چسبیده به عرش
کدام عوامل باعث چسبندگی قیمت‌ها می‌شوند؟
پرسشی که این روزها ذهن مردم را به خود مشغول کرده، این است که چرا با افزایش قیمت ارز، قیمت کالاها به سرعت بالا می‌رود، اما با کاهش نوسان‌های بازار ارز، قیمت‌ها تمایلی به پایین آمدن نشان نمی‌دهند؟
این پدیده، که در اقتصاد ایران به امری آشنا تبدیل شده، ریشه در عوامل متعددی دارد که از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به تئوری «چسبندگی قیمت‌ها» (Prices Stickiness) اشاره کرد. چسبندگی قیمت‌ها به شرایطی اطلاق می‌شود که قیمت کالاها و خدمات در برابر تغییرات شرایط اقتصادی، همانند کاهش نرخ ارز یا تغییر در عرضه و تقاضا، مقاومت نشان داده و به راحتی کاهش نمی‌یابد. این ویژگی در اقتصاد ایران، به‌ویژه در جهت افزایش قیمت‌ها، نمود بیشتری دارد و دلایل آن به ساختار بازار، انتظارات تورمی و نبود توسعه‌یافتگی کافی در نظام اقتصادی بازمی‌گردد.
اقتصاددانان معتقدند قیمت‌گذاری کالاها تحت تاثیر عوامل متعدد از جمله بهای تمام‌شده، سود موردانتظار فروشندگان، انتظارات تورمی و میزان عرضه و تقاضا قرار دارد. زمانی که قیمت ارز افزایش می‌یابد، هزینه تولید یا واردات کالاها بالا می‌رود و این افزایش به سرعت در قیمت نهایی منعکس می‌شود. در این شرایط، تقاضای موجود در بازار، حتی اگر کاهش یابد، اغلب به اندازه‌ای است که فروشندگان نیازی به کاهش قیمت احساس نکنند. اما وقتی نرخ ارز کاهش می‌یابد یا بازار ارز به ثبات نسبی می‌رسد، فروشندگان به دلیل چسبندگی قیمت‌ها تمایلی به کاهش قیمت ندارند. این چسبندگی عمدتاً از انتظارات تورمی نشات می‌گیرد؛ فعالان بازار به دلیل تجربه طولانی‌مدت تورم بالا در ایران، همواره انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده را دارند. این پدیده که به «توهم پولی» (Money illusion) نیز تعبیر می‌شود، باعث می‌شود فروشندگان در شرایط کاهش هزینه‌ها، قیمت‌ها را بالا نگه دارند که از سود بیشتر در آینده اطمینان حاصل کنند.
یکی از دلایل اصلی چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران، عدم توسعه‌یافتگی بازارها و نبود رقابت کافی است. در بازارهای توسعه‌یافته، سازوکارهای عرضه و تقاضا به سرعت تعادل قیمتی را برقرار می‌کنند؛ اگر قیمت کالایی بیش از بهای تمام‌شده و سود معقول باشد، تقاضا کاهش می‌یابد و فروشندگان ناچار به تعدیل قیمت می‌شوند. اما در ایران، به دلیل ساختار غیررقابتی برخی بازارها، انحصارهای محلی و محدودیت‌های عرضه، این تعادل به سختی برقرار می‌شود. برای مثال، در بازار کالاهای وارداتی، واردکنندگان ممکن است کالاها را با نرخ ارز بالاتر خریداری کرده باشند و حتی با کاهش نرخ ارز، به دلیل موجودی قبلی یا پیش‌بینی افزایش دوباره ارز، قیمت‌ها را کاهش ندهند. این وضع در بازارهای داخلی نیز دیده می‌شود، جایی که تولیدکنندگان و فروشندگان به دلیل عدم اطمینان از ثبات اقتصادی، ترجیح می‌دهند قیمت‌ها را در سطح بالا حفظ کنند.
علاوه بر این، سیاست‌های ناکارآمد دولتی نیز به تشدید چسبندگی قیمت‌ها دامن زده است. دخالت‌های غیرهدفمند در قیمت‌گذاری، محدودیت‌های تجاری و نبود زیرساخت‌ها برای شفافیت بازار، اصطکاک‌هایی ایجاد می‌کند که مانع از حرکت روان قیمت‌ها به سمت تعادل می‌شود. در اقتصادهایی با ثبات بیشتر، دولت‌ها با ابزارهایی همانند تنظیم مالیات، حمایت از رقابت و تقویت زیرساخت‌های بازار، به تعادل قیمت‌ها کمک می‌کنند. در ایران، سیاست‌های اقتصادی اغلب واکنشی و کوتاه‌مدت هستند و به جای رفع موانع، گاه به عاملی برای عدم تعادل تبدیل می‌شوند.
تورم مزمن اقتصاد ایران نیز نقش مهمی در این پدیده ایفا می‌کند. دهه‌ها تورم بالا، انتظارات تورمی را در میان مردم و فعالان اقتصادی نهادینه کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر نرخ ارز کاهش یابد، فروشندگان به دلیل پیش‌بینی افزایش دوباره آن، از کاهش قیمت‌ها خودداری می‌کنند. عدم قطعیت اقتصادی، که نتیجه نبود پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌گذاری و نوسان‌های مداوم بازار است، باعث شده بازار کالاها به سختی به تعادل برسد. پرسش اینجاست که چه کنیم قیمت‌ها خاصیت چسبندگی‌شان را از دست دهند؟
برای رفع این چالش، اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران ضروری است. نخست، تقویت رقابت در بازارها از طریق کاهش انحصارها و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌تواند به تعادل قیمتی کمک کند. دوم، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی باید به سمت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و کاهش عدم قطعیت حرکت کند. این امر نیازمند ثبات در سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی است. سوم، دولت می‌تواند با ابزارهای نظارتی، ضمن اجتناب از دخالت‌های غیرضروری، شفافیت در بازار را افزایش دهد که مصرف‌کنندگان بتوانند انتخاب‌های آگاهانه داشته باشند. مدیریت انتظارات تورمی از طریق کنترل تورم و بهبود اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی می‌تواند خاصیت چسبندگی قیمت‌ها را کاهش دهد.
تا زمانی که این اصلاحات محقق نشود، چسبندگی قیمت‌ها همچنان یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. این پدیده نه‌تنها به زیان مصرف‌کنندگان است، بلکه به اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی آسیب می‌زند و مانع از پویایی و رشد پایدار می‌شود. اقتصاد ایران نیازمند گذار از این چرخه معیوب است؛ چرخه‌ای که در آن قیمت‌ها به راحتی بالا می‌روند، اما به سختی پایین می‌آیند.
چسبندگی قیمت‌ها
عموم مردم به نادرست تصور می‌کنند چسبندگی قیمت‌ها به آن معناست که قیمت‌ها بالا می‌رود و افزایش قیمت کالایی، به سیر تصاعدی منحنی قیمتی کالای دیگر منجر می‌شود؛ اما اقتصاددانان بر این باورند که چسبندگی قیمت‌ها به این معناست که تغییر قیمت‌ها، امری زمان‌بر است که در افق زمانی، به راحتی انجام نمی‌شود و دلیل آن هم مفهوم «هزینه منو» (Cost Menu) است. این اصطلاح، در دهه 80 میلادی و در زمانی به‌وجود آمد که کسب‌وکارهایی همانند رستوران‌ها، حتی در شرایطی که هزینه‌های تولید یا تورم افزایش می‌یافت، از تغییر چندباره منوی خود خودداری کنند؛ زیرا تغییر مکرر منوها که کاغذی بودند، به ایجاد هزینه‌های اضافی برای یک کسب‌وکار منجر می‌شد. کینزین‌های جدید، با تاکید بر نظریه چسبندگی قیمت‌ها، توضیح می‌دهند که «سیاست‌های پولی می‌توانند بر متغیرهایی همانند تولید ناخالص داخلی، اثر بگذارند. بنابراین بحث چسبندگی قیمت‌ها در ادبیات اقتصادی با آنچه عموم درباره آن تصور می‌کنند، تفاوت دارد و از سوی دیگر به دلیل وجود تورم بالا در اقتصاد ایران، قیمت‌ها به سادگی تغییر می‌یابد و نمی‌توان به‌راحتی مسئله بالا ماندن قیمت‌ها را صرفاً به تئوری چسبندگی قیمت‌ها، ارتباط داد، چرا که سیاست‌های پولی اثر چندانی بر متغیرها ندارند» و اساساً یکی از چالش‌های اقتصاددانان، با آن دسته از افرادی که سعی دارند با تخصیص اعتبارات، رشد اقتصاد را افزایش دهند نیز ناشی از همین امر است؛ «سیاست پولی خنثی است و نمی‌تواند بر متغیرهای واقعی رشد اقتصاد اثر بگذارد.»
ارزان شدن کالاها
حال ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر به چنین حالتی صفت چسبندگی قیمت‌ها اطلاق نشود، پس چرا با افزایش قیمت ارز، قیمت‌ها افزایش می‌یابد اما با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات، کاهشی نمی‌شوند؟ «اصولاً به‌دلیل مثبت بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران یا حتی کشورهای توسعه‌یافته، قیمت مطلق کالاها افزایش می‌یابد.» در کشورهای دیگر هم ممکن است قیمت تک‌کالایی در یک دوره خاص، کاهش پیدا کند؛ اما به صورت عمومی، روند قیمتی در کشورهای دیگر نیز مثبت است؛ با این همه، از آنجا که نرخ تورم در این کشورها، تک‌رقمی است، سرعت تغییر و افزایش قیمت، پایین است. این در حالی است که ایران با اسب سرکش تورم مواجه است؛ بنابراین «افزایش قیمت‌ها با شدت و سرعت بیشتری رخ می‌دهد و تغییر قیمت‌ها نه در افق زمانی طولانی‌مدت، بلکه در فواصل کوتاه‌مدت و سریع، انجام می‌شود».
لنگر اسمی ارز
مدیریت بانک مرکزی احتمالاً مهم‌ترین بخش از حکمرانی اقتصادی در هر کشوری است. اقتصاددان‌ها بر این باورند که بانک مرکزی از نرخ ارز، به‌عنوان لنگر اسمی استفاده می‌کند و زمانی که بانک مرکزی نتواند این لنگر را به کنترل خود درآورد، خودبه‌خود انتظارات مردم را نسبت به تورم انتظاری افزایش می‌دهد و در نتیجه، نرخ تورم واقعی نیز افزایش می‌یابد. «زمانی که نرخ ارز کاهش می‌یابد، این لنگرگاه اسمی ارزی یا نقطه اتصال، بر انتظارات اثرگذار واقع می‌شود اما چون نرخ تورم بالاست، قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا می‌کند و به‌همین دلیل تصور می‌شود که کاهش نرخ ارز، تاثیر نزولی بر قیمت کالاها نداشته است.» اگر تصور کنیم نرخ ارز در ایران به‌جای اینکه 80 هزار تومان باشد، 100 هزار تومان است، حتماً تورم افسارگسیخته‌تر از آنچه اکنون می‌بینیم رخ می‌دهد؛ بنابراین «کاهش قیمت ارز، اثرش را بر اقتصاد بر جای گذاشت اما نمی‌توان آن را با حالت آلترناتیو، مقایسه کرد، چرا که کاهش قیمت ارز در میزان تورم، تاثیرگذار بوده اما به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم، مردم احساس می‌کنند قیمت کالاها کماکان بالاست».
انتظارات تورمی
اگرچه در شرایط فعلی بازارساز پولی ناچار است از مجموعه‌ای از ابزارها برای کنترل تورم بهره گیرد اما اقتصاددانان بر این باورند که کنترل نهایی تورم از طریق لنگر اسمی نرخ بهره یا نرخ ارز، راه به‌جایی نخواهد برد چراکه نرخ بهره ابزار کنترل تورم سمت تقاضاست. این در حالی است که تورم در ایران به دلیل شوک‌های منفی در سمت عرضه بوده و طبیعی است در صورتی که تورم ناشی از فشار هزینه‌های تولید باشد، چنین راهکارهایی، راه به جایی نخواهد برد و لنگرگاه بانک مرکزی، ابزاری کوتاه‌مدت برای کنترل تورم است. کنترل پایدار تورم مستلزم کنترل رشد نقدینگی و عوامل تشدیدکننده خلق پول است. «ادبیات اقتصادی توضیح می‌دهد که لنگرگاه اسمی ارز در بانک مرکزی، ابزار مطلوب برای کاهش تورم نیست و بانک مرکزی باید لنگر اسمی را تغییر دهد. بانک مرکزی باید در یک چهارچوب مدرن که در آن می‌توان هدف‌گذاری کاهش نرخ تورم داشت، فعالیت کند. چهارچوب مدرن عبارت از آن است که بانک مرکزی با اعتباری که به‌تدریج کسب و جذب می‌کند، انتظارات تورمی مردم را کنترل کند. مثلاً اگر بتواند تضمین دهد که قصد دارد در یک بازه زمانی شش‌ماهه بین سه تا چهار درصد از میزان تورمی که اکنون وجود دارد بکاهد و چنین کند، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد. چنانچه بانک مرکزی بتواند به این هدف نیل یابد، اعتبار دوباره کسب کرده و به همین شکل، در دوره شش ماه بعدی، اثرگذاری بیشتری برای کاهش نرخ تورم خواهد داشت.»
لازم است سیاست‌گذار به‌جای اصرار بر حفظ سیاست لنگر اسمی ارزی، لنگر دیگری را که همان لنگر هدف‌گذاری تورمی است، جایگزین لنگر اسمی ارزی کند، چرا که «در این جایگزینی، سیاست‌های ارزی با فراغ بال بیشتر همانند سیاست‌های ارزی کشورهای دیگر، شناور می‌شود».
سرکوب قیمت
تا اینجا دانستیم بخشی از دلایل افزایش قیمت‌ها وابسته به نرخ دلار است، چراکه این عدد بر نرخ مواد اولیه، لوازم تعمیرات، هزینه‌های حفظ و نگهداری یا همان انبارداری و لجستیک کالاها تاثیرگذار است و با وقوع هر نوسان افزایشی در بازار ارز، تامین مواد اولیه که بیشتر هم خارجی هستند، با توجه به بدترین سناریو برای بازار ارز تغییر می‌کند. بیشتر تولیدکنندگان در چند ماه گذشته قیمت‌های خود را براساس بازار غیررسمی ارز تامین کردند اما بعد از تغییر قیمت ارز همچنان کالاها در همان سطح قیمتی ماندند. «در اقتصاد ما بازار کالاها نه از سیستم نظام بازار (آزاد) تبعیت می‌کنند و نه دقیقاً مشابه نظام کمونیستی واکنش نشان می‌دهند. در حالت بینابین، سیاست‌های سیاست‌گذار که در قالب قیمت‌گذاری دستوری نمایان می‌شود، اثر معنادار بر تورم ندارد.»
جبل‌عاملی بر این باور است که اگرچه همه کالاها در بازار ایران قیمت‌گذاری می‌شوند، اما هیچ‌گونه اثری بر تورم ندارد و سیاست‌گذاران به‌دلیل منافعی که به دست می‌آورند، خواهان تداوم سازوکار سرکوب قیمتی هستند.
چسبندگی یا تورم؟
بسیار سخت است که بتوان به‌طور دقیق تشخیص داد آنچه در اقتصاد ایران با آن مواجه شده‌ایم ناشی از تئوری چسبندگی قیمت‌هاست یا به‌دلیل تورم، انحصار و دخالت‌های دولت. چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد به پدیده‌ای اشاره دارد که در آن، قیمت کالاها و خدمات به کُندی در برابر تغییرات عرضه و تقاضا که اصلی‌ترین عامل تعیین قیمت است، واکنش نشان می‌دهند. گروهی از اقتصاددانان مسئله ثابت ماندن قیمت‌ها در کوتاه‌مدت را ناشی از چسبندگی می‌دانند اما گروهی دیگر بر این باورند که «مشکل اقتصاد ایران، مسئله چسبندگی قیمت‌ها نیست؛ بلکه کنترل تورم است. سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران، اول، به‌طور تمام و کمال در اختیار بانک مرکزی نیست و دوم، با هدف کنترل تورم، تدوین و اجرا نمی‌شود».
بنابراین، برای یافتن علت‌العلل ثابت ماندن قیمت‌ها در شرایطی که نرخ ارز کاهش یافته، می‌توان به تورم اشاره کرد. «با وجود اینکه بیان می‌شود هدف اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول است؛ اما بانک مرکزی در راستای تحقق این اهداف گام برنمی‌دارد.» افت ارزش پول ملی از نظر تئوریک می‌تواند به افزایش صادرات کشورها کمک کند اما افت بیش از حد ارزش پول ملی باعث بروز ابرتورم می‌شود. «فشاری که دولت‌ها به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند، باعث می‌شود سیاست‌گذار پولی به صورت مداوم اعتبار خلق کند و این به معنای فراموشی اهداف تورمی است. البته گام‌هایی برای رفع مسئله در سال‌های گذشته با تحمیل تبعاتی برداشته شد؛ بستن ترازنامه بانک‌ها، از جمله این گام‌هاست و توانست حجم اعتبارات را کمتر کند.»
