دایره انحصار
گفت‌وگو با کامران ندری درباره چسبندگی قیمت‌ها
دولت در اقتصاد ایران بیشترین سهم را دارد و بخش خصوصی برخلاف ادعاها همچنان مورد سوءظن دولت است. در این وضع که آمار هم آن را تایید می‌کند، سازوکارهای فضای رقابتی هم مورد توجه و مورد اقبال نظام تصمیم‌گیر اقتصاد نیست. با این وصف مسئله انحصار هم در اقتصاد ایران یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده در باب قیمت تمام‌شده کالا یا خدمات است. قدرت انحصاری می‌تواند روی اقتصاد سایه افکند و همین چالش‌برانگیز باشد. کامران ندری، اقتصاددان با همین رویکرد به مسئله چسبندگی قیمت‌ها می‌پردازد و برای دایره انحصار سهم بالایی قائل است. اگرچه بسیاری از اقتصاددانان همچنان مسئله تورم را بااهمیت‌تر از سایر مسائل می‌پندارند. گفت‌وگو با کامران ندری از همین زاویه به رشته تحریر درآمده است.
♦♦♦
آقای دکتر در ادبیات اقتصادی، چسبندگی قیمت‌ها به چه حالتی گفته می‌شود و چه اتفاقی در اقتصاد رخ می‌دهد که با چسبندگی قیمت‌ها مواجه می‌شویم؟
بنگاه‌ها در مواجهه با شوک‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، تغییراتی در ساختار هزینه‌های کسب‌وکارشان را مشاهده می‌کنند. اگر کسب‌وکارها، قیمت کالا یا خدمات را بلافاصله تغییر نمی‌دهند، دلیل آن است که (بنابر معذوریت‌های گوناگون) نتوانسته‌اند قیمت‌ها را متناسب با تغییراتی که در هزینه‌ها رخ داده، عوض کنند یا اینکه با شوک‌هایی مواجه شده‌اند که نتوانسته‌اند قیمت‌ها را (متناسب با آن) تعدیل کنند. اقتصاددانان در چنین شرایطی می‌گویند بازار با چسبندگی قیمت مواجه شده است. مثلاً فرض کنید قیمت مواد اولیه بنگاه افزایش یافته اما بنگاه با مشتری‌اش قرارداد بسته و به موجب همان قرارداد، باید کالا یا خدمات را با قیمت ثابتی برای دوره زمانی معین، عرضه کند؛ یعنی اگر یک رستوران، با مجموعه‌ای قرارداد منعقد کند که غذای کارکنان را به ازای هر وعده غذا، 100 هزار تومان تا آخر خرداد تامین کند و در همین حین، هزینه‌های تولید برای رستوران افزایش یابد و همسو با آن، قیمت گوشت و مرغ بیشتر شود، رستوران نمی‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد، چراکه به موجب قراردادی که منعقد کرده است، اجازه تغییر قیمت‌ها را ندارد. بنابراین در همین بازه زمانی، بنگاه با مسئله چسبندگی قیمت‌ها مواجه می‌شود و قیمت‌ها را متناسب با تغییراتی که در هزینه‌های بنگاه اتفاق افتاده، تغییر نمی‌دهد.
به نظرتان تغییر قیمت‌های ناشی از نوسان نهاده‌های تولید در بازه زمانی مشخص تغییر می‌یابد، یا زمان تغییرات برای هر بنگاه، متناسب با شرایط آن کسب‌وکار است؟
بنگاه‌ها در طول زمان ناچارند قیمت‌ها را همگام با تغییراتی که در ساختار هزینه‌هایشان اتفاق افتاده، تعدیل کنند؛ مخصوصاً اگر این شوک‌ها و تکانه‌هایی که هزینه‌های بنگاه‌ها را تحتتاثیر قرار داده، از نوع افزایشی باشد. بیاید دوباره مثالی بزنیم؛ همه بنگاه‌ها وقتی که دستمزد نیروی کار یا قیمت مواد اولیه‌شان افزایش می‌یابد، ناچار می‌شوند در طول زمان، قیمت‌ها را تعدیل کنند؛ اما این تعدیل در قیمت‌ها ممکن است به صورت پراکنده اتفاق بیفتد و بنگاه، قیمت کالا و خدمات را در ماه شهریور تغییر دهد اما بنگاه دیگر تغییرات قیمتی را در آبان اعمال کند. این همان چیزی است که ادبیات اقتصادی هم بر آن تاکید دارد و توضیح می‌دهد قیمت‌ها در بنگاه‌ها با یکدیگر و همزمان تغییر نمی‌کند. به همین دلیل هم هست که در سطح کلان مشاهده می‌کنیم تعدیل قیمت‌ها توسط بنگاه‌ها در سطح خُرد اتفاق می‌افتد اما سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد، با سرعت کُندتری تعدیل می‌شود. به تعبیر دیگر، شوک‌های قیمت در نوبت‌های زمانی در نظام اقتصادی تخلیه می‌شود. باید بگویم وقتی اقتصاد تحتتاثیر شوک قرار می‌گیرد ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها نیز متاثر می‌شود. بنگاه‌ها به دلایل مختلف نمی‌توانند بلافاصله واکنش نشان دهند و تعدیل قیمت‌ها باکُندی انجام می‌گیرد و یک‌دست نیست.
اجازه دهید پرسش بعدی را معطوف به توضیح‌های شما درباره تئوری چسبندگی قیمت‌ها مطرح کنم؛ اگر زنجیره ارزش تولید کالایی همچون گوشت مرغ را در نظر بگیریم و تصور کنیم حلقه‌های پیشینی زنجیره ارزش مثل نهاده‌های دامی افزایش قیمت داشته باشد اما حلقه نهایی تولید (مرغ) به دلیل کاهش نرخ ارز کاهش قیمت داشته باشد و دولت تولیدکنندگان را مجبور به کاهش قیمت کند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
نظام اقتصادی در ایران، دولتی است و سهم بخش خصوصی واقعی در آن بسیار کم است. بنگاه‌ها هم بالطبع، بیشتر انحصاری هستند که همواره حاشیه سود مطمئن دارند. بنابراین، بنگاه اقتصادی در ایران، در وضع رقابتی نیست، چراکه ساختار بازارها، انحصاری است. چون ساختار انحصاری است، قیمتی که بنگاه‌ها برای محصول‌هایشان تعیین می‌کنند، از هزینه تمام‌شده تولیدشان بیشتر است و در ادبیات اقتصادی، می‌گوییم حاشیه سود بنگاه، حاشیه سود قابل اتکایی است و واژه تخصصی آن هم، مارک‌آپ (Markup) است (مارک‌آپ یا اضافه‌بها، نسبیتی است که از حاصل تقسیم حاشیه سود (Margin) بر قیمت خرید حاصل می‌شود). بنابراین اگر قیمت نهاده‌های تولید افزایش یابد اما قیمت محصول نهایی ثابت باشد، باید گفت در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت تنها حاشیه سود بنگاه کاهش می‌یابد، اما لزوماً بنگاه به مرز ورشکستگی نمی‌رسد، هرچند به ضرر بنگاه‌هاست.
با تعبیر و تاکید جنابعالی، کاهش حاشیه سود شاید به بنگاه‌ها ضرر برساند اما به یک‌باره باعث ورشکستگی آنها نمی‌شود؟
بنگاه‌ها کالا و خدمات را به قیمت تمام‌شده به اضافه سود به فروش می‌رسانند و به همین دلیل، کاهش این حاشیه سود که مبلغی اضافه و مازاد بر قیمت تمام‌شده محصول است، ممکن است در کوتاه‌مدت حاشیه سود کسب‌وکارها را کاهش دهد و در میان‌مدت و بلندمدت به بنگاه اقتصادی فشار آورد اما باعث ورشکستگی نمی‌شود. به‌خصوص که چسبندگی قیمت‌ها در مدت کوتاه زمانی رخ می‌دهد و همیشگی نیست. حال اجازه دهید برای تبیین قضیه بیشتر تعمق کنیم. تصور کنید بنگاه انحصاری در شرایط انحصاری، به‌راحتی می‌تواند قیمت کالاها یا خدمات را افزایش دهد اما به دلیل فشارهای سیاسی، این اقدام سخت‌تر است. فرض کنید ایران‌خودرو که قدرت انحصاری دارد؛ یعنی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد؛ به دلیل فشارهای سیاسی یا ساختاری، برای تعدیل قیمت‌ها، دست نگه می‌دارد. همین دو عامل «درجه رقابت» و «فشارهای سیاسی» -منظور از فشار سیاسی، صرفاً فشار حاکمیت نیست و گاهی اوقات ممکن است فشار سیاسی ناشی از افکار عمومی باشد- باعث می‌شود بنگاه قیمت‌ها را در فواصل زمانی کوتاه‌مدت تغییر ندهد، چراکه چنین اقدامی احتمالاً، نگاه مردم و نگاه مشتریان را به کسب‌وکار تغییر دهد و همین عامل باعث تغییر در طرف عرضه می‌شود که حتی برای بنگاه انحصاری نیز مایه دردسر است؛ به همین دلیل هم هست که تعدیل قیمت، ممکن است با تاخیر بیشتری صورت گیرد. حال این احتمال وجود دارد که چنین ملاحظه‌هایی برای بنگاهی بیشتر محسوس و ملموس باشد و بنگاه دیگری کمتر مجبور باشد به چنین ملاحظه‌هایی توجه کند. به‌هرحال، همان‌طور که توضیح دادم تعدیل قیمت در اثر تغییری که در هزینه‌های تمام‌شده تولید رخ می‌دهد، بلافاصله و فوری انجام نمی‌شود و این تعلل، دلایل مختلف دارد؛ ادبیات اقتصادی این تعلل را چسبندگی قیمت‌ها می‌نامد. چسبندگی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات گوناگونی دارد و بنگاه‌های اقتصادی، تا آنجا که می‌توانند، قیمت‌ها را تعدیل می‌کنند که حاشیه سود را احیا کنند، زیرا اصل فعالیت بنگاه، کسب سود است و کمبود حاشیه سود که در کوتاه‌مدت کاهش یافته، هم به‌مرور زمان جبران می‌شود.
بسیاری از فعالان اقتصادی، این پرسش را دارند که چرا مجبورند به شکل دستوری، کالاها را به فروش برسانند اما نهاده‌های تولید را با قیمت بالا بخرند؟
در شرایطی که در آن هستیم، چسبندگی قیمت‌ها به سمت پایین نیست و بیشتر به سمت بالا رخ می‌دهد. یعنی با توجه به انتظارات تورمی و نبود چشم‌انداز مثبت، مردم به قیمت‌های بالایی که کالا و خدمات دارند، عادت کرده‌اند. زمانی که قیمت‌ها به پایین میل می‌کند و هزینه‌ها کاهش می‌یابد، فرصتی برای بنگاه‌های انحصاری فراهم می‌شود که حاشیه سود بنگاه‌ها افزایش یابد، چراکه عموم مردم به همان قیمت‌های بالا عادت کرده‌اند و انتظار دارند قیمت‌ها دوباره افزایش یابد. پایین آوردن قیمت وقتی در سازوکار بازار و نه به شکل دستوری رخ دهد، فشار آنچنانی به بنگاه‌ها وارد نمی‌کند؛ به همین دلیل، وقتی که هزینه‌ها کاهشی می‌شود حاشیه سود یا همان مارک‌آپ بنگاه‌ها، معمولاً افزایش می‌یابد.
با این استدلال‌ها می‌توان مدعی شد یکی از عواملی که ممکن است باعث کاهش قیمت کالا و خدمات شود، رقابت و سازوکارهای نظام بازار (آزاد) در اقتصاد است؟
به نظرم تنها عاملی که می‌تواند باعث شود بنگاه‌ها قیمت‌ها را کاهش دهند، ایجاد مزیت رقابتی در نظام اقتصاد بازار (آزاد) است. زمانی که کسب‌وکاری متوجه شود بقیه رقیب‌هایی که کالا یا خدمات مشابه تولید می‌کنند، قیمت پایین‌تری را به مشتری ارائه می‌دهند، برای اینکه مشتریانش را از دست ندهد و با کمبود در طرف تقاضا مواجه نشود، مجبور است خودش، قیمت کالا و خدمات را به مرور زمان کاهش دهد. پس دوباره باید تاکید کرد تنها عاملی که سبب می‌شود چسبندگی به سمت پایین باشد و بنگاه‌ها هزینه‌هایشان را مدیریت کنند، بازار رقابتی است. در ایران، دولت درگیر بنگاه‌داری است؛ یعنی عمده بنگاه‌هایی که در اقتصاد فعالیت می‌کنند، دولتی یا شبه‌دولتی هستند. همین مسئله باعث شده است شرایط انحصاری در بنگاه‌ها به وجود آید و چسبندگی به سمت خاصی باشد. ممکن است در اثر گسترش رقابت یا مثلاً تسهیل واردات، قیمت‌ها کاهش یابد اما بسیار از زبان مسئولان می‌شنویم که نیازی به واردات نداریم که نشان می‌دهد چنین گزاره‌ای صحیح نیست. این عبارت نشان‌دهنده آن است که مفهوم تولید در ذهن و انگاره مسئولان به‌اشتباه تعریف شده و الزام‌های اقتصاد هم به‌درستی تبیین نشده است. نهادهای دولتی، قدرت انحصاری در بازار دارند و از حمایت دولت هم برخوردارند. به همین دلیل تا زمانی که رقابت ایجاد نشود یا واردات تسهیل نشود، بعید می‌دانم بنگاه‌هایی که هزینه‌هایش را هم کاهش داده، قیمت را کاهش دهد.
اگر بگوییم فاصله میان انتظارات تورمی و تورم واقعی باعث چسبندگی قیمت‌ها می‌شود، استدلال درستی مطرح کرده‌ایم؟
اینکه بخشی از نوسان قیمت‌ها، به دلیل نااطمینانی است، پربیراه نیست؛ یعنی ترس از اینکه اگر قیمت‌ها در بنگاهی کاهش یابد اما بعد از مدتی، دوباره نرخ ارز افزایش یابد، باعث می‌شود کسب‌وکارها نتوانند با اطمینان قیمت‌ها را کاهش دهند. می‌دانیم که این سطح قیمت‌های جدید یا حتی خود نرخ ارز هم هنوز تثبیت نشده است؛ هنوز مشخص نیست در دوره‌های بعدی مذاکرات چه رخ دهد. به همین دلیل چون تنها نرخ کاهشی که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، نرخ ارز است و عرضه مواد اولیه همچنان با نرخ بالا تامین می‌شود، بنگاه‌دارها هم نمی‌توانند قیمت محصول‌ها را کاهش دهند. البته این مسئله تنها یک فرضیه است و باید داده‌های موردنیاز را در اختیار صاحب‌نظران قرار داد که کارشناسان با اطمینان بیشتری در این‌باره اظهارنظر کنند و این فرضیه تقویت شود. به هر حال، مسئله جدی که ما در اقتصاد با آن مواجهیم، قدرت انحصاری بنگاه‌های حاکمیتی است که این امکان را به آنها داده است با وجود کاهش هزینه‌های تولید، همچنان از کاهش قیمت امتناع ورزند و تنها به دنبال این هستند که حاشیه سودشان را افزایش دهند. به همین دلیل هم هست که می‌گویم تا زمانی که این بنگاه‌ها قدرت انحصاری دارند، دولت مانع واردات و ایجاد فضای رقابتی است و تعرفه‌های واردات بالا نگه داشته شود، کاهش قیمت کالاها و خدمات بسیار کُند انجام می‌شود. یعنی چسبندگی به یک‌سو بسیار بیشتر است.
آقای دکتر شما گفتید طرف دیگر چسبندگی‌ها، انحصار است، اما برخی اقتصاددانان عامل اصلی را تورم می‌دانند، به‌ویژه که سیاست‌های پولی کار نمی‌کند و سیاست‌گذار پولی هم تلاشی برای کاهش تورم نمی‌کند؟
این تورمی است که در گذشته اتفاق افتاده و قیمت‌ها را بالا برده و بنگاه‌ها هم تورم انتظاری را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند اما اگر به عنوان ناظر به آینده نگاه کنیم زمانی که نرخ ارز کاهش یابد، انتظار داریم تورم هم کاهش یابد. به‌طور مثال فرض کنید بنگاه‌های دارویی که عمده مواد اولیه‌شان را از خارج وارد می‌کنند، وقتی نرخ ارز کاهش یابد، هزینه‌هایشان کم می‌شود. ممکن است به عوامل متعددی ازجمله تورم اشاره شود و عده‌ای استدلال کنند که بنگاه‌ها در گذشته، قیمت‌ها را متناسب با تورم سال‌های قبل تعدیل نکردند؛ پس نمی‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند اما این توجیه‌ها قدرت انحصارگری را افزایش می‌دهد، چراکه طرف انحصارگر در بازار قدرت دارد و قدرت انحصاری و نظام سیاسی نیز در اختیار این طرف است. به نظر من کارکرد این استدلال تنها آن است که فشار افکار عمومی نسبت به طرف انحصارگر را کاهش دهد.
