کلوزآپ

دوم اردیبهشت 1404 رویدادی در سالن اجلاس سران و با حضور معاون نخست رئیس‌جمهور، تنی چند از اعضای کابینه دولت و برخی سفرای کشورهای خارجی برگزار شد که بازتاب گسترده‌ای به همراه داشت. در این رویداد شرکت ملی نفت ایران همگام با تازه‌ترین سیاست‌های وزارت نفت و برنامه هفتم توسعه و همچنین به‌عنوان نخستین دستگاه اجرایی کشور در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نسبت به معرفی حدود 200 فرصت سرمایه‌گذاری در بخش بالادست صنعت نفت به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار اقدام کرد و در این زمینه از چند بسته تشویقی و بسترهای ایجادشده به منظور تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت رونمایی کرد. در این همایش ضمن رونمایی از 100 فرصت سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز، تازه‌ترین تلاش‌های شرکت ملی نفت برای تسهیل در تامین مالی پروژه‌ها اعم از تاسیس صندوق تضمین صنعت نفت با سرمایه ثبتی ۳۰۰ میلیون دلار برای Bankable کردن (نقل و انتقال بانکی) قراردادهای نفتی و همچنین اجرایی کردن نخستین گواهی تعهد پرداخت در شیوه‌نامه تامین مالی قراردادهای بالادست شرکت‌های اکتشاف و تولید رونمایی شد. این اقدام شرکت ملی نفت ایران از دو جهت قابل تامل بود. نخستین موضوع اعلام آمادگی به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و دوم، زدن مهر پایان بر سوءتفاهم‌ها و رویکردهای اشتباه برخی سیاست‌گذاران نسبت به این برند تاریخی صنعت نفت دنیا بود. رویکردهایی که درصدد تضعیف تدریجی و حذف شرکت ملی نفت ایران از محور توسعه و تولید نفت و گاز بود.

با نگاهی به اظهارنظرها، سیاست‌ها و برخی از برنامه‌های بخش بالادست در کشورمان طی چند سال گذشته نیک پیداست که هرچند رفع عارضه ناترازی انرژی در گفتار سیاست‌گذاران، در بهینه‌سازی مصرف انرژی جست‌وجو می‌شود، اما در عمل بیشترین انگشت اتهام به سمت عرضه انرژی و آن هم شرکت ملی نفت ایران نشانه رفته است. از سوی دیگر در فضای کارشناسی کشور در دهه 1390 تکیه بر توان داخلی و توسعه اقتصاد غیرنفتی به‌عنوان موتور محرک تحقق رشد هشت‌درصدی تلقی می‌شد، اما با وجود تلاش فراوان در سطوح سیاست‌گذاری در سال‌های گذشته، تکیه مجدد بر افزایش تولید نفت به‌عنوان تنها راه برون‌رفت از چالش‌ها و رسیدن به رشد هشت‌درصدی مطرح شده که برون‌داد این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه منعکس شد. بر این اساس و در اثنای این تحولات، تعدادی از سیاست‌گذاران با طرح اهداف موهوم هشت‌ میلیون بشکه نفت خام در روز به‌عنوان پتانسیل تولید به‌خصوص در حوزه نفت، بدون در نظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی حدود دو دهه گذشته، انگشت اتهام عدم تحقق این اهداف را به سمت شرکت ملی نفت ایران نشانه رفته و به جای آسیب‌شناسی صحیح و رفع عارضه، علاج را در تضعیف این شرکت جست‌وجو می‌کنند (موضوعی که البته در این رویداد از صحت‌وسقم آن اندکی پرده‌برداری شد. جایی که در پنل معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در میادین نفتی، برآورد افزایش ظرفیت تولید ناشی از توسعه و افزایش ظرفیت تولید حدود 50 میدان نفتی، حدود 3 /1 میلیون بشکه نفت در روز اعلام شد که با در نظر گرفتن طرح توسعه میدان آزادگان و تولید فعلی، با فرض تحقق افزایش تولید از میادین مذکور در بازه زمانی مشخص، تولید نفت کشور را حداکثر به 7 /5 میلیون بشکه نفت در روز می‌رساند).

در آخرین مباحث کارشناسی منتشرشده در رسانه‌های جمعی در این حوزه نشستی با عنوان ملی شدن صنعت نفت در تاریخ ۱۹ بهمن 1403 در رسانه «اکو ایران» منتشر شد که در آن کارشناس مدعو به طرح دیدگاه‌های فنی و تاریخی خود راجع به تاریخ تشکیل و وضعیت فعلی شرکت ملی نفت ایران پرداخته است. در این گفت‌وگو، آن‌طور که به ذهن شنونده متبادر می‌شود، کارشناس محترم برنامه به منظور تدقیق نظرات خود راجع به وضع فعلی و نقد عملکردی این شرکت، سیری در تاریخ ملی شدن صنعت نفت داشته و به نوعی چرایی تشکیل شرکت ملی نفت ایران را مورد نقد قرار داده است.

در بخش‌هایی از گفت‌وگو یکی از حاضران جلسه با استناد به نمودار 1 به مقاله‌ای با عنوان «پروانه بهره‌برداری، آدرس غلط افزایش سرعت توسعه میادین» که در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۲ در روزنامه «شرق» منتشر شده است، عنوان می‌کند که «شرکت ملی نفت با افزایش ظرفیت 2 /4 میلیون بشکه معادل نفت، در ۲۳ سال گذشته بیشترین افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز را در منطقه داشته و این موضوع در فضای تحریم‌های حداکثری و محدودیت‌های داخلی جزو نقاط قوت شرکت ملی نفت ایران است». اما کارشناس برنامه با رد این مقایسه، میزان درصد نفت تولیدشده به ذخیره اولیه و هزینه تولید را معیاری برای سنجش معرفی می‌کنند و باز هم بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های بین‌المللی، این افزایش ظرفیت تولید را نشانه کم‌کاری در گذشته ارزیابی می‌کنند.

در بخش‌های دیگری از گفت‌وگو، ایشان بیان داشته‌اند که شرکت ملی نفت ایران در بیش از هفت دهه گذشته نه خود، کار یاد گرفته و کار درست را انجام می‌دهد و نه گذاشته است بخش خصوصی شکل بگیرد. همچنین ایشان با تشریح این موضوع که ورود نهادهای نظامی به صنعت نفت امری مبارک است، در سلسله مباحثی به صورت ضمنی علاج توسعه در بخش بالادست را به نوعی تضعیف نهاد دولت و حاکمیت و شکستن آنچه انحصار شرکت ملی نفت ایران می‌دانند، از بخش بالادست نفت و گاز تشریح می‌کنند.

در ادامه این نشست نیز با کمال تعجب مجدد اتهام طولانی بودن فرآیندهای انعقاد قرارداد را به کلی متوجه شرکت ملی نفت می‌دانند، حال آنکه خود ایشان نیک می‌دانند که عمده تطویل زمان برای انعقاد به دلیل طولانی بودن فرآیندهای تایید خارج از مجموعه شرکت ملی نفت ایران است و غالب زمان صرف‌شده در شرکت ملی نفت نیز معطوف به مطالعه خود شرکت اکتشاف و تولید است (در رویداد تحول در توسعه و سرمایه‌گذاری بخش بالادست صنعت نفت عنوان شد که با همکاری سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد مقرر شد از زمان ارائه برنامه توسعه پیشنهادی از سوی سرمایه‌گذار زمان مذاکره، بررسی و تصویب آن به شش ماه کاهش می‌یابد). هر چند خارج از انصاف است که به راهکار نهایی ایشان که همانا استفاده از الگوی موجود در رابطه مالی شرکت آرامکو با دولت عربستان است، اشاره نشود. به عقیده نگارندگان هر چند مقدمه رسیدن به این راه‌حل دارای ایرادهای فنی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، اما به اذعان کارشناسان خبره صنعت نفت، علاوه بر رفع تنگناهای بین‌المللی راهکار نهایی افزایش بهره‌وری، تجاری‌سازی و باز کردن قیود و قوانین دست‌وپاگیر در ساختار حقوقی و اجرایی شرکت ملی نفت ایران است.

آیا تحلیل‌ها و آمارهای ارائه‌شده در این نشست به منظور نقد عملکرد شرکت ملی نفت ایران جامع و مانع بوده است؟

اگر معیار درصد تخلیه مخازن را معیار سنجش درستی در نظر بگیریم، آیا شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های ملی در کشورهای منطقه عملکرد ضعیف‌تری داشته است؟

محیط پیرامونی اعم از اتمسفر سیاسی و وضع کلان اقتصادی چقدر در عملکرد شرکت اثرگذار بوده است؟

آیا راه توسعه میادین و تقویت بخش خصوصی از مسیر تضعیف دولت و شرکت ملی نفت ایران می‌گذرد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا نگاهی گذرا به تحولات انرژی در سال‌های گذشته می‌شود، سپس معیارهای مقایسه عملکرد شرکت‌های ملی نفت در منطقه بررسی شده و به عملکرد شرکت ملی نفت ایران و نقد آن، خواهیم پرداخت.

تحولات بین‌المللی

با نگاهی تاریخی به تحولات بین‌المللی انرژی باید به این دو نکته تاکید کرد که دو موضوع «نفت شیل» و «افزایش سرعت تولید پنل‌های‌ خورشیدی» در سمت عرضه و «فراگیری سریع خودروهای برقی در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته» در سمت تقاضا، دیدگاه‌ها نسبت به آینده انرژی و همچنین چگونگی برنامه‌ریزی برای استحصال ذخایر فسیلی را تغییر داده است.

اگر کشورهای صادرکننده نفت در گذشته بر این باور بودند که روزی خواهد رسید که دنیا به نفتشان نیازمند خواهد شد و می‌توانند نفت را با قیمت‌های بسیار بالا در دنیا عرضه کنند و به همین خاطر عجله‌ای برای تخلیه مخازن نفتی خود نشان نمی‌دادند، این موضوع امروز به‌طور حتم دیگر در ادبیات انرژی دنیا جایگاهی ندارد. در حال حاضر اصلی‌ترین محل منازعه میان فعالان حوزه انرژی این است که نفت چند سال دیگر به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تامین انرژی دنیا باقی خواهد ماند. آیا خودروهای برقی خواهند توانست چالش‌های فنی را با بلوغ تکنولوژی رفع کنند یا کماکان توان پاسخگویی به صرفاً بخشی از نیاز بازار را دارند؟ قابلیت‌های غیر انرژی نفت تا چه سطحی به تقاضای نفت خواهد افزود؟ نکته قابل تامل اینجاست که در مورد آینده انرژی و استراتژیک ماندن نفت خام در سبد انرژی دنیا نیز اختلاف نظر شدیدی وجود دارد که در نمودار 2 این موضوع قابل مشاهده است. البته در این یادداشت، مجال گفت‌وگوی بیشتر راجع به این موضوع نیست.

تحولات داخلی

 پس از طراحی قراردادهای بیع متقابل که به جذب حدود 35 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش به میزان 600 هزار بشکه نفت خام در روز، 300 میلیون مترمکعب گاز خام در روز و بیش از 400 هزار بشکه میعانات در روز منجر شد، وزارت نفت با آسیب‌شناسی این قراردادها با طراحی قراردادهای جدید در بخش بالادست موسوم به IPC گامی مهم در ایجاد بستر سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برداشت که البته همین موضوع به دلیل فشار سنگین برخی طیف‌های سیاسی و کارشناسی در داخل کشور به کندی پیش رفت و با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال 1397 عملاً به هدف خود برای جذب منابع قابل توجه خارجی نرسید. هر چند در ادامه و با حمایت‌های شرکت ملی نفت ایران، پیمانکاران صنعت نفت با تعویض تابلوی سردر خود به شرکت اکتشاف و تولید تغییر نام داد و در یکی، دو سال گذشته و به تازگی افزایش تولیدهای مترتب بر این قراردادهای بخش بالادست با شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به مدار آمده است. آشکار است که این تغییر استراتژی‌ها ناشی از محدودیت‌های به وجودآمده، رسیدن به اهداف افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور را با کندی مواجه کرده است. با توجه به فضای سیاسی اقتصادی حاکم بر کشور در ۱۰ تا ۱۵ سال، اعمال سنگین‌ترین فشارهای بین‌المللی و دو بار کاهش تکلیفی در روند تولید به علت اعمال تحریم‌ها، عملاً مجالی برای تمرکز سیاست‌گذار نبوده است.

با توجه به نکات فوق از یک‌سو، تغییر شرایط بین‌المللی و تغییر نگرش نسبت به چگونگی استحصال انرژی‌های فسیلی این انتظار و حسرت را در دیدگاه سیاست‌گذار ایجاد کرده که ایران باید تاکنون به حداکثر تولید ممکن می‌رسید، اما تغییر پارادایم‌ها در حوزه انرژی همزمان با وارد آمدن سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی به کشورمان و بخش بالادست در صنعت نفت باید این نکته را در ذهن کارشناس منصف متبادر کند که تنگناهای بسیاری موجود بوده و کماکان ادامه دارد که موجب عدم تحقق حداکثر تولید مورد انتظار سیاست‌گذار شده است. با این حال و با وجود فشارها و محدودیت‌های یادشده و در مقام مقایسه، آیا ایران نرخ تخلیه بسیار کمتری از سایر کشورها دارد یا خیر؟

مقایسه عملکرد

برای بررسی موضوع بهتر است نسبت تولید و ذخایر را به‌عنوان معیار بررسی عملکرد شرکت ملی نفت ایران با کشورهای منطقه مورد مطالعه قرار دهیم. مهم‌ترین موضوع در این مقایسه تدقیق داده‌ها و بررسی کارشناسی و فنی اعداد مورد نظر در مقایسه‌های رایج است. متاسفانه عدم اشراف لازم بر تاریخچه و صحت داده‌های ورودی در معیارهای مورد استناد در گفتارهای منتشرشده از سوی اغلب سیاست‌گذاران حوزه انرژی، علاوه بر مقایسه اشتباه، باعث نتیجه‌گیری و تصمیم‌سازی فاجعه‌بار می‌شود. اما واقعیت موجود در داده‌های ذخیره چیست؟ در این بخش پس از ذکر مقدمه به مقایسه داده‌ها پرداخته خواهد شد. به منظور پرداختن به موضوع داده‌های ذخایر کشورها و با نگاه تاریخی به موضوع، در اوایل دهه ۱۹۸۰، کشورهای عضو اوپک با دو چالش بزرگ مواجه بودند:

1- کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل رکود اقتصادی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی پس از شوک نفتی

2- افزایش تولید نفت توسط کشورهای غیراوپک همانند نروژ، انگلیس (نفت دریای شمال)، مکزیک و ایالات‌متحده

این عوامل باعث شد سهم اوپک در بازار جهانی نفت از 50 درصد در دهه ۱۹۷۰ به حدود 30 درصد در دهه ۱۹۸۰ کاهش یابد. اوپک برای حفظ قیمت‌ها، سعی کرد با کاهش تولید و تعیین سهمیه‌های ثابت، تعادل بازار را حفظ کند. تعیین سهمیه‌های ثابت تولید از سوی اوپک در دهه ۱۹۸۰، به‌ویژه در دوران بحران ۱۹۸9-۱۹۸5، با چالش‌های ساختاری و عملیاتی مواجه بود که باعث شکست این سیستم شد. در این دوران، سهمیه‌ها عمدتاً براساس ظرفیت تولید تاریخی، ذخایر نفتی و نیازهای اقتصادی کشورهای عضو تعیین می‌شد. اوپک ابزار قانونی یا اهرم فشار برای مجبور کردن اعضا به رعایت سهمیه‌ها نداشت. از طرف دیگر، نبود سیستم نظارتی دقیق، امکان تخلف را برای کشورها آسان می‌کرد.

همان‌گونه که در نمودار 3 مشخص است، رشد ناگهانی ذخایر نفت اعلام‌شده از سوی برخی کشورهای عضو اوپک در دهه ۱۹۸۰ تا حدی با رقابت بر سر سهمیه تولید بیشتر مرتبط بود، اما این موضوع تنها عامل نبود. در سیستم سهمیه‌بندی اوپک، ذخایر نفتی یکی از معیارهای تعیین سهمیه تولید بود. در این دوران برخی کشورها با اعلام ذخایر بالاتر، سعی کردند سهمیه بیشتری دریافت کنند. به‌عنوان مثال، ونزوئلا در سال ۱۹۸۷ -بدون کشف میادین جدید- ذخایر خود را از ۲۵ میلیارد بشکه به ۵۶ میلیارد بشکه افزایش داد. عراق و ایران نیز در طول جنگ تحمیلی، در ذخایر خود بازبینی کردند تا مشروعیت درخواست سهمیه بالاتر را تقویت کنند. عربستان سعودی در اواخر دهه ۱۹۸۰ ذخایر خود را از ۱۶۹ میلیارد بشکه به ۲۶۰ میلیارد بشکه افزایش داد که عمده آن ناشی از ارزیابی مجدد میادین شناخته‌شده بود. از طرف دیگر، کشورها برای تقویت جایگاه خود در اوپک و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ذخایر بالاتری اعلام می‌کردند. ذخایر بیشتر، اعتبار بین‌المللی و اهرم مذاکره را افزایش می‌داد. در بسیاری موارد، این افزایش ذخایر صرفاً روی کاغذ و نه ناشی از کشف میادین جدید بود. اوپک در تعیین سهمیه‌ها تنها به ذخایر اتکا نمی‌کرد، بلکه عواملی همانند ظرفیت تولید، نیازهای مالی و توافق سیاسی نیز نقش داشتند. با این حال، اعلام ذخایر بالاتر به کشورها اجازه می‌داد در مذاکرات اوپک ادعای سهمیه بیشتری مطرح کنند.

علاوه بر این، یکی از نکات مهم در اعلام ذخیره کشورها، موضوع رعایت استانداردهای بین‌المللی همانند PRMS (Petroleum Resources Management System) برای گزارش ذخایر نفتی است. این موضوع دلایل مختلف همچون تفاوت در روش‌های ملی محاسبه ذخایر، منافع سیاسی و عدم الزام قانونی دارد. به‌طور خلاصه، استاندارد ذخایر نفتی به سه دسته اصلی ذخایر «اثبات‌شده»، «مورد انتظار» و «ممکن» تقسیم می‌شود. نکته مهم دیگر در ارتباط با میادین تازه کشف‌شده است، این میادین که معمولاً با حفر چاه کشف می‌شود، ذخایر آنها در ابتدا در دسته ذخایر مشروط (Contingent) تقسیم‌بندی می‌شود و اساساً در صورت‌های مالی شرکت‌های اکتشاف و تولید بین‌المللی در دسته ذخایر نفتی اثبات‌شده یا مورد انتظار قرار نمی‌گیرند.

در این زمینه کشورهای عضو اوپک وضعیت استانداردسازی ذخایر نفت خام متفاوت دارند. به‌طور مثال شرکت آرامکو (Saudi Aramco) از استانداردهایی مشابه PRMS برای گزارش ذخایر استفاده می‌کند، اما داده‌های دقیق ذخایر اغلب محرمانه است. شرکت ADNOC امارات تا حدی از استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌کند، اما گزارش‌های دولتی ممکن است با PRMS همخوانی کامل نداشته باشند. بسیاری از کشورهای اوپک ذخایر را به‌عنوان ابزار سیاسی تلقی می‌کنند و از انتشار داده‌های دقیق خودداری می‌ورزند. کویت در سال ۲۰۰۶ ادعا کرد ذخایرش با 50 درصد افزایش به ۱۰۰ میلیارد بشکه افزایش یافت اما هیچ توضیح فنی برای این جهش ارائه نداد. ونزوئلا در سال ۲۰۱۱، ذخایر این کشور را به ۲۹۷ میلیارد بشکه افزایش داد، این در حالی است که تنها یک درصد آن مطابق استاندارد PRMS قابل استخراج بود. یکی از شاخص‌هایی که در ارزیابی عملکرد شرکت ملی نفت ایران، عنوان می‌شود، شاخص R /P یا نسبت ذخایر به تولید سالانه است که براساس آن، تخمین زده می‌شود هر کشوری تا چند سال آینده قادر به تولید نفت خواهد بود. رایستاد انرژی (Rystad Energy) مطالعه جامع و قابل تاملی به وضع ذخایر کشورها داشته است. مطابق نمودار 4 ذخایر باقی‌مانده نفت خام اعلام‌شده، در دسته‌بندی‌های مختلف قابل تقسیم‌بندی است. میزان ذخایر باقی‌مانده نفت ایران نکته مهمی است که در اغلب محاسبه‌ها و مقایسه‌ها محل اشکال است. اعداد اعلام‌شده 157 و 208 میلیاردبشکه‌ای نفت ایران در مورد ذخایر نفت در برخی موسسه‌های بین‌المللی همانند BP و در سه سال گذشته از سوی اوپک، با اشکالات فراوان همراه بود و تکیه برخی کارشناسان بر این داده‌ها نشان‌دهنده عدم اشراف ایشان به ابعاد غیرفنی مستتر در اعداد است. اگر از عدم قطعیت‌ها، خطای موجود در داده‌ها و همچنین ابعاد غیرفنی مطرح‌شده در این معیارها بگذریم و شاخص Reserve /Production را به‌عنوان معیار مقایسه در نظر بگیریم، باز هم مطابق نمودار 5، عملکرد شرکت ملی نفت در رقابت با سایر رقبای منطقه‌ای با وجود محدودیت‌های شدید مالی و فناوری قابل قبول ارزیابی می‌شود.

 اگر به درصد تخلیه ذخایر نفتی به‌عنوان شاخص، استناد کنیم، باز هم با نگاه به نمودار 6 و براساس داده‌های رایستاد انرژی، ایران تاکنون حدود 51 درصد از ذخایر قابل استحصال را استخراج کرده است. این عدد برای عربستان سعودی، 42 درصد؛ کویت، 54 درصد؛ امارات متحده عربی، 38 درصد و عراق، 35 درصد است. در نظر گرفتن این اعداد در کنار مقایسه نمودار 6 نشان می‌دهد شرکت ملی نفت ایران (با وجود تمام محدودیت‌های منابع مالی و تکنولوژیک ناشی از تحریم‌ها) از کشورهای ثروتمند و کم‌جمعیت‌تر پیرامون خود با دسترسی به منابع مالی و برخوردار از تازه‌ترین فناوری‌های روز دنیا، عملکرد قابل قبول نشان داده است.

اگر از منظر کارشناسی به این موضوع‌ها نگاه کنیم، «استانداردسازی ذخایر» یکی از ضروری‌ترین اقدام‌هایی است که تاکنون از جانب شرکت ملی نفت ایران مغفول مانده و عدم توجه به آن، باعث جهت‌گیری‌های سوء در سیاست‌گذاری انرژی کشور شده است. سیاست‌گذار باید تصویر روشنی از قابلیت تولید ذخایر نفت زیرزمینی داشته باشد و مبتنی بر آن نسبت به نسخه‌نویسی برای بهبود شرایط اقدام کند.

شرکت ملی نفت ایران

اصولاً نگاه و نقد جزیره‌ای به عملکرد شرکت ملی نفت ایران بدون لحاظ فضای حاکم اقتصادی و سیاسی، کج نهادن خشت اول برای ساختن دیواری است که بدون شک بر سر معماران آن خراب می‌شود. این تحلیل کارشناس نشست ملی شدن صنعت نفت که «اگر شرکت ملی نفت در ایران شکل نمی‌گرفت، وضع توسعه و تولید ما بهتر بود» و رسیدن به این سیاست که باید شرکت ملی نفت را به سمت میرایی (تضعیف و نابودی تدریجی) ببریم (موضوعی که از سویی توسط کارشناس برنامه در همایش بهینه‌سازی طرح شد)، مصداق بارز پاک کردن صورت مسئله توسعه بخش بالادست در ایران است.

دولت در سال‌های متمادی، هر سال اختیارهای بیشتری از شرکت ملی نفت گرفته و شرکت را صرفاً به مرکز هزینه تبدیل کرده است؛ به‌طوری که امروز حتی باور توسعه در برخی مدیران شرکت به امری بعید تبدیل شده است. با این حال تعدادی از کارشناسان با تاکید بر رویکردهای اشتباه، این‌گونه بیان می‌کنند که تضعیف نظارت حاکمیت در جایگاه واگذاری و اجرای قرارداد و حتی تغییر متولی مدیریت توسعه می‌تواند وضع را بهبود ببخشد. اگر کارشناسان و دلسوزان حوزه انرژی و به‌خصوص صنعت بالادست در کشورمان بخواهند نسخه‌ای برای بهبود وضع بپیچند، باید نخست، آسیب‌شناسی دقیق از وضع عملکردی و پروژه‌های در دست اجرای فعلی شرکت ملی نفت ایران داشته باشند و سپس با چشمانی باز، به‌دور از احساس نسبت به تسهیل و حمایت از شرکت ملی نفت ایران جهت تامین منابع مورد نیاز و تسریع در ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری و اعمال مشوق‌های لازم به منظور جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در طرح‌ها و پروژه‌ها در بخش بالادست اقدام کنند.

چگونگی آسیب‌شناسی

از نظر نگارندگان، آسیب‌شناسی صحیح و دقیق وضع شرکت ملی نفت ایران به منظور دستیابی به تعریف رابطه مطلوب با دولت، از محل پاسخ به این پرسش‌ها و همچنین یافتن راهکار حل این چالش‌ها می‌گذرد.

1- از سهم اسمی فعلی 5 /14درصدی و عملی حدود هفت‌درصدی شرکت ملی نفت ایران از تولید نفت چقدر به این شرکت تخصیص داده شده است؟

2- به‌طور کلی و به لحاظ تاریخی در ۱۵ سال گذشته، روند جذب بودجه سرمایه‌ای در شرکت ملی نفت ایران چگونه بوده؟ آیا این روند نوسانی بوده یا کاهش داشته است؟

براساس آمار که در ترازنامه هیدروکربوری ثبت می‌شود، در سال‌های 13۹۴ و 13۹۵ شرکت ملی نفت ایران بدون وجود قراردادهای IPC حدود ۵۰۰ چاه را حفاری جدید و تعمیر و تکمیل می‌کرده است که این میزان در سال‌های گذشته حتی با وجود قراردادهای EPD و IPC به ۲۰۰ حلقه نیز رسیده است.

3- چه میزان طرح و پروژه در سال از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تصویب می‌شود؟

4- چند درصد از مصوبه‌ها باعث برگزاری مناقصه شده‌ و در بازه زمانی مصوب به قرارداد منجر شده‌اند؟ اگر انحراف شدید در فرآیند مصوبه تا قراردادها وجود دارد، چه عواملی باعث تاخیر یا به نتیجه نرسیدن مناقصه‌ها می‌شود؟

5- در صورت انعقاد قراردادها چند درصد به شروع کار و جذب اعتبار می‌انجامد؟ آیا نواقصی در قانون برگزاری مناقصه‌ها وجود دارد که باعث عدم امکان پیشرفت پروژه‌ها شده است؟ ضعف پیمانکاران در اجرای پروژه به چه میزان به تاخیر یا توقف در اجرای پروژه منجر شده است؟ با توجه به نوسان‌های شدید ارزی، چه میزان از عدم توفیق‌ها به دلیل انعقاد قراردادهای ریالی و البته تعدیل‌های ناکافی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه بوده است؟

6- اختیارات کم /زیاد شرکت‌های تابعه به چه میزان در پیشبرد پروژه‌ها اثرگذار بوده است؟

7- قوانین ساخت داخل چه میزان مانع پیشبرد پروژه‌ها و تاخیر در اجرای طرح‌ها شده است؟

8- موضوع تحریم و عدم دسترسی به کالا و خدمات از سوی پیمانکاران (به‌عنوان عامل مهم) چه میزان در عملکرد صنعت بالادست تاثیر داشته است؟

اینها پرسش‌هایی است که بدون پاسخگویی به آن نمی‌توان به تحلیل درست از شرایط شرکت ملی نفت و به‌تبع آن، تصمیم درست راجع به طراحی رابطه صحیح با دولت و ترسیم آینده شرکت ملی نفت رسید.

در پایان باید تاکید کنم، عدم آسیب‌شناسی صحیح شرکت ملی نفت ایران و به‌تبع آن، عدم تجویز روش صحیح اصلاحات مورد نیاز و در کنار آن، کنار گذاشتن شرکت ملی نفت در روند توسعه میادین مطابق آنچه طراحان ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم آن را دنبال می‌کردند، ضمن آسیب به تولید نفت و گاز کشور باعث تضعیف و در ادامه نابودی شرکت ملی نفت می‌شود. شرکت ملی نفت ایران برند تاریخی در تاریخ کشورمان و صنعت نفت دنیاست. هیچ کشوری میراث و انباشت تخصص و تجربه در شرکت ملی نفت خود را به اضمحلال نمی‌کشاند، بلکه گاهی با تغییر استراتژی به سمت پویایی آن حرکت می‌کند. امید است با رونمایی فرصت‌ها، همسو با گشایش‌ها در فضای بین‌المللی، عرصه بالادست نفت و گاز در کشورمان و پیشران توسعه باشد و مجموعه سیاست‌گذاران با تقویت این شرکت و ایجاد بسترهای مناسب، ایران را به جایگاهی برسانند که بار دیگر امید به آینده در قلب تک‌تک ایرانیان جوانه بزند و این مرزوبوم به عرصه تحقق توسعه پایدار تبدیل شود.