سقف روشن

تابستان‌های ایران حالا دیگر نه‌فقط با گرما، که با دغدغه تکراری و فرسایشی قطع برق گره خورده است. این چالش که زمانی یک مشکل فصلی به نظر می‌رسید، اکنون به یک بحران تمام‌عیار تحت عنوان «ناترازی انرژی» تبدیل شده است؛ شکافی عمیق میان تولید ناکافی و مصرف فزاینده که با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و گاه غیرمنتظره، چرخ صنایع را از حرکت باز می‌دارد و آسایش و امنیت روانی را از خانه‌ها می‌رباید. این وضعیت، سیاست‌گذاران را وادار به جست‌وجوی راه‌حل‌های فوری کرده و افکار عمومی نیز مشتاقانه هر طرحی را که نویدبخش پایانی بر این خاموشی‌ها باشد، دنبال می‌کند. در میانه همین شرایط پیچیده، اظهارات اخیر وزیر نیرو مبنی بر طرحی که این امکان را به شهروندان می‌دهد تا پنل‌های خورشیدی بر بام خانه‌ها نصب کرده و تامین برق توسط خودشان صورت پذیرد، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این پیشنهاد که در نگاه اول مدرن، پاک و همسو با روندهای جهانی به نظر می‌رسد، سوالات بنیادین و بسیار مهمی را به میان می‌آورد. آیا ما با یک راهکار عملی برای توانمندسازی شهروندان، کاهش فشار بر شبکه سراسری و حرکت به سوی انرژی پاک روبه‌رو هستیم؟ یا این طرح، بدون فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی و بسته‌های حمایتی لازم، تنها یک راهکار خام و بدون برنامه است؟ در همین زمینه در گفت‌وگو با حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران اجرایی بودن این طرح و اثر آن را بر ناترازی شبکه برق بررسی کردیم.

♦♦♦

 اخیراً وزیر نیرو به موضوع تامین برق توسط خود مردم و نصب پنل‌های خورشیدی روی سقف خانه‌ها اشاره کرده و گفته‌اند این یک فراخوان ملی برای توسعه سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی پنج‌کیلوواتی است و مردم می‌توانند با نصب این سامانه‌ها، برق مصرفی خود را به‌صورت مستقل تامین کنند. ارزیابی شما از قابلیت اجرایی این طرح در شرایط فعلی کشور چیست؟

این پیشنهاد را می‌توان از دو منظر کاملاً متفاوت بررسی کرد که هرکدام پیامدها و الزامات خاص خود را دارند. الگوی اول این است که یک مشترک خانگی، سامانه‌های خورشیدی را به همراه سیستم‌های ذخیره‌سازی مانند باتری نصب کند تا برق مورد نیاز شبانه‌روز خود را به طور مستقل تامین کند. در واقع، در طول روز برق تولید و در باتری‌ها ذخیره می‌شود تا در ساعات شب یا اوج مصرف، به کار گرفته شود.

الگوی دوم، که در حال حاضر هم در کشور در حال اجراست، این است که مشترک خانگی یک نیروگاه کوچک خورشیدی احداث می‌کند، اما هدف اصلی او مصرف شخصی نیست، بلکه فروش تمام برق تولیدی به شبکه سراسری تحت قراردادهای خرید تضمینی است. این دو رویکرد، از نظر اقتصادی و فنی، تفاوت‌های بنیادین با هم دارند و باید مشخص شود که منظور سیاست‌گذار حوزه انرژی کدام‌یک از این دو حالت است. اگر منظور، همان‌طور که از ظاهر کلام برمی‌آید، خودتامینی مردم باشد، ما با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم.

 اجازه دهید روی الگوی اول تمرکز کنیم؛ یعنی خودتامینی کامل خانوارها با استفاده از پنل و باتری. شما این الگو را چالش‌برانگیز توصیف کردید. چرا از نظر اقتصادی برای یک خانواده ایرانی، تولید و ذخیره برق شخصی به‌صرفه نیست؟

دقیقاً. مشکل اصلی در همین نقطه است. قیمت تمام‌شده برقی که یک خانوار با استفاده از پنل و باتری برای خود تولید می‌کند، به مراتب گران‌تر از برقی است که امروز از شبکه سراسری دریافت می‌کند. دلیل اصلی، هزینه بسیار بالای باتری‌ها و تجهیزات ذخیره‌سازی است. در شرایطی که وضعیت اقتصادی خانوارها مطلوب نیست و قدرت خرید پایین است، نمی‌توان انتظار داشت که مردم برای تامین برق خود، سرمایه‌گذاری سنگینی انجام دهند که در نهایت، هزینه برق مصرفی آنها را چندین برابر افزایش دهد.

در حال حاضر، دولت بخش بزرگی از هزینه واقعی برق را در قالب یارانه پنهان پوشش می‌دهد و مردم تنها درصد ناچیزی از قیمت تمام‌شده واقعی را می‌پردازند. بنابراین، تولید برق شخصی با این روش، تنها در کشورهایی توجیه‌پذیر است که قیمت برق در آنها واقعی و بسیار بالاست؛ مانند اروپا که قیمت‌های بالای انرژی، سرمایه‌گذاری در خودتامینی را توجیه‌پذیر می‌کند. اما در ایران، با این تعرفه‌های یارانه‌ای، چنین طرحی برای عموم مردم فاقد هرگونه جذابیت اقتصادی است. ممکن است یک صنعتگر یا یک واحد تجاری خاص به دلیل حساسیت فعالیت خود و برای جلوگیری از خسارت ناشی از قطعی برق، به سمت چنین سیستم گران‌قیمتی برود، اما تعمیم آن به کل جامعه، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

 پس اگر مدل خودتامینی فعلاً کنار گذاشته شود، به مدل دوم می‌رسیم که شما آن را یک کسب‌وکار توصیف کردید. لطفاً در مورد جزئیات این مدل که اشاره کردید اکنون در حال اجراست، بیشتر توضیح دهید و اینکه یک شهروند چگونه می‌تواند از فضای سقف خانه‌اش کسب درآمد کند؟

در این طرح که از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مدیریت می‌شود، افراد حقیقی یا حقوقی می‌توانند برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس (معمولاً تا سقف پنج کیلووات برای مشترکین خانگی) ثبت‌نام کنند. فرآیند به این صورت است که متقاضی در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده و پس از طی مراحل اداری، مجوزهای لازم را دریافت می‌کند. سپس با سرمایه‌گذاری شخصی، که برای یک سیستم پنج‌کیلوواتی ممکن است بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دربر داشته باشد، نیروگاه را بر بام منزل خود نصب می‌کند.

نکته کلیدی در اینجا این است که تمام برق تولیدی این نیروگاه به صورت مستقیم و با یک قیمت تضمین‌شده و جذاب، به مدت ۲۰ سال از سوی دولت خریداری می‌شود. یعنی مشترک، برق را نمی‌فروشد که درآمد کسب کند، بلکه کمک می‌کند تا ظرفیت تولید برق کشور بالا برود و در ازای این کمک، دولت به او پول پرداخت می‌کند. این قیمت خرید تضمینی به گونه‌ای طراحی شده که بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار خانگی منطقی و سودآور باشد. در واقع، سقف خانه به یک دارایی مولد تبدیل می‌شود که یک درآمد پایدار ماهانه ایجاد می‌کند.

 این مدل فروش برق به شبکه، در مقیاس کلان چه تاثیری می‌تواند بر مشکل ناترازی برق کشور داشته باشد؟ آیا پتانسیل آن قابل توجه است؟

پتانسیل آن فوق‌العاده بالاست. بیایید یک محاسبه ساده انجام دهیم: اگر تنها یک میلیون خانوار در سراسر ایران در این طرح مشارکت کرده و هرکدام یک نیروگاه پنج‌کیلوواتی نصب کنند، ما به ظرفیت تولید پنج هزار مگاوات دست پیدا می‌کنیم. این عدد معادل ظرفیت تولید حداقل پنج نیروگاه بزرگ حرارتی است. مزیت بزرگ این روش این است که شما بدون نیاز به تملک زمین‌های وسیع، بدون مشکلات زیست‌محیطی عظیم نیروگاه‌های بزرگ و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی، ظرفیت تولید برق کشور را به شکلی پایدار افزایش داده‌اید. این نیروگاه‌های کوچک روی سقف خانه‌ها، تلفات انتقال و توزیع برق را کاهش و پایداری شبکه را در سطح محلی افزایش می‌دهند. این مدلی است که در تمام دنیا جواب داده؛ برای مثال، آلمان بیش از دو میلیون سامانه خورشیدی خانگی دارد و بخش قابل توجهی از برق خود را از همین طریق تامین می‌کند. بنابراین، این یک پیشنهاد بسیار خوب و استراتژیک برای ایران است.

 برای اینکه این مدل دوم، یعنی مدل کسب‌وکار، به صورت گسترده مورد استقبال مردم قرار بگیرد، چه پیش‌نیازها و حمایت‌هایی از سوی دولت لازم است؟

این مهم‌ترین سوال است. موفقیت این طرح در گرو دو عامل کلیدی است: قیمت‌گذاری جذاب و تسهیلات مالی. دولت باید قیمت خرید تضمینی برق را به قدری جذاب تعیین کند که فرد با خود بگوید سرمایه‌گذاری در این طرح، از سپرده‌گذاری در بانک یا ورود به بازارهای دیگر سودآورتر و مطمئن‌تر است. بازگشت سرمایه باید در یک دوره زمانی معقول، مثلاً چهار تا پنج‌ساله، اتفاق بیفتد.

عامل دوم و شاید مهم‌تر، فراهم کردن وام‌های کم‌بهره و ارزان‌قیمت است. همه مردم توانایی پرداخت نقدی ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند. اگر دولت یا سیستم بانکی وام‌های هدفمند با بهره پایین برای این کار در نظر بگیرد، آنگاه بخش وسیعی از جامعه توانمند شده و برای مشارکت در این طرح تشویق می‌شوند. در واقع، پیشنهاد وزیر باید با یک بسته کامل حمایتی و اجرایی همراه باشد. باید مشخص شود که دولت در کجای این فرآیند می‌خواهد به مردم کمک کند. آیا وامی در کار است؟ آیا فرآیندهای اداری تسهیل می‌شوند؟ بدون این جزئیات، صرفاً یک پیشنهاد خام باقی می‌ماند.

 برخی تحلیلگران، طرح چنین پیشنهادهایی از سوی دولت را نشانه‌ای از پذیرش ناتوانی در تامین کامل نیاز برق کشور می‌دانند. گویی سیاست‌گذار در حال انتقال مسئولیت به دوش مردم است. نظر شما در این‌باره چیست؟

به نظر من، این تحلیل تا حدودی درست است. ما با یک واقعیت انکارناپذیر روبه‌رو هستیم و آن کمبود جدی برق در کشور است. این ناترازی تولید و مصرف، یک‌شبه ایجاد نشده و حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد است. در چنین شرایطی، طبیعی است که سیاست‌گذاران به دنبال راهکارهایی برای پر کردن این شکاف باشند. طرح استفاده از ظرفیت‌های مردمی، ذاتاً ایده بدی نیست و می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. اما همان‌طور که گفتم، باید یک پیشنهاد کامل و عملیاتی باشد، نه یک حرف کلی. اینکه بگوییم این طرح به معنای فاصله گرفتن از شعارهای اوایل انقلاب مبنی بر رایگان بودن آب و برق است، یک بحث دیگر است. حکمرانی انرژی در دنیا تغییر کرده و اقتصاد حرف اول را می‌زند. اما نکته اینجاست که در شرایط فعلی ایران، نمی‌توان صرفاً با یک توصیه، بار را به دوش مردم انداخت. اگر در اروپا دولت‌ها مردم را به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق می‌دهند، به این دلیل است که هزینه انرژی فسیلی آنقدر بالاست که این کار برای شهروندانشان صرفه اقتصادی دارد. در ایران، تا زمانی که قیمت برق یارانه‌ای است، هرگونه طرحی برای مشارکت مردم باید با مشوق‌های قدرتمند دولتی همراه باشد.

 شما به ناترازی و کمبود برق به‌عنوان ریشه اصلی این مباحث اشاره کردید. از دیدگاه شما، علت اصلی این ناترازی مزمن در صنعت برق ایران چیست؟

ریشه این مشکل کاملاً مشخص است و تمام صاحب‌نظران بر آن اتفاق نظر دارند: عدم سرمایه‌گذاری. طی دو دهه اخیر، سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، متناسب با رشد مصرف، انجام نشده است. این عدم سرمایه‌گذاری نیز خود معلول یک علت بزرگ‌تر است: حکمرانی اقتصادی غلط در صنعت برق. دولت و به‌ویژه وزارت نیرو، به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب درآمدها با هزینه‌ها، خود انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته‌اند. از طرف دیگر، بخش خصوصی نیز که طبق قوانین باید محوریت سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گرفت، به دلیل عدم امنیت اقتصادی، نبود چشم‌انداز روشن برای بازگشت سرمایه و مداخله دائمی دولت در بازار، رغبتی برای حضور جدی از خود نشان نداده است. وقتی قیمت برق به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، هیچ سرمایه‌گذار عاقلی وارد میدانی نمی‌شود که می‌داند در آن زیان خواهد کرد. این حکمرانی ناکارآمد باعث شده که ما امروز با کمبودی مواجه شویم که هر سال عمیق‌تر از سال قبل می‌شود.

 با توجه به این تحلیل ریشه‌ای، اگر بخواهیم یک نسخه کامل و جامع برای رفع پایدار ناترازی برق کشور بپیچیم، پیشنهاد مشخص شما چیست؟

راه‌حل نهایی، یک اصلاحات بزرگ در صنعت برق است. چاره‌ای جز کنار گذاشتن سیاست‌های گذشته و حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد برق به مرور زمان وجود ندارد. پیشنهاد مشخص و عملیاتی این است که وزارت نیرو به‌طور کامل از بخش تجارت برق، حداقل در بخش صنعت، خارج شود. صنایع بزرگ کشور مشکلی با پرداخت هزینه واقعی برق ندارند، زیرا انرژی بخش کوچکی از هزینه تمام‌شده محصولاتشان را تشکیل می‌دهد و پایداری تولید برایشان حیاتی‌تر است. باید اجازه داده شود که بخش خصوصی و غیردولتی، که امروز مالک بیش از ۶۵ تا 67 درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور است، به صورت مستقیم با صنایع وارد قراردادهای دوجانبه فروش برق شود. در این مدل، قیمت برق به صورت رقابتی و توافقی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین می‌شود. درآمد حاصل از این فروش واقعی، به خود بخش خصوصی این امکان را می‌دهد که منابع مالی لازم برای توسعه نیروگاه‌های جدید (اعم از حرارتی سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر) را فراهم کند.

در این سناریو، وظیفه وزارت نیرو از دخالت در خرید و فروش برق در بخش صنعت، به رگولاتوری (تنظیم‌گری) و مدیریت شبکه انتقال تغییر می‌کند و می‌تواند از محل دریافت حق ترانزیت برق، درآمدهای پایداری برای خود ایجاد کند. با این کار، بار سنگین سرمایه‌گذاری از دوش دولت برداشته شده و به بخش خصوصی توانمند سپرده می‌شود. این تنها راهی است که می‌تواند طی چند سال، کمبود برق کشور را به صورت ریشه‌ای برطرف کرده و ما را از این بحران ناترازی عبور دهد.