انفجار هسته‌ای

وضعیت آب‌وهوای جنوب آسیا وخیم است و حمله تروریستی در پاهالگام کشمیر، روابط بین هند و پاکستان را به لحظه‌ای شبیه به «آتش‌سوزی جنگلی» رساند. گفتمان عمومی، ماهیتی کنترل‌نشده دارد و فضا برای جرقه و آتش، سوءظن متقابل و درخواست برای اقدام نظامی قهرآمیز آماده است. اگرچه در جبهه نظامی زدوخوردهایی بین این دو قدرت هسته‌ای  درگرفت، اما باید تحولات در جبهه تجاری-اقتصادی را هم در نظر داشت: از توقف روابط تجاری دو طرف گرفته تا کاهش روابط دیپلماتیک؛ از تعلیق معاهده در مورد تقسیم آب گرفته تا ممنوعیت کانال‌های یوتیوب پاکستان، از جمله چندین رسانه خبری برجسته. کارشناسان به این نکته اشاره کرده‌اند که با وجود آتش‌بس شکننده در روز شنبه 20 اردیبهشت‌ماه (که البته غروب همان روز نقض شد و می‌تواند با رایزنی‌های دیپلماتیک دوباره برقرار شود) هر دو کشور اکنون ریسک‌پذیری بالایی برای تشدید درگیری دارند.

جنگ فقط درگیری با ابزار و ادوات نظامی نیست بلکه هزینه‌های مالی و انسانی هم دارد. برخی اندیشکده‌‌ها در مورد «هزینه‌های مالی، آسیب به جان انسان‌ها و زیان‌های سیاسی» حتی در جنگ‌های کم‌شدت هشدار داده‌اند. به‌طور نمونه، در درگیری «کارگیل» در سال ۲۰۰۲، هند روزانه 6 /14 میلیارد روپیه هزینه کرد در حالی که پاکستان نزدیک به 7 /3 میلیارد روپیه در روز هزینه کرد. اعداد دیگری نیز مطرح هستند. به‌طور مثال می‌توان به ذخایر ارزی هنگفت هند با بیش از ۶۵۰ میلیارد دلار اشاره کرد که می‌تواند به کاهش هزینه‌های نظامی و شوک‌های وارده به بازار (مثل بازار سهام) کمک کند. افزون بر این، باید نوسانات روپیه در دو سال اخیر و فرار سرمایه در پی تداوم جنگ را هم در نظر داشت.

الگوی اسرائیل

قابل‌ توجه‌ترین نکته در پی حمله فجیع شبه‌نظامیان در پاهالگام، درخواست‌هایی برای الگوبرداری هند از اسرائیل بوده است. یک مفسر تلویزیونی گفت، ۲۲ آوریل 2025 برای هند مانند ۷ اکتبر 2023 برای اسرائیل است. همزمان، یک مقام ارشد سابق پلیس خواستار «پاسخی شبیه اسرائیل» به پاکستان شد. پاسخی شبیه اسرائیل چه هزینه‌ای دارد و درگیری خشونت‌آمیز چه تاثیری بر اقتصاد یک کشور می‌گذارد؟

در جدیدترین گزارش «بودجه اتحادیه» [متعلق به دولت هند]، دهلی نو بودجه دفاعی خود را به 21 /6 لک کرور روپیه افزایش داد. با این حال، در مقایسه با بودجه دفاعی چین برای سال ۲۰۲۴ که بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است، رقم بودجه دفاعی هند همچنان ناچیز است. هزینه‌های نظامی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ با ۶۵ درصد افزایش به 5 /46 میلیارد دلار رسید. [بودجه] دفاع [اسرائیل] 8 /8 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد (افزایشی ۱۳۵درصدی نسبت به تخصیص بودجه دفاعی در سال ۲۰۱۵) که در حال حاضر 4 /5 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. اما تخصیص بودجه دفاعی هند همچنان کمتر از دو درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش است؛ حتی کمتر از سطح 4 /2 درصد در سال مالی ۲۰۲۱. بر اساس گزارش «بودجه اتحادیه»، اسرائیل تنها در ماه دسامبر پس از حمله ۷ اکتبر نزدیک به شش میلیارد دلار هزینه کرد.

«میتالی مُخرجی»، مدیر «موسسه رویترز برای مطالعه روزنامه‌نگاری» در دانشگاه آکسفورد بر این باور است که هزینه‌های دیگری نیز بر زیرساخت‌ها و شهروندان وجود دارد. بودجه دولتی ۲۰۲۵ اسرائیل شامل یک بسته ریاضتی با کاهش شدید هزینه‌ها برای جبران هزینه‌های فزاینده جنگ و اقدامات مالیاتی از جمله تثبیت مالیات بر درآمد و افزایش مالیات فوق‌العاده وضع‌شده بر ثروتمندترین افراد کشور بود. اگر هند هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهد، خود را در مخمصه دشواری خواهد یافت. جدیدترین گزارش «بودجه اتحادیه»، اذعانی بود به اینکه هزینه‌های مصرف‌کننده نیاز به توجه فوری دارد و محرک مالیاتی، پاسخ آن بود. هنوز مشخص نیست که آیا بهبود معناداری در کاهش قدرت خرید واقعی یا کاهش رشد وام‌های شخصی حاصل شده است یا خیر. با این حال، این محرک مالیاتی با یک روند نزولی همراه بوده است. این بدان معناست که دولت سالانه یک تریلیون روپیه از دست خواهد داد که به نوبه خود بر درآمد آن تاثیر می‌گذارد و توانایی آن را برای خرج کردن محدود می‌کند. زخم‌های اقتصادی دیگری نیز از جنگ وجود دارد: شرکت‌های هواپیمایی در هند در حال حاضر خود را برای افزایش هزینه‌های سوخت به دلیل طولانی‌تر شدن زمان سفر آماده می‌کنند، تعداد گردشگران ممکن است در جامو و کشمیر و به‌تبع آن در سایر ایالت‌ها کاهش یابد، حقوق‌ها همچنان راکد مانده است، که در کنار آمار بالای بیکاری، چالشی مداوم برای هند است.

هزینه‌های اقتصادی درگیری آشکار است. پاکستان در مرحله شکننده رشد و بهبود اقتصادی، در معرض خطر از بین بردن تمام پیشرفت‌هایی است که در بهبود تثبیت مالی و ثبات اقتصاد کلان به دست آورده است. در حالی که هند ممکن است نسبتاً باثبات به نظر برسد، اما هزینه درگیری طولانی‌مدت و بسیج نیروها نیز بر رشد آن تاثیر خواهد گذاشت. درگیری‌ها همچنین منابع را از «پروژه‌های توسعه‌ای» به «هزینه‌های دفاعی» منحرف می‌کنند.

طی روزهای آینده پرسش‌هایی که وزارتخانه‌های دارایی و دفاع باید به‌طور مشترک ارزیابی کنند عبارت‌اند از: اول، هزینه آمادگی‌های نظامی که مانع جنگ می‌شوند چقدر است و نیروهای نظامی متعارف و غیرمتعارف هند چقدر برای این هدف مناسب هستند؟ دوم، هزینه بلندمدت رشد در یک دوره اقتصادی شکننده که در آن کشورهای سراسر جهان با سطح استثنایی از نوسانات سیاسی و تجاری روبه‌رو هستند، چیست. تنش‌های ژئوپولیتیکی ترکیبی بالقوه کشنده برای این معجون عدم قطعیت خواهد بود. سوم، در صورت ورود یک طرف سوم قدرتمند به خصومت بین این دو کشور، هزینه‌ها به چه میزان افزایش یا کاهش می‌یابد؟

چند نسل از هندی‌ها جنگ را تجربه نکرده‌اند و اکنون برای شرایط اضطراری آموزش می‌بینند. اما آنها دوره‌ای از کاهش سرعت اقتصادی مداوم و واضح را دیده‌اند که کشور را با نابرابری درآمدی گسترده (وسیع‌ترین نابرابری تاکنون) مواجه کرده است. اگر اسرائیل الگوی تجاوز نظامی باشد، باید هزینه مالی آن سطح از درگیری مسلحانه را نیز در نظر گرفت. همان‌طور که آتش‌سوزی‌های جنگلی را می‌توان مهار کرد یا با خشم گسترش داد، آتش‌هایی که در نزدیکی جوامع می‌سوزند، اگر از کنترل خارج شوند، می‌توانند خطرناک و حتی کشنده شوند.

آیا پاکستان دوام می‌آورد؟

پرسش دیگر این است که آیا پاکستان می‌تواند یک درگیری گسترده با هند را تحمل کند؟ پاکستان با چالش‌های اقتصادی شدیدی روبه‌رو است و اگر تصمیم به ادامه تنش‌های نظامی با هند بگیرد، بهبود شکننده‌اش با پشتوانه کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و بازپرداخت بدهی‌ها در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد. اقتصاد پاکستان که نشانه‌های اندکی از بهبود را تحت برنامه هفت میلیارد‌دلاری صندوق بین‌المللی پول نشان داده است، در معرض بی‌ثباتی شدید قرار دارد و وضعیت اقتصادی فعلی‌اش همچنان متزلزل است. کارشناسان معتقدند که برای پاکستان، عواقب یک درگیری نظامی پایدار در مقایسه با هند، از نظر اقتصادی به‌طور قابل توجهی مخرب‌تر خواهد بود و هرگونه خصومت بیشتر را خطرناک‌تر می‌کند.

هند پنجمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی است و همچنین سریع‌ترین رشد اقتصادی بزرگ جهان را دارد. در مقابل، پاکستان حتی در بین 40 اقتصاد برتر جهان هم قرار ندارد. در سال 2023، پاکستان تقریباً ورشکسته بود و اگر کمک‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و برخی از کشورهای دوست نبود، سقوط می‌کرد. از آن زمان تاکنون، اوضاع بهبود یافته است، اما فقط اندکی! طبق روایت فایننشال تایمز، تا دسامبر ۲۰۲۴، بدهی خارجی پاکستان از ۱۳۱ میلیارد دلار فراتر رفته است، در حالی که ذخایر ارزی‌اش، تقریباً ۱۰ میلیارد دلار، تنها برای سه ماه واردات کافی است.

اقتصاد پاکستان در برابر تهدیدات مختلف آسیب‌پذیر است. بخش کشاورزی که تقریباً ۴۰ درصد از نیروی کار را در خود جای داده است، پس از تصمیم هند برای تعلیق پیمان آب‌های سند ۱۹۶۰، می‌تواند با اختلال قابل توجهی روبه‌رو شود. ثبات اقتصادی پاکستان به دلیل آشفتگی‌های سیاسی مداوم و پیامدهای سیل ۲۰۲۲، بیشتر به خطر افتاده و آن را در برابر چالش‌های مضاعف آسیب‌پذیرتر کرده است. فایننشال تایمز هشدار می‌دهد که هرگونه بحران بزرگ می‌تواند به‌طور بالقوه به فروپاشی اقتصادی و مشکلات گسترده در پاکستان منجر شود.

هند همچنین تمام واردات از پاکستان را -چه از طریق حمل‌ونقل مستقیم و چه از طریق مسیرهای کشور سوم، خدمات پستی و بسته‌بندی- ممنوع کرده است (هرچند با وقوع آتش‌بس می‌تواند مرتفع شود). اقدامات دولت به فعالیت‌های دریایی نیز گسترش یافته و مانع از دسترسی کشتی‌های ثبت‌شده در پاکستان به بنادر هند و در عین حال جلوگیری از ورود کشتی‌های هندی به بنادر پاکستان می‌شود که نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها در روابط دیپلماتیک است. تاثیر اقتصادی قابل توجه بر پاکستان احتمالاً از طریق ممنوعیت واردات «غیرمستقیم» آشکار خواهد شد. اگرچه تجارت مستقیم دوجانبه محدود شده است، اما حجم تجارت انجام‌شده از طریق طرف‌های سوم قابل توجه است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که کالاهایی از جمله میوه‌های خشک و مواد شیمیایی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در حال حاضر از طریق کشورهای سوم وارد هند می‌شوند. یک مقام رسمی خاطرنشان می‌کند که بخش قابل توجهی از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات که قبلاً مستقیماً از پاکستان به هند ارسال می‌شد، اکنون از طریق مسیرهای جایگزین به هند می‌رسد. هند همچنین به دنبال قطع شریان حیاتی پاکستان یعنی کمک مالی مداوم صندوق بین‌المللی پول است که پاکستان به آن وابسته است. هیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول در تاریخ ۹ مه، ترتیبات جدید 3 /1 میلیارد‌دلاری برای پاکستان را تحت «برنامه وام مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی» بررسی کرد. این هیات همچنین بسته کمک مالی هفت میلیارد‌دلاری فعلی، از جمله پیشرفت تعهدات سیاستی را بررسی کرد. هند در تلاش است تا وام پیشنهادی 3 /1 میلیارد‌دلاری صندوق بین‌المللی پول برای پاکستان را به چالش بکشد. در ژوئیه ۲۰۲۴، پاکستان و صندوق بین‌المللی پول بر سر یک بسته هفت میلیارد‌دلاری تحت تسهیلات صندوق تمدیدشده توافق کردند. این برنامه پاکستان را ملزم به اجرای سیاست‌ها و اصلاحات موثر برای تقویت ثبات اقتصاد کلان، رسیدگی به چالش‌های ساختاری اصلی و ایجاد شرایط برای رشد پایدار و فراگیر می‌کرد.

علائم هشداردهنده

«تایمز آو ایندیا» در گزارشی نوشت که موسسه رتبه‌بندی اعتباری جهانی مودیز با بررسی واقعیت پاکستان، اعلام کرده است که تشدید تنش‌های هند و پاکستان بر رشد اقتصاد این کشور تاثیر خواهد گذاشت. مودیز هشدار داد: «افزایش مداوم تنش‌ها با هند احتمالاً بر رشد پاکستان تاثیر منفی خواهد گذاشت و مانع از تثبیت مالی مداوم دولت خواهد شد و پیشرفت پاکستان در دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را به تاخیر خواهد انداخت.» مودیز اعلام کرد که شرایط اقتصاد کلان پاکستان در حال بهبود است، به‌طوری که رشد به تدریج افزایش، تورم کاهش و ذخایر ارزی در بحبوحه پیشرفت مداوم در برنامه صندوق بین‌المللی پول افزایش یافته است. با این حال، این روند ممکن است با افزایش مداوم تنش‌ها متوقف شود. مودیز افزود که این امر همچنین می‌تواند دسترسی پاکستان به تامین مالی خارجی را مختل کند و ذخایر ارزی آن را تحت فشار قرار دهد، که همچنان بسیار کمتر از حد لازم برای تامین نیازهای پرداخت بدهی خارجی آن در چند سال آینده است.

رویارویی نظامی در شرایط اقتصادی حساس فعلی، می‌تواند به‌طور بالقوه دسترسی پاکستان را به بازارهای سرمایه بین‌المللی و منابع مالی دوجانبه محدود، مشکلات بازپرداخت بدهی را تشدید و بر ذخایر فشار وارد کند. وابستگی فزاینده پاکستان به کمک‌های مالی چین، از جمله تمدید بدهی دو میلیارددلاری اخیر از سوی پکن، این کشور را به‌طور فزاینده‌ای به چین وابسته می‌کند. در گزارش فایننشال‌تایمز آمده است که این امر می‌تواند روابط این کشور را با کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات‌متحده تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به این شرایط، پیام برای پاکستان رسا و واضح است: اسلام‌آباد باید برای اطمینان از بقای اقتصاد خود، اجتناب از هرگونه تنش عمده را در اولویت قرار دهد.  با این حال، طبق تحلیلی از انجمن امور خارجه، در زمینه درگیری هند و پاکستان، یک جنگ متعارف کوتاه‌مدت ممکن است برای هند بین ۱۴۶۰ تا ۵ هزار کرور روپیه در روز هزینه داشته باشد. تاثیر یک جنگ در مقیاس بزرگ می‌تواند حتی بدتر و پرهزینه‌تر هم باشد. پایگاه اینترنتی «چشم‌انداز تجاری» در تحلیلی که در خصوص تبعات اقتصادی جنگ بین هند و پاکستان ارائه داد نوشت، داده‌های تاریخی (۲۰۰2- 2001) نشان می‌دهد که یک بن‌بست نظامی یا حتی درگیری‌های محدود می‌تواند برای هند 8 /1 میلیارد دلار و برای پاکستان 2 /1 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. البته نباید از مجموعه‌ای از رویدادهایی که ممکن است در پی آن رخ دهد، از جمله خروج سرمایه و کاهش ارزش پول، غافل شد.

هرج‌ومرج به اینجا ختم نمی‌شود. آمارها نشان می‌دهد همان تجارت محدود یک میلیارد‌دلاری سالانه بین دو کشور هم متوقف می‌شود. این پایگاه در روایت خود از تبعات اقتصادی جنگ اخیر بر این باور است که برای هند تبعات تجاری بی‌اهمیت است، زیرا «تجارت بین هند و پاکستان حداقل است. هند تقریباً هیچ چیزی از پاکستان وارد نمی‌کند و سالانه کالاهایی به ارزش حدود 2 /1 میلیارد دلار، عمدتاً دارویی، شیمیایی و محصولات کشاورزی، صادر می‌کند». از سوی دیگر، با آغاز جنگ در چهارشنبه (17 اردیبهشت‌ماه 1404) شاخص معیار پاکستان، بورس کراچی، شاهد سقوط بزرگی بود. حتی پس از عملیات سیندور (شنبه 20 اردیبهشت‌ماه 1404 که عصر همین روز آتش‌بس برقرار شد) بازار سهام پاکستان حدود ۶۵۰۰ واحد سقوط کرد. در مقابل، شاخص‌های معیار هند نسبتاً مقاوم باقی ماندند. «آبیشک جایسوال»، مدیر صندوق در فیناونیو (Finavenue)، گفت: «داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که بازار سهام هند عموماً با انعطاف‌پذیری به رویدادهای ژئوپولیتیک جدی واکنش نشان داده است. به جز حمله به پارلمان در سال ۲۰۰۱، تمام حوادث دیگر مورد مطالعه منجر به بازده مثبت بازار در میان‌مدت تا بلندمدت شده‌اند.»