دور باطل
آیا دولتها در ایران در برابر بحرانها خلعسلاح شدهاند؟
«جوابیه پشت جوابیه، بیانیه پس از بیانیه، تکذیب بعد از انتشار خبر، و در نهایت، تایید پس از تکذیبهای فراوان». این، وضع کنونی دولتی است که در مدت سپریشده از فعالیتش، با بحرانهای مختلف روبهرو بوده است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور از روزی که کلید پاستور را تحویل گرفت، تا همین لحظه، بحرانهای مختلف را تجربه کرده است. بحرانهایی که گاه از آنها سربلند بیرون آمده و گاه چنان زمینگیر شده که یارای ایستادن نبوده است. تنها سه روز پس از اینکه دوران ریاستجمهوری مسعود پزشکیان آغاز شد، اسماعیل هنیه (از رهبران سازمان حماس) در تهران ترور شد. رخدادی که بحرانهای امنیتی منطقهای شدید برای ایران ایجاد کرد. استیضاح وزرای پزشکیان در مجلس هم بحران دیگری به جای گذاشت. در حالی که هنوز شش ماه از آغاز دولت نگذشته بود، استیضاح سه وزیر او در مجلس مطرح شد و پزشکیان را به نخستین رئیسجمهوری تبدیل کرد که در این مدت کوتاه با چنین حجمی از استیضاح وزرا روبهرو شده است.
بحرانهای اقتصادی دولت پزشکیان نیز دستکمی از بحرانهای سیاسی نداشته است. بحران ارزی و تورم، افزایش قیمت مسکن و اجارهبها، ناترازی انرژی و قطعیهای پیدرپی برق، بحران آب و گرانی از جمله بحرانهای اقتصادی دولت او بوده است. پزشکیان دولت را در حالی تحویل گرفت که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از 60 هزار تومان رسیده بود. این موضوع، بحرانهای عمیق را برای دولت او ایجاد کرد و باعث شد بخشهای اقتصادی بهشدت تحت تاثیر آن قرار گیرند. بحرانهای سیاست خارجی نیز دستوپای دولت پزشکیان را بسته است. تشدید تنشهای منطقهای و جنگ مستقیم با رژیم صهیونیستی، چالشهای مرتبط با مذاکرات هستهای و تحریمها و حمله به ساختمانهای دیپلماتیک ایران از جمله ساختمان کنسولگری کشورمان در دمشق در دسته تنشها و بحرانهای سیاست خارجی جای میگیرد. چالشهای اجتماعی و سیاسی داخلی نیز باعث شده دولت پزشکیان به سختی مسیر خودش را برای حرکت رو به جلو باز کند. عدم تحقق وعدههای انتخاباتی، کاهش اعتماد عمومی و فشارهای سیاسی داخلی از جمله بحرانها در ابعاد داخلی برای دولت در یک سال گذشته بودهاند. پزشکیان وعدههایی همانند رفع فیلترینگ اینترنت، توقف گشت ارشاد و بهبود روابط خارجی را مطرح کرده بود که هیچیک از آنها محقق نشده است. همین عامل باعث شده بحرانهای جدی برای این دولت ایجاد شود که کار پزشکیان و کابینهاش را با اما و اگر روبهرو کرده است. در کنار همه بحرانها، نکتهای که وجود دارد این است که دولتها در ایران منتظر میمانند و هر زمان بحرانی ایجاد میشود، برای رفع آن بحران، چاره میاندیشند. مفهومی که از آن بهعنوان «دولت آتشنشان» یاد میشود. این اصطلاح را مسعود نیلی، اقتصاددان برای توصیف عملکرد دولتهایی به کار برد که منتظر میمانند بحرانی ایجاد شود و بعداً، برای رفع آن بحران، تلاش میکنند. این اقتصاددان، کار دولت را به عملکردهای آتشنشانان تعبیر میکند که پس از روشن شدن آتش، برای خاموش کردن آن اقدام میکنند. اما پرسش اینجاست، چرا دولتها در ایران، تبدیل به دولت آتشنشان شدهاند؟ چرا ابتدا بحرانها شکل میگیرند و پس از آن، دولتها تلاش میکنند آن بحرانها را از میان بردارند؟ و مهمتر از آن، چرا دولتها در ایران برای پیشگیری از بروز بحران هیچ برنامهای ندارند؟
شوکهای بیپایان
بحرانهای مختلف، یکی پس از دیگری ظاهر میشوند و دولتها در ایران هر بار بیشتر شگفتزده میشوند. رویکردها اما تغییری نمیکنند. دولتها به جای پیشگیری از بروز بحران، به رفع بحران اکتفا میکنند و بعد که آبها از آسیاب افتاد، همهچیز به فراموشی سپرده میشود. رویکرد دولتها به مدیریت بحران، بهویژه زیر فشار تحریمهای اقتصادی طولانیمدت که با آن روبهرو بودهاند، با واکنشی مشخص شده که فروکاهش کوتاهمدت را بر پیشگیری مستمر و ادامهدار اولویت میدهد. این گرایش که به «تزریق داروی آرامبخش به بیمار با وضع وخیم» تشبیه میشود، نشاندهنده الگویی تکرارشونده در راستای پرداختن به بحرانهای فوری است. بحرانهایی همانند افزایش شدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و ناآرامیهای اجتماعی که بدون پرداختن به مسائل ساختاری و سیستمی، آسیبپذیری را تداوم میبخشد. مسعود نیلی، اقتصاددان بر این باور است که «اقتصاد ایران در چرخهای از شوکهای خارجی و سوءمدیریتهای داخلی گرفتار شده است. جایی که تحریمها، نقاط ضعف ساختاری از پیش موجود را تقویت میکنند». مطالعات و پژوهشهایی که به سرپرستی مسعود نیلی انجام شده نشان میدهد چرا دولت به سمت کاهش اثرات تحریمها گرایش دارد و برای پیشگیری از آنها تلاشی نمیکند: «تحریمها، بحرانهای فوری و حادی ایجاد میکند که نیاز به واکنش سریع برای حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی دارد. بهعنوان مثال، هنگامی که ارزش ریال پس از اعمال دوباره تحریمها کاهش یافت، دولت برای مهار نارضایتی عمومی، به یارانهها و کنترل قیمتها متوسل شد. اقدامهایی که تسکین موقت ایجاد کردند، اما نتوانست مسائل اساسی همانند وابستگی بیش از حد به نفت یا ناکارآمدی در شرکتهای دولتی را برطرف کند.» موضوعی که مسعود نیلی به آن اشاره کرده، سابقهای طولانیتر دارد. پس از پیروزی انقلاب، ایران با موج متوالی تحریمها روبهرو بود که پس از خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام شدت گرفت. براساس گزارشهای بانک جهانی (World Bank) و صندوق بینالمللی پول (IMF)، تحریمها اقتصاد ایران را تا 20 درصد کوچک کرد، درآمدهای نفتی تا 50 درصد کاهش یافت و نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسید که اثرات خودش را در بروز بحرانهایی همچون کاهش ارزش پول ملی و بیکاری نشان میدهد. مسعود نیلی به جای تعبیر «تزریق آرامبخش» اصطلاح دیگری به کار میبرد: «دولت آتشنشان». به باور او، دولت آتشنشان، دولتی است که بر راهحلهای فوری به جای برنامهریزی بلندمدت تمرکز دارد: «دولت آتشنشان بهطور معمول در زمانهایی که بحران به اوج میرسد وارد عمل میشود. این نوع دولتها به جای حل ساختاری مشکلات، فقط به خاموش کردن آتش مشکلات میپردازند و این رویکرد میتواند به تکرار بحران بینجامد.» تعبیر مسعود نیلی، تکمیلکننده استعاره «تزریق آرامبخش» است که میتواند تعبیر صحیحی از رویارویی با بحرانها در ایران باشد. جایی که سیاستهایی همانند یارانههای نقدی، وامهای اضطراری از صندوق توسعه ملی یا افزایش عرضه پول برای تثبیت بازارها و آرام کردن مردم، سیاستهایی را شکل میدهد که اگرچه در کوتاهمدت موثر واقع میشود اما در بیشتر اوقات، مشکلات بلندمدت را تشدید میکند. رویکرد واکنشی، دو متغیر «ضرورت» و «محدودیت» را در خودش جای داده است. تحریمها، مثال مشخص از بروز بحرانی هستند که متغیرهای ضرورت و محدودیت را همزمان در خودش جای دادهاند. تحریمها با کاهش درآمدهای نفتی، فضای مالی را محدود میکند و باعث میشود دولت به ابزارهای کوتاهمدت همانند استقراض داخلی یا کاهش ذخایر تکیه کند. موضوع در ابعاد جامعهشناختی نیز قابل بررسی است. از این منظر، استراتژیهای واکنشی دولت، پیامدهای اجتماعی عمیق دارد و برای کاهش آسیبها، اولویت بیشتری قائل میشود. افسانه توسلی، جامعهشناس بر این باور است که «تمرکز دولت بر مهار بحران، بافت اجتماعی را نادیده میگیرد. جایی که تحریمها و سیاستهای کوتاهمدت، نابرابری را تعمیق و اعتماد را از بین میبرد». براساس صحبتهای این جامعهشناس، تحریمها، نرخ فقر را در برآوردهای مختلف به 50 درصد افزایش دادهاند که یارانهها و کنترل قیمتها به سود نخبگان یا افرادی هستند که ارتباطات قوی دارند و جوامع روستایی و حاشیهنشین را آسیبپذیر میکند. تحلیلهای افسانه توسلی بر این موضوع تاکید دارد که «چگونه سیاستهای واکنشی، در حالی که با هدف جلوگیری از ناآرامیها انجام میشود، میتواند بهطور متناقض آن را تشدید کند. اقدامهای موقت همانند ارائه یارانه سوخت یا پرداختهای نقدی، تسکین زودگذر را فراهم میکند اما به ریشههای نارضایتی اصلی اجتماعی نمیپردازند.»
نقطه کنونی
«جامعه کوتاهمدت» و «دولت آتشنشان»، هر دو بر یکدیگر تاثیر میگذارند. اقتصاددانان و جامعهشناسان، مشکل را ریشهایتر از آن میبینند که فقط به دست دولت قابل حل باشد. از طرف دیگر، مردم نیز بهتدریج تلاش میکنند مشکلات خودشان را به تنهایی حل کنند و به دولت دل نبندند. صاحبنظران دوپاره بودن ارکان تصمیمسازی در نظام حکمرانی ایران را یکی از اصلیترین دلایل بروز این مشکلات میدانند. عباس عبدی، تحلیلگر اجتماعی از همین افرادی است که تاکید دارد نظام حکمرانی باید تکلیف خودش را با چگونگی تصمیمسازی مشخص کند. او به «تجارت فردا» میگوید: «مهمترین نکتهای که وجود دارد این است که قدرت در ایران دچار شکاف شده و این شکاف ریشه در همان اولویتهایی دارد که نظام حکمرانی برای خودش تعریف کرده است. نظام حکمرانی در ایران دو پایه برای خود مشخص کرده است؛ پایهای از مشروعیت الهی منشأ میگیرد که برای رسالتها و اهداف خاص در نظر گرفته اما هنگامی که نمیتواند این رسالتها و اهداف را به بطن جامعه منتقل کند، به وسیله پایه دیگر هدایت حکمرانی را به دست میگیرد که همان پایه مردمی حکومت است و در انتخابات مجلس، ریاستجمهوری و شوراها خودش را نشان میدهد.» عباس عبدی دلیل اصلی شکاف در قدرت و حکمرانی را همسان نبودن این دو پایه در حکومت ایران برمیشمارد: «زمانی که این دو پایه در یک ساختار قرار میگیرد، تنش و شکاف نیز همراه آنها ایجاد میشود. بنابراین ماشین دولت و حکومت به سمت مشخصی هدایت نمیشود. همانند خودرویی است که دو راننده دارد و هر یک از این رانندهها، ارزشها و علایق متفاوت دارد.» عبدی از راهحلی صحبت میکند که نظام حکمرانی ایران تلاش کرده تنشهای موجود میان دو پایه حکومت را به حداقل ممکن برساند. «تنها راهحلی که نظام حکمرانی برای رفع تنشها پیدا کرد، نظارت استصوابی بود. این نوع نظارت تلاش کرد فیلترهایی را بهکار گیرد که در نتیجه آن، افراد در سطوح بالای مدیریتی حاضر شوند با ساختار هماهنگ و با اهداف کلی مشروعیت نیز همگام باشند.» عباس عبدی این راهکار را نیز راهکار منطقی نمیداند و بر این باور است که باعث بروز مشکل میشود. «راهکاری که بر پایه نظارت استصوابی ایجاد شده، دو ایراد اساسی دارد. نخست اینکه، زمانی امور مطابق میل نظام حکمرانی پیش نمیرود و افرادی قدرت را در دست میگیرند که در آن ساختار و اهداف جای نمیگیرد، در ساختار قدرت شکاف ایجاد میشود. دوم اینکه، اگر افراد حاضر در سطح بالای مدیریتی کشورمان در چهارچوب تفکر نظام حکمرانی قرار داشته باشند، مثل انتخابات مجلس و ریاستجمهوری سال 1400، مردم در انتخابات حضور نمییابند و از حکومت فاصله میگیرند.» او نتیجه این موضوع را ناتوانی دولتها برای برنامهریزی میانمدت و بلندمدت عنوان میکند و آن را یکی از دلایل دولت آتشنشان عنوان میکند: «افرادی که از فیلتر نظارت استصوابی عبور میکنند و بهعنوان رئیس دولت انتخاب میشوند، بعدها در برخورد با مسائل و مشکلات، تغییر عقیده و روش میدهند. برای مثال در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد این اتفاق رخ داد. زمانی که روش او تغییر کرد، نوعی شکاف هم در ساختار قدرت شکل گرفت که سبب شد امکان برنامهریزی بلندمدت برای دولت وجود نداشته باشد. زمانی که امکان برنامهریزی وجود نداشته باشد، چشمانداز بلندمدت هم وجود ندارد.» به باور عباس عبدی، نخستین موضوعی که باعث میشود دولتها نتوانند بحرانها را به خوبی مدیریت کنند، این است که دولت در ایران فاقد انسجام درونی است. «همه دولتها حدی از عدم انسجام را دارند، اما این مسئله در ایران وضوح بیشتری دارد و عدم انسجام به اندازهای است که بحران ایجاد میکند. مثال آن، گونهای از رانندگی است که گاز و ترمز در اختیار یک نفر باشد و دنده و فرمان در اختیار فرد دیگر است. این نوع عملکرد باعث میشود خودرو در مسیر حرکت نکند. پس، نمیتوان انتظار داشت دولتها چشمانداز بلندمدت داشته باشند. بنابراین، دولت دچار روزمرگی میشود و این چنین میشود که دولتهای آتشنشان شکل میگیرند و هر زمانی که بحران ایجاد میشود، تلاش میکنند آن را برطرف کنند و هنگامی که مشکل برطرف شد، به سراغ کار دیگری میروند.»
تفکر ما
بحرانهایی که دولتها را تحت تاثیر قرار میدهند، فقط بحرانهای درونزا نیستند و عوامل بیرونی نیز سبب میشوند دولتها دچار بحران شوند. انعطافناپذیری متغیرها نیز دست در دست هم میدهند و سبب میشوند مشکلات زیادی برای دولتها ایجاد شود. عباس عبدی تاکید میکند بخشی از متغیرهای برونزا همانند متغیر نفت که از اختیار دولت خارج هستند، باعث مشکلات بزرگ میشود که دولت نمیتواند برای برونرفت اساسی از آنها چاره بیندیشد. «دولتها همیشه تابع متغیر نفت بودهاند و از آنجا که تلاش کردهاند خودشان را با درآمدهای نفتی تطبیق دهند، زمانی که این درآمدها از بین میرود، با مشکل جدیدی روبهرو میشوند که کمبود منابع نام دارد. هنگامی که دولتها با کمبود منابع مواجه میشوند، دیگر انعطافپذیر نیستند. مجبورند با هرچه دارند سر کنند، در حالی که برنامهریزی، مستلزم تسلط بر متغیرهایی است که براساس آن بتوان همه فاکتورها را در مسیر و هدف مشخص هماهنگ کرد که به اجرا درآید.» به باور او، متغیر دیگری وجود ندارد که قرار باشد دولت براساس آن تصمیم بگیرد. «مشکل کنونی دولتهای ما این است که متغیرها به شکل عملی مشکلات را ایجاد کردهاند. در واقع، به بحران تبدیل شدهاند. اگر هم بخواهیم متغیرها را همچنان در جایگاه اصلی در نظر بگیریم، خارج از کنترل هستند. بیمار بستریشده در بیمارستان را در نظر بگیرید. اگر نتوانیم فشار خون و درجه حرارت بدن او را تنظیم و کنترل کنیم، بیمار را از دست میدهیم. باید بتوانیم این موارد را کنترل کنیم بیمار جان سالم به در ببرد. در شرایط فعلی، امکان کنترل فاکتورهای حیاتی بیمار را نداریم.» این تحلیلگر در بخش دیگری از صحبتهایش به آیندهنگری اشاره میکند که نیاز اساسی دولتهاست. او در عین حال که به چشماندازها اشاره میکند، به تلاش برای تحقق برنامههای چشمانداز نیز تاکید دارد. «برنامه افق چشمانداز 1404 که امسال، سال پایانی آن است، به فراموشی سپرده شده است. این برنامه چشمانداز نخست مشترک میان دولت و حکومت بود، اما نظام سیاسی و بخش غیرانتخابی نظام حکمرانی، اهداف چشمانداز را تغییر داد و برنامه چشمانداز نیز به حاشیه کشیده شد. این برنامه به اجرا درنیامد و اکنون هم هیچ فردی به آن اشاره نمیکند. هیچکس هم نیست که پاسخ دهد چرا این برنامه محقق نشد.» او به برنامه چشمانداز جدید اشاره میکند که به تازگی ارائه شده است. «اکنون یک برنامه چشمانداز و اجرایی از طرف بخش غیرانتخابی نظام حکمرانی مطرح شده که چشمانداز تمدن اسلامی را مطرح کرده است. دولت هم به آن توجه ندارد، چرا که در اولویتهای دولت قرار نمیگیرد و با وظایف اصلی و اهداف آن هم سازگاری ندارد. به همین دلیل، فراموش شده و هیچکس هم برای اجرای آن اقدامی نمیکند. بنابراین، غیرقابل تصور است که در چنین ساختاری بتوان آیندهنگری و برنامه داشت.» عباس عبدی در توصیف طنزگونه، مدت زمان برنامههای چشمانداز را هم مورد اشاره قرار میدهد: «پیش از این، برنامههای چشمانداز 20ساله بود و به جایی نرسید. قرار بود این برنامه از سال 1384 آغاز شود و تا 1404 به پایان برسد، اما به فراموشی سپرده شد. اکنون روی برنامههای 40 و 50ساله کار میشود. متاسفانه از همین ابتدا، هیچکسی به این برنامهها توجهی نمیکند.» او در بخش پایانی صحبتهایش، خصیصه برنامه چشمانداز قابل اجرا را واقعگرایی میداند، نه خیالپردازی. «برنامه واقعگرا، مبتنی بر متغیرها و محاسبههای دقیق و برنامهریزیشده است. در چنین شرایطی میتوان امید داشت که دولت بتواند از بحرانها دور باشد. ولی متاسفانه واقعیت کنونی جامعه ایران متفاوت است. دولت ایران در شرایط کنونی، حتی دولت آتشنشان هم نیست، چرا که آتشنشان حداقل میتواند بهسرعت به محل حادثه برسد، آب داشته باشد و کاری انجام دهد که آتش خاموش شود. اکنون مشخص نیست تداوم این وضع اجازه دهد دولت به کارهای خودش برسد یا خیر؟ امیدوارم جامعه ایران به مرحلهای برسد که هم شکافهای درونی را از پیشرو بردارد و هم متغیرهایش به معنی واقعی قابل کنترل و پیشبینیپذیر باشد.» عباس عبدی یادی هم از دکتر همایون کاتوزیان، مورخ و متفکر ایرانی میکند. «درست است جامعه ایران یک جامعه کوتاهمدت و کلنگی است، اما امیدوارم از این وضع خارج شویم.»
گرفتار دور باطل
بدترین رخدادی که سبب میشود دولتها نتوانند با بحرانها مقابله کنند، گرفتار شدن در دور باطل است. جایی که هر زمان تلاش میکنند مشکلی را برطرف کنند، مشکل دیگری ایجاد میشود و آن مشکل نیز به نقطه شروع مشکل دیگری بدل میشود. پویا جبلعاملی، اقتصاددان از این موضوع بهعنوان «دور باطل» نام میبرد و بر این باور است که دولت به اجبار در این دور گرفتار شده است. «اگر بخواهیم تحلیل کنیم که چرا دولت با بحرانهای مختلف روبهرو میشود، نقطه اتکای تحلیل را باید بر مبنای ظرفیتهای دولت در راستای نقشآفرینی در ایران امروز تنظیم کنیم. نکته آنجاست که دولت به صورت اجبار در دور باطلی گرفتار شده که نتیجه آن، تضعیف دولت در ایران و متعاقب آن، تضعیف اقتصاد است. در نتیجه هرچه بیشتر پیش میرویم، دولت دیگر نمیتواند و ظرفیت آن را هم ندارد که چشمانداز بلندمدت برای فعالیتهایش و برای اقتصاد تعریف و با استفاده از آن چشمانداز، مشکلات را برطرف کند. این وضع جبری است که با توجه به تفکری که در سطح کلان اتخاذ شده، نمیتوان چشماندازی تعریف کرد و به برنامهریزی پرداخت.» این اقتصاددان بحرانها را از مبنای اقتصادی آنها مورد بررسی قرار میدهد. «دور باطل رویارویی دولت با بحرانها در ایران به این شکل کار کرده، بعد از شوکی که به واسطه تحریمها ایجاد شد، مداخلات دولت در اقتصاد افزایش یافت. باور این بود که به دلیل قرار گرفتن در شرایط شوک، باید معیشت مردم تامین شود. در نتیجه، دولت دخالتهای زیادی در اقتصاد اعمال کرد و با بیشتر شدن حجم دستورات برای کنترل قیمتها، وضع اقتصاد بدتر شد. برای مثال، زمانی که قیمت ارز به شیوه دستوری کنترل شد، تخصیص ارز به سمت مصرف کالاهای ضروری پیش رفت و دیگر ارزی برای صنعت باقی نماند. نتیجه این شد که مداخلهها به رشد اقتصادی پایین دامن زد.» او نتیجه چنین اتفاقی را از دست رفتن اعتمادبهنفس دولت در روبهرو شدن با بحرانها میداند. «دخالتهایی که دولت در اقتصاد انجام داد، به رشد اقتصادی پایین انجامید. رشد اقتصادی پایین، دولت را ضعیف میکند. یکی از مصداقهای ضعیف شدن، عدم اعتماد عمومی به دولت است. همچنین، زمانی که رشد اقتصادی کاهش یابد، میزان درآمد دولت از محل مالیات هم کاهش مییابد. در نتیجه دولت اعتمادبهنفس خودش را از دست میدهد. از این رو، کارشناسان حاضر در بدنه دولت اعتمادبهنفس خودشان را از دست میدهند. بنابراین میتوانیم بگوییم که اقتصاد ضعیف، دولت ضعیف ایجاد میکند. دولت ضعیف هم دخالتهایش را بیشتر میکند. در نتیجه در دور باطلی گرفتار میشود که به پدیده دولت آتشنشان منتهی میشود. دولت آتشنشان تلاش میکند آتشها را خاموش کند، روز را به شب برساند و همواره در مسیری به سر میبرد که بتواند بحرانها را از میان بردارد.» پویا جبلعاملی امنیتی شدن بحرانها را یکی دیگر از دلایل اصلی گرفتار شدن دولت در دور باطل عنوان میکند. «متاسفانه مسائل و مشکلات ما به سمت امنیتی بودن پیش رفته است؛ یعنی به واسطه جنگ، دیگر فقط بحثهای اقتصادی مطرح نیست. کیان مملکت هم اهمیت پیدا کرده و ثبات کشور مدنظر قرار گرفته است. دولت باید به فکر این باشد که چه کند یک روز بیشتر دوام بیاورد. ما ابتدا مسائل اقتصادی را مدنظر داشتیم و برای مباحث اقتصادی به شکل دولت آتشنشان عمل کردیم اما اکنون وارد مباحث امنیتی هم شدهایم و دولت نمیتواند چشماندازی برای خودش تصور کند.» به باور او، خارج شدن از دور باطل، نیاز به شوک ساختاری دارد. «اگر بخواهیم از دور باطل با پارادایم فکری که اکنون حاکم است، خارج شویم، نیاز به شوک داریم. در صورتی که شوک رخ ندهد، ما نیز به نتیجه نمیرسیم.»
گزیده شدن
مثالهای زیادی وجود دارد که نشان میدهد دولت، با ایجاد راهحل سریع، در پی رفع بحران برآمده است. پویا جبلعاملی تثبیت نرخ ارز را بهعنوان مثال مطرح میکند. «بحرانی که پس از تحریمها شکل گرفت، مربوط به شرایط ارزی بود. در سال 97 و بلافاصله پس از اینکه تحریمها دوباره علیه ایران وضع شد، قیمت ارز اوج گرفت. اعلام سیاست تخصیص دلار 4200تومانی هم به نوسانهای بعدی در بلندمدت دامن میزد. در هر صورت، یکشبه تصمیمی گرفته شد که بازار کنترل شود اما بازار تحت کنترل دولت درنیامد و رانتهای بزرگ هم شکل گرفت. تخصیص دلار 4200تومانی، در جلوگیری از افزایش قیمت نهایی کالاها هم اثری نداشت.» او در پاسخ به چرایی ناتوانی دولت در کنترل بحران، به نکته مهم دیگری اشاره میکند. «اصلیترین دلیلی که باعث میشود نتوانیم بحرانها را کنترل کنیم آن است که بحرانها، از جنسی است که در اختیار دولت قرار ندارد. البته نباید چنین بحرانهایی ایجاد شود که بخواهیم آنها را مدیریت کنیم. برای مثال، اگر موضوع بحران، مبحث اقتصادی باشد، شاید بتوان آن را کنترل کرد، اما آنچه امروز با آن روبهرو هستیم، بحرانهای خودساختهای است که خودمان به وجود آوردیم.» این اقتصاددان چند پرسش اساسی نیز مطرح میکند. «باید به این موضوع بپردازیم که چرا چنین بحرانهایی برای ما ایجاد میشود؟ چرا باید تحریم شویم؟ چرا باید بین ما و کشوری که نزدیک به دو هزار کیلومتر از ما فاصله دارد، جنگ رخ دهد؟ ما باید با صراحت به این پرسشها پاسخ دهیم. بخش بزرگی از پاسخها، به مسائل داخلی بازمیگردد که حاکمیت اولویتهای غیراقتصادی را بر رفاه مردم مقدم میشمارد، در حالی که اگر به سمت رفاه مردم و افزایش درآمد سرانه و افزایش رشد اقتصادی حرکت میکرد، موفقتر میشد. اکنون اگر کشورهای حاشیه خلیجفارس بهعنوان الگو قرار گیرند، میتوان نوعی جهش اقتصادی را در کشور شکل داد. باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا ما همواره تولید بحران میکنیم؟ نمیتوان فقط با مباحث اقتصادی از این وضع عبور کرد. باید ریشهها را در نظر گرفت و به تغییر پارادایمها فکر کرد که دولت کاسه چه کنم به دست نگیرد.»
بحران واکنشی
هم عباس عبدی و هم پویا جبلعاملی بر این باورند که دولت در وضعی قرار دارد که با بحرانهای برونزا روبهرو و باعث شده نتواند آنگونه که باید در مقابل بحرانها ایستادگی کند. پرسش اساسی که مطرح میشود این است که از نظر اقتصاد سیاسی، چه جایگزینهایی برای مدیریت بحران واکنشی وجود دارد و دولتها چگونه میتوانند از بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جلوگیری کنند؟ از منظر اقتصاد سیاسی، استراتژیهای پیشگیرانه که اصلاحات سیستمی، افزایش رفاه اجتماعی و همکاریهای بینالمللی را در اولویت قرار میدهد، جایگزینهای مناسب برای کاهش و پیشگیری از بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی ارائه میدهد. این دیدگاه بر چگونگی شکلگیری انتخاب خطمشیها توسط جریانهای قدرت، تخصیص منابع و ساختارهای نهادی تاکید دارد. مدیریت بحران واکنشی از انگیزههای سیاسی سرچشمه میگیرد که به جای اصلاحات بلندمدت، به اصلاحات کوتاهمدت توجه میکند. در سطح جهانی، این الگو در کشورهایی همانند ونزوئلا پس از تحریمهای ایالاتمتحده یا لبنان که در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داشت، مشاهده شد. در این کشورها، دولتها به جای پرداختن به علل ریشهای همانند فساد یا وابستگی اقتصادی، به اقدامهای پوپولیستی همانند پرداخت نقدی متوسل شدند. پیشگیری فعالانه از بحران نیازمند آن است که دولتها تمرکزشان را به سمت ایجاد نهادها و اقتصادهای قدرتمند هدایت کنند. دنی رودریک (Dani Rodrik)، اقتصاددان ترکتبار از «تنوعبخشی اقتصادی و اصلاحات نهادی بهعنوان سدی در برابر بحرانها» حمایت میکند. این رویکرد، شامل کاهش وابستگی به بخشهای ناپایدار از طریق سرمایهگذاری در صنایع غیرنفتی، همانند فناوری یا کشاورزی و تقویت حکمرانی شفاف برای از میان بردن فساد است. گذار کرهجنوبی از اقتصاد فقیر در دهه ۱۹۶۰ به اقتصاد متنوع و صادراتمحور تا دهه ۱۹۹۰، نشان میدهد چگونه سیاستهای صنعتی و سرمایهگذاری در آموزش میتواند از بحرانهای اقتصادی جلوگیری کند. دولتها باید انگیزههای سیاسی را با اهداف بلندمدت همسو کنند که مستلزم ایجاد ائتلاف برای غلبه بر مقاومت نخبگان ریشهدار است. تقویت سیستمهای رفاه اجتماعی، استراتژی پیشگیرانه حیاتی برای جلوگیری از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی است. سیستمهای رفاهی قوی همانند مراقبتهای درمانی و پزشکی، آموزشی، تسهیلات بیکاری و کاهش فقر بهعنوان نقطه قوت عمل میکند و پیامدهای اجتماعی ناشی از اختلالات اقتصادی را کاهش میدهد. در سطح جهانی، کشورهایی با نظامهای رفاهی قوی همانند دانمارک یا سوئد، قدرت پیشگیرانه شبکههای تامین اجتماعی را به خوبی نشان دادهاند. مدل «انعطافپذیری» دانمارک، انعطافپذیری بازار کار را با مزایای بیکاری سخاوتمندانه و برنامههای بازآموزی ترکیب و انسجام اجتماعی را در دوران رکود اقتصادی حفظ میکند. تقویت نظامهای رفاهی، نیازمند سرمایهگذاری پایدار و توزیع عادلانه است که از میان برداشتن فساد و مشتریگرایی را در اولویت قرار میدهد. همکاری بینالمللی، سنگبنای پیشگیری از بحران (بهویژه برای کشورهای تحریمشده) است. تحریمها با دور کردن کشورها از بازارهای جهانی، دسترسی به سرمایه، فناوری و تجارت را با محدودیت جدی روبهرو میکند. این موضوع، آسیبپذیریهای اقتصادی را تشدید میکند. در سطح جهانی، همکاری بینالمللی از طریق نهادهای چندجانبه همانند سازمان تجارت جهانی با تثبیت جریانهای تجارت و سرمایهگذاری، تابآوری اقتصاد را تقویت میکند. همکاری همچنین انتقال دانش را تسهیل میکند و به کشورها این قدرت را میدهد که بهترین شیوهها را در حکمرانی یا فناوری اتخاذ کنند و از بحرانها دور شوند. اجرای جایگزینها با موانع زیادی روبهرو است. افزایش رفاه اجتماعی نیاز به منابع مالی دارد که اقتصاد ایران با آن مشکل دارد. مقاومت سیاسی از سوی ذینفعان قدرتمند، اصلاح را با پیچیدگی روبهرو میکند. همکاری بینالمللی نیز نیازمند اعتماد و عمل متقابل است که ایران در آن با مشکل روبهرو است. خروج از بحرانها نیازمند انجام اصلاحات تدریجی و استفاده از حمایت داخلی برای تغییر است.