تولید اعتراض

ساختار معیوب و ناکارآمد دولت، که به دلیل کاهش شدید خدمات، فساد گسترده و کسری منابع به «خط تولید ناراضی» تبدیل شده است، چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده که به افزایش اعتراض‌های فردی و گروهی دامن زده است. فرد ناراضی متاثر از دیوان‌سالاری پیچیده و گسترده، به‌تدریج احساس نادیده گرفته شدن و سرخوردگی می‌کند. زمانی که تعداد افراد ناراضی با منافع یا زیان مشترک افزایش می‌یابد، فضایی برای تصمیم جمعی شکل می‌گیرد. تصمیم جمعی که به شکل اعتراض، تحصن یا اعتصاب بروز می‌یابد، واکنش طبیعی در برابر انسداد مسیرهای قانونی و اداری احقاق حقوق شهروندان است. در این مرحله، نهاد سیاست (سازوکار قدرت) که نسبت به دغدغه شهروندان بی‌توجه بود، وارد عمل می‌شود، مذاکره با ناراضیان را آغاز می‌کند و وعده رفع مشکلات می‌دهد. وعده‌های داده‌شده به جای اصلاح ریشه‌ای، به مدیریت بحران در کوتاه‌مدت می‌انجامد. چرخه شکل‌گرفته برای گروه‌های ناراضی، الگو ایجاد می‌کند و گروه‌ها به این نتیجه می‌رسند که تنها راه جلب توجه سیاستمداران و شنیدن مطالباتشان، توسل به اقدام‌های جمعی است. با تداوم چرخه مخرب، تعداد اعتراض‌های گروهی افزایش می‌یابد و جامعه به سمت بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی حرکت می‌کند. اعتراض، اعتصاب و تحصن، هزینه‌های سنگین بر دوش اقتصاد، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی تحمیل می‌کند. چرخه معیوب، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه نارضایتی را عمیق و گسترده می‌کند. ناتوانی در اصلاحات ساختاری نظام اداری و عدم پاسخگویی به مطالبات مردم، به بازتولید مداوم ناراضیان و تشدید بحران‌های اجتماعی منجر می‌شود. این وضع در بلندمدت می‌تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد به نهادهای حکومتی و تهدید ثبات سیاسی منجر شود. به راستی برای برون‌رفت از این بحران چه باید کرد؟

رضایت یا نارضایتی؟

فرزاد پورسعید، استاد دانشگاه، «نارضایتی» را پدیده‌ای اجتماعی توصیف می‌کند که در بستر اجتماعی معنا می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی همیشه وجود دارند، اما در بستر زمان و مکان تغییر می‌کنند. پدیده‌های اجتماعی (چه خوب و چه بد) در جامعه وجود دارد، اما نوع آنها فرق می‌کند. در عالم واقع، جامعه‌ای نیست که در آن نارضایتی وجود نداشته باشد، اما مهم این است که میزان نارضایتی چقدر است؟ داده‌های پیمایشی موجود نشان می‌دهد میزان نارضایتی در جامعه ایرانی بالاست؛ در برخی عرصه‌ها به‌ویژه عرصه درآمد و معیشت، این میزان به 80 درصد هم رسیده است. البته مهم آن است که نارضایتی‌ها روبه‌‌بهبود و ترمیم است یا با شکاف‌ بیشتر همراه است؟ داده‌های پیمایشی فعلی همچون موج چهارم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (1402) نشان می‌دهد نارضایتی‌ها در جامعه ایرانی روبه‌بهبود نیست و مسیر عکس را دنبال می‌کند. گزارش ملی موج چهارم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، در ۲۱ فصل با موضوع‌های «ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی»، «ویژگی‌های اخلاقی»، «نگرش‌های اقتصادی»، «مشارکت سیاسی»، «هویت»، «مسائل و مشکلات کشور»، «آرمان‌ها، اهداف و روابط سیاسی»، «مطلوبیت وضع فعلی کشور»، «مخاطره و محیط زیست»، «فرهنگ مصرف»، «کار و تولید»، «قومیت و زبان»، «رضایتمندی»، «دینداری»، «اعتماد»، «عدالت»، «قانون‌گرایی»، «آزادی سیاسی»، «آزادی اجتماعی»، «آزادی فرهنگی» و «امنیت» (اخلاقی، اجتماعی فرهنگی) از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تدوین شد. سه موج پیشین این پیمایش در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراکز استانی کشور اجرا شد که داده‌های تجربی اولیه‌ای را در مقیاس ملی، برای بررسی نگرش‌ها و ارزش‌های ایرانیان فراهم آورد. پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان داده‌هایی در باب ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان است که برمبنای این داده، سعی شده درک واقع‌بینانه از تغییرات در ارزش‌ها، نگرش‌ها، پنداشت‌ها، باورها و انگیزه‌های آحاد افراد جامعه حاصل شود.

به عقیده پورسعید، در مورد کارآمدی حکومت یا نظام سیاسی نیز حداقل پنج رویکرد وجود دارد که عبارت است از:

1- رویکرد مبتنی بر توفیق: هر سازمانی برای بررسی کارآمدی باید اساس محاسبه را «توفیق‌های نهایی» آن سازمان بداند.

2- رویکرد سیستمی: نظام یا سازمان، هنگامی کارآمد است که ارتباط خروجی و ورودی آن آشکار و قابل تبیین باشد؛ یعنی عملیات تغییر و تحول باید چنان روشن باشد که در هر شرایط محیطی (وقتی ورودی تحقق یافت) خروجی معین باشد.

3- رویکرد رضایت مردم: حکومت را در صورتی می‌توان کارآمد دانست که عناصر موثر در بقایش (مردم) را حفظ و راضی کند.

4- رویکرد نسبیت کارآمدی: مبنای واحد و اصیل برای مفهوم و میزان کارآمدی وجود ندارد.

5- رویکرد ذات عملی: این رویکرد مبتنی بر نظریه ذاتی اَعمال ارادی است که ریشه کارآمدی را در ماهیت عامل بودن حکومت می‌داند.

با لحاظ پنج رویکرد، به نظر می‌رسد در تعریف کارآمدی، باید دو رویکرد سیستمی و رضایت مردمی ترکیب شوند. نخست به این دلیل که نظام سیاسی نوعی سیستم در نظر گرفته می‌شود و دوم هم به این دلیل که نظام سیاسی کارآمد، بر مبنای رضایت، خواست و منافع جامعه شکل می‌گیرد. از این‌رو، در تامین کارآمدی، رویکرد معطوف به خواست و رضایت مردم است.

کارکرد چهارگانه

با توجه به تعاریف، اکنون به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که کارایی سیاست در جامعه چگونه است و چه نسبتی با تولید رضایت‌مندی / نارضایتی دارد؟ پورسعید در پاسخ به پرسش مزبور می‌گوید: سیاست نهادی در همه جوامع (از جمله ایران) چهار کارکرد مهم دارد که در وضع کنونی جامعه ایرانی با امتناع مواجه شده است: نخست آنکه، سیاستِ با محور نهادها (نهادهای سیاسی) همچون انتخابات یا پارلمان (مجلس شورای اسلامی) کارویژه سیاسی-امنیتی است که می‌توان آن را «نماینده جامعه» دانست. به‌طور مثال زمانی که انتخابات منصفانه و رقابتی باشد، مطالبات از حکومت در مسیر درست قرار می‌گیرد. در غیاب این شرایط؛ به گونه‌ای که سازوکار انتخابات نتواند طیف‌های متنوع جامعه را پوشش دهد، نادیده گرفتن مطالبات و خواسته‌ها بیشتر می‌شود. تداوم این مسئله، باعث رخنه نارضایتی‌ها می‌شود که می‌تواند سویه‌های مخرب (ضدامنیتی) داشته باشد. این نکته‌ای است که یورگن هابرماس (فیلسوف و نظریه‌پرداز اجتماعی معاصر و وارث مکتب فرانکفورت) در تبیین مقوله مشروعیت به آن می‌پردازد. خلاصه و ساده‌شده دیدگاه هابرماس این است که مشروعیت ریشه در فرآیندهایی قانونی و غیررسمی دارد که به گفت‌وگو، مشورت و تبادل نظر سیاسی ربط می‌یابد. مشروعیت سیاسی در گرو مشارکت گسترده مردم در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی است. البته این مشارکت لزوماً و صرفاً شرکت در انتخابات نیست، بلکه به‌طور مشخص اعمال نظر است. در جهانی که اهمیت فرد به صورت روزافزونی در حال کاهش است، شهروندان باید بدانند که دیدگاه‌هایشان در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری منعکس می‌شود. به عبارت دیگر، حکومت قانون و حاکمیت مردم باید از درون با هم رابطه داشته باشند. بنابراین قانون هم در واقع واسطه‌ای است که قدرت مفاهمه‌ای و ارتباطی مردم را به قدرت اداری تبدیل می‌کند. اگر مشارکت مردم جلب نشود، باید منتظر بحران مشروعیت باشیم که خطرناک است. هابرماس درباره اهمیت بحران مشروعیت این نکته را خاطرنشان می‌کند که بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و اداری باعث فروپاشی جامعه نیستند، بلکه بحران مشروعیت عامل اصلی فروپاشی جوامع است. در چنین فضایی، جنبش‌های اجتماعی به‌عنوان ابزارهای جدید تنظیم‌گر همسو با نهادهای سنتی (همچون احزاب و سندیکاها) اهمیت می‌یابد. دوم، کارکرد سیاستِ نهادی همچون انتخابات است که فیصله‌بخش موقت به منازعات سیاسی است. سازوکار انتخابات و فرآیند انتخابی بودن، باعث می‌شود مطالبات جامعه، به صورت موقت یا به صورت دوره‌ای (مبتنی بر امید به آینده) به تعویق افتد و تخلیه شود. چنانچه انتخابات به‌عنوان نهاد حل منازعه (آزمون فیصله‌بخش به منازعه‌ها) کارکرد و اهمیت خود را از دست بدهد، می‌تواند در نظام سیاسی بحران‌زایی، لایه‌های مختلف جامعه را ناراضی و به سوی خیابان گسیل کند. سوم، کارکرد سیاست نهادی تصمیم‌گیری برای حل مسئله است. اگر این کارکرد از دست برود، سیاست از معنا تهی شده و به سازوکار تصاحب میز قدرت، تقلیل می‌یابد. سیاست نهادی در ایران دیری است که کارکرد مزبور را ایفا نمی‌کند و چشم‌انداز مشخصی هم برای ایفای آن وجود ندارد. از این‌رو، جامعه ایرانی با دُشواره انباشت مسائل حل‌نشده و نارضایتی روزافزون مواجه است. چهارم آنکه، کارکرد سیاست نهادی، درگیرکردن شهروندان در تحولات سیاسی و به‌طور کلی جامعه‌پذیری سیاسی است. نبود احزاب و نداشتن نظام حزبی باعث کژکارکردی می‌شود. در جامعه ایرانی ما از یک‌سو با ضعف سیاست نهادی و از سوی دیگر با شهروندان سیاست‌زده و معترض مواجهیم که در نسل جدید بارز است. در عرصه سیاست، نهادی که قابلیت خواست مردم را به شیوه مسالمت‌آمیز فراهم می‌کند، اهمیت دارد. سیاست نهادی سازوکار بدیل برای بیان مدنی تقاضاهای سیاسی و اجتماعی است که در شکل نامطلوب می‌تواند به صورت اعتصاب، شورش و آشوب‌های اجتماعی ظاهر شود.

چه باید کرد؟

پورسعید پیوستگی حداکثری و برقراری تعادل میان مناسبات شهروندان و حکومت همسو با حکمرانی خوب و کارآمدی را برای برون‌رفت از چرخه «نارضایتی» ضروری می‌داند. به گفته او، رسیدن به کارآمدی با توازن در نسبت میان شهروندان و حکومت در چهارچوب مناسبات حاکم میان آنها ممکن است. به بیان دیگر، کارآمدی نظام سیاسی با بازسازی شکاف‌ها، ترمیم نارضایتی‌ها و بهبود یافتن امور متجلی می‌شود و می‌تواند باعث احساس تعلق یا پیوستگی شود. هم‌افزایی و همسویی این اتفاق‌ها باعث می‌شود بازیگران در قبال هم در موقعیت‌های امنیت‌بخش قرار گیرند.

به گفته پورسعید می‌توان چهار وضع «حکومت قوی / جامعه ضعیف»، «حکومت قوی / جامعه قوی»، «حکومت ضعیف / جامعه قوی» و «حکومت ضعیف / جامعه ضعیف» را در نسبت میان حکومت و شهروندان متصور بود. در وضع نخست یعنی حکومت قوی / جامعه ضعیف، حکومت توانسته خود را به لحاظ اجتماعی بازتولید کند و شهروندان را حکومت‌پذیر و تابع حکومت کند، اما جامعه فاقد سازمان‌یافتگی و نهادینگی به میزانی است که قدرت توازن‌بخشی را در برابر حکومت داشته باشد. گرچه این وضع مقتدرانه و باثبات به نظر می‌رسد، اما قدرت برآمده از آن ناپایدار است و می‌تواند بذرهای ناامنی را بپروراند، زیرا جامعه ضعیف همواره در معرض دست‌اندازی کارگزاران حکومتی است. دست‌اندازی کارگزاران به شهروندان می‌تواند زمینه‌های بروز نارضایتی و اعتراض را فراهم کند. در وضع دوم یا حکومت قوی / جامعه قوی، نیز اگرچه حکومت توانسته خود را بازتولید و هژمون (سلطه) کند و شهروندان را حکومت‌پذیر و تابع حکومت کند، اما در مقابل، جامعه نیز به سبب تشکل‌یافتگی و قوت سازمان‌دهی، قوی است و توان نظارت‌گری و توازن‌بخشی در برابر حکومت را دارد. بنابراین، حکومت می‌تواند به واسطه کارآمدی، با اقتدار پایدار روبه‌رو شود. این وضعی است که می‌تواند تکوین حکمرانی خوب را نوید دهد. وضع سوم، حکومت ضعیف / جامعه قوی، عکس وضع نخست است. در این وضع، حکومت از حکومت‌پذیرکردن شهروندان و بازتولید اجتماعی ناتوان است. به بیان دیگر، حکومت فاقد نیروی حامل اجتماعی است و در برابر آن، جامعه به قدری تشکل یافته و سازمان‌دهی شده که می‌تواند سلطه خویش را بر حکومت تحمیل کند. این وضع به‌شدت مستعد ناکارآمدی و بحران امنیتی است و می‌تواند با براندازی حکومت از طریق انقلاب فراگیر همراه باشد. در وضع چهارم یا حکومت ضعیف / جامعه ضعیف، گرچه نوعی توازن میان حکومت و شهروندان برقرار است، اما این توازن، از ناحیه ضعف است نه قدرت. بنابراین، گرچه حکومت و شهروندان از شر یکدیگر در امان هستند، اما این وضع از یک‌سو، طمع قدرت‌های خارجی را برای دخالت‌گری برمی‌انگیزد و از سوی دیگر به سبب بسترسازی برای تکوین گروه‌های جنگ‌سالار یا جدایی‌طلب، به‌شدت مستعد شکننده شدن دولت و تبدیل آن به دولت فرومانده‌ای است که اوج آن به شکل ناکارآمدی پایدار درمی‌آید.

نتیجه‌گیری

از نظر این استاد دانشگاه، جمع‌بندی تمام تحلیل‌ها این است که تحقق وضع دوم (حکومت قوی / جامعه قوی) بیش از هر چیز در گرو کارایی حکومت از یک‌سو و امکان مطالبه‌گری سازمان‌یافته جامعه از سوی دیگر است. به بیان دیگر، در وضعی که مطالبه‌گری جامعه ناممکن است، کارآمدی حکومت هم بی‌معناست. بر این اساس، می‌توان کارآمدی نظام سیاسی را ناشی از توازن میان کارویژه‌های حکومت و خواست‌های شهروندان در فرآیندهای حکمرانی دانست. چنانچه نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بتواند به خواسته‌های متنوع شهروندان پاسخِ درخور و قانع‌کننده دهد و از جانب مردم تایید شود؛ از کارآمدی برخوردار است. اگر کارآمدی به هر دلیلی کاهش یابد و باور ملی بر نفی الگوی حکومت همراه شود، زمینه بروز نارضایتی فراهم می‌شود که در صورت گسترش و تعمیق آن ممکن است به زوال مشروعیت و بروز رفتارهای اعتراض‌آمیز (تجلی بیرونی بحران امنیتی) بینجامد. در چنین وضعی کارآمدی دستگاه‌های حکومتی کاهش می‌یابد؛ فعالیت‌های اقتصادی مختل می‌شود؛ احتمال خشونت‌های سیاسی بالا می‌رود؛ واگرایی‌های داخلی و مداخله‌های خارجی افزایش می‌یابد؛ امنیت روانی و اجتماعی تضعیف و زمینه برای دگرگونی‌های غیرمترقبه فراهم می‌شود.