راهکار خورشیدی
عبور از سیاست‌های یارانه‌محور در حوزه انرژی چه پیامدهایی دارد؟
وزیر نیرو از آغاز توسعه سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی پنج‌کیلوواتی خبر داده و گفته: «مردم می‌توانند با نصب این سامانه‌ها، برق مصرفی خود را به صورت مستقل تامین کنند.» اظهارات آقای علی‌آبادی درباره تامین برق مصرفی مردم توسط خودشان را از دو زاویه می‌شود بررسی کرد؛ زاویه اول درباره امکان اجرایی شدن این طرح است که بحثی جدا می‌طلبد، اما نکته مهم برای ما این است که این طرح به نوعی می‌تواند پایانی بر شعارها و تصمیم‌های شورانگیز ابتدای انقلاب باشد که آن روزها خواهان زیادی داشت اما این روزها با بن‌بست مواجه شده است.
ایده «مجانی شدن آب و برق» یکی از ایده‌های پرطرفداری بود که برخی سیاستمداران در روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی مطرح کردند و به سیاست‌گذاری هم راه پیدا کرد. این وعده در همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی، در اظهارنظرهای انقلابیونی که هنوز به نظام تصمیم‌گیری راه نیافته بودند، به کرات مطرح شد تا اینکه نخستین‌بار در دولت موقت به تصویب رسید. روزنامه کیهان روز ۸ اسفند ۱۳۵۷ دو خبر به نقل از سخنگوی دولت موقت منتشر کرد. خبر مهم عباس امیرانتظام این بود که «آب و برق برای کم‌درآمدها مجانی می‌شود» و «مالیات معاملات زمین و ساختمان لغو شد». به این ترتیب دولت موقت درحالی‌که هنوز انقلاب به یک‌ماهگی نرسیده بود، یکی از ناممکن‌ترین وعده‌های اقتصادی را تصویب کرد. وعده آب و برق مجانی در ابتدای انقلاب، نمونه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها بود که بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و زیرساختی مطرح شد و تبعات بلندمدتی به دنبال داشت. در مقابل، طرح توسعه سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی نشان‌دهنده تغییری بنیادین در نگاه به مقوله انرژی است. این طرح، با وجود همه ایرادهایی که دارد، می‌تواند راه را برای آینده‌ای پایدارتر هموار کند، مشروط بر اینکه با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های لازم همراه شود. این تغییر رویکرد، پایانی بر شعارهای غیرواقعی گذشته و آغازی برای سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر واقعیت و آینده‌نگری است.
اظهارات اخیر وزیر نیرو درباره توسعه سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی پنج‌کیلوواتی و امکان تامین برق مصرفی از سوی خود مردم، یکی دیگر از مسئولیت‌هایی است که دولت در گذشته گردن گرفته اما اکنون از آن عقب‌نشینی می‌کند. اقتصاددانان که به صورت اصولی مخالف چنین ایده‌هایی هستند، قاعدتاً از رویکرد جدید استقبال می‌کنند. اظهارات وزیر نیرو درباره توسعه سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی، نشانه‌ای از تلاش برای فاصله گرفتن از سیاست‌های یارانه‌محور و حرکت به سمت حل‌وفصل ناترازی انرژی است. این طرح، که به خانوارها امکان می‌دهد با نصب پنل‌های خورشیدی پنج‌کیلوواتی، برق مورد نیاز خود را تامین کنند، نه‌تنها به کاهش فشار بر شبکه برق کشور کمک می‌کند، بلکه گامی مهم در جهت ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.
در این پرونده با مشورت و راهنمایی آقای جعفر محمدنژادسیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، جزئیات این طرح را بررسی کرده و به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا طرح سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی پنج‌کیلوواتی قابلیت اجرایی دارد؟
زمانی که خبر این طرح از سوی وزیر نیرو مطرح شد، شاید اولین برداشت واگذاری تامین برق خانگی به مشترکانی است که به تهیه این تجهیزات تمایل دارند. اما به نظر می‌رسد برخلاف تصور اولیه که ممکن است از اظهارات وزیر نیرو مبنی بر «تامین برق توسط خود مردم» برداشت شود، هدف اصلی این طرح، استقلال کامل شهروندان از شبکه سراسری برق نیست. این رویکرد، یک الگوی مشارکتی پیچیده‌تر و مبتنی بر انگیزه‌های اقتصادی است که بر پایه «قرارداد خرید تضمینی برق» استوار شده است؛ الگویی که سال‌هاست وجود دارد اما اکنون با شرایط جدیدی برای جلب مشارکت عمومی به‌روزرسانی شده است.
جعفر محمدنژادسیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری «ساتبا»، در این‌باره توضیح می‌دهد که هسته اصلی این طرح، تبدیل شهروندان از مصرف‌کنندگان صرف به تولیدکنندگان فعال انرژی است. او تاکید می‌کند که دولت از طریق وزارت نیرو مکلف است برق تولیدی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی را که نیروگاه تجدیدپذیر احداث کند، به صورت تضمینی خریداری کند. اما نکته کلیدی در جذابیت این طرح، نرخ‌های تشویقی در نظر گرفته‌شده برای آن است. این مقام مسئول در وزارت نیرو می‌گوید: «برای اینکه مردم را هم به مشارکت بطلبیم، عملاً نرخ‌های اعلام‌شده برای ظرفیت‌های کوچک خانگی، نرخ‌های جذاب‌تری نسبت به قراردادهای با ظرفیت بالاتر بوده است.»
برای درک بهتر این جذابیت، کافی است به اعداد و ارقام نگاهی بیندازیم. طبق آخرین تعرفه‌های اعلامی برای سال ۱۴۰۴، نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس در دو بخش تعریف شده است. در بخش حمایتی، که شامل خانوارهای تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی می‌شود، نرخ خرید حدود ۴۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است. برای سایر شهروندان که با آورده شخصی اقدام به احداث این سامانه‌ها می‌کنند (بخش انشعابی)، این نرخ ۳۸۲۰ تومان تعیین شده است. این ارقام زمانی معنادارتر می‌شوند که با هزینه برق مصرفی خانوارها مقایسه شوند. سیگارودی در این‌باره یک مقایسه ارائه می‌دهد: «در حال حاضر برقی که از سمت وزارت نیرو برای خانوارهای روستایی تامین می‌شود، به ازای هر یک کیلووات‌ساعت در خیلی از روستاها میانگین حول‌وحوش ۵۰ تا ۶۰ تومان است؛ درحالی‌که همان‌طور که عرض کردم ما قراردادهای حمایتی را نزدیک ۴۶۰۰ تومان و انشعابی‌ها را ۳۸۲۰ تومان خریداری می‌کنیم.» این شکاف قیمتی عمیق، به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌گذار از ابزار «اقتصاد» برای تغییر رفتار بهره برده و سرمایه‌گذاری در این حوزه را به گزینه‌ای سودآورتر از بسیاری از بازارهای موازی تبدیل کرده است. علاوه بر این، مدل جدیدی که وزیر نیرو به آن اشاره کرده، یک مزیت حیاتی دیگر به این معادله اضافه می‌کند. در گذشته، نیروگاه‌های خانگی، اداری، تجاری و... صرفاً برق تولیدی خود را به شبکه می‌فروختند و در زمان قطعی برق، آنها نیز مانند سایرین خاموشی را تجربه می‌کردند. اما مدل جدید به این مشترکین اجازه می‌دهد در زمان قطع برق شبکه، از برق تولیدی سامانه خورشیدی خود برای مصارف ضروری استفاده کنند. این ویژگی، یعنی «امنیت انرژی شخصی» انگیزه مضاعفی برای مشارکت در طرح ایجاد می‌کند و آن را از یک سرمایه‌گذاری صرف، به یک راهکار برای افزایش پایداری و رفاه خانوار تبدیل می‌کند.
مقابله با ناترازی ۲۰ هزار‌مگاواتی
چرا دولت با چنین نرخ‌های جذابی، حاضر به خرید برق از تولیدکنندگان خانگی است؟ پاسخ در یک چالش بزرگ ملی نهفته است: «ناترازی انرژی». به گفته مقامات وزارت نیرو و تایید کارشناسان این حوزه، کشور در ساعات اوج مصرف با یک ناترازی عظیم مواجه است که این رقم برای تابستان جاری بیش از ۲۰ هزار مگاوات تخمین زده می‌شود. این کمبود گسترده، عامل اصلی قطعی‌های مکرر برق در سال‌های اخیر بوده و اقتصاد و زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
سیگارودی در این زمینه توضیح می‌دهد که اتکای صرف به نیروگاه‌های فسیلی برای پر کردن این شکاف، با دو مانع بزرگ روبه‌روست. اول، زمان‌بر بودن احداث این نیروگاه‌ها. او می‌گوید: «از زمانی که برای طراحی نیروگاه گاز تصمیم گرفته می‌شود تا زمانی که این نیروگاه احداث شود، مثلاً نیروگاه گازی به مدار بیاید، چیزی حدود چهار تا چهار‌و‌نیم سال طول می‌کشد.» این در حالی است که سامانه‌های خورشیدی، به‌ویژه در مقیاس کوچک، در بازه زمانی بسیار کوتاه‌تری قابل نصب و بهره‌برداری هستند. مورد دوم، مشکل تامین سوخت است. ایران با وجود داشتن منابع عظیم گاز، در فصول سرد سال با «ناترازی گاز» نیز مواجه است که این امر فعالیت نیروگاه‌های حرارتی را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. بنابراین، حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تامین امنیت انرژی کشور است. انرژی خورشیدی به دلیل قیمت تمام‌شده پایین‌تر و سرعت بالای اجرا، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای پاسخگویی به این نیاز فوری مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع، می‌توان گفت این سیاست نشان می‌دهد که دولت به این نتیجه رسیده که هزینه پرداخت یارانه پنهان در قیمت‌گذاری دستوری برق و تحمل تبعات اقتصادی و اجتماعی قطعی‌های گسترده، بسیار سنگین‌تر از هزینه خرید تضمینی برق از شهروندان با قیمت‌های تشویقی است. این تغییر پارادایم، یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه برای کاهش فشار از روی دوش نیروگاه‌های فرسوده و پرهزینه فسیلی و همچنین حرکت به سمت تعهدات زیست‌محیطی جهانی است.
چالش تامین سرمایه
با وجود تمام جذابیت‌های اقتصادی و مزایای راهبردی، بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی عمومی شدن این طرح، هزینه اولیه بالای نصب و راه‌اندازی سامانه‌های خورشیدی است. هرچند بازگشت سرمایه با قرارداد خرید ۲۰ساله تضمین شده است، اما تامین نقدینگی چندده‌میلیونی برای خرید پنل‌ها، اینورتر و سایر تجهیزات، برای بسیاری از خانوارهای متقاضی، به‌ویژه در بخش غیرحمایتی، مقدور نیست.
این چالش، نقطه شکست یا موفقیت طرح محسوب می‌شود. سیاست‌گذار نیز به خوبی از این مانع آگاه است. سیگارودی به تجربه ناموفق گذشته در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید، دولت در حدود یک دهه پیش تلاش کرد تا با خرید مستقیم تجهیزات و واگذاری آن به مردم، این طرح را پیش ببرد. اما او تاکید می‌کند: «در عمل ما متوجه شدیم که این راهکار کارایی لازم را که باید داشته باشد، ندارد.» شاید بتوان گفت این اقرار به شکست یک سیاست مداخله‌گرایانه، دلیل اصلی تغییر رویکرد به سمت مدل کنونی، یعنی جذاب‌سازی بازار از طریق قیمت‌گذاری محصول (برق) بوده است.
استراتژی فعلی دولت، ایجاد یک اکوسیستم تامین مالی ارزان‌قیمت است. در بخش حمایتی، این مدل تا حد زیادی موفق بوده است. نهادهایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی با استفاده از منابع و اعتبارات بانکی، تسهیلات لازم را برای خانواده‌های تحت پوشش فراهم کرده‌اند. نتیجه این سیاست، به گفته معاون سرمایه‌گذاری ساتبا، چشمگیر بوده است: «ما امروز بیش از ۳۰ هزار سامانه خورشیدی پنج‌کیلوواتی حمایتی، عمدتاً در روستاهای کشور و مناطق کم‌توسعه‌یافته احداث کرده‌ایم.» این عدد نشان می‌دهد که در صورت وجود سازوکار مالی مناسب، تقاضا و ظرفیت بالایی برای اجرای طرح وجود دارد.
اما چالش اصلی در بخش انشعابی یا غیرحمایتی باقی است. اگرچه تلاش‌هایی برای رایزنی با سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون‌های مجلس و بانک‌ها برای تخصیص منابع و ایجاد صندوق‌های حمایتی در جریان است، اما وضعیت اقتصادی کشور و محدودیت منابع بانک‌ها، این فرآیند را کند کرده است.
البته باید توجه کرد که این کندی در فرآیند تامین مالی، تنها مختص طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر نیست و ریشه در چالش‌های کلان نظام بانکی کشور دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی در حال حاضر با محدودیت شدید منابع برای پرداخت وام‌های خرد مواجه است. یکی از دلایل اصلی این امر، اولویت‌دهی سیاست‌گذار پولی به پرداخت «تسهیلات تکلیفی» مانند وام ازدواج و فرزندآوری است که بخش بزرگی از توان اعتباری بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. علاوه بر این، در شرایط اقتصادی کنونی، افزایش ریسک عدم بازپرداخت (نکول) نیز تمایل بانک‌ها را برای ورود به حوزه وام‌های خرد کاهش داده است. این عوامل دست به دست هم داده و دسترسی متقاضیان طرح‌های خورشیدی به سرمایه اولیه را به یک چالش جدی تبدیل کرده‌اند.
سیگارودی با نگاهی واقع‌بینانه به این موضوع می‌نگرد: «نمی‌توان ارزیابی قطعی مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت صددرصدی این طرح ارائه داد. در برخی استان‌ها، بانک‌ها مساعدت لازم را به عمل آورده‌اند، درحالی‌که در برخی دیگر به دلیل وجود محدودیت‌ها، این همکاری شکل نگرفته است.»
در پایان باید گفت طرح توسعه سامانه‌های خورشیدی پنج‌کیلوواتی را می‌توان نقطه آغازی بر فهم سیاست‌گذار برای عبور از دخالت‌های دستوری در حوزه انرژی کشور دانست. این طرح، پایانی بر دوران ایده‌های غیرعملی همچون «برق مجانی» و آغازی بر حکمرانی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و مشارکت شهروندی است. دولت به جای ارائه یارانه مستقیم و ناکارآمد، با ایجاد یک بازار سودآور و تضمین‌شده، شهروندان را به شرکای خود در حل بحران ناترازی انرژی تبدیل می‌کند.
پاسخ به این پرسش که آیا این طرح قابلیت اجرایی دارد، مثبت است، اما این اجرا با شروط مهمی همراه است. همان‌طور که بررسی شد، مدل اقتصادی طرح بر پایه نرخ‌های خرید بسیار جذاب و بازگشت سرمایه تضمین‌شده، منطقی و وسوسه‌انگیز است. افزودن قابلیت استفاده از برق در زمان قطعی، این جذابیت را دوچندان می‌کند. این طرح همچنین یک راهکار هوشمندانه و سریع برای مقابله با بحران عظیم کمبود برق در کشور است. با این حال، موفقیت نهایی و فراگیر شدن آن در گرو حل یک معضل کلیدی است: تامین مالی هزینه اولیه برای عموم مردم. موفقیت چشمگیر طرح در بخش حمایتی نشان داد که هرجا مانع نقدینگی برداشته شود، مشارکت به‌سرعت شکل می‌گیرد. بنابراین، وظیفه آتی سیاست‌گذار، نه دخالت مستقیم در اجرا، بلکه «تسهیلگری» فعالانه برای تمایل نظام بانکی به ارائه تسهیلات کم‌بهره و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این حوزه است.
گذار از سیاست‌های یارانه‌محور، گرچه در کوتاه‌مدت ممکن است با چالش‌هایی در زمینه تامین سرمایه مواجه شود، اما در بلندمدت نتایجی چون افزایش بهره‌وری، کاهش بار مالی دولت، توسعه پایدار، امنیت انرژی و ایجاد یک فرهنگ تولید و مصرف مسئولانه را به همراه خواهد داشت. موفقیت این گذار، آزمونی برای توانایی دولت در حرکت از وعده‌های گذشته به سمت فراهم کردن زیرساخت‌های یک اقتصاد واقعی و مشارکتی است.
