، دولت دخالت کند و با اختصاص سهمیه، به مدیریت شرایط بپردازد.» این اقتصاددان وجود یک زیرساخت نظام‌مند برای اجرای اقتصاد کوپنی را ضروری می‌داند: «اجرای سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد کوپنی زمانی موفق می‌شود که برای آن یک سیستم یا نظام مشخص وجود داشته باشد. به صورت بی‌نظم و غیرسیستماتیک، نمی‌توان اقتصاد کوپنی را به اجرا درآورد. به اعتقاد من، ایجاد زیرساخت‌های کوپنی، هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل نمی‌کند چرا که در شرایط کنونی و با استفاده از تکنولوژی‌های روز، به راحتی می‌توان این سیاست‌ها را به اجرا درآورد؛ در واقع، از طریق کد ملی هر فرد، می‌توان برای او سهمیه‌ای در نظر گرفت.» به گفته او، زمانی که دولت کالاها را جیره‌بندی می‌کند، باید آن کالا را به قیمت منطقی و نه رایگان در اختیار مردم و خانواده‌ها قرار دهد: «استثنا اینجاست که کالای رایگان فقط متعلق به خانواده‌های کم‌درآمد و فقیر است که برای مثال تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند؛ ولی نکته مهم آن است که باید برای اجرای این سازوکار، نظام تعریف کنیم. نظام کنونی اختصاص یارانه‌ها در ایران با مشکلات اساسی روبه‌روست. ما با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی می‌توانیم مشخص کنیم کدام خانواده‌ها نیازمند یارانه هستند و کدام‌یک به یارانه نیاز ندارند. یا کدام‌یک از خانواده‌ها باید از کوپن استفاده کنند و به کدام‌یک از خانواده‌ها کوپن تعلق نمی‌گیرد. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در ایران، حدود 80 میلیون نفر انسان گرسنه زندگی می‌کنند؟ قطعاً خیر؛ پس چرا دولت به آنها یارانه می‌دهد یا کالاها را رایگان برایشان تامین می‌کند؟ راهکار این موضوع آن است که دولت باید یک سیاست بخردانه را در زمینه یارانه‌ها به کار بگیرد.» سیاست بخردانه‌ای که مهدی پازوکی از آن صحبت می‌کند، این‌چنین به اجرا درمی‌آید: «دولت باید جمعیت نیازمند به کالابرگ و یارانه را شناسایی کند؛ بنابراین، اول باید سیاست‌گذاری انجام شود؛ طی این سیاست‌گذاری، دولت مشخص می‌کند چند نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند؟ پیشنهاد من این است که دولت بگوید هرکس نیازمند است، برود و تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرد که به او یارانه تعلق گیرد؛ در صورتی که این اتفاق بیفتد، نیمی از جمعیتی که اکنون یارانه می‌گیرند، برای قرار گرفتن تحت پوشش کمیته امداد اقدام نمی‌کنند؛ حرف من این است که فقط نیازمندهای واقعی باید تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرند و یارانه بگیرند؛ نه اینکه دولت به همه یارانه بدهد. در جامعه کنونی ایران، همه افراد از جمله بازاری‌ها، استادان دانشگاه، مهندسان، کارمندان و دیگران، همه، دریافت یارانه را حق خودشان می‌دانند و محق پنداشتن افراد جامعه، باعث ایجاد فشار به دولت شده است؛ پس ابتدا باید نظام ایجاد شود که به باور من، این نظام اکنون وجود دارد و فقط باید مولفه‌ها و شاخص‌های سطح‌بندی مردم در آن مشخص شود.»

زمینه‌های کوپنی

اجرا و حفظ سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد کوپنی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های گسترده‌ای از جمله شبکه‌های توزیع، سیستم‌های نظارتی و مدیریت محلی است. تجربه ایران در کوپنی کردن اقتصاد دهه 60 با اتکا به کمیته‌های انقلاب و تعاونی‌ها برای توزیع کالاهای اساسی شکل گرفت و در نهایت، هزینه‌های زیادی نیز برای چاپ، تدارکات و اجرای اقتصاد کوپنی انجام شد. این هزینه‌ها در طول جنگ ایران و عراق شدیدتر و بیشتر شد. اقتصاد ایران در شرایط کنونی، دوران سیاه دهه 60 را از سر گذرانده و با تحولات روبه‌جلو همراه شده است؛ اما همچنان نیم‌نگاهی به اقتصاد کوپنی دارد. این در شرایطی است که مهدی پازوکی، اقتصاددان، می‌گوید نباید اجازه داد ایران دوباره به دام شرایط جنگی و حرکت به سمت اقتصاد سهمیه‌بندی بیفتد: «دهه 60، شرایط جنگی بود و منابع ارزی ما در کشور محدودیت‌های زیادی داشت؛ بنابراین سازوکار کوپنی کردن اقتصاد به اجرا درآمد. اکنون هم اگر مکانیسم ماشه اجرا شود یا به هر دلیلی ایران به یک جنگ ادامه‌دار کشیده شود، نوعی جنگ اقتصادی با کشورمان آغاز می‌شود، پس دولت مجبور می‌شود به سمت سهمیه‌بندی شدن اقتصاد حرکت کند. نکته مهم اینجاست که نباید اجازه دهیم مکانیسم ماشه اجرا شود یا کشور به سوی جنگ ادامه‌دار حرکت کند؛ در واقع با پیشگیری‌های سیاسی باید اقتصاد را از قرار گرفتن در شرایط جنگی دور کنیم.» او توجه به نظرات اقتصاددانان را مهم می‌داند و تاکید دارد دولت باید هشدارهای مطرح‌شده را جدی بگیرد: «در نامه 180 اقتصاددان، تاکید شده که لازم است پارادایم ما با دنیا عوض شود؛ یعنی با جهان تعامل کنیم و کشورهای مختلف را به هر نحوی دشمن در نظر نگیریم؛ مهم این است که باید گامی به عقب برداریم و زمینه‌های انحصار را از بین ببریم و حقوق و آزادی‌های مدنی را به رسمیت بشناسیم. دولت باید کاری کند که ایران، برای همه ایرانیان باشد و مردم احساس کنند شهروند درجه یک و دو در کشور وجود ندارد و در نتیجه، همه در خدمت به توسعه کشور قرار گیرند.» این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اصلاح روندهای اقتصادی کشور با انجام فعالیت‌هایی همانند خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی ضروری است، ادامه می‌دهد: «دولت باید سعی کند شفافیت را به اقتصاد ایران بازگرداند و زمینه را برای اقتصاد سالم و رقابتی فراهم کند. در چنین شرایطی، دولت باید به بخش خصوصی و تولید سیگنال بدهد که کالای مورد نیاز را تولید کند؛ در واقع تغییر سیاست‌های تولید در جهت نیازهای مردم صورت گیرد؛ در شرایط جنگ، سیاست اصلی، تامین نیازهای اساسی مردم است؛ دولت باید در چهارچوب شرایط جنگی از مردم و تولیدکنندگان پشتیبانی کند؛ ولی اگر قرار باشد در شرایط غیرجنگی و غیربحرانی به سمت استقرار اقتصاد کوپنی حرکت کنیم، با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. در نظر بگیرید که بنزین چندنرخی، فسادآور است. فروش گازوئیل سهمیه‌ای به قیمت هر لیتر 300 تومان و تهیه آن در بازار آزاد به قیمت هر لیتر 15 هزار تومان، بدترین نوع فسادی است که می‌تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد؛ پس دولت باید اقدامی در این زمینه انجام دهد که زمینه‌های فساد که در قالب سهمیه‌بندی کردن یا یارانه دادن به کالاها انجام می‌شود، از میان برداشته شود.» این اقتصاددان، حرف پایانی را با اعتمادبه‌نفس بیشتری مطرح می‌کند: «شناختی که از اقتصاد ایران دارم این است که دولت فقط باید در شرایط جنگی و بروز بحران‌های طبیعی کالاهای اساسی را سهمیه‌بندی کند یا به سمت اقتصاد کوپنی پیش برود؛ در چنین شرایطی، اجرای طرح‌های کالابرگ برای ثبات‌بخشی به اقتصاد و آرامش خانواده‌ها ضروری است. در غیر این شرایط، به‌شدت با کوپنی کردن اقتصاد مخالف هستم و اکنون نیز به هیچ عنوان زمان خوبی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد سهمیه‌ای نیست.»