سهم اندک

مرور اخبار و آمارهای اقتصادی، تصویری از بازار کار ایران نمایش می‌دهد که از دور خوب به نظر می‌رسد اما اگر از نزدیک به آن نگاه کنیم، آنچنان که می‌نماید خوب نیست.

تازه‌ترین آماری که از وضع نیروی کار در ایران منتشر شده، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و بهبود شرایط را تصویر می‌کند. اما نگاه دقیق‌تر به این آمار می‌تواند زوایای پنهان بازار کار ایران را آشکار کرده و وضع فعلی را بهتر مخابره کند.

در روزهای گذشته مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۴ را معادل 3 /7 درصد اعلام کرد. آماری که نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود 4 /0 واحد درصد کاهش پیدا کرد. در کنار این، آمار نسبت اشتغال از ۳۸ درصد در بهار سال گذشته به 2 /38 درصد در بهار امسال رسید. همچنین در این فصل، نرخ مشارکت (نسبت مجموع تعداد بیکاران و شاغلان به کل جمعیت در سن کار) ثابت بود، در حالی که تعداد جمعیت در سن کار افزایش یافته است.

به‌طور کلی این آمار شرایط سبز در بازار کار ایران را نمایش می‌دهد. جذب نیروی کار مناسب بوده و وضع اشتغال بهبود یافته است.

اگر روند متغیرهای نیروی کار را بررسی کنیم، نتیجه متفاوت خواهد بود. از بهار سال 13۹۶ تا بهار سال ۱۴۰۴، نرخ بیکاری کاهشی بوده است. همزمان در این مدت، نسبت اشتغال، کاهش شدیدی را تا سال ۱۳۹۹ تجربه کرد، سپس به مرور افزایشی شد. نرخ مشارکت نیز پس از یک کاهش شدید در سال ۱۳۹۹ به سطح پیشین خود بازنگشت و روند ثابتی را طی کرد.

این روند به خوبی نشان می‌دهد که ظرفیت بازار کار ایران پس از بحران کرونا دچار شوک اساسی شده و تا به امروز، آسیب این شوک در اقتصاد باقی مانده است. چرا که ثبات اقتصادی در این سال‌ها صدمه دیده و افق اقتصاد تاریک شده است.

از سال 13۹۹ به بعد، ظرفیت جدیدی به بازار کار افزوده نشده است. صرفاً فعالان پیشین بازار کار در حال پر کردن ظرفیت‌های خالی‌شده در سال 13۹۹ هستند. آمارها نیز به وضوح نشان می‌دهد نسبت اشتغال پس از سال 13۹۹ با وجود افزایشی که داشته همچنان به سطح پیشین نرسیده است. به عبارتی اقتصاد ایران در مقایسه با گذشته پسرفت کرده است. کاهش نرخ بیکاری نیز در این سال‌ها لزوماً به معنای افزایش ظرفیت بازار کار نبوده و سیگنالی از ناامیدی نیروی کار را ارسال کرده است.

تصویر بهبود شرایط نیروی کار در بهار امسال نیز نسبی است. جوامع نسبت به میزان تحصیلات، محل زندگی و جنسیت شرایط متفاوتی را در بهار امسال تجربه کرده‌اند. برای مثال بیشتر کاهش تعداد بیکاران در این فصل مربوط به قشر دانشگاه‌رفته جامعه بوده است. همچنین وضع شهرنشینان و روستانشینان در شاخص‌های نیروی کار به‌طور کامل متفاوت بوده است.

نرخ بیکاری شهرنشینان در این فصل از 5 /8 درصد در سال گذشته به 9 /7 درصد در سال جاری کاهش پیدا کرده است. نسبت اشتغال آنها نیز با افزایش 2 /0 واحددرصدی به 6 /37 درصد در بهار ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین اشتغال شهرنشینان در بخش کشاورزی و صنعت بهبود یافت اما در بخش خدمات دچار افت شد. از سوی دیگر، نرخ بیکاری روستاییان در همین مدت افزایش پیدا کرد و نسبت اشتغال کاهش یافت. تمایل این قشر به اشتغال صنعتی کاهش یافت و به سمت کشاورزی و خدمات سوق پیدا کرد.

همچنین، تفاوت فاحشی در شرایط بازار کار در استان‌های مختلف کشورمان دیده می‌شود. برای مثال، میان بالاترین و پایین‌ترین نرخ بیکاری استان‌های کشور، حدود هشت واحد درصد اختلاف وجود دارد. حتی میان بالاترین و پایین‌ترین نرخ مشارکت در بازار کار نیز اختلاف حدود 19 واحد‌درصدی به چشم می‌خورد. توزیع نامتوازن فرصت‌های شغلی باعث توزیع نامتوازن در رشد اقتصاد میان استان‌ها می‌شود؛ پدیده‌ای که با گذشت زمان باعث تمرکز جمعیت در برخی شهرهای بزرگ و برخوردار و عقب ‌ماندن کشور از توسعه متوازن شده است.

تبعیض به بازار کار زنان و مردان نیز تسری پیدا کرده است. در بهار امسال نرخ مشارکت و نسبت اشتغال مردان در بازار کار افزایش یافت و نرخ بیکاری آنها با کاهش مواجه شد. در صورتی که در همین زمان، زنان زیادی از بازار کار ناامید شده و از جمعیت فعال خارج شده‌اند. این در حالی است که زنان سهم کوچکی از بازار کار ایران را به خود اختصاص داده و اکنون در حال از دست دادن همین ظرفیت هستند.

بازار کار فعلی زنان نیز بیشتر به دست دختران دانشگاه‌رفته شکل گرفته است. نزدیک به ۶۷ درصد بیکاران و ۵۰ درصد شاغلان در این گروه تحصیلات دانشگاهی دارند.

گرچه آمارها از کاهش حضور زنان در بازار کار و ناامیدی آنها از یافتن شغل حکایت دارند، اما مسئله فراتر از اعداد و نمودارهاست. آنچه امروز در بازار کار ایران می‌گذرد، بازتابی از یک کشمکش تاریخی میان خواست فردی برای استقلال و ساختارهایی است که این خواست را محدود می‌کنند. زنان تحصیل‌کرده امروز بیشترین سهم را در اشتغال و بیکاری کل زنان دارند اما سال‌هاست برای رسیدن به موقعیت اجتماعی و اقتصادی بهتر تلاش می‌کنند. به نظر می‌رسد تا روزنه‌هایی از بهبود حضور حرفه‌ای زنان در اجتماع ایجاد می‌شود، معضل تازه‌ای پدیدار و مانعی جدید بر سر آن ایجاد می‌شود. این پدیده‌ای نیست که منحصر به جامعه مدرن باشد بلکه از تاریخ، شعرها و داستان‌های متعددی می‌توان برداشت کرد که زنان در حداقل 100 سال گذشته شرایط مشابهی را تجربه کرده‌اند.

«...بهترین آرزوی قلبی‌اش این بود که مستقل باشد و کسانی که عاشقشان است، تحسینش کنند؛ گویی این قدم اول خوشبختی بود...» این، یک جمله از کتاب زنان کوچک، به قلم لوییزا می‌الکوت است که داستان زندگی چهار خواهر را در جریان جنگ داخلی آمریکا به تصویر می‌کشد. در خلاصه این کتاب آمده که این دختران مجبور بودند برای آنکه زندگی را بگذرانند مستقل شوند. دختر بزرگ آرزوی نویسندگی را در سر دارد اما شرایط سخت زندگی او را مجبور می‌کند برای پول درآوردن مانند مردان کار کند. این کتاب در سال 1868 میلادی، معادل با 1246 شمسی نوشته شده است. این جمله در کتابی که حدود 160 سال پیش نوشته شده نشان می‌دهد میل به استقلال پدیده‌ای نیست که به تازگی در روحیات زنان شکل گرفته باشد اما تنها چند دهه است که شرایط به معنای واقعی کلمه برای حضور فعال زنان در جامعه و خصوصاً بازار کار فراهم شده است. حضوری که اگرچه نسبت به گذشته بهبود یافته اما همچنان فاصله چشم‌گیری با استانداردها و «آنچه باید باشد» دارد. در توضیح این فاصله، نوشتارهای بلند و کوتاهی ایجاد شده که هر کدام «چرایی» را در عوامل متفاوتی یافته‌اند اما تقریباً درباره سه مورد از آنها اتفاق نظر وجود دارد: تبعیض جنسیتی در استخدام، سیاست‌گذاری نادرست دولت و بحران‌های اقتصادی.

متهم اصلی

سپیده کاوه در کتاب «زنان و رشد اقتصادی» تبعیض جنسیتی در استخدام را مترادف با شانس نابرابر در یافتن شغل دانسته است. برگمن نیز عقیده دارد، حذف زنان از برخی مشاغل به اصطلاح مردانه سبب افزایش عرضه در نیروی کار برای مشاغل به اصطلاح زنانه شده و همین امر سبب کاهش دستمزد زنان، حتی در شرایط وجود بهره‌وری یکسان، می‌شود. فیلسوف و اقتصاددان بزرگ قرن نوزدهم، جان استوارت میل نیز بر توانایی زنان برای انجام تمامی کارها و مشاغلی که پیشتر از آن به صورت انحصاری در دست جنس قوی‌تر بود صحه گذاشته است. او معتقد است که اگر زنان در جایی در انجام کار ناتوانی داشته‌اند به علت وفاداری آنها برای حفظ زندگی خانوادگی مبتنی بر فرمان‌برداری‌شان بوده است!

بنابراین، اثر منفی تبعیض جنسیتی در استخدام روی نرخ مشارکت زنان در بازار کار امر اثبات‌شده‌ای است. در تابستان ۱۳۹۵، مجلس ایران قانونی را تصویب کرد که قرار بود معادلات اشتغال زنان شاغل در کشور را دگرگون کند، قانونی که در ظاهر قرار بود از زنان آسیب‌پذیر حمایت کند و در آن مقرر شد ساعات کاری مادران دارای فرزند زیر شش سال و زنان سرپرست خانوار از ۴۴ به ۳۶ ساعت در هفته کاهش یابد، بی‌آنکه دستمزد آنان تغییری کند. مسئولان، تصویب این قانون را گامی مهم در حمایت از زنان آسیب‌پذیر توصیف کردند و مدعی بودند اجرای آن می‌تواند امنیت اجتماعی این قشر را تضمین کند. طبق مطالعه‌ای که در این بخش به آن می‌پردازیم، در اسناد اولیه تدوین قانون به صراحت آمده بود که «نرخ رشد جمعیت به 2 /1 درصد کاهش یافته است» و از همین‌رو باید برای زنان شاغل و به‌طور خاص مادران تسهیلاتی فراهم شود که فشار اشتغال را کمتر احساس کنند و شاید تمایلشان برای فرزندآوری افزایش یابد. بنابراین، هدف اصلی نه صرفاً حمایت اجتماعی، که جبران کاهش نرخ باروری و پاسخ به بحران جمعیتی ایران بود.

اگر این طرح با کاهش دستمزد زنان اجرا می‌شد، با اینکه آسیب جدی به رفاه آنان وارد می‌کرد اما در گام اول هزینه مضاعفی به دولت یا کارفرما محول نمی‌کرد. اما در این طرح، با وجود کاهش ساعت کاری، دستمزد زنان ثابت مانده بود و همین باعث می‌شد مابه‌التفاوت دستمزد در ساعاتی که زنان کار نمی‌کنند از جیب کارفرمایان پرداخت شود؛ چیزی که انگیزه کافی را برای آنان ایجاد می‌کند که زنان را به کار نگیرند. در نتیجه، این‌طور به نظر می‌رسد که دولت این طرح را معرفی کرده اما هزینه آن را به دوش کارفرمایان انداخته است.

اولین پیامد

یکی از مهم‌ترین فواید روش علمی آن است که با آن می‌توان اثر سیاست‌های مختلف را چندی پس از اجرا به‌طور کمی محاسبه و کارایی آن را بررسی کرد. این سیاست نیز در یکی از جدیدترین مطالعات حوزه اشتغال، آزمون شده و نتایج آن در دسترس عموم قرار گرفته است. طبق این مطالعه که با استفاده از آمارهای هزینه و درآمد خانوار و بین سال‌های 2014 تا 2017 صورت گرفته، اجرای قانون در عمل داستان متفاوتی را رقم زده است.

نخستین اثر در مطالعه عبادی، پژوهشگر بانک جهانی، همان‌طور که انتظار می‌رفت کاهش ساعت کاری زنان واجد شرایط، یعنی زنان دارای فرزند زیر شش سال و زنان سرپرست خانوار بود اما این کاهش تنها 21 تا 60 دقیقه در طول یک هفته بود. این کاهش ساعت کاری به قدری کم بود که هم از هدف‌گذاری اولیه پایین‌تر بود و هم به سختی می‌توانست تغییر معناداری در شرایط کاری زنان ایجاد کند، مسئله‌ای که بعد از اجرا چالشی جدی هم برای زنان جوان جویای کار و هم برای کارفرمایان ایجاد کرد.

داده‌ها نشان می‌دهد نرخ اشتغال زنانی که در هدف‌گذاری این قانون بودند، به‌ویژه در بخش رسمی، بین دو تا پنج درصد کاهش یافت؛ یعنی از هر صد زن واجد شرایط، دو تا پنج نفر شغل رسمی خودشان را از دست دادند یا به اجبار به سمت مشاغل غیررسمی تمایل پیدا کردند. جابه‌جایی بیشتر در حوزه‌هایی مثل بخش خصوصی و مشاغل غیرکشاورزی رخ داد که قراردادهای کاری رسمی‌تر و اجرای قوانین قوی‌تر بود. نکته مهم‌تر به اثرات سرریز این قانون مربوط می‌شود، چراکه پیامدهای منفی آن تنها معطوف به زنان هدف‌گذاری‌شده در این قانون نماند و زنان دیگر که در سن باروری بودند اما فرزندی نداشتند هم از بازار کار رانده شدند.

علت این پدیده واضح به نظر می‌رسد؛ بسیاری از کارفرمایان برای فرار از هزینه‌های احتمالی آینده، ترجیح دادند زنان جوان و در سنین باروری را استخدام نکنند. این رفتار نه‌فقط نرخ اشتغال زنان مورد نظر قانون را پایین آورد، بلکه عملاً به گسترش تبعیض جنسیتی در بازار کار دامن زد و فرصت‌های شغلی زنان را در سطح وسیع محدود کرد.

تبعات اقتصادی

دومین پیامد مهم، تغییرات محسوس در هزینه‌های خانوارهایی بود که زنان هدف قانون در آنها شاغل بودند. با کاهش اشتغال این زنان در بخش رسمی و حرکت به سمت مشاغل غیررسمی یا ترک بازار کار، خانوارها ناگزیر شدند برخی از هزینه‌هایشان را کاهش دهند. بررسی جزئیات نشان می‌دهد این کاهش عمدتاً متوجه هزینه‌های آموزشی شده، در حالی که هزینه‌های حیاتی همانند غذا و دارو تغییر محسوسی نکرده‌اند. کاهش هزینه آموزش، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برای خانوارها راهکار بقا باشد، اما در بلندمدت می‌تواند آثار مخرب بر سرمایه انسانی خانواده و فرصت‌های اقتصادی زنان و فرزندانشان داشته باشد، چرخه‌ای که در نهایت می‌تواند شکاف جنسیتی و نابرابری را در نسل‌های آینده تعمیق کند.

برآیند تحولات نشان می‌دهد سیاست‌هایی که با نیت بهبود موقعیت اجتماعی یا جمعیتی زنان تدوین می‌شوند، اگر بدون تامین مشوق یا جبران کافی برای کارفرمایان و بدون در نظر گرفتن سازوکارهای اجرای واقعی در بازار کار به مرحله اجرا برسند، می‌توانند نتایجی معکوس ایجاد کنند. سیاستی که قرار بود زنان آسیب‌پذیر را حمایت کند، نه‌تنها امنیت شغلی‌شان را تضمین نکرد، بلکه با تضعیف موقعیتشان در بازار کار و کاهش سرمایه‌گذاری آموزشی خانوار، رفاه آنان و فرزندانشان را به خطر انداخت.

درسی که از این تجربه می‌توان گرفت روشن است: اصلاحات بازار کار باید با شناخت واقع‌بینانه از رفتار کارفرمایان، نیازهای واقعی زنان و پویایی بازار کار تدوین شود. بدون تامین سازوکارهای جبرانی و بدون در نظر گرفتن آثار سرریز بر کل بازار کار، بهترین اهداف سیاستی هم می‌توانند به تقویت تبعیض و گسترش نابرابری منجر شوند. شاید داستان اصلاحات قانون کار زنان در ایران مصداق روشنی از این واقعیت باشد که هر سیاست «خوب از دور» لزوماً «خوب از نزدیک» نیست و باید پیش از اجرا، پیامدهای آن را در میدان عمل سنجید و اصلاح کرد.

رد زخم بحران‌ها

بررسی تجربه ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که حضور زنان در بازار کار، حتی با افزایش تحصیلات و کاهش چشمگیر نرخ باروری، همچنان در سطحی پایین باقی مانده است. پدیده‌ای که نه‌فقط در ایران، بلکه در اغلب کشورهای خاورمیانه به معمایی ماندگار تبدیل شده است. پرسشی اساسی که ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده، آن است که چرا دستاوردهای آموزشی و تحولات جمعیتی، هنوز نتوانسته‌اند به افزایش ملموس نرخ مشارکت اقتصادی زنان منجر شوند؟ مقاله «خلاف جریان باد: مشارکت نیروی کار زنان و بی‌ثباتی اقتصادی در ایران» به قلم مهدی مجبوری، استاد اقتصاد کالج بابسون، با تمرکز بر تجربه بحران اقتصادی سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، کوشیده است پاسخی برای این پرسش بیابد و سازوکارهای پنهان واکنش زنان ایرانی به نوسانات اقتصاد کلان را آشکار کند.

برخلاف بسیاری از تصورات رایج، افزایش سطح تحصیلات و ورود زنان به دانشگاه‌ها، به‌تنهایی ضامن حضور فعال آنان در بازار کار نبوده است. در دهه‌های گذشته، نرخ باروری زنان ایرانی به کمتر از دو فرزند برای هر زن رسیده و میانگین سال‌های تحصیل زنان نسل جدید نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است؛ با این حال، نرخ مشارکت نیروی کار زنان (FLFP) همچنان حول ۱۵ تا ۲۷ درصد در نوسان است- این نرخ در جدیدترین آمار در بهار 1404 به 14 درصد رسیده است. با وجود بسترهای جمعیتی و فرهنگی مساعد، چیزی فراتر از «تحولات ساختاری» و «اراده فردی» باید بررسی شود و آن، نقش نیروهای بیرونی و به‌ویژه بحران‌های اقتصادی است که معادلات تصمیم‌گیری خانوارها را به‌گونه‌ای غیرمنتظره تغییر می‌دهد.

بیکاری زنان

مقاله مجبوری با تمرکز بر بحران اقتصادی سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، روایت عمیقی از این دوره پرتلاطم ارائه می‌دهد. این بحران اقتصادی پس از یک دوره رشد نسبتاً سریع در سال‌های پس از پایان جنگ ایران و عراق و برنامه‌های توسعه بلندپروازانه، به وقوع پیوست. افزایش شدید واردات، بدهی خارجی سنگین و ضعف صادرات غیرنفتی، سرانجام دولت را ناگزیر کرد واردات را تا دوسوم کاهش دهد. این تصمیم، همراه با جهش نرخ تورم تا نزدیک ۵۰ درصد، رکود تولید و سقوط دستمزدهای واقعی، معیشت خانوارهای ایرانی را به‌شدت تحت فشار قرار داد. میانگین دستمزد واقعی زنان بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ حدود ۴۲ درصد و دستمزد مردان ۳۵ درصد کاهش یافت و مصرف واقعی خانوارها نیز در همین دوره افت معناداری را تجربه کرد. اگرچه این بحران از نظر ابعاد با بحران‌های بزرگ جهانی قابل مقایسه نبود، اما به اندازه‌ای مهم بود که رفاه خانوارها را در ابعادی بی‌سابقه تحت تاثیر قرار دهد.

نکته جالب توجه، رفتار متفاوت گروه‌های مختلف زنان در مواجهه با این بحران بود. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که با شدت گرفتن بحران، نرخ مشارکت نیروی کار زنان ایرانی به‌طور میانگین 9 /3 واحد درصد افزایش یافت؛ افزایشی که عمدتاً در مناطق روستایی رخ داد و نرخ مشارکت زنان روستایی را تا بیش از هشت واحد درصد بالا برد. در مناطق شهری اما، این تغییر مشاهده نشد و نرخ مشارکت تقریباً ثابت باقی ماند. این رفتار ناهمگون را می‌توان نشانه‌ای از واکنش متفاوت گروه‌های اجتماعی به فشارهای اقتصادی دانست: در روستاها، زنان متاهل بیشترین نقش را در جبران شوک اقتصادی ایفا کردند و میزان مشارکت آنان در بازار کار به‌طور متوسط 4 /9 واحد درصد افزایش یافت. در مقابل، در مناطق شهری، زنان مجرد -گروهی که به نظر می‌رسد کمتر درگیر قیدوبندهای هنجاری و الزامات خانوادگی هستند- مشارکت خودشان را در بازار کار به میزان چشمگیری افزایش دادند و این نرخ در میان آنها تا 7 /10 واحد درصد رشد کرد.

کیفیت مشارکت

تحلیل عمیق داده‌ها نشان می‌دهد که جنسیت، وضع تاهل و محل زندگی تا چه اندازه می‌تواند تعیین‌کننده نحوه واکنش زنان به بحران باشد. در مناطق روستایی، اغلب افزایش مشارکت زنان ناشی از کار بدون مزد خانوادگی است؛ کارهایی که معمولاً انعطاف‌پذیرتر، وابسته به کسب‌وکار خانوادگی و کمتر تحت تاثیر محدودیت‌های اجتماعی یا مقررات رسمی هستند. در این نوع کار، قدرت چانه‌زنی زنان و بهره‌مندی آنان از دستمزد مستقل، چندان تقویت نمی‌شود، اما ضرورت اقتصادی خانواده را به‌طور موقت پاسخ می‌دهد. این واقعیت، در دل خود این هشدار را دارد که هر افزایش آماری مشارکت، الزاماً به معنای ارتقای واقعی وضع اقتصادی و اجتماعی زنان نیست و باید کیفیت این مشارکت را نیز مورد توجه قرار داد.

در شهرها تصویر متفاوتی به چشم می‌خورد و آن جذب کمتر زنان متاهل به بازار کار است. این نیز ممکن است به دلیل هنجارهای اجتماعی، الزام‌های فرهنگی یا مسئولیت‌های خانوادگی باشد. در عوض، زنان مجرد که آزادی عمل بیشتری دارند، گزینه‌ای مطلوب برای کارفرمایان به حساب می‌آیند. این مسئله به‌ویژه در بخش خصوصی و غیررسمی، جایی که مقررات کاری کمتر سخت‌گیرانه است و فشار اقتصادی کارفرمایان را به سمت استخدام نیروهای کم‌هزینه سوق می‌دهد، پررنگ‌تر است. همین روند موجب شد سهم زنان هرگز ازدواج‌نکرده در بخش خصوصی طی بحران اقتصادی افزایش یابد و همزمان سهم آنان در بخش دولتی کاهش پیدا کند. این الگو را می‌توان نشانه‌ای از استراتژی تطبیقی خانوارها و بنگاه‌ها در برابر شوک‌های اقتصاد کلان دانست.

جالب آن است که با وجود این تغییرات، ساعات کار زنان -چه متاهل و چه مجرد، چه روستایی و چه شهری- طی دوره بحران تغییر معناداری نکرد. این واقعیت احتمالاً به محدودیت فرصت‌های شغلی، ماهیت کارهای بدون مزد خانوادگی یا ساختار بازار کار ایران بازمی‌گردد.

نقش بحران

از زاویه‌ای دیگر، می‌توان دریافت که پاسخ زنان به بحران اقتصادی، نه صرفاً به معنای افزایش توانمندی یا پیشرفت آنان، بلکه نشانه‌ای از ناچار شدن خانواده‌ها برای جبران افت درآمد است؛ آن هم در شرایطی که شبکه‌های حمایت اجتماعی و بیمه بیکاری در دسترس نیست. تجربه ایران در این دوره نشان می‌دهد که زنان، به‌ویژه در روستاها، نخستین گروهی هستند که برای جبران کسری معیشت خانوارها وارد بازار کار می‌شوند اما این معمولاً به شکل کار بدون مزد، بدون استقلال اقتصادی واقعی و بدون آثار بلندمدت بر قدرت چانه‌زنی خانوادگی یا بهبود موقعیت اجتماعی است.

این الگوی واکنش زنان ایرانی در برابر بحران‌های اقتصادی، پیامدهای عمیقی برای سیاست‌گذاری دارد. از یک‌سو، نشان می‌دهد که فشار اقتصادی می‌تواند سدهای سنتی ورود زنان به بازار کار را بشکند و مشارکت آنان را افزایش دهد، اما این افزایش لزوماً پایدار یا به نفع خود زنان نیست. از سوی دیگر، روشن می‌کند که سیاست‌هایی همچون توسعه اشتغال دولتی یا بهبود کیفیت و امنیت مشاغل، به‌ویژه برای زنان متاهل و روستایی، می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضع رفاه خانوارها و ارتقای جایگاه اجتماعی زنان ایفا کند. تجربه کشورهایی نظیر قطر که با ارائه فرصت‌های شغلی دولتی، نرخ مشارکت زنان را به سطح کشورهای پیشرفته رسانده‌اند، می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای کشورهای در حال توسعه باشد. البته، این توصیه پژوهشگر در مقاله است و در واقعیت باید به این نکته توجه داشت که افزایش انتصابات زنان نباید ضد‌شایسته‌سالاری باشد و حمایت‌های این‌چنینی نباید به قیمت فدا کردن شایسته‌سالاری و گرفتن فرصت از افراد شایسته صورت گیرد.

مطالعه بحران ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ و رفتار مشارکت زنان ایرانی، بار دیگر این واقعیت را گوشزد می‌کند که سیاست‌های بازار کار و اقتصاد کلان باید نه‌فقط به افزایش کمّی مشارکت زنان، بلکه به کیفیت این مشارکت، امنیت شغلی، حقوق و رفاه اجتماعی آنان نیز توجه کند. تنها در این صورت است که حرکت زنان به سمت بازار کار، به معنای واقعی، صرفاً «حرکتی خلاف جهت باد» نخواهد بود، بلکه به نیرویی سازنده برای توسعه پایدار کشور بدل خواهد شد.

دو شوک متفاوت

بحران اقتصادی سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، برخلاف اصلاحات قانون کار زنان در سال ۱۳۹۵، ناشی از فشارهای بیرونی اقتصاد کلان بود، نه یک سیاست‌گذاری هدفمند در حوزه بازار کار. در میانه دهه 70 شمسی، اقتصاد ایران به واسطه رشد سریع پس از جنگ، بدهی خارجی، تورم بی‌سابقه و سقوط ارزش دستمزدها دچار تلاطم شد. تلاطمی که تمامی خانوارها را فارغ از سیاست‌های حمایتی یا مداخلات دولت دربر گرفت. تحت این فشار، بسیاری از زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی، برای کمک به معیشت خانواده وارد بازار کار شدند. این ورود اما عمدتاً به شکل کار بدون مزد خانوادگی و مشاغل غیررسمی بود، نه اشتغال رسمی و پایدار. همچنین جنسیت، وضعیت تاهل و محل زندگی، نحوه پاسخ به بحران را تعیین می‌کرد: زنان متاهل روستایی و زنان مجرد شهری بیشترین افزایش مشارکت را داشتند، اما تغییر معناداری در ساعات کار یا نرخ بیکاری ایجاد نشد. بحران، نه با هدف افزایش مشارکت زنان، بلکه به‌عنوان یک فشار معیشتی، خانوارها را به سوی عرضه بیشتر نیروی کار زنان سوق داد؛ راهکاری ناگزیر و اغلب بدون ارتقای قدرت اقتصادی یا استقلال مالی برای خود زنان.

در مقابل، اصلاحات قانون کار زنان در سال ۱۳۹۵ تصمیمی سیاست‌گذارانه و برنامه‌ریزی‌شده بود که هدف ظاهری آن حمایت از زنان آسیب‌پذیر و هدف واقعی‌تر آن، تشویق به افزایش نرخ باروری بود. دولت با تصویب این قانون، ساعات کاری زنان دارای فرزند خردسال یا زنان سرپرست خانوار را کاهش داد اما دستمزدشان را ثابت نگه داشت و هزینه آن را بر دوش کارفرمایان گذاشت. برخلاف بحران ۱۳۷4-۱۳۷3 که مشارکت زنان را افزایش داد، پیامد این اصلاحات کاهش اشتغال رسمی زنان و حتی سخت‌تر شدن ورود سایر زنان (خصوصاً زنان در سن باروری که مشمول قانون نبودند) به بازار کار بود؛ چرا که کارفرمایان برای کاهش ریسک، تمایل کمتری به استخدام زنان جوان پیدا کردند. این اتفاق نه‌تنها نرخ مشارکت زنان را بالا نبرد، بلکه به انتقال شاغلان زن از بخش رسمی به بخش غیررسمی، کاهش سرمایه‌گذاری آموزشی در خانوارهای آسیب‌دیده و تشدید تبعیض جنسیتی منجر شد.

این دو تجربه نشان می‌دهد فشار اقتصادی و مداخلات سیاستی هر دو می‌توانند معادلات بازار کار زنان را بر هم بزنند، اما هر یک مسیر و پیامدهای خاص خود را دارند: در بحران‌ها، زنان به ناچار وارد بازار کار می‌شوند اما لزوماً جایگاهشان ارتقا نمی‌یابد؛ در سیاست‌گذاری‌های ناقص، حتی فرصت‌های پیشین اشتغال نیز ممکن است محدود یا حذف شود و آثار جانبی نامطلوبی همانند تشدید تبعیض جنسیتی یا کاهش سرمایه‌گذاری آموزشی به‌دنبال داشته باشد. بنابراین برای ارتقای واقعی موقعیت زنان در بازار کار، باید هم به کیفیت سیاست‌گذاری و طراحی مشوق‌ها برای کارفرمایان توجه کرد و هم پیامدهای بلندمدت هر اقدام را بر امنیت شغلی و رفاه خانوارها سنجید. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت اصلاحات بازار کار به بهبود واقعی و پایدار وضعیت زنان بینجامد، نه آنکه صرفاً به تغییر آماری یا حتی عقبگرد ناخواسته منجر شود.