تقبیح تسهیلات
آیا وام گرفتن از نهادهای بین‌المللی جرم است؟
اخیراً یاسر جبرائیلی، از جوانان تندرو جریان اصول‌گرا، از اینکه با درخواست ایران برای ارائه تسهیلات از محل صندوق بین‌المللی پول موافقت شده، ابراز نگرانی کرده و این کار را مقدمه‌ای علیه سرنگونی کشور دانسته است. آقای جبرائیلی که دیدگاهی غرب‌ستیزانه دارد، در شبکه ایکس نوشت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی از صندوق بین‌المللی پول در زمینه هدفمندی یارانه‌های انرژی درخواست کمک فنی کرده و IMF نیز موافقت کرده است. در همین ایام، هفته‌نامه تجارت فردا رسماً به اجرای پروژه بچه‌های شیکاگو در ایران و تکرار تجربه شیلی اعتراف و افتخار کرده است. برادر و خواهر هم‌وطن! اگر در دلتان ذره‌ای مهر ایران هست، تاریخچه اجرای سیاست‌های IMF در جهان را بخوانید؛ پروژه بچه‌های شیکاگو و نتایج فاجعه‌بار آن در شیلی دوران دیکتاتوری پینوشه را بخوانید.» آیا آن‌گونه که جبرائیلی مدعی شده، کشورهایی که از نهادهای بین‌المللی وام گرفته‌اند، در ورطه نابودی و سقوط گرفتار شده‌اند؟
وام گرفتن از نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) یا بانک جهانی در قوانین بین‌المللی و بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان یک ابزار مالی برای مدیریت بحران‌های اقتصادی، تنظیم تراز پرداخت‌ها یا حمایت از توسعه اقتصادی پذیرفته شده است. این نهادها پس از جنگ جهانی دوم با هدف تقویت همکاری مالی بین‌المللی، تثبیت نظام پولی جهانی و کمک به کشورهای نیازمند برای غلبه بر مشکلات اقتصادی تاسیس شدند. 189 کشور عضو صندوق بین‌المللی پول هستند و بسیاری از آنها در مقاطعی از تسهیلات این نهاد استفاده کرده‌اند. در ایران نیز، بر اساس قوانین داخلی، درخواست وام از نهادهای بین‌المللی مستلزم رعایت الزامات قانونی است. با این حال، برخی انتقادهای سیاسی و اقتصادی نسبت به این وام‌ها وجود دارد که برخی درست و برخی از اساس اشتباه است.
صندوق بین‌المللی پول از زمان تاسیس در سال 1944، وام‌هایی را با هدف کمک به کشورهای مواجه با مشکلات تراز پرداخت‌ها، بحران‌های ارزی یا نیاز به اصلاحات اقتصادی اعطا کرده است. این وام‌ها معمولاً با شرایطی همراه هستند که به «سیاست‌های تعدیل ساختاری» معروف‌اند و شامل اقداماتی مانند کاهش کسری بودجه، حذف یارانه‌ها، آزادسازی بازارها، خصوصی‌سازی و اصلاح نظام ارزی می‌شوند. هدف این سیاست‌ها تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط برای رشد پایدار است، اما منتقدان معتقدند که این سیاست‌ها اغلب به نفع کشورهای توسعه‌یافته و به زیان کشورهای در حال توسعه عمل می‌کنند و می‌توانند به افزایش نابرابری، فقر، و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شوند.
تجربه کشورهای مختلف در استفاده از وام‌های صندوق بین‌المللی پول متنوع است و نمی‌توان نتیجه‌گیری یکسانی برای همه آنها ارائه کرد. برای مثال، کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره جنوبی و تایلند در دهه 1990 پس از بحران مالی آسیا از وام‌های این صندوق استفاده کردند. کره جنوبی با اجرای اصلاحات اقتصادی و بازپرداخت سریع وام‌ها، توانست اقتصاد خود را احیا کند و به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود. در مقابل، تایلند با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از سیاست‌های ریاضتی مواجه شد، اما در نهایت از بحران خارج شد. در آفریقا، کشورهایی مانند غنا و اوگاندا از وام‌های صندوق بهره برده‌اند و در برخی موارد رشد اقتصاد را تجربه کرده‌اند، اما در مواردی دیگر، مانند زامبیا، بدهی‌های سنگین و کاهش خدمات عمومی به مشکلات اجتماعی دامن زده است.
سابقه وام‌گیری ایران از صندوق بین‌المللی پول به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد. ایران از سال 1945 عضو این صندوق بوده و در مقاطعی، مانند دهه 1950، از تسهیلات آن استفاده کرده است. با این حال، در دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، رویکرد ایران به وام‌های خارجی محتاطانه بوده است. درخواست وام پنج میلیارددلاری ایران در سال 2020 برای مقابله با بحران کرونا، که به دلیل مخالفت آمریکا رد شد، نمونه‌ای از چالش‌های سیاسی مرتبط با این وام‌هاست. درخواست اخیر بانک مرکزی برای کمک فنی در زمینه یارانه‌های انرژی، همان‌طور که آقای جبرائیلی اشاره کرده، هنوز در حد مشاوره است و به معنای دریافت قطعی آن نیست.
در این گزارش تلاش می‌کنیم ضمن بررسی سازوکار صندوق بین‌المللی پول و شروط این صندوق برای اعطای تسهیلات، مروری هم بر تاریخچه روابط ایران و صندوق بین‌المللی پول داشته باشیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا برخی در ایران از اینکه دولت از نهادهای بین‌المللی تسهیلات بگیرد، واهمه دارند؟
سازوکار صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول یک سازمان بین‌المللی است که بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. این صندوق، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. طرح بنیان‌گذاری صندوق در کنفرانس برتون وودز در جولای ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود آمد و در دسامبر ۱۹۴۵ آغاز به کار کرد. هر کشوری می‌تواند درخواست عضویت در سازمان صندوق بین‌المللی پول را ارائه کند؛ البته اگر واجد شرایط باشد. از جمله این شرایط، ارائه اطلاعات درباره اقتصاد آن کشور و پرداخت مبلغی برای اشتراک است که هر قدر کشور ثروتمندتر باشد این حق اشتراک هم بالاتر است. از صندوق بین‌المللی پول عمدتاً به‌عنوان آخرین پناهگاه برای گرفتن کمک مالی یاد می‌شود؛ زیرا زمانی که کشورها با بحران شدید مالی مواجه می‌شوند، برای دریافت کمک مالی به این سازمان رجوع می‌کنند.
بخش عمده کمک‌های مالی صندوق را برنامه‌های اعطای وام به کشورهای دچار عدم توازن تراز پرداخت‌ها تشکیل می‌دهد. البته کمک‌های صندوق محدود به تامین مالی موقت برای خروج از بحران نمی‌شود، بلکه حمایت از سیاست‌های تعدیلی و اصلاحی برای مقابله با علت اصلی را نیز دربر می‌گیرد. مثلاً در خلال بحران 1998-1997 جنوب شرق آسیا صندوق طی مدت کوتاهی حدود 21 میلیارد دلار به کره جنوبی پرداخت کرد تا ذخایر خود را تقویت کند، بخش مالی و شرکت‌های خود را تجدید ساختار کرده و از رکود خارج شود. طی چهار سال اقتصاد کره به میزانی بهبود یافت که علاوه بر تامین ذخایر مورد نیاز، شروع به بازپرداخت تعهدات خود نیز کرد.
برای آنکه یک کشور واجد شرایط دریافت وام از صندوق باشد، لازم است ارزیابی‌های صندوق نشان دهد کشور به لحاظ شرایط اقتصادی در وضعیت بحرانی یا نزدیک بحران است؛ پول ملی در معرض حملات سفته‌بازان بین‌المللی قرار دارد؛ ذخایرش تهی شده و اقتصاد در وضعیت رکودی یا سقوط است. برنامه بازگشت این اقتصاد به شرایط عادی و رشد پایدار اقتصاد معمولاً ترکیبی از سیاست‌های تعدیلی و کمک‌های مالی خصوصی و دولتی است. معمولاً صندوق و مقامات کشور دچار بحران، روی برنامه تعدیلات اقتصادی مشتمل بر اهداف کمی خاص برای بقای بخش خارجی، ثبات پولی و مالی و رشد پایدار اقتصاد به توافق می‌رسند. به‌رغم مشروط بودن اعطای کمک مالی به انجام این برنامه، پرداخت‌های صندوق تا حدی انعطاف‌پذیر است؛ به نحوی که چنانچه به هر دلیلی شرایط کشور یا وضعیت اقتصاد جهانی تغییر کند، کل برنامه قابل بازبینی و ارزیابی مجدد باشد. صندوق طیفی از وام‌ها یا تسهیلات را براساس نیاز عضو متقاضی ارائه می‌کند. طول دوره، شرایط بازپرداخت و شرایط وام‌دهی متغیر بوده و حسب عامل اصلی دخیل در بحران و شرایط تراز پرداخت‌های کشور مورد بررسی تعیین می‌شود.
وظایف صندوق بین‌المللی پول
عدنان مزارعی، اقتصاددان و معاون پیشین بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول معتقد است که صندوق بین‌المللی پول چند وظیفه دارد. وظیفه اول این صندوق پیگیری وقایع اقتصاد بین‌الملل است. منظور از اقتصاد بین‌الملل بررسی وضع کلی اقتصاد جهانی است. به این معنا که صندوق بین‌المللی پول روند رشد، تورم، عدم توازن پرداخت‌ها در سطح جهانی و مشکلات و سیاست‌هایی که به‌ویژه در کشورهای بزرگ اتخاذ می‌شود و همچنین چگونگی سرایت آنها به سایر کشورها را بررسی می‌کند. برای مثال سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا به دلیل مرکزیت اقتصاد این کشور به کشورهای دیگر هم سرایت می‌کند. درواقع صندوق بین‌المللی پول تلاش می‌کند تا از موانعی که در راه رشد اقتصاد جهانی هست جلوگیری کند. وظیفه دوم صندوق بررسی اقتصاد کشورهای عضو است. از طرف دیگر صندوق بین‌المللی پول هر سال با کشورهای عضو درباره اوضاع اقتصادی آن کشورها مذاکره می‌کند. درواقع صندوق در طول سال، اوضاع اقتصادی کشورهای عضو را بررسی و سیاست‌هایی را به این کشورها پیشنهاد می‌کند. سیاست‌های پیشنهادی صندوق برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش رشد در کشورهای عضو است. برای مثال کشوری را فرض کنید که صادرکننده نفت است، اگر قیمت نفت شدیداً پایین بیاید صندوق به آن کشور پیشنهاد می‌کند که سیاست‌های الف تا ی را اتخاذ کند. وظیفه سوم صندوق دادن وام است. وام‌های صندوق بین‌المللی پول معمولاً کوتاه‌مدت (چهارساله) است. البته در چند سال اخیر یک نوع جدید از وام برای مبارزه با مشکلات محیط زیستی اتخاذ شده که طولانی‌تر است. وام گرفتن کشورها برای حل مشکلات موازنه پرداخت‌ها جزئی از وام‌های کوتاه‌مدت است. برای مثال در زمان کووید که صادرات کشورها کاهش پیدا کرد یا دسترسی کشورها به بازارهای جهانی سرمایه قطع شد؛ کشورها برای حل مشکل موازنه پرداخت‌ها شروع به گرفتن وام کردند. در برخی از کشورها موازنه پرداخت‌ها به‌عنوان مشکل مالیه دو دولت تعبیر می‌شود. برای مثال یک دولت کسری بودجه دارد و این کسری بودجه را با استقراض خارجی از بازارها جبران می‌کند، اما اگر اوضاع بازارهای بین‌المللی تغییر کند مشکل دستیابی به نقدینگی برای حل بودجه، در مشکل موازنه پرداخت‌ها منعکس می‌شود. یعنی با اینکه صندوق بین‌المللی پول برای مشکلات موازنه پرداخت‌ها وام می‌دهد اما خیلی وقت‌ها مشکل موازنه پرداخت‌ها و ناهمگونی مالیه دولت یکی می‌شود. علاوه بر وام‌های کوتاه‌مدت، صندوق وام‌هایی با بازپرداخت طولانی‌تری هم دارد که معمولاً برای کشورهای نوظهور یا کشورهای کم‌درآمد در نظر گرفته می‌شود. شروط این نوع از وام‌ها تغییرات و رفرم‌های ساختاری را هم دربر می‌گیرد.
شروط قرض گرفتن از صندوق بین‌المللی پول
یکی از مهم‌ترین نکات مورد چالش در مورد استفاده از وام‌های صندوق، مشروط بودن آنهاست. کشور متقاضی باید سیاست‌های اقتصادی خود را به نحوی تعدیل کند و انطباق دهد که ساختار تراز پرداخت‌هایش طی زمان اصلاح شده و این برنامه اصلاحی باید مورد توافق صندوق نیز باشد. مشروط بودن اعطای وام در جهت اخذ تضمین از کشور بدهکار مبنی بر عدم تعویق انتخاب‌های سیاستی دشوار یا تجمیع بدهی‌های خارجی است. در مقابل تسهیلات مذکور، کشور مورد نظر باید با تعمیق اصلاحات اقتصادی و بهبود عملکرد، قدرت بازپرداخت تعهدات خود را بازیابد. به هر حال پیش از هر نوع پرداختی مقامات کشور متقاضی و صندوق می‌بایست بر اقدامات سیاستی مورد نظر به توافق برسند. پس از آن، پرداخت وجوه در چند مرحله و متناسب با زمان‌بندی تعهدات سیاستی پذیرفته‌شده صورت می‌گیرد.
در همین رابطه عدنان مزارعی معتقد است که صندوق بین‌المللی پول موسسه‌ای توسعه‌ای نیست بلکه موسسه‌ای پولی است و مانند یک بانک عمل می‌کند که به کشورها قرض می‌دهد به این امید که این کشورها آن پول را پس دهند تا بتواند به کشورهای دیگر قرض دهد. از نظر قانونی شروط صندوق برای این اتخاذ می‌شود تا ببیند که کشور قرض‌گیرنده می‌تواند این قرض را باز پس دهد یا خیر. به عبارت دیگر وقتی گزارشی به هیات اجرایی می‌رود در این بخش قسمتی وجود دارد تحت عنوان «بنیه بازپرداخت» که نشان می‌دهد یک کشور می‌تواند این قروض را پس دهد.
در ادامه این را هم اضافه کنم که صندوق بین‌المللی پول ۱۹۱ عضو دارد و اعضای آن دولت‌ها هستند؛ اما سهام و حق رای این دولت‌ها مساوی نیست. در واقع سهام و حق رای دولت‌ها براساس وزن اقتصادی و قدرت سیاسی آنها تعیین می‌شود. برای مثال حق رای آمریکا حدود 17 درصد است. یکسری از تصمیمات مانند اینکه تصمیم بگیرند به کشوری قرض دهند یا نه، با 51 درصد گرفته می‌شود، البته در این مورد معمولاً رای‌گیری نمی‌شود و به تفاهم می‌رسند اما یکسری دیگر مانند افزایش حق برداشت ویژه با 85 درصد گرفته می‌شود که معمولاً رای‌گیری می‌شود و چون حق رای آمریکا 17 درصد است، می‌تواند تصمیمات را وتو کند. البته وتوی آمریکا همیشه براساس رای نیست بلکه براساس وزن اقتصادی و قدرت سیاسی است.
ایران و صندوق بین‌المللی پول
ایران در ۲۹ دسامبر ۱۹۴۵ با سهمیه ۲۵ میلیون‌دلاری به عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمد و جزو اولین اعضای این موسسه مهم بین‌المللی است. به گزارش خبرگزاری مهر، از منظر میزان همکاری‌ها و مشارکت، ایران از بدو عضویت خود در صندوق چهار مرحله را پشت سر گذاشته است. در مرحله اول (دوره بعد از جنگ جهانی دوم) کاهش جریان تجارت خارجی، افت درآمد نفت و مشکلات ناشی از جنگ بین‌الملل، کمبود مواد غذایی و افزایش هزینه زندگی دولت ایران شرایط اخذ کمک صندوق را کسب کرد. اولین برداشت ایران از منابع عادی صندوق در نوامبر ۱۹۵۱ صورت گرفت و تا سال ۱۹۷۱ ایران مبلغ ۲ /۱۸۴ میلیون SDR (حدود ۲۵۰ میلیون دلار) از صندوق وام دریافت کرد که تمام وجوه مذکور را تا سال ۱۹۷۳ بازپرداخت کرد.
در مرحله دوم روابط ایران با صندوق از سال ۱۹۷۴ میلادی، یعنی پس از افزایش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی و مازاد قابل توجه در حساب تراز پرداخت‌های برخی از کشورها، اقدام به افتتاح خط اعتباری به نام تسهیلات نفتی کرد. منابع مالی این اعتبار به‌طور کلی از سوی کشورهای صادرکننده نفت (از جمله ایران) و کشورهای صنعتی تامین شد. به این منظور دولت ایران در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ طی یک قرارداد و اعلام موافقت به‌طور جداگانه و به ترتیب مبالغ ۵۸۰ و ۴۱۰ میلیون SDR به صندوق وام داد. اعتبار فوق تا پایان سال ۱۹۷۶ به‌طور کامل به مصرف رسید و در مجموع ۱۹ کشور از وام ایران استفاده کردند که در مجموع ۶۷ درصد تسهیلات ایران مورد استفاده کشورهای صنعتی واقع شد و ۳۳ درصد به کشورهای در حال توسعه اختصاص یافت.
مرحله سوم، دوره پیروزی انقلاب اسلامی و به حداقل رسیدن ارتباط ایران با سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول بود. در این دوره روابط ایران با صندوق منحصر به دریافت و گزارش‌های اقتصادی و معرفی برخی از کارشناسان بانک برای شرکت در دوره‌های کارآموزی و همایش‌ها بوده است. از جمله رویدادهای این دوره می‌توان به استفاده ایران از تراز ذخیره‌ای خود (بخشی از ذخایر خارجی اعضای صندوق که نزد این نهاد سپرده می‌شود) به میزان ۸ /۷۰ میلیون SDR معادل ۹۶ میلیون دلار اشاره کرد. مرحله چهارم با اعزام اولین گروه از کارشناسان اقتصادی صندوق برای مشاوره اقتصادی پس از ۱۲ سال به ایران در سال ۱۳۶۸ (فوریه ۱۹۹۰) آغاز شد که پس از آن ایران همواره روابط مناسب‌تری با این نهاد داشته است. سهم ایران طی عضویتش در صندوق بین‌المللی پول پس از انقلاب افزایش نیافت و این امر موجب شد حق رای ایران در این نهاد معتبر بین‌المللی به کمتر از یک درصد برسد. البته نمایندگان مجلس در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۳ لایحه افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول (IMF) را با ۱۸۱ رای موافق تصویب کرده بودند. بر اساس این مصوبه، سهمیه ایران از سه میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار حق برداشت مخصوص (SDR) به پنج میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار SDR افزایش می‌یابد.
مخالفت با کمک فنی صندوق بین‌المللی پول
در تازه‌ترین اقدام صندوق بین‌المللی پول با درخواست بانک مرکزی برای ارائه کمک فنی «هدفمندسازی انرژی» موافقت کرده است. این نهاد آمادگی دارد در بازه زمانی ۷ تا ۲۱ خرداد این کمک فنی را با برگزاری جلسات حضوری در یکی از مراکز صندوق (اتریش یا سنگاپور) ارائه کند. کمک فنی مذکور با ارائه توصیه‌های عملیاتی به مقامات کشور با استفاده از ابزارهای اقتصادی، تجربیات سایر کشورها و ارائه اطلاعات از سوی کارشناسان ایرانی توسط صندوق بین‌المللی پول طراحی خواهد شد. شاید بتوان ادعا کرد که بیشترین جنبه اثرگذار و عمومی صندوق ارائه آموزش‌های منظم و ادواری به کارکنان دستگاه‌های سیاستی کشورهای عضو و طرح توصیه‌های راهبردی برای آنان است. حوزه‌های تحت پوشش آموزش دامنه وسیعی از وظایف سیاست‌گذاری (بانکداری مرکزی، سیاست‌های پولی و ارزی، سیاست مالیاتی و اداری) و به‌ویژه مجموعه آمار رسمی را دربر می‌گیرد. هدف این است که دانش کشورها در طراحی و به‌کارگیری ابزارهای سیاستی عمق یافته و مهارت و مسئولیت‌پذیری سازمان‌های درگیر افزایش یابد. به این منظور صندوق دوره‌های آموزشی، همایش‌ها و کارگاه‌های تحقیقاتی متعددی در تمام سطوح تخصصی و اجرایی برای کارکنان و مدیران سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط در کشورها برگزار می‌کند. بخش عمده دوره‌ها در مقر این سازمان (واشنگتن دی. سی.) و تعدادی از آنها در دفاتر منطقه‌ای (نظیر وین، سنگاپور و برازیلیا) برگزار می‌شود. اگرچه صندوق در این زمینه از فعالیت، سابقه طولانی (از اواسط دهه ۱۹۶۰) دارد، لیکن سنگین‌ترین و پراهمیت‌ترین اقدام آموزشی صندوق تاکنون به سال‌های دهه ۱۹۹۰ و فروپاشی بلوک شرق سابق برمی‌گردد. در این مقطع صندوق ناچار شد مساعدت‌های علمی و فنی گسترده‌ای را در اختیار روسیه، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و حوزه بالتیک قرار دهد تا کشورهای مذکور بتوانند نظام خزانه‌داری جدید و بانک مرکزی مستقل برای خود پی‌ریزی کنند. هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های اداری صندوق در این بخش صرف می‌شود.
با این حال عده‌ای در ایران مخالف ارتباط با نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول هستند. در همین زمینه یاسر جبرائیلی، از چهره‌های رادیکال جریان اصول‌گرا، از اینکه با درخواست ایران برای ارائه تسهیلات از محل صندوق بین‌المللی پول موافقت شده، ابراز نگرانی کرده و این کار را مقدمه‌ای علیه سرنگونی کشور دانسته است. البته مخالفت با سازمان‌های بین‌المللی مسئله جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، یک نگرش عموماً منفی و بدبینانه نسبت به جهان خارج و از جمله سازمان‌های بین‌المللی در میان اکثر نخبگان اجرایی وجود داشت به شکلی که آنها سازمان‌های بین‌المللی را ساخته دست قدرت‌های بزرگ و ابزار سلطه آنان بر ملل دیگر می‌دانستند. بر این اساس همواره بر ماهیت استکباری سازمان‌های بین‌المللی تاکید می‌کردند. بر این اساس اکثر نخبگان حاکم در مراحل اولیه به پیشبرد منافع در قالب سازمان‌های بین‌المللی اعتقادی نداشتند.
البته لازم به ذکر است که نگرش و عملکرد نخبگان ایرانی در سال‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب نسبت به سازمان‌های بین‌المللی متفاوت و تابعی از مولفه‌های داخلی و خارجی بوده است که این امر سبب موضع‌گیری‌های متفاوتی نسبت به این سازمان‌ها شده است. درواقع نگرش نخبگان اجرایی به سازمان‌های بین‌المللی متاثر از نگرش‌های ذهنی و ارزش‌گذاری‌های خاص آنان نسبت به این سازمان‌ها شکل گرفته و این مسئله سبب شده است که تعامل ایران و این سازمان‌ها همواره در نوسان باشد. در این زمینه رویکرد و عملکرد نخبگان ایرانی در دوره‌های مختلف سیاست خارجی متفاوت بوده و از نگرش واگرایانه، بدبینانه و تقابل‌گرا نسبت به سازمان‌های بین‌المللی به سمت رویکرد همگرایانه، مشارکت‌گرایانه و تلاش برای حضور و نقش‌آفرینی در این سازمان‌ها تغییر کرده است.
این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که سازمان‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بازیگران تعیین‌کننده در روند مدیریت جهانی محسوب می‌شوند. این مسئله متاثر از اهمیت این سازمان‌ها در قاعده‌مند کردن مناسبات بین‌الملل، ارتقای تعاملات جوامع بشری، قانون‌گذاری بین‌المللی، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و نظارت این سازمان‌ها بر عملکرد دولت‌هاست. براین اساس وابستگی دولت‌های ملی به سازمان‌های فراملی به یک ضرورت و نیاز در دنیای پیچیده امروزی تبدیل شده است. در همین راستا دولت‌ها درصدد بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی برای ارتقای منافع و امنیت ملی خود هستند.
عدنان مزارعی در این باره معتقد است که ایران هم می‌تواند از ظرفیت‌ها و فرصت‌های سازمان‌های بین‌المللی و از جمله صندوق بین‌المللی پول بهره ببرد. او در مورد اینکه چرا عده‌ای در داخل ایران مخالف ارتباط با این سازمان‌ها و حتی دریافت کمک فنی هستند، بر این باور است که از دید این افراد راه و چاهی که صندوق بین‌المللی پول به کشورها نشان می‌دهد همان مواضع اقتصادی حاکم بر صندوق بین‌المللی پول است؛ بنابراین به نفع ایران نیست که با صندوق همکاری کند. مسئله دیگر گرفتن وام از صندوق است. از نظر آنها اگر صندوق به ما پولی قرض دهد، به ما فشار می‌آورد که شروط سیاسی‌اش را قبول کنیم، شروطی که ممکن است به نفع ما نباشد. از نظر آنها صندوق بین‌المللی پول بخشی از یک چهارچوب بین‌المللی است و چهارچوب بین‌المللی هم با ما خوب نیست. البته چنین بحث‌ها و نظراتی در بسیاری از کشورها مطرح است و فقط مختص ایران نیست اما متاسفانه در ایران عدم تمایل به تصحیحات سیاستی و ساختاری اقتصادی و تداوم بی‌ثباتی، ناترازی و کژی‌های ساختاری که منافع یک عده به‌خصوص را دربر می‌گیرد، باعث می‌شود با چنین مسائلی مخالفت کنند؛ چراکه ممکن است اقداماتی صورت بگیرد که منافع این افراد به خطر بیفتد. برای مثال اگر صندوق بین‌المللی پول با ایران مذاکره کند و به این نتیجه برسند که مثلاً نرخ ارز یکسان‌سازی شود، باعث می‌شود رانت کسانی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند از بین برود و برای همین این افراد مخالفت می‌کنند. در نهایت باید اضافه کنم که مسئله اصلی صندوق بین‌المللی پول نیست بلکه شناخت امراض اقتصادی ایران است که تا حد زیادی در ساختارها رسوب کرده و باعث استمرار این مشکلات شده است. جدا از اینکه صندوق بین‌المللی پول باشد یا نباشد، دولت ایران باید این مشکلات را حل کند.
تحریم‌های بانکی و FATF مانع اخذ وام از صندوق بین‌المللی پول
علاوه بر مخالفت‌های داخلی، کارشناسان یکی از دلایل عدم دریافت این وام را قرارگیری ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌دانند. به گزارش اکو ایران از نظر آنها ایران از تصویب لوایح مربوط به شفافیت مالی و مبارزه با تامین مالی تروریسم خودداری کرده، اقدامی که دریافت وام از یک نهاد بین‌المللی را پیچیده‌تر می‌کند و این شاید یکی از علل مهم بی‌پاسخ ماندن تقاضاهای ایران برای پول است، پول‌هایی که بنابر اظهارات مقامات بانکی کشور آن را حق ملت ایران می‌دانند. از نظر آنها تحریم‌های آمریکا و به‌ویژه تحریم‌های بانکی نیز عملاً دریافت چنین وامی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
در همین زمینه عدنان مزارعی معتقد است که این موضوعات تاثیرگذار است. زمانی که صندوق بین‌المللی پول به کشوری وام می‌دهد واحد آن وام «حق برداشت ویژه» (SDR) است. در واقع حق برداشت ویژه یک ابزار ارز مصنوعی است که صندوق بین‌المللی پول از آن استفاده می‌کند و از سبدی از ارزهای ملی مهم ساخته شده است. بااین‌حال قراردادهای نوشته‌نشده‌ای وجود دارد که براساس آن کشورها می‌توانند از پنج ارزی که تشکیل‌دهنده حق برداشت ویژه است؛ استفاده نکنند و با یک بانک مرکزی دیگر معامله کنند. البته بانک‌های مرکزی تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا را در نظر می‌گیرند که این کار را مشکل می‌کند. همه اینها بستگی به این دارد که کشورهای حاضر در جلسه بررسی موافق این موضوع باشند یا خیر. مطمئناً مسائل سیاسی، در این نوع از تصمیم‌گیری‌ها دخیل است. آخرین نمونه در جلسه مرور وام پاکستان از صندوق بین‌المللی پول بود که همزمان با کشمکش پاکستان با هند مورد بررسی قرار گرفت و دولت هند رای مخالف داد و از صندوق بین‌المللی پول خواست تا بررسی گسترده‌تری از وام‌هایش به پاکستان انجام دهد. اما کشور دیگری مخالف نبود و در نهایت پاکستان این وام را دریافت کرد. یا مثلاً در سال 2020 (1399) دولت ایران برای مبارزه با کووید تقاضای وام کرد، اما مدیریت صندوق بین‌المللی پول حتی این درخواست را به جلسه مرور هیات اجرایی نبرد. بنابراین تحریم‌ها بر مواضع سیاسی شرکای اصلی صندوق بین‌المللی پول تاثیرگذار خواهند بود.
منابع
1- تشکیلات سازمانی صندوق بین‌المللی پول، فریبرز خسروی، فصلنامه مطالعات نوین بانکی
2- وظایف، کارکردها و چالش‌های پیش‌روی صندوق بین‌المللی پول و چگونگی روابط جمهوری اسلامی ایران با آن، لیلا آقامیرکلایی، فصلنامه روند
3- روابط ایران و سازمان ملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مصطفی ملکی، مجتبی بابایی، فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل.
